الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| رسالةرئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي- تاج بمناسبة الذكرى الأولى لإشهار(تاج) |
 |
 |
 |
| مقالات - صفحة د/عبدالله أحمد بن أ حمد |
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS |
| الأربعاء, 16 أغسطس 2006 21:39 |
  بسم الله الرحمن الرحيم (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم الأخوة والأخوات الأحرار داخل الوطن وخارجه: الأخوة والأخوات والأصدقاء والصديقات في الوطن العربي والعالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء وقيادة التجمع الديمقراطي الجنوبي –تاج ومناصريه داخل الوطن وخارجه بتهانينا الحارة بمناسبة الذكرى الأولى لإشهار ( تاج ) والذي يصادف 7 / 7 / 2005م مع الذكرى الأليمة الحادية عشر لحرب احتلال اليمن الجنوبي من قبل النظام القبلي العسكري الطائفي الإرهابي الدموي في الجمهورية العربية اليمنية أعادها الله على الجميع وقد تخلص شعب الجنوب من الاحتلال ونال استقلاله وأعاد بناء دولته المستقلة وذات السيادة كما كانت عليه عبر التاريخ وقد تخلص الشعب في اليمن الشمالي من ذلك النظام الصدامي الدموي. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن ننحني إجلالاً وإكباراً للشهداء من ضحايا نظام صنعاء في الجنوب كانوا أو في الشمال بما في ذلك ضحايا الحرب و الاحتلال ومن بينهم بن حسينون وأحمد طاهر والطفي وقائد محمد علي صلاح، بارجاش، بن همام، أحمد علي محمد ناصر، عبد الله شليل ، ثابت صلاح،و السوكه والحنكي والطالب مسعود و الشيباني وآخرين كثر وكل ضحايا الاحتلال الذين يموتون جوعاً نتيجة لعدم حصولهم على ما يسد رمقهم والذين يموتون دون الحصول على حق العلاج والذين يموتون قهراً تحت التعذيب وبسجون الاحتلال والقابعين قسراً في بيوتهم دون عمل أو حقوق. تحية إجلال وإكبار للصامدين المناهضين للجور والقهر والقمع والتخلف والإرهاب لنظام الاحتلال وتحية لكل أسر الشهداء وضحايا نظام الاحتلال البغيض. أيها الأعزاء الكرام لم تكن سلطنات وإمارات و مشيخات شبه الجزيرة العربية – الجنوب العربي يوماً من الأيام جزءاً من اليمن ولم تكن هناك دولة مركزية واحدة أطلق عليها مسمى اليمن إلا عندما نال اليمن " اليمن الشمالي حالياً" استقلاله من الاحتلال التركي عام 1918 بقيادة الإمام يحيى حميد الدين الذي أسس ولأول مرة في التاريخ دولة أطلق عليها اسم اليمن أسماها المملكة المتوكلية اليمنية ولم تكن هناك دولة مركزية شهدها التاريخ بين الجنوب العربي واليمن أطلق عليها مسمى اليمن إطلاقاً إلا منذ 22 مايو 1990م في إطار الجمهورية اليمنية وهذه حقائق نسوقها للتاريخ مع أن التاريخ القديم وحتى الحديث دائماً ما يكتب من وجهة نظر المنتصر وما دار في قناة المستقلة خلال الفترة 12- 23 مايو 2005م وما جرى خلال احتفالات نظام الاحتلال باحتلاله للجنوب وعدم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لدور الأستاذ الرئيس / علي سالم البيض وزملائه إلا خير دليل على تزوير المنتصر للتاريخ وبطلان أطروحته. الأفاضل الكرام إذا عدنا قليلاً للوراء نلاحظ أنه في عام 1802 قبل الاحتلال البريطاني للجنوب العربي بـ36 عاماً عقدت أول معاهدة بين بريطانيا والسلطان العبد لي سلطان سلطنة لحج والذي كان وقتها يحكم مدينة عدن وهذه أحد الأدلة التي تدحض ادعاءات وتزييف أبواق نظام الاحتلال الشمالي كما أن الجنوب العربي قد كان ومن قبل الاحتلال البريطاني له مقسم إلى دول مستقلة ليس لها أي صله باليمن كما أن اليمن كان هو الآخر مقسم إلى عدة دول. لو أخذنا فقط فترة الاحتلال البريطاني للجنوب العربي خلال 19 يناير 1839 – 30 نوفمبر 1967م ولـ129 عاماً والاحتلال التركي الثاني لليمن تهامة عام 1840 وبقية أجزاء اليمن 1873 – 1918م فإن المنطقة كانت مقسمة بين إمارات وسلطنات ومشيخات في دول مستقلة بعضها عن بعض في الجنوب العربي واليمن مقسم بين الأئمة في صنعاء والفقيه في أب و العريش في المخا وتهامة وكان الجنوب العربي يحتله الإنجليز واليمن " اليمن الشمالي حالياً " يقع تحت الاحتلال التركي. اتفق الإنجليز والأتراك على أن المناطق التي يسيطر عليها الجانبان الإنجليز في الجنوب العربي والأتراك في اليمن عام 1873 ومناطق الطرفين الحدودية فيها هي الحدود الدولية بين الجانبين وفي 20 أبريل 1905م تم رسمياً توقيع الإنجليز والأتراك على اتفاقية تخطيط الحدود الدولية بين الجنوب العربي واليمن وفق واقع حال 1873م وقد تم التوقيع النهائي عليها في 24 فبراير 1914م وقد أصبحت تلك الاتفاقية المنظم للحدود الدولية بين البلدين وفقاً للوضع الذي كان عليه حال البلدين عام 1873م. في 11 فبراير 1934م تم التوقيع في مدينة صنعاء عاصمة المملكة المتوكلية اليمنية على معاهدة اعتراف الإنجليز باستقلال اليمن " اليمن الشمالي حالياً " واعتراف الإمام يحي حميد الدين مؤسس دولة اليمن وإمامها باتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين اليمن والجنوب العربي وفق وضع عام 1873 والمتفق