|
القسم 2: احترام الحريات المدنية ويشمل أ- حرية الرأي وحرية الصحافة يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص ورئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشرأي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قام جهاز أمن الدولة بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بممارسة التهديد والمضايقات ضدّ الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. على الرغم من أن غالبية المواطنين لا يشعرون بأي قيود على مناقشاتهم الخاصة لشؤون السياسة الخارجية والمحلية إلا أنهم وبشكلٍ عام يلزمون الحذر في العَلن وذلك خوفاً من تعرضهم للمضايقات إن هم انتقدوا الحكومة. تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة معارضة مطابع تابعة لها. وتوجد 8 صحف حكومية و41 صحيفة مستقلة و30 صحيفة حزبية. ويوجد حوالي 90 مجلة: 45 منها خاصّة 27 منها حكومية أو مدعومة من قبل الحكومةً و18 منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي تبث عبر التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب تلفزيونياً وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت إنتقادا لاذعاً للوزارات. تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4.375 دولارأمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير حول رفض تسجيل الصحف خلال العام إلا أن تقاريرأخرى أفادت بأنّ الحكومة لم تمنح تراخيص لصحيفتين مستقلّتين على الأقلّ. وقد منحت الحكومة تراخيص جديدة لما لا يقل على ثلاث صحف وادّعت هذه الصحف بأنها مستقلة رغم أنّ العديد من الصحافيين ادّعوا أنّ لهذة الصحف علاقات وطيدة مع الحزب الحاكم وهو "المؤتمر الشعبي العام". وفقاً للتصريح الرئاسي الصادر في يونيو/حزيران 2004 لإنهاء ممارسة إعتقال الصحافيين تمّ الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "الشورى" عبد الكريم الخيواني" في 23 مارس/أذار بعدما قضى ستة أشهر في السجن تنفيذاً للحكم الصادر بحقّه والذي يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة. كانت صحيفة "الشورى" قد نشرت مقالات وجّهت فيها إنتقادات إلى طريقة تعاطي الرئيس مع تمرّد الحوثي وقضية التوريث. بالرغم من عدم اعتقال المزيد من الصحفيين إلا أنّ الحكومة وجهات أخرى مجهولة على ّصلةٍ بالحكومة أو بجهازها الأمني قد كثفت من ضغوطها على الصحف المستقلة والحزبية السياسية . أورد بعض العاملين في الصحافة المطبوعة تقاريرأفادت بقيام الحكومة بتكثيف حالات مضايقة الصحفين تضمنت مكالمات تهديد هاتفية لهم ولأفراد أسرهم والتهجم على منازلهم و الحبس لفترات قصيرة والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم. يمارس الكثير من الصحفين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من ردة فعل الحكومة. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة الجنوبية الغربية في صنعاء حكماً قضائياً بحقّ صحيفة "التجمّع" وهي صحيفة أسبوعية ناطقة بإسم حزب التجمّع الوحدوي وأقفلت دور نشر الصحيفة ومنعت صدورها لمدة ستة أشهر. كما أدانت المحكمة رئيس تحرير الصحيفة وأحد كتابها بسبب نشر مقال في شهر أغسطس/آب 2004 بدعوى أنّه ساهم في نشوب صراعات عرقية. فرضت المحكمة على الصحفيين غرامة قدرها 773 دولار (أي ما يُعادل 150.000 ريال يمني) ومنعت نشر الصحيفة لمدة ستة أشهر. تابعت قوى الأمن اعتقالاتها التعسفية لعدد من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة (إنظر القسم 1. الفقرة د). في 3 يناير/كانون الأول أخلت الشرطة كافة العاملين في صحيفة "الحرية" المستقلة وختمت بالشمع الأحمر مدخل المبنى. ورداً على مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تضمنّ انتقاداً للرئيس قامت محكمة صنعاء بإغلاق الصحيفة في ديسمبر/كانون الأول 2004 وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة ضدّ رئيس تحرير الصحيفة – عبد الكريم صبرة – وأحد الصحافيين العاملين فيها – عبد القوي القباطي. تمّ تعليق الحكمين بعد الإستئناف. في 5 يوليو/تموز قام رجال مسلّحون يُقال أنهم تابعون للحكومة بمصادرة مكاتب صحيفة "الشورى". بعدها سمح الرجال المسلحون لطاقم عمل جديد موالٍ للحكومة باستعمال مبنى الصحيفة. منذ ذلك التاريخ توقف نشرالصحيفة وأنشأ موظفوها موقعاً إلكترونياً للأخبار يحمل إسم الصحيفة. في 23 أغسطس/آب قام أشخاص مجهولون يدعى أنهم على علاقة بقوات الأمن بإختطاف جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة" وإقتياده إلى مكانٍ مجهول. وطيلة فترة اختطافه التي دامت ستّ ساعات قام الخاطفون بضرب جمال عامر والتبوّل عليه والتحقيق معه حول علاقاته بالسفارات الأجنبية كما هددوه بالقتل إن استمرّ في نشر مقالات تنتقد الحكومة. جاءت عملية الخطف هذه بعدما نشرت صحيفة "الوسط" مقالاً حول المنح الدراسية الحكومية التي يُزعم أنها تُقدّم لأولاد المسؤولين الحكوميين. وعدت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول هذه القضية إلا أنه لم ترد أي تطورات جديدة في نهاية العام. وقد نفت مصادر عسكرية ضلوعها في عملية الإختطاف. في الأول من شهر سبتمبر/أيلول اعتقل جنود القوات الجوية خالد الحمادي وهو مراسل لصحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن بعدما نقل خبر تحطّم طائرة عسكرية. وطلب الجنود من الحمادي التوقيع على تعهّد بعدم نقل أية أخبارعن الشؤون العسكرية كشرطٍ أساسي للإفراج عنه. وفي ذات اليوم حذّرمسؤولُ في وزارة الدفاع الصحفيين وبشكلٍ علني من نقل الأخبارحول القضايا العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة. وفقا لصحيفة "يمن تايمز"، في 10 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن مراسل الجزيرة في اليمن – أحمد الشلفي والمصوّر علي البيضاني واللذين كانا يقومان بتصويرإحتجاج موظفي مصنع الغزل والنسيج في العاصمة. تم مصادرة الفيلم الذي صُوّر في مكان الإحتجاج وأُتلف في مركز الشرطة. بعد ساعةٍ واحدة من التوقيف وتنفيذاً لتوجيهات "عليا" تم اللإفراج عن الصحفيين . وكانت جهات أخرى مجهولة مسؤولة أيضاً عن مضايقات الصحافة. في 17 يوليو/تموز أُصيب "هاجع الجحافي" مديرتحرير صحيفة "النهار" المستقلة بجروح عندما فتح رسالةً مفخّخة نسبتها بعض المصادرإلى زعيم إحدى القبائل. في 25 أغسطس/آب قام رجال مسلحون قيل أنهم على علاقة بعناصرقبلية باحتجاز محمد صالح الحضري وهو صحفي مستقلّ يكتب مقالات في صحيفة "الثوري" لسان حال لحزب الإشتراكي اليمني وحذروه من الكتابة في صحف المعارضة. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّض الصحفي المعارض نبيل سبعي للدفع والطعن في كتفيه من قبل رجال مسلّحين في وضح النهار في شارع رئيسي في العاصمة. وقد نسب مسؤول في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مجرمين كانوا يحاولون سرقة الهاتف النقال الخاصّ بسبيع. