الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| العشرات في سوق العمل بانتظار من ينتشلهم |
 |
 |
 |
| الاخبار العربية والدولية - اليمن الشقيق |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الخميس, 15 يناير 2009 05:08 |
 صوت الجنوب/2009-01-15بعد عامين من وعود الرئيس بالقضاء على البطالة الوظائف لمن يدفع أكثر وآلاف الخريجين ينخرطون في صفوف العاطلين سنوياً ثمة إجماع بان إمكانية الحصول على وظيفة في اليمن لخريجي الجامعات أصبح في السنوات الأخيرة في حكم المستحيل بالنسبة لآلاف الخريجين خصوصا مع التزايد الهائل في عددهم سنويا. وتقول دراسة عن القوى العاملة أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية إن نحو 150 ألف شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل سنوياً؛ فيما لا تزيد فرص العمل المتاحة على 22 ألفا، ما يعني أن حوالي 130 ألفا ينخرطون في صفوف الباحثين عن وظيفة. ومنذ العام الفائت ظهرت إلى السطح عشرات المنظمات وجمعيات العاطلين عن العمل في المحافظات وباتت فعالياتها اليوم تتصدر وسائل الإعلام بعد ما توسعت دائرة البطالة بصورة كبيرة للغاية. وفيما بلغ إجمالي الوظائف المعتمدة في ميزانية 2008 نحو عشرة آلاف و628 وظيفة منها تسعة آلاف و911 وظيفة للجهاز الإداري للدولة و717 وظيفة لوحدات القطاع الاقتصادي، شهدت المحافظات في ذات العام تظاهرات واحتجاجات تطالب السلطات باعتماد درجات وظيفية لكل محافظة على حدة هربا من فخ التحايل على الوظائف في ظل الفساد. ويقول الاختصاصيون في جامعة صنعاء إن أكثر من 50 ألف طالب من الطلاب الجامعيين يجدون أنفسهم بعد التخرج في مواجهة مشكلة انعدام الوظيفة حيث إن الكثير من المؤسسات والمرافق العامة والخاصة لا تستطيع استيعابهم. ويشيرون إلى أن الوظائف التي توفرها الخدمة المدنية سنويا محاطة بالتعقيدات ولا تلبي سوى احتياجات عدد محدد، فيما النسبة المتبقية التي تتحكم بها المؤسسات الأخرى تخضع غالبا للوساطة والنفوذ أو أنها تباع لمن يدفع أكثر. * إستيعاب ما نسبته 8% سنوياً تقف الحكومة عاجزة عن إستيعاب خريجي الجامعات, وكالعادة تلجأ لتبريرات واهية هروبا من الإعتراف بسياساتها الخاطئة. نبيل شمسان - وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات - ذكر في تصريحات صحفية أن هناك أكثر من 130 ألف خريج جامعة ومعهد مسجلين لدى الخدمة المدنية للحصول على الوظائف، مؤكداً أن الوظائف المعتمدة لعام 2008 (10 ألف و628 وظيفة), قليلة مقارنة بحجم المتقدمين للتوظيف، مشيراً إلى ما وصفه "بعدد من المعالجات الحكومية" التي منها – حد قوله – "الآن أصبحت الوظائف موجودة في القطاع الخاص وبشكل كبير"، إلا انه عبر عن أسفه, لأن "من يعمل بالقطاع الخاص هم موظفو الدولة". وكان تقرير حقوقي كشف أن الدولة بمؤسساتها المختلفة تستوعب ما نسبته 8% سنويا من خريجي الجامعات الحكومية التي يبلغ متوسط من يتخرجون منها سنويا 19 ألف خريج وخريجة بينما يظل أكثر من 90% من خريجي الجامعات ـ بحسب التقرير - في جيش العاطلين عن العمل بسبب انسداد فرص التوظيف في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وضعف قدرة القطاع الخاص الاستيعابية لقوة العمل. واعتبر مشكلة البطالة واتساع دائرة انتشارها وتفاقم حدتها واحدة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلادنا، مرجعا أسباب ذلك إلى عوامل بنيوية تكمن في ضمور وركاكة البنية الهيكلية للاقتصاد اليمني وتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي الموجه لمشاريع التنمية وارتفاع معدل النمو السكاني وطبيعة مخرجات التعليم التي لا تلبي متطلبات واحتياجات السوق. بانتظار يمن جديد بلا بطالة عبرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن قلقها من تنامي ظاهرة البطالة في البلاد التي وصفتها بأنها وصلت إلى نقطة حرجة. وأكد التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2006 الصادر عن الوزارة أن معدلات البطالة تتركز بين الشباب إذ تتراوح نسبة البطالة في عام 2006 ما بين ( 29- 34.2 %) ، وهو رقم عالي جدا، كما وصفه