[الخبجي]

الإفراج الفوري عن قيادات الجمعيات. 2.ازالة حاجز الخوف وشكل بمثابة الانطلاقة للحراك السلمي الجنوبي. 3.استطاع شعب الجنوب أن يبدل يوم 7 يوليو من يوم احتلال وهزيمة إلى يوم جديد للسير على طريق التحرر والانتصار. 4.وصول صدى حراك شعب الجنوب السلمي إلى الرأي العام الإقليمي والعربي والدولي . 5.أعلن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بان أولى الحلول هي إعادة وحدات جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى وضعيتها قبل حرب عام 1994م. 6.بدأ شعب الجنوب يخوض نضاله السلمي ضمن اطر تنظيمية منظمة ، حيث تم تأسيس جمعيات الشباب والطلاب ، ومناضلي ثورة 14 أكتوبر ، والمتقاعدين الدبلوماسيين ، وأصبح اسم مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعد انضمام المتقاعدين المدنيين إليه ( مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ) وشكل بذلك القيادة الرئيسية للنضال السلمي لشعب الجنوب. 7.لم يعد الحراك السلمي مختصر في منطقة أو مدينة أو قوى بعينها وإنما أصبح يعم كل مناطق ومدن ومديريات ومحافظات الجنوب، وبدلاً من أن تجابه سلطات صنعاء مطالب شعب الجنوب بالحوار والاعتراف بقضيته ذهبت الى مجابهته بأحدث وسائل القتل والدمار ، حيث تم قتل المئات من مناضلي شعب الجنوب العزل وجرح الآلاف واعتقال عشرات الآلاف ، وهي بذلك بعد أن دفنت مشروع الوحدة بين الدولتين في حربها على الجنوب واحتلاله عام 1994م أنما تكشف مجددا عن حقيقة صورتها الاستعمارية البشعة وأهدافها الخبيثة المخفية من الوحدة وحقدها الدفين على شعب الجنوب . 8. 1ـ أن القضية الجنوبية هي قضية وطن عاصمته التاريخية عدن بحدودها البرية ومياهها وأجوائها الإقليمية والدولية الثابتة منذُ يوم الاستقلال 30 نوفمبر 67م ووفقاً لوثيقة الاستقلال الموقعة مع بريطانيا وحتى يوم إعلان مشروع الوحدة 22 مايو 1990م وأن الوحدة التي تم الإعلان عن مشروعها في يوم 22 مايو 90م بما رافق ذلك من الثغرات والنواقص الجوهرية هو مشروع وحدة سياسية بين كيانين ونظامين سياسيين معترف بهما دولياً هما (ج.ي.د.ش) في الجنوب و(ج.ع.ي) في الشمال. وأن إعلان الحرب قد ألغى شرعية إعلان مشروع الوحدة وأن الحرب ونتائجها قد مثلت النهاية التامة لموت هذا المشروع وأسقطت شرعية ما تم الإعلان والاتفاق عليه. 2ـ أن الوحدة السياسية ما بين الدول والشعوب هي عملية خاضعة لظروفها ولقدرتها على تأمين مصالح أطرافها، ولذلك فهي قابلة للنجاح بقدر ما هي قابلة للفشل أيضاً ولنأخذ مثلاً الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من 70 سنة فعاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية وكذلك فشل الوحدة المصرية السورية حيث لم تلجأ القاهرة إلى فرض الوحدة بالقوة على دمشق كما فعلت (ج.ع.ي) مع (ج.ي.د.ش) في صيف 94م واحتلال أراضيها عسكرياً وما تلى ذلك العدوان من ممارسات استباحية للأرض والعرض والدم، أن كل ذلك لا يقرر الفشل الكارثي لمشروع الوحدة السياسية بين دولتين قامتا على عقد سياسي (اتفاقيات) دولية بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه فقد سقط ما ترتب على ذلك العقد شرعاً وقانوناً وإنساناً وحسب المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ لكل الأطراف حقوقها ومصالحها وبفشل هذا العقد يحق لأحد طرفيها العودة إلى ما قبل إعلانه أي إلى وضعه السابق واستعادة الدولة وهو حق شرعي وقانوني لن تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير. 3ـ أن حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في الجنوب الواقع تحت الاحتلال منذُ فشل مشروع الوحدة بين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي) بفعل الحرب التي شنها نظام الـ(ج.ع.ي) على الجنوب وتوجت باحتلاله يوم 7/7 تتجلى في كونه واقع تحت أسوأ احتلال عرفه التاريخ قادم من كهوف القرون الوسطى بركائزه الثلاث، القوة العسكرية القائمة على القمع والقتل والقوة القبلية القائمة على السلب والنهب والقوة الأصولية المتطرفة القائمة على الفتاوى والتفكير التي شرعنت استباحة الجنوب الأرض والعرض والدم باعتباره دار كفر وذلك لكسر إرادة شعب بأكمله وتبرير احتلاله واستخدام الدين في خدمة الاحتلال وأهدافه. إن حرب صيف 94م قد أطاحت بمشروع الوحدة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه في مايو 90م بين نظامين وكيانين سياسيين لكل منهما دولته ودستوره وعلمه وعملته النقدية الوطنية وشخصيته الدولية وأرضه بحدودها السياسية والجغرافية البرية والبحرية والجوية ولا زال نهج الحرب قائماً حتى اليوم. 4ـ أن استمرار ارتكاب الجرائم والمذابح ضد الإنسانية بحق شعبنا ومواصلة نهب وسلب ثرواته واغتصاب اراضيه وتدمير مكتسبات دولته يعطي له كامل الحق للتحرر من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها والحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات والممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة والتعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل الاحتلال فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم وسالبي ثروات ومغتصبي الحقوق بالقوة ضد أصحاب الحق الشرعي. 5ـ أن حق شعبنا في التحرر والاستقلال في استعادة دولته، ليس حق إنساني تكفله الشرائع السماوية وقوانين الأرض وحسب، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة دولته (ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت بالدخول في مشروع الوحدة الفاشلة مع إعلان الوحدة، من حيث الشرعية السياسية والقانونية (فإذا كان قرار قيادة دولة الجنوب في 22 مايو 1990م قراراً شرعياً فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994م له الشرعية ذاتها، والعكس بالعكس صحيح) ومعلوم أن سلطة صنعاء هي المسئولة عن مسئولية فشل الوحدة، وشن الحرب على الجنوب وعن إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية لدولة الجنوب ((ج.ي.د.ش)). 6ـ كما يستند شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة (الحروب) على الغير. وعلى المواثيق والعهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والشعوب على السواء. 7ـ أن أمن واستقرار المنطقة لن يأتي من خلال التعامل مع سلطة اللا دولة سلطة تفرخ الإرهاب وترعاه وتعيش على حساب إنتاج الأزمات وتصديرها فضلاً عن كونها لا تحترم المواثيق والاتفاقيات وتنكث العهود وبشهادة إقليمية. إن مصلحة دول المنطقة ومصالح الدول الأجنبية لنتكون آمنة في ظل سلطة عصبوية قبلية منتجة للحروب مرتكزة على القوة كلغة وجود.. وأن استمرار احتلالها للجنوب سوف