اعلنت حكومة أبو ظبي يوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الاول عن تحويل 10 مليارات دولار لصالح صندوق "دبي العالمية" الذي حول بدوره 4 مليارات ومئة مليون دولار الى شركة "نخيل" لتسديد صكوك اسلامية بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار في موعد استحقاقها يوم الاثنين.

وأعلنت حكومة أبو ظبي عن حزمة إجراءات وتدابير قانونية بشأن إعادة هيكلة مؤسسة "دبي العالمية"، مشيرة إلى أنه سيتم اللجوء إلى هذه التدابير في حال عدم توصل "دبي العالمية" لاتفاق مع دائنيها. وأشار بيان صادر عن إمارة دبي إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي، ومنها التمكن من توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي بقيمة 10 مليارات دولار لصالح صندوق "دبي" للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.

وكانت هذه الخطوة هي آخر الحلول المتوقعة المتاحة لدبي بعد أن طلبت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني تجميد سداد 26 مليار دولار ديون مستحقة على "دبي العالمية" الامر الذي أثار فزع الاسواق وهز صورة الامارة كمركز تجاري اقليمي.

تأثيرات أزمة دبي الجديدة.. تفاوت في آراء المواطنين

ينظر المواطنون والمغتربون إلى تأثيرات أزمة ديون دبي الجديدة من زوايا مختلفة، فالمواطنون يثقون بمقدرة الإمارة على التعامل مع اي ازمة مالية، في حين تسود المغتربين حالة من الترقب الشديد فيما يخص مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً بالنسبة للعاملين في شركات تابعة لـ "دبي العالمية".

وتبقى تداعيات أزمة دبي الجديدة غير واضحة بشكلٍ كبير لدى المقيمين الذين يشكلون أكثر من  80% من تعداد سكان الإمارات.

SBR+RT