الناشر
ماينشر
يعبر عن وجهة نظر الكاتب أو المصدر ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الإدارةمنبرحر
| العطاس:تجاهل مداخلتي كشف عن خفايا الاتفاق بين المؤتمر والمشترك |
 |
 |
 |
| سياسة - مقابلات | |||
| نشرها صبرنيوز - SBR NEWS | |||
| الأربعاء, 04 مارس 2009 11:16 | |||
 صوت الجنوب/2009-03-04حيدر العطاس : على نظام صنعاء الدخول في حوار غير مشروط مع قادة الحراك باشراف دولي ووفقا لقراري مجلس الامن أو استفتاءالشعب الجنوبي على الوحدة ولاخيار ثالث جدة «الأيام» خاص: عبر الأخ م. حيدر أبوبكر العطاس، رئيس أول حكومة لدولة الوحدة عن أسفه العميق لحجب مداخلته المقدمة إلى الحلقة النقاشية التي انعقدت بصنعاء الأحد الماضي والمكرسة حول «القضية الجنوبية». وقال العطاس في تصريح لـ«الأيام»:«إننى أعبر عن بالغ أسفي العميق لتجاهل منظمي الحلقة النقاشية حول القضية الجنوبية التي نظمها المشترك فى إطار التشاور الوطني يوم الأحد الفائت ، لمداخلتي التى تقدمت بها بناء على طلبهم والإلحاح على مشاركتي وعكس هذا الموقف الضيق ضيق القائمين على الحلقة النقاشية بالرأي الآخر وبرغم تأكيدهم استلام مداخلتي». وأكد قائلا: «إنني أؤكد إصراري على التمسك بوجهة نظري مع استعدادي للاستماع لأي آراء أخرى مخالفة، فقد رفع تصرفهم اللاديمقرطي إزاء الآراء المخالفة الغطاء عن النوايا المبيتة لاتجاه معالجة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية.. كشفت عن بعض خفايا الاتفاق الذى أبرم بين المؤتمر والمشترك لتأجيل الانتخابات لمدة عامين ذلك الاتفاق اللادستوري والذى أثار الكثير من التساؤلات ليس لدى أبناء الجنوب فحسب بل لدى كل أبناء الشعب اليمني ومنظماته السياسية والمدنية». وقال العطاس:«أرجو من المشترك إن هو عقد العزم على التصدي بصدق لقضايا الوطن أن يكون أكثر انفتاحا على الجميع وأن يكون مستوعبا للحقائق على الأرض دون أي حسابات شخصية أو حزبية أو تحيز أو مجاملة قد تضر أو تحبط مسعاه فى تصديه للقضايا البالغة الأهمية فى الساحة الوطنية». (جانب من التفاصيل) تلقت «الأيام» نسخة من مداخلة الأخ المهندس حيدر أبوبكر العطاس، رئيس وزراء أول حكومة عقب الوحدة، حول القضية الجنوبية وأزمة النظام السياسي فى الحلقة النقاشية الثالثة للجنة التشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك، المكرسة للحديث عن «القضية الجنوبية.. قراءة في الأسباب والتداعيات» التيعقدت الأحد الماضي .. وفيما يلي نص المداخلة: «الحضور الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية خالصة لكم جميعا فردا فردا. مدخل: كم كنت تواقا لأكون بين ظهرانيكم لأتحدث إليكم مباشرة لكنها الأزمة، التي تبحثون اليوم عن مخارج لحلها ، هي التي حالت دون ذلك وآمل أن لايطول البحث الذي بدأ فى العام 1993م بحوار وطني توج «بوثيقة العهد والاتفاق» التي أجمعت عليها كافة القوى السياسية ووقعتها فى 20فبراير 1994م فى عمان، والتي نصت على «تصحيح مسار الوحدة» ولكن للأسف فبدلا من أن تكون حلا للأزمة حينها، وهي لازالت طرية العود يسهل تقويمها بتصحيح المسار الذى انحرف بإعلان الـ 22مايو 1990م عن قيام دولة الوحدة دولة المؤسسات الدستورية والعدل والمساواة و النظام والقانون وإعاقة الاندماج على قاعدة الشراكة التكاملية بين شعبي الدولتين المتعاقدتين بمؤسساتهما المختلفة الرسمية