[ سلة الصحافة العربية والعالمية ] - أغسطس 2008 - الأسبوع الثالث

[Ganoob67]

Yemen parliament rejects electoral law changes

AFP
11 hours ago
SANAA (AFP) — Yemen's parliament on Monday rejected a bill of controversial amendments to the election law, underscoring escalating tension between the ruling party and the opposition.
President Ali Abdullah Saleh's ruling General People's Congress (GPC), which dominates parliament, pushed through the vote after the socialist opposition failed to name representatives to an election committee for April 2009 polls.
The parliament instead kept the old committee in place, adding three new members, an AFP correspondent reported.
The rejected amendments include banning government officials from using their influence to affect the vote, and confining the registration of electors to their place of birth or residence while ruling out the place of work.
"What the parliament has done today was constitutional. The procrastination of the opposition and its failure to fulfill its promises is against the constitution," GPC parliamentary bloc chief Sultan al-Burkani told AFP.
"The opposition parties want us to subjugate laws and the parliament to their wishes, and even want to postpone elections for another year. This is unacceptable," he charged.
The amendments were hammered out during months of talks between major political parties.
Like in a stormy session on Sunday, the main opposition Yemen Socialist Party (YSP) stayed away, although two other opposition groups, the Islamist Islah Party and Unionist Popular Nasserite Organisation, attended the debate.
The YSP's seven MPs were pressing their demand for the release of fellow activists arrested or on trial on charges of inciting deadly unrest.
YSP legislators want Saleh to issue a decree ordering "the release of political prisoners," party official Sultan al-Sameei said on Sunday.
Dozens of people have been detained since a wave of protests in southern provinces that sparked deadly clashes with police in March and April. Eight senior YSP members are on trial on charges of incitement and pursuing secessionist aims.
Nasserite opposition MP Sultan al-Atwani warned that the majority was aggravating problems in the impoverished Arabian peninsula country by sticking to the old electoral law.
"Regrettably, the parliament was transformed today into a crisis-creation arena instead of being a place to solve crises. GPC MPs have created a new crisis by their decision," he told AFP.
But Burkani said the GPC, with 235 seats in the 301-member parliament, had tried to placate the opposition by accepting amendments to the election law which were undemocratic, such as extending the deadline for vote-counting and announcing results from 72 hours to 10 days

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].

[Ganoob67]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الشرق الاوسط - منذ 24 دقيقة/دقائق

أسقطت الكتلة النيابية للحزب الحاكم في اليمن التعديلات التي كان من المزمع ادخالها على القانون الانتخابي وصوت مجلس النواب في جلسته امس التي انعقدت في غياب رؤساء الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك. وجاءت هذه الخطوة من كتلة الاغلبية في الحزب الحاكم تنفيذا للتهديد الذي كانت قد اطلقته أول من امس حول أنها ستسقط مشروع التعديلات حينما لا تقدم المعارضة قائمة باسماء المرشحين عنها للجنة الانتخابية العليا للبرلمان الذي يتعين عليه التصويت على هذه الاسماء قبل رفعها للرئيس علي صالح لاصدار مرسوم رئاسي باقرارها. ...(أنظر الرابط)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

البرلمان اليمني يسقط التوافق “المؤقت” حول قانون الانتخابات

GMT 22:15:00 2008 الإثنين 18 أغسطس

الخليج الاماراتية

اجتماع برئاسة صالح يدرس إعادة إعمار صعدة

صنعاء - صادق ناشر

سقط التوافق الحزبي المؤقت بين أطراف الحياة السياسية اليمنية أمس في قاعة البرلمان الذي أقر قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الذين قدمتهم كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وسقط معه مشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي كانت على وشك الإقرار أمس بعد أشهر من الشد والجذب بين الحزب الحاكم والمعارضة، فيما ترأس الرئيس اليمني اجتماعا لمجلس الدفاع تداول سبل إعادة إعمار محافظة صعدة الشمالية بعد إعلان انتهاء الحرب مع المتمردين الحوثيين.

