|
قضايا وأراء: عادل عبدالمغني يكتب : الفســاد .. وبـاء اليـمن القـاتل! الأربعاء 29 مارس - آذار 2006 الوحدوي نت لا ديمقراطية مع الفساد .. ولا رخاء أو ازدهار معه . لا تنمية تنتظر في ظل الفساد ,ولا فائدة ترجى من نقد الصحافة ,أو تصريحات معارضي هذا التوجه لنظام يشرع للفساد ويحمي رموزه . ومن وقت لاخر تقوى شوكة معاول الهدم والتدمير في البلد , وبنفس المعدل يمتد نفوذخم وسطوتهم . ومثلما يتطور العالم إقتصاديا وتكنولوجيا يتطور الفساد في بلادنا ليصل الى مرافق سيادة هامه. لم يعد الفساد محصورا فقط على المال العام واراضي الدولة والتلاعب بالوظيفة العامة ..افة الفساد وصلت اليوم الى ابار النفط وشركاته كما وصلت الى المنطقة الحرة بعدن كرافد اقتصادي هام . وعلى طريقة المثل الشعبي "سارق مبهرر " يكيل حيتان الفساد جملة من الشتائم والاتهامات لكل من ينتقد ممارساتهم او يفصح عنها . من يكتب اليوم عن الفساد يجرجر في المحاكم ويطعن في ولائه ووطنيته. ومن يفضح ممارسات المتاجرين بخبز الفقراء عميل ومارق. ولإن الحكومة هي قلعة الفساد واحدى مرتكزاته ,فإن كل اجهزتها الامنية والقضائية والرقابية والتشريعية ليست اكثر من ادوات تحمي الفساد وتشرع له. لذا لا عجب ان يخاطبك فاسد بكل قوة وطلاقة وثقة بالنفس . لا عجب ان يصرخ في وجهك من نهب الملايين من الدولارات ليقول لك إصمت .. صه . شخصيا وصلت الى قناعة بان ما نكتبه عن ممارسات حيتان الفساد لم يعد اكثر من إسقاط للواجب ,وبراءة للذمة فضلا عن تعريف المواطنين بناهبي لقمة عيشهم ليعوا أن ما يصمهم به الإعلام الرسمي ليس اكثر من من دجل واضح واستخفاف بعقول البسطاء من الناس . ما عدا ذلك فان كل الامال المرجوة من محاسبة ناهبي المال العام والمتاجرين باقتصاد البلد تصطدم بصخرة من يحاسب من ؟ فهل تحاسب الحكومة وزراءها التي تشكل معهم اخطبوط بشع يلتهم كل موارد البلاد وثرواتها؟! ام نعقد امالنا على نيابة الاموال العامة التي لم نسمع يوما انها حققت مع احد رموز الفساد,او حجرت ممتلكاته التي كسبها اثناء توليه منصب ما بطرق ملتوية ؟! وباستثناء التحقيق مع بعض صغار الموظفين التي تحاول من خلالهم اثبات وجودها - فان نيابة الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس اكثر من مؤسسات بيروقراطية فاشلة لا تغني ولا تسمن من جوع . وباستثناء بعض القضايا التي ترك فيها اعضاءه انتماءاتهم الحزبية لينتصروا للوطن فإن البرلمان هو الاخر وبحكم الاغلبية "الكسيحة" تحول الى مشرع للفساد واليد الاخرى للسلطة التي امتدت يوما ما الى افواه البسطاء لتسلبهم لقمة عيشهم حين وافقت الحكومة على رفع دعم الفقراء في يونيو الماضي. وهي اليد التي تسرق كل عام فوارق اسعار النفط بجعلها اعتمادا إضافيا لموازنة الدولة . القضاء ايضا لا يزال مقيدا بإملاءات الحاكم وتوجيهات رموزه . القضاء كاهم مؤسسة دستورية في البلاد يحتكم للسياسة بدلا من الحكم عليها . حتى الرجل الأول في الدولة لم يعد يسمع سوى صوته وزمرة حكمه الذين يحرصون على بقاء الوضع على ما هو عليه, حفاظا على مصالح شخصية يحققونها من وراء ذلك . الامر الذي جعل الوطن أشبه بشركة إستثمارية مملوكة للسلطة ولكل متنفذ فيها اسهم تختلف من شخص لاخر يكسب منها ما استطاع ان يكسب كون الامر يعود الى حذاقته وقدراته في النهب كما يعود ايضا الى ممتلكات المؤسسة الحكومية التي يديرها . ولإن الفساد في اليمن قد حقق ارقاما قياسية إن لم تكن فلكية ,فإن اصدقاء محسوبين على السلطة في المجتمع الدولي لم يجدوا إمامهم الا انتقاد هذا النهب الجائر للثروة والثورة , والتهديد بقطع مساعداتهم لليمن في حال عدم محاربة الفساد التي حاولت السلطة مرارا انكاره من خلال الحديث عن انجازات الوهم التي تحققت خلال العقود الماضية ,والتي لم يلحظها المواطنون الا عبر الاعلام الرسمي ولم يلمسها عدا المسؤولين وابنائهم . وكم كان محقا جيمس وليفنسون - رئيس البنك الودلي - حين قال بالفم المليان ان السلطة في اليمن لم تفعل شيئ لمحاربة الفساد وانها تماطل في ذلك منذ اعلانها برنامج الاصلاحات منذ اكثر من عقد من الزمان ,وقال ايضا ان ان الفساد في اليمن اعاق حركة التنمية الاقتصادية وان اليمن لن يزدهر في ظل وجود هذه الافة . كما لم ينس احدا اللهجة الحادة التي خاطب بها ولفنسون العام الماضي الحكومة اليمنيةبالقول "اذا وصلتم الى الهاوية فلا تنظروا احدا يمد يده لمساعدتكم " . وفيما الوطن على مقربة من الهاوية هل تدرك السلطة معنى العبارة السابقة ؟!أم انها ترى في أرصدتها وممتلكاتها في الخارج امان لها من هاوية سحيقة لا تابه أن تلقي بالبلد فيها ؟!!. |
أسرته ترفض استلام الجثة وتطالب بالتحقيق في الحادث.. مصرع أحد الجنود في ظروف غامضة بالمكلا! الصحوة نت ـ خاص 9/4/2006 لقي الجندي الشاب " ياسر باسرور" مصرعه يوم أمس وسط ظروف غامضة داخل مدينة المكلا خلف مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية. وعلمت "الصحوة نت" ان اسرة الضحية رفضت استلام جثته حيث نقل مباشرة إلى ثلاجة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، وطالب اهالي القتيل جهات البحث التحقيق في الجريمة ومتابعة خيوطها في النيابة العامة . يذكر ان الجندي القتيل " ياسر " يعمل في الخدمة العسكرية بمحافظة الحديدة سبق وان دخل في اشكاليات وتداعيات حول قضية ارض في المكلا لم يفصل فيها اللحظة . |
