القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -

مقالات

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد مع صور لمراحل مختلفة

article thumbnail

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد   الدكتور عبدالله أحمد بن أحمد  [ ... ]


اليمن و نظام الحكم فيه صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
مقالات - صفحة د/عبدالله أحمد بن أ حمد
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأربعاء, 09 أغسطس 2006 21:19
ملاحظة:

(( اعتمدت في إعدادي لهذا الموضوع بشكل أساسي على تلخيص لمحاضرة بعنوان اليمن إلى أين؟ للأستاذ القدير محمد عبد الملك المتوكل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء – اليمن ألقيت بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية بتاريخ 11ديسمبر 1998م في دار الندوة في بيروت ونشرت في المستقبل العربي صفحة 22- 35 للإطلاع الأكثر ممكن العودة لمن يهمه الآمر إلى المرجع المذكور كونه موضوع قيم جداً)
الهجرة:

كثير ممن يسكن بقاع الأرض يقولون بأن اليمن هو وطنهم الأول الذي انطلقت منه هجرة أجدادهم بحيث لم يبقى في اليمن- كما قال أحد الظرفاء- سوى المستفيدين من طرد الآخرين.

الموقع و المساحة:

تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية بين خطي عرض 12  درجة و 20 درجة شمالاً و بين خطي طول 41 درجة و 54 درجة شرقاً.

تبلغ مساحتها 555,000 كيلومتر مربع بدون الربع الخالي.

تحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي و خليج عدن ومن الشرق عمان ومن الغرب البحر الأحمر ويقع في الجنوب الغربي مضيق باب المندب.

الجزر:

جزيرة ميون وتتحكم في مضيق باب المندب وجزيرة سقطرة وهي أكبر الجزر على مسافة 510 كيلومترات من الساحل في البحر العربي و تبلغ مساحتها 3650 كيلومتراً مربعاً وتوجد112 جزيرة في البحر الأحمر أكبرها جزر: كمران وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى وزقر والزبير و الطير..............الخ.

السكان:

في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء – الإحصاء السنوي للسكان لعام 1997 م بلغ حوالي 16,482,000 نسمة ويتوزع هؤلاء السكان على 21 محافظة منها 7محافظات في اليمن الجنوبي و14 محافظة في اليمن الشمالي بكثافة 30 نسمة لكل كيلومتر مربع.

النمو الاقتصادي:

اتسم بالبطء والتقلب, وعدم التوازن  و العجز عن إيجاد زيادة في دخل الفرد.

وبلغ متوسط النمو الحقيقي للفترة 1990-1996م بما لا يزيد على 2,9 بالمئة وهو معدل يقل عن معدل النمو السكاني الذي يصل إلى 3,7 بالمئة.

التضخم:

قدرت الخطة الخمسيه1996-2000م ارتفاعه من 29,4 بالمئة عام 1992م إلي 56,1 بالمئة في عام 1995م.

حجم الإستثمارالعام:

اتسم بعدد من الاختلالات خلال الفترة 1990-1996م تدني حصة الاستثمار من الإنفاق العام من 11,7 بالمئة عام 1990م إلى 8,9 بالمئة في عام 1996م وصاحب ذلك ضعف في كفاءة استيعاب الإنفاق الاستثماري بما يقارب 50 بالمئة وذلك كنتيجة للاختلالات الإدارية والإجراءات الروتينية والفساد المستشري.

خلاصة وضع الاقتصاد اليمني:

-يسيطر عليه بشكل متنام قطاعات الخدمات والنفط في ظل دور محدودية الصناعة و جمود القطاع الزراعي الذي يعيش عليه-عيشة الكفاف- ما يقارب من نصف السكان ولا يزال يستوعب33 بالمئة من القوى العاملة.

مشكلة النمو الاقتصادي:

كما يراها تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1998م تكمن في ضعف قدرات كل من الدولة و القطاع الخاص.

