تقرير خبراء الأمم المتحدة بشان اليمن الى رئيس مجلس الأمن 20فبراير2015م طباعة
عام - تقاريرودراسات
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأحد, 15 مارس 2015 08:13

رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)
باسم أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، يشرّفني أن أرفق طيه، وفقا للفقرة 21 (ج) من القرار المذكور، التقرير النهائي للفريق عن أعماله.

وقد قدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، ونظرت اللجنة فيه في 2 شباط/فبراير.

وأرجو ممتنة توجيه نظر أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وإلى التقرير وإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.

 

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 25 شباط/فبراير 2015.


(توقيع) ألما عبد الهادي جاد الله

منسقة

فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا

بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

 


(توقيع) كارميلا بوهلر

خبيرة

 


(توقيع) سيمون ديفيد غودارد

خبير

 


(توقيع) محمد سبيتي

خبير

 

 


موجز

قام فريق الخبراء المعني باليمن، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بإنشاء علاقات عمل وبروتوكولات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية، وأجرى عددا من الزيارات إلى اليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء الأخرى. ونتيجة لأعمال التحقيقات التي قام بها، قدم الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أربعة بيانات حالة عن أشخاص تنطبق عليهم، في تقدير اللجنة، معايير الإدراج في القائمة باعتبارهم أشخاصا خاضعين للجزاءات المحددة الأهداف، لكي تنظر فيها اللجنة.

ظل الفريق، منذ أن حددت اللجنة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسماء ثلاثة أشخاص، هم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi002)، وعلي عبد الله صالح (YEi.003)، يجري تحقيقاته بشأن مكان أي أصول لدى هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسري عليها تجميد الأصول. وحتى الآن، لم ترد من أي دولة عضو ردود إيجابية على استفسارات الفريق بشأن تلك الأصول. ولا يزال الفريق يرصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدابير الجزاءات.

وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغَي الأهمية أثّرا على المشهد السياسي في اليمن، وهما استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلد في 8 تموز/يوليه، وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014. وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيون وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية.

ولا يزال الرئيس هادي وحكومة اليمن يواجهان تحديات يفرضها عدد من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في شؤون اليمن الداخلية آثار مدمرة على تنفيذ اتفاق مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج (مخرجات) مؤتمر الحوار الوطني. ويزيد الموقف تعقيدا ما أشارت إليه التقارير وهو حدوث زيادة بنسبة 50 في المائة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق، في عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضلع فيها.

وحسب تقدير الفريق، فإن مما يدل على ضعف الرئيس هادي وهشاشة حكومة اليمن، التي يقودها رئيس الوزراء خالد بحاح، الاضطرار إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الأغلبية، من أجل إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان. وتضمنت هذه التنازلات الوعد بعدم فرض أي من تدابير الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو أي من الشخصين الآخرين اللذين حددت اسميهما اللجنة.

وينبغي أن ينظر مجلس الأمن والدول الأعضاء في فرض تدابير إضافية لدعم الانتقال السياسي في اليمن في فرض تنفيذ الجزاءات القائمة بموجب القرار 2140 (2014). علاوةً على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تكفل توافر القدرة لديها على تنفيذ جميع التدابير الواجبة التطبيق بموجب جميع نظم الجزاءات في الأمم المتحدة.

 

 

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

المحتويات

الصفحة

أولا - معلومات أساسية 6

ألف - الولاية والتعيين 7

بــاء - المنهجية 7

جيم - برنامج العمل 9

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات 12

هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته 13

ثانيا - السياق 15

ألف - التطورات السياسية 15

بــاء - التطورات الأمنية 17

جيم - التطورات الإقليمية 19

دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة 20

هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية 22

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال 25

ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه 25

بـاء - الحوثيون 29

جيم - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 33

دال - القبائل المسلحة 35

رابعا - الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن 36

ألف - حالة همدان 37

بــاء - حالة عمران 39

جيم - حالة صنعاء 44

دال - الحالة: الحديدة والبيضاء وإب 48

هاء - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية 49

واو - الأسلحة 50

زاي - الأطفال الجنود 53

حاء - العنف الجنساني 54

طاء - مسألة الأراضي في جنوب اليمن 55

يــاء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية 57

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“ 60

خامسا - تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف 60

ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف 60

بــاء - حظر السفر 68

سادسا - التوصيات 68

 


المرفقات*

I. Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014 71

II. Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate 72

III. Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates 75

 

 

أولا - معلومات أساسية

1 - عقب المبادرة الشاملة وآلية التنفيذ اللتين قدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ظلت قدرة اليمن على تنفيذ الانتقال السياسي محدودة، وواجه البلد الكثير من التحديات. فالإجراءات التي اتخذتها أطراف مؤثرة رئيسية كالرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، والحوثيين، وحركة الجنوب السلمية (الحراك السلمي الجنوبي)، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر، وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وقد تطلبت التطورات الأخيرة هذه اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، وأفضت إلى إصدار البيانين الرئاسيين S/PRST/2013/3 و S/PRST/2014/18، وقرار مجلس الأمن 2051 (2012) الذي حث جميع الأطراف، لا سيما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ومؤيديهم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على وقف إعاقة الانتقال السياسي.

