|
المخابرات الحربية تحقق فى تسريب التسجيل الصوتى لـ السيسى بوابة الفراعنة : عزة احمد فتحت المخابرات الحربية، أمس، تحقيقات موسعة، لمعرفة كيفية تسريب التسجيل الصوتى للفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أثناء حوار صحفى يتحدث فيه عن وضعية خاصة به فى الدستور. وأكد مصدر سيادى مسئول أن القوات المسلحة ممثلة فى جهاز المخابرات الحربية تتابع التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة بخصوص التسجيلات، وسوف تقدم خلال ساعات تقريراً موسعاً عن تفاصيل تسريب المقاطع الصوتية من حوار «السيسى». وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المخابرات وجهاز أمن الدولة توصلت إلى عدد من المتواصلين مع شبكة رصد فى مصر؛ حيث يمدونهم بمعلومات وأوراق وفيديوهات وسوف يتم القبض عليهم قريباً، خاصة أن هؤلاء الأشخاص يعملون فى مؤسسات حكومية وأمنية وصحفية ويستغلون مناصبهم ومواقعهم فى تسريب معلومات لشبكة رصد ووسائل الإعلام التابعة والموالية لـ«الإخوان». من ناحية أخرى، كشفت مصادر سيادية مسئولة عن أن التنظيم الدولى للإخوان خصص مليارى دولار لدعم منظومة «الإخوان» الإعلامية وتمويل القنوات والمواقع الإخبارية الموالية للجماعة، للعمل على هز الاستقرار فى مصر وتشويه المسئولين عن المرحلة الانتقالية. وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى خصص مقراً لإدارة إحدى الشبكات الإلكترونية بأحد العقارات الفاخرة بمدينة إسطنبول التركية يعمل بها عدد من الإعلاميين الإخوان الذين هربوا من مصر عقب عزل محمد مرسى وأغلبهم كان يعمل بالقنوات الدينية وصحيفة الحرية والعدالة. وقالت المصادر: إن المبلغ المخصص لدعم المواقع والشبكات أسهم بالجزء الأكبر فيه حسن مالك، القيادى الإخوانى، وجزء آخر من حساب خيرت الشاطر، الموجود بأحد البنوك التركية، وجزء ثالث من التمويل وفرته عدد من المؤسسات الإعلامية القطرية بموافقة حكومة قطر. |
قيادي بـ«الدعوة السلفية»: مصر تحتاج إلى حاكم عسكري [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قال أحمد الشحات، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن «مصر تحتاج لحاكم عسكري لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية»، مطالبا أنصار التيار الإسلامي بضرورة التعامل بطريقة مختلفة عما هي عليه تجاه القادة العسكريين، بينما اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، قيادات الدعوة السلفية وحزب النور بـ«العمالة لأمن الدولة». وقال «الشحات» في بيان بعنوان «دولة مدنية بمرجعية عسكرية»، الأحد، إن «واقع الدول العربية وخاصة مصر وما يتهددها من أخطار في الداخل والخارج قد يفرض عليها أن يحكمها أحد الأفراد ذوي الخلفية العسكرية، بشرط أن يصل إلي كرسي الحكم عبر صناديق الانتخابات النزيهة وفي ظل دستور يحدد صلاحيات وواجبات واضحه لرئيس الجمهورية والتي من أهمها ألا يبقي في الحكم طيلة حياته كما كان يحدث قبل ذلك». وطالب القيادي السلفي أن يصاغ وضع المؤسسة العسكرية في الدستور «حتي لا يتمدد دورها بعد ذلك»، وقال: «يجب علينا كإسلاميين أن نتعامل مع الأمر بطريقة أبسط من ذلك لأن كل هذه النماذج ليست متطابقة مع النموذج الإسلامي في الحكم، وعلينا أن نتعامل مع الأمور على أنها اجتهادات بشرية قد تصيب وقد تخطئ وقد تنجح وقد تفشل، وبالتالي يكون موقفنا منها أكثر ليونة وأقل تشددا، لأن التعامل معها على أنها مسلمات وقواعد حتمية لا يجوز مخالفتها يجعل التفاهم حولها صعبا وعسيرا». وشدد قائلا: «علينا ان لا نقع فى ثنائية (يسقط يسقط حكم العسكر) و(الشعب والجيش إيد واحده )، فإما أن نؤيد العسكر وإن ملأوا الدنيا فسادا، أو أن نعاديهم وإن كانوا أصلح من غيرهم في التعامل مع الدولة بل نريد أن نتأمل في المسألة من وجهة نظر المصلحة والمفسدة بغض النظر عن بعض الشكليات التي قد تبعدنا عن الجوهر المطلوب الوصول إليه». وقال غن «معظم من يتكلمون في نظم الحكم والسياسة