القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -
اليمن اغتصاب سلطة و تزويرالانتخابات صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
الاخبار العربية والدولية - اليمن و نظام الحكم
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
السبت, 23 سبتمبر 2006 21:20
د /محمد النعماني  / صوت الجنوب نيوز  23/09/2006م
اليمن اغتصاب سلطة و تزويرالانتخابات واللجوء إلى الشارع خيار المعارضه
الكاتب والسياسي محمد محمد المقالح حذر من سعي مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح إلى اغتصاب السلطة , عبر مجموعة من الإجراءات والممارسات التي يزور بها إرادة الناخبين اليمنيين
وأضاف أن صالح قرر ومنذ البداية الفوز في هذه الانتخابات وبنسب عالية تصل إلى 80% على الأقل , وعلى خلاف إرادة المواطنين اليمنيين الذين عبروا عن رفضهم لحكمه المتقادم عبر رغبتهم في التغيير و تأييدهم الكبير لمرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان
وقال المقالح " لقد عمل مرشح الحزب الحاكم منذ البداية على تزييف سجلات الانتخابات وتسريب كروت الاقتراع والتصويت بها في أمانة العاصمة ومدينة عدن على الأقل , و فرض على اللجان الانتخابية في كل من صعدة وعدد من دوائر الجوف وتعز والعدين , وغيرها التصويت نيابة عن الناخبين والناخبات , ثم قام بإحراق أكثر من خمسين صندوقا من صناديق الاقتراع في بعض دوائر تعز واب وغيرها , ويسعى الآن إلى تغيير النتيجة العامة للانتخابات عبر طرد لجان الفرز في كل من صنعاء, وعدن, وتعز,وإب "وهو ما يعني حسب قوله "اغتصاب أكثر من مليون صوت انتخابي سجلتها الإرادية الشعبية يوم الـ 20 من سبتمبر الجاري"
وطالب محمد المقالح من الرئيس الحالي التوقف عن العبث بنتائج الفرز ومن أحزاب المعارضة رفض نتيجة الانتخابات التي تعلنها اللجنة العليا للرئيس الحالي , وعليه بعد ذلك أن يتحمل تبعات غياب المشروعية الدستورية "
وسلم اللقاء المشترك شريط
( c .d ( يتضمن وقائع وبيانات ووثائق تثبت تزوير السلطة نتائج الانتخابات أثناء وبعد عملية الاقتراع .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك يوم امس صباح "الجمعة "
واجاب محمد قحطان الناطق الرسمي للقاء المشترك في سؤال لاحد الصحفيين "إن النتائج المعلنة مرفوضة ، ولايمكن الاعتراف بها على الإطلاق" ،
وتحدثت المعارضة في المؤتمر الصحفي عن اللجوء إلى الشارع والاعتصام سلمياً للدفاع عن إرادة الناس في التغيير .
في سياق متصل بدت اللجنة العليا في مؤتمر صحفي أمس مرتبكة للغاية ، وهي تعلن عبر الناطق الاعلامي للجنة عن إحصائيات متضاربة بشأن النتائج وتعرضت هذه النتائج للفضح من قبل الصحفيين الحاضرين وعلى الهواء مباشرةً ، ماضطر الناطق الذي اتهمته المعارضة بتلقي توجيهاته من مرشح الحزب الحاكم تقديم قصص ونوادر لتغطية فضيحة استباقته لواقعية النتائج التي ترجح كفة المعارضة .
وغاب عن المؤتمر كافة أعضاء اللجنة العليا ، وحضر بصفة مرافق للجندي وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر الذي ودع من على المنصة الصحفيين الخارجيين ، وقال انتم تسافرون غداً أتمنى أن تنقلوا الصورة الجميلة والمشهد الديمقراطي المتميز في إشارة لتأزم الموقف الداخلي ومحاولة الخلاص من مراسلي الصحف الخارجية ، بهدف تمرير النتيجة بالقوة .
وكانت السلطات مارست مايشبة الحضر على مندوبي الصحف والوكالات الخارجية حيث هيئت لهم سيارات ضيافة خاصة لنقلهم ، وتحديد أماكن توجههم ، ولا حضت المعارضة عدم قدرتها على مرافقة الإعلاميين لاي جولة خارج فندق"موفنبيك" دون وجود رقابة أمنية .
وقالت أحزاب اللقاء المشترك أنها لاتود تصعيد الموقف لكنها مستعدة لفعل ذلك إذا ماستمر التعنت ورفض النتائج الفعلية التي حصل عليها مرشح المشترك للرئاسة .
وهدد المشترك باللجوء إلى الشارع ودفع المواطنين باتجاه الخروج للدفاع عن خياراتهم في الديمقراطية .