مقتل شخص في تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن في المهرة.. السلطات الأمنية في الحديدة تلقي القبض على مطلوب في تهم خطيرة تتعلق بتزوير وثائق سعودية! الصحوة نت – الحديدة : عبد الحفيظ الحطامي - المهرة : مختار محمد سعيد 9/4/2006 أكدت السلطات الأمنية بمحافظة الحديدة أنها ألقت القبض أمس الأول على شخص متهم بتزوير وثائق وهويات سعودية. وقالت المصادر لـ"الصحوة نت" أن الشخص (ح.م.ن.و) يمني الجنسية كان مطلوب منذ سنوات لقوات الأمن ويعمل مديرا لأحد المدارس الأهلية في المدينة ألقى القبض عليه في منزله وضبط بحوزته 671 بطاقة شخصية سعودية مزورة منها 110 بطاقة عائلية و14 رخصة قيادة سيارات سعودية . وأشارت المصادر إلى انه تم إلقاء القبض بمعيته على شخص أخر كان يحمل هوية سعودية مزورة تم من خلاله التعرف الشخصية المطلوبة والتي تعتبرها السلطات الأمنية اليمنية شخصية خطره. وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشخص الذي تم القبض عليه يعمل منذ ثلاث سنوات على طباعة هويات سعودية مزورة وقد عثر في منزله على آله طباعة وتصوير وجهاز كمبيوتر 72 (cd) يستخدمها في تزوير هويات ووثائق سعودية. وأضافت مصادر في البحث الجنائي أن الشخص المعتقل لا يزال يخضع للتحقيقات تمهيداً لنقله إلى النيابة لإستكمال الإجراءات القانونية. إلى ذلك أكد مسئول محلي في محافظة المهرة مقتل شخص متهم بتجارة المخدرات في المحافظة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن . وقال حمود محمد عيسى عضو المجلس المحلي بالمحافظة لـ" الصحوة نت " أن الحادثة وقعت قبيل ظهر اليوم أثناء تبادل إطلاق النار وقع في مركز أمن مديرية الحصوين أثر احتجاز السلطات الأمنية لسيارة المجني عليه قبل يومين حيث جاء اليوم حيث حاول استلام سيارته اليوم بالقوة> |
الديمقراطية اليمنية الوليدة وحقوق الانسان (حافظ سيف فاضل) في خلال الاشهر الثلاثة القادمة سيتم اغلاق سجن ابو غريب السيء الصيت من قبل القوات الامريكية المتواجدة في العراق، وقد تطوي صفحة من الذكريات الاليمة لكل من كان نزيلا فيه. ولكن من سيتجرأ ويعمل علي استكشاف سجون (ابو غريب) العربية ليفضح تجاوزاتها اللاانسانية ويخرجها الي العلن، كما فعل الاعلام الامريكي في قضية ابو غريب؟ ثم تليها خطوة اخري تحدد الالية الفاعلة التي ستجبر اي حكومة عربية علي مراجعة وتصحيح اخطائها ومحاكمة من ارتكبوا تجاوزات بحق مواطنين افراد وجماعات او حتي عائلات سيقت الي المعتقلات بالجملة، كما حدث في عهد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في العراق. سؤال موجه الي اطياف مكونات المجتمع المدني العربي العامل في حقل شؤون حقوق الانسان، وكذلك موجه الي المجتمع الدولي. اذ، نتمني علي الدول المانحة ان تشدد الرقابة علي الدول العربية في عطاءاتها المالية وقروضها الميسرة ومساعداتها المختلفة، بأن تشترط علي ان يكون سجل حقوق الانسان نظيفا لدي هذه الدول. من المفيد ايضا ممارسة الضغوط السياسية الدولية تجاه اي حكومة عربية لا تحترم التزاماتها الموقعة علي المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان الصادر في عام 1948م. ان حقوق الانسان، مادة اصبحت مستهلكة، مُلاكة، من قبل بعض الكًتاب الذين اينما هبت بهم الرياح هبوا معها، دون مساهمة حقيقية في هذا الشأن. الحقيقة، انه لا بد من تفعيل جمعيات حقوق الانسان العربية لتصبح جزءا من الرقابة العامة في المجتمع المدني الي جانب الصحافة الحرة المستقلة. طبعا، يجب الا نعتقد بنية الدولة الحسنة وهمتها في هذا التفعيل او المساهمة المرجوة في صنع منظمات وجمعيات مدنية حرة مستقلة وكذلك اعلام حر، لان الحكومة ببساطة شديدة تدرك ان هذه المنظمات والصحافة خصم لها يقض مهجعها ويؤرقها، وهذا الشعور الاعتقادي الحكومي الخاطئ يحدث فقط في دول العالم الثالث، بينما ما يحدث في العالم الحر الاول، ان منظمات وهيئات وجمعيات المجـــــتمع المدني فيه تعمل جلها في خدمة المواطن وكذلك الحكومة تعمل في نفس الاتجــاه، كونها منتخبة والتقارير المرسلة من قبل الهيئات المدنية تخدم الحكومة في تبصيرها بالاخطاء والتجاوزات لتعمل الحكومة بالسرعة الممكنة علي معالجتها وتلافي تكرارها مستقبلا ليتحسن بذلك الاداء الحكومي، ومن هنا كان الجميع يعمل في خدمة المواطن وبالتالي خدمة الوطن. ان تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل الصادر من وزارة الخارجية الامريكية في تقريره الخاص باليمن حول ممارسات حقوق الانسان للعام 2005 احدثت التصريحات الرسمية ردة فعل حكومية سلبية غير مبررة، كان يتوجب علي الحكومة اليمنية ان تتمهل وتشكل لجنة تقص لما صدر في التقرير وحينها تصدر الحكومة بيانا اعلاميا تصحيحيا او منتقدا للتقرير او معترفا بالتجاوزات وواعدة بمعالجتها بالسرعة الممكنة. ان التسرع في الانتقاد دونما مهلة زمنية للتبين والتبصر علي ارض الواقع لما حدث من تجاوزات وانتهاكات سواء في السجون اليمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية او جهاز الامن السياسي (المخابرات) او السجون الخاصة للمتنفذين (القبليين) غير القانونية، لم ينشأ من فراغ، كذلك ذكر التقرير تجاوزات اخري عديدة مختلفة. ان التوجه الرسمي للحكومة اليمنية يعتقد ان الدولة تقع في بنية نظام ديموقراطي حقيقي قد يقترب من النظام الديموقراطي الغربي. مع ان هناك تصريحات خجولة صدرت لبعض المسؤولين اليمنيين تفصح ان النظام اليمني نظام ديموقراطي (وليد)، ومنذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 ايار (مايو) 1990 مرّ علي النظام الوليد ستة عشر عاما، ولم يكن يبلغ الوليد الحلم. ونعتقد انه سيظل كذلك (وليدا) ازليا، ليبرر علي ضوء ذلك كثير من التجاوزات القانونية التي حدثت او الانتهاكات اللاانسانية او توريث السلطة (نستبعد ذلك) بحجة ان النظام الديموقراطي اليمني لا يزال وليدا. وعليه دأب التصورعلي انه يتوجب علي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان اي مجموعة الدول المانحة تقدير حال الديمقراطية اليمنية الصاعدة والتعشم باستمرار المساندة والمساعدات الدولية الداعمة المستديمة في استجلاب المنح المالية والمعونات الاقتصادية وحتي القروض الميسرة وكذلك طمعا في اعفاءات نادي باريس والبنك الدولي للديون المستحقة علي اليمن، علهم يتجاوزون بذلك وضع سجل حقوق الانسان في اليمن واستمرار تخلف المواطن اليمني علي جميع الاصعدة، وتبرير ذلك ان هناك في اليمن نظاما ديموقراطيا حقيقيا واعدا في المنطقة لا يزال وليدا، والي متي سيظل الوليد وليدا؟ لا احد يعلم. فجأة، حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) تنبه الي ان هناك قطاعا كبيرا في المجتمع مؤسس علي ان النساء يشكلن نصف المجتمع، ولذلك وجب مراعاته، ودعا الي دعم المرأة بنسب قد تكون مقبولة مرحليا لاستلام المرأة بعضا من مواقع صنع القرار السياسي، ان هذه الصحوة (المؤتمرية) تعتبر ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، تهدف الي تقدم المجتمع ورقيه، وقياس تقدم اي مجتمع، يكون بمدي مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وكذلك مدي انتشارها في حقول الاعمال المختلفة المدنية والعسكرية دون تحفظ او تمييز علي اساس الجنس. ولو ان حزب المؤتمر عمل علي هذا النهج السليم وفق برنامج سياسي جاد بعيد عن المزايدات الحزبية او جعل من المرأة ديكورا شكليا منذ انشاء الحزب لكانت صورة ووضع المرأة اليمنية مختلفة تماما عما هي عليه اليوم وفي حال افضل، ولذلك قد يتحمل المؤتمر المسؤولية الرئيسية او جزءا كبيرا منها، في عدم تقدم المرأة في الساحة اليمنية، كونه الحزب الحاكم منذ فترة طويلة ويملك اغلبية برلمانية تؤهله لتمرير اي من السياسات التي يخطها، فضلا عن انه كان سيقطع الطريق تجاه حزب التجمع اليمني للاصلاح (اسلامي) الذي انشئ فيما بعد، ان يظل يفرخ للساحة اليمنية افواجا نسائية مؤدلجة مستنسخة من نسوة حركة حماس الفلسطينية، فالمرأة الانسان هي مشروع حياة، وليست مشروع موت او شهادة كما تصورها ادبيات التيارات الدينية في الخطب والمهرجانات الحماسية المستهلكة في اللغة السياسية المتخشبة. نأمل من المؤتمر الشعبي الحاكم ان يرعي المرأة حق رعايتها حتي لو خسر الانتخابات القادمة واصبح في المعارضة، المهم في الامر، ان المبادرة اخذت اليوم بالاهتمام وصدرت من اعلي مستوي قيادي في هرم السلطة، مع انها جاءت متأخرة، ولكن ان تأتي المبادرة متأخرة خيرا من ان لا تأتي البتة. وكما نرجو ان يُعبد للمرأة الطريق وتشجع في ان تصل الي موقع رئيس الجمهورية ترشحا ومنافسا شريفا وان يعتمد مبدأ المناظرات السياسية العلنية لمرشحي الرئاسة. ونتمني كذلك ان يصوت اغلبية النواب المؤتمريين في مجلس النواب (البرلمان) علي ادراج نظام (الكوتا) النسائية المؤقت، حتي يتعود المجتمع علي وجه صورة المرأة الجميل في مختلف المستويات الانتخابية دون تحسس مرضي، سواء كانت بلدية او نيابية او رئاسية التي تجري في البلاد، وكذلك دون تحفظ كونها انثي، وطبيعيا من دون (لثامة) تحجب شخصيتها المرشحة العامة وكينونتها، كونها ستمثل حزبا سياسيا او ناخبين مواطنين، فاللثامة وارتداء السواد موروث من الحقبة الاستعمارية العثمانية التركية وليس موروثا يمنيا اصيلا. كذلك من حق الناخب ان يتعرف علي المرشح المرأة، اذ، لا يمكن للمرأة ان تحمل منصبا قياديا او تترشح لتصبح رئيسة جمهورية وهي منتقبة مخفية الوجه، لا يعرف المواطن الناخب شخصية ممثلته او من تم انتخابها، ناهيك عن تمثيلها للجمهورية اليمنية في المحافل الدولية، فذلك بلا شك سيكون مدعاة للسخرية والتندر، وهذه همسة في اذن بعض اليمنيات اللواتي اعلن ترشيح انفسهن لمنصب الرئيس، فمقدرتهن علي تحرير واحترام انفسهن تعني مقدرتهن علي قيادة البلاد. فالمرأة انسان تتمتع بشخصية مستقلة ولها كامل الحقوق والواجبات اسوة بالرجل ومساواة به. وليترك للحرية ان تأخذ مجراها في صقل المجتمعات، فبالحرية المسؤولة ترتقي الامم |
يحيى الحوثي: الجيش وقع اليوم في فخ ويحاول الخروج منه! قال أن العفو الرئاسي لم يكن سوى خدعة وأن الجيش ينشر كتباً تكفيرية وعنصرية ضدهم وأنه أطلق النار على مجموعة من المارة فأردى أحدهم! 09/04/2006 م - 22:22:28 قال يحيى بدرالدين الحوثي من مقر إقامته بألمانيا؛ إن قوات الجيش التي ترابط بمحافظة صعدة مازالت تواصل خطوات التصعيد رغم فترة التهدئة التي حدثت في الآونة الأخيرة، وأعتبر في بيان له اليوم العفو الرئاسي الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح في سبتمبر من العام الفائت أنه "لم يكن سوى خدعة"، وأفاد بقيام الجيش في اليوم التالي للعفو بمهاجمة "أصحابنا في صعدة". وأفادت مصادر بمديرية حيدان بمحافظة صعدة لـ"الاشتراكي.نت" أن قوات الجيش أطلقت النار على ستة من جماعات الحوثي الذين أفرج عنهم الشهر الفائت من معتقل الأمن السياسي بصنعاء؛ وذلك أثناء مرورهم بمنطقة عسكرية في منطقة "آل غبير"، وأرجعت تلك المصادر مرور الستة من النقطة العسكرية لعدم علمهم باستحداثها في تلك المنطقة نظراً لغيابهم الطويل خلال فترة اعتقالهم منذ عام 2004م. العملية التي حدثت أمس الأول الجمعة بعد هدوء استمر قرابة شهر؛ قتل فيها شخص وأصيب آخر؛ وقال مراسل "الاشتراكي.نت" في صعدة أن حسن جبران طاووس لقي مصرعه على الفور فيما أصيب حسن جران في قدمه وكلاهما ينتميان إلى منطقة "سودان" وذكر يحيى الحوثي في بيانه اليوم أن الجيش رغم إعلان العفو الأخير قبل شهر "لم ينسحب من مواقع المواجهة، ولم يرفع الحواجز من القرى والمزارع والطرقات، والأسواق، ولم يخرج من البيوت، ولم يترك الاستفزازات، ونشر الكتب التكفيرية، والعنصرية". وأفاد يحيى الحوثي أن قوات من الجيش بدأت الزحف على منطقة "آل سالم" بعد أن كانت عززت قواتها أمس لذات الغرض، وقال الحوثي أن الجيش بخطوته تلك "أوقع نفسه في فخ حيث هو الآن يحاول الخروج منه" ودعا الحوثي في ختام بيانه الدول المانحة كافة وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي "أن يذهبوا إلى اليمن ليروا بأعينهم كيف أن مساعداتهم الخيرة، تتحول إلى رصاص وقذائف لقتل المواطنين، واعتقالهم، وتعذيبهم وتجويعهم في السجون القذرة، ليكفوا عن ما من شأنه دعم حكم تكفيري همجي لا إنساني". |
جهاز الخوف السياسي ! الشورى-قسم التحقيقات ( 06/04/2005 ) أحد ربما يتعقبك الآن.. لا تلتفت. لن يجدي ذلك نفعاً. ولن تتعرف اليهم وهم يندسون زياً وبشراً في زحمة التعساء والمسحوقين. شبهة ما أو شبهاً أو مزاجاً يجعلهم يرصدون كل شيء: من وقت مغادرتك المنزل الى وقت العودة أيضاً. المعلومات الأخرى: عن العمل والانتماء والفطور والغداء والهوايات مدونة هناك، تنتظر مجيئك للتوقيع!! قد يمنحونك فرصة العودة إلى المنزل إن كان النهار لا يزال باسطاً دنياك. وقد يقتضي الأمر أن تكون الآن في قبضتهم دون إبلاغ أحد. وهم لن يترددوا للحظة!! فرصة العودة إلى المنزل لن تمر «سلاماً» بالتأكيد.. مجموعة منهم تتهيأ وسط الظلام لإصطيادك من صحن المنزل وأنت تهدهد طفلك الذي استسلم للنعاس تواً. باب منزلك قد لا يصمد أمام ركل غليظ تطرقه الأرجل بقسوة.. طفلك يفزع مذعوراً يبحث عنك.. أمه التي راعها اختطافك يدفعه صراخها لمزيد من البكاء. لا أحد يكترث.. تمضي مغلولاً إلى حيث لا تعلم.. سيارتهم المدنية تنتظرك بالجوار. لزيادة حدة الترويع والتوتر لابد من عصب عينيك.. كي يجري ترويضك لإقامة قد تكون على ذات الشاكلة!! مرقت السيارة ولا تعرف لها إتجاها.. يميناً، شمالاً، غرباً، شرقاً.. من