عليها بين الإنجليز والأتراك والموقع عليها من قبلهم في 20 أبريل 1905م و 24 فبراير 1914م. أما ما كان يحدث من وقت إلى آخر في حدود الجانبين فهو عبارة عن غزوات متبادلة للدويلات المتعاقبة سواءً من اليمن على بعض مناطق دول الجنوب العربي أو من قبل بعض دول الجنوب العربي على بعض دول و مناطق اليمن سرعان ما يعاد السيطرة عليها من قبل صاحب الحق بعد طرد المعتدي كما كان هناك دعم متبادل للمناوئين من الجانبين , كما أن حدود الدول المتعارف عليها على مستوى العالم هي حدود الاستقلال وإن حدود الجنوب العربي واليمن لم تكن حدود الاستقلال فحسب بل هي كذلك تلك الحدود التي اتفق عليها وتم التوقيع عليها وفقاً لوضع 1873م الذي كان قائماً بين البلدين ووفق لما أشرنا إليه سابقاً. أيها الأعزاء الكرام إن الجنوب العربي لم يتم إطلاق اسم اليمن عليه وبشكل رسمي إلا من 30 نوفمبر 1967م عند الاستقلال الوطني وتم بقرار مركزي ودون استفتاء شعب الجنوب العربي على تغيير تسمية بلاده عندما ادخل اسم اليمن على جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. لقد شهدت الفترة 30 نوفمبر 1967 – 22 مايو 1990م تحويل اسم الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي وشهدت قيام دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية موحدة لـ 22 سلطنة وإمارة ومشايخه تمتد أراضيها من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عضوه في الجامعة العربية والجمعية العمومية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وتقيم علاقات متبادلة معترف بها مع جميع دول العالم ومهما اتفق أو اختلف المرء مع تلك الحقبة من تاريخ الجنوب إلا أنها قد وجدت دولة ذات سيادة قائمة على أساس سيادة النظام والقانون والأمن والأمان ومجانية الصحة والتعليم وحق العمل والتعلم وضمان حق المرأه وتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات ومن حملة الشهادات المختلفة " دبلوم , بكالوريوس " ماجستير ودكتوراه حيث دخل الجنوب المرحلة الانتقالية للوحدة ولديه دوله بمؤسساتها المختلفة قائمة على أساس سيادة النظام والقانون وكان الدينار الجنوبي 3 دولار أمريكي. بينما دخل الشمال في ظل عدم وجود لسلطة الدولة وسيادة القانون وانتشار الفوضى والفساد الإداري والمالي وانتشار الرشوة والتهريب وانهيار العملة وطغيان العرف القبلي على القضاء وانتشار أعمال الثأر وتقديس الحاكم بتشجيع ورعاية أجهزة السلطة وقد عمم نظام الشمال فوائد نظامه السلبية على الجنوب أيضاً إلى جانب الشمال كسياسة ممنهجة لضمان بقائه. الأفاضل الكرام باعتبارنا عرب ومتشبعين بالقومية العربية فإن الوحدة العربية كانت وسوف تضل هدف سامي و كانت الدافع والمحرك الأساسي في دفع القيادات الجنوبية والشمالية المتعاقبة منذ 1972م نحو تحقيق وحدة بين اليمن الجنوبي واليمن والشمالي لا غالب فيها ولا مغلوب على طريق الوحدة العربية فنتج عن ذلك اتجاهان هما: 1. الاتجاه الأول يحمل نوايا حسنة وصادقة هدفت إلى تحقيق الوحدة التي لا غالب فيها ولا مغلوب تكون متساوية وعادلة بين الطرفين ونموذج على طريق الوحدة العربية وهذا الاتجاه يمثله الجنوبيين وما أظهره الرئيس علي سالم البيض وزملائه إلا خير دليل على ذلك. 2. الاتجاه الثاني كان يحمل نوايا مبطنه ويطلق على تحقيق الوحدة(( إعادة تحقيق الوحدة وكأن هناك من انفصل عن المركز يطلب إعادته)) وهذا ما تكشف فيما بعد ويهدف هذا الاتجاه إلى استدراج الطرف الآخر والذي هو الجنوب ليتم ضمه وإلحاقه قسراً باسم الوحدة وهذا ما جسده نظام الجمهورية العربية اليمنية بقيادة علي عبدالله صالح على الواقع ما بعد إعلان الجمهورية اليمنية 22 مايو 1990م وحرب الاحتلال الظالمة التي شنها على الجنوب في صيف 1994م. وفقاً للنوايا سار العمل بين الجانبين باتجاه تحقيق الوحدة منذ عام 1972 وتعاقبت القيادات المتتابعة في العمل بهذا الاتجاه ومن العوامل التي أسرعت في اتفاق الدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة الاتفاق السري الذي تم بين صدام حسين وعلي عبدالله صالح في اجتماع ضمهم في العراق قبل غزو واحتلال الكويت الشقيق حيث طلب صدام حسين من علي عبدالله صالح الإسراع في تحقيق الوحدة وقبول أي شروط يضعها الجنوبيين مهما كانت ومهما كان الثمن من أجل أن يقبلوا التوقيع على الوحدة لنوايا يعرفها صدام حسين وعلي عبدالله صالح وقد تتكشف أسرارها في يوم ما دون شك ولكن مما ظهر بعد فترة قصيرة من إعلان الجمهورية اليمنية والدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة هو احتلال صدام حسين للكويت الشقيق في 2أغسطس1990م بعد إعلان الجمهورية اليمنية بشهرين وعشرة أيام فقط. أيها الأخوة والأخوات إن ما تم بين الجانبين في إعلان عدن 30 نوفمبر 1989م لم يتم العمل به حيث كان ينص إعلان عدن على ضرورة وجود فترة تمهيدية قبل إعلان الجمهورية اليمنية والدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة أدناها عام وأقصاها عامان وضرورة إجراء استفتاء الشعبين في الجنوب والشمال على