وكان المشترك اعلن تعرض 500 مركز انتخابي للنهب، وطرد مندوبي المشترك منها خلال عملية الاقتراع والفرز .
وقال قحطان في المؤتمر الصحفي اليوم ان المشترك سيضطر إلى إنزال جماهيرة للشارع والمطالبة بعدادين من الأمم المتحدة .
وكانت اللجنة العليا أعلنت استياء الأوضاع في عدد واسع من مراكز الاقتراع بالمديريات وذكرت اسماء هذة المديريات ولكنها لم تبين الأسباب الفعلية وراء ايقاف الانتخاب فيها واعادت اغلبها إلى مشكلات قبلية وحزبية ، بينما اشارت المعارضة ان الحزب الحاكم وجه نافذية باستخدام كافة الأساليب الالتفافية من التزوير ونقل المراكز وتطويقها ، وحرق الصناديق وإطلاق النار والتهديد وإجبار المواطنين على الاقتراع العلني وغيرها من الممارسات
وبدا من الواضح محاولة الحزب الحاكم فرض سياسة الأمر الواقع على المعارضة بهدف تغيير النتيجة ، ومع بدء عملية الفرز سارع عبدة الجندي إلى اعطاء علي عبداللة صالح مليون ومائتين الف صوت ،ما اثار الريبة ودفع المعارضة التشكيك في الدور الذي تؤديه اللجنة.
وتكرر الأمر أمس حين منحت اللجنة أربعة مليون لصالح ، وبنسبة 80% وبدا الأمر وكأنة مبايعة ومنحة تحددها اللجنة العليا بإرادتها ، واستنكر المراقبون عدم تقديم اللجنة إحصائية دقيقة بشأن عدد المقترعين مع أن الأمر كان سهل في السابق ويعلن عنة مع إغلاق باب الاقتراع .
وكشف التعمد في إخفاء عدد المقترعين والتضارب بشأنهم وجودنوايا مبيتة في تقديم نتيجة رئاسية جاهزة .
وقال د/عبداللة الفقيه استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الذي حل ضيفاً للمنتصف في قناة الجزيرة ان الانتخابات ليست مهيئة الآن للاشادة بها قبل ان تعلن المعارضة القبول بنتائجها .
واعتبر الفقية اعلان اللجنة العليا للانتخابات تقدم مرشح الحزب الحاكم ب82% في وقت مبكر من الفرز ليلة امس عمل مقصود الهدف منة الحط من معنويات المعارضة وإعطاء إشارة للتزوير في المراكز التي يتأخر فيها مرشح المؤتمر بشكل ملحوظ .
واستغرب الفقيه الإعلان المبكر في الوقت الذي كانت فيه معظم المراكز لم تدخل عملية الفرز وقال "الواضح ان هناك سوء نية واللجنة العليا هي تابعة للحزب الحاكم ، حتى مع وجود أعضاء للمعارضة فيها ".
وشدد استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على ضرورة سماح الحزب الحاكم باستكمال عملية الفرز في كافة المراكز التي تم عرقلة الفرز فيها ، معتبراً ان مايعلن من نتائج يأتي في سياق الاماكن التي يتقدم فيها مرشح الحزب الحاكم فقط بينما لاتعلن النتائج في المراكز التي يتقدم فيها مرشح المعارضة .
وقال الفقية انة لايهتم بالانطباع الأمريكي او الخارجي في الوقت الراهن رداً على سؤال بشأن موقف امريكا من سير العملية الانتخابية وارتياحها المبدئي من الطريقة التي سارت عليها ، مشيراً بأنة مهتم بانطباع الناخب الداخلي وعلى اللجنة العليا ان تثبت مبدأ إعلان النتائج وفق محاضر رسمية .
واشار إلى ان التزوير اذا ماتم بشكل طفيف فيتوقع ان تقوم المعارضة بتمريرة في حين ان التزوير الذي يؤثر على حظوظ المعارضة سيؤدي إلى عدم الاعتراف بها.
واعتبر الفقية ان الراتب الذي حصل علية اليمنيون من الموظفين قبل الانتخاب بيومين يعتبر نوع من انواع التزوير ، وهو رشوة استهدف الحصول على صوت الموظف.
واوضح ان التزوير لة معنى واسع يشمل حتى الراتب الرشوة الذي تم توزيعة كمرتب إضافي ، مفيداً بان التزوير كان على حلقات في سلسلة طويلة .
واكد د/ الفقية ان حجم المعارضة في الرئاسيات لايقل عن 40% من حجم الاصوات وان أي نتيجة اقل من هذا المستوى سيعني ان هناك تلاعب في النتائج .