فقدرات الدولة في اليمن تكاد تكون  منعدمة أحياناً حيث تضعف حتى في نطاق وظائفها التقليدية:

الأمن والنظام والقانون والقضاء والإدارة وتتدنى كمّاً وكيّفاً في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية و حينما تضعف قدرات الدولة في أداء وظائفها الأساسية تتلاشى مصداقيتها و يتأثر الاستثمار و النمو الاقتصادي بشكل سلبي وفي هذا الصدد أشار تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1997م إلى أن إحدى الدراسات عن 69 دولة أظهرت ارتباط أداء الدولة السيئ لوظائفها بعدم سيادة القانون وحماية الممتلكات و بالتالي انعكاس ذلك على حركة الاستثمار وهذا حال اليمن اليوم.

الفقر :

أظهرت بيانات عام 1992م أن حوالي مليونين وستمائة ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقر وحوالي مليون ونصف في فقر مدقع وحوالي 81 بالمئة من هؤلاء الفقراء يقطنون في الريف.

وهناك دراسة لـ"الأسكواء" قدرت نسبة الفقر في عام 1996م بحوالي 47 بالمئة بينما قدرها تقرير التنمية البشرية الدولي لعام1997 بحوالي 47,7 بالمئة.

لقد ارتفعت نسبة الفقر من 19,1 بالمئة عام 1992م إلى 51,19 بالمئة في عام 1997م أي أن عدد الفقراء زاد خلال الفترة 1992-1997م من حوالي ثلاثة ملايين ومائتي ألف إلى حوالي 9 ملايين مواطن وارتفعت نسبة الفقر المدقع من حوالي 9 بالمئة إلى 24 بالمئة خلال الفترة المذكورة أي أنه زاد من حوالي مليون وخمسمائة ألف إلى حوالي أربعة ملايين مواطن.

وأكثر من 90 بالمئة من الأسر يقل دخلها عن قيمة الإنفاق على السلع الأساسية أي ما يساوي 140 دولاراً.

تشمل ظاهرة الفقر اليوم فئات المتعلمين وحاملي الشهادات الجامعية والتي انخفضت أجورها الحقيقية بفعل ارتفاع الأسعار بحوالي 70 بالمئة ما بين عام 1992م وعام 1997م,و رفع الدعم على بعض السلع الأساسية قد أضرَّ بمستوى معيشة الفقراء, وقدرت دراسة البنك الدولي أن الشريحة الأفقر في اليمن سوف تخسر حوالي 18بالمئة من دخلها الحقيقي.. أما التأثير غير المباشر فسوف يجعل نسبة الانخفاض في الدخول الحقيقة تفوق 36 بالمئة.

أما معدل الانخفاض في نصيب الفرد من الاستهلاك كنتيجة لزيادة أسعار السلع فيقدر من قبل البنك الدولي بنسبة 67,7 بالمئة وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي يبلغ 52,8 بالمئة.

و قد أكد تقرير التنمية البشرية اليمني لعام 1998 أن اليمن لا توجد لديها استراتيجية واضحة لمحاربة الفقر وأضاف إلى أن الدولة لم تحسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية ولم تعمل على بناء مؤسسات الدولة الحديثة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية.

ظروف البيئة:

أ- المدن:

تعاني المدن من شحة المياه والاستنزاف العشوائي لها حيث يفوق السحب التغذية بنسبة 70 بالمئة المدة المحتملة لنضوب المورد المائي باستثناء حضرموت نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة لا يتجاوز 81,3 متر مكعب ولم تغطي المياه إلا منه سوى 39 بالمئة من إجمالي السكان وإصابة المياه الجوفية بالتلوث بسبب الافتقار إلى الصرف الصحي بحيث لا تغطي خدمات الصرف الصحي أكثر من 44 بالمئة من سكان المناطق الحضرية و10,6 بالمئة فقط في البلاد كلها .

وعدم الكفاءة في جمع المخلفات وتصريفها والضعف والعشوائية في تخطيط المدن وافتقاد التوازن في التنمية الحضرية .

أما الريف فيضاف إلى ما سبق الرعي الجائر والتحطيب وتدهور التربة والتصحر والتوسع في زراعة القات

ب- التصحر:

تشير التقديرات إلى أن 97 بالمئة من أراضي اليمن تعاني من التصحر بدرجات متفاوتة وخاصة سهول تهامة و ميفعه و بيحان وجنوب دلتا أبين والمناطق الشرقية .