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" أنّه تمّ إلقاء القبض على أحد المعتدين على سبيع وحتى نهاية العام لم تتخذ أي تدابير إضافية حول هذه القضية. في 8 ديسمبر/كانون الأول تعرّض الصحافي محمد صادق العديني لإعتداء من قبل رجال مسلّحين بالقرب من منزله في العاصمة واحتُجز كرهينة في منزله حتى الساعات الأولى من صباح 9 ديسمبر/كانون الأول. لم تصل قوات الأمن إلا في اليوم التالي بعدما ترك المعتدون المكان. في 10 ديسمبر/كانون الأول نسب مصدر في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مالك الشقة التي يقطن فيها العديني لأن العديني رفض إخلاء الشقة. في محاولة للتصدّي لحالة السخط حاولت عناصر تابعة للجهاز الحكومي أو الأمنيّ إستنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري" من خلال نشر صحف تحمل أسماء وخطوط وألوان مماثلة لهذة الصحف المستهدفة ولكنها تتضمن مقالات إفتتاحية وأخبار موالية للحكومة. تمت محاكمة صحفيين بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنقلهم أخباراً ذات حساسية. تمّ رفع أكثر من 12 قضية دعوى ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني فرضت محكمة تعزغرامةً قدرها 3.800 دولار (750.000 ريال يمني) على الصحيفة بسبب التشهير بمدير مالي في مدينة تعز. جميع القضايا الأخرى لم يتم تسويتها حتى حلول نهاية العام. نشرت الصحيفة سلسلةً من المقالات التي تضمنت إنتقادات للفساد والرئيس. لم تستمرّ الحكومة في إلتزامها بالعهد الذي قطعته في العام 2004 لملاحقة الصحفين الذين اعتبرتهم مؤيدين للإمام المتمرّد الحوثي. دافعت نقابة الصحافيين اليمنيين عن حرية الصحافة وأعّربت وبشكلٍ علني عن قلقها حول حقوق الإنسان. لقد أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين وبصوتٍ عالٍ عن استنكارها الشديد لما تقوم به الحكومة من إغلاق للعديد من الصحف واعتقال الصحافيين. في بعض الأحايين صادر مسؤولوا الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مسيئةً للمصالح الوطنية. على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. عموماً تُعطى الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. صدرت بعض التقارير التي تفيد أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب المباعة في المكتبات بعد نشرها. خلال العام مُنع الموزّعون من توزيع بعض الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية الزيدية-الشيعية (التي يعتنقها 30% من اليمنيين ومن أتباعها الحوثي) أو التي اعتُبرت ذات مدلول إباحيّ. نفت الحكومة وجود أي رقابة شديدة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني. لم تفرض الحكومة قيوداً على استعمال شبكة الإنترنت ولكنّها منعت ومن وقت لآخر تصفح بعض المواقع السياسية وتلك التي تعدُ منافيةً للأخلاق (إنظر القسم 1. الفقرة و). فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية مدّعيةً أنها ضرورية نظراً للطابع السياسي الذي باتت تتّخذه الجامعات. في مرّات عديدة حاولت أحزاب سياسية التأثيرعلى التعيينات الأكاديمية وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. في أغسطس/آب حظّر رئيس جامعة صنعاء تأسيس هيئات طلابية جديدة مرتكزاً على قانون يمنيّ يمنع التحزّب في الجامعات. أكّدت مصادر في المعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام. ب- حرية التجمّع السلمي والإنتماء حرية التجمّع يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق. يجب الحصول على تصريح من الحكومة قبل الخروج في أية مظاهرة. هذة التصريحات عادةً ما تصدر بشكلٍ روتيني. تدّعي الحكومة أنها تحظر وتعمل على إعاقة بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في 18 مارس/آذار حصلت تظاهرات على نطاق محدود في صنعاء وعدن والحديدة وتعز عندما احتجّ التجارعلى تطبيق ضريبة جديدة على المبيعات. على الرغم من الجوّ السلميّ الذي ساد تلك الإحتجاجات أفادت تقارير بأنّ بعض التظاهرات في عدن وتعز قد تحوّلت إلى أعمال شغب وأنّ قوى الأمن أطلقت النار في الهواء وستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين. لم تقع أي إصابات خطيرة خلال هذة المظاهرات. منذ 19 و20 يوليو/تموز وقعت أعمال شغب للإحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار الوقود. أدّى العنف إلى مقتل حوالي 43 شخصاً وإصابة 471 شخصاً بجروح. أكّدت تقارير صحفية أنّ 23 مدنياًعلى الأقلّ لقوا حتفهم بما في ذلك طفل في الثانية عشرمن عمره. في 23 يوليو/تموز أفادت الحكومة أنّ 255 من رجال الأ من على الأقلّ و120 متظاهراً قد أُصيبوا بجروح خلال المظاهرات. قدّم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية حول إطلاق النارعلى المتظاهرين وقتل البعض منهم. وحتى نهاية العام ظل التحقيق جارياً. في 17 ديسمبر/كانون الأول قُتل شخصاً واحداً بعدما طرد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية حوالي 300 متظاهراً كانوا قد نصبوا خياماً أمام المقرّ الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء منذ 13 نوفمبر مطالبين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. أُصيب تسعة أشخاص وأربعة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وخمسة متظاهرين بجروح نتيجةً للعنف الناجم عن ذلك. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّضت متظاهرة لجروح نتيجة الإشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمتظاهرين (إنظر القسم 2. الفقرة د). في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أطلق أحد أعضاء قوات الأمن النارعلى مجموعةٍ من المتظاهرين أمام محكمة عدن حيث قُتل شخصاً وجُرح آخر في تلك الإشتباكات. كان المتظاهرون يتابعون محاكمة أحد أعضاء جهاز الإستخبارات المتّهم بجريمة قتل. أدعت الشرطة أنّ مجموعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة وتم تشكّيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الحادث في الأسبوع ذاته. لم تُتخذ أي تدابير إضافية حول تلك الحادثة حتى حلول نهاية العام. حرية الإنتماء نصّ القانون على حرية الإنتماء كما أن الحكومة تحترم عادةً هذا الحق على أرض الواقع. في بعض الحالات قام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بممارسات سعى من خلالها إلى السيطرة على بعض المنظمات غير الحكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (إنظر القسم 6. الفقرة ب) وفقاً للنظم الخاصة بالمنظمات الغير حكوميةعلى أي جمعية أو منظمة غير حكومية الحصول على ترخيص من أي من الوزارات الخمس التالية: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب المهني والتعليم الفني. ويعد هذاً إجراءً روتينياً في العاده. تعاونت الحكومة وإلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكاوى المنظمات من عدم تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها المالية. وبموجب القانون زودت الحكومة كافة المنظمات غير الحكومية العاملة بشكل قانوني في البلاد بمبلغ دعم سنوي. وفقاً لمعظم المهنيّين العاملين في المنظمات غير الحكومية تُعزى مسؤولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية. وقد اشتكى بعض العاملين التابعين لمنظمات غير حكومية من أنّ المنظمات غير الحكومية التي تختلف بالرأي عن السياسة الحكومية تخضع لمعايير تسجيل وتمويل مختلفة عن تلك المعايير المطبّقة على المنظمات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. جميع الأحزاب السياسية يجب أن تكون مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (إنظر القسم 3). ج- الحرية الدينية ينص القانون على حرية العبادة ومع ذلك فقد فرضت الحكومة بعض القيود في بعض الحالات. يؤكد الدستور أن الإسلام هو دين الدولة. اتّخذت الحكومة تدابير للحدّ من تفاقم العنف السياسي نتيجة للتمردين اللذان قام بهما عناصر من "الشباب المؤمن" في يونيو/حزيران ومارس/آذار 2004 في محافظة صعدة في الشمال والإعتداءات