القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -
رصد ومتابعة: عندما يكون الأمن السياسي هو الخصم والحكم صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
حقوق وحريات - جرائم
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأحد, 13 أغسطس 2006 11:52
خاص
تلقت "هود" بلاغا بقيام الأمن السياسي بمحافظة حضرموت باعتقال محمد سالم باهيصمي وفهد سالم باهيصمي منزو ما يربو على شهرين ومنع أهاليهم من زيارتهم، الأمر الذي يخالف تماما النصوص القانونية الصريحة المبينة  لكيفية الاعتقال والشروط التي تقتضيها نصوص الدستور عند اعتقال الأشخاص.
بل والأغرب من ذلك هي التهمة الموجهة إليهما وهي – حسب ما أثبتته المستندات الرسمية- هو خلاف على قضية مدنية تدور رحاها بين مدير الأمن السياسي والمواطنين المعتقلين حول رغبة جامحة للأول للاستيلاء على أراضي المعتقلين بحجة أست ملاكها للمنفعة العامة على الرغم من الدستور والقانون نظم أحكام الاستملاح للمنفعة العامة وفق قواعد ونصوص واضحة تخلو من لجوء السلطة إلى إدخال سجون الآمن السياسي في القضية.

وبعد مناشدات ومطالبات خجولة من النيابة بمحافظة حضرموت بإرسال المعتقلين وأوراق القضية إليها كونها صاحبة الاختصاص القضائي والقانوني في ذلك، إلا أن مسلك جهاز الآمن السياسي الذي قد يصل أحيانا إلى إسناد واقعة الاعتقال إلى رئيس الجهاز شخصيا لا يلقي أدنى  احتراما للهيئات القضائية في البلاد.

وقضية نمطية أخرى كان الضحية فيها المواطن ناصر احمد الحميري والذي مضى على معاناته لوطأة سجن الآمن السياسي بمحافظة عدن أربعة أشهر على خلفية نزاعه مع مدير الآمن السياسي بعدن رغم التوجيهات الصريحة والمباشرة من قبل رئيس نيابة عدن  والنائب العام ولكن حتى قراءة هذا الخبر لم يستجيب الآمن السياسي لتلك التوجيهات اليتيمة من وسائل التنفيذ.

هذا وقد وجهت "هود" عدة رسائل في هذا الصدد إلى مجلس النواب والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان والجهات المختصة، كما أصدرت بيانا صحفيا.

نص البيان الصحفي:

" بيان "
"عندما يكون الأمن السياسي هو الخصم والحكم

يعتقل الأمن السياسي في المكلا بالمخالفة للدستور والقانون المواطنين محمد سالم باهيصمي وأخيه المغترب فهد سالم باهيصمي منذ قرابة الشهرين والمواطن ناصر أحمد صالح الحميري  في سجن الأمن السياسي في محافظة عدن و الاولان معتقلان بسبب قضية مدنية هي سعي مدير الأمن السياسي للاستيلاء على أرضهم بزعم ضمها إلى ملكية الأمن السياسي لتكون بوابة لمبناه ورغم أن هذه الأرض يفصل بينها وبين مبني الأمن السياسي جبل كبير ومسافة تزيد عن كيلو متر حسب المخططات من البلدية ولأرض في الواقع ومع أن الاستملاك للمنفعة العامة نظمها قانون الاستملاك أعمالاً للنص الدستوري الذي لا يجيز الاستيلاء على الملكية الخاصة للمنفعة العامة إلا بتعويض عادل وفصل ذلك القانون.

ورغم الشكاوى والمناشدات وتوجيهات النيابة العامة للأمن السياسي بإرسال أوليات القضية وهي طلبات من النيابة خجولة كما هو عادتها في مواجهات خر وقات وانتهاكات الأمن السياسي إلا أن الأمن السياسي لا يلقي لها بالاً ولا يأبه لها أو لمن صدرت منه.

وأما المواطن ناصر أحمد صالح الحميري فقد مضي على سجنه أربعة أشهر في معتقل الأمن السياسي بمحافظة عدن لخلاف على شقة مع مدير مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي رغم توجيهات رئيس النيابة بمحافظة عدن ورفعه الأمر إلى النائب العام بعد رفض الأمن السياسي الإفراج عنه أو إحالة قضيته للنيابة أو القضاء.

و"هــود" وهي تعلن عن هذه الممارسات وتخاطب بها رئيس جهاز الأمن السياسي شخصياً الذي تفيد أجهزته عند مخاطبتها بأن الاعتقال هو بتوجيهات شخصية منه نستغرب أن يكون الأمر كذلك فجهاز الأمن السياسي ينتهك الدستور والقانون لأسباب أمنية على خلفية محاربة الإرهاب وهي انتهاكات لحقوق المواطنين الأساسية تعتبر جريمة دستورية بكل المقاييس.

أما وقد وصل الأمر إلى هكذا حالات فلا نعتقد إلا أن هذا الجهاز صار جهة خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية يمارس الخطف والاعتقال لأية أسباب حتى وأن كانت خلافات شخصية مع أحد موظفيه أو سعي لسلب مال مواطن.

وتوجه هود مناشدة للأخ/ رئيس الجمهورية أن بقى لهذه الحكومة سيطرة على هذا الجهاز بالتدخل يحكم مسئوليته الدستورية للجم الأمن السياسي وكبح جموح تصرفاته وإعادته إلى إطار المشروعية الدستورية وقانون إنشائه وتعُتبر هذا أيضاً بلاغاً لمجلس النواب وللأعضاء المبجلين للقيام بواجبهم الرقابي في التحقيق في هذا الوقائع أما النيابة العامة المسئولة قانوناً فقد صارت جهة ميئوساً منها فهي مشلولة الإرادة والحركة تجاه الأمن السياسي لسبب نأمل أن تعلنه.

والله من وراء القصد،،،
المنسـق العـام
المحامي / محمد ناجي علاو
"هــود"
آخر تحديث الأحد, 13 أغسطس 2006 11:52