هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية:
يكفل الدستور "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي كان ضعيفا ويعيقه الفساد وتدخل السلطة التنفيذية بشكل كبير. يعين القضاة من قبل جهاز الحكومة التنفيذي والذي يتولى أيضا سلطة إبعادهم عن مناصبهم. وردت تقارير عن أن بعض القضاة تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم في مناصب أخرى أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً تتعارض مع مصالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على مجرى الحكم أكثر من القانون أو الحقائق.
في 22 ديسمبر، أصدر الرئيس صالح توجيهات جديدة بتنفيذ إصلاحات قضائية. وقد قام حينها مجلس القضاء الأعلى، وهو سلطة قضائية تنفيذية مكلفة بإدارة قطاع القضاء، بعزل 22 قاضيا من مناصبهم في قضايا فساد. قام مجلس القضاء الأعلى أيضا بإرسال ثمانية قضاة للتحقيق لارتكابهم "إنتهاكات أثناء تأديتهم واجبهم"، وأرغم 108 قاضيا على تقديم استقالتهم. كثير من القضاة ضعيفي التأهيل والبعض يتمتعون بصلات مع الحكومة ويصدرون غالبا قرارات تؤيد جانبها. يعاني الجهاز القضائي من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام الصادرة، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء.
هناك خمسة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية، المحاكم المدنية والأحوال الشخصية (تتعلق بقضايا مثل الإختطاف، قطع الطريق، مهاجمة أنابيب النفط، وأعمال عصابات وتخريب أخرى) والمحاكم الخاصة بالاختطاف والارهاب والمحاكم التجارية والمحاكم العسكرية. في السنوات الأخيرة، تم إنشاء محاكم تتمتع بسلطات قضائية محدودة وتتبع السلطة التنفيذية مثل محاكم الأحداث والأموال العامة. يتألف النظام القضائي من بنية ثلاثية. حيث تشكل المحاكم الإبتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائيا للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية، والتجارية، والجنائية، والأسرية. يمكن أن يحضر الاستماع لهذه القضايا قاض واحد فقط. يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في محاكم الإستئناف، التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وفي العاصمة كذلك. تتضمن كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساما مختلفة تتخصص بالنظر في القضايا الجنائية، العسكرية، المدنية والأسرية. يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة. وتأتي بعد محاكم الاستئناف المحكمة العليا.
المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، تتمتع بسلطة النظر والبت في النزاعات القضائية الناشئة بين مختلف المحاكم، والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسؤولي الدولة، وتعتبر محطة الاستئناف الأخيرة لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة)؛ والاستئنافية؛ والجزائية؛ والعسكرية؛ والمدنية؛ والتجارية؛ والأسرية (شؤون الأسر)؛ والإدارية. تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظر بدستورية النظم والقوانين.
بالإضافة للتسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم، توجد محاكم أخرى للنظر في قضايا الأحداث، الضرائب، الجمارك، والعمل والقضايا العسكرية، والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام لدى محاكم الاستئناف.
جميع القوانين تم وضعها استنادا للقوانين المصرية القديمة، مجموعة القوانين النابوليونية والشريعة الإسلامية. لاتوجد محاكمات عن طريق المحلفين. ويتم البت في القضايا الجنائية عن طريق القاضي الذي يلعب دوراً هاماً في مساءلة الشهود والمتهمين. وحسب القانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين في القضايا الجسيمة غير أن هذا لا يتم غالبا تطبيقه عمليا. طبقاً للقانون يعتبر ممثلوا الإدعاء جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة، غير أنهم أيضا لهم دور في التحقيق في القضايا الجنائية. الشرطة في الغالب دورها ضعيف وتلعب دورا محدودا في تقديم القضايا متكاملة للمحاكم.
يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته. يحق لمحامي الدفاع التشاور ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحق لجميع أنواع المتهمين بما في ذلك النساء والقصر، الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكم بشكل عام علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من احكام متحيزة ضدهم.
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية، يسمح القانون بنظام العرف القبلي بالنسبة للقضايا غير الجنائية رغم انه في الممارسة غالباً ما يقوم "القضاة" القبليين بالبت في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذه الأحكام العرفية نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. المساجين بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين أمام الملأ بخطيئتهم.
