[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

اليمن: تعليق تعديل قانون الانتخابات يثير جدلا واسعا
العرب اونلاين


صنعاء – العرب اونلاين – عصام البحري: حمل الرئيس اليمنى على عبدالله صالح أحزاب المعارضة مسؤولية تعليق البرلمان للتصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات ومواصلة العمل بالقانون الحالي.

وأعرب الرئيس صالح فى لقاء موسع مع الإعلاميين عن أسفه لتخلف أحزاب المعارضة المنضوية تحت تكتل "اللقاء المشترك" عن حضور جلسة مجلس النواب التى كانت مخصصة للتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات قبيل رفع المجلس جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

وقال : " لا يوجد لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات الحالى ورغم ذلك استجبنا لطلب المعارضة إجراء تعديلات عليه مع إننا كنا شركاء فى صياغة القانون السارى ولكنهم أصروا على تعديله وتجاوبنا معهم واستمرينا فى المناقشة لصياغة التعديلات لمدة شهرين حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية لتعديل القانون وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه فى جلسة الاثنين الماضي, وأن تقدم أحزاب المعارضة أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, إلا أنهم للأسف لم يحضروا ولم يقدموا تلك الأسماء الأمر الذى اضطر المجلس للتصويت بالأغلبية على استمرار العمل بالقانون النافذ وترشيح أسماء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية لعضوية لجنة الانتخابات تمهيدا لإصدار قرار تعيين أعضاء اللجنة".

وأكد الرئيس اليمنى دستورية الإجراء الذى اتخذه مجلس النواب لضمان سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات للوفاء بمتطلبات التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة بحسب المدة القانونية.

وقال :" من حق الأغلبية أن تصوت، وقد صوتت فى مجلس النواب على تعليق مشروع تعديل قانون الانتخابات واستمرار العمل بالقانون النافذ وكذا على قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 15 شخصا, ليختار رئيس الدولة تسعة منهم لتعيينهم لعضوية اللجنة وفقا لماينص عليه القانون". . مؤكدا أن من حق المعارضة القبول أو التعبير السلمى عن رفضها لهذا الإجراء, ومنبها فى ذات الوقت من أية محاولات لتحريض الشارع .

وقال :" نرفض الابتزاز السياسى والصفقات السياسية المنافية لقيم ومبادئ الديمقراطية, وعلى الجميع الالتزام بالدستور والقانون ".

ودعا الرئيس اليمنى كافة القوى السياسية فى الساحة الوطنية إلى المشاركة الفاعلة فى الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراءها فى ال27 إبريل 2009 .

هذا وقد آثار قرار البرلمان تعليق التصويت النهائى على مشروع تعديل قانون الانتخابات الذى كانت تعتبره أحزاب المعرضة مطلبا اساسيا لإعطاء المزيد من شروط نزاهة الانتخابات وضمان حيادية الوظيفة والأموال العامة وعدم استغلال السلطة لأى حزب سياسي, بردود فعل متباينة على الساحة السياسية اليمنية وفتح باب التصعيد للغة الخطاب السياسى والاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.

فقد رحب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبى العام بهذا الإجراء, وأعتبره خطوة هامة على طريق التحضيرات الجارية للانتخابات، والوفاء بموعد الاستحقاق الديمقراطى القادم المتمثل بالانتخابات النيابية ..

وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبى العام فى بيان أصدرته فى ختام اجتماع موسع, على ضرورة المضى فى الإجراءات التحضيرية التزاماً بالدستور والقانون النافذ.

ووصف مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور على مجور قرار البرلمان، بـ:"خطوة إيجابية كبيرة فى اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطى واعتماد الأسس الدستورية والقانونية الموجبة لقيام الانتخابات النيابية فى موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير فى جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها وفقا للمدد القانونية ".

