الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| خلافاً للحديث عن تنفيذ برنامج الرئيس.. |
 |
 |
 |
| الاخبار العربية والدولية - اليمن الشقيق |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأحد, 08 فبراير 2009 15:09 |
|
صوت الجنوب/الصحوة - راجح بادي /2009-02-08 في الوقت الذي تدعي السلطة إنجاز أكثر من 80% من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية كشف تقرير حكومي عن أوضاع سيئة يمر بها الاقتصاد اليمني، حيث وصفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأداء الاقتصادي الكلي بالمتواضع رغم الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية. وأرجع التقرير الاقتصادي السنوي الذي صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط أسباب تواضع الأداء الاقتصادي إلى تزايد معدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال عامي 2006و2007م والتي بلغت (18.5%و 13.3%) على التوالي إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات العامة وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية نتيجة لمحدودية خدمات البنية التحتية ومشاكل الأراضي والتعقيدات الحكومية في الجوانب الإدارية المرتبطة بالاستثمار والإنتاج وما نجم عنها من تدني معدلات نمو الاستثمارات الوطنية وبالذات تدني معدلات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وكشف التقرير عن تراجع مخيف في حجم الاستثمارات حيث سجلت نمواً بالسالب في عام 2007م وبنسبة 7.8%، مؤكداً بأن اليمن تعاني من نقص كبير في التدفقات الاستثمارية الخارجية علاوة على عدم قدرتها على تغطية تمويل استثماراتها بشكل كامل من خلال ادخارها المحلي. وقال تقرير وزارة التخطيط إن الدور الاستثماري للقطاع الخاص ما يزال دون المستوى المطلوب، مشدداً على ضرورة وضع رؤية صحيحة ومتميزة لقطاع الاستثمار خلال السنوات القادمة لتعزز من دوره المستقبلي ومساهمته في الموازين الاقتصادية المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة تطوير مقومات وجوانب البيئة الاستثمارية الملائمة واللازمة لتوسيع المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص وكذلك زيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية في هيكل النفقات العامة للدولة وبالأخص الموجهة نحو البنية التحتية وتطوير وتحسين أداء المؤسسات الحكومة الداعمة والمؤازرة للقطاع الخاص حسب ما ورد في التقرير. وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للحكومة كشف التقرير الرسمي الكثير من الاختلالات الخطيرة حيث أكد محدودية أثر الإصلاحات الحكومية التي تمت في مجال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، محذراً من مخاطر جمة تتمثل في تدني قدرة المالية العامة على مواجهة التقلبات الاقتصادية المفاجئة وأن الزيادات في الموارد المالية العامة تأتي من مصادر مؤقتة وغير آمنة (إيرادات النفط) إلى جانب زيادة النفقات الجارية بشكل أكثر من النفقات الاستثمارية. وكشف التقرير الرسمي عن تراجع في نصيب الإنفاق الاجتماعي من الإنفاق العام خاصة قطاعي (التعليم والصحة) وبصورة مناقضة للأهمية المتزايدة التي توليها خطط التنمية للجوانب الاجتماعية ولأهداف إصلاح المالية العامة الرامية إلى إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة. وهو ما أدى –حسب التقرير- إلى ضعف ومحدودية الأثر الاجتماعي للسياسات المالية وتباطؤ شديد في إنجاز وتحسين مؤشرات التنمية البشرية. وأكد تقرير وزارة التخطيط أن نسبة الإنفاق على التعليم قد انخفضت من 13.7% من إجمالي الإنفاق العام عام 2005م إلى 13.6% و14.2% خلال عامي 2006 و2007م، على التوالي وكذلك تراجع نسبة الإنفاق على الصحة من 4.0% من إجمالي الإنفاق العام في 2005م إلى 3.9% عام 2006م ثم إلى 3.7% عام 2007م. وعلى العكس مما تدعيه السلطة من تحقيقها نجاحات ملموسة في خفض معدل التضخم والبطالة فقد أكدت وزارة التخطيط في تقريرها ارتفاع معدل التضخم وبصورة كبيرة حسب وصف التقرير الذي قال: “ رغم انخفاض نسبة التضخم من 12.49% عام 2004م إلى 11.4% عام 2005م إلا أنه