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني هذه التطورات أمراً طبيعياً نتيجة لتلكؤ المعارضة في تقديم أسماء مرشحيها للتصويت عليها وعلى مشروع التعديلات، فيما قال رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض عبدالرحمن بافضل، موقف الحزب الحاكم بمثابة “هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية”.

وكان منتظراً أن يصوت البرلمان على تعديلات قانون الانتخابات وأسماء المرشحين لعضوية اللجنة من الحزب الحاكم والمعارضة معاً، لكن الخلاف بشأن تسليم أسماء مرشحي المعارضة وربطه بتنفيذ توجيهات الرئيس علي صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين حال دون ذلك.

ووسط نقاشات صاخبة وجدل حاد بين الكتل البرلمانية اختار نواب الغالبية من حزب المؤتمر إلغاء التصويت لمصلحة التعديلات والعمل بالقانون النافذ، والتصويت للقائمة التي تقدم بها رئيس كتلة المؤتمر كمرشحين للجنة وعددهم 15 يختار صالح 9 منهم لتشكيل اللجنة.

وتضم القائمة أعضاء اللجنة السابقة باستثناء سالم الخنبشي، الذي انتخب مؤخراً محافظاً لحضرموت، وأضيف إليها عدد من الشخصيات بينهم امرأة هي رمزية الإرياني.

وكان البركاني انتقد موقف المعارضة، وقال إن المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من اجل الديمقراطية وإرضاء اللقاء، وانه كان مستعداً لتسليم اللجنة للمشترك إذا لمس حسن نية.

وأضاف أن هناك مطالب تقدمت بها المعارضة لتأجيل الانتخابات عامين، رافضا أحاديث الأزمة، حسب قادة في المعارضة.

واتهم رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة المعارضة بالسعي لجر البلد إلى فراغ دستوري من خلال المماطلة في إجراءات تنظيم الاستحقاقات الدستورية.

من جهته قال رئيس كتلة حزب الإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل، إن المؤتمر قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية، محملا إياه مسؤولية أي تداعيات، وأضاف أن المعارضة فوجئت بموقف المؤتمر، حيث أسقطت أغلبية المؤتمر كل ما تم الاتفاق عليه رغم أن المعارضة كانت جاهزة بالأسماء ومستعدة للتصويت على التعديلات.

واتهم بافضل من وصفهم بالمتنفذين الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع، وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واعتبر أن سعي المؤتمر للتفرد وإلغاء المعارضة مسار خطير يعود بالبلاد إلى العهد الشمولي.

من جهة أخرى، طالب الرئيس صالح حركة تمرد الحوثي بإنهاء المظاهر المسلحة في محافظة صعدة، وأوضح خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني أن على عناصر التمرد الالتزام بإنهاء المظاهر المسلحة، وبالدستور والقانون وعدم تعكير صفو السلم الاجتماعي.

واستعرض الاجتماع خطة الإعمار واستئناف المشاريع التنموية، ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في جهود إعادة اعمار ما دمرته الفتنة في صعدة.

على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية مطلعة عن اتصالات يمنية سعودية لتعقب واعتقال سعوديين يعتقد أنهما عضوان في خلية تريم التابعة للقاعدة، وقالت المصادر ل “الخليج” إن ثمة تنسيقاً يمنياً سعودياً لتعقب وملاحقة بداح بن مقحص القحطاني ووليد بن راضي العتيبي، اللذين عثر على جوازي سفرهما خلال عملية دهم وكر خلية تريم.

وأشارت إلى أن المتهمين مطلوبان للسلطات اليمنية على خلفية العمليات الإرهابية التي نفذتها خلية تريم، كما بدأت السلطات الأمنية تحقيقات مكثفة مع علي العكبري ومحمد باعويضان، وهما يمنيان تمكنت السلطات من اعتقالهما خلال المواجهات مع خلية تريم بعد إصابتهما.