2 - وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ذاته في الاضطلاع بولايتها. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميدا للأصول عملا بالفقرة 11 من القرار 2140 (2014)، وحظرا على السفر على النحو المبين في الفقرة 15 من القرار 2140 (2014)، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

3 - وسيستوفي فريق الخبراء ولايته في 26 آذار/مارس 2015. وقد حددت اللجنة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أسماء الأشخاص الثلاثة التالين لفرض جزاءات محددة عليهم.

’1‘ عبد الخالق الحوثي (Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi.001)( )؛

’2‘ عبد الله يحيى الحكيم (Abdullah Yahya Al Hakim YEi.002)؛

’3‘ علي عبد الله صالح (Ali Abdullah Saleh YEi.003).

ولا تزال اللجنة ترصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأفراد الخاضعين للجزاءات.

 


ألف - الولاية والتعيين

4 - وحدد مجلس الأمن مهام الفريق في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) على النحو التالي:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بمعلومات ذات صلة بالأمر لاحتمال أن يجري، في مرحلة لاحقة، تحديد أفراد وكيانات قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار؛

(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة الأحداث التي تقوض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛

(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من ذلك القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد هوية أولئك الأفراد ومعلومات إضافية لغرض إصدار موجزات متاحة للجمهور تتضمن أسباب الإدراج في قائمة الجزاءات؛

5 - وفي 16 نيسان/أبريل، عيَّن الأمين العام أربعة أعضاء في الفريق. وعقب انسحاب أحد أعضاء الفريق في 2 أيار/مايو، عُيِّن خبيرٌ آخر في 2 تموز/يوليه. ويملك أعضاء الفريق خبرة في مجالات تتناسب ونطاق نظام الجزاءات، وهي: الجماعات المسلحة، والشؤون المالية، والقانون الإنساني الدولي، والخبرة الإقليمية.

 


باء - المنهجية

6 - توصل فريق الخبراء، في بداية تنفيذ ولايته، إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل الممارسات والمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997).

7 - ويسترشد الفريق بمبادئ الشفافية وعدم التحيز والاستقلالية. وتتطلب معايير الفريق استخدام الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وعندما كان يتعذر على الفريق القيام بزيارة ميدانية، فإنه كان يسعى إلى تعضيد المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لاستيفاء أعلى المعايير التي يمكن بلوغها في تقديم الأدلة. ويولي الفريق أيضاً قيمة عليا للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية والشهود الذين يدلون بمعلومات مستمدة من مصادرها مباشرة. وفي الحالات التي يؤدي فيها تحديد المصادر إلى تعريض أعضاء الفريق أو غيرهم لمخاطر غير مقبولة، فإن الفريق يمتنع عن تحديد المعلومات مع تحري الشفافية بقدر الإمكان.

8 - وقد ظل الفريق طوال فترة ولايته ملتزما بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحاورين لكفالة تنوع الآراء لتمثل جميع شرائح المجتمع اليمني.

9 - والفريق ملتزم أيضا بتوخي أعلى درجات الإنصاف، ويعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والرد عليها، في غضون مهلة محددة.

10 - وقد استندت مسارات عمل الفريق أساسا إلى الخطوات التالية:

’1‘ الحصول على معلومات من حكومة اليمن وحكومات المنطقة، ومن أي جهات فاعلة أخرى ذات صلة في اليمن وفي المنطقة، بشأن الأشخاص والكيانات الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن؛

’2‘ دراسة المعلومات المقدمة وتأكيدها لتقدير ما إذا كانت تشكل أدلة قوية لتحديد ما إذا كان أي أشخاص أو كيانات مسؤولين عن أفعال بعينها، وما إذا كانت تلك المعلومات تنطوي على معايير كافية أو غير كافية لإقامة أدلة تسمح بتقديم توصية إلى اللجنة بإدراج أسماء في القائمة وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’3‘ السعي في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات المعايير المطلوبة لتقديم الأدلة اللازمة، إلى زيادة تأكيد المعلومات في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة، وفي دول أعضاء أخرى ذات صلة، حسب الضرورة، من أجل الوصول إلى معيار الإثبات المناسب لتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة؛

