يقوم القانون المبني على أحكام الشريعة وكذلك العادات الاجتماعية بالتمييز ضد المرأة (انظر القسم 3).
لم ترد أية تقارير تشير إلى تصرفات معادية للسامية ضد اليهود أو الممتلكات اليهودية. هاجر تقريباً كل السكان اليهود في اليمن والذين كانوا يشكلون يوماً مجموعة كبيرة. أصدرت الحكومة في شهر يونيو بيانا تتهم فيه اليهود المقيمين في شمال البلاد بدعم حركة التمرد التي قادها الحوثي في صعدة. بعد ذلك بفترة وجيزة سحبت الحكومة البيان والذي كان قد تناقلته وسائل الإعلام. بعد محاولات الحزب الحاكم دعم مرشح من اليهود اتخذت اللجنة العليا للانتخابات سياسة تنص على منع غير المسلمين من الترشح للبرلمان (أنظر القسم 3). لم يتم فرض قيود قانونية على عدة مئات من اليهود الذين لا يزالون موجودين في البلاد رغم وجود قيود تقليدية على أماكن سكنهم وكذلك اختيار حرفهم (انظر القسم 5).
د- حرية التنقل داخل البلاد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن، والمنفي:
يكفل القانون هذه الحريات، وتبدي الحكومة احتراما لها، مع وجود بعض القيود المفروضة. تضع الحكومة بعض القيود على حرية حركة النساء، والأجانب، والسواح. ويطلب من المجموعتين الأخيرتين الحصول على تصريح من الحكومة قبل السفر. لا تقيد الحكومة حرية السفر الداخلي، غير أن الجيش وقوات الأمن تقيم عدة نقاط تفتيش على الطرقات.
يقوم رجال القبائل المسلحون في مناطق معينة، بين الحين والآخر، بوضع نقاط تفتيش خاصة بهم أو العمل إلى جانب سلطات الجيش والأمن ويتعرض المسافرين للمضايقة الجسدية والسرقة أو دفع الرشوة.
لا تحد الحكومة بشكل روتيني من السفر إلى الخارج أو تمنع الحق في الهجرة أو العودة إلى البلاد. وحسب التقاليد، على النساء الحصول على إذن من أحد أقاربهن الذكور قبل التقدم بطلب الحصول على جواز سفر. عادة مايطلب مسئولوا الأمن عند نقاط التفتيش الحكومية من المهاجرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد إبراز تأشيرة الإقامة أو بطاقة هوية اللاجئين.
يحرم القانون اللجوء للنفي الجبري، ولم تلجأ الحكومة لذلك عمليا.
استمرت الحكومة خلال العام بترحيل عدد غير معروف من الأجانب والذين كان العديد منهم يدرسون في مدارس إسلامية دينية، ويعتقد أنهم يقيمون بصورة غير شرعية في البلاد. وتدعي الحكومة أن هؤلاء الأشخاص كانوا مشتبهين بالتحريض لأعمال العنف أو التورط في أعمال إجرامية من خلال تشجيع التطرف الديني. قامت الحكومة بترحيلهم مستندة للقوانين النافذة والتي تنص على ضرورة أن يقوم جميع الأجانب بالتسجيل لدى الشرطة أو سلطات الهجرة خلال فترة شهر من وصول البلاد.
على الرغم أن القانون لا يشتمل على نصوص تمنح اللجوء السياسي أو تمنح وضعية اللاجئ للأفراد الذين تنطبق عليهم نصوص معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع اللاجئين الصادرة عام 1951م أو البروتوكول التابع لها الصادر في 1967م، لم ترد تقارير عن ترحيل أشخاص عنوة الى بلد يكونون فيه عرضة للأعمال التعسفية. وتعد اليمن عضوا للمعاهدة والبروتوكول. تستمر الحكومة في منح وضعية اللاجئ للصوماليين الذين وصلوا اليمن بعد 1991م.
تعاونت الحكومة مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. قامت السلطات في أوقات باعتقال وسجن عدد غير معروف من اللاجئين الغيرموثقين دون توجيه تهم لهم. (انظر القسم 1، الفقرة ج)
القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
يكفل الدستور للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم إلا أن هناك قيوداً في ذلك من الناحية العملية. طبقاً للقانون فان البرلمان هو من يقوم بمسائلة الحكومة ومع ذلك لم يتمكن البرلمان بعد من أن يصبح موازناً فعالاً للسلطة التنفيذية. فسلطة اتخاذ القرار والسلطة السياسية الفعالية توجد في أيدي الجهاز التنفيذي وعلى وجه الخصوص الرئيس. بالإضافة إلى ذلك يحظر الدستور إنشاء أحزاب مناقضة للإسلام وتعارض أهداف الثورة أو تنتهك التزامات اليمن الدولية.
رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة التي تتكون من 35 وزيراً. يتم انتخاب البرلمان في انتخابات شعبية. وقد اعتبر مراقبون دوليون الانتخابات النيابية في أبريل 2003 أنها كانت "حرة ونزيهة إجمالاًً"، مع ذلك كان هناك بعض المشاكل المتعلقة بالمقترعين دون السن القانونية، مصادرة صناديق الأقتراع، ترويع الناخبين وشراء الأصوات. إضافة الى ذلك أفادت تقارير المراقبين الدوليين أن بعض المسئولين زعموا أنهم منعوا من الموافقة على النتائج التي تمنح الفوز لأحزاب المعارضة. أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل واصابة شخص واحد في اشتباكات مسلحة بين أنصار المتنافسين. لم تحصل حوادث اعتقال. حافظ حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه رئيس الجمهورية على أغلبيته المطلقة في البرلمان. أدلى نسبة 75% من الناخبين المؤهلين باصواتهم (ثمانية مليون ناخب) والذين تشكل النساء 43% من هذه النسبة.
تم انتخاب علي عبد الله صالح، والذي يعد رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام، لفترة خمس سنوات من خلال أول انتخابات رئاسية مباشرة على مستوى اليمن في 1999م وحاز خلالها على نسبة 96,3%من الأصوات. في العام 2001 تم تعديل فترة رئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات. ينص الدستور على ان يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يصادق عليهما البرلمان. بالرغم من حقيقة أن المنافس الوحيد للرئيس في الانتخابات كان عضوا في حزب الرئيس، إلا أن المنظمات الغيرحكومية، والسفارات الأجنبية، ومراقبين من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجدوا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. أما مرشح اليسار من تحالف المعارضة لم يحصل من البرلمان الذي يسيطر عليه المؤتمر الشعبي العام على العدد الأدنى المطلوب من الأصوات لتأهيله لخوض الانتخابات.
يخول الدستور البرلمان حق استحداث القوانين إلا أنه لم يقم بذلك حتى الآن فعليا. إضافة الى ذلك تستشير الحكومة وبصفة روتينية كبار القياديين البرلمانيين عندما تقوم باعداد مسودات قوانين وطنية هامة. ينصب نشاط البرلمان الأساسي على مناقشة السياسات التي تطرحها الحكومة على البرلمان. على الرغم أن حزب المؤتمر الشعبي العام يتمتع بأغلبية مطلقة، إلا أن البرلمان رفض أو أجل البت في تشريعات هامه قدمتها الحكومة وفرض عليها تعديلات هامة. انتقد البرلمان الحكومة أيضا من جراء بعض الأجراءات بما في ذلك قضية المحتجزين، الفساد الحكومي، وجوانب متعلقة بحملة الحكومة في مكافحة الإرهاب. عادة ما يستدعى الوزراء إلى البرلمان للدفاع عن مشاريع إجراءات وسياسات أو تشريعات حكومية بالرغم من أنهم رفضوا الحضور في بعض الأحيان جلسات المسائلة. في بعض الأحيان، يوجه بعض البرلمانيين نقداً لاذعاً خلال هذه الجلسات.
يوجد العديد من الأحزاب السياسية. يهيمن المؤتمر الشعبي العام على البرلمان، ويعد حزب الإصلاح الحزب الوحيد الآخر ذو أهمية بعد المؤتمر. يجب أن تكون جميع الأحزاب مسجلة حسب قانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب خمسة وسبعين عضواً مؤسساً وأن لا يقل عدد أعضاءه عن 2500 عضو. ويحتج بعض المعارضين على عدم مقدرتهم تشكيل أحزاب جديدة بسبب الشروط القانونية الكبيرة والمعيقة والمتعلقة بالحد الأدنى لعدد القياديين والمؤسسين الذي يشترط على أي حزب أن يتمتع به. عاد الحزب الاشتراكي اليمني وعدد من الأحزاب الصغيرة المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية من خلال المشاركة في انتخابات المجالس المحلية للعام 2001، وفي الاستفتاء على الدستور، وفي الانتخابات البرلمانية في إبريل 2003.
ينص القانون على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية عبارة عن منظمات وطنية نشطة، لا تحصر عضويتها في منطقة معينة. يمنع القانون إنشاء الأحزاب على أساس مناطقي، أو قبلي، أو طائفي، أو طبقي، أو مهني، أو عرقي أو على أساس جنس محدد. تقوم الحكومة بتقديم دعم مادي للأحزاب السياسية بما في ذلك مبالغ صغيرة لنشر صحفها الخاصة.
شكل الفساد مشكلة خاصة في الجانب القضائي. خلال العام، أصبح البرلمان أكثر فاعلية في تناول قضايا الإصلاح الاقتصادي والفساد، حيث حقق فوزا كاسحا من خلال التصويت على إلغاء اتفاقية نفط مشبوهة تم الترتيب لها من قبل وزارة النفط، وحيث طالب البرلمان تحميل وزراء عدة مسؤولية وتبعات ذلك. استمر البرلمان في دعوته السلطة التنفيذية بإصلاح الحكومة إداريا، بما في ذلك تحقيق اللامركزية المالية، محاربة الفساد، وتقديم عرض واضح وشفاف لما تعقده الحكومة من اتفاقيات.