وعلمت “الخليج” من مصادر موثوقة أن التحقيقات الأولية عززت أدلة الإثبات التي تم ضبطها بوجود مخطط لتنظيم القاعدة لضرب مصالح اقتصادية في اليمن والسعودية.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

المعارضة تخلفت عن تقديم اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا
"النواب اليمني" يسقط مشروع تعديل قانون الانتخابات

السياسة - العراق, 19/08/
2008صنعاء - من يحيى السدمي:

اسقط مجلس النواب اليمني, امس, مشروع تعديل قانون الانتخابات, الذي كانت الحكومة قدمته الى المجلس, في وقت سابق, وصوت غالبية اعضائه المنتمين الى "حزب المؤتمر الحاكم", بالعمل بقانون الانتخابات والاستفتاء النافذ في الجلسة التي غاب عنها رؤساء الكتل البرلمانية لاحزاب "اللقاء المشترك" المعارض, وابرزها "الاصلاح" و"الاشتراكي", والذين كانوا تعهدوا اول من امس بحضور الجلسة ومعهم قائمة باسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات.
وجاء تصويت المجلس على القانون المعمول به بعد تهديدات الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم, باسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ في حال عدم ايصال "المشترك" اسماء ممثليه في اللجنة الانتخابية, قبل ان يتعهد رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح عبد الرحمن بافضل, بتقديم اسماء ممثلي "المشترك" الى المجلس امس.
وقال رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي, لقد سحبنا اسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من وسط القاعة بناء على رغبة "اللقاء المشترك", واعطيناهم الفرصة تلو الفرصة لاحضار اسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, وكانت اخر فرصة يوم امس كما شاهد الجميع عبد الرحمن بافضل "عبر قناتي الجزيرة والعربية وهو يقسم اليمن ان يحضر الاسماء اليوم لكنه تغيب عن الحضور بهدف عرقلة الانتخابات".
واقر المجلس قائمة باسماء خمسة عشرا شخصا مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات, بينهم اسماء اعضاء اللجنة السابقة, اضافة الى ستة اخرين اثنين منهم من الحزبين "الناصري" و"البعث" , وامراة هي رمزية الارياني التي ترشح لهذا المنصب للمرة الاولى.
وفي تعليق "المشترك"على تصويت غالبية اعضاء المجلس على اسقاط مشروع التعديلات والعمل بالقانون الحال , اتهم عبد الرحمن بافضل, "المؤتمر" بهدم الوفاق, وحمله مسؤولية ما سوف يترتب على ذلك القرار, اذ قال ان "ما اقدم عليه الحزب الحاكم كان خطا والمشترك كان جاهزا باسمائه", ليرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالقول ان "المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من اجل العمل الديمقراطي, وارضاء "المشترك", وكان على استعداد لتسليم لجنة الانتخابات بالكامل للمشترك اذا لمس منه حسن نية ورغبة في العمل الديمقراطي, متهما "المشترك" بالسعي لتاجيل الانتخابات "لانه لا يملك برنامجا واضحا يقدمه للناخب بعدى ان تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة".
ورفض البركاني مايقال بان اليمن ستدخل في ازمة وقال :ان البلد تملك مؤسسات دستورية تتولى تسييرها وليست مرتبطة بمماطلات المشترك وعبثيته, موضحا ان الحوار الذي دام قرابة العامين مع "المشترك" لم يفض الى نتيجة, وان خلافات بين "الاشتراكي" و"الاصلاح", على رئاسة لجنة الانتخابات هي وراء عدم تقديم اسماء ممثلي المشترك للبرلمان.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

تفكيك خلية للقاعدة بسيئونصالح يتهم المعارضة بالفساد والعمالة للخارج
الجزيرة نت

صالح قال إنه ليس أمام المعارضة سوى المنافسة بالانتخابات (الفرنسية)

اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المعارضة في بلاده بالفساد السياسي والمالي والعمالة للخارج.