وقال المجلس:" إن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية التى حرص عليها الرئيس على عبدالله صالح، أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها فى مشروع القانون الجديد الذى تم الاتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى العام بما فى ذلك الاتفاق على تشيكل اللجنة العليا للانتخابات وذلك حرصا من قيادة الوطن فى أن يكون التوافق الوطنى على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل فى المسار الديمقراطي".

وتابع المجلس قائلا :" غير أن أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذى أبدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية ترتكز على الابتزازو المماطلة والتسويف بهدف تعطيل الاستحقاق الانتخابى وتحول دون إجرائه فى موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار فى مسار العملية الديمقراطية فى اليمن" بحسب ماجاء فى بيان صادر عن المجلس.

ودعا مجلس الوزراء فى بيانه أحزاب المشترك إلى المشاركة فى العملية الديمقراطية بعيدا عن ما أسماه " أسلوب المساومة أو الفرقى" والقبول بالنتائج التى تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض مسبقا من نتائجها.

المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة "تكتل اللقاء المشترك"

أعتبر من جانبه إسقاط الأغلبية التى يمتلكها الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهاز على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية حسب زعمه.

وقال فى بيان أصدره بهذا الشأن:"إن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطنى استراتيجى إلى خيار رسمى مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد".

وأضاف :" إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه" .. مؤكدا أن خيار أحزاب المشترك الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطى السلمي، القائم على الانتخابات.

واستطرد قائلا:" والحال أن المشكلة التى حدثت يوم الاثنين الماضى ليست فى تأخير تقديم أسماء ممثلى اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن فى سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التى ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التى يدافع بها عن وجوده ومصالحه".

ووصف المشترك ما اسماه بـ" المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين - "المضبوطين على ذمة أحداث الشغب والمسيرات غير المرخصة " - بالعمل الإجرامى المشين الذى يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التى تكفل حرية التعبير عن الرأى وعن الموقف السياسي.

وكان البرلمان اليمنى قد ناقش مشروع تعديل القانون مادة مادة بعد إحالته إليه فى ضوء التوافق السياسى بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, وتعثر التصويت النهائى على المشروع لعدم إيفاء أحزاب المشترك بالتزاماتها بإحضار أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ليتسنى للمجلس إجراء عملية التصويت على المشروع وعلى قائمة المرشحين لعضوية اللجنة لرفعها للتعيين من قبل رئيس الجمهورية قبل رفع جلسات فترة أعمال البرلمان الحالية ولضمان قيام اللجنة بالتحضيرات فى المدد القانونية المحددة بثمانية أشهر قبل يوم الاقتراع المزمع فى 27 أبريل المقبل.

ورغم تمديد البرلمان لجلسات أعماله الحالية المقرر أن ترفع إلى ما بعد رمضان وإعطاء أكثر من مهله لأحزاب المعارضة لإحضار أسماء مرشحيها, إلا أن أحزاب المشترك تلكأت فى ذلك وأيدت موقف أحد أحزابها وهو الحزب الاشتراكى اليمنى الذى يصر على ضرورة عدم إعطاء أسماء مرشحى أحزاب المعارضة قبل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ممن يصفهم بـ"الناشطيين السياسيين وقادة الرأي" الذين تم ضبطهم على خلفية حركة الاحتجاجات غير السلمية وأحداث الشغب التى شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية وراح ضحية المواجهات فيها عدد من الأشخاص.

وتدخل الرئيس اليمنى يرأس الحزب الحاكم أيضا لإعطاء دفعة قوية وإنهاء هذا الإشكال بلقائه مع قادة أحزاب المشترك وإصداره توجيهات للحكومة بسرعة الإفراج عن أى موقوف سياسى واستثناء أى شخص محتجز على ذمة أحداث جنائية, وتم فى ضوء ذلك الإفراج عن أثنين من الناشطين السياسيين, فى حين طالبت أحزاب المشترك بالإفراج عن كافة المضبوطين على ذمة قضايا الاحتجاجات, ورفضت الحكومة ذلك واعتبرته مخالفا للدستور والقانون, مؤكدة أن ليس بمقدورها الإفراج عن أى شخص متهم بقضية جنائية ويحاكم لدى حاليا القضاء وهو ما ينطبق على بقية المضبوطين باستثناء الاثنين المفرج عنهما.

