شاهر عبد الحق يرفض سداد مديونية ايجار منشاة حجيف "6مليار ريال "

[د0 الشبواني]

بحاح وجه قبل يومين من إقالته بإحالته إلى نيابة الأموال العامة..
النفط تقاضى مستأجر منشأة حجيف بعد رفضه سداد مديونية بـ 6 مليار ريال
28/05/2008 الصحوة نت - عدن/ سمير حسن:



طالبت وزارة النفط والمعادن نيابة الأموال العامة بالنظر في مديونية المستثمر توفيق عبد الرحيم المستأجر لمنشأة حجيف النفطية بعدن بشأن رفضه سداد المديونية التي عليه للدولة والمقدرة بحوالي"6" مليار ريال.

وعلمت "الصحوة نت" بان وزير النفط السابق خالد بحاح وجه قبل يومين من إقالته من منصبه الأسبوع الماضي مذكره بهذا الخصوص إلى نيابة الأموال العامة طالب فيها النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية بشان رفض المستأجر دفع مستحقات الإيجار للمنشأة مقابل الثلاث السنوات الماضية والتي بلغت بحسب المذكرة مليون و200 ألف دولار بالإضافة إلى مطالبته بسداد ما يزيد عن 4 مليار ريال لشركة النفط بعدن مقابل مشتريات نفطية من الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن المذكرة المحررة من قبل الوزارة إلى نيابة الأموال تضمنت عدد من المقترحات من بينها دعوة النيابة إلى التوجيه بحجز أرصدت المستثمر توفيق عبد الرحيم إلى حين إلزامه بسداد ما عليه من مديونية أو التوجيه بالخصم المباشر من مخصصاته الماليه في البنك.

وأوضحت المصادر بان تلك التوجيهات من قبل الوزارة صدرت بعد رفض المستثمر التجاوب مع خطابات وزارة النفط والشركة التابعة لها بعدن على مدي هذا العام بشأن سداد تلك المستحقات المالية.

وقالت المصادر بان أخر المراسلات بين المستثمر وشركة النفط بعدن كانت الشهر الماضي، حيث كشفت تلك المصادر عن رفض مستأجر منشأة حجيف النفطية الواقعة في مدينة التواهي بعدن الامتثال لها بدفع المبلغ المستحق للشركة وإيجار المنشاة عن الثلاث السنوات الماضية.

ونوهت المصادر إلى أن رفض مستأجر المنشأة توفيق عبد الرحيم دفع المبلغ المستحق عليه جاء بعد توجيه شركة النفط له مذكرة خاصة بهذا الشأن, طالبته فيها بدفع المبلغ بناء على تلقي الشركة توجيهات خطيه مباشرة من وزارة النفط بشان مطالبة المستأجر للمنشاة بدفع مبالغ الإيجار أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

يأتي هذا في حين لا تزال محكمة التواهي تنظر في دعوى قضائية تقدمت بها النقابة العامة لعمال النفط والتعدين والكيماويات بمنشأة حجيف النفطية منتصف العام الماضي ضد شركة النفط بعدن لعجزها وقف التعسفات ضد عمال المنشأة والعبث بمقدرات المنشاة على مدى الأربع السنوات الماضية وضد مستأجر المنشأة.

وأشارت مذكرة الدعوي إلى آن هذا التقاضي يأتي في ظل تدهور الأوضاع التي يعيشها عمال منشأة حجيف من تعسف وفصل ونهب لمستحقاتهم المالية من قبل مستأجر المنشاة - بحسب المذكرة.

والتي أشارت أيضاً إلى انه سبق وان تم إشعار جميع الجهات المسئولة بالأوضاع التي يعيشها عمال المنشأة وصمودهم على مدى السنوات الماضية علي أمل إيجاد حلول جذرية لهم, متهمين الشركة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات ضد المستأجر سوى ما عبروا عنه بالمراسلة بينهما الأمر الذي وصفوه بأنه دفع بهم إلى اللجوء للقضاء.