والشعبية: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد سارت الأمور بالاتجاه المعاكس تماما بـــ 180 درجة، بفعل القوة القاهرة والمدمرة للحرب . لقد كان بالإمكان إبطال مفعول القوة التدميرية للحرب، كي لاتطال الآمال العريضة التي حلم بها الجميع ، فى الوحدة والديمقراطية، فى بناء الدولة المؤسسية، وتمنع حدوث تلك الشروخ والكسور والأضرار السياسية والاجتماعية البليغة التى لحقت بالآمال المعقودة على إعلان الـ 22مايو 1990م، لو نظر لها «كحرب أهلية» فى بلد واحد مثل تلك الحروب الأهلية الحديثة والقديمة التي شهدتها العديد من بلدان العالم ومنها عالمنا العربي ، والتي ما أن تضع أي حرب أوزارها وتهدأ نيرانها حتى تسارع القوى الوطنية المتحاربة وبمسؤولية وطنية لـعقد «مصالحة وطنية» قبل أن يعلن المنتصر انتصاره ويفرض على المهزوم بقوة الحرب الإعلان عن هزيمته ، فليس في الحروب الأهلية منتصر ومهزوم ، وتجتهد في العمل لإزالة كل آثار ومخلفات الحرب وترسم الأسس والقواعد السياسية والقانونية والدستورية لتسوية وطنية تاريخية تزيل أسباب الحرب وتحفظ حقوق أطرافها لتمنع تكرارها، وهنا تكمن خلفية قراري مجلس الأمن الدولي العاملة رقمي/ 924 و931 لعام 1994م/ والتي دعت لمثل هذه التسوية الوطنية وأكدت عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ، لكن للأسف لم يصغ لدعوات الحوار و المصالحة الوطنية أثناء الحرب و بعدها مما يؤكد بأن الحرب قد شنت ومع سبق الإصرار لشطب طرف الوحدة الجنوبي والاستيلاء على الأرض والثروة للتمدد جنوبا، ولهذا السبب تحولت الحرب من حرب أهلية إلى حرب بين دولتين أعلن المنتصر عن نصره المؤزر فتجسدت فيه كل صفات (....) فمارس كامل حقوقه كـ(....) دون أن يأبه لواجباته بموجب الأعراف والقوانين الدولية، تم ذلك إن بوعي أو بدون وعي ، وإن بقصد أو بدون قصد ، فقد أكدت كل الممارسات على الأرض منذ 7 يوليو 1994م أن الجنوب وقع تحت (....) فتحول من شريك إلى (.....). من الصعب على المرء أن يقنع نفسه بهذا الاستنتاج المؤلم لكن الحقائق المرة على الأرض لاتتيح خيارا آخر ، وستجدون من متابعتكم أيها الإخوة أنها المرة الأولى التي أتحدث عن هذا الاستنتاج رغم حضوره مبكرا مراعاة للمشاعر ولأنني كنت آمل بعودة الوعي وكدت أفقد هذا الأمل لولا صــحوة «اللقاء المشترك» ، المدفوعة بالحراك السلمى الجنوبي المتعاظم، و آمل أن يمسك «المشترك» بالخيط الرفيع قبل انقطاعه، وعليه وفي ندوتكم هذه المكرسة للقضية الجنوبية، في إطارالتحضير للتشاور الوطني المأمول لامجال للتغطية فالمجال فقط لوضع الحقائق وتسمية الأشياء بأسمائها ليقف التشاور الوطني أمام الحقائق كما هي ولايحوم حولها ليخرج بتسوية وطنية تاريخية تؤسس لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة . الإخوة الأعزاء.. خلفية الأزمة وأسبابها: إن الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها البلد، أزمة غير مسبوقة بدأت ملامحها تتشكل حين اصطدم إعلان الثاني والعشرين من مايو1990م بنهج الجباية وعقلية اللا دولة ، فجات المحاولة الأولى للإصلاح في «برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري»، لبناء دولة الوحدة، لكن المعارضة كانت شرسة في مواجهة أولى تطبقاته رغم إقراره في مجلس النواب فى 15 ديسمبر 1991م ، ويكفي أن أشير إلى مشهدين ، الأول: عند البدء بتطبيق قرار اللامركزية المالية للمحافظات فى شؤون التعليم والخدمات الاجتماعية، فقد اعتبره البعض إضعافا لصنعاء العاصمة فقاوموه؟ والثاني مع البدء بتطبيق الحركة القضائية الذى كاد وزير العدل حينها الأخ عبدالواسع سلام، يفقد حياته ، حيث اعتبره نفس البعض تعديا على الشريعة زورا وبهتانا؟؟. أما المحاولة الثانية فقد تمثلت في «وثيقة العهد والاتفاق»، وثيقة الإجماع الوطني، فكانت الحرب لها بالمرصاد. وكان يوم 1994/7/7م المشؤوم يوم إسقاط اتفاق الــ22 من مايو1990م وإعلانا بوفاة الوحدة السلمية والطوعية بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وهكذا أسقطت الحرب شراكة الجنوب السلمية فى الوحدة، وكانت بمثابة المفسدة الكبرى التي أنتجت كل هذه المفاسدالمتعددة والتي طالت الوحدة بإخراج الجنوب كشريك والديمقراطية كرديف للوحدة بإفراغها من محتواها، وكرست نهج القوة والتفرد، وأوجدت حفنة من النهابة ذوي الإحساس الميت والجشع المفرط ألحقت بممارساتها القبيحة أضرارا جسيمة بوشائج الوحدة السلمية وبالحياة الاقتصادية والمعيشية والمدنية للشعب وبالسلم الاجتماعي فأوجدت شروخا نفسية عميقة وشعورا متعاظما بالغبن والقهر المقرونين بالغضب . وبرز جليا أن النظام السياسي الراهن الذى يتمسك بنهج التفرد والقوة، هو الابن الشرعي للحرب التي أسقطت الوحدة، وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن منع قيام الدولة بسلطتها الوطنية وتفعيل مؤسساتها الدستورية والقانونية والاستعاضة بدولة السلطة لتحالفات قوى الحرب والفساد، فسخرت الدولة بمؤسساتها للاحتفاظ بالسلطة في أيادي حفنة النهابة ومن لف على موائدهم النتنة، فإحباط التداول السلمي للسلطة كأحد تجليات الديمقراطية، وقمع الحريات وخوض الحروب الداخلية وتشجيعها بين مكونات المجتمع تحت ذارئع واهية كالثأر والخلاف على الأراضي وغيرها، هذه الممارسات وغيرها دفعت بتعميق الأزمة، فترتكب الأخطاء ويتم التعدي على الحقوق العامة والخاصة فى سبيل غاية الاحتفاظ بالسلطة، وكأنها ملكية خاصة وليست تكليفا بإدارة الدولة من قبل الشعب لفترة معينة ثم يفوض الشعب إدارة أخرى أفضل ببرامجها وعطائها، فيحصل التجديد وهو أمر لازم للتطور والارتقاء. الموقف السلبي واللامبالي، للقوى الوطنية والاجتماعية والأحزاب السياسية الفاعلة، أمام الحرب وتداعياتها والسكوت إزاء كل السلوكيات والممارسات الضارة بالوحدة التى حدثت على أرض الجنوب، بل أن الكثير وللأسف تدافع نحو الجنوب الجريح ليس للمواساة أو لإزالة ضرر، بل للحصول على حصة من الغنيمة. استذكروا، أيها الأخوة ، كم كان وقع هذا التدافع مؤلما على أبناء الجنوب المقصيين من حقهم على أرضهم والمبعدين من المشاركة فى السلطة والثروة، والأشد إيلاما أن هذا التدافع لازال مستمرا حتى اليوم ولنفس الأهداف، فبماذا نفسر آخر صيحات النهب والإقصاء لأبناء الجنوب، فبتوحش تم طرد رجل الأعمال الجنوبي «صالح باثواب وشركاؤه» من استثمار منجم الذهب فى «وادى مدن» بحضرموت الذى بدأ العمل فيه من قبل السوفيت قبل الوحدة ورسى عليه وشركائه للاستثمار بعد انسحاب السوفيت وقبل الحرب وتم إسناده بعيدا عن أي مقاييس لرجل أعمال من أبناء الشمال كواجهة لنهابة العصر ، وبكل بجاحة فانفصالي تهمة جاهزة لإسكات أي صوت جنوبي يرتفع لنقد منكر أوظلم بين أو ممارسة انفصالية فعلية يقوم بها دعاة الوحدة وهى منهم براء. كما