هم؟!.. أين أنت؟! أسئلة عصية على الإجابة عند تلك اللحظات المشحونة بالخوف والتوتر والغموض. الارجح انك الآن في جهاز يدعى «الأمن السياسي». كثيرون واجهوا وضعاً مماثلاً.. وكثيرون مازالوا هناك يتلقون صنوف المعاملة الخارجة عن القانون فضلاً عن احتجاز حرياتهم بلا سند او مسوغ له صلة بالتشريعات اليمنية النافذة. الجهاز لايستثني احداً، حتى اولئك الذين صدقوا ان حرية القول والتعبير ليست مدعاة لزيارته في ظل مايعلن عن الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية!! قبل عامين كان الصحفيون هنا على موعد مع واقعة لافتة.. وكان الجهاز يستعيد بعضا من ادوار جهاز الامن الوطني ماقبل 90م. يوم 13 مايو عام 2002م كان سيئآً بالتأكيد بالنسبة لـ« عبدالرحيم محسن، وكذلك كانت تبعاته ايضاً. ذلك اليوم الذي وافق الخميس حمل صباحه نذر قضية أرَّقت الصحافييين اليمنيين لثلاثة اشهر. عبدالرحيم محسن وهوكاتب سياسي معارض وناقد للحكم تعرض حينها للاختطاف. من شارع وسط العاصمة صنعاء وهو يستقل سيارته المتداعية تقافز اليه مجموعة من افراد الامن السايسي كانوا يستقلون اكثر من سيارة. سيارة حمراء تراقب عن بعد، واخرى سوداء لاندكروزر خرج منها افراد الأمن صوب عبدالرحيم. يقول محسن: انتزعوني من مقود السيارة ودفعوني الى مقاعد سيارتي الخلفية وقاموا بتغطيتي بشوالة سوداء». حدث ذلك والاشارة الحمراء التي كان يتوقف عندها في جولة المصباحي بامانة العاصمة قد تحولت الى خضراء لكن من يأبه؟! بعد فترة شهر تقريباً انضم لمحسن كاتب اخر هو ابراهيم حسين، والاثنان ظلا قيد الاختطاف وانكر الجهاز السياسي وجودهما لديه مراراً. كانت الاشارة واضحة والرسالة التي ينبغي على الصحافيين والكتاب استيعابها ان سقف الديمقراطية منخفض، وان النقد حين يطال الحاكم مدعاة لضنك وتبعات غير محمودة. في الجهاز واجه محسن تهماً عدة وستين مقالاً تأكد انها هي التي قادته الى الزنازن والاختطاف. لكن الكاتب عبدالرحيم يشعر بالامتنان للصحافيين الذين تابعوا قضية اختطافه اولاً باول. وضغطوا في فعاليات مختلفة لاطلاق سراحه وزميله «حسين». هو الآن ليس بعيداً عن مخاوف ومخاطر مشابهة. الجهاز واجه الصحافة والصحافيين وهو يعلم حجم التبعات المشوهة لسمعة البلاد، لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة له. مايهم هو إرضاء الرغبات واشباع نهم الانتقام ووضع حد لحريات التعبير. سعيد ثابت سعيد لم يتح له ولزملائه الاحتفاء بنجاح مؤتمر نقابة الصحافيين الذي صعده وكيلاً اول للنقابة . عقب صلاة الجمعة 2002/3/5م لم يستطع سعيد ايصال طفله البالغ ثلاث سنوات الى المنزل كالعادة. داهمه عدد من افراد الامن السياسي واخذوه الى مكان مجهول بينما رفضوا طلبه الملح بإيصال طفله للمنزل اولاً. على ذمة نشر خبر لم يكن الزميل ثابت مصدراً له عن محاولة اغتيال تعرض لها نجل الرئيس جرى اقتياده دون ابلاغ اسرته بذلك .. كان نجل الرئيس عقب ذلك بيوم يقول بان الخبر المنشور قصد اثارة البلبلة والاساءة للوطن.. بينما وكيل نقابة الصحافيين يقبع في مكان مجهول بعد اختطاف نفذه افراد الامن السياسي!! غير ان ثابت كان احسن حالا من «محسن وحسين» اذ لم تتجاوز عملية الاختطاف اليومين ليجري بعدها إحالته الى النيابة العامة ومن ثم محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى وهو يؤكد نفيه مراراً لما نسب إليه، لكن المجني عليه حين يكون ابنا للرئيس فان كل الدفوع غير قابلة للتصديق. ليكون اجراء الجهاز وتقييد حرية الاخرين، وانتهاك حقوق الانسان وحده صواباً محضاَ!! جهاز الاستخبارات يفعل ذلك بالصحافيين وهو يدرك تبعات ممارساته معهم اذ تظل قضاياهم مثارة وتسترعي انتباه منظمات دولية حقوقية. فكيف الامر بسواهم؟! يكفل الدستور «نصوصاً» حرية المواطنين ويلزم الدولة بحماية امنهم. تنص المادة (48) الفقرة (أ) على «تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.. ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولايجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة». زيادة في الاحترام للمواطنين تنص المادة ذاتها في الفقرة (ب) على «لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون». من هم المواطنون الذين ينص عليهم هنا هذا المسمى «دستوراً»؟! هل هم اولئك الذين تحجبهم القصور العاليوالاقطاعيات الشاسعة والسيارات العاكسة ولايتم مساءلتهم من اين لك هذا؟! أم هم اولئك الذين ينتهكون الاعراض ويشكلون عصابات لاختطاف الفتيات وادارة بيوت الدعارة بينما يعجز الجميع عن اقتيادهم للعدالة؟ فضلاً عن تقييد حرية عربداتهم اليومية!! لا احد يعير الدستور اهمية من اولئك الذين يمتلكون القدرة على جعله موجهاً يومياً لحركة الحياة بما فيهم رئيس الدولة وأجهزته الباطشة الممولة من قوت المواطنين وعائدات ثروات البلاد تصرف المليارات على اجهزة امنية ليس لها من مهام سوى انتهاك القوانين ومصاردة حقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية والارضية. ضداً على القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» يمارس جهاز الامن السياسي نشاطه الباطش بالمواطنين وهو لايملك حق الضبط خارج الصلاحيات الممنوحة له في قرار انشائه الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م. في المادة (7) الخاصة بالصلاحيات المخولة للجهاز يمنح القرار افراد الجهاز في البند (1) صفة الضبط القضائي وهذه محددة بحسب المحامي محمد ناجي علاو بـ.. الجرائم المشهودة فقط او في حال صدور امر من القضاء والنيابة اليه بمتابعة قضية ما.. زاد علاو: له حق الاحتجاز لمدة 24 ساعة فقط ويحال بعدها المتهمون للنيابة العامة». فهل يلتزم الجهاز دستوراً او يحترم قانون انشائه الجمهوري حتى؟! لم يأت احد من افراد الامن السياسي بامر من النيابة او المحكمة لتقييد حرية علي الكردي. غير ان احتجاز هذا المواطن في الامن السياسي لايزال قائماً حتى الآن منذ عدة اشهر. حسب «هود» وهي منظمة حقوقية تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات فان الكردي اعتقل في محافظة عدن وجيء به الى صنعاء. لم توجه للكردي اية تهمة معلومة- حد اسرته- والطامة ان الجهاز ينفي وجوده لديه رغم ان الاسرة تتذكر جيداً طريقة التهجم على المنزل واعتقال ابنها والتي لايجرؤ على