وكان مجلس النواب عقد جلسة فى يوم سابق للتصويت كان حدده بأنه يوم المهلة الأخيرة لأحزاب المشترك ومع ذلك لم يتم إحضار أسماء المرشحين وطلب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنى للصلاح عبدالرحمن بافضل فى ذات الجلسة من البرلمان منحهم مهلة أخيرة ونهائية لمدة 24 ساعة وتعهد بإحضار الأسماء خلالها والمشاركة فى التصويت النهائى مالم أكد حق البرلمان اتخاذ مايراه مناسبا, فى إشارة إلى الاستجابة لطلب كان تقدم به أغلبية أعضاء المجلس بتعليق التصويت على مشروع التعديل فى نفس الجلسة, وبالفعل أرجأ البرلمان التصويت لمدة يوم وجاء موعد التصويت فى اليوم التالى ولم يحضر نواب المشترك ولم يسلموا قائمة بمرشحى أحزابهم فى اللجنة العليا للانتخابات, فمضى المجلس نحو تعليق المشروع وتأكيد مواصلة العمل بالقانون النافذ وكذا ترشيح أسماء أعضاء اللجنة العليا السابقة الذين يمثلون مختلف الأحزاب مع إضافة أسماء أخرى من عدد من الأحزاب ورفعها إلى رئيس الجمهورية بغية سرعة تشكيل اللجنة والبدء بالتحضيرات للانتخابات فى المواعيد المحددة فى الدستور والقانون والحيلولة دون الاضطرار إلى تأجيل موعد الانتخابات القادمة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة وفقا للدستور والقانون بتشكيل لجان تحضيرية تتولى تصحيح السجلات الانتخابية بحذف أسماء المتوفين وإضافة أسماء من بلغوا السن القانونية من الناخبين واستقبال طلبات المرشحين والإشراف على سير الدعاية الانتخابية وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للمشاركة فى الانتخابات والتى حدد الدستور توجيهها قبل 60 يوم من انتهاء فترة مجلس النواب المحددة بسبع سنوات الأمر الذى يجعل من 26 أغسطس الحالى موعدا قانونيا أخيرا لبدء التحضيرات من قبل لجنة الانتخابات التى كان خلاف الأحزاب السياسية حال دون تشكيلها فى الأشهر الماضية ما لم يتم تأجيل الانتخابات.

ويرى مراقبون أن تعثر إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات, سيعيد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة إلى المربع الأول من الجدل وتصعيد الخطابات السياسية تجاه بعضهما البعض, ليدشنا بذلك الحمى الانتخابية مبكرا استعدادا لخوض منافسة تتوقع أن تكون الأشد فى الانتخابات النيابية المرتقبة فى العام القادم .


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

اليمن: صالح يعرض الافراج عن معتقلين سياسيين
مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات

المستقبل - الاحد 17 آب 2008 - العدد 3049 - شؤون عربية و دولية - صفحة 18


أعلن الحزب الاشتراكي اليمني المعارض امس، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، في مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة في "اللقاء المشترك" على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.
وقال الحزب الاشتراكي عبر موقعه الالكتروني، إن صالح "وجه خطابا اليوم (امس) الى رئيس الوزراء الدكتور علي مجور لإطلاق سراح المعتقلين بحضور أمناء عموم أحزاب المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك".
وكانت كتل احزاب "اللقاء المشترك" التي تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت امس عن المشاركة في تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين.. وما زالت هناك اجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل اطلاق سراحهم".
وفي أول تعليق للمعارضة على قرار صالح، رحب مصدر عن "اللقاء المشترك" بهذا التوجيه، وتمنى أن تتعامل معه بقيت الجهات بالجدية والصدقية نفسها.
وكان البرلمان اليمني قد صوت اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى اليوم الاحد.
ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكي معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء مع الرئيس اليمني أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك، إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله "الإصلاح" عبدالرحمن بافضل فور عودته لقاعة البرلمان.
ويشار الى ان عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ ايار (مايو) الماضي وهم من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسي للحزب حسن باعوم.
وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت في آذار (مارس) العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين اللذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى اعمالهم لتنتهي الى المطالبة بانفضال الجنوب عن الشمال .
وأعلنت الوحدة اليمنية في 22 أيار (مايو) من العام 1990 من قبل "المؤتمر الشعبي العام" والحزب الاشتراكي اليمني الذي خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