المرحلة الانتقالية للوحدة قبل الدخول بها وقبل إعلان الجمهورية اليمنية ثم يتم بعد موافقة الشعبين في الاستفتاء العام إعلان قيام الجمهورية اليمنية والدخول في المرحلة الانتقالية إلا أن الجميع قد تفاجئوا باتفاق 22 أبريل 1990م الذي حدد الدخول في المرحلة الانتقالية ومهامها وأقصى هذا الاتفاق الشعبين من الاستفتاء العام وبشكل مركزي وباتفاق حزبي تم إعلان قيام الجمهورية اليمنية والدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة بدءاً من يوم 22 مايو 1990م دون استفتاء الشعبين في الجنوب والشمال حسب ما نص عليه إعلان عدن30 نوفمبر 1989م. إن ما حدث في 22 مايو 1990م ليس بوحدة مطلقاً لأنه لم يتم الاندماج المباشر في ذلك اليوم ولكن تم الدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة فقط ومدتها سنتين 21 مايو 1990م – 21 نوفمبر 1992م ونضراً للخلاف الذي شهدته لجنة الانتخابات فقد مددت الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر تنتهي في 27 أبريل 1993م وفق قرار لمجلس الرئاسة. لذا لم تتحقق الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990م ولكن ما تم في هذا التاريخ هو الدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة وكان الهدف من المرحلة الانتقالية للوحدة هو أن يتم خلالها اختبار كل طرف نوايا الآخر تجاه الوحدة ليحق لأي طرف التراجع إذا تخلى الطرف الآخر عن ما اتفق عليه وما يثبت هذا القول هو ما اتفق علية بين الطرفين على أن تحكم الفترة الانتقالية للوحدة بالاتفاق وأن تكون اتفاقية 22 مايو 1990م هي المنظم للمرحلة الانتقالية وأعلى من الدستور وأن لا يعتبر الدستور هو المنظم الأعلى للمرحلة الانتقالية رغم الاستفتاء عليه بعد إعلان الجمهورية اليمنية بعام واحد وهذا ما نصت عليه اتفاقية 22 أبريل 1990م الفقرة " 9 " والذي وقعها الطرفين. لهذا تم في المرحلة الانتقالية الاتفاق على التقاسم لأجهزة السلطة نصف بنصف ومن بين مهامها اختبار النوايا , تعزيز الثقة بين الجانبين والسير التدريجي في بناء أجهزة الجمهورية اليمنية لدولة الوحدة مناصفة على أنقاض الدولتين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال يتم في نهاية المرحلة الانتقالية في 27 أبريل 1993م إجراء انتخابات عامة يتم عندها إنهاء المرحلة الانتقالية للوحدة والدخول بالوحدة الاندماجية الكاملة. لكن للأسف الشديد بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية والدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة منذ 22 مايو 1990م تسرع الإخوة في قيادة نظام الجمهورية العربية اليمنية عن كشف نواياهم المبطنة من سعيهم باتجاه الوحدة وبطريقتهم عبر الضم والإلحاق والإقصاء القسري للجنوب والجنوبيين والتخلي عن كل ما تم الاتفاق عليه ولم ينتظروا حتى تنتهي الفترة الانتقالية للوحدة وتجري الانتخابات ويتم الاندماج الكامل وعندها يلعبوا لعبتهم ولو فعلوا ذلك لكانوا نجحوا في مخططهم. لذا لم تلقى اتفاقيات الوحدة ونوايا الجنوبيين المخلصة للوحدة آذاناً صاغية أو أيادي أمينة من قبل قيادة نظام اليمن الشمالي تحافظ عليها حسب ما اتفق عليها الطرفين فخانة الأمانة وخرجت عن نصوص الاتفاقيات وتناست بأن هناك بلد وشعب ودولة جنوبية شريكة وتتقاسم معها مناصفة كل شيء. لهذا عملت قيادة نظام اليمن الشمالي من الوهلة الأولى للدخول في المرحلة الانتقالية للوحدة 22 مايو 1990 – 27 أبريل 1994م على :- 1. بمجرد انتقال القيادة الجنوبية وأجهزة دولة الجنوب إلى العاصمة صنعاء باعتبارها عاصمة لدولة الوحدة والتي هي عاصمة دولة اليمن الشمالي في فرض عليهم أمر واقع بالدخول في تحكم وسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية والعمل من داخلها واتضح من أن الأخوة في قيادة نظام اليمن الشمالي كانوا يهدفون من الوحدة استدراج الجنوبيين إليها بغرض إلحاقهم دولة وشعباً بدولتهم وشعبهم في اليمن الشمالي وليس تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية الموقعة من الجانبين حيث عملوا على إنهاء أجهزة دولة الجنوب – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقط وتعزيز وتطوير أجهزة دولة اليمن الشمالي الجمهورية العربية اليمنية بحكم سيطرتهم على المال العام وأجهزة السلطة مستغلين انتقال الجنوبيين إلى مدينة صنعاء عاصمة اليمن الشمالي والعمل من داخل أجهزة دولة اليمن الشمالي الجمهورية العربية اليمنية القائمة حتى اليوم متخلية عن تأسيس وبناء أجهزة دولة الوحدة الجديدة المتفق عليها – الجمهورية اليمنية ولم تعمل قيادة الشمال سوى على تغيير العلم والنشيد الوطني فقط. 2. عرقلة وتعطيل كل جهود كوادر أبناء اليمن الجنوبي في تأسيس أجهزة دولة الوحدة وسعت بشكل حثيث ومتسارع إلى تدمير كل ما أنجزته دولة الجنوب سابقاً في الجنوب وتعمدت إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية. 3. لجأت إلى أعمال الإرهاب والتصفيات الجسدية للقيادات والكوادر الجنوبية الفاعلة عن طريق الاغتيالات السياسية السرية التي كانت العاصمة صنعاء