وقال في خطاب له أمام مؤتمر إعلاميي الحزب الحاكم إنه يأسف لأن الحوار بين المعارضة والسلطة حول قانون الانتخابات "لم يعد ذا فائدة".
وأضاف صالح أنه ليس أمام المعارضة سوى المنافسة في الانتخابات على صناديق الاقتراع.
ومضى إلى القول إن أوامره بالإفراج عن المعتقلين كانت تخص المعتقلين على ذمة قضايا سياسية لا قضايا جنائية.
تفكيك خلية
من جهة أخرى أعلنت أجهزة الأمن اليمنية القبض على "خمسة عناصر من القاعدة" في شرقي البلاد بعد أيام على تفكيك خلية في المنطقة نفسها.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الأمن قبضت مساء الاثنين على الرجال الخمسة قرب مدينة سيئون التي نفذت القاعدة فيها عملية انتحارية في 25 يوليو/تموز الماضي بمحافظة حضرموت.
وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن الأفراد الذين تم ضبطهم مع أسلحتهم الرشاشة سرعان ما استسلموا بعد أن حاول أحدهم مقاومة رجال الأمن بإطلاق النار من سلاحه الرشاش. وأوضح أن العناصر الخمسة "من المنتسبين إلى كتائب التوحيد تنظيم القاعدة".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

الرئيس اليمني يتهم المعارضة بـ"العمالة" وتعطيل الانتخابات

السياسة - العراق - 20/08/2008

صنعاء - أ ش أ : شن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح, أمس, هجوما شديد اللهجة على أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة, ووصفها ب¯ "العمالة", مشيرا إلى أن المعارضة تسعى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها فى ابريل من العام المقبل.
وقال خلال اللقاء التشاوري الإعلامي الموسع, الذي نظمه قطاع الفكر والثقافة والإعلام في "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم أن الافراج عن المعتقلين السياسيين لا يشمل المتهمين في قضايا جنائية, ومن رفعوا شعارات التشطير والانفصال, مؤكدا أن الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال.
ودعا أحزاب "المشترك", الى المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في ابريل من العام المقبل, والعمل لما فيه خدمة الوطن والابتعاد عن "الخطاب المأزوم".
ومن جانبهم, دعا المشاركون في اللقاء, إلى تعزيز الاستحقاقات الديمقراطية والدستورية والقانونية والنقابية في اليمن, لما من شأنه ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية والعمل الجاد من أجل تطوير قانون الصحافة والمطبوعات, بما يستوعب المستجدات والتطورات وينظم العلاقات بين أطراف العملية الاتصالية. وأشار بيان صادر عن" اللقاء التشاوري" الى ضرورة التمسك بروح المهنية والحرية المسؤولة في العمل الصحافي, مطالبا بضرورة الابتعاد عن الخطاب المأزوم. ودعا المشاركون وسائل الإعلام كافة والصحافة الأهلية والحزبية في اليمن الى التصدي بجدية وعقلانية لما أسموه ب¯ " الخطاب الإعلامي السياسي المأزوم" لأحزاب اللقاء المشترك باعتبار ذلك واجبا دينيا ووطنيا مقدسا.
وعلى صعيد آخر دعت الحكومة اليمنية أحزاب "المشترك", إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بعيدا عن "أسلوب المساومة" والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الأزمات أو خوف البعض من نتائجها.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

صالح والمعارضة يتبادلون تهم عرقلة تعديل قانون الانتخابات
الجزيرة نت


لقطة من داخل مجلس النواب بعد إلغاء قانون الانتخابات (رويترز)

عبده عايش-صنعاء

علق الرئيس اليمني [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] على تصويت حزبه صاحب الأغلبية البرلمانية بإلغاء مشروع تعديل الدستور قائلا إن حزبه تجاوب مع المعارضة في تعديل القانون وتم الاتفاق على أن يسلموا أسماء مندوبيهم للجنة العليا للانتخابات إلا أنهم لم يفعلوا، مبينا "أن المجلس اضطر للتصويت بأغلبيته على القانون النافذ".

