لقد أقدمت الحكومة على سياسة الإحالة إلى التقاعد لمجموعة كبيرة من الأساتذة الجامعيين ذوي الكفاءات والخبرات في الجامعات اليمنية الحكومية وعلى وجه الخصوص جامعة عدن وصنعاء وحضرموت حيث أن عدد من سيحالون إلى التقاعد في جامعة عدن وحدها (86) أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، مدعية أن ذلك يأتي تطبيقاً لاستراتيجية الوظائف والأجور والقانون رقم (43) لعام 2005م المرتبط لها.
وقد بدأت معاناة الأساتذة الذين سيحالون إلى التقاعد في جامعة عدن منذ يناير عام 2006م عندما قدمت جامعة عدن كشفاً شمل تقريباً أكثر من تسعين أستاذ سيحالون إلى التقاعد وقلص العدد إلى (86) أستاذ وتم حرمانهم من حقهم في زيادة الراتب بنسبة 40% لكي يجبروا بأن تخال ملفاتهم إلى مكتب التأمينات فرع عدن، وبعد متابعات عديدة كان الأساتذة المحالون إلى التقاعد يستلمون الزيادة بشكل متقطع كل ثلاثة أشهر الأمر الذي الحق بهم أضراراً معنوية ومادية جسيمة.
ولغياب الدور الذي كان يجب أن تلعبه نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن تداعت مجموعة من الأساتذة إلى عقد لقاءات تشاوري لمناقشة أوضاعهم وتم من بينهم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة، ووجهت رسائل إلى رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ورئيس النقابة موضحين فيها مطالبهم كما وجهت رسالة إلى مجلس جامعة عدن يناشدونه الوقوف إلى جانب الأساتذة المحالون إلى التقاعد ورغم تبني المجلس تلك المناشدات بقرار منه، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق سوى صرف الزيادة إلى ديسمبر 2006م.
ولتورط الحكومة في اتخاذ القرار بإحالة أساتذة الجامعات إلى التقاعد لمن بلغ أجد أجلي التقاعد في حين أنها بحاجة إليهم سارعت إلى صياغة محضر اتفاق في فبراير 2006م بين كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس جامعة صنعاء ليوقع عليه فيما بعد من قبل رئيس الوزراء، الهدف منه هو تمديد خدمة لمدة خمس سنوات للأستاذ المتقاعد بشروط تعسفية ومجحفة عنهم، إذ هو محروم من أي حق من حقوق عضو هيئة التدريس، ولمزيداً من التعسف عدل المحضر مرة ثانية في أغسطس 2006م وهذا المحضر لم يوقع عليه رئيس الوزراء إلا في يناير 2007م،عند إعداد قرارات الإحالة إلى التقاعد.
ونحن نقول أن الحكومة في حين اتخذت سياسة إحالة هؤلاء إلى التقاعد وهو حق مشروع لهم إلا أنه كان من الواجب عليها إلا تتخلى عنهم بل أن يستفيد منهم في استمرارية عملهم الأكاديمي والبحثي لمصلحة البلد من خلال التعاقد معهم برواتب نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس وبكافة حقوقهم بدلاً من أن تذهب إلى التعاقد مع أساتذة من خارج اليمن برواتب مضاعفة وبامتيازات كبيرة لا يحصل عليها عضو الهيئة التدريسية اليمني. والتعاقد مع المتقاعد لحاجة البلد إليه قد نظمه قانون التأمينات رقم (25) لعام 1991م في المادة (22) منه وليس فيه ما يشير إلى تمديد الخدمة بعد التقاعد، بل إلى التعاقد أو إعادة التعاقد معه لاستمرارية الخدمة في حالة بلوغ المتقاعد أجل العمر ولم يبلغ أجل الخدمة وحددت كيفية التعامل في مثل هذه الحالة. ولم تقضي بحرمان المتقاعد من حقوقه الوظيفية بل سعى المشرع إلى أن يضمن للمتقاعد الذي لم يبلغ أجل الخدمة أن يستمر فيها حتى بلوغ أجل الخدمة لكي يحصل في الأخير على معاش تقاعدي 100% تقديراً أمنه لخدماته في بناء وتطور المجتمع.