اقترافها سوى زوار ليل «الخوف» السياسي. الاسرة تواجه بالمنع من الزيارة ونفي وجوده لدى الجهاز.؟! واذا كان الجهاز لايعلم أليس من مهامه البحث عن مواطن مفقود؟! أم ان أمن المواطنين لايدخل في مهامه؟! وضع نبيل البكيلي يبدو اقل وطأة من الكردي اذ ان مؤذن مسجد الصحابة في منطقة حدة الذي جرى اختطافه من الشارع نهاية العام الماضي دون ابلاغ اسرته تبين وجوده في القبو السياسي بعد اكثر من شهر من اختفائه وتحديداً في 2005/1/20 هو الآن يقبع في حضرة الجهاز، وأسرته لم تحصل على إذن بزيارته، واحيانا تفاجأ اسرته برد يتكرر: «مش موجود عندنا»!! بندر محمد الشهاري الطالب الجامعي وفواز علي الجوري الذي يعمل مرافقاً في القنصلية الالمانية غيبتهما اسوار الجهاز واقبيته منذ 2005/1/20م. تمام 1.5 من صباح ذلك اليوم اقتحم عدد من افراد الامن منزل الشهاري. حسب شكوى الاسرة الى «هود» فقد خاض الامن معركة شرسة ضد الابواب ودهموا الرجل متلبساً بزوجته في غرفة نومهما(!!). الاسرة نالت هي الاخرى قسطا من الذعر والتهديد بعد اقتياد بندر الممنوع من الزيارة حتى الآن دون اي اذن من المحكمة او النيابة الى جهاز الامن السياسي. نصف ساعة فقط فصلت بين اعتقال الشهاري والجوري الذي جرى اقتياده تمام الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم الى جهاز الامن بصنعاء. (8) افراد «الجوري» هو عائلهم الوحيد ممنوعون من زيارته ولايعلمون له تهمة محددة ولاتزال الحيرة والامن السياسي اكثر اطباقاً على الاسرة بانتزاع عائلها الوحيد!! بين يومي 1/20 و 2005/2/24م داهم جهاز الامن السياسي وفتش منازل ستة شبان واقتادهم من اماكن مختلفة. ابراهيم احمد العمري -24 عاما- اختطفه «الامن من مقر عمله يوم الاحد 2005/2/20م بالقوة والتهديد. الشاب الذي يعمل سمكرياً في ورشة سيارات في العاصمة لم يفرح طويلاً بزواجه الذي لم يكمل الشهر اذ حبذ الامن السياسي استضافته لدىه «في معتقل الذل والاهانة لبني الانسان في ابشع صورها» حد رسالة وجهها اهالي ابراهيم واخرون الى منظمة «هود». احمد عبدالله الدربي الطالب بكلية التربية بجامعة صنعاء لا يُعلم له مصير منذ تم تسليمه الى مندوب الامن السياسي في منطقة السبعين بعد تهديدات ومساومات وضمان بالخروج السريع منذ 2005/2/24م، حد اسرته وكذلك حال الطالب بكلية اللغات علي سفيان العماري -24 عاماً- الذي جرى اختطافه من الشارع بعد قيام مجموعة مسلحة بتفتيش منزله في 2005/1/2م. عماد عبده علي جباري قصة مختلفة وحكاية بطش لاتراعي احداً. داهم منزله عدد من الأشخاص المسلحين كانوا يستقلون سيارتين في وقت متأخر مساء يوم الاحد 2005/2/20م. تحت القوة وتهديد السلاح اقتادته المجموعة المسلحة وهو بملابس النوم وحافي القدمين. حد شكوى اسرته منعوه من تغيير ملابسه او اخذ احذيته. حاولت والدته المسنة استدرار عاطفة «زوار الليل» فلم يلتفت اليها احد. صرخت ملء الاسماع فزعاً على ولدها الطالب في الثانوية غير ان احداً لم يكترث لعويلها المتصاعد. «بلا شفقة او رحمة» تقول الشكوى- انتزعوا ابن الـ17 ربيعاً من نومه. وجروه الى حيث لايُعلم له مصير حتى نهاية الشهر الماضي. عمار احمد صالح المرادي -22 عاماً- لم تحدد الشكوى تاريخ اختفائه لكنها قالت بان المرادي، الذي يعمل موظفاً كلف اسرته زمناً طويلاً من البحث في المستشفيات والاقسام حتى علموا انه معتقل في الامن السياسي. الزيارة ممنوعة عنه ايضاً. وتذكر الرسالة ان والدته مريضة. ولتكن كذلك فهل يعبأ احد بهذا الامر في يمن الايمان والحكمة!! بـ«محمد عبدالله العنسي -24 سنة-» تختم الشكوى الجماعية الضاجة بالتوجع والحسرة. هو طالب جامعي كان هدفاً سهلاً لمسلحين اقتادوه في تاريخ 2005/2/20م من امام والده دون ابداء السبب. الوالد المذعور الذي كان ترك ولده على «الصقالة» ليساعده في دهن احد المنازل بشارع خولان لم يسمح له بزيارة محمد بعد اقتياده من هناك حتى الآن ولايعرف سبباً لاعتقاله. تقول الشكوى الجماعية «ان عمليات المداهمة للمنازل والاختطاف تحت القوة وتهديد السلاح تمت ولعب ادوار البطولة فيها عملاء الامن السياسي». طالب الاهالي بالتدخل للافراج عن ابنائهم المعتقلين بعد سرد طويل لمواد دستورية وقانونية تجرم ما تعرض له ابناؤهم، لكن من سيستمع الى انين هؤلاء؟! بل من سيصغي الى صراخ القانون والدستور الذي ينتعله الجهاز ذهاباً واياباً؟! الجهاز ليس سوى اداة بطش ضد المواطنين بالشبهة. يطلق لافراده العنان لاقتراف كل ما يمكن ان يخطر على بال. يدس انفه في كل شاردة وواردة حتى وانت صاحب فكر قد يكون مختلفاً فان الجهاز يرى في نفسه حق مواجهتك!! محمد سالم عزان لم يقترف جرما بحق احد. يعلم عنه الجميع استقامته واشتغاله في الفكر المعتدل لكن ذلك لم يرق لجهاز السلطان، إذ باشر باعتقاله من مطار صنعاء عقب عودته من ندوة عقدت في بيروت عن حقوق الانسان في شهر يوليو عام 2004 الشاب المتقد فكراً واجتهاداً يذوي هناك. ولا همسة تند عن منظمات الحقوق تجرح عنجهية الجهاز!! اما العلامة شرف النعمي خطيب جامع عثرب بصنعاء فقد أختطفه أشاوس الأمن من الشارع بلا سبب معلوم منذ شهر ونصف تقريباً ولايزال هناك في سجن الامن بصنعاء دون معرفة الاسباب. المحكمة لم تكن مكاناً امناً بالنسبة لامين قشاشة -32 عاما- وكذلك الجهاز الامني لايعير القضاء اهمية في هذا الجانب. من بين حضور احدى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزآئية المتخصصة اقتاد الامن السياسي «أمين» من القاعة في نهاية فبراير وحتى الآن مايزال هناك. القانون والدستور في البلد يضرب بهما عرض الحائط. ذلك مايحدث في طول البلاد وعرضها من قبل المسئولين الاعلى في الدولة. وهم لايؤسسون لثقة يمكن للمواطنين البناء عليها واقتطاع مساحة من الولاء للدولة. غير ان جهاز الامن السياسي يدوس كل ذلك يومياً دون ان يعبأ بأحد. كرامة المواطنين مهانة.. حرياتهم تقيَّد وأمنهم الشخصي هو اول ما يُصادر. جرائم اختطاف ضد مواطنين، ومنع الزيارة عنهم وايذاءهم نفسياً وجسدياً والحاق الاضرار المادية بهم. ممارسات كثيرة باتت جزءًا رئيساً من مهام الجهاز وانشطة افراده تؤذي المواطنين وتصادر حقوقاً كفلها الدستور والقانون. انتهاكات الاجهزة الأمنية اليمنية بات لها حضور دولي. نهاية كل عام وبداية آخر ثمة تقارير تتحدث عن هذا الأمر. سلطة