مسرح لهذه الجرائم ومعظم أعمال القتل والتي كانت اغتيالات ممنهجه ومنظمة للقيادات والكوادر الجنوبية بدءاً بمقتل الشهيد / حسن الحريبي ومروراً باستشهاد مستشار وزير الدفاع الشهيد / ماجد مرشد سيف الذي سحب من أحد شوارع صنعاء وهو مصاب إلى معسكر الأمن المركزي وتم قتله بأوامر عليا داخل قيادة الأمن المركزي في صنعاء واختطاف لينا مصطفى عبد الخالق واختفائها لمدة حيث وجدت جثتها وهي مقتولة في حوش فله الشيخ عبدالمجيد الزنداني دون أن يحقق معه أو يحاكم واغتيال ابن شقيقة الرئيس علي سالم البيض الطالب كمال الحامد و تصفية وقتل 155 قيادي وكادر جنوبي آخر كما تعرض عدد كبير من القيادات والكوادر الجنوبية لمحاولة القتل ومن بينهم سالم صالح محمد عضو مجلس الرئاسة و د / ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب والمهندس حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء والأستاذ عبد الرحمن علي الجفري رئيس رابطة أبناء اليمن " رأي " وعبد الواسع سلام وزير العدل والدكتور / عبدالله أحمد بن أحمد مستشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ورئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي –تاج وآخرين كثر وفتح معسكرات للأفغان العرب في عدد من المحافظات بما في ذلك معسكر في جبال المراقشه محافظة أبين وتكليفهم بأعمال العنف والقتل في الجنوب وللجنوبيين وهذا ما شهدته مدينة عدن عاصمة الجنوب من تفجيرات عام 1993 ومحاولة اغتيال الأستاذ علي صالح عباد مقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وبتشجيع وتموين ورعاية قيادة نظام اليمن الشمالي. 4. تكليف جميع المسئولين والموظفين المعينين من قبل قيادة نظام اليمن الشمالي بمهمة عرقلة نشاط الحكومة في الفترة الانتقالية وإحداث شلل كامل في جميع أجهزتها وعدم السماح في ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون واستقرار الحياة المعيشية والتخلص من الفوضى والرشوة والفساد والثأر القبلي وعدم السماح بمعاقبة المجرمين المخالفين على قاعدة الجزاء والعقاب لا بل وتحويل العاصمة صنعاء إلى قلعة عسكرية صلبه تهدد مسار الوحدة وإلى مسرح لأعمال القتل للخصوم السياسيين من الحزب الاشتراكي خاصة والجنوب عامة وتصريف المعاملات والأعمال على قاعدة الفساد والإفساد والفوضى وإدارة البلاد بنفس نظام الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن فيما يخص خضوع مجمل حركة الأجهزة الحكومية لإرادة وقرار الرئيس. تم إخضاع دولة الوحدة – الجمهورية اليمنية للعمل بكافة أنظمة الجمهورية العربية اليمنية وفي إطار أجهزتها المفترض إنهائها بما في ذلك العملة المنهارة بعد إنهاء كل ما ينسب إلى دولة الجنوب السابقة وكل ما حصل هو تذويب دولة الجنوب – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في إطار الجمهورية العربية اليمنية السابقة في الشطر الشمالي المفترض إنهائها وليس في الجمهورية اليمنية دولة الوحدة المفترض قيامها على أنقاض الدولتين في الجنوب و الشمال. 5. نشر الفوضى وأعمال السرقة والقتل والثأر والعرف القبلي والجريمة وتجميد القانون والنظام في الجنوب وتدمير ما عمله الجنوبيين في الجنوب وتعطيل ما أرادوا عمله في الشمال في بناء دولة النظام والقانون – دولة الوحدة. 6. تهميش الجنوبيين في أعمالهم وتعطيل دورهم حيث لا تنفذ تعليماتهم و أوامرهم رغم أنهم شركاء وابتداءً من نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم والقادة والمدراء ونوابهم وحتى أصغر موظف جنوبي والتلكؤ في صرف مستحقاتهم وتأخير مرتباتهم. 7. تم وضع الوحدات العسكرية التي أرسلت من الشمال للجنوب أثناء المرحلة الانتقالية للوحدة في مواقع استراتيجية هامة طوقت بها مدينة عدن عاصمة الجنوب لأهداف عدوانية ومحسوبة مسبقاً بغرض السيطرة عليها وقطع الإمدادات إليها عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما تكشف في حربهم ضد الجنوب عام 1994 وقد وضعت الوحدات العسكرية في الجنوب حسب الآتي: · وضع اللواء الثاني مدرع في منطقة العند وعلى مدخل عدن الغربي بهدف قطع الطريق عن محافظة لحج إلى عدن. · وضع لواء العمالقة الذي وصل تعداده في الحرب إلى 14 كتيبة معززة في مدينة أبين وقد قطع المدخل الشرقي إلى مدينة عدن وعزل المحافظات الجنوبية الأخرى عن عدن وهي : المهرة , حضرموت , شبوة , وأبين وقد نفذت هذه الوحدات المهمة في فصل وعزل مدينة عدن عاصمة الجنوب عن المحافظات الجنوبية الأخرى في حرب الاحتلال عام 1994 وشكلت الخط الأول للقوات الرئيسية التي هاجمت عدن والجنوب من الشمال في الوقت الذي تم فيه تغيير مواقع تمركز وضع القوات الجنوبية التي أرسلت من الجنوب إلى الشمال حسب الاتفاق وقد كان متفق على تمركزها حسب الآتي: اللواء الثالث مدرع في معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غرب صنعاء، اللواء الخامس مظلات في معسكر الصباحة غرب صنعاء، اللواء الأول مدفعية في الحفاء جنوب شرق صنعاء،اللواء باصهيب ميكانيكي في معسكر الحرس الجمهوري جنوب غرب صنعاء و اللواء14 مشاة