’4‘ التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة، وأفرقة الرصد ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتبادل المعلومات، من أجل تحديد أي أدلة تدعم تحديد اللجنة أسماء أشخاص وكيانات بعينهم وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’5‘ بمجرد تحديد اسم شخص أو كيان، يقوم الفريق بإجراء تحقيق مالي لتحديد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية أينما وجدت، والتي تعود ملكيتها إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم، أو الأشخاص أو الكيانات الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، أو تخضع لسيطرتهم بصورة مباشرة أو مباشرة، أو الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم، والمساعدة على كفالة تنفيذ تجميدها دون تأخير. وإضافةً إلى ذلك، سيرصد الفريق تنفيذ حظر السفر عند الضرورة.

11 - ويوفر الفريق ضمانات لحماية استقلال عمله من أي جهود تهدف إلى تقويض حياده أو خلق تصور بأنه متحيز. وقد وافق الفريق على نص التقرير الحالي وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه قبل إحالته إلى لجنة الجزاءات.

 


جيم - برنامج العمل

12 - وجه الفريق أثناء توليه ولايته 67 رسالة رسمية إلى 26 دولة عضوا، بما فيها اليمن (انظر المرفق الثاني).

13 - وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بعدد من الزيارات إلى دول أعضاء. ففي المنطقة، سافر الفريق إلى اليمن والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

14 - وسافر الفريق أيضاً إلى اليمن في ثلاث مناسبات منفصلة. ففي الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، سافر الفريق إلى صنعاء لعقد مجموعة اجتماعات مع السلطات اليمنية، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرها. واضطلع الفريق بزيارة مماثلة في الفترة بين 3 و 12 آب/أغسطس 2014. وسافر الفريق أيضاً إلى عدن في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للاجتماع بممثلي السلطات اليمنية في الجنوب، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرهم.

15 - وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارات ما يلي:

(أ) إقامة اتصال مباشر مع حكومة اليمن والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة ذلك؛

(ب) شرح ولاية الفريق المنصوص عليها في القرار 2140 (2014) وطرق عمله؛

(ج) إجراء تحقيقات وفقا لولاية الفريق.

16 - وقام الفريق بزيارات أخرى تضمنت عقد اجتماعات مع طائفة واسعة من المسؤولين والمحاورين الحكوميين. فقد سافر الفريق إلى واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو 2014 واجتمع بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وأطراف مهتمة أخرى. وسافر الفريق أيضاً إلى لندن في 16و 17 حزيران/يونيه، واجتمع بعدد من الوكالات الحكومية المعنية بالهيئات الأكاديمية في اليمن، وبمنظمات غير حكومية وصحفيين. واجتمع أحد أعضاء الفريق أيضاً بمجموعة مختلفة من المنظمات الدولية في جنيف.

17 - وسافر أعضاء الفريق إلى نيويورك في ست مناسبات، على النحو التالي: في 5 أيار/مايو 2014 لعرض برنامج العمل الأولي للفريق؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014، لعرض آخر مستجدات أعمال الفريق وأنشطته؛ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، للمشاركة في اجتماع مشترك لثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن تتصل مسؤولياتها باليمن ومكافحة الإرهاب؛ وفي 30 تموز/يوليه 2014، للاستماع إلى إحاطة مقدمة من المستشار الخاص للأمين العام؛ وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، لتقديم تقريره المؤقت؛ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ليقدم شفويا أربعة بيانات حالة كان الفريق قدمها في وقت سابق؛ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقدم إلى اللجنة واليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقييم الفريق لقدرة هذه البلدان على تنفيذ تدبيرَي الجزاءات (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدبير الجزاءات.

18 - وسافر الفريق أيضاً إلى ألمانيا للاجتماع بعلي سالم البيض، وهو شخصية سياسية مؤثرة في الجنوب ذُكر في بيان رئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 (S/PRST/2013/3)، لمناقشة الأنشطة التخريبية التي تحدث في الجنوب.

19 - واجتمع الفريق طوال ولايته أيضاً بعدد من المحاورين اليمنيين المؤثرين الآخرين المقيمين في تركيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. واجتمع الفريق أيضاً بعدة منظمات دولية.