الحكمة والإيمان!! لم تكن بحاجة الى تقرير أمريكي يتحدث عن انتهاكات أجهزتها، وواجباتها تجاه المواطنين تحتم عليها مراقبة ادواتها.. والاسلام الذي تتشدق به ليل نهار حرم كل ذلك والشريعة السمحاء حفظت للناس كرامتهم بلا تمييز. هذا ما يتصادم كلية مع سلطة القمع القائمة. تقرير الخارجية الامريكية الأخير بشأن ممارسات حقوق الإنسان بث انتهاكات «السياسي» واجهزة الامن الاخرى في انحاء متفرقة من اهتماماته بالشأن اليمني. سجل الحكومة في احترام حقوق الانسان ظل ضعيفاًً، بحسب التقرير فإن الحكومة استمرت في ارتكابها انتهاكات عدة. لا أحد في مأمن من عيون جهاز «البصاصين»: انشطة المواطنين تحت المراقبة وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم والمعاملة السيئة للمحتجزين، هذه بعض ممارسات ضباط الأمن السياسي ووزارة الدخلية طبقاً للتقرير. ثمة انتهاكات لحقوق الانسان قال الامريكيون انها «جدية» من قبل افراد الأمن السياسي وقوات الشرطة، منها: «عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم». تعمد الحكومة دوماً في تبريرها للانتهاكات الممارسة ضد المواطنين الى الادعاء بأن ذلك يحدث فعلاً، غير أنها تحتال على ذلك بنفيها وجود (سياسة رسمية)، فمن الذي يعرقل ويمنع محاكمة ومحاسبة المخالفين للقانون وما أكثرهم؟! أليس التراخي عن ذلك سياسة رسمية؟! يورد التقرير تأكيداً لمن وصفهم بغالبية المراقبين بأن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية تناقصت ورغم تأكيد الغالبية فان الخارجية الأمريكية تحدثت عن وجود تقارير تفيد بأن «الأمن السياسي» قد زاد من استخدامه للاساءات غير الجسدية. حتى الآن لا أحد يدري ان كان ثمة فتوى تجيز «الحرمان من النوم للمعتقلين، واستخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية». وهذه المفردات المقوسة ذكرها التقرير الأمريكي كايماءات فقط لانواع الاساءات التي يلحقها الجهاز بالمعتقلين!! الأسوار المغلقة في وجه الجميع بما في ذلك منظمات دولية لا تسمح لمعالم مهارات الجهاز في التجاوز الى الخارج. الجزء الأكبر من الحقيقة في باطن الاسوار والاقبية. معلومات سجين قاده الجهاز الى هناك بلا سبب عرضت بعضاً من مشاهدات وحكايات مريرة: الليل توقيت مفضل للجهاز لمباشرة التحقيق مع المعتقلين كما هو لمداهمة المنازل و«جر» المواطنين. قميص اسود يغطي الجزء العلوي من الجسد الى المنتصف وبه أكمام خاصة للأيدي. حسب معلومات السجين الذي فضل عدم ذكر اسمه.. فإن أيدي وأدوات متعددة تطال المعتقل بالضرب اثناء الاستجواب، فيما يجد المعتقل نفسه غارقاً في ظلام الغطاء الأسود. لا يسمح للمعتقل الماثل بين يدي محققين لا يشاهدهم بالاطلاع على محاضر التحقيق ويُكره على توقيعها. هذا حال المتهمين بالارهاب، ومن ينجو من غطاء الرأس «كمعتقلي أبوغريب» فإن عيونه تعصب في أحسن الاحوال! آخرون معتقلون على ذمة جرائم تزوير وسرقات وغير ذلك. اخف المشاهد سواءً تلك التي تتبدل فيها اوضاع الرأس والقدمين إذ يحبذون هناك منح الاقدام فرصة الاعتلاء الى الأعلى مع الاحتفاظ بميزة ربطها إلى الأسقف!!. السجون: زنازن انفرادية يقتضي المزاج غالباً ان تظل مضاءة طول الليل والنهار، ليقرر أحياناً الابقاء عليها مطفأة على مدار الساعة ربما اقتصاداً بالطاقة والكهرباء كنوع من التعذيب النفسي والاجهاد البصري للمعتقل!! اشكال التعذيب النفسي والجسدي التي يتعرض لها المعتقلون تظل مكبوتة في الصدور تحت طائلة التهديد، كل من يتعرض لذلك، يتعهد عند خروجه بعدم الإدلاء بأي معلومات عن هذا الجانب، تحديداً، ذلك ما أكده السجين السابق. يحدث ذلك والفقرة (ب) من أطول مادة دستورية وهي تلك التي تحمل الرقم (48) لم نكملها بعد وتتضمن محاذير كافية لاقالة سلطة بكاملها حال اقترافها ضد مواطن فكيف بوطن!! يقول الجزء الآخر من الفقرة (ب) «كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التعدي عليه إلا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته بأي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه». بهذا لم تنته الفقرة بعد وتضيف: «ويحظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن». هكذا يتحدث «العقد الاجتماعي» اليمني، غير ان اولئك القابضين على الوطن الزاعمين حماية الشرعية الدستورية يتصرفون على نحو مناقض.. يرسمون خارطة أكبر للفجيعة!! |
جهاز الخوف السي ! يستدل التقرير بـ«تحريم الدستور التدخل في الحياة الخاصة» ويورد في السياق ذاته ما تمارسه قوات الأمن السياسي والداخلية - رغم ذلك - من «تفتيش للبيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة». لامريكيون يرصدون كل خطايا الاجهزة وهم الأكثر ادراكاً للواقع اليمني بتفاصيله. هاكم شيئاً ربما لم يفطن اليه أحد منا بفعل التبلد من ممارسات الفساد التي توحدت بأداء اجهزة الدولة وثقافة الحكم وباتت واقعاً يومياً. بعيداً عن مداهمات الليل التي يشنها «الخوف السياسي» ضد المواطنين المشتبه بهم يلتقط التقرير بعض شكاوى أفادت بأن بعض الأشخاص قاموا بإستئجار مسؤولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار». أجهزة أمن تعمل بالإيجار للإيقاع بآخرين ومضايقتهم. هكذا تكتمل حكاية سلطة أعلت من قيم «البيع والشراء»، في حقوق الناس.. أجهزة تحولت إلى وكر دبابير تنقض على أملك الباحث عن حق في مسماها لتصرعك وإياه عند أبوابها. في الفصل الرابع من قرار إنشائه تلزم المادة (8) الجهاز بإحالة الجرائم والأنشطة التخريبية التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون. شيئاً من ذلك لا يحدث البتة. وممارسات كل السلطات في البلاد بما فيها الأجهزة الأمنية توحي وكأن نصوص الدستور والقانون وضعت كي يتجنبالجميع تطبيقها!!.. عبدالعزيز بن عتش نموذجاً مفيداً لإثبات ذلك حتى وإن كانت تهمته الإنتماء لتنظيم القاعدة. في عام 99م اعتقله الجهاز في حضرموت.. عفواً لم يكن اعتقالاً من منزل.. كان اختطافاً من الشارع دون علم أحد. سنة من الاخفاء تقرر عليه إمضاءها في أقبية الجهاز.. بعدها شرعوا في محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب ليحكم عليه بالحبس عامين مؤيداً من المحكمة العليا. هو الآن يمضي العام الخامس ليس في السجن المركزي كما هو المفترض بعد الحكم. إنما في جهاز