في معسكر جبل الصمع شمال صنعاء وهذا ما تم الاتفاق علية بين الطرفين ونفاجأ بعد انتقال القوات الجنوبية إلى الشمال بتغيير مواقع تمركزها من مواقع في صنعاء وحول صنعاء إلى مواقع جديدة حسب الأتي: اللواء الثالث مدرع في عمران،لواء باصهيب في ذمار ،لواء14في جبل الصمع،اللواء الأول مدفعية في يريم واللواء الخامس مظلات في خولان وفي عمق المناطق الشمالية وبعيدة عن العاصمة صنعاء وموزعة في مواقع متباعدة ومطوقة بقوات شمالية نظامية وقبلية مضاعفة لها مما سهل تدميرها في حرب الاحتلال صيف 94م وهذا يدل على النية لدى قيادة نظام اليمن الشمالي في التحضير المسبق لشن الحرب ضد الجنوب 8. إجراء الانتخابات العامة في 27 أبريل 1993م وقد قال الشعبين في الجنوب والشمال رأيهم بالمرحلة الانتقالية للوحدة ويعد ذلك ومن وجهه نظرنا استفتاء شعبي عليها فقد بينت الانتخابات رفض الشعبين في الجنوب والشمال للوحدة عندما أعطى الشعب الجنوبي في هذه الانتخابات أصواته للحزب الاشتراكي حيث حصد 55 مقعداً من أصل 56 مقعداً مخصصة للجنوب وحصوله على 13 مقعداً فقط من مقاعد الشمال كما حصدت الأحزاب الشمالية على 231 مقعداً من أصل 244 مقعداً مخصصة للشمال وحصولهم على مقعد واحد من الجنوب ومن هنا فإن الشعبين قد أعطى كل منهما صوته لشرعية من يحكمه ويتكلم باسمه وأثبت الشعبين من خلال نتائج الانتخابات أن الوحدة قد فقدت مبرر وجودها شعبياً ولم يكن لها وجود في الواقع لما عاناه الشعبين وخاصة في الجنوب من ممارسات لا تمت للوحدة بصله من قبل قيادة نظام اليمن الشمالي خلال المرحلة الانتقالية للوحدة. ورغم أن المرحلة الانتقالية لم تكن شرعية لأنها وقعت بين حزبين ودون استفتاء الشعبين عليها كما نصت على ذلك اتفاقية 30 نوفمبر 1989 . الأفاضل الكرام إن كل ما تم الإشارة إليه قد أدى إلى تأجيج وتفاقم الصراع بين القيادات الجنوبية والشمالية بشكل خطير الأمر الذي كان من الصعب السكوت عنه حينذاك ، كون قيادة الشمال جرت البلاد باتجاه الحرب ومع كل ذلك لم تنجر قيادة الجنوب والجنوبيين إلى ردود الفعل بل مارست الحوار والاعتكاف والدعوة إلى الحلول العقلانية اللازمة الحادة التي أوصلت بها البلاد قيادة الشمال حيث بذلت جهود كبيرة مع القوى الوطنية داخل اليمن ومع قوى عربية ودولية وتم الإعداد ثم التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق التي قدمت مبادرة لحل الأزمة سلمياً أجمعت عليها كل القوى الوطنية في الشمال والجنوب ورغم التوقيع عليها من قبل قيادة نظام اليمن الشمالي في عمان باستضافة الملك الأردني الملك حسين رحمة الله عليه وحضور الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام الدكتور/عصمت عبد المجيد وكذلك أمام مرأى ومسمع العالم كله بدأت تتنصل عنها من نفس ذلك اليوم الذي تم التوقيع عليها 24 فبراير 1994م حيث أمرت قيادة نظام الشمال ومن مكانها في الأردن قوات العمالقة الشمالية المتمركزة في أبين بالجنوب بتدمير سرية دبابات من لواء مدرم جنوبي المتمركز في أبين وهو لواء هيكلي فقط وبعد يومين في 26 فبراير 1994م أعطوا تعليماتهم لقواتهم وهاجمت اللواء الخامس جنوبي مشاة المتمركز في حرف سفيان بشمال ودمروه وعملت بشكل متسارع بدلاً من تنفيذ الاتفاقية صعدت باتجاه الحسم العسكري ويمكن الإشارة هنا إلى أن وثيقة العهد والاتفاق قد عمل النظام على إلغائها من طرف واحد بعد حرب 1994م وهذا دليل على قناعته في عدم حل الأزمة بالحوار والاتفاق ولكن بالقوة العسكرية والحرب. ولإعطاء حربهم الشاملة والظالمة ضد الجنوب صبغة دينية أفتى المدعو الديلمي بأن الأرض والعرض وما على أرض الجنوب حلال أحله الله لهم وغنيمة حرب وأن مقاتلة الجنوبيين ونهب ممتلكاتهم وفتك أعراضهم وأخذ أرضهم وديارهم حق وحلال أحله الله وقد أباحوا لأنفسهم كل شيء في الجنوب باعتبار أبناء الجنوب كفرة وملحدين ، ومازلت الفتوى سارية حتى اليوم وبالإمكان الاستماع إليها بصوت المفتي . من ميدان السبعين وفي احتفال جماهيري 27 أبريل 1994م أعلن الرئيس علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب وعلى مرأى ومسمع الرأي العام المحلي والعالمي وأمر أن يجعل كل واحد منهم محكمة ميدانية لمحاكمة الجنوبيين وأباح لهم كل شيء في الجنوب وبعد خطاب الحرب هذا للرئيس علي عبدالله صالح الذي يعتبر أمر رقم واحد بشن الحرب بساعتين فقط بدأت حرب 1994م ضد اليمن الجنوبي من قبل نظام اليمن الشمالي بتدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي المتمركز في مدينة عمران الشمالية ودمروه وتوالى تدمير الألوية الجنوبية المتمركزة في الشمال اللواء بعد الآخر وتواصلت الحرب الشاملة والظالمة إلى كل مناطق الجنوب والتي استمرت 67 يوماً للقترة من 27 أبريل إلى 7 يوليو 1994م استخدم فيها مختلف أصناف القوات المسلحة : الجوية , البحرية , البرية ، الصواريخ وكذلك قوات القبائل والأفغان العرب والمليشيات الإسلامية وبدعم عدد من الدول الخارجية وفي المقدمة دعم النظام العراقي بقيادة صدام حسين المقبور فتم تدمير القرى والمدن وقتل الأبرياء