توجد محكمة متخصصة بمحاكمة أشخاص مدانين بأعمال الخطف والتقطع أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب يتم اعتبارها "خطرا عاما". (أنظر القسم 1، الفقرة ب). تمنح هذه المحكمة المتهمين نفس الحقوق الممنوحة للمتهمين في المحاكم الأخرى. وتؤدي واجبها بشكل أكثر فاعلية واهتمام في منح حقوق المتهمين أكثر من المحاكم الاعتيادية الأخرى. ولا توجد أية محاكم عسكرية أو أمنية يتم فيها محاكمة مدنيين.
إستمرت الحكومة في تنفيذ جهود إصلاح قضائية متواضعة. وخلال العام، قامت وزارة العدل بعقد سلسلة من الندوات في انحاء البلاد لتعزيز الإصلاح القضائي. طرأ بعض التحسن ليشمل زيادة مرتبات القضاة وزيادة ميزانية وزارة العدل ومشاركة القضاة في ورشات عمل ورحلات دراسية يديرها مسئولوا قضاء أجانب.
لم تصدر أي تقارير تفيد بعزل أفراد من النيابة لانتهاكهم القانون. استمرت الجهات الأمنية بالقيام بالاعتقال وتوجيه التهم وتحويل ملفات عدد من الأشخاص للنيابة زُعم انهم على صلة بعدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات وأعمال عنف أخرى. يزعم مواطنون ومنظمات حقوق الإنسان أن قوات الأمن لم تراعي تطبيق معايير سير الإجراءات القانونية في معظم هذه الحالات.
في 29 مايو، بدأت محاكمة خمسة عشر مشتبها متهمين بالانتماء للقاعدة والاشتراك في ارتكاب خمسة حوادث إرهابية بما في ذلك عمل خطة لاغتيال سفير أجنبي ومهاجمة سفارات أجنبية. إدعى المتهمون بأنهم لم يسمح لهم الإطلاع كاملا على أدلة الادعاء. خلص المراقبون إلى أنه تم إجراء المحاكمة حسب القانون وكانت عادلة بشكل عام. وقد تراوحت الأحكام من الإعدام إلى أحكام بالسجن بين خمسة إلى عشرة أعوام. استمعت المحكمة الاستئنافية للمرافعات المقدمة من جميع المتهمين في القضية، ولكن لم يصدر عن محكمة الاستئناف أية أحكام مع نهاية العام.
في 7 يوليو، فتحت الحكومة ملف قضية تدمير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول ضد ستة من المشتبه بهم في تنفيذ العملية في عدن للعام 2000. وقد كان تقدير المراقبين لعملية إجراء المحاكمة بأنه عادلا بصورة عامة رغم مخالفة هذا الرأي من قبل هيئة الدفاع. ومع نهاية العام، رفع المتهمون القضية لمحكمة الاستئناف التي لم تصدر قرارا مع نهاية العام.
استمرت الحكومة في دعواها بأن عبدالكريم الخيواني لم يكن سجينا سياسيا حيث أنه أدين قانوينا في شهر سبتمبر لانتهاكه لقانون الصحافة والمطبوعات ولإدانته بالخيانة. (أنظر القسم 2، الفقرة أ). سمحت الحكومة الزيارة للخيواني بصورة محدودة من قبل منطمات غير حكومية عدة. تم إلقاء القبض على المئات من المسلحين المناصرين لتمرد الحوثي وتم إيداعهم في السجن أثناء وبعد القتال المسلح في صعدة بفترة وجيزة. تم الإفراج عن غالبيتهم بعد مشاركتهم في الحوار الديني الفكري الذي تزعمه علماء مسلمون. (أنظر القسم 1، الفقرة د) في 10 أكتوبر، تم إصدار حكم بالسجن لمدة عشرة سنوات على القاضي محمد لقمان لاتهامه بإثارة الفرقة والنعرات الطائفية. كان القاضي لقمان قد عارض علنا الإجراءات الحكومية في صعدة ضد حسين الحوثي. (أنطر القسم 2، الفقرة أ).
و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل:
يحرم الدستور التدخل في الحياة الخاصة إلا أن قوات الأمن السياسي والداخلية تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة. تمارس هذه الأمور بدون استصدار أوامر مدعومة قانونيا أو حتى تحت إشراف قضائي. تقوم قوات الأمن السياسي والداخلية أحيانا باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عن الفارين (انظر القسم 1- الفقرة د). كما يراقب مخبروا الحكومة الاجتماعات والتجمعات (انظر القسم 2- الفقرة ب).