بعد يوم من قرار صالح الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلافات بالبرلمان اليمني تؤجل التصويت على قانون الانتخابات
الجزيرة -

نواب المعارضة وافقوا على مناقشة قانون الانتخابات بعد إطلاق المعتقلين (الجزيرة نت-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب وجود خلافات بين الكتل البرلمانية.

وجاء التأجيل بعد يوم من قرار الرئيس اليمني [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وهو أحد مطالب المعارضة الممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشرطها لمناقشة مشروع تعديل القانون.

وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".

وفي المقابل قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

اليمن.. إطلاق معتقلين قبيل التصويت على قانون الانتخابات
اتحاد الإذاعة و التلفزيون المصرى


أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قراراً بالإفراج عن معتقلين سياسيينجنوبيين على ذمة "الحراك السياسى" في المحافظات اليمنية الجنوبية.
وذكرت مصادر فى أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" أنه تم نقل المعتقلين من مقرالأمن السياسى بصنعاء إلى نادي الضباط .. تمهيداً للإفراج عنهم.
وجاء قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك ظهر السبت؛وقبيل قيام مجلس النواب اليمني بالتصويت الأحد على التعديلات فى مشروع قانونالانتخابات.
يشار أن المعارضة اليمنية قد شرطت مشاركتها في التصويت على التعديلات فى مشروعقانون الانتخابات بالافراج عن المعتقلين السياسيين .

ويسعى تكتل اللقاء المشترك إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العامالحاكم؛ إذ أن البيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه منقيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام، ومن تفتيت أحزاب "اللقاء المشترك" والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم. وتشكل انتخابات 27أبريل/نيسان 2003 محكاً لأحزاب "اللقاء المشترك" لإبراز مدى تمكنهم من الوقوف أمامقوة الحزب الحاكم.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

الرئيس اليمنى يوجه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد
وكالة انباء شينخوا - 2008-08-17 09:51:46

صنعاء 16 أغسطس 2008 (شينخوا) وجه الرئيس اليمنى على عبد الله صالح اليوم (السبت) نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع رشاد العليمى الى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد .

وقالت مصادر فى المعارضة اليمنية لوكالة انباء (شينخوا) إن الرئيس اليمنى وجه خطابا الى العليمى لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) ، معربة عن ترحيبها بهذا التوجيه .
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين (200 شخص) الذين اعتقلتهم السلطات اليمنية على خلفية الأحداث التى شهدتها بعض المحافظات الجنوبية فى مارس وابريل الماضيين.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب اليمنى اليوم على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، حيث أجل الموافقة النهائية إلى الغد. من جانبه ، قال رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل ان نواب المعارضة انسحبوا في بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت في مسألة إطلاق سراح المعتقلين ، مشيرا الى انهم عادوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى عن المعتقلين السياسيين.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