لم يرتفع أي صوت للقوى الوطنية للدفاع عن «وثيقة العهد والاتفاق» الموقعين عليها فلربما وجد أبناء الجنوب فى تبنيها والبدء فى تنفيذ بنودها عزاء لهم وأملا فى مستقبل آمن ، بل ترك الحزب الاشتراكي بصوته الذي لم يخبُ بالرغم من هول حجم الإرهاب الفكري وتوأمة العنف وحيدا فى الدعوة للحوار والمطالبة بالمصالحة الوطنية وإزالة آثار الحرب، كل ذلك شجع النظام على التمادي في ممارساته فى الجنوب، فتوغل فى مسلكه، المنافي لكل القيم التي ارتكز عليها إعلان الوحدة، جنوبا وشمالا بلغ حد التعدي الصارخ على إرادة الجماهير فى التعبير عن رأيها في الانتخابات، بموجب منظومة القوانين التي شرعها هو، وجعل الحياة المعيشية للشعب أكثر صعوبة ونكدا لكل من يسعى للحصول على لقمة العيش الشريفة. الحضور الكريم .. القضية الجنوبية الحلقة المركزية للأزمة الراهنة : وفيما تقدم وكما أرى أن القضية الجنوبية تشكل الحلقة المركزية للأزمة الراهنة وتكمن فى أزمة الوحدة التي طالبت وثيقة «العهد والاتفاق» مبكرا بتصحيح مسارها قبل الحرب التي دمرت الوحدة وشكلت بما أنتجته من نظام سياسي الأزمة الراهنة، ودون الإمساك بهذه القضية ومعالجتها أولا معالجة شجاعة وبطريقة ديمقراطية وسليمة فلا معنى للحديث عن أي معالجات جادة تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويستدعي ذلك تصحيح كل الأخطاء والعيوب والثغرات فى إعلان الوحدة الاندماجية التى كشفتها الحرب وأكدتها الممارسات اللاحقة لها، وإزالة كل ما ألحقته الحرب من آثار معنوية، سياسية واقتصادية بالجنوب وشعبه، ولعل أكبر خطأ وقع فيه الحزب الاشتراكي ، قطعا بغير قصد، تمثل فى عدم الاهتمام بحقوق شعب الجنوب عندما أدخله كشريك فى الوحدة دون تفويض منه، وهى لب القضية التي دفعت بشعب الجنوب ليهب عن بكرة أبيه فى حراكه السلمي المبارك مطالبا باستعادة حقوقه، وحقوق الشعوب لاتسقط بالتقادم، وبدلا من الاعتراف بالقضية الجنوبية ودعوة الحراك السلمي للتحاور لإيجاد أفضل السبل لمعالجة دستورية عادلة ترفع عن كاهل الجنوب جحافل الاحتلال وترسي بمداميك الرضاء والاقتناع المؤسس على الحق والعدل والمساواة أسس وحدة قابلة للبقاء والتطور، تم وبصلف توجيه أشد الحملات القمعية لجماهير الحراك الجنوبي وقادته فسقط أكثر من 216 شهيدا والعديد من الجرحى والمعوقين والمطاردين ومورست كل أنواع الإذلال والقهر ضد أبناء الجنوب فزادتهم ثقة بعدالة قضيتهم وإصرارا على مواصلة النضال السلمى حتى بلوغ الأهداف، ولن يجدي صراخ وعويل الدفاع الكاذب عن الوحدة القائم على الظلم والقهر والنهب واستباحة الحقوق، فالشعوب أقوى وأكثر قدرة على مواصلة النضال مهما بلغت التضحيات وطال الزمن ، فالحق أبلج ومنتصر بإرادة الله. أولا : أزمة الوحدة: إن الوحدة تعني اتفاق وتعاقد مكونين سياسيين أو أكثر على الاتحاد فى مكون سياسي واحد يتناسب مع ظروفهما ترتضيه شعوب المكونات السياسية المتعاقدة، لتحقيق التكامل المتكافئ لقدراتهما السياسية والبشرية والمادية وصولا لتحقيق أكبر المنافع يستفيد منها كل أفراد المجتمع، دون استحواذ أو بغي من طرف على الآخر ، وهناك عدة أشكال من التوحد أفرزتها التجارب البشرية تحقق الأهداف المتوخاه وهي: الاندماجية والفيدرالية و الكنفدرالية ، وقد اكتفت بعض الأنظمة بالوحدة الاقتصادية التي تتكامل فيها اقتصادياتها. وفى الحالة اليمنية وبعيدا عن الجدل