ج- القات:

نسبة المتعاطين للقات من الذكور الذي تزيد أعمارهم على 18 سنة يتراوح بين 70 و90 بالمئة ومن الإناث بين 30 و50 بالمئة ومن الأطفال دون الثانية عشرة بين 15 و20 بالمئة .

المساحة المزروعة بالقات عام 1995 حوالي 92,662 هكتاراً بما يساوي 48,7 بالمئة من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وبما يساوي 57,9 بالمئة من المساحة المزروعة بمحاصيل نقدية .

التغذية:

قدرت منظمة الغذاء العالمية نصيب الفرد اليمني من الغذاء في عام 1994م بما يساوي 2202 سعره حرارية في اليوم 60,6 بالمئة من هذه السعرات ناتجة من تناول الحبوب والنشويات أما بروتين اللحوم واللبن فلا يشكل إلا نسبة 7,4 بالمئة .

التعليم :

- نسبة الأطفال في الفئة العمرية 6- 15 سنة الملتحقين بالمدارس لمرحلة التعليم الأساسي تجاوز عام 1997م معدل 63,5 بالمئة وينخفض إلى 54,3 بالمئة كلما تقدمنا في الفئات العمرية .

- هناك تحيز للذكور فالملتحقين في عام 1997 منهم حوالي 86 بالمئة بينما معدل الإناث لم يتجاوز 39,8 بالمئة .

 -الملتحقين في الحضر يصل إلى 80 بالمئة بينما في الريف لا يتجاوز 48,5 بالمئة .

-الملتحقين بالتعليم الثانوي من خريجي مرحلة التعليم الأساسي يشكلون 98,8 بالمئة ويصل القسم الأدنى من مجموع الملتحقين إلى 6، 60 بالمئة لاضطرار الطلبة الجمع بين الدراسة والعمل.              

التعليم العالي:

اتسم بتدني مشاركة الإناث حيث لا تتجاوز نسبتهن في الجامعات الحكومية 17 بالمئة وكليات الدراسات الإنسانية تستحوذ على 56,9 بالمئة من مجموع الملتحقين بالجامعات مقارنة ب34,7 بالمائة لكليات التربية و8,3 بالمائة للكليات العلمية .

يعاني النظام التعليمي من :

- نقص شديد في الوسائل التعليمية بما فيها المعامل والمكتبات .

- نقص حاد في توفير المقاعد الدراسية .

- نقص شديد في الخدمات الصحية حيث أظهرت دراسات البنك الدولي  أن حوالي 49 بالمئة من مدارس التعليم الأساسي لا يتوفر فيها كهرباء و47 بالمئة من دون مياه و44 بالمئة من دون دورات مياه .

- تدني واضح في مشاركة الإناث .

- خلل في التوازن بين الكم والنوع والإقبال على الأقسام الأدبية والعلوم الإنسانية وإهمال الأقسام العلمية مما خلق اختلال بين سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي بطريقة لا تلبي احتياجات التنمية وتزيد من نسبة العاطلين عن العمل من بين المتعلمين .

البطالة:

- بلغ عدد العاطلين عن العمل عام 1994 ما يساوي 9 بالمئة من مجموع قوة العمل ووصلت عام 1998 في تقدير البنك الدولي إلى ما بين 30 و40 بالمئة من قوة العمل .

- نسبة المتعطلين في الريف تصل إلى 69 بالمئة من إجمالي المتعطلين .

- نسبة العاطلين من خريجي التعليم العام فتصل إلى 21,7 بالمئة وإلى 1,5 بالمئة بالنسبة للتعليم العالي ومعظم العاطلين تقل أعمارهم عن 30 سنة .

- قلة فرص العمل لدى القطاع الخاص لانخفاض فرص الاستثمار وغياب الاستقرار .

مفردات النظام السياسي في واقع الممارسة :

من الناحية الشكلية تم فعلاً قيام سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية إلا أن الفجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق .

لكي تكون الصورة واضحة لابد لنا من تناول مفردات النظام السياسي في واقع الممارسة

كما يلي:

1- الانتخابات :

من دون انتخابات حره ونزيهة ومتكافئة لا يمكن القول أن الشعب يمارس سلطته من خلالها و لا يمكن الإدعاء بإمكانية التداول السلمي للسلطة .