وتدمير الوحدات العسكرية الجنوبية وقد كانت حرب حديثة بما تعنيه الكلمة من معنى. بعد 25 يوماً من الحرب أعلنت القيادة الجنوبية انسحابها من اتفاقيات الوحدة مع نظام اليمن الشمالي بعد تخليه عنها ولجوئه لحسم الصراع السياسي بالحرب وفرض الوحدة قسراً وبالقوة وأعلنت قيادة الجنوب إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية ذات السيادة والتي لم تلغى وحتى اليوم وتعد من وجهة نظرنا سارية المفعول استناداً لقانون المعاهدات الدولية المصدق علية من قبل الأمم المتحدة عام 1969 المادة60 فقرة( أ) والتي تعطي الحق إذا خرج احد الأطراف عن ما اتفق علية تعتبر المعاهدة قد أسقطت إلا أن نظام صنعاء ورغم المناشدات العربية والدولية واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية عدن خط أحمر وقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931 بعدم فرض الوحدة بالقوة والحرب لم يعطي ذلك أهمية تذكر فواصل الحرب الشاملة والمدمرة للجنوب والتي راح ضحيتها حسب إحصاء النظام أكثر من 10000 قتيل وأكثر من 18000 جريح ومعاق ونتج عنها احتلال شامل وكامل لليمن الجنوبي وعاصمته مدينة عدن في 7 / 7 / 1994م وفرض على الجنوب والجنوبيين ما يسمى بالوحدة القسرية وضم وإلحاق في إطار الجمهورية العربية اليمنية وبالقوة والحرب والاحتلال . لهذا فإن الوحدة السلمية التي كان يراد لها الحياة والاستمرار وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب قد أماتها ودفنها نظام صنعاء تحت جنازير الدبابات وقذائف المدفعية والطيران والصواريخ وتحت أقدام جحافل العسكر والمستوطنون في حرب الاحتلال في صيف 1994م وما تلاه وأصبح الجنوب منذ 7 / 7 / 1994م تحت الاحتلال الاستعماري للنظام الطائفي القبلي العسكري الإرهابي الدموي في الجمهورية العربية اليمنية بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح. إن نظام صنعاء وبمحض إرادته وبكل قواه العقلية قد أطلق على الوحدة السلمية رصاص الرحمة وأمات بذورها في قلوب الجنوبيين وأوقع الجنوب والجنوبيين تحت احتلاله الشامل والكامل وحول الجنوبيين إلى مشردين ولاجئين في مختلف بلدان العالم والى منفيين في وطنهم دون حقوق وقد حدث للجنوب ما أحدثه صدام حسين للكويت الشقيق حرب واحتلال وضم وإلحاق بالقوة وهذا ما يردده قادة نظام الشمال بأنفسهم بأن الوحدة قد عمدوها بالدم وثبتوها بحرب الاحتلال عام 1994م. أيها الأخوة والأخوات لقد أدخل نظام الاحتلال الجنوب والجنوبيين منذ 7 / 7 / 1994م نفق مظلم فرض عليهم فيه منطق المنتصر من منظار القوة وفرض على أبنائه الإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي والوظيفي والتقاعد الإجباري المبكر وعدم قبول الجنوبيين في الكليات العسكرية وسلك التوضيف وحول الجنوب إلى أقلية مسحوقة تنهب وتسرق ممتلكاتهم وثرواتهم وتطمس هويتهم وتزوير تاريخهم وتستبدل التسميات الأثرية والتاريخية لمعالم بلادهم الجنوب وإجراء استيطان منظم بغرض إيجاد خلل في الخارطة الديمغرافية للجنوب لصالح الشمال لقد استولى المحتلون على كل شيء في الجنوب الثروة والأرض وأقصى إنسان الجنوب من حقه في أرضه وثروته وحكم بلده إنه مصادرة وتأميم للجنوب أرضا وإنسانا و احتلال استعماري لم يعرف له التاريخ مثيل. لم يكتف نظام الاحتلال على ممارسة العقاب الجماعي ضد الجنوبيين بل مارس ويمارس أعمال النهب والسلب الذي طال المؤسسات والمرافق العامة والمنازل والأراضي الشخصية بعد أن استحوذ رموز النظام على ثروات الجنوب النفطية يعبثوا بها في مشاريع مشبوهة واستولى المتنفذين في نظام الاحتلال من العسكر والمشائخ على الأراضي ويمارسون المتاجرة بها دون وجه حق ونشر الثأر والرشوة والفساد وانفلات الأمن وتدهور الحياة المعيشية إلى تحت خط الفقر. وتقول رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمر أه أن معالجة الحكومة للاختلالات التي أثرت على التنمية بشكل عام والنمو الاقتصادي بشكل خاص كان وضع المر أه فيها هامشياً كما هو حال استراتيجية التخفيف من الفقر, ويشير تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في اليمن لعام 2004 ، إن 40%من اليمنيين في حالة فقر مدقع وإن البطالة 37% ونسبة الأمية50% منهم 67،5% من النساء مع العلم أن الجنوب قبل احتلاله كان قد وصل نسبة المتحررين فيه من الأمية إلى اكثرمن90% بينما تراجع في ضل الاحتلال الى56%. أكدت الصحة العالمية أن حالة شلل الأطفال ألمسجله في اليمن تمثل نصف عددا لحالات المسجلة في العالم منذ منتصف يونيو إلى 22يونيو2005م فقط ويقول الدكتور باعوم أن حالات الإصابة بمرض حمى الضنك الغامض قد واصل حتى 22يونيو2005اكثر من2000 أصابه في محافظة شبوه فقط. وتقول تقارير دولية وتصريحات مسئولين دوليين إلى أن اليمن يعد مصدر عالمي من مصادر تصدير الإرهاب و الإرهابيين ومصدر لتصدير وتوريد الأسلحة لدول الجوار ومصدر عالمي للمتاجرة بالبشر ومنهم الأطفال حيث تم في عام 2004 فقط المتاجرة بأكثر من 50000 طفل وتعد اليمن أحد محطات المتاجرة والتهريب للنساء ومن بينهن اليمنيات