الآن يميلون لترجيح مذهب المدرسة الغربية، والتي ترى أن الجيش لابد أن يكون أحد المؤسسات التي تخضع لنظام الحكم الداخلي، وبالتالي لا يكون لها مميزات خاصة ولا وضع متفرد عن غيرها من الحقائب الوزارية الأخرة بالدرجة التي أوصلت أمريكا إلى إختيار وزير دفاعها من المدنيين». في المقابل، اتهم هاني الديب، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قيادات حزب النور والدعوة السلفية بـ«العمالة لأمن الدولة» مؤكدا أن قيادات حزب النور «يجيدون التعامل مع الأجهزة الأمنية منذ عهود ماضية، ولذلك يرغبون في حاكم يتواصلون معه». وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نرفض وجود حاكم عسكري للبلاد خاصة بعد ثورة الحريات التي خرجت تطالب بدولة مدنية يحميها الصندوق ويحدد الشعب حكامه بصورة ديمقراطية كاملة». |
بشر»: متمسكون بـ«الشرعية».. ومبادرة «أبو المجد» منحازة لطرف على حساب الآخر [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قال محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تمسك التحالف الوطني لدعم الشرعية بما وصفه «الشرعية الدستورية»، متهمًا الفقيه الدستوري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، بـ«الانحياز للطرف الآخر». وأوضح «بشر» في بيان له، الأحد، أن «التحالف» يرحب بأي مبادرة من أي طرف أو أي جهة «محايدة» لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر، مشيرًا إلى أن «أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن وترميم الجماعة الوطنية وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو عودة الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري». وأعرب «بشر» عن استغرابه من التصريحات المتواترة للدكتور «أبو المجد» في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرًا إلى أن الشروط التي أعلنها «أبو المجد» والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى بـ«سلطات الحكم الثوري القائم»، ووقف التصعيد ضد سياساتهم، لم تناقش معه أثناء اللقاء ولم تذكر مطلقا وأنها «ليست مقبولة أصلًا لأن تكون بداية لحوار حقيقي». وأضاف «بشر» أن «القبول بهذه الشروط يعد تحيزًا لطرف من الأطراف دون آخر واعترافًا بالانقلاب الذي تم، وهو أمر غير المقبول جملة وتفصيلا». وتابع «بشر»: «(أبو المجد) لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر، الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية إلا بعد رد التحالف على مبادرته»، متسائلاً: «أين رد فعل الطرف الآخر على الوساطة التي يقوم بها أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه على ما يسعى إليه؟ ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من آراء كما تحدث عنا فيما دار بيننا؟ ولماذا يؤخر عرض مبادراته ووساطته على الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟». وقال إن «ما نشر منسوبًا للدكتور أبو المجد يدل على أن الطرف الآخر يرفض جميع المبادرات والوساطات، ويضع شروطًا تؤكد رفضه للحوار»، مشددًا على أن «التحالف على موقفه المعلن من قبل ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري». وأشار إلى أن «(أبو المجد) نفسه، ذكر في بيانه الأخير، أن التوصيف الصحيح للجهود التي يقوم بها هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة». وتابع «بشر» أن «انحياز الوسيط لطرف دون آخر، يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين، بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية»، مقدمًا الشكر للدكتور «أبو المجد» ولمجهوداته التي بذلها من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في مصر، مؤكدًا «قبول التحالف للحوار الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للوطن، ويكفل له الاستقرار، لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه أمنه القومي في إطار من تلاحم المجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة». |
