الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| التعامل الرسمي للتجارة بالبشر ونظام الرق في اليمن وفي القرن ال21 |
 |
 |
 |
| الاخبار العربية والدولية - اليمن الشقيق |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأربعاء, 25 فبراير 2009 07:56 |
 صوت الجنوب/2009-02-25المرصد اليمني يكشف حالة رق في حجة مثبتة بشكل رسمي في المحكمة كشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن حالة رق مثبتة بشكل رسمي في محكمة يمنية. وقال المرصد في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إنه حصل على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1420هـ. وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر (العبد المسمى) قناف ابن (الجارية) سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال، وأشار المرصد إلى أنه يحتفظ بأسماء البائع والمشتري والشهود والقاضي وأمين المحل ونسخة من وثيقة الشراء لكشفها ضمن تقرير خاص عن هذه الحالة التي تمثل أخطر حالات انتهاك حقوق الانسان في الوقت الحاضر. وفيما حصل المرصد اليمني لحقوق الإنسان على معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة هي محل دراسة وتحقق؛ استغرب واستنكر وجود هذه الظاهرة التي أصبحت جريمة ضد الإنسانية، وعملا منافيا لجوهر حقوق الإنسان، وأسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والقوانين. ودان المرصد اليمني بشدة هذا الفعل، مطالبا بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة الجهات القضائية المسؤولة عن شرعنته، والأشخاص المشاركين فيه بيعا وشراء وشهادة وتوثيقاً. وأكد المرصد أن الرق والاسترقاق وبيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما"، وهو نفس ما قرره نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن الرق أصبح من ذكريات العصور القديمة، وهو يناهض حرية وكرامة الإنسان، وكل قيم الحضارة والديمقراطية. وفيما أكد المرصد على متابعته لهذه القضية والكشف عن كل ما يتوصل إليه في هذا الشأن خلال الأيام القادمة، اعتبر هذا البيان بلاغا إلى الجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس النواب والمحكمة العليا، والنائب العام، مطالبا هذه الجهات بسرعة التحقيق في الأمر والكشف عن كل ما يتخذ بشأنه من إجراءات. 21/02/2009 الصحوة نت – خاص: بالضغط هنا |
| آخر تحديث الأربعاء, 25 فبراير 2009 07:56 |