إلى ذلك توقع علي الصراري المسئول في الحملة الإعلامية لمرشح المشترك في تصريح ادلى بة لقناة العربية مساء اليوم صعوبة وصول مرشح الحزب الحاكم لنسبة 65% اذا تم الفرز بشكل جيد في المراكز الانتخابية التي تم ايقاف الفرز فيها بتوجيهات من الحزب الحاكم .
وقال ان هذة النسبة تضل مستحيلة حتى مع كل ماتم استخدامه من تلاعب وتزوير وايقاف مراكز واقتراع علني واستخدام متنفذين وغيرها من أساليب التزوير .
وشدد على ضرورة التزام اللجنة العليا بالصلاحيات المخولة لها وعدم تقديم نتائج لاتستند إلى محاضر رسمية وفرض الأمر الواقع على ارادة الناخبين .
وقال الصراري ان المعارضة لن تعترف بشرعية النتائج في حال استمرت اللجنة العليا ممارسة أساليب الغش ومخادعة وسائل الإعلام الخارجية والتشويش على طبيعة النتائج الفعلية بهدف خدمة مرشح الحزب الحاكم .
واشارالى أن المؤشرات تفيد بتقدم المعارضة اذاماتم استمرار الفرز بطريقة سوية ، مؤكداً تناقص مؤشرات تقدم مرشح الحزب الحاكم خلال الساعات المقبلة شريطة عدم التدخل في نتائج الفرز والعمل على تغييرها بالقوة .
وقالت كبيرة مراقبين البعثة الاوروبية للمراقبة على الانتخابات اليمنية البارونة البريطانية نيكولوسون ونتربورن "أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي لم تكتمل نتائج فرزها حتى الآن تأثرت سلباً بالعديد من الجواب الهامة." , واستعرضت نيكولوسون في مؤتمر صحفي الذي نظمته اليوم بعثة الرقابة الأوروبية بعض الجوانب الهامة التي أثرت سلبا على العملية الانتخابية "رئاسية ومحلية" معتبر استغلال الحزب الحاكم لموارد الدولة أثناء حملته الانتخابية من ابرز تلك الجوانب.
وفيما أشادت عضوة الاتحاد الأوروبي وكبيرة مراقبي البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات بنجاح إجراءات الاقتراع في المراكز الانتخابية التي راقبتها البعثة ,انتقدت بعض الاعتقالات التي طالت عدد من مرشحي المعارضة ومناصريهم بالإضافة إلى إغفال التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية.
وقالت نيكولوسون أن البعثة الأوروبية المكونة من 119 مراقب تمكنت من الرقابة على 82% من مراكز الاقتراع في أنحاء متفرقة من دوائر المحافظات (46% من مراكز الحضر و54% من مراكز الريف).
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدفي فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء أعلنت البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات عن تقريرها الأولي المتعلق بشأن إجراءات الاقتراع والفترة التي سبقتها.
وقال تقرير بعثة الرقابة الاوروبية أن اجمالي نسبة المشاركين في عملية الاقتراع لم تتجاوز الـ 58%, معبرا عن أسف البعثة الأوروبية لحالات العنف التي نتج عنها خمس وفيات و42 جريح في حوادث ذات بالعملية الانتخابية.
وأشار التقرير ـ حصلت الصحوة نت على نسخه منه إلى المشاكل التي واجهت عملية تحديث السجل الانتخابي واصفا إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بحذف ما يزيد على 200 ألف اسم بالعملية غير الشفافة لأنها لم تعط فرصة حقيقية للناخبين وللأحزاب السياسية للتحقيق من دقتها.
وفيما اشاد تقرير البعثة الاوروبية بالحملات الانتخابية واحترام كلا المتنافسين حق الآخر بالقيام بها قال أن مستوى التسامح في تلك الحملات انخفض في بعض الحالات بسبب الخطاب السياسي العدائي في إشارة منه إلى حالات الاعتقال التي طالت العديد من مرشحي المعارضة وأنصار أحزاب اللقاء المشترك بتهم قد تبدو دوافعها سياسية ـ بحسب التقرير ـ بالإضافة إلى استخدام موارد الدولة بشكل متكرر لدعم الحزب الحاكم والاستفادة من الجهات التابعة للدولة وبالأخص الشرطة والجيش لدعم الرئيس الحالي مرشح الحزب الحاكم للرئاسية.
وتحدث تقرير الرقابة الأوروبية عن تقارير موثوقة كشفت ضغوطات مورست على المرشحين المحليين وبالذات المرشحات, مؤكداً على أهمية أن تتجه اليمن لمعالجة الوضع الثانوي للمرأة ومستويات التعليم المنخفضة التي تستثني العديد من المواطنين في العملية السياسية.
وقال عكس الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة كمرشحة في هذه الانتخابات نمطاً واضحاً وشاملاً لإستثناء المرأة كمشاركة في العملية الديمقراطية في اليمن مرجعاً أسباب انخفاض مشاركة المرأة في العملية الانتخابية إلى تزايد معدلات الأمية في أوساطها ولعدم دعم الأحزاب السياسية لها.