والعراقيات لغرض الاستغلال الجنسي. كما يجب على المتقدم للحصول على الوظيفة دفع مقدماً مبلغ مابين 150000-30000 ريال يمني حسب أهمية الوظيفة وتدفع للجهة التي سوف تساعد المعني على التوظيف . وعند لجوئك لأجهزة الأمن لضبط غريمك وحضارة للعدل عليك أن تدفع مقدماً لأجهزة الأمن مابين 5000-10000ريال لطاقم الشرطة التي سوف يحضر غريمك وبعد ها تخضع إجراءات القضية لمن يدفع أكثر بغض النظر لمن يعود الحق. ويقول أحد الكتاب الغربيين أن اليمن وما آلت إليه الأوضاع فيه سائر باتجاه الصومله. أيها الأخوة والأخوات إن نظام الحكم الذي يحكم اليمن الشمالي ويحتل اليمن الجنوبي اليوم قد عاثى في الأرض فساداً وأوصل البلاد إلى حافة الهاوية فلم تشهد البلاد له مثيل إن مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية في اليمن الشمالي حينها الإمام يحي حميد الدين قد قاد شعبه إلى الاستقلال من الاحتلال التركي عام1918 وأسس المملكة المتوكلية اليمنية و لم يحكم ويبقى في الحكم أكثر من 19 عاماً كما لم يضل الإمام أحمد بن يحي حميد الدين في الحكم أكثر من 23 عاماً لكن النظام الحالي قد تجاوز بقاؤه فترات نظام الأئمة وها هو لازال يطمح للبقاء الأبدي بل وبعدها إلى التوريث فبعد 28 عاماً في الحكم الاستبدادي المتخلف لم يحقق للبلاد إلا مزيداً من الفقر والإفقار والفساد والإفساد والنهب والسلب للممتلكات والثروة والقمع والبطش والقتل لمن يخالفه الرأي والخصوم السياسيين لقد وصل به الأمر إلى التقمص بكل شيء من أجل أخذ كل شيء لنفسه دون أن يعطي أو يقدم شيء , يتكلم عن الديمقراطية وهو يتعامل مع من يخالفه الرأي السياسي بالقمع والإرهاب والقتل وما يدل على ذلك من اغتيالات منظمة لأفضل قيادات وكوادر الجنوب شركاء الوحدة ثم ما جرى ضد الجنوب والجنوبيين في الحرب الشاملة والظالمة الذي شنها في صيف 1994م حصل فيها ونتج عنها إبادة وتدمير شامل للجنوب والجنوبيين واحتلال شامل ونهب منظم للثروة وبسط غير قانوني على الأرض وأخذ الجنوب عنوة غنيمة حرب للمتنفذين في نظام الاحتلال وحرب إبادة في صعده وتكميم الأفواه وحبس وخطف الكتاب والصحفيين وتفريخ الأحزاب وتصدير الإرهاب والسلاح وتقيد نشاط أحزاب المعارضة وتلفيق التهم للصحفيين والصحف لقذفهم وحبسهم وما حصل لكل من : سعيد ثابت , عبد الكريم الخواني , عبد الرحيم محسن ,خالد سليمان، رحمة حجيرة , نبيل فارع , جمال عامر, اسكندر شاهر ، النائب سلطان السامعي ،السياسي عبدالله الحكيمي والخضر الحسني وآخرين كثر إلا خير دليل على بشاعة وقساوة هذا النظام الذي يقود البلاد نحو الهاوية نحو التدهور الاقتصادي الشامل والانفلات الأمني والانهيار السياسي وقد صنفت اليمن في أحد التقارير الأمريكية بالبلد الهش على طريق الانفلاث الكامل . وحذرت المؤسسة الشرعية الأميريكية "ذي فايلد ستيتس انديكس في تقريرها 2005" اليمن على أنها دولة فاشلة، ووضعتها في اللون الأحمر الذي يشير إلى الوضع "الحرج جدا"، استناداً إلى مؤشرات واضحة تؤكد وقوع اليمن على حافة السقوط. وحذرت من أن فشل حكومة اليمن في تلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، سيؤدي بالجمهورية اليمنية إلى أن تكون أفغانستان ثانية، وأن تصبح وكراً للإرهاب وقال التقرير أن اليمن دولة فاشلة وغير مستقرة "عسكرياً"، وأنها آيلة للسقوط في مستنقع الحرب الأهلية. وأضاف التقرير أن اليمن من أكثر الدول فشلاً، وأن المؤشرات تكشف عن تدهور وشيك في بنيتها التي توشك على التفكك والسقوط لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، ووصفتها بأنها دولة غير مستقرة عسكريا ًوأن اليمن يفتقد إلى السيطرة الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية؛ كون هناك مساحات من البلاد لا يمكن للحكومة أن تتحكم فيها، كما أن الحكومة لا توفر تأمين الأمن لمواطنيها. وشكك التقرير في وجود مؤسسات فاعلة يمكن الاعتماد عليها في تسهيل نقل السلطة بسلام. وكشف التقرير عن فساد وتلاعب المسئولين الحكوميين اليمنيين الذين يتلاعبون في ميزانية الدولة، ولا يوفرون الخدمات العامة للشعب مما أدى ذلك إلى تدهور خطير في النمو الاقتصادي والتعليم والصحة و أشار التقرير إلى أن التوترات بين الطائفة الشيعية والقوات الحكومية في صعده، شمال شرق العاصمة صنعاء، قد أثرت سلباً على سمعة اليمن في المجتمع الدولي، وأن هذه التوترات هي الدليل المؤكد على عدم الاستقرار السياسي في البلد، ومؤشر خطير على وشوك سقوط اليمن في براثن الحرب الأهلية وأشار التقرير إلى أن اقتصاد اليمن غير مستقر وغير منتظم. وكشف التقرير عن عدم وجود مؤشرات في اليمن يمكن من خلالها تأمين إدارة الاقتصاد إدارة فعالة وبالتالي توفير فوائده للشعب. وقال التقرير أن اليمن يعاني من ضغوط اجتماعية ديناميكية مثل النمو السريع لعدد السكان وعدم المساواة الاجتماعية ونسبة البطالة العالية ونسبة العدوى العالية لبعض الأمراض، والتي جميعها قد تؤدي مع مرور الزمن إلى تضع ضع مؤسسات الدولة الرئيسية والى إضعاف الشعب النشيط اقتصاديا. وُضعت اليمن في المركز الثامن