قوات الأمن المسلحة تهاجم مكاتب جريدة يمنية

نص الرسالة:

قوات الأمن المسلحة تهاجم مكاتب جريدة يمنية
15 مايو/أيار 2009

في يوم الأربعاء الماضي، استخدمت قوات الأمن المسلحة قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على مكاتب جريدة "الأيام" اليومية الناطقة بالعربية ومقرها في عدن. وقد قُتل رجلان ، أحدهما حارس أمني يعمل لجريدة "الأيام"، وأُصيب حارس أمني آخر بجروح.

وقد وقع الهجوم عقب قيام قوات الأمن بمحاصرة مكاتب جريدة "الأيام" في محاولة للقبض على رئيس تحريرها هشام باشرحيل بسبب حادثة وقعت في فبراير/شباط 2008.

وفي يوم الأثنين، أصدرت قوات الأمن أمراً إلى هشام باشرحيل بتسليم نفسه إلى السلطات في صنعاء في غضون 48 ساعة. وكان لذلك الأمر على ما يبدو صلة بحادثة وقعت في فبراير/شباط 2008، عندما أطلق رجال مسلحون النار على منـزله وقام حراسه الأمنيون بالرد على مصدر النار. وقد قُتل أحد المهاجمين وأًصيب آخر في تلك الحادثة. ولم تُوجه إلى هشام باشرحيل أية تهمة تتعلق بتلك القضية. أما المشتبه فيهم فقد وُجهت إليهم تهم، وتجري محاكمتهم حالياً بسبب حادثة القتل.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن هشام باشرحيل ربما يكون قد اسُتهدف لا لشيء إلا بسبب تغطية جريدة "الأيام" لمظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في الجزء الجنوبي من البلاد.

وفي هذا الصدد قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "المنظمة تقر بحقوق الحكومات في تقديم كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها إلى العدالة. بيد أن المنظمة تعارض بشكل مطلق استهداف أي شخص بهدف قمع حرية الصحافة."

وفي تطور آخر، تم استجواب رؤساء تحرير صحف "المصدر" و"الديار" و"الشريعة" في 13 مايو/أيار، ووجُهت إليهم تهمة "المساس بالوحدة الوطنية". وذُكر أنه تم إطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة من استجوابهم. وكانت الحكومة في السابق قد اتهمت تلك الصحف بالإعراب عن آراء مؤيدة لانفصال الجنوب في تغطيتها للاحتجاجات التي اندلعت في الجزء الجنوبي من البلاد في أبريل/نيسان، وصادرت آلاف النسخ منها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قُبض على يحي بامحفوظ، رئيس تحرير "المكلا بريس"، وهو موقع إخباري عربي على الشبكة الدولية، وناصر خميس في حضرموت بجنوب شرق اليمن، وذلك بسبب ماكتباه عن "الحراك الجنوبي". ووفقاً للأنباء الواردة، فإن يحيي بامحفوظ محتجز حالياً بمعزل عن العالم الخارجي في مركز تابع للأمن السياسي في المكلا.

وقد أعلنت الحكومة اليمنية يوم الاثنين عن إنشاء محكمة للصحافة. ولا تملك منظمة العفو الدولية تفاصيل كاملة عن هذه المحكمة، ولكن نشطاء حقوق الإنسان في اليمن يخشون أن تكون المحكمة قد أُنشأت خصيصاً لاستهداف الصحفيين وممارسة المزيد من كبت حرية الصحافة.

لقد قامت منظمة العفو الدولية، في حالات عدة، بتوثيق بواعث قلقها من القيود المفروضة على حرية التعبير في اليمن، ولا سيما استهداف السلطات لمنتقدي الدولة، مستخدمةً التهمة المصاغة بكلمات غامضة، وهي: "تقويض الوحدة الوطنية".