واتهمت المذكرة وزارة النفط والشركة التابعة لها بعدن بالفشل الذريع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستعادة المنشأة وحماية عمالها, ونوهت النقابة إلي انه بناء علي ذلك تم الاتفاق بين عمال المنشأة وقيادة النقابة فيها علي منح شركة النفط مدة شهر ابتداءً من تاريخ هذه المذكرة 22 يناير 2007م كفرصة أخيرة مدة شهر لايجاد حل جذري لمشاكل العمال وصرف جميع مستحقاتهم المالية وحماية العمال علي أن يتم بعد هذه الفترة المحددة التوجه إلي القضاء لرفع دعوى قضائية ضد الشركة في حال عدم استجابة الشركة لتلك المطالب.

وكانت عدد من التقارير كشفت عن قضايا فساد داخل المنشأة وعمليات تخزين واحتكار لمادة الديزل كان أخرها قبل عامين حيث صدرت توجيهات عليا بسحب سبعة مليون لتر ديزل تم تخزينها داخل المنشأة، أعقبت قيام لجنة تسليم واستلام مكلفة من قبل وزارة النفط لاستلام منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن غير أنها فشلت في القيام بمهامها بعد أن أقدم المستثمر مستأجر المنشأة علي توزيع مجموعة مسلحة داخل أسوار المنشأة رافضاً تسليمها للجنة, حيث اصدر محافظ عدن السابق د. يحيى الشعيبي عقب ذلك الأمر أوامره بتعليق عمل لجنة الاستلام إلى حين يتم النظر في القضية مع شركة النفط اليمنية والمستثمر.

وكانت لجنة التسليم والاستلام لمنشأة حجيف النفطية وصلت إلى محافظة عدن قادمة من صنعاء لتنفيذ قرار وزارة النفط بشأن إلغاء عقد تأجير منشأة حجيف النفطية الكائنة في جبل حجيف بالتواهي محافظة عدن حيث كانت وزارة النفط قد أصدرت قرار لها أواخر العام قبل الماضي قضى بإلغاء عقد التأجير.

وكشف مجلس التنسيق النقابي لشركة النفط اليمنية في بيان له بتاريخ 7/2/2005 عن محاولات لأعضاء في مجلس النواب التواصل مع رئيس الجمهورية لوقف التحكيم بشأن منشآت حجيف النفطية وإبقاءها لدى المستأجر توفيق عبدالرحيم .

ودعا بيان صادر عن المجلس - حينها - أعضاء مجلس النواب الذين يحاولون وقف هذه التوجيهات باحترام توجيهات رئيس الجمهورية والعمل الجاد على إعادة المنشأة لشركة النفط اليمنية وتحويلها إلى موقع لتخزين المواد البترولية ومساعدة الشركة لاستعادة المديونية لدى المستثمر ومديونية الخطوط الجوية اليمنية التي تجاوزت المليارات .

وأكد مجلس التنسيق النقابي لشركة النفط اليمنية الاحتفاظ بحقه في العودة إلى من يمثلونهم لاتخاذ الإجراءات المشروعة بما يكفل حقوق الدولة وحقوق العمال والوقوف ضد أوجه الفساد .

وناشد المجلس في بيانه رئيس الجمهورية بالتوجيه للحكومة بسرعة تنفيذ توجيهاته بشكل كامل وعلى وجه السرعة .

وكان رئيس الجمهورية وجه أيضاً في وقت سابق بالعمل على إنهاء كل الممارسات غير المشروعة والحد من أنشطة السماسرة داخل وزارة النفط وسحب سبعة مليون لتر ديزل تم تخزينها في المنشأة.

وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشئات النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحب الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين.

وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآة استلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة في تموين القاطرات دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار وتبلغ منشآت جحيف النفطية طولاً من 800 -900 متر وعرضاً من 200- 300 متر بالإضافة إلى ميناء صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر وتمتلك المنشأة 4 بوجات ( مراسي للبواخر) إلى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب.

كما تمتلك المنشأة ثلاث (بند) كبيرة وهي عبارة عن أنفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالي 25 ألف طن من النفط.

وعلى المنشأة ثمانية خزانات حديدية محاطة بأسوار حماية سعة كل خزان منها حوالي 12150 طناً من النفط، وأنابيب نفط تمتد إلى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل إلى البواخر عبر محطتين للتمويل تقعان خارج مساحة المنشأة على الطريق المؤدي إلى منطقة التواهي كما ترتبط منشآت جحيف بأنابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجوالات المتواجدة في منطقة جحيف وريجل وكالتكس.