20 - واتصل الفريق، خلال زيارته الثانية إلى اليمن، بعبد الملك الحوثي بواسطة وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. وقد رفض عبد الملك الحوثي حضور اجتماع بشخصه متعللا بمخاوف أمنية، وزاعما أن مركبات الرقابة الجوية غير المأهولة موجودة باستمرار في أجواء صعدة. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة.

21 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن العاصمة. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بعلة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع.

22 - وقام الفريق، خلال اجتماعاته، في اليمن بالتفاعل مع طائفة واسعة من المحاورين بشأن ولايته، واستفسر عن تقديراتهم للحالة الراهنة في اليمن، وطلب إليهم تقديم أي أدلة تدعم عمل الفريق. وقد دهش الفريق عندما علم أن بعض الجماعات غير الحكومية تشكلت لدعم أعمال الفريق ومتابعتها، وقامت بين الحين والآخر بموافاة الفريق بمعلومات تتصل بولايته. وبوجه عام، كان المحاورون، لا سيما ممثلو المجتمع المدني، يبدون تقبلهم لولاية الفريق.

23 - والفريق يعرب عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة التي يسرت عقد هذه الاجتماعات في الوقت المناسب ويتطلع إلى استمرار التعاون في بعثات تقصي الحقائق في المستقبل.

24 - ينوي الفريق القيام في الفترة المتبقية من الولاية المنوطة به الرد على أي استفسارات ترد من الدول الأعضاء بشأن تقريره النهائي؛ ومتابعة الحوادث الكبرى التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمعرفة هوية الجناة؛ ومواصلة تحقيقاته الجارية المتعلقة بالولاية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الفريق بذل جهوده الرامية إلى الحصول على السمات البيولوجية المحددة للهوية للأشخاص المحددة أسماؤهم لتقديمها إلى اللجنة؛ وتحديد أي أصول للأشخاص المحددة أسماؤهم التي ينبغي أن تخضع لتدابير تجميد الأصول؛ ورصد تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضَين على الأشخاص المحددة أسماؤهم. وأخيرا، سيقوم الفريق باستخدام هذا الجزء الأخير من ولايته لأرشفة المواد بغية المحافظة على الذاكرة المؤسسية التي تعكس عمل الفريق حتى الآن.

 


دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

25 - أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).

26 - وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.

27 - وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما ”مجموعة العشرة“( )، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.

28 - وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.

29 - وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية( ) والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات( ) إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.

30 - ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاء ت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).

31 - وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية( )، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.

 


هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته

32 - خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.

33 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.

34 - ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين

20-21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح( ). وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.

35 - أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.

36 - وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟

 

 

 

ثانيا - السياق

37 - خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.

 


ألف - التطورات السياسية

38 - تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 تموز/ يوليه 2014 وصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

39 - وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 كانون الأول/ ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.

40 - ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.

41 - ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها( )، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.

42 - ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.

43 - وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.

44 - ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.

45 - وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين( )، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.

46 - وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

 


باء - التطورات الأمنية

47 - وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب( ).

48 - وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم( ) على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.

49 - وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية( ).

50 - ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين( ). وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.

51 - وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.

52 - وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.

53 - وأصبح الشباب اليمني( ) عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة( )، وتردي الظروف الاقتصادية( )، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة( ).

جيم - التطورات الإقليمية

54 - من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن( ) يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.

55 - ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.

56 - ولا يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية على الصعيد الإقليمي وأثره على الحياة السياسية اليمنية. إذ إن تورطها الاستراتيجي مع اليمن كثيراً ما يقيّم في سياق علاقتها التاريخية بالطائفة الزيدية، وبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأغلبية السنية. ويبين إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مدى عمق هذه العلاقة( ). وبالإضافة إلى ذلك، ثمة قلق دولي متزايد من تنامي نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في خليج عدن( ).

57 - وتشير محاولة اغتيال السفير الإيراني في الآونة الأخيرة والهجوم بالقنابل الذي شنه تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية على السفارة الإيرانية في صنعاء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تنامي العداء إزاء دعم جمهورية إيران الإسلامية للحوثيين في اليمن، ويؤكدان عدم الارتياح حيال ازدياد نفوذ الطائفة الشيعية غير الزيدية في اليمن.

58 - إن قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة، وقد أشار عدد من المحاورين الموثوقين، على أساس السرّية إلى قيام فيلق الحرس الثوري الإيراني بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري( ). واتهمت المصادر ذاتها جمهورية إيران الإسلامية بإرسال أسلحة إلى صعدة.