وأدى إلغاء برلمانيي المؤتمر الشعبي العام مشروع التعديلات الدستورية والإبقاء على القانون القديم رقم 31 لعام 2001 إلى غضب نواب المعارضة، ولكنهم قالوا إنهم سيستمرون بالتواصل مع الرئيس صالح لحل هذا الإشكال.

وبرر رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي قرار البرلمان رفض التعديلات لمماطلة أحزاب المشترك في تقديم أسماء مرشحيها لعضوية لجنة الانتخابات.

وأكد الراعي الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد في حزب المؤتمر الحاكم، أن أحزاب المشترك كانت نيتها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أبريل/نيسان 2009.


رئيس البرلمان يحيى الراعي (الجزيرة نت)

قرار غير حكيم
من جانبه اعتبر البرلماني سلطان العتواني -الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري والقيادي بأحزاب المشترك- أن القرار الذي اتخذه البرلمان غير حكيم وغير مسؤول، لأن الخاسر هو الديمقراطية في البلد، وليس أحزاب اللقاء المشترك على حد قوله.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت "إن ما حصل لم يكن متوقعا، بغض النظر عن المبررات، لأن البرلمان مؤسسة دستورية ينبغي أن تكون حريصة على التوافق السياسي، وتحمل أي عثرات تحصل بين الفرقاء والقوى السياسية، لأن عملية الاستقرار في البلد مهمة البرلمان".

ورفض القيادي المعارض قيام البرلمان -الذي يسيطر حزب المؤتمر الحاكم على 80% من أعضائه البالغين 301- باختيار أسماء أعضاء اللجنة العليا والموافقة عليهم دون الرجوع لأحزاب اللقاء المشترك.

وقال العتواني "هذا الأمر يتوقف على إرادة أحزاب المعارضة واختيارها لمن يمثلها في لجنة الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا الأشخاص الذين سيمثلوننا في هذه اللجنة".

ورأى أن إجراء البرلمان يصب في اتجاه خلق قطيعة بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية، وقال "نحن لن نمّكن هؤلاء من خلق القطيعة وسنظل نتواصل مع رئيس الجمهورية".

وشدد على أن القضايا المتعلقة بتعديلات قانون الانتخابات، وموضوع المعتقلين السياسيين، وقضايا الحريات العامة، مكاسبها وطنية وليست حزبية ضيقة.

وأكد أن أي شيء يتحقق بالتوافق السياسي مع المعارضة من أجل انتزاع فتيل الأزمة في البلاد هو لمصلحة الوطن، والمصلحة توجب إيجاد انفراج في الحياة السياسية، وإنهاء للأزمات والاحتقانات التي تمر بها البلاد.


سلطان العتواني (الجزيرة نت)

قوى رابحة
وتأسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د.عبد الله الفقيه مما حدث لأن القوى السياسية كانت قد وصلت لحد أدنى من الوفاق السياسي، وفي تصوره يجب تراجع البرلمان عن قراره، والعودة للوفاق، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإطلاق كافة معتقلي المعارضة السياسيين.

وقال الفقيه في حديث للجزيرة نت "هناك من يريد استخدام ورقة المعتقلين ضد الرئيس نفسه وضد البلد، هناك قوى سياسية داخلية وخارجية لها مصلحة في إبقاء المعتقلين السياسيين داخل السجون".

وأضاف "إن إطلاق المعتقلين يحقق مصلحة للبلاد، وبقاؤهم بالسجون يشكل خطرا على اليمن، وكلما استمر سجنهم كلما ازدادت شرعية مطالبهم، وإطلاقهم لن يؤثر على قضية الوحدة أو الوضع السياسي للسلطة".