الناجمة على مسؤولين حكوميين في العاصمة (إنظر القسم 1. الفقرة أ). فرضت الحكومة القيود على بعض الممارسات الدينية التي زعم أعضاء من الطائفة الشيعية الزيدية أنها كانت موجهة ضدهم بشكل خاص (إنظر القسم 2. الفقرة أ). في شهر يناير/كانون الثاني منعت الحكومة الإحتفال بيوم "الغدير" الذي يحتفل به الشيعة عادةً في محافظة صعدة. وأفادت تقارير بأنّ الحكومة قد خفضت الساعات التي تُفتح فيها أبواب المساجد لعامة الناس ونقلت بعض الأئمة الذين يتبعون العقيدة المتطرفة أو الزيدية وضاعفت أعمال مراقبة واعتقال أعضاء حركة الشباب المؤمن . خلال العام كان لأتباع الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي الحرية في ممارسة عبادتهم وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الأزياء الدينية التي تميّزهم إلا أنّ الشريعة الإسلامية تحظّرالمسلم من اعتناق دين آخر غير الإسلام وتمنع غير المسلمين من القيام بالتبشير وقد طبّقت الحكومة هذا الحظر. فقد طالبت الحكومة بضرورة الحصول على إذن لبناء كافة دور العبادة كمامنعت غير المسلمين من تولي مناصب بناءً على الانتخاب. في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردةً تفسّره الحكومة على أنه جريمةً عقوبتها القتل. لم ترد تقارير تشير إلى توجيه تهم بارتكاب هذه الجريمة أو إجراء محاكمة من قبل السلطات بهذا الخصوص. السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تعاقب من يحوزعلى مؤلفات دينية غير إسلامية. ولكن، خلال العام أفادت تقاريرأن أشخاص تعرّضوا للمضايقات والإعتقال المؤقت بسبب إقتنائهم لموادّ دينية تبشيرية. يجوز للمواطنين غير المسلمين التصويت ولكن لا يجوز لهم تولي مناصب بناء على الانتخاب. مارس المؤمنون اليهود والكاثوليك والبروتستانت والأورثودكس الإثيوبيون شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون تدخل الحكومة. تعطي المدارس العامة دروساً في الدين الإسلامي وليس في الأديان الأخرى ولكنّ معظم المواطنين غير المسلمين هم أجانب يرتادون مدارسً خاصة لا تعطي دروساً في الإسلام. في السنة الماضية ضاعفت الحكومة جهودهاً لمنع تسييس المساجد والمدارس محاولةً بذلك التصدي لموجة التطرف الديني. ومن بين جهودها مراقبة المساجد وتحديداً الخطب الدينية التي تحرّض على العنف أوغيرها من التصريحات السياسية التي تُعتبرمخلّةً بالأمن العام. بحلول شهر أبريل/نيسان أغلقت الحكومة أكثر من 2.000 مدرسة دينية غير مرخّصة لأنها ابتعدت عن المتطلبات التربوية الرسمية أو روّجت لأيديولوجية المليشيات ضالية. تُمنع المدارس الخاصة والوطنية من إعطاء الدروس خارج المنهج التربوي الرسمي المعتمد. كما قامت الحكومة بإبعاد طلاب أجانب كانوا يدرسون في مدارس دينية غير مرخّص لها. في 5 يوليو/تموز أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الديني عن برنامج لتدريب أكثر من 300 امرأة على الدعوة وحول أصول الدين الإسلامي والتسامح الديني. أفادت تقارير موثوقه بأنّ السلطات قد حظّرت نشر بعض المواد التي تروّج العقيدة الشيعية الزيدية لدى المسلمين (إنظر القسم 2. الفقرة أ). يقوم القانون المبني على أحكام الشريعة وكذلك العادات الاجتماعية بالتمييز ضد المرأة (إنظر القسم 5). التعسّف والتمييز في المجتمع خلال العام تعرض اليهود لبعض الأنشطة المعادية للسامية حيث أفاد مواطنون يهود أنهم تعرّضوا لاعتداءات من قبل عدد من الطلاب الذين كانوا يطلقون شعارات مندّدة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قام الطلاب بتحطيم سياراتهم وركلهم بالأقدام علماً بأن الأولاد اليهود في مدينة "ريدة" يذهبون إلى المدرسة في شاحنة مغطاة بسقف واق لحمايتهم من الأحجار التي يرجمون بها. بعدما طرح الحزب الحاكم مرشحاً برلمانياً يهودياً اعتمدت لجنة الإنتخابات العامة سياسة تمنع كافة المواطنين غير المسلمين من الترشّح لعضوية البرلمان (إنظر القسم 3). انخفض عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ في السنوات الخمسين الماضية من عشرات آلآلاف إلى حوالي المئات بسبب الهجرة الطوعية. |
للحصول على المزيد من التفاصيل، أنظر التقرير الدولي للعام 2005 حول الحريات الدينية. د- حرية الحركة داخل البلد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن والمنفى ينصّ القانون على هذه الحقوق التي أبدت الحكومة احتراماً لها مع وجود بعض القيود المفروضة. وضعت الحكومة بعض القيود على حرية حركة النساء والأجانب والسواح. وطُلب من الأجانب والسياح الحصول على تصريح من الحكومة قبل السفر. لم تقيد الحكومة حرية السفر الداخلي غير أن الجيش وقوات الأمن أقاما العديد من نقاط التفتيش على خطوط السيرالرئيسية. قام رجال القبائل المسلحون في مناطق معينة بين الحين والآخر بوضع نقاط تفتيش خاصة بهم أو العمل إلى جانب سلطات الجيش والأمن وقد تعرض المسافرون للمضايقة الجسدية أوالسرقة أودفع الرشاوى. تُسأل المرأة عادةً عما إذا كانت تحمل إذناً من أحد أقاربها الذكور قبل أن تتقدّم بطلب الحصول على جواز سفرأو مغادرة البلاد رغم أنّ القانون يعطيها الحق في ذلك. أكّدت إحدى المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة أن المرأة تُمنع من مغادرة البلاد في حال طلب أحد أقاربها الذكورأو زوجها ذلك وأنّ هذا الشرط يُطبَّق فقط على النساء المسافرات مع أولادهنّ. خلال العام وردت تقارير حول نساء لم يُسمح لهنّ بالسفر في المطارلأنهنّ لم يحملن إذناً بالسفر أو لم يكنّ برفقة أحد أقربائهنّ الذكور. غالباً ما يطلب المسؤولون الأمنيون من المهاجّرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد عند نقاط التفتيش الحكومية إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم مقيمون أو لاجئون. يحرم القانون اللجوء للنفي القسري والذي لم تطبقه الحكومة. خلال العام استمرّت الحكومة في إبعاد عدد غير معروف من الأجانب الذي يدرسون في مدارس دينية مسلمة تُعتبرغير شرعية في البلاد. إدعت الحكومة أنّ أولئك الأشخاص مشتبه بهم بالتحريض على العنف أو المشاركة في أعمال جنائية عن طريق ترويج التطرّف الديني. قامت الحكومة بترحيلهم استناداً إلى القوانين النافذة التي تنص على ضروة تسجيل كافة الأجانب لدى الشرطة أو سلطات الهجرة في غضون شهرٍ واحدٍ من وصولهم إلى البلاد. حماية اللاجئين لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967 كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للإضطهاد. استمرّت الحكومة في منح صفة "لاجئ" وبشكلٍ صوريً للصوماليين الذين توافدوا إلى البلاد بعد العام 1991. كما أمّنت الحكومة الحماية المؤقتة للآلاف من الأفراد القادمين من العراق ومنطقة دارفور في السودان والذين لا يُعدون "لاجئين" بموجب إتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 على الرغم من ورود بعض التقارير بوجود عمليات نفي وترحيل. تقاريرأخرى أفادت أيضاً بأنّ بعض العراقيين منعوا من لم شملهم بعائلاتهم بعدما مُنعوا من العودة إلى البلد. يُسمح للاجئين بالعمل والسفر بحرية داخل البلد رغم المصاعب التي يواجهونها. صدرت تقارير حول لاجئين تم رُفض توظيفهم أوعبورهم عند نقاط التفتيش بسبب عدم حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة. تعاونت الحكومة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين والأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء. في ديسمبر/كانون الأول وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة أسست الحكومة أول مراكزالإستقبال من أصل مراكز الإستقبال الستة المقررة لتسهيل معاملات التسجيل ومنح الحماية القانونية لللاجئين. في بعض الأوقات اعتقلت السلطات وبدون توجيه تهم عدداً غيرمحدد من اللاجئين الذين لا يحملون وثائقاً قانونية. (إنظر القسم 1. الفقرة د). في 17 ديسمبر/كانون الأول أبعدت قوات وزارة الداخلية حوالي 300 لاجئ كانوا يتظاهرون منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. قُتل أحد المتظاهرين جراء هذه المظاهرة وأصيب آخرين منهم بجروح (إنظر القسم 2. الفقرة ب). القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم ينصّ القانون على أنه يحقّ للمواطنين تغييرحكومتهم إلا أنّ هناك بعض القيود المفروضة حول ذلك على أرض الواقع. على الرغم من الإستقلالية المتزايدة للبرلمان عن الحكومة لم يشكّل البرلمان قوة موازنة فاعلة للسلطة التنفيذية. إنّ السلطة التنفيذية - وخاصة الرئيس الذي يمكنه حلّ البرلمان - يسيطران على عملية صنع القرار والسلطة الفعلية حيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلساً مؤلفاً من 35 عضواً (هو مجلس الوزراء). ويقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء هذا المجلس بالتشاورمع الرئيس. الإنتخابات والمشاركة السياسية اعتبرالمراقبون الدوليون أنّ الإنتخابات النيابية للعام 2003 أظهرت تحسناً مقارنة بالإنتخابات السابقة إلا أن مشاكل مثل تصويت من هم دون السنّ القانونية ومصادرة صناديق الإقتراع وترويع الناخبين وممارسة العنف المتعلق بالإنتخابات قد حدثت. كما أفاد المراقبون الدوليون بأنّ بعض المسؤولين مُنعوا من الموافقة على نتائج التي فازت فيها أحزاب المعارضة. وأفادت تقارير بحدوث إطلاق أعيرة نارية على مؤيدين لمرشّحين منافسين وقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح آخرين. لم يتم القبض على أحد. لدواعي أمنية حيث لم يكن هناك مراقبون دوليون في المناطق القبلية. زاد الحزب الحاكم للرئيس صالح وهو حزب المؤتمر الشعبي العام نسبة الأغلبية التي يتمتّع بها في البرلمان. أدلى حوالي 75% من الأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم (8 مليون). مثلت النساء 43% من نسبة الناخبين. انتُخب علي عبدالله صالح رئيسا لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات في الإنتخابات الرئاسية المباشرة والأولى في البلاد في العام 1999 وحصل على 96.3% من الأصوات. حدّد استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001 الحدود الزمنية لولاية الرئيس ومدّدها من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 في حال أُعيد انتخابه في العام 2006. ينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين إثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. على الرغم من أنّ المنافس الوحيد للرئيس كان أحد أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه حزبه إلا أنّ المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية ومراقبي برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجدوا أنّ الإنتخابات كانت حرّة ونزيهة. لم يحضى مرشّح تحالف المعارضة اليساري على الحدّ الأدنى المطلوب من الأصوات في البرلمان الخاضع لسيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام. ينصّ القانون على أنّ الأحزاب السياسية يجب أن تكون منظمات وطنية قابلة للاستمرار ولا يجوز أن تقتصرعضويتها على منطقة محددة. يجب على الأحزاب أن تكون مسجّلة وفقاً لقانون الأحزاب السياسية الذي ينص على أنّ كل حزب يجب أن يضم على الأقل 75 عضواً مؤسساً و2.500 عضواً. ولا يُسمح بتأسيس الأحزاب بناءً على أسس إقليمية أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو جنسية أو عرقية. قدّمت الحكومة الدعم المالي لمعظم الأحزاب السياسية بما في ذلك مبلغ محدود للمساعدة في نشر الصحف الحزبية. يحضر الدستور تأسيس أحزاب تتنافى مع تعاليم الإسلام أو تتعارض وأهداف ثورة البلاد أو تنتهك الإلتزامات الدولية للبلد. هناك 23 حزباً سياسياً ويجوز للمرشحين من أي حزب إعلان ترشّحهم في الإنتخابات. كان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هو الحزب المسيطر منذ توحيد البلاد وهو يسيطر على 238 مقعدا في البرلمان. الإصلاح هو الحزب الرئيسي الوحيد إلى جانب الحزب الحاكم ولديه 46 مقعداً في البرلمان. شوهت القبلية في بعض الأوقات المشاركة السياسية وأثر سلباً على تشكيل الحكومة المركزية. لاحظ المراقبون أنّه غالباً ما كان يُنتخب أشخاصً أو يُوظفون في وزارات معينة وفقاً لإنتماءاتهم القبلية. بما أن المناطق القبلية ما زالت خاضعة للأنظمة "الأبوية"، صوّت أعضاء القبائل بالإجمال بتوجيه من قادتهم. لم تفرض أي قيود رسمية على مشاركة المعارضة إلا أن الحكومة صعّبت إجراءات تنظيم بعض الأحزاب. في شهر مايو/أيار اتّهم الرئيس علناً حزبين صغيرين نسبياً بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تحريض حركة "الشباب المؤمن". الملاحظ أن المقرّ الرئيسي لأحد هذين الحزبين وهو حزب اتحاد القوى الشعبية قد استولى عليه رجال مسلّحون وأُعيد إنشاء الحزب في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك. بحلول نهاية العام ظلت الحكومة متمسكةً بالكثيرمن الأصول والممتلكات الخاصة بالحزب الإشتراكي اليمني المعارض والتي صادرتها بعد الحرب الأهلية في العام 1994. يحق للنساء التصويت وشغل مناصب قيادية غيرأنّ المعايير الثقافية الراسخة في التقاليد والأبعاد الدينية لطالما حدّت من ممارسة المرأة لحقوقها ولا يُعتبرعدد النساء في الحكومة والأوساط السياسية مساوياً لعدد النساء من إجمالي عدد السكان (إنظر القسم 5). حالياً تشغل امرأة انتُخبت في العام 2003 منصب عضو في البرلمان فيما شغلت امرأة أخرى منصب وزيرة حقوق الإنسان في مجلس الوزراء. خلال العام أسست اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء قسماً للنساء يتولى تعزيز المساواة بين الجنسين في العملية الإنتخابية. إنّ العديد من "الأخدام" الذين يشكلون أقلية عرقية وهم من سلالة العبيد الأفارقة لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل إقتصادية واجتماعية. أفادت تقارير أنه يُمنع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. الفساد والشفافية في الحكومة ثمة اعتقاد سائد بأنّ الفساد متفشّ في كلّ فروع ومستويات الحكومة. ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يستفيدون من الصفقات السرية واختلاس الأموال. ولطالما كانت المشتروات مصدراً رئيسياً للفساد في السلطة التنفيذية. في شهر سبتمبر/أيلول أقرّت وزارة الأشغال العامة أنّ 20% فقط من العقود قد رست عن طريق المناقصات. وأشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو هيئة للتحقيق حول الفساد في البلاد إلى وجود 68 حالة رسمية من الفساد ألحقت بالخزانة خسارة إجمالية قدرها41 مليون دولار (أي 2.7 مليار يمني). كما تمّ إنفاق 41 مليون دولارأخرى (7.9 مليار ريال يمني) دون التقيّد بالإجراءات القانونية وإنتهاكاً للقوانين المالية. وصف التقرير وزارات النفط والصحة والتدريب المهني بأنها مؤسسات منتهكة للقوانين. أشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وقوع أخطاء أخرى في وزارت التربية والداخلية والكهرباء. وقد اعتُبرالعدد الفعلي لحالات الفساد أعلى من العدد الذي أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. خلال العام وللمرة الأولى شهد البرلمان أيضاًعدداً ملحوظاً من حالات الفساد التي ضاهت حالات الفساد في السلطة التنفيذية. ومن بين هذه الحالات الفضيحة النفطية التي حدثت في العام 2004 حول البيع غير القانوني لممتلكات حكومية لشركة البترول اليمنية. كما أفادت تقاريرعن تفشّي الفساد في كلّ مكتب حكوميّ تقريباً. غالباً ما يُتوقع من المرشحين للوظائف أن يدفعوا لقاء حصولهم على الوظائف. يقال أن مفتّشي الدوائر الضريبية غالباً ما يخفّضون تقديراتهم الضريبية ليضعوا الفارق في جيوبهم. يحصل العديد من المسؤولين الحكوميين على رواتب لقاء مهامٍٍ لم يؤدوها أو على رواتبٍ متعددة لنفس العمل. يتطلب القانون درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات كما أنّ قانون الطباعة والنشر ينصّ على حقّ الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية. ولكن على أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية. نشرت الحكومة القليل من المعلومات في المواقع الإلكترونية إلا أنّ معظم المواطنين لا يمكنهم تصفح شبكة الإنترنت. القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تعمل عدداً من منظمات حقوق الإنسان المحلية بدون قيود مفروضة من قبل الحكومة وتقوم بإجراء التحقيقات ونشر نتائج تلك التحقيقات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. كان المسؤولون الحكوميون متعاونين إلى حدٍ ما مع آراء هذه المجموعات إلا أن المنظمات غير الحكومية اشتكت من عدم تلبية مطالبها. ينظّم قانون الجمعيات والمؤسسات تأسيس المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وخلال العام تولت وزارة حقوق الإنسان رعاية العديد من المبادرات لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. في 17 أغسطس/ آب أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريراً وطنياً حول حقوق الإنسان إلى المنظمات غير الحكومية المحلية وحثّتها على نشر نتائجها وتوصياتها حول التقرير. ظلّ عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية يعمل طيلة العام. ومن بين المجموعات: مركز التدريب والمعلومات لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و المؤسسة العربية لدعم النساء والشباب والمؤسسة الديموقراطية المدنية. وفي حين حظي عدد من المنظمات غير الحكومية بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم إلا أنّ منظمات أخرى حصلت على دعم أحزاب المعارضة أو ظلت مستقلةً تماماً. مارست القليلً من المنظمات غير الحكومية الرقابة الذاتية. قامت بعض الوزارات ب |
تقرير خليجي: مشاكل فنية وسياسية تمنع انضمام اليمن إلى مجلس الخليج! ذكر تقرير خليجي أن المحور الاقتصادي هو اضعف الحلقات التي تحول دون انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي وان الخطة العشرية لتأهيل اليمن اقتصاديا بهدف الانضمام لا يمكن أن تحقق أهدافها المرسومة في ظل الفوارق الكبيرة بين الطرفين. ونوه التقرير إلى الخطة التي تقدمت بها الحكومة اليمنية للمجلس لتأهيل اقتصاد اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي لدفع عملية التنمية واصلاح البنى التحتية وتأهيل القوى البشرية كي يستطيع اليمن من خلالها «سد الفجوة الاقتصادية» بينه وبين دول مجلس التعاون مما يؤهله للانضمام إلى عضوية المجلس وهي الخطة التي اتخذ بناء عليها قرار خليجي بإنشاء لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس الخليجي ووزارة التخطيط اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون مع الاستعانة بالجهات المالية الدولية التنموية لليمن لاعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وفق برنامج استثماري حتى العام 2015م بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار وقال التقرير الصادر عن مركز الإمارات للدراسات الأسبوع الماضي أن خطة الفجوة الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن ان تقارب الفجوة الاقتصادية المتنامية بين الجانبين لسبب رئيس هو أن اقتصادات الدول واستشهد النائب عبدالله المقطري بتقرير المجلس عن الحسابات الختامية لموازنة 2002م الذي احتوى مخالفات كبيرة واوصى بإحالة بعض الجهات إلى القضاء ولم يؤد شيئا من ذلك مطالباً بمناقشة بيان الرقابة لمدة اسبوع بحضور الجهات المعنية واتخاذ موقف بشأن المخالفات الواردة فيه والتي تدل على العبث الواضح بالمال العام. وقال النائب عبدالكريم شيبان ان الجهاز بوضعه الحالي لا يستطيع محاسبة الوزير ونائبه بحكم القانون الخاص به كما ان الجهاز يتناول اشياء عامة ولا يستطيع ان يطلع على حسابات شركات النفط. كما واصل اعضاء مجلس النواب خلافاتهم حول اللجان التي أعيد تشكيلها الأسبوع الماضي وشهدت جلسة السبت تبادل اتهامات بين رئيس واعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية وقال اللواء يحي الراعي نائب رئيس مجلس النواب أنه استخدم التكتيك العسكري في تشكيل اللجان. وفي اتجاه آخر تجمع ما يقارب الخمسين عاملا الاثنين الماضي امام المجلس احتجاجا على استغناء «شركة فيبرس المحدودة العامة» في قطاع صافر النفطي التي - حسب قولهم- يعملون فيها منذ عشرين عاما وطالبوا البرلمان بالتدخل لإنصافهم واعادتهم إلى اعمالهم التي فصلوا منها دون مبرر قانوني |
أخبار الوطن: اليمن الأقل إنتاجا للطاقة الكهربائية بعد جيبوتي و تليها الصومال الأحد 26 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / متابعات كشف تقرير إلى أن اليمن لم تحصل سوى على 0.8% من التوزيع النسبي بينما وهو أقل رقم ضمن القائمة عدا السودان التي جاءت في نفس المركز . في نفس الوقت جاءت اليمن من بين اعلى الدول إنفاقا في تكاليف التوليد حيث أورد التقرير ان اليمن جاءت في المرتبة الخامسة بعد جيبوتي ومورتانيا وتونس. وتحدث التقرير عن الربط بين عدد من الدول العربية ببعضها مشيرا إلى نجاح عدد من هذه المشاريع ونجاح جدواها الإقتصادية. وتطرقت إلى أن المحطة الغازية التي يتم إنشاؤها حاليا في محافظة مأرب حسب دراسة ليس ذات جدوى فيما يتعلق بالربط مع المنطقة الجنوبية السعودية لكنه يتم حاليا إعادة دراسة جدوى الأمر في حين قالت إن الربط الذي أعلن عنه في وقت سابق مع جيبوتي ليس ذو جدوى بقدر ماله جدوى في الربط مع أثيوبيا عبر باب المندب. وأورد التقرير حول القدرات الكهربائية أن القدرة الكهربائية المركبة وإجمالي التوليد في اليمن خلال 2004 بلغ 1017 ميجا وات،والحمل الأقصى 792 ميجاوات والطاقة المولدة 4235 جيجاوات/س بينما الطاقة المستهلة 2832جيجاوات/س. وتأتي اليمن ضمن مجموعة هي الأقل إنتاجا للطاقة الكهربائية وفقا للتقرير حيث لم تليها سوى الصومال وموريتانيا وجيبوتي والسودان. |