59 - وفي إطار ما يبذله المجتمع الدولي من جهود مكثفة للحد من نمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المنطقة، لم تقيّم بعد استجابة المجتمع الدولي للتطورات في اليمن من حيث توقيتها وأثرها. غير أن هذا الأمر جاء في صالح أطراف عديدة لها مصلحة طويلة الأجل في إخراج عملية الانتقال السياسي عن مسارها أو عرقلتها، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعناصر النظام القديم، والقوى الإقليمية الراغبة في أداء دور موسع في اليمن.

 


دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة

60 - لا تزال عملية الانتقال السياسي معطلة إلى حد بعيد بسبب ضعف سيادة القانون، وانتشار عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم وجود مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وقد باء إنشاء آلية للعدالة الانتقالية على النحو المتوخى في نتائج مؤتمر الحوار الوطني بالفشل حتى الآن بسبب المقاومة الفعلية التي يبديها أعضاء سابقون في النظام السابق وفي النظام الحالي ممن لا يجدون، لأسباب شخصية، مصلحة لهم في قول الحقيقة وفي إقامة العدالة. وما زالت التهديدات وانتهاكات الحق في الحياة الوسيلة المستخدمة حاليا لتحقيق أهداف سياسية. وقد كان من شأن اندلاع حوادث العنف المسلح الجديدة في شمال البلد، في آذار/مارس 2014، التي زحفت بسرعة نحو صنعاء، وما زال يزعزع استقرار المحافظات الوسطى والجنوبية، أن أضاف إلى سجل انتهاكات الأطراف الضالعة فيه للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ونظراً لشدة العنف المسلح ولمستوى تنظيم الجماعات المسلحة المتورطة فيه وللمدة الزمنية التي استغرقها هذا العنف، فقد بلغت هذه الحوادث حد النزاعات الداخلية المسلحة وفقا للتعريف الدولي( ).

61 - وقد طلب مجلس الأمن في القرار 2140 (2014) من الفريق أن يقدم معلومات عن الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة، ومنها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقد صدق اليمن على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها( )، وعلى القوانين الإنسانية الدولية الرئيسية الأخرى( ). ولا يتوقف سريان قانون حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح. وقد صدق اليمن على سبعة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان( ). وأخيرا، فعلى الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني قد توخت التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن البلد لم يصدق عليه بعد( ).

62 - وفي النزاعات الداخلية المسلحة، تنطبق على الأطراف جميع الحقوق والواجبات الدنيا المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. علاوة على ذلك، تنطبق في هذا السياق القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، ويتعين مراعاتها من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول( ). وبالنظر أيضاً إلى مستوى تنظيم قوات الحوثيين، والمدى الذي وصلت إليه في سيطرتها على الأراضي بعد استيلائها على عمران في تموز/يوليه 2014، فقد وصلت الأمور إلى عتبة تطبيق البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف في ضوء النزاع المسلح الجاري بين قوات الحوثيين والجيش اليمني( ).

 


هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية

63 - لما كان اليمن هو الجهة الرئيسية المعنية بتنفيذ التدابير الجزائية بموجب القرار 2140 (2014)، فقد أجريت بحوث في البيئة التشريعية والتنظيمية المالية لليمن، وفي قدرته على تنفيذ أي تدابير لتجميد الأصول. ويتألف القطاع المالي في اليمن من قطاع الأعمال المصرفية، ومن أنشطة التحويلات المالية وأنشطة التأمين. ولا يوجد في اليمن سوق للأوراق المالية؛ إنما يتولى البنك المركزي اليمني إدارة سندات الخزانة بتوليه إدارة الدين العام والإقراض.

64 - ويشرف مصرف اليمن المركزي على قطاع الأعمال المصرفية، ووفقا لآخر استعراض أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2008، كان هناك 16 مصرفاً و 200 فرعٍ لها في أنحاء البلد، بما في ذلك أربعة مصارف إسلامية، ومصرفان متخصصان، بدأ أحدهما مؤخراً بتوسيع نطاق خدماته ليصبح بمثابة مصرف عالمي، و 10 مصارف (تجارية) تقليدية: ستة منها محلية وأربعة منها فروع لمصارف أجنبية. ويوجد في الوقت الراهن أيضا 551 صيرفيا وشركات لصرف العملات يعملون رسميا في اليمن. ومن هؤلاء هناك 38 شركة لصرف العملات لها 299 فرعاً موجودة في جميع أنحاء المحافظات اليمنية، و 513 شركة لصرف العملات يديرها أفراد( ). وتخضع كلها لرقابة المصرف المركزي. ويحوز بعض الصيارفة تراخيص تسمح لهم بشراء وبيع العملات الأجنبية وأيضاً بممارسة أنشطة ”الحوالة“( )، حتى لو لم يحصلوا على تراخيص بذلك من المصرف المركزي.