التاريخي، فقد تأثرت الوحدة بالدعوات العاطفية للوحدة العربية الاندماجية التي فشلت فى أولى اختباراتها فى الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا ، كما أن دعوات استعادة الوحدة اليمنية لاتستند إلى أي سند تاريخي ، وقد تم دحضها باتفاق الوحدة الذي أعلن: بين دولتين وطنيتين ، مستقلتين، ذاتا سيادة وعضوين فى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ويخطئ من يقارن الوضع فى اليمن بوضع ألمانيا التى كانت حتى العام 1944م دولة سيادية اتحادية موحدة في كيان سياسي واحد ، فرض عليها الانشطار والتقسيم بين المعسكرين كغنيمة حرب بالقوة نتيجة للحرب العالمية الثانية فعادت لوضعها الطبيعي بعد سنين القهر الطويلة . لقد اتفقت القيادات السياسية في الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، على الوحدة الاندماجية بإعلان الـ 22 مايو1990م، دون أن يستفتى الشعب فى البلدين على الوحدة ، وبرزت تحديات فعلية أمام الوحدة الاندماجية المعلنة على عجل، وجرت محاولات جدية لتلافي الأخطاء وللحدد من الممارسات الضارة بالوحدة تم الإشارة إليها فيما سبق، لكن الحرب كانت أسرع فقضت على كل هذه الجهود الوطنية وأعادت الوضع إلى نقطة الصفر ، وهكذا شكل إعلان الانتصار على الجنوب يوم 7 يوليو 1994م إيذانا بانتهاء الوحدة الطوعية والسلمية، والحقائق التالية تؤكد ذلك : 1) وجهت الحرب الضربة القاضية للوحدة الطوعية الديمقراطية ، وأنهتها حيث أخرجت الجنوب كشريك للوحدة وتفرض عليه الوحدة بالقوة، أي أنها حولته من شريك إلى (...)، ومع احترامنا وتقديرنا للشخوص الجنوبية الموجودة فى أجهزة السلطة فإنها لاتمثل الوحدة ولا نعيب وجودهم فى مناصبهم فقد فرضت ذلك ظروف الحرب، وهم جزء أصيل من شعب الجنوب لديهم نفس الأحاسيس ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه شعبهم ومستقبل أجياله ويمكن أن يكونوا يوما ما ممثليه فى وحدة حقيقية يتمتعون بالسلطة والثقة كشركاء . 2) لو كانت الحرب من أجل الوحدة كما يقولون، لشرعت سلطة 7يوليو 94م فى مصالحة وطنية تعيد الجنوب كشريك بكل مكوناته التي أخرجتها الحرب سيما بعد أن أظهرت انتخابات 1993م استفتاء شعبيا منقطع النظير بسبب الممارسات اللاوحدوية مع الجنوب، أو استفتاء الشعب فى الجنوب حول الوحدة. كما أنها لو كانت من أجل الوحدة لشرعت فورا فى تنفيذ «وثيقة العهد والاتفاق» وثيقة الإجماع الوطني كحد أدنى للالتزام بالوحدة ولما انتهكت دستورها واتفاقياتها. 3) جسدت الممارسات والسياسات المطبقة فى الجنوب بعد الحرب نهجا احتلاليا لايمت بأي صلة للوحدة ، حيث حلت مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية وقذف بكوادرها وقواها العاملة إلى الشارع بدلا من دمجها مع مثيلاتها في الجمهورية العربية اليمنية بموجب اتفاقيات الوحدة، وجرى ولازال يجري نهب واستغلال غير مشروع ومنظم لأراضي الجنوب وثرواته مع إقصاء متعمد لأبناء الجنوب عن ثروات أرضهم، وأكدت السلطة سياستها هذه بعدم تنفيذها لتقرير لجنتها فى جزئية بسيطة عن نهب أراضي عدن (لجنة هلال - د.باصرة). فكيف سيكون الحال إذا أظهرت لجنة مايجري فى قطاع النفط والمعادن أو الأسماك ، حيث توجد أكثر من عشرين شركة عاملة فى قطاع النفط والغاز فى الجنوب ولايوجد وكيل واحد من أبناء الجنوب لأي شركة عاملة، أما العمالة فحدث ولاحرج وكلكم يعرف ما حصل لبعض أبناء شبوة عند بوابة الشركة العاملة فى «حقل جنة» أو في بالحاف من قبل بعض القادة العسكريين عند مطالبتهم بالعمل ، وكذا الحال فى الأسماك وغيره ؟.. بماذا نسمي هذه السياسة؟ 