وأي انتخابات يمكن فيها لنخبة مهيمنة أو حزب سياسي مسيطر أن يستخدم للنجاح فيها والتأثير في نتائجها – دون مانع أو رادع – إمكانيات الدولة و قدراتها وسلطاتها لا يمكن أن تكون – بأي حال – من الأحوال انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة كما هو الحال في تجارب اليمن الانتخابية وفي تجارب كثير من الدول النامية

2-مجلس النواب :

هو نتاج لانتخابات سبق وصفها.

لهذا لا يمكن له أن يلعب إلا الدور الذي تريد القوى المهيمنة عليه أن يلعبه بحكم أنها هي التي أفرزت أغلبيته والدور المحدود لمجلس النواب لا يأتي كنتيجة لرغبة القوى المهيمنة وحسب وإنما هناك عدد من العوامل الأخرى منها :

- غياب التقاليد البرلمانية ونقص الوعي لدى الأعضاء .

-هيمنة التقاليد السلطوية التي تجعل عضو البرلمان يتصور أنه موظف لدى السلطة لا ممثل للشعب للرقابةعليها .

-  نمو الطموحات والمصالح الذاتية التي يمكن للعضو تحقيقها لو أحسن التعامل مع السلطة .

- غياب الوضوح في العلاقات بين دور العضو كعضو في برلمان له مهامه واختصاصاته ودور العضو في  حزب سياسي.

أن واقع مجلس النواب قد خيب آمال الناس في مجلس نواب فاعل وقادر على الرقابة الحازمة على الحكومة وقادر على استخدام حقه في سحب الثقة منها عند اللزوم .

3- السلطة التنفيذية :

- من دون إدارة فعالة وكفؤة ترتكز على النظام والقانون والعمل المؤسسي يظل الضلع الثالث للدولة غائباً وتظل فرص التنمية والاستقرار والأمن واحترام حقوق الإنسان فرصاً محدودة ومشكوكاً فيها والمعادلة هي

لا دولة من دون سلطة و لا سلطة من دون إدارة ولا إدارة من دون احترام الدستور والقانون .

- إن الإدارة اليوم في اليمن – أخطر نقاط الضعف في تركيبة النظام السياسي فهي التي تشكل النزيف لإمكانيات الوطن وقدراته وتعيق فرص التقدم والتطور وتنتهك الدستور والقانون وحقوق الإنسان وترتكز على الفساد والإفساد والتسيب المطلق وتتحكم بها الأمزجة والأهواء والمصالح الشخصية وهي في نظر القوى المهيمنة أداة للإرضاء وتوزيع المغانم لا أداة للإنجاز وتحقيق المهام المنوطة بها .

ولهذا فإن اختيار الموظف لا يقوم على أساس المؤهلات والكفاءة والخبرة والنزاهة وإنما يقوم على أسس مختلفة منها :

- ثقة الحكام , الانتماء الأسري , الانتماء المناطقي , الحزبي , المذهبي والعشائري (القبلي).

- توضح الدراسات العلمية أن الإدارة العامة اليوم في اليمن لم تقم على معطيات معيارية يمكن للمرء على ضوئها تفسير بواعثها فالبنى التنظيمية تعاني نواقص بارزة من أهمها مايلي:

أ- عدم توافق البنى العامة مع الأهداف .

ب- عدم وضوح المسؤوليات والسلطات .

ج- تداخل العلاقات الرسمية بغير الرسمية وعدم الفصل بين العام والخاص.

د- تضخم وتوسع وظيفي في الحواضر على حساب الأرياف .

في حين لا يستخدم القطاع الحكومي فعلياً سوى 20 بالمئة من العاملين في جهازه .