من بين الدول الفاشلة و"غير المستقرة عسكرياً" والآيلة للسقوط - حسب تعبير التقرير- وبناء على الـ12 معيار الذي تعتمده "مؤشر الدول الفاشلة"، فقد احتلت اليمن مؤشرات وأرقاماً متدنية جدا فيما يخص المعايير والمؤشرات الاجتماعية، وكانت عند النقطة 7.8 الخاص بمؤشر تنامي وصعود الضغط السكاني. واحتلت النقطة 8 لمؤشر "نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين، مما قد يخلق حالة طوارئ إنسانية معقدة للبلاد". واستقرت عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "الجماعات التي تطالب وتأخذ بالثأر أو الجماعات المضطهدة"، ووُضعت عند المؤشر 8.2 فيما يخص معيار "هروب وفرار الناس بشكل مستمر ومزمن من الدولة". أما بالنسبة للمعايير والمؤشرات الاقتصادية، فقد احتلت اليمن المؤشر 9 لمعيار "نمو اقتصادي عشوائي وغير منتظم، واستقرت عند المؤشر 8.8 لمعيار "انتكاس وتدهور اقتصادي حاد". وفيما يخص المعايير والمؤشرات السياسية، فقد وُضعت اليمن عند المؤشر 9.8 بالنسبة لمعيار "الوضع الجنائي والإجرامي داخل الدولة"، واستقرت عند المؤشر 9.3 لمعيار "انحطاط وتدهور مستمر في الخدمات العامة"، ورست عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "إرجاء تنفيذ الأحكام أو الاستعمال الاعتباطي والاستبدادي في تنفيذ القانون وانتشار وشيوع ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان"، واحتلت المؤشر 9 لمعيار " الأجهزة الأمنية التي تعمل في ظل دولة داخل نطاق دولة أخرى"، واستقرت عند المؤشر 9.4 لمعيار " تصاعد حدة الشقاق الحزبي بين عليه القوم ونخبة المجتمع"، ورست عند المؤشر 7.6 بالنسبة لمعيار "تدخل دولة أجنبية أو تدخل ممثلين سياسيين أجانب". وكان إجمالي النقاط والمؤشرات التي حصدتها اليمن تبلغ 99.7 ، وهذا الرقم جعل "مؤشر الدول الفاشلة" يضع اليمن في منطقة بأنها اللون الأحمر، ويصف وضعها "بالحرج جداً"، ويصنفها تقع ضمن الدول الفاشلة والآيلة للسقوط استناداً إلى المؤشرات السالفة ذكرها وتأكد التقارير الدولية المستقبل المخيف الذي ينتظره اليمن في كنف هذا النظام حيث تنتظره عدد من السيناريوهات أحلاها مر إذا لم تحدث معجزة أخرى تنقذ البلاد وهذه المعجزة تكمن بسحب أجهزة هذا النظام وقواته العسكرية من الجنوب وترك شعب الجنوب وشأنه يقرر مصيره بنفسه وتقاعد هذا النظام ليتنفس شعب اليمن الشمالي الصعداء. إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي –تاج وفي اليمن الجنوبي في حلاً من هذا النظام ومن شر أعماله ونعتبره نظام احتلال لبلادنا اليمن الجنوبي يتطلب منا النضال السياسي السلمي لدحره وإخراج أجهزة نظامه وقواته العسكرية والأمنية من بلادنا تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و 931 بعدم فرض الوحدة بالقوة ولعدم رغبتنا في وحدة تفرض علينا بالقوة أيضاً. أيها الأخوة والأخوات ونحن نحتفل بالذكرى الأولى لإشهار تاج وبمرور عام واحد فقط على إشهاره نلاحظ بأنه قد تم خلال هذه الفترة القصيرة ورغم الظروف الاستثنائية الصعبة الذي يمر بها عمل تاج في ضل الاحتلال ألانه قد استطاع أن ينتشر في كل مناطق الوطن من ألمهره وحضرموت شرقاً إلى باب المندب والضالع غرباً وفي عموم بلاد المهجر ويتمتع باتصالات دولية واسعة وأصبح تأثيره يتزايد يوماً بعد يوم على مجمل التطورات التي يشهدها الوطن. لهذا ندعو كل أبناء الوطن في الداخل كانوا أوفي الخارج إلى مواصلة الانخراط في صفوفه والالتفاف حوله وتشكيل اللجان الشعبية المناصرة لنضاله والى شرح وبلورة وثائقه والنضال في سبيل تنفيذ أهدافه. إن التجمع الديمقراطي الجنوبي –تاج قد انبثق من بين صفوفكم قاطعاً عهداً على أن يواصل التعبير عن همومكم ومعاناتكم وأن يواصل حمل كافة آمالكم وتطلعاتكم للحرية والاستقلال إلى كافة المحافل الدولية مدافعاً عن حقوقكم وحريتكم التي استبيحت متقدماً صفوفكم في الصراع مع قوى الظلم والاحتلال ومستعداً لتقديم كل التضحيات. إننا ندعو القوى السياسية والشخصيات الوطنية الجنوبية إلى عقد مؤتمر وطني عاجل أنقادا للجنوب وإلى شحذ الهمم والإمكانيات من أجل إنقاذ شعبنا من التدمير الشامل الذي يتعرض له من قبل المحتلين وندعو إخواننا في اليمن الشمالي وقواه السياسية الحرة إلى تفهم حقنا في العيش الكريم وإلى التعاون والتنسيق المشترك لانقاض الجنوب والشمال من الانهيار المنتظرفي ضل هذا النظام. إننا نطالب المجتمع الدولي في الضغط على نظام صنعاء من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الجنوب . كما نناشد الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي والعالم إلى إيلاء قضية الجنوب اهتمامهم الخاص لعدالتها والوقوف الى جانب شعبه التواق للانعتاق من الاحتلال وتحقيق الاستقلال. عاش الجنوب حراً أبياً شامخاً بين الأمم وفي دولة مستقلة وذات سيادة من المهرة إلى باب المندب وشكراً الدكتور: عبدالله أحمد بن أحمد الحالمي رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي(تاج) لندن 3 / 7 / 2005م |
| آخر تحديث الأربعاء, 16 أغسطس 2006 21:39 |