4) غدت هذه الممارسات كابوسا فى وجوه أبناء الجنوب فدفعتهم للنفور من الوحدة، يصبوت جام غضبهم على من أدخلهم في هذا الجحيم، وارتفع صوت أبناء الجنوب في حراك سلمي واسع الانتشار ومستمر للفكاك من هذا الوضع المحزن رغم القمع الوحشي الذى أدى إلى سفك دماء أبناء الجنوب فسقط الشهداء والجرحى دفاعا عن الحق. ووصفوا بالانفصاليين لإسكاتهم، فأيقن أبناء الجنوب بصحة وصواب حراكهم ومطالبهم فواصلوا.. 5) ولو كان ينظر للجنوب كشريك لما شنت عليه حرب ثانية لإسكات حراكهم السلمي والديمقراطي للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية كشريك. إن هذه المواجهة العسكرية والأمنية لحراك أبناء الجنوب السلمي من قبل السلطة هي من أفعال (....) ، كما تدل أيضا محاولاتها لشراء البعض بمنح الوظيفة العامة والمال والسيارات وقطع الأراضي وهي من حقوقهم التى حرموا منها ، و بذلك تمعن فى الإساءة لأبناء الجنوب وللوحدة ولنفسها وتفقد شرعيتها . ثانيا : أزمة النظام السياسى : كما أشرنا أن النظام السياسي الراهن هو الابن الشرعي للحرب الذى ترعرع وتوغل، استنادا لإرث ماقبل إعلان الثاني والعشرين من مايو1990م، كدولة كرست أجهزتها المختلفة لحماية السلطة وتمددت بالحرب جنوبا إلى باب المندب وشرقا إلى راس ضربة علي ، (.....) كامل أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ويمكن تحديد سماته فيما يلي : 1) لقد اجتهد النظام منذ 1994/7/7م، لبناء دولة السلطة، التي بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين تعمل فى منظومة كاملة من المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية لحماية السلطة والاحتفاظ بها أطول مدة ممكنة، ويصبح الوطن وثرواته ومواطنوه ملكا لها ، وهي وحدها التي تقرر وتمنح وتحجب ولا تسمح لأحد الاقتراب منها فتحول المؤسسات الدستورية إلى هياكل ديكورية، فانعدمت الممارسة الديمقراطية الحقة ومشاركة المواطنين فى اختيار حكامهم وصنع وإدارة مستقبلهم، فتندنت مشاعر ومبادئ وقيم حب العمل من أجل المصلحة العامة ، وبالنتيجة عم وساد الفساد السياسي والمالي والإداري فى كل مفاصل الدولة فأصبح من صفاتها ومقوماتها التي تنهار بدونه . 2) وقد تم مقاومة بناء سلطة الدولة، منذ إعلان الـ 22 مايو 1990م، وإلى الآن لأن سلطة الدولة، تعني حماية الدولة بمؤسساتها الدستورية من تشريعات وقوانين وقيادات سياسية، ينتخبها الشعب بكل حرية وشفافية باعتباره مالك السلطة، تفوض لإدارة الدولة بأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية لفترة معينة تعمل على تحقيق غايات الوطن وطموحاته وتعلي من قيمة المواطن وتجتهد على الدوام لتحسين مستوى حياته الاقتصادية والاجتماعية والحصول على لقمة العيش الشريفة ، لكي يمارس واجباته وحقوقه المدنية والسياسية بكل ثقة ومسؤولية بعيدا عن الضغوط، ويصنع منجزاته ويدافع عنها فى إطار منظومة ديمقراطية تعددية ترتكز على مبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام الدستور . 