- يشترك في تقييم الإدارة على هذا النحو كل الدراسات العلمية الحكومية وغير الحكومية , كما يشترك في هذا التقييم الأحزاب الحاكمة والمعارضة وفي بيان للتجمع اليمني للإصلاح وهو قد كان أحد شركاء الحكم – يشير إلى أن مشكلة اليمن منذ أوائل هذا القرن تكمن في غياب البناء المؤسسي للدولة ويضيف أن أبرز مظاهر ضعف البناء المؤسسي يكمن فيما نعايشه جميعاً من انعدام تكافؤ الفرص في إطار المؤسسات والأفراد وغياب مبدأ الثواب والعقاب وغياب مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب و ما نلاحظه من العشوائية و الارتجال في معظم السياسات مما يهيأ المناخ لكل أسباب و عوامل الفساد في السلطة و المجتمع ويرى حزب الإصلاح أن مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بالالتزام بالدستور والقوانين والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتحقيق اللامركزية و القضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة.

الاختلالات الأمنية:

تشهد اليمن من الناحية الأمنية اختلالاً خطيراً.

فالحروب القبلية تنتشر على طول الساحة اليمنية بما في ذلك الجنوبية بعد أن كانت قد انتهت هذه الظاهرة من الجنوب وبدعم وتشجيع من القوى المتنفذة داخل السلطة.

وتموّن هذه الصراعات من مخازن الأسلحة التابعة للدولة.

وقد يلتقي المتقاتلون على باب مخزن واحد يمون الطرفين.. وقد شهدت العاصمة صراعات على الأراضي بالأسلحة الثقيلة لقوى قبلية متنفذة و لقيادات عسكرية كما شهدت العاصمة اغتيالات ثأرية قبلية وسياسية و اختطافات للأجانب وللأسف الشديدان بعض القوى المتنفذة والمسيطرة على مفاصل السلطة ترى في هذا الوضع الأمني الخطير سياسة مناسبة لشغل الناس بعضهم ببعض حتى تستمتع بالنفوذ والثروة دون غيرها وعلى حساب مجتمع ينتحر .

4 القضاء

- ينص الدستور اليمني على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأي تدخل لأي جهة في شؤون العدالة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

- هذه النظرية أما واقع الممارسة فقد تحدثت عنه صحيفة الثورة الجريدة الرسمية للدولة في

8 إبريل 1996م والتي ذكرت أن استقلال القضاء يتم انتهاكه من قبل جهات عديدة أهمها:

أ- أجهزة السلطة التنفيذية.

ب-أصحاب النفوذ والوجهات الاجتماعية.

ج- بل ومن داخل أجهزة السلطة القضائية.

-تقرير وزير العدل نفسه يتحدث عن صور من الانتهاكات لاستقلال القضاة منها مايلي:

أ- انتهاك استقلال القضاء بعد الحكم إذ يتم تعطيل تنفيذ الأحكام من قبل الأجهزة المعنية بالتنفيذ بسبب الوساطات وتدخل أصحاب النفوذ.

ب-انتهاك استقلال القضاء عند اختيار القضاة وتعيينهم ونقلهم بتدخل عوامل الوساطة والانتماء والثقل السياسي والقبلي والمذهبي الطائفي مما يجعل القاضي مكبلا ًبهذه القيود.

ج-تطورت صور انتهاك استقلال القضاء إلى الاعتداء بالضرب على القضاة وأعضاء النيابة ومحاولة قتل بعضهم داخل أو خارج المحاكم.

د-تفشي الفساد و المحسوبية داخل مؤسسات القضاء ويبرز الثراء غير المشروع.

هـ-نقص التأهيل والكفاءة وعدم تطبيق قوانين المرافعات والإجراءات الجزائية.

و-أجهزة الضبط القضائي التي تتبع القضاء كالنيابة العامة والبحث الجنائي وأقسام الشرطة فهي كما وصفتها صحيفة الثورة الرسمية لا تتقيد بنصوص مواد القانون المتعلقة بمدة الحبس والضبط والتفتيش و التحقيق وما يحدث هو بقاء المتهم شهوراً وسنوات يقضيها بين البحث الجنائي والنيابة العامة وأحياناً داخل السجن قبل أن يصل ساحة المحكمة مما يجعله يقضي مدة العقوبة أو أضعافها قبل صدور الحكم .

ز- وهنا مشكلة المشاكل في انتهاك استقلالية القضاء فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى و هو جزء من السلطة التنفيذية ورئيساً لها مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات كما يخل بمبدأ استقلال القضاء كما ورد في الدستور .