كتابات على حــافــــة الخنجـــــرِ ليمن أَصْبَحتْ حليفَ أمريكا المفاجئ في قتال الإرهابِ. لكن هَلّ بالإمكان أَنْ تَنْجو الأمةُ الإسلامية من كفاحِها الخاصِ بالفاقةِ والتطرّفيةِ المستوطنةِ؟ مِن قِبل كيفين وايتلو 13/3/2006 صنعاء, اليمن – حيث تسمع الزئير القادم من القمم المتعرجة مِنْ أصداء الصواريخ المُطلقةِ من علي الأكتاف, يليها الصوت المميز للأسلحةِ الآليةِ بشكل منتظّم والقنّاصون اليمنيون منكفئون علي تضاريسِ الصحراءِ , ويضربون النارَ كغطاءِ لهجومِ على بعض الخيام التي يُعتقد بأنها معسكر إرهابي. وتظهر علامات الدخانِ المُلَوَّنةِ التي تشير الي الموقعِ حيث يستعد فريق هجومِ أرضيِ للهجوم علي المعسكر بينما يُطلقُ الرماة الرصاص في اعماقَ المعسكرِ . في هذا الوقتِ, هذا الهجوم ما هو الا تمرينُ, لكن وحدةَ مكافحة الإرهابِ اليمنية الخاصّة نفّذتْ عِدّة عمليات خطرة جداً بنجاح ضدّ الإرهابيين والمختطفين المشكوك فيهم نري صور لستّة شهداءِ من الوحدة \" مارتيرس\" مشنوقين علي حوائط ثكناتِهم. هم بدون شك من اشجع الرجالِ الذين تعاملت معهم علي الاطلاق. يَقُولُ إد مدرّب في الجيشِ الأمريكيِ على جولتِه الثانيةِ في اليمن ان اخبارالولايات المتّحدة سمحت لنا بالوصول إلى CTU وحدة بعمر أربعة سنوات وهي وحدة ردِّ فعل سريع في وزارةِ الداخلية والتي اكتَسبتْ عدة مهاراتِ مثل القتال في الاماكن الضيقة والانحدارمن المروحياتِ على الحبالِ إلى تسلق الجبال. يَقُولُ المقدّمَ عبد الرحمن المحويتي, قائد لقوةِ المئة واربعون رجلاِ \" بالتدريب الأمريكيِ, بداوا مِنْ المستويات الأساسيةِ الي أَنْ اصبحوا محترفين \" . هذه الوحدةِ الخاصّةِ في طليعةِ جُهودِ اليمن لمُوَاجَهَة الإرهابِ. فهي كالوطن الذي انحدر منة أسامة بن لادن, هذه الأمةِ الفقيرةِ للغاية والإسلاميةِ والموجودة في جنوب شبهِ الجزيرة العربيةِ أَصْبَحتْ أحد حلفاءِ أمريكا الأقل توقّعاً في مكافحة الإرهابِ. انها أرض البندقيةِ التي تَحْملُ طابع الكثير من الفئاتَ العشائريةَ و طرق التَهريب القديمةِ, وقُرى صحراوية جَثمتْ في المواقعِ الدفاعيةِ بعمر قرون على مرتفعات عالية, يمكن ان تري اليمن ُكمكان مجمّدَ الوقت. البيوت الطينية في هذه المدينةِ القديمةِ تَعُودُ إلي ما قبل القرن الحادي عشرِ, وأكثر الرجالِ اليمنيينِ ما زالوا يَلْبسونَ الجلباب و الخنجر المُقَوَّس التقليدي رَبطَ إلى خصورِهم اليوم, اليمن نفسها على حافة خنجرِ, متوازنة بدون ثبات بين قواتِ التحديثِ والتقليديين الأقوياءِ. في الغربِ قَدْ تَكُون اليمن الان أفضل من تلك المعروفةِ لتأريخِها الأخيرِ في حوادثِ الإختِطاف العشائريةِ للسيّاحِ, هجوم القاعدةِ 2000 على الباخرة الأمريكية كولِ والمَضْغ الموجود في كلّ مكان للقات \"ورقة مخدّرة\" بشكل معتدل. لكن الحكومةَ ساعدتْ على اغلاق عِدّة خلايا للقاعدةِ وعلى الأقل حتى الهروب الاخير من السجنِ فأن المخاوف الغربية قد هدأت حيث لن يَجِد الإرهابيون ملجأَ في المناطقِ الكبيرةِ للأراضي العشائريةِ الفوضويةِ . النكـــرانِ العميقِ. مع ذلك وفي هذه الأيامِ,فأن اليمن تُواجهُ أزمتَها الخاصةَ , نتيجة انتشار الفقر و الحكومة مازالت تنكر صعوبة الإصلاحاتِ التي تحتاجها للبَقاء . في السَنَة الماضية, قَطعتْ الولايات المتّحدةَ والبنك الدولي برامجِ مساعداتهم البسيطةِ إلى اليمن, حيث انهم مستائون من تزايد البيروقراطية في اليمن و التي اصبحت إحدى أكثر الاماكن الفاسدةِ في العالمِ . يُحذرُ احد المسؤولينَ الأمريكيَين ويقول \" اليمن تَتأرجحُ على حافةِ الدولةِ الفاشلةِ \". و أمَّا سَتصبحُ اليمن كالصومال أَو تحاول جديا التَحَوُّل. وبنظرة الي أمة مغمورة في الأسلحةِ ومحاطة بطرقِ التَهريب المتهرّئةِ فنحن نقول ان التهديد خطيرُ حقا . حتى الآن, مازال الأسوأ لم يتحقّقَ, ربما لأن اليمن كَانتْ مَدفوعة بمعاناتها الخاصةِ. فمن المحتمل ان البلاد كَانتْ ضحيّةَ القاعدةِ الأولى, عندما قَصفَ الفدائيين فندقين في عدن كانا مستعملين من قبل الجنود الأمريكيينِ وهم في طريقِهم إلى الصومال في 1992. وقصف الباخرة الأمريكية كولِ, الذي قَتلَ 17 بحّارَا أمريكيا , هذة الحوادث قد ارسلت إقتصادَ اليمن الهشّ أعمق حتى انة قد يصل الي مرحلة السقوط الحرِّ. يَقُولُ د/ رشاد محمد العليمي وزير الداخلية \" سدد الإرهابيين الضرباتَ إلينا قبل أي شخص آخر\". والرّئيس علي عبد الله صالح ردّدَ كلام مماثل في مقابلةِ لة \"عندما نُكافحُ إرهاباً, نُحاربُه فقط من اجل الدفاع عن النّفسِ ليس هناك هروب من المعركةِ ضدّ الإرهابِ\". و قالَ. “ ليس هناك توقّف \". مثل هذا الإلتزامِ يَجْعلُ ما حدث الشهر الماضي في حادث الهروب من السجن محرجَ جداً. حيث ان ثلاثة وعشرون سجين, من ضمنهم 13 من مقاتلي القاعدةِ المُدَانينِ , حَفرواَ نفق للخروج من السجن . المسؤولون الأمريكان يَقُولونَ َانَ هناك من ساعدهم بشكل واضح من داخل السجن. أحد الهاربين اودين في حادث تفجير قنبلة كول \"جمال بدوي\" قد هَربَ مرّة قبل ذلك وتم القبض علية ثانية بعد 11 شهر. يَقُولُ أحد كبار مسؤولي الولايات المتّحدة \"كلما بقوا في الخارج اكثر كلما كانوا اكثر تهديدا\". اضافت الحادثةُ شكوكَ جديدةَ حول الثقةِ في اليمن. احد المسئولين يَقُولُ \" في أحسن الأحوال لقد كَانَت الحادثة نتيجة مجموعة من الإهمالِ والغباء, والطمع \". على الرغم مِنْ مثل هذه الفتراتِ فأن التعاون على مكافحة الإرهابِ تَحسّنَ بشكل كبير. و جاءتْ نقطة تحوّل رئيسية عندما أخرجتْ قوّاتَ الأمن اليمنيةَ المتآمرين الذين أرادوا إسْتِهْداف طائرةِ صالح الشخصية. وقَبْلَ 11 / 9 تم تطهير قيادة القاعدةِ الرئيسية في اليمن.والحادثةِ الأكثر دهشةً, هي مقتل زعيم المجموعةَ السابقَ في اليمن\" قواد الحارثي\" في عُمقَ الصحراءِ بقذيفة أطلقَت مِنْ طائرة أمريكيةِ آليةِ بدون طيّارِ في 2002, على ما يبدو تمت العملية برضوخِ من اليمن . كونت اليمن أيضاً خفر سواحل بالدعم الأمريكي, ليبدأوا بالقيَاْم بدوريَّات طويلة في موانئِ الأمةَ اليمنية علي حذا الشريط الساحلي. يَقُولُ العقيدَ باراتي لوفت مديرَخفر السواحل في عدن\"الآن بينما السُفن تَبْدأُ بالاحساس بالامان فأنهم سيَبْدأونَ في العَودة\" بالطبع ما زالات خفر السواحل في طفولتِها. خفر السواحل سَيُحاولونُ قريباً التحول الي عمل الشرطةِ للعمل علي ايقاف اكثر مَمْرات التَهريب المائية وحشيةً في العالمِ عبر خليجِ عدن مِنْ الصومال الفوضوية. يَقُولُ القائدَ سكوت كال\" يمكنهم وقف اغلب المهربين والمهاجرين الغير شرعيون مما يَجْعلُ الأمر صعباً على الإرهابيين للعُبُور \" . كُلّ هذه الجُهودِ تم دفع مقابل لها. علّمتْ الأخبارَ الأمريكيةَ بأنّ اليمن ساعدتْ على إحْباط مؤامراتِ تنظيم القاعدة ثلاث مرات منذ أواخر الـ2004, من ضمن ذلك التخطيط لهجماتِ علي الجارة المُجَاوَرَة\" المملكة العربية السعودية \". تَضمّنتْ الخلية الأخرى عِدّة مقاتلون من الذين عادوا من العراق, على ما يبدو تحت إشراف أبو موسي الزرقاوي. ويَعتقدُ المسؤولين بأنّ الزرقاوي كَانَ يُحاولُ التحضير لاقامة طويلة المدى في اليمن وبَدأوا بتَخطيط الهجماتِ الأكثر إلحاحاً على الأهدافِ ضمن ذلك فندقِ الشيراتون في عدن وسفارة الولايات المتحدة في صنعاء و لكن مشاركيه أصبحوا قلةَ وقد أُسِرتْ المجموعة بَعْدَ أَنْ اعطت المخابرات الأمريكيةَ شريط إلى قوّاتِ الأمن اليمنيةِ. يَقُولُ دبلوماسي أمريكي \" كَانتَ هذة مجموعة جادة ويمكنك ان تَتسائلُ كم عدد الآخرين في الخارج \". بالنسبة لليمن, النزاع في العراق ينحرف في منحدر خَطْيرِ. يَتذكّرُ اليمنيون بشكل واضح أثرَ المعركةِ الطويلةِ ضدّ الإحتلالِ السوفيتيِ لأفغانستان والكَم الكبير منْ المتطوعين اليمنيون العائدون من هناك ونَفَّذوا بعض مِنْ هجماتِ القاعدةِ السابقةِ . الآن هناك تخمين بأن عِدّة مئات من اليمنيون سافروا إلى العراق للمُحَارَبَة في السَنَوات الثلاث الماضية. يَقُولُ العقيدَ يحيى صالح رئيس الأركان لقوّةِ الأمن لمركزي (التي تَتضمّنُ وحدةَ مكافحة الإرهابَ) وإبن أخ الرئيس اليمني \"نحن نَنتظرُ متى تنتهي الحربَ في العراق. يَجِبُ أَنْ نَكُونَ مستعدّينَ \". \" لو عادوا فسوف يَعُودونَ بحقدِ أكثرِ, و سَيُتدرّبونَ هناك, علي المتفجراتِ والمهاراتِ العسكرية الأخرى\". بَدأتْ الحكومة في إيقاف الشبابِ في المطارِ وهم في طريقِهم إلى بلدانِ مثل سوريا . إنّ الغضبَ واضح في شوارعِ. المُدنِ اليمنية وفي القُرى الصغيرة, والتجمعات الزراعية كلّ الكلام عن التضّخم. عندما حاولتْ اليمن خفض انتاج الغازِ السَنَة الماليةِ الماضية (ردَّاً على طلباتِ البنك الدولي), إندلعتْ إضطرابات عَنيفة في مختلف أنحاء البلاد؛ وقُتل ِعِدّة عشرات من الأشخاصِ . تجد على زوايا الشوارعِ في صنعاء, عُمّال عاطلون و البعض حتى بالدرجات الجامعيةِ -- يَتجْمعونَ كُلّ صباح للبحث عن عمل. هم محظوظون إذا امكنهم أَنْ يَجدوا عملَ ليوم واحد في الإسبوع. حمود عامل بناء بعمر 50 سنةً, يَجِبُ أَنْ ينفق علي زوجتَه و10 أطفالَ بمعدلِ لا يتعدي10$ في الإسبوع.