3) ولأن الهم الأول والأخير لدولة السلطة هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فتلجأ لاستخدام كل الوسائل والأدوات اللاديمقراطية لتحقيق تلك الغاية، كقمع الحريات العامة وإفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها وتزوير الانتخابات لإقصاء الآخر ولمنع التدوال السلمي للسلطة، وتجدها تنغمس فى الحروب كأحد أدواتها لعجزها عن حل المشكلات ديمقراطيا وحرب 94م وحرب صعدة وغيرها من الحروب التي تشجعها بين مكونات المجتمع أكبر دليل على استبداد الدولة فى سبيل الاحتفاظ بالسلطة. 4) ولأنها تنظر للوطن وثرواته ومواطنيه كملكية خاصة لها ، فهي تمن على المواطن برذاذ المشاريع والوظائف العامة فيما تسمح لأركان سلطتها بممارسة كل أنواع الفساد والإثراء الفاحش غير المشروع على حساب نماء الوطن والمواطن وتطوره، وتحتكر الوظائف العامة القيادية مدنية كانت أم عسكرية أو أمنية لدائرتها الضيقة ولأركان حماة هذه الدائرة . المعالجات المقترحة : إن أية حلول لا تلامس جوهر المشكلة ستبقي على الأزمة وستدفع بتعميقها وربما تفجرها بشكل لاتحمد عقباه، فلا الشعب في الشمال ولا الشعب فى الجنوب فى القرن الواحد والعشرين يمكن أن يتنازل عن تضحياته والقبول بنسخة مكررة ومشوهة للأنظمة التى ثار عليها . ولذا فإن وقوف الجميع وقفة رجل واحد لانتزاع المعالجات الصائبة بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الشخصية هو المأمول اليوم، ولن يغفر التاريخ لهذا الجيل إن هو تقاعس عن أداء الواجب وإعادة الاعتبار للأهداف التى انطلقت من أجلها ثورة 26 سبتمبر 1962م في الشمال وقيام الجمهورية ، وثورة 14 أكتوبر 1963م وصولا للاستقلال الوطني في الـ 30 نوفمبر 1967م فى الجنوب، وعليه فإنني أعتقد أن الخـروج من الأزمة الراهنة يأتي عن طريق: الاعتراف أولا بالقضية الجنوبية و يسجل «للمشترك» اعترافه بها واعتبارها بوابة للحل وبقي أن يعترف الحاكم بالقضية الجنوبية والشروع الفوري في معالجتها لأنها تشكل حجر الأساس للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد وتمهد الطريق لمعالجة بقية القضايا، باعتبار أن الأزمة الراهنة هى المنتج الرئيس للحرب التى قضت على الوحدة السلمية وأخرجت الجنوب كشريك فيها، وأفرزت نظاما سياسيا تجسدت في ممارساته على أرض الجنوب منذ الـ94/7/7م صفات (....) بعقلية الماضي البعيد، حيث أطلق العنان لقوى الحرب تعبث بكل شيء الأرض والبشر فى سابقة لم تمر بتاريخ الجنوب القديم والحديث منه، وإن استمرار التعنت والمكابرة لن يفضي إلا إلى المزيد من المشكلات والمآسي والعقد التي تلحق مزيدا من الضرر ليس بالوحدة لأنها لم تعد قائمة ولكن بوشائج الإخاء والمحبة والتعايش السلمي ، وأرى ان يتم ذلك اليوم قبل الغد ، على النحو التالي : 1) الدخول فى حوار مباشر وغير مشروط مع قيادات الحراك السلمي الجنوبي ، بإشراف دولي فى بلد يتفق عليه، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924و931 لعام 94م) لإيجاد المعالجة والحلول المناسبة التى تحفظ كافة الحقوق، أو 2) استفتاء شعب الجنوب، وبإشراف دولي كامل ، فيما إذا يرغب في الاستمرار في الوحدة أم لا ، طالما و السلطة ترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار وتصر على أن الحراك السلمي لايمثل شعب الجنوب، وهذا حل ديمقراطي ولاضررولاضرار. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل». المداخلة كاملة نقلاً عن الطيف - خاص - المهندس حيدر العطاس
|
|||
| آخر تحديث الأربعاء, 04 مارس 2009 11:16 |