وأشار إلى وجود قوى رابحة مما حدث في البرلمان يوم الاثنين، ورفض تعديلات قانون الانتخابات، والضرب عرض الحائط بالتوافق السياسي مع أحزاب المعارضة.

واعتبر أن ما حصل يخدم قوى لها مصلحة في وصول رسالة للمجتمع الغربي بأن الرئيس صالح غير مستعد لإجراء إصلاحات سياسية، وأنه يرفض توصيات الاتحاد الأوروبي.

ورأى أن "المجتمع الدولي سيأخذ هذا المؤشر كدليل على أن الرئيس اليمني حالة ميؤوس منها، وهنا الخطورة بحيث سيفتح الباب للتدخل الخارجي بشكل كبير في اليمن، والخسارة ستكون على الجميع في السلطة والمعارضة".

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

علي صالح يتهم أحزاب «اللقاء المشترك» بـ «العمالة»... اليمن: «القاعدة» تتوعد بالانتقام لمقتل القعيطي

صنعاء - فيصل مكرم الحياة - 21/08/08//


توعد تنظيم «القاعدة» (قاعدة الجهاد في اليمن) بالانتقام لمقتل خمسة من اعضائه وجرح اثنين آخرين في الاشتباكات التي وقعت في 11 آب (اغسطس) الجاري في تريم بوادي حضرموت وقتل فيها اثنان من رجال الأمن وجرح ثلاثة آخرون. وجاء في بيان التنظيم: «نتوعدكم بعملية انتقامية عما قريب بإذن الله، والخبر ما ترون لا ما تسمعون».
ونفى التنظيم، في بيان نشر على موقع «شبكة الاخلاص الاسلامية» انه كان يُخطط لمهاجمة قبر النبي هود الذي يعتبر مزاراً سنوياً للجماعات الصوفية في محافظة حضرموت، وقال: «أما ما يخص كذب رجال الزيغ والضلال المسمون برجال الأمن بخصوص اننا كنا نخطط لتفجير الجمهورالزائر للقبر المزعوم بقبر نبي الله هود فإنهم فكروا جاهدين كي يجمعوا عدداً كبيراً من عامة الناس ضدنا بكذبتهم المزعومة والدليل أننا نسكن بالقرب من مدرسة أهل البدع والخرافات وما فكرنا بقتلهم لأن معركتنا مع عدو أكبر، مع الصهيوصليبية والمرتدين الذين يدافعون عن الطاغوت ويحتمون به».
واعترف التنظيم بمقتل أحد قادته البارزين، حمزة القعيطي وأربعة من زملائه، وقال: «في تلك المعركة قتل ثمانية من رجال الشركة وليس اثنين كما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية».
من جهة ثانية شن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، هجوماً شديد اللهجة على أحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم «اللقاء المشترك» ووصفها بـ «العمالة»، مشيراً الى ان المعارضة تسعى الى تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 نيسان (ابريل) المقبل.
وقال، خلال اللقاء التشاوري الاعلامي الموسع، الذي نظمه قطاع الفكر والثقافة والاعلام في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم ان الافراج عن المعتقلين السياسيين لا يشمل المتهمين في قضايا جنائية، ومن رفعوا شعارات التشطير والانفصال، مؤكداً ان «الوحدة اليمنية راسخة رسوخ الجبال».
وحض أحزاب المعارضة على المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية في نيسان المقبل و «العمل لما فيه خدمة الوطن والابتعاد عن الخطاب المأزوم».
وتمنى الرئيس اليمني ان يكون الصحافيون، سلطة ومعارضة، مجتمعين في قاعة واحدة لنقاش وحوار متبادل للخروج برؤية وطنية صادقة تتجنب تزييف وعي المواطن من خلال نقل المعلومات الخاطئة.
ودعاهم الى التحرر مما سماه «العبودية الحزبية والايديولوجية المقيتة التي عفا عليها الزمن»، والسعي للتعرف على كل الحقائق باستقاء المعلومات الدقيقة عبر التواصل مع المعنيين كافة، سواء من وزير أو رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهورية لتكتسب الصحيفة والصحافي صدقية لدى القراء.
وأشار الرئيس اليمني الى الاستحقاق الديموقراطي المقبل وهو انتخاب مجلس النواب «داعياً القوى السياسية في الساحة الوطنية الى المشاركة في العملية السياسية»، واعرب عن أسفه لتخلف أحزاب المعارضة في جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي عن الاقتراع على مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد طول انتظار وحوار طويل، مؤكداً ان «الصفقات السياسية والابتزاز السياسي مرفوض وغير مقبول، وعلى الجميع الالتزام بالدستور والقانون». وقال: «لا توجد لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات السابق، نحن شرعنا معهم ونحن شركاء في قانون الانتخابات، لكنهم اصروا على تعديل في القانون وتجاوبنا معهم واستمررنا في المناقشة لمدة شهرين حتى وصلنا الى الصيغة النهائية لتعديله، وكان من المفترض ان يتم الاثنين الماضي التصويت على القانون وتقديم أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنهم للاسف لم يحضروا ولم يقدموا تلك الأسماء، مبيناً أن المجلس اضطر للتصويت بالغالبية على القانون النافذ».