تقوم الحكومة بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، وبعض المواقع ذات الطابع السياسي. (أنظر القسم 2-الفقرة أ). تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام الإنترنت ولكن تقوم سلطات الأمن السياسي حسب تقارير بقراءة الرسائل الإلكترونية الخاصة.
يمنع القانون الاعتقال أو تسليم أمر بالحضور للشهادة بين ساعات غروب الشمس والفجر. ومع ذلك ففي بعض الحالات يتم أخذ الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إجرامية من منازلهم في منتصف الليل وبدون إذن قضائي بالتفتيش. في بعض الأحيان حيث يكون المشتبه به فارا، يتم احتجاز أحد أقاربه بينما يتم البحث عن الشخص الفار. يستمر اعتقال هذا الفرد من الأسرة في الأثناء التي تفاوض فيها الأسر المعنية دفع تعويض عن ما يتم ادعاءه من أخطاء اقترفت. عادة ما يتم تدخل الأسر، ورجال القبائل، وممثلي جهات غير حكومية للتوسط في حل مثل هذه القضايا.
لا يحق لأي مواطن الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية (أنظر القسم 5)، غير أن هذا الإجراء لا يتمتع بقوة القانون ويبدو أنه ينفذ بصورة غير منتظمة.
ز. الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك القانون الإنساني الدولي في الصراعات الداخلية والخارجية:
إنتهى التمرد الذي استمر في محافظة صعدة لمدة عشرة أسابيع في 10 سبتمبر بعد وفاة زعيم التمرد بدر الدين الحوثي. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد قتل أكثر من 600 شخص، إلا أن العدد الفعلي لمن قتل من المدنيين ظل غير معروف. ظهرت تقارير مفادها أن السجناء من المتمردين تم إيداعهم الحبس الانفرادي. (أنظر القسم 1، الفقرة د)
القسم 2: احترام الحريات المدنية، ويشمل:
أ- حرية الرأي وحرية الصحافة:
يكفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون"، إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة. وقد قام جهاز أمن الدولة، بما في ذلك جهاز الأمن القومي المنشأ حديثا، بممارسة التهديد والمضايقة للصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. على الرغم أن غالبية المواطنين لا يشعرون بالحاجة إلى الحيطة في مناقشاتهم الخاصة للسياسة الخارجية والمحلية إلا أن البعض يلتزم الحذر في العَلن خوفاً من مضايقات قد يتعرضون لها إن هم انتقدوا الحكومة. يجرم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص ورئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشر أي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقتهم" باليمن.
تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لمصادر البث التلفزيوني والإذاعي الوحيدة في البلاد. تمتلك فقط القليل من الصحف مطابعا خاصة بها. وتوجد ستة صحف حكومية، وتسعة عشر مستقلة، وأربعة عشر صحيفة حزبية. ويوجد حوالي ثمانين مجلة 50% منها أهلية، 30% منها حكومية أو مدعومة حكوميا، و20% منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي يتم إذاعتها على التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث مناقشات مجلس النواب تلفزيونياً لكنها تقوم بتنقيحها بصورة منتقاة لحذف الانتقادات.
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها، كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4375 دولار أمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير عن رفض التسجيل لصحف خلال العام، إلا أنه كانت هناك تقارير عن إلغاء الحكومة تصريح إحدى الصحف وأغلقت إحدى المجلات. أغلقت الحكومة إحدى الصحف بزعم أنها لم تلتزم بالموعد النهائي للتسجيل. في 6 نوفمبر، أبلغت الحكومة العديد من الجهات الصحفية بأنه لن يتم إصدار تصاريح صحفية جديدة وذلك لأجل غير محدود.
في شهر يونيو، صرح الرئيس علنا بانتهاء ممارسات اعتقال الصحفيين، غير أن اعتقال الصحفيين استمر من حيث الممارسة. خلال العام، زادت الحكومة من ضغوطها على الصحف المستقلة والحزبية. وأورد بعض العاملين في الصحافة المطبوعة تقارير تفيد عن قيام الحكومة بحالات مضايقات عديدة تتضمن مكالمات تهديد هاتفية لهم ولأفراد أسرهم، التهجم على منازلهم، الحبس لفترات قصيرة، والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم. يمارس الصحفيين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من ردة فعل الحكومة. أعلنت الحكومة أيضا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد كل من دعم المتمرد الحوثي بعد الانتهاء من عملية تحقيق شاملة في عملية التمرد. ظل التحقيق مستمرا حتى نهاية العام.