65 - وينص قرار محافظ المصرف المركزي رقم 1 لعام 2011 على إصدار أذون بممارسة معاملات الحوالات الأجنبية، وعلى أن يتم، بناء على ذلك، تنظيم هذا النشاط. ويسمح القرار ذاته لأفراد الصيارفة بالاضطلاع بأنشطة ”الحوالة“ إذا كانت لديهم عقود تخولهم العمل بمثابة وكلاء للمصارف أو لشركات الصرافة. ومن أجل تيسير أعمال الصيارفة، وإغلاق شركات الصرافة التي تجاوزها الزمن، وتشجيع استخدام القنوات الرسمية، اعتمد المصرف المركزي نهجا مرنا يجعل الإجراءات المتصلة بالحصول على تراخيص تحويل الأموال وتجنب الممارسات المعقدة والمكلفة أسهل مما كانت عليه سابقا.

66 - وتشكل الاستفادة على نطاق واسع من خدمات الصيارفة، الرسميين منهم وغير الرسميين، تحدياً للسلطات في ما يتعلق بالتحقيقات. ففي المقام الأول، هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة بالقدر الكافي من المحققين الماليين المدربين المطلوب أن يكونوا متوافرين لإجراء تحريات في عدد كبير من المواقع التي يوجد بعضها في مناطق تكون فيها الحالة الأمنية صعبة. وثانياً، تتحمل المكاتب المرسلة والمستقبلة بطبيعة الحال واجب إجراء استفسارات تقتضي العناية الواجبة بشأن الزبائن لتحديد هوياتهم الحقيقية. ولكن ذلك يقتصر في الوقت الراهن على تقديم معلومة تعريفية رسمية واحدة. ولهذا فإن اقتصاد اليمن يتسم باستخدام واسع النطاق للمعاملات المالية ذات الأساس النقدي، وهذا الاستخدام يؤثر على جدوى التحقيقات المالية، نظراً لوجود عدد قليل جدا من عمليات تعقب الأموال المتاحة لمتابعة حركة النقد أو الأصول الأخرى الموجودة داخل اليمن. والمعاملات المالية والمصرفية في اليمن محدودة جدا، فقد أُفيد بأن عدد المعاملات التي أُجريت بواسطة النظام المصرفي لا يتجاوز نسبة تتراوح بين 3 و 5 في المائة من مجموع المعاملات( ).

67 - وفي شباط/فبراير 2010، تعهد اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى يقضي بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي يعاني منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أحرز اليمن، منذ ذلك الحين، تقدماً في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حزيران/يونيه 2014، قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن قد نفذ إلى حد بعيد خطة عمله على المستوى التقني، بطرق منها تجريمه كما ينبغي كلا من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ واتخاذه إجراءات لتحديد أصول الإرهابيين وتجميدها( ).

68 - وجدير بالذكر أن البند 15 من نتائج (مخرجات) الحوار التي توصل إليها الفريق العامل الحكومي الانتقالي لمؤتمر الحوار الوطني ينص على ما يلي: ”تلتزم الدولة باستعادة أصول جميع الأموال والأراضي العامة والخاصة المنهوبة داخل البلد وخارجه نتيجة إساءة استعمال السلطة أو استغلالها، والسرقة أو الاحتيال أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لضمان حق الضحايا والمجتمع من خلال مساءلة اللصوص إدارياً وقضائياً وفق المعايير الوطنية والدولية، وعلى نحو يكفل سن قوانين تمنع التصرف غير القانوني بالممتلكات والأراضي والأموال“.

69 - علاوة على ذلك، فإن قانون الإقرار بالذمة المالية، رقم 30 لعام 2006 هو جزء من تشريع يلزم جميع الموظفين العموميين( ) بأن يقدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في بيانات خطية نظامية، إقرارا بممتلكاتهم وبما إذا كانت هذه الممتلكات نقدا أو عينا. وتنص المادة (14) من القانون على أن تظل جميع الإقرارات المقدمة من أشخاص يسري عليهم القانون في سرية مطلقة، ويحظر تعميمها أو إتاحتها للقراء إلا عندما يسمح القانون بذلك. وإذا كان هناك شرط يقضي بإمكانية إتاحة هذه الإقرارات للجمهور في ظروف معينة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإجراءات التي يتخذها جميع المسؤولين العموميين شفافة وتكون بمثابة عوامل مثبطة للإثراء الشخصي غير المشروع.

