وزير التعليم العالي يهاجم موقف السلطة إزاء المطالب الشعبية وقضايا الجنوب

وتمحور الحوار مع باصرة حول مهمة لجنة وزارية يرأسها لاستقصاء وإحصاء الأراضي التي سطا عليها متنفذون في المحافظات خصوصاً الجنوبية.
وقد انتقد تكرار تشكيل اللجان الرئاسية لمعالجة المشاكل دون الإسراع في حلها وذكر أن اللجنة التي يرأسها أنجزت مهمتها في خمس محافظات وسلمت تقريراً بذلك إلى رئيس الجمهورية لكنه هاجم التأخير في إنجاز القضايا "كلما تأخرت عملية التنفيذ، تفاقمت الأمور وفقدنا مصداقيتنا عند الشعب، واستعجلنا في التنفيذ. كما أن من المفروض أن يكون عندنا استراتيجية ورؤية لكل مشاكل الوطن لا أن ننتظر حتى تتفجر مشكلة ونبدأ نعالجها بلجنة".
وأضاف "الآن هناك لجنة ثانية تشكلت من مجلس الشورى، ولجنة ثالثة تشكلت برئاسة سالم صالح، اسمها "لجنة السلام الاجتماعي"، ولا نريد أن تكون العملية مجموعة لجان، الناس يريدون شيئا على الواقع".
وقال باصرة فيما يتصل بالأراضي المنهوبة "لا بد للناس البسطاء أن يحصلوا على حقهم في السكن. فليس معقولاً أن ينظر المسكين من النافذة ويرى نافذاً يأخذ 2000 فدان، وهو غير قادر على الحصول على مسكن 15× 15مترا (...)هل هؤلاء المواطنون الذي يشكلون الأغلبية، أم 10 أو 15 مسؤولاً عسكرياً أو مدنيا".
كما انتقد باصرة موقف السلطات من قضية المتقاعدين متمنياً أن تسرع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في حلها "وألا يتعاملوا مع المشكلة كما في السنوات الماضية؛ نزلت لجان وطلعت لجان ويحلوا مشكلة 200، 300، 400، وتبقى جذور المشكلة".
وأضاف: المطلوب حل جذري للمشكلة، ما دام رئيس الجمهورية أصدر عفواً عاماً فإن العفو العام يلغي أي عقوبة، بما فيها عقوبة الإبعاد من الموقع.
وتابع الوزير الذي كان رئيساً لجامعة صنعاء القول "قضية المتقاعدين ما كان المفروض أن تعالج اليوم، كان المفروض تعالج في 94 أو 95، الأراضي كان المفروض أن تعالج في 94 (...) ليس اليوم في 2007، نحن مشكلتنا أننا لا نحس بالمشكلة إلا عندما تكون فوق أنفاسنا".
وانتقد باصرة الخطاب الرسمي ووسائل إعلامه معرضاً باتهامات المناطقية التي يطلقها على المطالبين بالحقوق.
وقال باصرة "حينما يشكو صاحب إب أنه لم يحصل على نصيب وافٍ من التنمية، هذا حق، ولن نغضب ونقول هذا مناطقي، ما دام في إطار الثوابت الوطنية ولا يتحدث عن فصل إب لتكون جمهورية. لكن أن يتحدث عن مشاكل إب أو أن مأرب أو الجوف البترول عندهم وما استفادوا منه، علينا أن نسمع وعلينا أن نعالج، بدلاً من أن تكبر الأمور في الصدور وتتحول إلى أشياء أخرى، دعه يتكلم، اسمعه".
وتابع "أن يأتي صاحب تعز ويقول: أنا سكاني 2مليون و700 ألف، وبالتالي لا بد أن يكون لي حق في المنح، في الدراسات، في معهد القضاء، في المعهد الدبلوماسي، من حقه، أن تكون لي وظائف بحسب عدد خريجيّ في المحافظة، بحسب عدد سكان المحافظة، من حقه، والشيء نفسه في المحافظات الأخرى. لا بد أن نعزز ثقة كل محافظة بهذا الوطن".
وكان باصرة قد حمل على آلية عمل السلطات المحلية في المحافظات وعزا إليها السبب في المشاكل المثارة راهناً وقال إن "المشكلة الجوهرية هي ضعف السلطة المحلية، ضعف محافظين، ضعف المتابعة، عدم الاهتمام من السلطة المركزية بقضايا جوهرية، لأنها تعتبرها قضايا صغيرة، لكن القضايا الصغيرة تكبر".
وتحدث باصرة في القضية الجنوبية بمنطق مواز لخطاب المعارضة مؤكداً أن "المحافظات الجنوبية نسبة البطالة فيها أكثر تعقيدا".
وأوضح ذلك بأن "فرص العمل الإضافية الأخرى (في المحافظات الجنوبية)غير متوفرة، والناس غير متعودين عليها. الناس متعودون على وظيفة الدولة (...) عدد الوظائف التي تعطيها لعدن أقل من 300 وظيفة، بمعنى أنه يخرج على المعاش أكثر من 5 آلاف سنوياً، ولذا المفروض أن يكون هناك تناسب".
وأضاف أن خصخصة المؤسسات الرسمية التي حدثت في محافظات الجنوب بعد حرب 94 كانت خاطئة "لأن الذي اشترى المعمل أو المؤسسة كان المفترض أن يقوم بعملية إعادة تحديث وتطوير هذه المؤسسة، يشغل بها أيدي عاملة، (...) لكن للأسف هؤلاء أغلقوا المصانع منتظرين فرصة بيعها كأرض".
وأضاف باصرة "هناك قضايا أخرى، مثلا مطار عدن الجوي من 36 رحلة أسبوعياً إلى 5 رحلات أسبوعياً. "اليمنية" تقول إن الرحلة من عدن مخسرة. وهنا سألناهم: إذاً لماذا تجمع اليمنيين من كل محافظة إلى صنعاء لتغادر بهم إلى مطارات العالم؟! لماذا لا تبدأ الرحلة من صنعاء وتمر بعدن أو المكلا وتطير إلى القاهرة أو على سوريا؟!".

الاشتراكي نت 2007-09-28