اليمن: تأجيل جلسة البرلمان بشأن الانتخابات إلى الاثنين


البرلمان اليمني

محيط: تأجلت الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان اليمني اليوم الأحد للتصويت على تعديلات في قانون الانتخابات العامة إلى غدًا الاثنين.
وقالت قناة "الجزيرة" الإخبارية أن قرار التأجيل جاء بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية . وكان من المتوقع أن يتم اليوم الأحد التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في البلاد ، وذلك بعد موافقة المعارضة التي رهنت المصادقة النهائية عليه بالافراج عن معتقليها.
وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت أمس السبت أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر أمرا خطيا بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة .
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء عقده صالح مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك في القصر الجمهوري في صنعاء بعد توافق بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك المعارض الذي تنضوي فيه 6 أحزاب يقودها حزبا الاصلاح والاشتركي على التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون الانتخابي الراهن بعد أزمة حادة في العلاقات الحزبية والسياسية بين السلطة والمعارضة في اليمن.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

صنعاء تفرج عن معارضين بعد تأجيل جلسة تصويت بالبرلمان
الجزيرة

التصويت على مشروع قانون الانتخابات باليمن تأجل إلى الاثنين بعد خلافات الكتل البرلمانية (رويترز)

بدأت السلطات اليمنية الأحد في الإفراج عن معارضين بعد يوم من إصدار الرئيس [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أوامره بإطلاق معتقلي المعارضة السياسيين, بينما أرجأ البرلمان جلسة لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى الاثنين بسبب خلافات بين أعضائه.

ومن بين المفرج عنهم من سجون محافظة أبين الجنوبية, عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عباس العسل, والكاتب المعارض أحمد القمع. وكان المعارضان اعتقلا قبل نحو أربعة أشهر بتهمة المشاركة في حراك المعارضة في المحافظات الجنوبية.

وجاء هذا الانفراج بعد إعلان المعارضة أمس أن الرئيس صالح أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من أجل المضي في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه.

تأجيل
وأفاد مراسل الجزيرة في صنعاء أن جلسة مجلس النواب (البرلمان) التي كانت مقررة لبحث مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية.

وأضاف أن التأجيل جرى بعد مطالبة كتلة اللقاء المشترك المعارض منحها مهلة أخيرة لتقديم أسماء أعضائها في اللجنة العليا للانتخابات.

وفي تصريحات سابقة لعبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي أبرز أحزاب اللقاء المشترك، أوضح أن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين.

أما القيادي بالحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة, فصرح للجزيرة بأن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي جنوب البلاد والذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

القدس العربي, 17/08/2008

صنعاء - يو بي آي: أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس عن معتقلين سياسيين اثنين إثر قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مقابل موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال مصدر أمني مطلع لـ'يونايتد برس إنترناشونال'، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المعتقلين اللذين تم إطلاقهما هما الكاتب أحمد القمع، وعباس العسل عضو الحزب الاشتراكي اليمني، وكانا اعتقلا في نيسان (أبريل) الماضي. وتمت عملية الإفراج عن الناشطين العسل والقمع بعد قرار أصدره صالح يوم السبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم يبلغ عن أي إفراج للمعتقلين الآخرين.
وتباينت التفسيرات حول قرار صالح حيال الإفراج عن معتقلين سياسيين، عما إذا كان سيشمل الإفراج جميع المعتقلين، بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية.
وفي حين دعا عضو الحزب الاشتراكي اليمني سلطان السامعي امس أن يشمل قرار صالح جميع المعتقلين، يرى عضو المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وقال السامعي 'نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي'، مؤكدا على ضرورة أن ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحافي عبد الكريم الخيواني والفنان فهد القرني والعلامة محمد مفتاح وجميع معتقلي الرأي في سجون السلطة'. (تفاصيل ص 4) يشار الى أن سجون المخابرات اليمنية تضم عشرات الناشطين السياسيين من أطباء ومهندسين وكتّاب منذ اندلاع التظاهرات في المحافظات الجنوبية في آذار (مارس) 2006. وكانت قد بدأت تلك المظاهرات بالمطالبة بعودة نحو 70 ألفا من المتضررين من حرب الانفصال في العام 1994 لتنتهي الى ما يسمى'بحق تقرير المصير' وانفصال الجنوب عن الشمال بعد وحدة تمت بين الطرفين في 22 أيار (مايو) 1990.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]=