ويَقُول \"ان الوضع يُصبحُ أسوأَ كُلّ سَنَة\". حمود لا يَستطيعُ تَحَمُّل أجورِ المدرسةِ, لذا فأن زوجته واولادة مضطرون للعمل كمزارعون بالاجرة في مسقط رأسة . يَقُولُ محمد الطيب, عضو مجلس الشورى في اليمن والذي يكافئ مجلس الشيوخ \" بدون اصلاح هذه الاوضاع, نحن لا نَستطيعُ ضمان بقائنا في المستقبلِ \". تقسيـــم وانفتـــاح. على أية حال, يَخَافُ اليمنيين بأنّ الرجل القوي الذي حَكمَ لمدة 28 سنةِ سَيَكُونُ عاجز أَو غير راغب في تنفيذ الإصلاحاتَ الصعبة التي تحتاجها البلاد. يَقُولَ د / متوكِّل \"الأمريكان سعداء لأنهم وَجدوا شخص ما سَيُكافحَ الإرهابَ . لكن خوفَي بأنّنا نُؤسّسُ الاساس للإرهابِ في البلادِ, كما تم في العراق\". هو قلق بشأن الذي يَدْعوة صالح أسلوب \" التقسيم والانفتاح \". وبداء بمُحَاوَلَة للسَيْطَرَة على قبائلِ اليمن القويَّة والمنفلتة وعَملَ صالح علي إبْقاء توازن دقيق بين القواتِ المتنافسةِ, يُكافئُ الأصدقاءَ ويُحرّضَ المنافسين ضدّ أحدهما الآخر . دائما ما يَغْضبُ المدافعون عن صالح مِنْ هذا التحليلِ. و يُشيرونَ اولا بأنّ أغلب اليمن انفصلت عملياً عِنْ العالمِ لقرونِ, وكانت تحكم بالأنظمةِ الدينيةِ العتيقة . يَقُولُ عبد الكريم الأرحبي, وزير التخطيط \" انهم يعيشون في القرون الوسطى ربما بلا اختلاف عن أيامِ النبي\". في الحقيقة, فانة حتي قيام الثورة 1962 فان باب مدينةِ صنعاء المصنوع من القرون الوسطى كان يغلق في السادسة مساءً كُلَّ لَيلة ويَمْنعُ أيّ دخول أَو خروج حتى الصباح .ثانيا اليمن كَانتْ مستقرّةَ نسبياً لعقد واحد فقط. وبعد العديد مِنْ السَنَواتِ كساحة حرب للحرب الباردةِ, فقد وحدت عام 1990 لكنها عادت لتعَانى خلال حرب أهلية في 1994 . اليمن كَانتْ دائماً إحدى أكثر البلدانِ الإسلاميةِ تقليديةِ, جزئياً بسبب عزلتِه . لكن في السَنَوات الأخيرة فأن أشكال أكثر تصلبا مِنْ الإسلامِ بَدأتْ بالتَسَرُّب اليها. واحد من العوامل كَانَ عودةَ المجاهدونِ المتعصبون مِنْ أفغانستان و البعض مِنْهم يدين بالولاء إلى القاعدةِ. وعامل آخر كَانَ وصولَ جيش حقيقي مِنْ العُمّالِ اليمنيينِ تم طردهمَ مِنْ المملكة العربية السعودية في أعقاب حرب الخليجِ (بَعْدَ أَنْ دَعمتْ اليمن صدام حسين). جَلبَ العديد مِنْ هؤلاء العائدون طريقة الاسلام السعودية مَعهم . من الصعب ان يتم الُسيطرةَ على بلادِ منفلتةِ ومثقلة بالعِلاقاتِ العشائريةِ المعقّدةِ و60 مليون سلاحِ موزعة علي العامة (أَو ثلاثة اسلحة لكُلّ رجلِ, إمرأة , وطفل). وهذا التخمين لا يَتضمّنُ حتى تجارةَ الأسلحةَ , والتي يَعتقدَ مسؤولون أمريكان انها تَتضمّنَ حمولات طائرات وحمولات سفن من الأسلحةِ بين ارجاء الأمةِ . ( من الصعب تفهم ثقافةِ البندقيةَ في اليمن. خُذْ مثال مثل ناصر , سائق سيارةِ أجرة في صنعاء, الذي يملك الأسلحةَ في بيتِه هو بشكل ما فخور بها فهو يملك: أي كْي -47 مسدّسات, قنابل, حتى غاز مسيّل للدموع , للسَيْطَرَة على زوجتِه وأطفالِه اذا قاموا باي احتجاج (انة بالطبع يلقي بدعابة).انة يَتذكّرُ الوقتَ الذي أقرضَ فية بيتَ عائليَ فارغَ إلى صديق له. عندما عاد الي عمّه َألةَ ,\" هَلْ أخرجتَ اللغم الأرضي من غرفةِ الجلوس؟ \") خلال السَنَوات القليلة الماضية, بَدأتْ اليمن جُهد طموح لإصْلاح مناهجِ الدراسة العامة. الهدف كَانَ أَنْ يَبتعدَ التعليم عن النظامِ القديمِ الذي يعتمد علي الحفظ و التكرارِ إلى نظام أكثر تفاعلية وانتاجية. وبينما حصل المنهج نفسه على درجات عالية مِنْ العديد مِنْ الخبراء ِفأن الإصلاح توقف. يَقُولُ الأرحبي \"المنهجَ بة أسئلةَ أكثرَ مِنْ الأجوبةِ, لذا أنت مضطر للذهاب إلى المكتبةِ, الإنترنت, أَو المعلمون , لكن هناك عادة قديمة انة لا توجد مكتبةَ ولا إنترنتَ والمعلمون لا يَعْرفونَ الأجوبةَ \". وبعد ذلك هناك الفساد. رنا غانم, التي تُدرّبُ معلمي وزارةِ التعليمَ, تَصِفُ كَيفَ ان الفسادَ متشعب في النظامِ على كل المستويات. وبَعْدَ أَنْ جدّدتْ الوزارةَ منهجَ العِلْمَ فقد سافرتْ إلى مدارس مُخْتَلِفةِ لتَقديم دورة تدريبية لمدة اسبوعين. لَكنَّها تَقُولُ بأنّ كُلَّ مَرَّةٍ تصل فيها لتلقي مجموعة جديدة من المحاضرات لا تجد أحد من المعلمين لانهم ببساطة لم يتم التنبية عليهم وبهذا فهي تفقد اليوم الأولَ. ثمّ في اليوم الثاني لاتجد الا رُبع الـ20 معلم والمفترض انهم متواجدون للتدريب. السبب كَانَ بسيطَ, فهي تَقُولُ: المناطق وُزّعتْ علاوة علي ان بدل النقلِ لكُلّ معلّم من الذين تدُرّبَوا لم يصرف. ولو تصرف المديربحكمة لكان من الممكن ان يَُبقي هناك نوع من التوازن. وقالت \" لو اردت ان تكون الشخص الذي يقوم بالعمل بشكل مناسب ومستقيم فانك ستقاتل\". و تَقُولُ ايضا\"في الحقيقة , سَخرَ الناسَ مني عندما حاولتْ إعادة علاوة النقلِ الغير مستعملةِ في الوزارةِ , إشارة بأنَّ شخص ما في الوزارةِ يأخذها للإستعمالِ الخاصِّ بدلاً مِن توزيعها \". عبد السلام الجوفي, وزير التربية, يؤكد بأنّ رواتبَ المعلمين ضعيفة جدا ويقول \" أنا اعلم انة يوجد فساد ولكني متأكد انة محدود جدا \". والأسوأ , ان بَعْض الفسادِ يُقرَُّ رسمياً فهناك في حدود 60.000 شخص يَستلمونَ على الأقل راتبان حكوميان, في أغلب الأحيان هي مصروفات رسمية لشِراء ولائِهم . يَقُول يحيى المتوكل نائب وزير تخطيط \" ان العديد مِنْ متسلمي الرواتب شيوخَ عشائريينَ أَو عسكريينَ\". لذا تفكّرُ الحكومةَ في ان أفضل طريقِ لتَغيير هذا الوضع هو ان يتم التغيير طوعاً ولَيسَ بشكل إلزامي \". وهناك فعلا مسؤولون سَألوا اصحاب الرواتب المتعددة لإخْتياَر راتبِ واحد. لكن قلة من الناسَ يَتوقّعونَ أَنْ يَكُونَ لهذا تأثيرُ كبير. يقول المتوكل \"إذا وجدت فساداً في كل مكان فأنت بالتأكيد لا تعلم من اين تبدأ الاصلاح \". كانت هناك بضعة بُقَع لامعة واضحة في جُهودِ الإصلاحَ ربما الألمع الصندوقُ الإجتماعيُ للتطويرِ وهو جهاز حكومي مستقل يُساعدُ على بناء المَدارِس َوالعيادات و انشاء الطرق, والتمويل لحفر آبارَ الماءِ في الغالب بتمويل من الأممِ الأجنبيةِ . مَع وجود 150 موظف دائم أدارَ الصندوقَ حوالي 1,000 مشروعَ السَنَة الماضية |
