[king of deserts]

لامع احترامي الشديد لإراء الجميع ،إلا انه غير موضوعية.

فليس هناك دراسة من البنك الدولى بمثل هذا الموضوع، هذا امر.
ولامـــر الاخر الذي يجب ان لا يخفي علينا،هو ان مواني دبي الأشهرولاكثر والاطول باع في هذا المجال،فهي تديرحتى مواني بريطانيا وامريكا وسنغفورا والهند وكثير من البلادان التي تلهث وراء مواني دبي لإدارة موانيها،لان هذا يصب في مصلحة المواني اليمنية لتطويرها وإعادة امجادهانغضن من الذي سيجكم الجنوب ،ورغم بقائه في يد الشمال.
فليس صحيح ما يقال ان دبي تسعى وارء الحصول على هذا الامتياز من هضم هذا المينا العريق في الماضي، الذي اماته الحزب الاشتراكي الفاسد بإملات من رجالات الجبهة الوطنية الخونة الذين كانوا يبنون تعز ،والمناطق الاخرى لهم في الشمال ونهبوا اموال عدن وهم يضحكون على ذقون الجنوبيين بما يسمى الاشتراكية،والذين كان مفهومها عندهم القتل والتشريد لسكان الاصليين في الجنوب والتوطن مكانهم،وهذا المفهوم لديهم ،كما هو مفهوم الديمقراطية عند اخوتهم الشماليين الان في السلطة المحتلة،الذي يقوم على النهب والسرقة والقتل وهضم حقوق المواطنين وقتلهم وتشريدهم،والقاسم المشترك بين رجال الامس ورجال اليوم،هو المسمى فقط، اما العناصر المكون منها حزب المؤتمر معظمهم هم الذين كانوا في الاشتراكي وينفذون سياسة النهب والسرقة في الاشتراكي، وتشريد المواطنين،وقتلهم، واليوم تظهر هذه الناصر في حلتها الجدية التي يطلق عليها حزب المؤتمر الشعبي العام،واليوم ينفذون ذلك البرنامج، والنهج القديم في الجنوب ،وفي صعدة:

اما استثمارات الغاز،فهو موضوعا اخر ،حيث يحتاج الى روؤس اموال كبيرة لا طاقة للحكومات بها او المستثمر الوطني، وهذا الاخير من جهتين : الاولى من حيث رأس المال الذي يصعب على المستثمر الوطني تدبير مثل هذه الامول،والجهة الثانية: من حيث الضمان الجكومي المحلى له وتطبيق القانون الوطني عليه الذي بطبيعة الحال سينتصر،(وخصوصا في مثل اليمن ) لدولة ويهضم حق المستثمر.

فيجب نعرف ان الدول المنجة لنفط قد مرت بهذه المرحلة في بداياتها، فهذه ايران في الخمسينات دخلت حكومة ابوظبي في قضية شهيرة بهذا الخصوص ،ونعقدة قضة في باريس.
وهذه السعودية دخلت في نفس الموضوع مع ارامكوا وخسرة القضية لصالح ارامكو رغم انها هي التيى يفترض ان تفوز بها ،إلا ان المحكم كان في صف الشركة
وهذه ليبيا تخسر ثلاث قضايا في التحكيم والسبب هو الاستثمار،(عقود b.o.t) وايران كذلك في الخمسينيات من القرن الماضي.

فيجب علينا ان نتفهم ان مثل هذه المشاريع لا طاقة لنا بها من الناحية المالية، وعلينا الانتظار الى فترة انتها الامتياز عليها لتعود لنا ونستفيد منها بدلا من ان نرجع ونعد من الصفر، ولا نيتفيد ابدا ،وكل ما نردده هو مجرد كلام.

وانا ااكد على هذه النقطة واعطيت لمحة بسيطة للمدركين بها والعالمين في مجال القانون، ان كل ما تم الحديث عنه والخوض فيه هو من قبيل الاستثمارات الدولية،ولا يجب ان نضيع وقتنا في حديث لا محل له من التكهنات،ونركز في العمل الايجابي الذي يؤدي الى استعدادنا الكامل لاستقبال مرحلة مابعد الامتياز،لانها لم يبقى منها إلا القليل.