وفيما أشاد التقرير بإلتزام الإعلام الرسمي تجاه مهرجانات مرشحي الرئاسة إلا انه قال أن الإعلام اظهر انحياز واضح على مستوى التقارير الإخبارية في الإذاعة والتلفزيون لمرشح الحزب الحاكم,فقد خصص التلفزيون كما يشير التقرير 37% من افضل اوقات البث للحديث عن نشاطات الرئيس صالح و20% لاعضاء الحكومة كما خصصت اذاعة صنعاء 48% من نشراتها الاخبارية للحديث عن الرئيس و47% للحكومة.
ولم يسجل التقرير الأول للرقابة الدولية أي تهديدات للصحفيين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بالرغم مما وصفه بالقيود الكثيرة على حرية وسائل الإعلام في اليمن.
وبقدر ما وصف التقرير الانتخابات وإجراءات الاقتراع بالجيدة "تمثل انجاز كبيراً للتطور الديمقراطي في اليمن" أشار إلى بعض جوانب النقص في العملية الديمقراطية في اليمن كضعف النظام القضائي والمناخ العام الذي تتركز فيه السلطة بيد الحزب الحاكم.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات أكدت البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات في تقريرها وجود العديد من الاشكاليات التي ينبغي معالجها لتلافيها في الانتخابات المستقبلية والتي من أهمها الأحكام المتعلقة بتسجيل المرشحين وعدم وجود اجراءات واضحة للشكاوى ضد المخالفات الانتخابية بالاضافة إلى ما وصفته بمحدودية الثقة العامة في الإنفاذ المناسب للنصوص القانونية بسبب ضعف النظام القضائي في تنفيذ احكام القانون.
وقال التقرير توجد نصوص متناقضة في قانون الانتخابات تتعلق بأين يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية وقد أدى ذلك الغموض كما يشير التقرير إلى أن تغلي اللجنة العليا للانتخابات العمل بنظام الدائرة الواحدة في الانتخابات الرئاسية مؤكداً إلى أن قانون الانتخابات يفتقر إلى تحديد اجراءات واضحة لتسجيل المرشحين للانتخابات المحلية فالقانون كما تقول بعثة الرقابة الأوروبية لم ينص على الحق في الاعتراض على قرار اللجنة العليا في حال رفض قبول طلب المرشح.
وفيما يتعلق بإدارة الانتخابات قال تقرير البعثة الاوروبية على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على المستوى الوطني "المركز الرئيسي" بالاسلوب "ستاركي" وتتخذ قراراتها بالاجماع إلا أن الأعضاء من أحزاب اللقاء المشترك في اللجان ذات المستوى الأقل قد تم تهميشهم كنتيجة للدور الذي يلعبه فرع اللجنة العليا ولجانها الأمنية حيث أن هذه الجهات التي تعمل بالتوازي مع اللجان الإشرافية والأصلية المشكلة من الأحزاب تميل إلى أن تتشكل من مسئولين تم تعيينهم بأوامر رئاسية ويؤدي قربهم من الحزب الحاكم بحسب التقرير ـ إلى إعطاء انطباع عن وجود حرية في عملية اتخاذ القرار المتعلق بإدارة الانتخابات.
واكد التقريران السجل الانتخابي تعرض لشبهات كبيرة اثناء تحديثه في ابريل ـ مايو 2006م بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة تشكيل لجان القيد والتسجيل وانتقد التقرير عدم اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات إي خطوات لإنفاذ تشريعات الحملة الانتخابية التي تمنع سوء استغلال موارد الدولة أو التدقيق في تمويل الحملات مشيرا إلى أن الخطاب السياسي لمرشح الحزب الحاكم " الرئيس الحالي كان في مرات عديدة بنبرة هجومية حادة بما في ذلك الادعاء بوجود علاقة بين حارس مرشح أحزاب اللقاء المشترك المهندس بن شملان بجهة إرهابية كما انتقد التقرير الدولي استخدام نصوص القانون الجزائي المتعلق بالاساءة لرئيس الجمهورية كأساس لاعتقال عدد من مرشحي المشترك ومناصريهم منتقدا اعتقال مالك مطبعة المجد التي كانت تقوم بطباعة مواد دعائية لمرشح أحزاب اللقاء المشترك,
وعبر التقرير عن أسف بعثة الرقابة الأوربية على الانتخابات لوفاة خمسين شخصا في اب وتعز في مهرجانات انتخابية مزدحمة وغير منظمة - بحسب التقرير
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

آخر تحديث السبت, 23 سبتمبر 2006 21:20