التأميم والخصخصة وما بينهما

نتيجة لهذا الحماس الثوري المتأجج بنيت بسواعد العمال الشباب الكادحين العديد من المصانع والمعامل إيماناً منهم بحب العمل الطوعي الذي تعزز في تلك الفترة وإيمانا منهم كذلك بملكيتهم لهذه المؤسسات الإنتاجية ، أليست السلطة سلطتهم؟ وكافة المنشآت الاقتصادية ملكاً للسلطة ؟ لذلك فإنه من المستحيل بمكان التفريط بهذه المنجزات والمكاسب التي تحققت لهم . وهذه هي القضية الماثلة أمام السلطة السياسية في اليمن اليوم ، فقد رفض العمال تسليم ما بنوه بسواعدهم لأصحاب الرأسمال من التجار بحجة إفلاس القطاع العام وفشله في تسريع عجلة التنمية في البلاد . والحقيقة أن سياسة تفليس القطاع العام التي مارسنها السلطة بعد الوحدة كانت جلية وواضحة للجميع من خلال التهميش لهذا القطاع ووضع العراقيل أمام تطوره وإمكانية دعمه للاقتصاد الوطني ، رغم أن القطاع العام كان يعتبر أحد الأشكال الاقتصادية الوطنية التي تعتمد عليها ميزانية الدولة وتتميز كونها تعتمد على الأيدي اليمنية المؤهلة والكفاءة في تسيير إنتاجها وفي إدارتها .

واتسعت الهجمة على القطاع العام بعد حرب عام 1994م وغياب الشريك الثاني في الوحدة ( الحزب الاشتراكي اليمني) عن السلطة ، فكانت البداية بشركة الخطوط الجوية اليمنية (ليمدا) وكانت من المؤسسات العامة الناجحة والمتميزة بالكفاءات اليمنية المؤهلة علمياً في الطيران وهندسة الطيران والضيافة .. إلخ وهي امتداد لشركة طيران خاصة جرى تأميمها في سنوات السبعينيات في عدن . وكانت أولى المرافق التي فتحت أبوابها للمرآة للعمل فيها حيث التحقت أول مضيفة طيران فيها عام 1960م . وقد تم دمج الشركة بشركة الخطوط الجوية اليمنية ( اليمنية) التي في الأصل شركة يمنية سعودية مختلطة ولا تعتمد كلياً على الكادر اليمني .

وتوالت سياسة تفليس القطاع العام بقصد بيعه لأفراد ولعل بعضهم من أفراد في السلطة ولكن( بالباطن ). فانتهت مصانع عدة كمصانع قطع الغيار الزراعية و البلاستيك والألبان والعطور والأحذية والطماطم والبسكويت والحلوبات، الذي هدمته قذيفة صاروخية أثناء الحرب الأخيرة وأضحى خراباً وأطلالاً تنعق فوقها الغربان ، ومؤسسات عدة كمؤسسة الدواجن وغيرها من المؤسسات الناجحة .

وآخر مؤسسة إنتاجية طالتها قرارات الخصخصة في مدينة عدن هي المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية ( مصنع الغزل والنسيج ) والتي تعد واحدة من المنشآت الاقتصادية ، أنشئت عام 1974م في عهد الرئيس سالم ربيع علي ( سالمين ) وتضم زهاء 665 عاملاً وعاملة ويعولون قرابة 5320 فرداً من أسرهم .

مصنع الغزل والنسيج هذا كان من المستبعد خضوعه للخصخصة لأنه كان من المؤسسات الإنتاجية الناجحة والتي لا تنطبق عليها حجج الحكومة بضرورة خصخصتها بحجة إفلاسها كما تزعم دائماً . بل كان هذا المصنع يصلح أخطاء ما يصنعه مصنع الغزل والنسيج في صنعاء والذي لم يشمله قرار الخصخصة !!

وقعت الطامة على العمال وفوجئوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء نشر في إحدى الصحف الحكومية في يونيو المنصرم بخضوعه للخصخصة . وتخوف العمال على مصائرهم المجهولة ، إحدى العاملات والتي تعمل في المصنع منذ إنشائه تقول : لن نفرط بمصنعنا الذي بنيناه بأيدينا . وعاملة أخرى تتساءل بدهشة : لماذا لايتم بيع أو تأجير مصنع الغزل والنسيج في صنعاء ؟! . أما أحد العمال النقابيين فيقول بأسف شديد : زارنا الرئيس علي عبد الله صالح في 1/1/2002م ووعدنا بالحوافز وبزيادة مرتباتنا وتحسين انتاجية المصنع بتطوير الآلات القديمة واستبدالها بآلات حديثة وتوفير المولدات الكهربائية للمصنع ، وأخبرنا أن المصنع مصنعنا ، فكيف يضرب بكلام الرئيس عرض الحائط ؟؟ .

من المعلوم أن مساهمة العمال في المصنع تقدر ب 157,842,438 ريالاً يمنياً ، وأنه كان للمصنع دار حضانه لأطفال العمال( تم الاستيلاء عليها ) وله معرضان لمنتوجاته أحدهما في عدن والآخر في لحج .

والطريف في الأمر أن رئيس الحكومة عبد القادر باجمال المؤيد الأول للخصخصة قال ذات يوم من عام 1984م حين كان العضو المرشح للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ووزيراً للصناعة : " .. ويتأكد من واقع التجربة أن القوانين العامة لمسار العملية الثورية في اليمن الديمقراطية نجحت في التطبيق علي الواقع المتخلف لهذا البلد بفعل العامل الذاتي الذي لعب دوراً هاماً ومؤثراً رغم الظروف المعقدة للواقع الموضوعي المتخلف " مشيداً بوجود" الحزب الطليعي الماركسي اللينيني ( الحزب الاشتراكي اليمني ) بانجازه مهام رئيسية كبيرة وذات قيمة تاريخية عالية تؤكد على الأهمية القصوى لدوره في إجراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .... " وهو ذاته الذي يصرح بأن القطاع العام في الجنوب "خردة "