5- السلطة المحلية :

رغم الوجود الشكلي للسلطات الثلاث إلا أن الطرف المتنفذ والمهيمن على السلطة لم يتقبل حتى اليوم إقامة سلطة محلية واسعة الصلاحيات ينتخب المواطنين قيادة السلطة المحلية المجالس والمحافظين و مدراء المديريات  .

6- حقوق الإنسان :

- من نافلة القول الحديث عن حقوق الإنسان في ظل أوضاع مؤسسية سبق الحديث عنها وعلى رأسها القضاء الذي يتم اللجوء إليه عند الانتهاك لأي حق من حقوق الإنسان .

- من دون بناء الدولة المؤسسية الملتزمة بالدستور والقانون يظل الحديث عن قضايا الانتهاكات عبثاً يتساوى مع معالجة مريض البلهارسيا الذي يعيش وأسرته في المستنقع الذي يتوالد فيه المكروب .

7- مؤسسات المجتمع المدني :

أ- منذ إعلان الوحدة والدخول في المرحلة الانتقالية في 22 مايو 1990م أعلنت الأحزاب السرية عن نفسها ونشأت أحزاب جديدة .ويمكن القول أن الساحة اليمنية خلال السنوات الماضية قد استقر فيها عدد من الأحزاب السياسية وقد ينقص بعضها التنظيم الجيد وينقص البعض الآخر الإمكانيات المادية وقد ينقص بعضها الأمران معاً ومن بين هذه الأحزاب مايلي:

- المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم .

- التجمع اليمني للإصلاح.

- الحزب الاشتراكي اليمني الشريك في الوحدة والمبعد عنها الآن .

- التنظيم الوحدوي الناصري .

- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي .

- حزب الحق .

- رابطة أبناء اليمن .

- اتحاد القوى الشعبية .

- التجمع اليمني الوحدوي .

- أحزاب أخرى تولت السلطة استنساخها وقد تتخلص منها مستقبلاً إذا أصبحت لم تعد بحاجة لها بعد أن تؤدي المهمة التي حددتها السلطة لها.

ب- أما مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية فهي عديدة وتكاد تشمل المجالات كلها بما فيها جمعيات للعاطلين والمستهلكين والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: ما أثر كل هذه المؤسسات السياسية وغير السياسية في صناعة القرار وبناء السلطة وتغيير الواقع غير المرغوب فيه إلى واقع مرغوب فيه .

السلطة القائمة في  اليمن اليوم  هي من الناحية العملية نتاج مؤسستي السلاح العسكرية والقبلية والطائفية وليس لمؤسسات المجتمع المدني أثر يذكر في نتائج هذه السلطة على رغم  المظاهر الشكلية للانتخابات وقيام المجالس وبيانات الأحزاب والقرار الأول والأخير في القضايا الأساسية هو رهن هذه السلطة بالاشتراك مع القوى المتنفذة على المؤسسات التي انتخبتها .

الإصلاح الشامل :

1- إما إرادة سياسية لنخب حاكمة تملك مشروعاً وطنياً وتعمل على تحقيقه في اليمن الشمالي وتعطي لشعب اليمن الجنوبي حق تقرير مصيره .

2- أو إرادة شعبية تشكل ضغطاً على الإرادة السياسية لتصحيح المسار وتقوم باستبدالها بالوسائل السلمية والديمقراطية داخل اليمن الشمالي وإعطاء شعب اليمن الجنوبي حق تقرير مصيره .

إن نظام الحكم في اليمن اليوم واقع في مشكلة حقيقية مع أبناء الجنوب وكذلك مخنوق اقتصادياً ويعاني سياسياً في عدم تماسك جبهته الداخلية لعدم القناعة بإسلوب الحكم وبالوحدة القسرية المفروضة على أبناء اليمن الجنوبي بالقوة والاحتلال مما أدى ذلك إلى اختلال الأمن واهتزاز الاستقرار وإلى وجود شرخ عميق بين الجنوب والشمال ليس على الأرض فحسب بل وفي النفوس كذلك . 



إعداد
الدكتور : عبد الله أحمد بن أحمد
6-Jan-04

 
آخر تحديث الأربعاء, 09 أغسطس 2006 21:19