[Ganoob67]

اليمن: مخاض عسير يسبق الانفراج السياسي
الجريدة -
صنعاء - محمد الأسعدي


تتوقع الأوساط السياسية اليمنية أن تنتهي الأزمة السياسية القائمة بين أحزاب المعارضة الممثلة في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، والحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» بالتصويت اليوم على تعديلات قانون الانتخابات، وتقديم مرشحي المعارضة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وكان أعضاء «المشترك» طالبوا بإمهالهم حتى يوم أمس، لتقديم قائمة المرشحين. وفشلت المدوالات في البرلمان أمس، بسبب تأخر أحزاب «المشترك» عن تقديم قائمة الأسماء، مبررة موقفها بأن هناك قضايا مازالت عالقة في القانون لابد من مناقشتها، وكذلك المعتقلين السياسيين والذين ينتظر الإفراج عنهم.
وعلمت «الجريدة» أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وجه أمراً خطياً أمس الأول، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين على ذمة أحداث الجنوب وأحداث صعدة، وكذلك الصحافي عبد الكريم الخيواني، والفنان الشعبي فهد القرني.
رئيس كتلة حزب «الإصلاح» المعارض، ثاني أكبر حزب في اليمن، عبدالرحمن بافضل، قال لـ«الجريدة» ان التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح السجناء جاء خطياً ويحمل إمضاء الرئيس. ووصف بافضل القرار بالحكيم و«يُشكر عليه الرئيس». وكان قرار صالح جاء عقب لقائه أمس الأول، بقادة أحزاب «اللقاء المشترك».
وقال رئيس كتلة الإصلاح: «استبشرنا خيراً بهذ القرار الذي يعتبر انتصاراً للنهج الديمقراطي في اليمن»، مؤكداً أن «الحوار مع السلطة أنجز بشكل إيجابي وغطى 90 في المئة من المواضيع وتم التوصل إلى وفاق حولها».
ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة، بعد أن تتقدم القوى السياسية بممثليها لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأول على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء مادة مادة، تمهيدا للتصويت عليها بصورة نهائية. وأعلن أعضاء «المشترك» انسحابهم من جلسة أمس الأول، احتجاجاً على إصرار هيئة رئاسة البرلمان على مناقشة التعديلات من دون البت في قضية المعتقلين السياسيين، لكنهم عادوا إلى القاعة فور سماعهم خبر التوجيه الرئاسي بإطلاق سراح المعتقلين.
برلمانيون في الحزب الحاكم أعربوا عن أسفهم عما أسموه «ابتزازاً» من أحزاب «المشترك»، وهددوا باعتماد القانون الجاري إذا لم تبت أحزاب المعارضة في الأمر.
وقبل ان يشرع البرلمان الأربعاء الماضي في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة بشأن دراستها لمشروع تعديل قانون الانتخابات، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين النائب علي عبدربه القاضي مقاطعته للانتخابات المقبلة احتجاجاً على ما وصفه بـ«تجاهل الأحزاب للمستقلين»، الذي قال إنهم «يضاهون بأصواتهم حزب المؤتمر وأحزاب المشترك».
خلية إرهابية في المكلا
على صعيد آخر، علمت «الجريدة» ان عمليات ملاحقات واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لضبط خلية إرهابية مكونة من 35 شخصاً في عدد من المحافظات، نتيجة التحقيقات مع أفراد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها والقبض على عناصرها في محافظات حضرموت وأبين وصنعاء خلال الفترة الماضية.
وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي قال إن «أجهزة الأمن اكتشفت خلية إرهابية ثانية في المكلا، وألقت القبض على أحد عناصرها بعد يوم واحد من العملية الأمنية الناجحة في مدينة تريم، والتي تم خلالها القضاء على العصابة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وإفشال مخططاتها».
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كشف عن المخطط الذي كانت تعد له العصابة الإرهابية لتفجير مزار نبي الله هود عليه السلام، على اعتبار أن «زيارته بدعة».
وعقب العملية الأمنية التي شهدتها محافظة حضرموت الاثنين الماضي، أطلع الرئيس صالح ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على معلومات خطيرة تكشف مخططاً لتنظيم «القاعدة»، بتنفيذ أعمال إرهابية في اليمن والسعودية.
ويتوقع أن يصوت البرلمان اليمني اليوم على مجموع المواد المعدلة.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