70 - وقد وضعت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن استرداد الأصول لليمن، وقد شهد هذا المشروع فترة من المشاورات العامة. ورغم وجود آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن المشروع وإقراره في شكل تشريع محلي في أوائل صيف عام 2014، فقد توقفت الإجراءات المتعلقة به في البرلمان نظرا لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسنّه. إلا أن هذا الأمر ما زال يؤجج المشاعر إلى حد بعيد، وما زال هناك رأي عام واسع النطاق في اليمن يطالب بإصدار هذا القانون. ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية داخل اليمن من أجل استرداد تلك الأموال بالعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

 

 

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال

71 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تورط عدد من الأفراد والكيانات في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو قدموا الدعم لتلك الأعمال، وكان من تلك الأعمال القيام بمناورات سياسية تشتمل على أفعال مزعزعة للاستقرار، ووضع عوائق تعترض عملية الانتقال السياسي، وتحول أيضا دون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقيام بأعمال عنف شملت اختطاف أجانب لطلب فدية، والقيام باغتيالات لدوافع سياسية، وتفجيرات لأجهزة مرتجلة في مناطق عديدة من البلد، وكذلك تخريب أنابيب النفط وشبكات الكهرباء. ويتعرض السلام والأمن والاستقرار في البلد لمزيد من المخاطر بسبب النزاعات القبلية المستمرة، وتحولات التحالفات القبلية التي نتج عنها اقتتال متواصل في محافظة الجوف، وبسبب استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء، وتوسعهم المستمر إلى محافظة الحديدة غربا، ومحافظتي مأرب، وحضرموت شرقا، ومحافظات البيضاء، وإب، وتعز جنوبا. ويستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوضع السائد لتشجيع الانقسام الطائفي الشيعي - السني (أو الزيدي - الشافعي). ونجح التنظيم في إقامة تحالفات طائفية مع أفراد القبائل المعادية للحوثيين في وسط وجنوب اليمن، وقاموا بمهاجمة المركبات والمرافق العسكرية. وفي ما يلي بحث في ما يتعلق بالأفراد والكيانات المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 


ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه

72 - يدّعي الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستمرار أن الحياة كانت أفضل تحت رئاسته، وهو يستغل جميع الفرص المتاحة لإظهار الرئيس هادي بمظهر الضعيف وفاقد السيطرة. ووفقا لمصادر سرية، يُزعم أن من أعماله في هذا الصدد تنظيم مظاهرات ضد الحكومة وهجمات على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء في البلد. ولا يزال علي عبد الله صالح يحظى بتأييد واسع، ويتمتع بتأثير كبير بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما داخل الحكومة اليمنية( ). وظهرت للفريق مؤشرات إلى ذلك أثناء اجتماعه بالرئيس السابق في آب/أغسطس 2014، حيث حضر 22 عضوا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وبذل جميعهم قصارى جهدهم لتأييد الرئيس السابق بإلقاء عدد كبير من الخطب المطولة.

73 - ويستخدم علي عبد الله صالح أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي. ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة.

74 - ووفقا لمصادر سرية، لا يزال علي عبد الله صالح أيضا مسيطرا على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر ريمة حميد يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحديا نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع.

75 - وقدمت إلى الفريق عدة إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك. وفي ذلك الوقت، كان الوزير يقود هجوما ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم. ووفقا لما ذكره المصدر نفسه، فعندما غادر زعيم التنظيم، سأل الوزير الرئيس صالح ما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، ورد على عبد الله صالح بالإيجاب. وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن الضابط العسكري الذي كان مسؤولا عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح. وقول المصدر السري ذاته إنه هناك قول بأنه هو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012.

76 - وأفاد المحاورون أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، كان يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفا له. وادعوا أيضا أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الرئيس السابق صالح وعلي محسن الأحمر( )، وآل الأحمر( )، بمن فيهم حميد الأحمر( ).

77 - وقد عُيِّن أحمد علي صالح في عام 2000 قائدا للحرس الجمهوري. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، قام الرئيس هادي بفصله، وعينه في 10 نيسان/أبريل 2013 في منصب السفير فوق العادة المفوض لجمهورية اليمن في الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما ذكره عدد من المحاورين، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة هذه القوة النخبة، وتعيينه الجديد سفيرا.

78 - وتدعي مصادر عديدة بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة ريمة حميد العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان. وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 و سام 7 المضادة للطائرات. وتدعي مصادر الفريق كذلك عدم وجود أي سجلات تبين وجود تقرير بالتسليم مقدم من أحمد علي إلى خلفه يتضمن جردا بالأسلحة. وتلقى الفريق أيضا تقريرا يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011. ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية( ). وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة.

