الربيع الإسرائيلي.. اختلاف الأهداف يصعب الحلول
 

المصدر:

• هآرتس - ميراف ارلوزوروف

التاريخ: 19 مايو 2012

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

ليس مؤكداً أن الاحتجاج الاجتماعي للصيف الماضي والاحتجاج الاجتماعي الذي قد يندلع مرة أخرى في الصيف القادم عرف وسيعرف بالضبط ما الذي يريده من نفسه. عشرات آلاف المتظاهرين في يوليو2011 رفعوا شعارات مختلفة العدالة الاجتماعية، سياسة الخصخصة، دولة الرفاه، غلاء المعيشة، المال السلطة، لم تستو هذه الشعارات حقاً الواحد مع الآخر، وبالتأكيد لم تكن تترافق وخطة عمل مرتبة.
تحسين الصورة
الرسالة العامة كانت واضحة المحتجون قلقون من صورة اسرائيل، ويريدون جداً العمل على تحسين الدولة. أما كيف بالضبط سنفعل هذا، فلم يكن لديهم أي فكرة.
إذن ها هو جوابنا المبسط، على سؤال كيف نحسن صورة اسرائيل وندفع الى الأمام بكل هذه الأعلام معاً: نبدأ بإدارة الدولة على نحو افضل. المعنى، ننتقل الى ادارة اسرائيل حسب أهداف بعيدة المدى، في ظل تحديد أهداف ومرام واضحة، تحديد جداول تتأكد اذا كانت اسرائيل تتقدم وفقاً للخطة التي قررتها وكذا تأطير آليات الإصلاح في الحالات التي يظهر القياس فيها خروجاً عن الهدف.
نحن نعترف، هذا الجواب المبسط ليس جوابنا حقاً. عملياً، هذا الجواب منقول عن آخرين. هكذا بالضبط، وفقاً لمثل هذه الآليات، تدار الدول الجيدة في العالم. سواء كان الحديث يدور عن دولة شبه حرة ورأسمالية مثل سنغافورة، أم ربما عن دول الرفاه الحرة والمتساوية مثل الدول الاسكندنافية. في كل الأحوال، الإدارة الحريصة بعيدة المدى، في ظل الفحص الذاتي الثابت والدقيق، هي هي الوصفة التي تنجح في حمل الدولة إلى قمم جديدة.
ارتجال وعشوائية
اسرائيل دولة الارتجال، الامتشاق والمحسوبية تخلفت حتى الآن في الوراء. تكاد تكون كل المشاكل التي اشتكى منها المحتجون في الصيف الماضي، تعود جذورها إلى الإدارة العشوائية للدولة. فلا تخطيط للمدى البعيد، لا أهداف، لا مقاييس، لا كشف منهاجياً للمشاكل والتصدي المنهاجي لحلها إلى أن تتراكم المشاكل حتى مستويات بحيث لا يمكن للبساط أن يغطيها.
فها هو هذا الأًسبوع، لأول مرة منذ خطة الاستقرار لمنتصف الثمانينيات، رفعت إسرائيل البساط وبدأت تنظف تحته. من يفعل هذا هو لجنة فحص المناعة المالية للتأمين الوطني، التي شكلها وزير المالية يوفال شتاينتس بالمشاركة مع وزارة الرفاه، وتوشك على أن تنشر توصياتها قريباً. وترمي أهم توصياتها إلى الضمان ألا يعلق التأمين الوطني في عجز، وتبقى لديه مقدرات كافية لدفع المخصصات للأجيال القادمة أيضاً.
دولة الرفاه
من ناحيتين، تعد توصيات اللجنة مثابة «رفع للبساط». أولاً، تضمن اللجنة الوجود المستقبلي لدولة الرفاه الاسرائيلية فهي تضمن ان يواصل التأمين الوطني البقاء ويكون لديه ما يكفي من المال ليدفع المخصصات في المستقبل. المحتجون في جادة روتشيلد، الذين يتحملون عبء خدمة الاحتياط، العمل ودفع الضرائب، من شأنهم أن يجدوا أنفسهم بعد أربعين سنة في وضع دفعوا فيه للتأمين الوطني كل ايام حياتهم ولكن ليس لدى التأمين الوطني ما يكفي من المال كي يدفع لهم مخصصات الشيخوخة.
وذلك، إلا إذا بدأنا منذ اليوم بعملية حماية أموال التأمين الوطني، بحيث نقرر ألا يتخذ قرار يؤثر على وضع التأمين الوطني (سلباً كان أم إيجاباً) في المستقبل، دون أن يتوفر منذ اليوم المصدر المالي الذي يمول ذلك. لا مزيد من الوعود العابثة من يعد فإنه هو أيضاً من ينبغي له ان يجلب المال. الآن.
التأمين الوطني
ثانياً، والأهم، في المرة الأولى التي تكون فيها إسرائيل مطالبة أن تبدأ بالتفكير للمدى البعيد عملياً، المدى البعيد جداً. فمن غير المتوقع أن يعلق التأمين الوطني بعجوزات إلا بعد 25 40 سنة من اليوم. بمعنى أن مشكلة التأمين الوطني ستنشأ فقط بعد جيل أو اثنين. سطحياً ليس لأي سياسي إسرائيلي ما يدعوه إلى أن يسارع ليتخذ القرارات اليوم، فيتطوع للتضييق على خطواته اليوم، فقط كي يحل المشاكل التي ستشغل بال خلفائه بعد 40 سنة. حقيقة أن سياسيين إسرائيليين سيشذون عن عادتهم، فيتبنوا توصيات اللجنة ويغيروا سياق اتخاذ قراراتهم اليوم كي ينقذوا التأمين الوطني في المستقبل البعيد جداً هي حقيقة صاخبة. فالحديث يدور عن ثورة تاريخية في عملية اتخاذ القرارات لدى الحكومة.

نقطة التغيير

الهيئتان المركزيتان في إدارة إسرائيل الحكومة والكنيست توشكان على التطوع بتنفيذ تغيير جوهري في سياقات اتخاذ قراراتهما ذاتهما، وفرض قيود على نفسيهما اليوم لضمان المستقبل. هذا تغيير عظيم في سياقات اتخاذ القرارات في إسرائيل، إذا ما تم تبنيه حقاً هذا التغيير كفيل أن يكون قراراً بالتغيير في كل وسائل التفكير في الدولة. إذا ما تحقق بالفعل التغيير في سياقات اتخاذ القرارات، فإننا نوشك على أن نقف في مدخل لحظة حاسمة في تحول إسرائيل إلى دولة رفاه جدية ومرتبة.