حوكم صحفيون وصدرت بحقهم أحكاما قضائية لكتابتهم مقالات تنتقد الرئيس أو لتناولهم قضايا ذات حساسية للنظام. في 14 إبريل، تم إلقاء القبض على صحفي مغمور لكتابته تقريرا يتحدث عن محاولة اغتيال مزعومة لإبن الرئيس، وتم الحكم عليه بدفع غرامة مالية وحظره من الكتابة لفترة ستة أشهر. في 17 مايو، صدرت أحكام بالسجن ضد ثلاثة صحفيين تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر بالرغم من أن تنفيذ الأحكام كان معلقا بانتظار الاستئناف. لم يتم الشروع في الاستئناف حتى نهاية العام.
في 2 يونيو، قامت الحكومة بإغلاق صحيفة الشموع لمدة ثلاثة أشهر، وفرضت عليها غرامة مالية بمقدار 270$ (حوالي 50000 ريال يمني) لنشرها قائمة بأسماء بنوك عليها ديونا للبنك المركزي. وقد حكم على رئيس التحرير بالسجن لمدة عام كامل. تم تعليق تنفيذ الحكم بانتظار الاستئناف. لم يتم الشروع في أعمال الاستئناف حتى نهاية العام.
في 5 سبتمبر، أغلقت الحكومة صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر. وتم الحكم على رئيس التحرير عبدالكريم الخيواني بالسجن لمدة عام كامل لنشره مقالات تنتقد طريقة الرئيس في تعامله مع تمرد الحوثي، والتوريث، وتناولت انتقادات أخرى للحكومة. بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل الأحزاب، والنقابات، والمنظمات الغيرحكومية وكذلك الجماعات الدولية بإطلاق الخيواني، إلا أن الحكومة رفضت ذلك. إضافة لذلك، قامت الحكومة باستدعاء واستجواب سبعة كتاب آخرين من نفس الصحيفة. وقد تم إبلاغهم أن قد يتعرضون أيضا للمقاضاة. لم تنقل القضية للإستئناف مع نهاية العام.
قامت نقابة الصحفيين اليمنيين بالدفاع عن حرية الصحافة واشهرت إعلاميا الهموم المتعلقة بحقوق الإنسان. أدانت النقابة بقوة الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أدت إلى إقفال العديد من المنشورات وسجن صحفيين.
يصادر مسئولوا الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام تفيد أن وزارة الإعلام أخرت توزيع الصحف اليومية الدولية الصادرة باللغة العربية في محاولة منها لتخفيض مبيعاتها في البلاد. تراقب السلطات المطبوعات الأجنبية وتحظر تلك التي تعتبرها خطراً على المصالح الوطنية.
على مؤلفي الكتب استصدار ترخيص من وزارة الثقافة لنشر كتاب ما، وعلى المؤلفين أن يسلموا نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. يتم الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً.
لا تفرض الحكومة حظراً على استخدام الإنترنت ولكنها تحظر الدخول إلى بعض المواقع. (أنظر القسم 1، الفقرة و)
قيدت الحكومة من الحريات الأكاديمية إلى حد ما مدعية بضرورة ذلك نظرا لحركات تسييس الجامعات. في 23 أغسطس، إعتقل الأمن السياسي أربعة من أعضاء اتحاد طلاب اليمن في محافظة المحويت وأودعهم السجن وذلك بعد فوز أعضاء حزب الإصلاح المعارض في الانتخابات الطلابية.
ب- حرية إقامة التجمعات السلمية والمنظمات:
يكفل الدستور حرية التجمع، مع ذلك تحد الحكومة من ممارسة هذا الحق. تدعي الحكومة أنها تحظر وتوقف بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في شهر فبراير، قامت السلطات باستخدام القوة في تفريق، واعتقال، واحتجاز 112 إثيوبيا، من الرجال والنساء والأطفال، أثناء قيامهم باعتصام خارج المكتب الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء. تم الإفراج عن النساء والأطفال، والذين كانوا يشكلون تقريبا نصف المحتجين، بعد يومين من احتجازهم، أما بعض المحتجزين من الرجال فقد ظلوا رهن الاعتقال لفترة تصل حتى شهر. وتطلب الحكومة الحصول على تصريح للقيام بمظاهرة وتقوم بإصدار هذه التصاريح روتينياً. يقوم مخبرو الحكومة بمراقبة الاجتماعات والتجمعات.