79 - وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليه 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانبا من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 000 40 بندقية هجومية من طراز AK-47، و 000 25 بندقية من طراز M16، و 35 سيارة هامر، و 12 ناقلة أفراد مدرعة، و 12 مسدس (جلوك)، و 13 عربة لاند كروزر، و 10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة. وفي آب/أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئا عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة( ).

80 - وأشار العديد من المحاورين إلى وجود أدلة عديدة تشير إلى أن علي عبد الله صالح، على الرغم من خوضه ست حروب على الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، فانضم إلى صفوف الحوثيين بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح الذي يمثله في المقام الأول علي محسن الأحمر وأسرة آل الأحمر. ووفقا لما ذكره المحاورون، فقد طلب علي عبد الله صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها. ومع تقدم الحوثيين، يزعم أن الرئيس السابق صالح قدم لهم الدعم المباشر بتزويدهم بالتمويل، وبرضوخ الحرس الجمهوري الذي لا يزال لصالح نفوذ كبير بواسطته، وبتقديم خبرتهم إلى الحوثيين. ويتجلى ذلك في أوضح صوره في الهجوم على عمران في تموز/ يوليه 2014، وعلى العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أوضح أحد المحاورين، في شهادة شخصية قدمها أمام الفريق، أن السيد صالح كان يسعى للثأر من أولئك الأشخاص الذين أسهموا في فقدانه السلطة في الفترة 2011-2012.

81 - وأبلغ كثير من المحاورين عن غياب الدولة الواضح أثناء النزاعات المسلحة. ويذكر أحد التقارير أن القائد العسكري المحلي انسحب من منطقة همدان بحجة أن النزاع فيها مجرد قتال بين الحوثيين وأعدائهم ولم تكن له صلة بالسكان المحليين. وفي أثناء الزيارة التي قام بها الفريق إلى صنعاء في حزيران/يونيه، اشتكى عدد من المحاورين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان ”كالوسطاء“ في النزاع الناشئ، بدلا من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان. وذكر محاورون آخرون أن الحكومة تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن الفرقة المدرعة 310، فلم ترسل التعزيزات إليه في الوقت المناسب. والمعلومات التي وردت عن أن الجيش لم يكن موجودا أثناء استيلاء الحوثيين على عمران، تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق والتي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري.

 


باء - الحوثيون

82 - نشأت حركة الحوثيين نتيجة لست جولات من الحروب خاضها الحوثيون ضد الحكومة بين عامي 2004 و 2010. وفي تلك الفترة، لم تكن لديهم خطة سياسية واضحة المعالم، فكانوا، من ثم، ضعفاء نسبيا من الناحيتين السياسية والعسكرية. وكان حضورهم آنذاك يقتصر على محافظة صعدة في المقام الأول، ولكن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيرت الديناميات السياسية في البلد، ودفعت بالحوثيين إلى الساحة الوطنية. ويقال أن عدد أفراد الجماعة كان يتراوح بين 000 1 و 000 3 مقاتل في عام 2005، في حين تراوحت أعدادهم بين 000 2 و 000 10 مقاتل في عام 2009. وحسب مقابلة أجريت مع أحمد البحري، الخبير في شؤون الحوثيين، ونشرت في صحيفة يمن بوست (Yemen Post) في 10 نيسان/أبريل 2010، كان مجموع أتباع الحوثيين يتراوح بين 000 100 و 000 120 فرد، ويشمل ذلك المقاتلين المسلحين والموالين غير المسلحين. وبعض المصادر السرية تفيد الآن بأنهم يطالبون الحكومة الجديدة بإدماج نحو 000 75 مقاتل حوثي في الجيش والمؤسسات الأمنية( ).

83 - ولدى الحوثيين مقاتلون ملتزمون يعتقدون أن حربهم جهاد مرخص من عند الله، وتتوجب عليهم الطاعة المطلقة لقائدهم عبد الملك الحوثي. وعبد الملك الحوثي هاشمي ويُعتبر نسبه منحدرا من النبي. ويستخدم الحوثيون منابر إعلامية متنوعة، ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم (المسيرة، www.almasirah.tv) تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت( ).

84 - ووضع الحوثيون استراتيجية ليأخذوا بزمام المبادرة في عملية صنع القرار في اليمن بوسائل مختلفة، مثل المشاركة في الانتفاضة، وتشجيع مخيمات الاعتصام، وشن معارك عنيفة ضد وحدات الجيش والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح، والتظاهر بالدخو