ونحن نشير إذا كانت الحكومة ترى من أنه ولابد من إحالة مجموعة من أساتذة الجامعات إلى التقاعد لأسباب مادية فمن الأولى بها أن تحيل أولاً: المتوفين بعد تسوية أوضاعهم المالية والأكاديمية والمصابين بعجز دائم. وثانياً: أن تبحث عن كل أولئك المتقاعسون والذي لا يؤدون عملهم في كلياتهم والمقيمون في الخارج وهم لا زالوا يستلمون رواتبهم من الجامعات اليمنية. أما من تريد إحالتهم من الأساتذة العاملين في أقسامهم العلمية بكلياتهم ولهم بصماتهم في جامعاتهم فعليها أن تحيلهم بكل عزة وكرامة وفخر بهم، لأ بإجراءات يشعر المرء منها أنها مهينة ومذلة لهم ، فهم لا يستحقون كل هذه الإجراءات التعسفية المهينة والمذلة جزاءً لما قدموه لخدمة جامعاتهم وللأجيال اليمنية والشعب اليمني، بل يستحقوا أن توشحهم الحكومة والشعب اليمني بالأوسمة والشهادات التقديرية لما بذلوه من جهد ولما قدموه من علم ومعارف وخبرات لأبناء الشعب اليمني وأن تزرع الورود على قبورهم.
وأمام كل ذلك نقول بأننا لا نستجد ولن نستجد أحداً ولن نطأطئ الرؤوس والهامات ولن نقف أمام بوابات دوائر وقصور المسئولين في الحكومة للمطالبة بحقوقنا بل أننا سننتزعها من بين أنيابهم، وسنسير قدماً نحو المستقبل مرفوعي الرؤوس والهامات مادمنا نحيا وسنموت ولنا بصماتنا في تاريخ العلم والمعرفة في اليمن.
في الأخير نؤكد بأنه في ظل إصرار الحكومة لإحالتنا إلى التقاعد فإننا نطالب بما يلي:
1- اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستحقاقات المالية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة المحالين للتقاعد قبل إصدار قرارات الإحالة للتقاعد.وذلك على النحو الآتي:-
أ- ضم الزيادة 40% إلى رواتبهم كونها استحقاق قانوني منذ عام 2005م.
ب- إطلاع المحالين إلى التقاعد على إجمالي المعاش التقاعدي المستحق لهم.
ج- استمرارية صرف الراتب كاملاً للمحالين إلى التقاعد من قبل الجامعة حتى استلام الرد النهائي من قبل مكتب التأمينات، فرع/عدن. بقبول صرف المعاش التقاعدي للمتقاعد بحسب الراتب الكامل لأخر شهر.
د- أن يتم منح الألقاب الأكاديمية الأعلى لمستحقيها الذين تتوافر فيهم نسبة50% من شروط الحصول عليها أو قضو ثلاثة أرباع الفترة المحدد للاستحقاق.
ه- تثبيت مبدأ منح لقب أستاذ غير متفرغ للأساتذة المتقاعدين لضمان تواصلهم مع العمل الأكاديمي في الجامعة والاستفادة منهم في البحث العلمي
و- أن تعطي للمتقاعدين على وجه السرعة كافة مستحقاتهم المالي مثل مسحتقات الإشراف والمناقشة وغيرها.
2- أن تعمل الجامعة والنقابة على ضمان تعاقد الجامعة مع الأساتذة المتقاعدين للاستفادة من خبرتهم.
3- أن تقوم الجامعة بتسوية مرتبات الأخوة الأساتذة المتوفين قبل إحالة ملفاتهم إلى التأمينات أسوة برواتب زملائهم من الأحياء.
4-ان تتم عملية التمديد للاساتذة المتقاعدين الذين لم يبلغوا اجل الخدمة بكافة حقوقهم كاعضاء هيئة التدريس .
أ. مشارك د. جعفر محمد مقبل الشلالي
رئيس لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المتقاعدين
كما وجهت اللجنة نداءً الى المحالين للتقاعد هذا نصه
نداء الى المحالين للتقاعد
اننا ندعوكم الى القيام بابسط مما يمكن القيام به للدفاع عن حقوقكم في ظل الاجراءات التعسفية المهينة والمذلة لكم التي اتخدتها الحكومة وممثيلها في الوزارات والدوائر الحكومية وجامعة عدن ضدكم وذلك بان تتوقفوا عن اداء مهامكم واعمالكم الاكاديمية و الادارية كاملة وعدم الحضور الى الدوام الرسمي ابتداء من يوم السبت 10/2/2007م حتى تستجيب الجامعة والحكومة لمطالبكم المشروعة، وان لاتستلموا رواتبكم لشهر يناير 2007م وللاشهر التالية له مالم تكن مشمولة بالزيادة 40% .
كما ندعوكم الى الاعتصام الدائم في مبنى جامعة عدن ابتداء من يوم السبت 10/2/2007م الساعة العاشرة صباحاًحتى تحقيق كافة مطالبكم.
لجنة التنسيق والتابعة لشئون المتقاعدين
نقلا عن عدن نيوز
صوت الجنوب 2007-02-09 / د. جعفر محمد مقبل الشلالي 