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[Ganoob67]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الشرق الاوسط - منذ 3 ساعة/ساعات
حملت احزاب المعارضة اليمنية الحزب الحاكم التداعيات الخطيرة للمضي برؤية أحادية لادارة العملية الانتخابية خدمة لحزب المؤتمر الشعبي العام. وأوضح بيان لكتل المعارضة في البرلمان اليمني ما حدث في البرلمان الاثنين الماضي بإسقاط كتلة الحزب الحاكم للتعديلات على القانون الانتخابي الراهن قائلا: إن أحزاب اللقاء المشترك طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين بحسب أمر الرئيس علي عبد الله صالح قبل التصويت على تشكيل اللجنة الانتخابية العليا إلا أن الحزب الحاكم تنصل من ذلك الأمر ومنع أعضاء مجلس النواب من كتل المعارضة من ...(أنظر الرابط)

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]=

[Ganoob67]

المعارضة اليمنية تنتقد تفرد “المؤتمر” الحاكم بتشكيل لجنة الانتخابات
آخر تحديث:الجمعة ,22/08/2008
صنعاء - صادق ناشر:

انتقدت المعارضة اليمنية المنضوية في “تكتل اللقاء المشترك” تفرد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد أن كان الجانبان على وشك التصديق النهائي في البرلمان على مشروع تعديلات على قانون الانتخابات. وأكدت المعارضة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة في 27 أبريل/نيسان المقبل، على الرغم من حدة الخلافات بين الجانبين.
وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب تكتل اللقاء المشترك، الذي يضم ستة أحزاب إن “الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن هو الخيار الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات، وأي حديث عن تأجيلها أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات”.
واشترطت المعارضة “توفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات”، وأكدت المطالب التي طرحتها وآخرها في الرسالة الموجهة للرئيس علي عبدالله صالح “والمتعلقة بإيجاد معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومنع تجدد الحرب في صعدة، والقبول بالشراكة الوطنية”.
واعتبر البيان أن الحزب الحاكم استخدم قضية المعتقلين السياسيين كورقة ضغط وابتزاز ضد المعارضة لتمرير تعديلات قانون الانتخابات، واعتبر أن الأزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان لم يكن سببها تأخر المعارضة بتقديم أسماء مرشحيها لعضوية لجنة الانتخابات بل في “سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين”.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي أبوحليقة إن قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيصدر قريباً لتباشر اللجنة مهامها. ومن المتوقع أن يسمي الرئيس صالح تسع شخصيات من بين الأسماء الخمسة عشر التي أقرها البرلمان لعضوية اللجنة، وستخلو القائمة لأول مرة منذ قيام دولة الوحدة من ممثلين للمعارضة.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]