الجهاد» يدرس وقف المظاهرات ويرحب بمبادرة «أبو المجد» [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] عقد المكتب السياسي للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، اجتماعًا، السبت، استمر 3 ساعات، ناقش فيه خطورة استمرار الأزمة السياسية الحالية، لافتًا إلى أنهم ربما يوقفون التظاهرات «حفاظًا على الأرواح»، ومرحبًا في الوقت نفسه بمبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني، التي «قد تمثل حلاً سياسيًا». وقال محمد حجازي، رئيس الحزب، إن اجتماع المكتب السياسي شهد انقساما بين القيادات حول استمرار المظاهرات من عدمه، موضحًا أن الحزب مازال مستمرًا في نهج السلمية ورفض أي محاولة للانجرار إلى العنف، كما أنه طرح رؤيته حول ضرورة أخذ هدنة، لاحتواء الأزمة والتهدئة السياسية. وأكد «حجازى» لـ«المصري اليوم»، أن الأمر مطروح للمناقشة في ظل تمسك البعض بضرورة التواجد في مظاهرات «دعم الشرعية»، مع المحافظة على السلمية والقيام بإجراء لقاءات توضح رؤية مكثفة وندوات شحن ديني وتربوي للشباب تتضمن «امتصاص الاحتقان»، منعًا لاستغلالهم بشكل سلبي في ظل دعوات البعض للعودة إلى استخدام السلاح والعنف ضد الجيش والشرطة. وأشار «حجازى» إلى أن «الجهاد» يستغل موسم العيد في «شحن» الشباب دينيًا للابتعاد عن العنف في حسم الصراع السياسي والمحافظة على سلمية المظاهرات وعدم انخراط الشباب في العنف. وأوضح أن اجتماع المكتب السياسي للحزب تطرق إلى مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد ومدى رؤيته لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن الحزب يرحب بها ويدرسها من أجل إيجاد حل سياسي عاجل. وقال محمد أبو سمرة، المتحدث باسم الحزب، إن المكتب السياسي ناقش خطورة استمرار الأوضاع كما هي دون حدوث انفراجة سياسية، مشيرا إلى أن الحزب اتخذ عدة قرارات حتى لا تتحول المعارضة السلمية إلى حمل السلاح، منها عقد مجموعة لقاءات مع شباب الجهاد التابع للحزب، لحثهم على استمرار النهج السلمي. وأشار «أبو سمرة» إلى أنهم اتفقوا أيضًا على تطوير فعاليات المظاهرات، بحيث تكون منظمة، بما يضمن وجود حشود كبيرة، وأن يكون من ضمن أهدافها الحفاظ على الأرواح البشرية وتقليل الخسائر التي تحدث، كما اتفقوا على رفض أي مبادرات لا تتم من خلال «تحالف دعم الشرعية». |
تجديد حبس مرسي 30 يومًا في «اقتحام السجون».. وإحالة «التخابر» لنيابة أمن الدولة [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، الأحد، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه. وأمر المستشار «سمير» بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل، وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناءً على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات، النائب العام. وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون. ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمدي والحريق العمد. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي، السعي والتخابر مع حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدًا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيًا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود. وأكد المستشار حسن سمير مجددًا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددًا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظًا على سلامة التحقيقات ومجرياتها. من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية «حركة حماس»، وتسريبه لمعلومات مهمة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. |