واشنطن تعيد دبلوماسييها غير الأساسيين
مجلس النواب اليمني يؤجل التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى اليوم

السياسة - العراق, 18/08/2008

صنعاء - وكالات : أقر مجلس النواب اليمني, أمس, تأجيل التصويت النهائي, على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى جلسة اليوم, معطيا بذلك الى الكتل البرلمانية لأحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, فرصة أخيرة بتقديم كشف بأسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, والذي كان من المفترض أن تأتي به كتل "المشترك" أمس, بناء على ماتم الاتفاق في جلسة سابقة.
من جانبه, تعهد رئيس كتلة الإصلاح, عبد الرحمن بافضل, أن يأتي بأسماء مرشحي "المشترك" لعضوية اللجنة العليا للانتخابات اليوم, كآخر فرصة يمنحها المجلس لهم, منهيا بذلك حالة الفوضى التي سادت جلسة أمس, من قبل كتلة حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم, التي كان حضورها لافتا للنظر, حيث عبرت الكتلة عن رفضها القاطع لتأخير التصويت على التعديلات, إلى جلسة اليوم, معتبرة ان أي تأخير ان هذا ابتزاز لكتلة المؤتمر من قبل كتل المشترك.
وطالبت غالبية أعضاء كتلة "المؤتمر", بإسقاط التعديلات الحالية للقانون النافذ معلنين انسحابهم من الجلسة من بدايتها احتجاجا على قرار هيئة الرئاسة بالانتظار إلى الغد (اليوم) حتى يأتي المشترك بأسماء مرشحيه للجنة الانتخابات, الأمر الذي دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق للمداولة, وعقب عودة الكتلة إلى القاعة, تقدم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف, بمقترح يوصي بالانتظار إلى اليوم إلى أن ياتي المشترك بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة, مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات بما فيه اللجنة العليا للانتخابات قائم على التوافق السياسي بين الأحزاب, وأن التصويت عليه لا يتم إلا بوصول قائمة أسماء المرشحين لعضوية اللجنة بصورة كاملة, غير أن مقترحه لم يحظ بموافقة أعضاء كتلة "المؤتمر" الذين عبروا عن رفضهم القاطع لأي مقترح كهذا.
من ناحيته, طالب عضو كتلة "المشترك" النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري ورئيس كتلة "الناصري" النائب سلطان العتواني, هيئة رئاسة المجلس بالانتظار إلى اليوم لتقدم "المشترك" أسماء مرشحيها الى عضوية اللجنة العليا للانتخابات, مشيرين إلى أن أي توافق هو من أجل الوطن, وأن إصلاح نظام الانتخابات ليس فيه مصلحة الى "المشترك" ولا الى "المؤتمر" وإنما هو من أجل اليمن .
وأقر المجلس إرجاء التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى جلسة اليوم ليتم التصويت عليه بصورة نهائية مع التصويت على الأسماء المقدمة من الأحزاب لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
من ناحية ثانية, أكدت مصادر في أحزاب "اللقاء المشترك" أمس, أن "المعتقلين السياسيين على ذمة "الحراك السياسي" في المحافظات الجنوبية نقلوا من الأمن السياسي في صنعاء إلى نادي الضباط, تمهيدا للإفراج عنهم, بعد أصدار الرئيس علي عبدالله صالح, أمرا بذلك, وجهه إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء رشاد العليمي, وذلك بعد صدور قرار الإفراج عقب لقاء الرئيس اليمنى مع قادة أحزاب المشترك أول من أمس.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]