التقرير، يشير إلى أن ثلث الشباب في سن العمل لا يجدون عمل، وهذا الرقم مرشح للزيادة .. كما أن مخرجات الجهاز التعليمي في الوقت الراهن تصل إلى حوالي 188 ألف شاب وشابة ولا يستطيع الاقتصاد الحالي توفير فرص عمل إلا بمقدار 16ألف وظيفة فقط وفقاً لبيانات مسح الطلب على القوى العاملة لأعوام سابقة. وحذر تقرير الوزارة من الآثار الاجتماعية الناجمة عن البطالة والتي يصعب حسابها كميا، مثل الفقر والانحراف والاكتئاب اللذين يدفعان للانتحار وممارسة العنف والجريمة والتطرف والإرهاب. واعتبر التقرير أن ارتفاع معدل نمو البطالة خلال الأعوام من 2003 إلى 2005, مؤشرا خطيرا يكشف ضعف ومحدودية دور السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي، حيث تقترب نسبة معدل نمو البطالة مع معدل نمو عرض قوة العمل. يأتي هذا في ظل وعود رئاسية بالقضاء على الفقر والبطالة خلال عامي 2007/2008م, الذي ودعناه الأسبوع قبل الماضي، دون الوصل إلى "يمن جديد بلا فقر ولا بطالة " كما وعد بذلك السيد الرئيس في إحدى مهرجاناته الانتخابية في سبتمبر 2006م، حيث أكد أنه سيعمل من أجل القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين خلال عامي 2007و2008م. فقراء اليمن صراع من أجل البقاء على الرغم من كون الفقر قضية أزلية تعاني منها طبقات معينة في مختلف شعوب العالم وله مشاهد عدة ... الإ أن مشاهده في بلادنا تتطور إلى درجة يمكن القول أنها مشاهد قلما نجدها في بعض الدول الفقيرة. وأكد تقرير تقييم الفقر في اليمن للعام 2007، أن مستوى تناقص الفقر في اليمن ظل متواضعاً إذا ما قورن بأهداف التنمية للألفية التي تبنتها الحكومة اليمنية والمتمثل في تخفيض عدد الفقراء إلى النصف. وأشار التقرير الذي دشنته الحكومة اليمنية بالتنسيق مع مكتب البنك الدولي بصنعاء والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مطلع 2008 إلى أن عدد الفقراء قد ظل ثابتاً عند ما يقارب 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً. وقال التقرير " لقد أصبحت اليمن هي الأكثر فقراً بين دول المجموعة العربية بعد أن كانت تدعى "العربية السعيدة". وأرجع التقرير أسباب انخفاض الفقر في اليمن الذي وصفه "بالخجول" للنمو الاقتصادي الذي سببه النفط، واستدرك "ومع ذلك فقطاع النفط يوظف عدداً قليلاً من اليمنيين". وأكدت دراسة اقتصادية حديثة فشل الجهود الحكومية في التخفيف من الفقر وخاصة المقدمة عبر صندوقي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وأعادت الدراسة ذلك إلى تسرب فوائد الجهود الحكومية في هذا الجانب إلى غير الفقراء. وقالت عن برامج التحويلات النقدية التي تستهدف الفقر وخاصة منها التحويلات والضمان الاجتماعي: "إن حصة المستفيد من الفقراء أقل من حصة الفرد غير الفقير في معظم تلك البرامج"، منتقدة التوسع السريع لصندوق الضمان الاجتماعي والذي "وصل إلى تسعة أمثال حجمه الأصلي مقاسا بعدد المستفيدين خلال التسع سنوات الأخيرة". ومع هذا التوسع أكدت الدراسة التي أعدها الدكتور عامر القباطي، "إن مستوى تسرب الفوائد لغير الفقراء وصل إلى أكثر من 45% من المستفيدين في عام 2005م، مقارنة بـ40% في 1999م ليمتص غير الفقراء ما يقرب من 47% من تحويلات الصندوق". وأشارت الدراسة إلى حال أسوأ عند صندوق الرعاية الاجتماعية حيث قالت: "إن أثره الإيجابي في تخفيف الفقر يكاد يكون معدوما". ملفتة في هذا الصدد إلى أن "المبالغ التي يحولها الصندوق لكل مستفيد قد ظلت ثابتة بالسعر القياسي منذ عام 2000م وهي تمثل حاليا 4% من خط الفقر، في الوقت الذي يمثل العجز في مستوى الدخل عند الفقراء 27% من خط الفقر. مضيفة "إلى ذلك أن 8% فقط من الذين تنطبق عليهم شروط الاستهداف على تحويلات الصندوق هم الذين يحصلون على حوالاتهم من الصندوق بمقابل بقاء 70% خارج نطاق المجموعة المستهدفة، مؤكدة في الوقت نفسه أن 75% من تلك المجموعة غير المستهدفة هم من غير الفقراء، لتنتهي بحصيلة مفادها أن برنامج الصندوق يغطي 8.4% من السكان و13% من الفقراء. نقلاً عن الصحوة نت :14/01/2009- فهمي العليمي: |
| آخر تحديث الخميس, 15 يناير 2009 05:08 |