النيابة تحقق في «سقوط طائرة الأقصر».. وصرف إعانات عاجلة لمتضرري الحادث [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] بدأ فريق من نيابة الأقصر، الأحد، التحقيق في حادث سقوط طائرة عسكرية من طراز «ميج 21»، خلال طلعات تدريبية في سماء الأقصر، بعد دقائق من إقلاعها. وقامت النيابة بإشراف المستشار وليد عماد الدين البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر، بمعاينة موقع سقوط حطام الطائرة، واستمعت لأقوال المصابين وبعض شهود العيان الذين أكدوا انبعاث أدخنة من الطائرة وسقوط جسم صلب منها قبيل سقوطها وتحطمها وتناثر أجزائها. من جانبه، قام اللواءان طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ومصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، بتفقد موقع الحادث ومتابعة إطفاء بعض الحرائق التي نشبت إثر سقوط الطائرة، كما أمر المحافظ بحصر تلفيات المواطنين وصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمواطنين الذين تضررت منازلهم وزراعاتهم. وأفادت مصادر طبية بمدينة الأقصر في صعيد مصر بإن حادث سقوط طائرة عسكرية شمال المدينة صباح اليوم، أدّى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين وأحد أفراد طاقم الطائرة. وقال شهود عيان، إن تحطم الطائرة تسبب في حدوث تلفيات بمدرسة ابتدائية وبعض المنازل التي اشتعلت بها النيران نتيجة سقوط الطائرة وتناثر حطامها. وتمكن سكان المنطقة من إطفاء النيران التي اشتعلت ببعض المنازل، كما حدثت تلفيات بالأشجار وبعض الزراعات. |
مصرع شخص وإصابة ثلاثة بينهم الطيار في انفجار طائرة الأقصر.. ومدير الأمن يكشف تفاصيل الحادث بوابة الفراعنة : شادية خليل أكد اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، أنه أثناء مرور سرب من الطائرات في سماء الأقصر احتفالاً بعيد القوات الجوية انفجر "موتور" إحدى الطائرات مما أدى إلى انفجار الطائرة في الهواء بالقرب من مطار الأقصر الدولي. وأشار بكر في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، إلى أنه بعد انفجار الطائر أدى إلى تناثر أجزائها فى الهواء وسقطت على الزراعات وعلى أحواش المنازل، مما أدى إلى نفوق عدد من الماشية ومصرع شخص وإصابة اثنين مدنيين وإصابة الطيار. وكانت قد تحطمت طائرة عسكرية أثناء مهمة تدريبية في سماء الأقصر صباح اليوم. وقالت مصادر إن الطائرة من طراز ميج 21 كانت في مهمة تدريبية وإنها تحطمت على مسافة 7 كيلو مترات بعد إقلاعها من القاعدة الجوية العسكرية الجنوبية وانفجرت في السماء وتناثرت إلى عشرات القطع انتشرت بمنطقة زراعية بالمدامود الشرقى التابعة لمركز طيبة شمال شرق الأقصر. وتسبب الحادث في مصرع شخص وهو عامل زراعي يدعى علي عبد الله رضا "35 سنة" وإصابة اثنين مدنيين وكذلك إصابة الطيار، كما هرعت 20 سيارة من الحماية المدنية و6 سيارات من الإسعاف إلى موقع الحادث [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
المتحدث العسكرى: طائرة الأقصر تابعة للقوات المسلحة.. وسقوطها نتيجة عطل مفاجئ أثناء أداء أحد التدريبات اليومية بوابة الفراعنة : شادية خليل [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد خبر سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة بالأقصر صباح اليوم الأحد. وقال العسكري فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "فى تمام الساعة العاشرة والثلث من صباح اليوم الأحد الموافق 13 / 10 / 2013 سقطت طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل مفاجئ أثناء تنفيذ إحدى المهام التدريبية اليومية بصعيد مصر ... وجارٍ متابعة الموقف". |
شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N منذ منذ 4 ساعات عبر الهاتف المحمول عاجل: إصابة 3 من جنودنا بسيناء بطلقات نارية من جماعة الأنجاس المجرمين وتوابعها فى هجوم مسلح على اتوبيس تابع للشرطة بالشيخ زويد |
مذيع الجزيرة مصر مفيهاش جيش و ما يسمي بالجيش المصري شوية مرتزقة يستحقوا القتل انا مش هرد علشان لو رديت هرد رد قبيح [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
| الساعة الآن 02:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م