في 6 يونيو، قامت قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشد من الطيارين المضربين (أنظر القسم 6، الفقرة ب). وفي 3 و 6 سبتمبر، منعت الحكومة خروج مظاهرتين تنتقد طريقة تعامل الدولة مع قضية تمرد الحوثي (أنظر القسم 1، الفقرة أ). وفي 28 نوفمبر، قام رجل من أفراد الأمن بإطلاق النار نحو مجموعة من المتظاهرين أمام أحد المحاكم في مدينة عدن. وقد أدى ذلك الحادث إلى مقتل وجرح شخصين. وقد كان المتظاهرين يتابعون محاكمة فرد من أفراد جهاز استخباراتي متهم بجريمة قتل. إدعت الشرطة آنذاك أن جماعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة. لم يتم اتخاذ إجراءات لاحقة بهذه الحادثة مع نهاية العام.
يكفل الدستور حق حرية تأسيس المنظمات وتحترم الحكومة عموماً هذا الحق على أرض الواقع. في بعض الحالات، قام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بممارسات سعى من خلالها السيطرة على بعض المنظمات الغير حكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (أنظر القسم 6، الفقرة ب)
تعاونت الحكومة إلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكوى هذه المنظمات من تقصير في تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها المالية ويعزى مسئولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية.
على جميع الأحزاب السياسية التسجيل طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (أنظر القسم 3).
ج- الحريات الدينية:
يكفل الدستور حرية الممارسات الدينية، ومع ذلك فقد فرضت الحكومة بعض القيود في بعض الحالات. يبين الدستور أن الإسلام هو دين الدولة. لمعتنقي الديانات الأخرى حرية العبادة طبقاً لمعتقداتهم وارتداء زينتهم وملابسهم الدينية المميزة لهم، غير أن الشريعة تحرم التحول من الدين الإسلامي إلى ديانات أخرى، كما تمنع غير المسلمين من عمليات التبشير. لبناء أي دور من دور العبادة فإن الحكومة تطلب مقابل ذلك الحصول على الإذن، ولا تجيز لغير المسلمين تولي مناصب قيادية.
في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردة تفسر من قبل الحكومة على أنها جريمة عقوبتها الموت. لم ترد تقارير تشير إلى توجيه تهم بهذه الجريمة أو إجراء محاكمة من قبل السلطات بهذا الخصوص.
السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تحدد عقوبة لحيازة المؤلفات الدينية غير الإسلامية.
تقام الصلوات للمسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والاثيوبيين في أماكن عديدة دون تدخل الحكومة.
تقوم المدارس العامة بتدريس الإسلام وليس أي ديانة أخرى ومع ذلك فمعظم غير المسلمين هم من الأجانب الذين يدرسون في المدارس الخاصة.
اتخذت الحكومة خطوات لمنع تسييس المساجد في محاولة منها لوقف التطرف. ويشمل ذلك مراقبة خُطب المساجد التي تحرض على العنف أو أي بيانات سياسية أخرى تعتبرها الدولة مضرة بالأمن العام. تتمتع المنظمات الإسلامية الخاصة بروابط مع مجموعة المنظمات الإسلامية العالمية، كما كانت هذه المنظمات تدير مدارس خاصه في الماضي، غير أن الحكومة كانت تراقب أنشطتها. ومن خلال الوزارة المعنية بالشؤون الدينية، قامت الحكومة برعاية حدثين: الأول في إبريل حيث شارك حوالي 350 إماما في دورة تدريبية لمناهضة التطرف في الإسلام. وفي الفترة 20-24 من شهر يونيو، شارك ما يزيد عن 270 من علماء المسلمين والأئمة والوزراء المعنيين بالشؤون الدينية من البلدان الإسلامية في لقاء نوقش فيه طرق تعزيز الجوانب المعتدلة والسمحاء للدين الإسلامي، وكيفية التفريق بينه وبين التطرف والإرهاب.
عقب توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990م تم دعوة أولئك الذين صودرت ممتلكاتهم من قبل الحكومة الشيوعية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة آنذاك (بمن فيهم المؤسسات الدينية) للمطالبة باستعادة ممتلكاتهم، ومع ذلك فان تنفيذ الإجراءات بهذا الصدد كان محدوداَ للغاية وأعيد عدد قليل جداً من الممتلكات إلى مُلاكها السابقين.
|