ارتفع بصورة كبيرة إلى 18.39% عام 2006 وإلى 17.6% عام 2007م وبذلك يكون متوسط معدل التضخم السنوي خلال 2004-2007م قد بلغ حوالي 13.7% وهو معدل مرتفع مقارنة بمعدلات التضخم التي كانت مستهدفة ضمن الإطار الاقتصادي الكلي للخطتين الخمسيتين الثانية والثالثة. وأكد التقرير ازدياد حدة التضخم في جانب السلع الغذائية والأساسية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسرة اليمنية خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين يمثلون الغالبية العظمى من السكان حيث بلغ معدل متوسط التضخم السنوي للغذاء والمشروبات حوالي 22.5% . وأرجع التقرير أسباب ارتفاع الأسعار في اليمن إلى وجود نوع من الاحتكار وبالأخص احتكار القلة حيث يلاحظ قلة المنتجين أو المستوردين للسلع المنتجة محلياً والسلع المستوردة وقد لعب هذا الاحتكار دوراً هاماً في زيادة معدلات التضخم إلى جانب ضعف مستوى الرقابة وعدم فعالية الإجراءات لردع المخالفين، وكذلك الآثار الجانبية للإصلاحات السعرية التي تمت في عام 2005 والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار. إلى جانب اتباع الحكومة لسياسات مالية ونقدية أسهمت في زيادة مستوى الطلب الكلي عن العرض المتاح وتزامن ذلك مع ضعف واضح في سوق النقد الأجنبي في اليمن وضعف المؤسسات المالية والنقدية القادرة على امتصاص فائض السيولة وضعف القدرات الإنتاجية الأساسية وبالذات قطاعي الزراعة والصناعة حيث لم تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في اليمن 6% خلال السنوات الماضية كما أسهم عدم توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في تزايد حدة المضاربة على هذه السلع وبالتالي زيادة التضخم. وحذر التقرير من الآثار السيئة لظاهرة ارتفاع الأسعار على الفرد والمجتمع والاقتصاد، مطالباً بضرورة إعادة النظر في السياسة المالية الحالية وإعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية وتفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها ومكاتبها على مستويات وتحركات أسعار السلع والخدمات ومحاربة الاحتكار، مشدداً على ضرورة انتهاج الحكومة لسياسة نقدية مساندة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالبطالة التي وعد مرشح المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الجمهورية بالقضاء عليها خلال عامين، فقد كشف التقرير الحكومي تزايد مستمر في أعداد العاطلين عن العمل، مؤكداً بأن فرص العمل التي أوجدتها الحكومة خلال (2004-2007م) أقل من الزيادة في جانب العرض الكلي للعمل الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة البطالة إلى 16.3% عام 2005م وإلى 16.4% عام 2006م وإلى 16.5% عام 2007م. وفيما يتعلق بالأمية فقد أكدت وزارة التخطيط بأن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وخاصة في أوساط الإناث، وتوقع التقرير أن تستمر معاناة اليمن من مشكلة الأمية في ظل تدني نسبة استيعاب التعليم الأساسي لجميع الأطفال والحد من ظاهرة التسرب. وقدر التقرير أن عدد المتحررين من الأمية خلال العام الدراسية 2006/2007م (50075) فردا ومع ذلك ما تزال أعداد الأمية في اليمن مرتفعة وتقدر بـ5.5مليون. وكشف التقرير عما أسماها باختلالات في العملية التعليمية تمثل تحدياً رئيسياً أمام اليمن أهمها القصور في الخدمات التعليمية وبالذات في المناطق المحرومة والنائية وتراجع الإنفاق على التعليم وهيمنة الإنفاق الجاري وافتقار موازنة التعليم العام للأسس العلمية السليمة لإدارة الإنفاق بكفاءة وبالأخص التحديد الدقيق للأهداف وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالتمويل في قطاع التعليم مما يؤدي إلى حدوث عشوائية في توزيع المنشآت التعليمية وإهدار في مناطق على حساب أخرى. وطالب التقرير بضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة العامة الذي ما زال دون مستوى الطموح في توفير الخدمات الصحية للسكان كماً ونوعاً حيث لم ترق المستشفيات الخاصة والحكومية بعد إلى مستوى التطبيب المتقدم في علاج الأمراض المزمنة أو المستعصية والخطيرة. |
| آخر تحديث الأحد, 08 فبراير 2009 15:09 |