الأمن السياسي. مهما يكن الأمر فالإبقاء على هؤلاء في السجن بلا محاكمة وفي وضع بائس إستهانة واستخفافاً بهم وبآدميتهم. تسع سنوات عجاف في السجن بلا محاكمة جريمة فكيف إن كان ذلك داخل جهاز الأمن السياسي؟! موافو لودر، بينتو بربي، ميتشوب باودلير، أوفوزا تشري. رعايا من دولة الكاميرون ضاقت بهم الزنازين منذ اعتقالهم في مارس عام 1995م من أحد فنادق العاصمة. تقول رسالة وجهوها الى أعضاء مجلس النواب: 9 سنوات مرت ونحن نعاني أوضاعاً قاسية ونعامل بإذلال.. السجن قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئاً للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله». يتساءلون بأسى: كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟!». التهم الموجهة لهؤلاء غير معروفة وإن كان البعض يتحدث عن تهريب «زئبق» لكن ذلك لا يبرر التحفظ عليهم في حبس ضيق وانفرادي كما تذكر الرسالة، من حق هؤلاء محاكمة علنية ومعاملة إنسانية لا تنتقصهم، لكن «وحشية اللاعدالة لا تخصهم فقط. إنها انعكاس «لوحشيتها» أيضاً مع مواطني البلاد قبل غيرهم. يقول المعتقلين الأربعة في رسالتهم المترجمة عن الانجليزية: حاجتنا هي إلى سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب.. السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة». حتى المواطنين هنا أيها الأصدقاء يفتقدون بشكل أقسى كل ذلك. جهاز الاستخبارات السياسي يخصه الفصل الثالث من قرار انشائه في المادة (6) بمباشرة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان امن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الاعمال التي تمس امنها الداخلي والخارجي او تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أو أية مصالح وطنية او قومية اخرى». امن الدولة هنا امن اجتماعي في المقام الاول ويخص المواطنين لا امن الاشخاص فقط، وهو لن يتوفر الا بعدالة تحد من ذلك الجموح ضد حقوق المواطنين وحرياتهم. يندر ان تترتب منفعة عامة لوجود الجهاز خاصة مايتعلق بحماية امن الدولة الخارجي ومكافحة الانشطة التجسسية. بل ان مساوئه كانت واضحة في هذا الجانب. لعشرين عاماً احتضن الجهاز عميلاً للاستخبارات الامريكية يدعى محمد العنسي وهو الذي استدرج الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد الى قبضة الامريكيين في برلين نهاية العام 2003.. عشرون عاماً الجهاز السياسي لم يمارس شيئاً من ذلك حتى والهدف أقرب اليه من أنفه ولم يفطن الى كشف عميل لمخابرات اجنبية لم يكن بعيداً عنه. الامرّ ان العنسي كان واحداً من افراد الجهاز الذين حصلوا بشكل مستمر على الترقيات!! وكان الجهاز المكان الانسب لـ«العنسي» كي يمارس انشطته الاستخبارية في مأمن من مخاوف اكتشاف جهاز نائم إلاضد المواطنين. السلطة استغلت مناخات دولية لمعاودة فرض السيطرة الامنية والممارسات الشمولية ضد المواطنين. وبعد ان كانت الامور قد آلت اليها بعد حرب 94م وتفضيل النزول الأمني جاءت احداث 11 سبتمبر ذريعة ملائمة لاطلاقالقبضة الامنية التي ارتبطت في اذهان المواطنين بذكريات مأساوية عن جهازي الامن في الشطرين قبل الوحدة. يقول محمد ناجي علاو وهو محام وناشط حقوقي: التهديدات الامريكية للعالم بعد 11 سبتمبر اتخذتها السلطة اليمنية ذريعة للتحلل النهائي من اي التزام بالحقوق الاساسية للمواطن والمنصوص عليها في الدستور». يذكر منسق منظمة هود لـ«الشورى» بان الجهاز في ظل غلبة قوة العادة على حكم القانون واختلال النظام بات يتدخل في كل القضايا حتى في الاحوال الشخصية لابتزاز المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية واعتقال الاقارب تحت غطاء مكافحة الارهاب. سلطات الجهاز تمتنع عن اي رقابة سواء كانت قضائية او برلمانية، إذ يتبع الجهاز مباشرة رئيس الجمهورية. ويقول تقرير الخارجية الامريكية بان الجهاز لايسمح بالدخول الى مرافق الحجز الخاصة به الا بشكل محدود. ويتم بشكل روتيني رفض طلبات الزيارة التي يتقدم بها اعضاء في البرلمان. القضاء في وضعيته الهشة الآن يزيد الحال بؤساً. محمد ناجي علاو يرى بان القضاء صار في حكم التابع لجهاز الامن السياسي وليس المتبوع وفقاً للدستور والقانون. هذا الحال عكس نفسه على ممارسات الاجهزة لتتصرف وفقا لهواها. كما ان وجود مجلس النواب لايبعث على التفاؤل، إذ يبدو اسماً يفتقد للكثير من صلاحية الرقابة الممنوحة له. «علاو» الذي كان عضوا سابقاً في المجلس يرى في الصورة الحالية «للنواب» اضعف من القيام بدور الرقابة هذه. يستند في رسم هذه الصورة القاتمة للمجلس على «ثقافة قيادة مجلس النواب التي اخر مايمكن تصوره فيها هو إحترامها للقانون» وكذلك الاغلبية التي وصفها بالكسيحة وهشاشة المعارضة وضعف ثقافتها الحقوقية الفاعلة. لمآخذ التي تجعل من الجهاز رعباً يقترن بأداء أفراده ليست مهامه وانشطته المنصوص عليها في قرار انشائه وكذلك محددات مهامه القانونية. نها تلك الممارسات التي لاتعبأ بحقوق الناس وحرياتهم حتى وان كانوا متهمين بقضايا جسيمة. وذلك ماجعل علاو يعتبر الجهاز قاطع طريق اكثر من كونه جهاز امن يفترض به توخي سلامة الوطن وامن مواطنيه. يقول منسق منظمة هود: هذه الاجهزة تكتسب مشروعيتها من القانون فاذا هي خرجت عن القانون تحولت الى قاطع طريق اكثر خطورة من قاطع الطريق العادي». يذكر ذلك مستأنساً بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ «البندقية بدون قانون قاطعة طريق». بصورته الحالية واداءاته الباطشة هذا الجهاز ليس أكثر من عبء على المال العام ووظيفة زائدة عن حاجة مواطنينيحيط بهم الرقباء والمخبرون في كل مكان يبثون المخاوف ويبددون الطمأنينة. وهم يظنون انهم يسدون خدمة للحاكم. بتعبير علاو انهم قطاع خاص يرتزق من المال العام تحت زعم حماية الحاكم ان العقوبة لمن يحتجز حرية مواطن بالمخالفة للقانون حددها نص المادة (46) من قانون العقوبات بثلاث سنوات سجناً. واذا كان الفاعل موظفاً عاماً فالعقوبة مشددة تصل الى الحبس خمس سنوات. ذلك ما يؤكده القانون فأين ظله في الواقع؟! القانون سيف مسلط ضد المواطنين الغلابى غير المسنودين من قبيلة أو مركز قوى أو نفوذ. وهو شيء لم يكن لاستعادة حق أو معاقبة موظفين أو مسؤولين. هذا حال دولة القانون في البلاد.!! حترام حقوق الانسان وصيانة كرامته ليس خطاباً للتسويق وهو أيضاً يفضح من يختزله في لافتة. هذا الجهاز يدوس كل شيء في طريقه: الدستور، القانون.. والمواطن.. وهو لا يضع بحسبانه لأحد سوى الحاكم.. من أجل اعادة الاعتبار لكرامة الانسان وحقوقه والشريعة المفترى عليها لابد من اخضاع الجهاز واقبيته للمراقبة. وعلى المنظمات المتحدثة باسم حقوق الانسان النضال من أجل ذلك. وكذلك اعضاء مجلس النواب وإلا فالحال سيستمر : «سنة» «اثنتان» «خمس» لا تختار من بين الاقواس لمصادرة حريتك في القبو السياسي. |