تتركز سلطة الدولة الرسمية في صنعاء. ويشتكي الكثير من المواطنين وخصوصاً في المناطق الحضرية من عدم قدرة الكيانات المحلية والمحافظات على اتخاذ القرارات السياسية والإيرادية. يسهم قانون السلطة المحلية في تحقيق لامركزية السلطة من خلال إنشاء مجالس للمديريات والمحافظات منتخبة محلياً، ويترأسها محافظين يتم تعيينهم من قبل الحكومة. تم إجراء أول انتخابات مجالس محلية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الذي أجري عام 2001. ومع نهاية العام، لم يكن قد تم تشكيل العدد القليل من المجالس المحلية، غير أن الكثير منها كان لا يزال يعاني من الحاجة لمصادر التمويل اللازمة. في بعض محافظات الجمهورية مارس بعض زعماء القبائل حرية كبيرة في تفسير وتنفيذ القانون.
يحظ القانون على توفير درجة من الشفافية وتحقيق إمكانية الوصول للمعلومات. ويكفل قانون الصحافة والمطبوعات للصحفيين جزءا معينا من إمكانية الحصول على المعلومات حول التقارير والمعلومات الحكومية، إلا أنه ومن حيث الممارسة، فإن الحكومة لا تكفل سوى إجراءات ضئيلة لضمان الشفافية، إنزال عروض المناقصات بشكل مفتوح، أو التنافس الفاعل حول ما تمنحه الحكومة من تعاقدات. إجراء أعمال محاسبية دقيقة حول النفقات لا يتم بشكل زمني دقيق إلا بصورة نادرة. لا توفر الحكومة إلا النذر اليسير من المعلومات على الإنترنت، غير أن غالبية المواطنين غير مشتركين في الخدمة.
بالرغم من مشاركة المرأة في الانتخابات وشغلها لمناصب حكومية، إلا أن العادات والتقاليد الثقافية المتجذرة في تفاسير دينية حدت من إمكانية حصول المرأة على هذه الحقوق، وأعداد النساء اللواتي يشغلن مناصب في الجانبين الحكومي والسياسي لا يتناسب مع ما يمثلنه من نسبة في عدد السكان (أنظر القسم 5). وتتقلد النساء بشكل متنام مناصب قيادية رفيعة في الحكومة.
خلال العام، تمكنت مجموعة من النساء تنتمي للأحزاب السياسية الكبيرة من التوصل إلى اتفاقية مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لإنشاء إدارة للمرأة ضمن اللجنة.
لم يشارك كثير من الأخدام – وهم أقلية عرقية صغيرة ممن قد ينحدرون من أصول رقيق أفارقة – في العملية السياسية لعوامل اجتماعية واقتصادية. لا يسمح لغير المسلمين من الترشح لشغل مقاعد في البرلمان. وقد تم التوصل لهذه السياسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في العام 2001 بعد أن حاول المؤتمر الشعبي العام الحاكم بدعم مرشح يهودي. وليس هناك أي تقارير موثوقة تفيد بان الأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية لا يسمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية.
القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
ينظم قانون الجمعيات والمؤسسات عملية إنشاء المنظمات الغير حكومية وكذلك أنشطتها. عملت عدد من المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وبدون قيود في التحقيق في قضايا حقوق إنسان ونشر تقاريرهم حولها. وقد كان مسئولي الحكومة في بعض الأحيان متعاونين ومتجاوبين مع وجهات النظر التي طرحتها هذه المنظمات، غير أن المنظمات الغير حكومية اشتكت من وجود قصور في تجاوب مسئولي الدولة في بعض الحالات مع مطالبها. خلال العام هدفت بعض المبادرات التي رعتها الحكومة، وخاصة وزارة حقوق الإنسان، إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الغير حكومية. ظهرت تقارير مفادها أن عددا قليلا من المنظمات الغير حكومية لم يتم دعوتها للمشاركة في بعض هذه الأنشطة.
نشطت العديد من المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عملها خلال العام. من تلك المنظمات، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العرب لحقوق الإنسان، ومنظمة دعم التوجه المدني الديموقراطي. بالرغم من أن بعض المنظمات الغير حكومية حضيت بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم، فقد حضيت أيضا منظمات أخرى بدعم أحزاب معارضة والبعض كانت مستقلة تماما. مارست القليل من المنظمات الغير حكومية رقابة ذاتية على أنشطتها.
تمنح الحكومة اليمنية منظمة العفو الدولية، ومنظمة واتش لحقوق الإنسان، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، ولجنة حماية الصحفيين، إمكانية الالتقاء بالمسؤولين والاطلاع على السجلات، وزيارة معسكرات اللاجئين والسجون (أنظر قسم 1 – الفقرة ج). ويوجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثل مقيم دائم في البلاد يقوم بزيارات تفقدية للسجون على مدار العام، بالرغم من فرض قيود حول إمكانية دخول السجون التابعة للأمن السياسي.
|