تبعية الشيعة لإيران! 10/04/2006 عبدالرحمن الراشد، الشرق الأوسط: في حديثه قال الرئيس المصري حسني مبارك إن الشيعة مع ايران، وسبقه إلى ذلك عدد ممن علقوا على الحدثين اللبناني والعراقي، فهل هي تبعية حقيقية؟ إذا أخذ حديث الرئيس المصري في إطاره فسنجده يتحدث عن التبعية السياسية وتحديدا السياسيين، ويتحدث عن الأغلبية من السياسيين. قول فيه تعميم خاطئ، لأننا رأينا مدا وجزرا في العلاقات الايرانية مع ساسة الشيعة العرب وحتى مع سنتهم. فالشيخ الطرابلسي اللبناني سعيد شعبان زعيم حركة التوحيد السنية كان معروفا بعلاقته الصريحة مع ايران. كما عكست الخلافات في داخل حزب الله اللبناني الشيعي في الثمانينات حالات التوتر مع ايران. إيران منذ حربها مع العراق في الثمانينات أرادت الدخول في دوائر المنطقة العربية، وبطبيعة العلاقة نجحت مع دوائر الشيعة العرب على اختلاف دولهم، وخاصة مع الاجنحة المعارضة. وككثير من الانظمة العربية المركزية فعلت ايران الشيء نفسه مستخدمة حضورها الجغرافي ونفوذها المالي؛ بتمويل الاحزاب والمنظمات المعارضة بما فيها فلسطينية مضادة لياسر عرفات، وحركة الاخوان المسلمين، رغم ان التنظيم سني ديني مضاد. ومولت جماعات زيدية مثل حركة الحوثي اليمنية رغم جودة علاقتها بالحكومة اليمنية، كما مولت إيران جماعات سنية في دول المغرب العربي. بل وأهم من هذا كله لا تزال إيران تستضيف جيوبا مهمة من تنظيم القاعدة، الأمر الذي اعترفت به طهران سابقا، رغم ان «القاعدة» تنظيم سني متطرف يعادي الشيعة صراحة ويعلن مسؤوليته عن معظم عمليات الهجوم على المساجد الشيعية في العراق. ولا نستطيع أن نفهم هذه العلاقة المعقدة إلا اذا فهمنا طبيعة العمل السياسي المتغير حسب الظروف والمصالح. ومن نفس الزاوية نستطيع ان نتفهم علاقة الحركات السياسية الشيعية العربية بإيران، والتي تعتبر المصلحة فيها جزءا أساسيا يقوم على المال والنفوذ والتحزب الشخصي. ففي لبنان كان للدعم المالي الايراني دور كبير جدا في مساعدة الحركات الشيعية في تطوير هياكلها وتحولها الى أكثر من مجرد أحزاب سياسية. وكانت العلاقة اكثر ارتباطا بالنسبة للساسة العراقيين الشيعة، الذين منحتهم ايران الملجأ والدعم عندما فروا من اضطهاد صدام. المكان والعلاقة الطويلة مكنا ايران من ان تكون لاعبا مؤثرا في لبنان والعراق، وأقلقت الاطراف العربية الاخرى في المنطقة، بحكم الصراع القائم مع ايران. لكن عندما نرى تيارا مهما، كالذي يمثله مقتدى الصدر، فقد ظل الصدر خارج العلاقة مع ايران الى فترة قريبة. إيران سعت الى إصلاح علاقتها مع الصدريين ونجحت، لكنها ستجد نفسها لاحقا في ورطة النزاعات الشيعية الشيعية داخل العراق. إيران تمثل مشكلة كبيرة لنفسها وللمنطقة وللعالم، ليس بسبب علاقاتها، بل لسياستها الثورية التي ستجرها أولا، ورفاقها ثانيا، الى معارك كبيرة في آخر المطاف، كما حدث مع صدام. إيران تدفع بالأمور الى المصادمة الدولية التي لا تفيد فيها الارتباطات الإقليمية. |
الأمن القومي يعتقل الصحفي عارف الخيواني! الشورى نت-خاص ( 10/04/2006 ) تقدم الصحفي عارف الخيواني ببلاغ إلى نقابة الصحفيين اليوم يفيد بتعرضه للاحتجاز مدة عشرة أيام في سجن قسم شرطة اللقية، وتعرضه أثناء الاعتقال للاعتداء والضرب. وأوضح الصحفي عارف الخيواني الذي سبق أن تعرض للاعتقال من قبل عدد من الأجهزة الأمنية منها جهاز الأمن السياسي على خلفية فصله ومصادرة حقوقه من قبل دائرة التوجيه المعنوي، حيث كان الزميل عارف يعمل في صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش. واوضح الخيواني في بلاغه المقدم اليوم لوكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت، القائم بأعمال النقيب، أن أفراداً يتبعون الأمن القومي قاموا باعتقاله قبل عشرة أيام ونقلوه بحجة وجود منشورات بحوزته، هي حسب الخيواني، مقالات كتبها بنفسه للصحف. وقال الخيواني أنه استجوب مراراً من قبل المحققين عن أسباب قيامه بالتواصل مع منظمات دولية لعرض قضيته المستمرة منذ سنوات. وأضاف الخيواني أنه سجن عشرة أيام تعرض خلالها للضرب والاعتداء من قبل مساجين مجندين من قبل جهاز الأمن القومي، الذي يدير قسم شرطة اللقية الكائن بجوار مبنى الجهاز، بالقرب من قصر السلاح بصنعاء القديمة، حسب بلاغ عارف الخيواني. |
الاعلان في مأرب عن تأسيس كيان جديد للقبائل اليمنية! 10/4/2006 ناس برس - خاص أعلن عدد من المشائخ ووجهاء القبائل في بلادنا عن تشكيل كيان إجتماعي مؤسسي يضم في إطاره شخصيات ومشائخ وأعيان قبليين من مختلف المحافظات اليمنية ويتبنى وثيقة حلف تعاهدية بين أبناء القبائل .. وفي بيان صادر عن الاجتماع التحضيري الذي انعقد عصر الخميس الماضي في محافظة مأرب وحضره مجموعة من المشائخ والشخصيات الاجتماعية أعلنوا فيه عن تأسيس كيانهم الجديد هذا وتشكيل لجنة تحضيرية له تحت اسم (تحالف القبائل اليمنية).. وجاء في البيان الذي حصل (ناس برس )على نسخة منه بأن هذا اللقاء القبلي يأتي في ظل ما وصفها بالأوضاع الدقيقة والخطيرة وما وصلت إليه الحالة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها اليمن مشيرا إلى أنه تم في الاجتماع دراسة وصياغة وثيقة عهد وتحالف للقبائل اليمنية التي تنتمي إليها كل الشرائح اليمنية , كما بحث المجتمعون جملة من القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية وتدارسوا كيفية التعاطي معها وفي مقدمتها الموقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ,بالاضافة إلى مناقشة سبل معالجة ظاهرة الثأر والحد منها , وكذا التطرق إلى قضايا الغلاء الفاحش والفساد المنتشر في أجهزة الدولة وضعف التنمية في المناطق الريفية .. |
| الساعة الآن 03:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م