تقارير: اليمن : الحرمان .. والعنف .. مهندس الاختطافات في اليمن يقول هذه مطالبنا ! Monday, March 20- صنعاء ـ عرفات مدابش : شهد اليمن منذ مطلع التسعينات العشرات من عمليات خطف الأجانب من سياح وخبراء ودبلوماسيين من قبل جماعات قبلية سعت إلى إجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها بالطريقة التي ارتأت. لكن تلك العمليات التي تصدرت وسائل الإعلام لسنوات عدة، ما لبثت أن توقفت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) عام 2001، حينما اعتبرت صنعاء الاختطافات نوعا من الإرهاب، الشرق الأوسط تزور جبال اليمن وتلتقي مع بعض مهندسي عمليات اختطاف السائحين ماشيا مع الحرب الدولية على الإرهاب. غير أن الأمر لم يدم طويلا، فعام 2004 شهد اختطاف مهندس نفط استرالي وعمانيين كانا برفقته، وأفرج عنهما بسرعة. وفي الأيام الأخيرة من عام 2005 اختطف في محافظة مأرب سائحان نمساويان، وبعد أيام اختطف في محافظة شبوة بجنوب البلاد وزير الدولة الألماني جورجن كروبرج وعائلته، ومع مطلع عام 2006 اختطف خمسة سائحين إيطاليين في محافظة مأرب. «الشرق الأوسط» تحاور عددا من الخاطفين لسبر أغوارهم، ومعرفة جذور الظاهرة وأسبابها الحقيقية والمعالجات الممكنة. الجولة تبدأ من مأرب المدينة التاريخية الأشهر في اليمن، وعاصمة مملكة سبأ، أهلها معروفون بتلك الوجوه «السبئية» وملابسهم ولهجتهم البدوية. تمتد الطريق من صنعاء إلى مأرب حوالى 200 كيلومتر، ومنذ أن تغادر العاصمة صنعاء نحو الشمال الشرقي وحتى تصل إلى مأرب بعد طرق جبلية وصحراوية وعرة، تمر بحوالى 15 نقطة تفتيش عسكرية ومواقع عسكرية يتكون أفرادها من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، ويلفت الانتباه حجم الأسلحة الثقيلة على الطرقات، من الدبابات والعربات المدرعة الى مضادات الطائرات في مشهد يوحي بأن وضعا «غير طبيعي» تعيشه هذه المنطقة.. وهو فعلا كذلك. فمأرب استفحلت فيها ظاهرة اختطاف الاجانب منذ مطلع عقد التسعينات. وانعكست تلك الحوادث على الاقتصاد القومي لليمن بصورة سلبية. وفي أي اتجاه يولي المرء وجهه من مأرب نحو إحدى مديرياتها وقراها سيلحظ ذلك التواجد العسكري اللافت، لكن ورغم ذلك الوجود العسكري الحاشد، فإن البعض يرى أن ذلك لا يجدي نفعا، لأنه وعندما تقرر قبيلة ما الخطف، فإنها تقوم بذلك رغم الترسانة العسكرية المنتشرة في أكثر من بقعة، كما انه وعندما تحاول الحكومة تخليص واطلاق المختطفين، فإنها لا تفعل هذا باستخدام القوة التي تكدسها امام الانظار، ولكن عن طريق المفاوضات عبر وسطاء من زعماء القبائل. كانت وجهة «الشرق الأوسط» مع مرافقي اصطحبتهما من صنعاء خشية «مخاوف الطريق» مديرية «صرواح» التي شهدت العمليات الأولى للخطف. وهناك قصدت «الشرق الأوسط» الشيخ مبارك المشن، وهو اسم قبلي علم في «آل الزايدي» خاصة ومأرب عامة. هذا الرجل يصفه البعض بأنه «مهندس» عمليات الاختطاف الأولى في مأرب، وهو شخصية قبلية وعسكرية معروفة بانفتاحها وبوعيها لحقيقة ما يدور في تلك البقعة من اليمن وخارجها، إضافة إلى جرأته في الحديث. قال الشيخ مبارك المشن لـ«الشرق الأوسط» حول الأسباب التي دفعت أبناء «مأرب» وبصورة خاصة أبناء منطقة «صرواح» لخطف الأجانب «أولا يا عزيزي أريد أن أحدثك عن الأسباب، وهي كثيرة. لو تنظر إلى أهل مأرب بشكل عام لن تجد منهم أي شخص في أية مؤسسة حكومية.. مأرب محافظة كبيرة وعشائر كبيرة، الا انها ومعزولة»، وذلك في اشارة الى اوضاعها الاقتصادية الصعبة، بالرغم من انها منطقة نفطية». ويستطرد الشيخ المشن في حديثه عن الأسباب التي دفعت أبناء مأرب إلى اختطاف الأجانب بقوله انها: مثالا لا حصرا، عدم وجود مسؤولين من أبناء مأرب في الحكومة كوزراء أو محافظين أو قادة عسكريين «هذه مناطق نائية محرومة، وعندما تسد الأبواب أمامك من تراجع (إلى من تلجأ؟). رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستمع إليك.. لكن من يوصلك إليه؟.. قد تصل إليه أنت مرة في السنة أو في السنتين .. لكن في القضايا اليومية، ليس معقولا أن تعود إليه كل يوم». ويتحدث المشن عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بقوله إنه «عفوي ولديه نوع من الحكمة»، لكنه أيضا يتحدث عن ممارسات القادة العسكريين للحكومة اليمنية في مناطق «مأرب»، ويضرب مثلا بقصة رجل عجوز التقيناه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعور وأكسح، اعتقل من قبل احد القادة العسكريين على ذمة قضية، يقولون انه ليس له ناقة أو جمل فيها، وانه عائل لأسرة تتكون من 13 شخصا، وليس لديه مصدر رزق سوى عمله في التحطيب. اعتقل هذا الكهل لأكثر من عام وكل مرة تتم المراجعة من اجل إطلاقه، يقال لهم انه مسجون بأمر الرئيس صالح، وبعد أكثر من عام سمح بالإفراج عنه، لكن بشرط أن يحضر من يسجن بدلا عنه. وقد تسلمت «الشرق الأوسط» كشفا بأسماء الأشخاص الذين سجنوا نيابة عن ذلك الرجل وعددهم ـ بحسب الكشف ـ سبعة عشر شخصا، ينتمون لمناطق يمنية مختلفة وقد دفعتهم ظروفهم المادية الصعبة إلى أن يسجنوا نيابة عن الآخرين مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف ريال شهريا للشخص الواحد، أي ما يعادل 150 دولار أميركي. (عمليات الخطف الأربع الأخيرة كانت بسبب سجن سلطات الأمن اليمنية لأشخاص من أبناء القبائل الخاطفة لمدد طويلة دون محاكمتهم أو الإفراج عنهم وذلك على خلفية قضايا الثأر المتفشي في البلاد). ويتحدث المشن عن أن المنطقة محرومة من جميع متطلبات الحياة، ويستشهد بأنه حتى مشروع المياه الوحيد في تلك المنطقة القاحلة والوعرة، تعمل على انشائه لا الدولة، ولكن «جمعية الشيخ سنان أبو لحوم»، وهو شخصية قبلية يمنية شهيرة ومعروفة، رغم أن أهالي مأرب كانوا ضمن من ناهضوا حكم الإمامة الاستثمار في المجهول * تعد محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، المحافظات النفطية في اليمن، كما توجد في مأرب وشبوة والجوف ثروات طائلة من الغاز الطبيعي والذهب والاسمنت الخام، الرخام، الجس، الجرانيت، الترافرتين، الرمل الزجاجي والحديد وغيرها من الثروات المعدنية. فيما تمتلك محافظات عدن والحديدة وحضرموت وشبوة وأبين ثروات سمكية وزراعية كبيرة، غير أن نسبة كبيرة من سكان البلاد، قد تصل إلى أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر، بمن فيهم سكان المناطق الغنية بالنفط. وخلال السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد، تلاشت إلى حد كبير الطبقة الوسطى في اليمن، وبرزت مظاهر الغنى الفاحش والفقر المدقع في المجتمع بصورة غير مألوفة. وشكل انسداد الأبواب أمام المهاجرين اليمنيين إلى دول الجوار الخليجي، منذ ما بعد أزمة وحرب الخليج الثانية وعودة نحو مليون يمني إلى البلاد، بسبب الموقف اليمني المؤيد آنذاك للرئيس العراقى صدام حسين، ضربة للقوى العاملة التي كانت تجد في الاغتراب مصدرا مهما للدخل، وكانت تحويلات المغتربين تعد رافدا مهما لخزينة الدولة اليمنية. وبسبب هذه التحولات باتت الاوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق النائية، صعبة، كما قلت وانكمشت مشروعات الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية في المناطق الفقيرة، مما ادى الى تشجيع العنف بأشكاله ومنه الاختطاف. لمتوكلية، التي كانت تحكم شمال اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر (ايلول). ولا يكتفي الشيخ مبارك المشن أو «المهندس» كما يحب البعض أن يطلق عليه، بالحديث عن المشاريع التي لا تنفذها الدولة، بل يفصح عما يجول بخاطر كثير من أبناء مأرب ومحافظة الجوف أيضا مما يمكن أن يطلق عليه «اضطهاد مناطقي» أو «عنصرية مناطقية»من قبل أهل صنعاء «الحاكمين». ويتابع ان الاوضاع في مآرب يجب ان تكون مختلفة، فهي منطقة نفطية، «موظفون قليلون، وأغلب الناس بدون أعمال». لكن الشيخ المشن لا ينزعج فقط من التفاوت الاقتصادي وعدم العدالة، بل ايضا من الصورة الذهنية السلبية عن اهالي مآرب، وتصوير الناس لهم في صنعاء لهم على انهم يميلون للعنف. ويطالب بمقارنة الجرائم التي ارتكبت في مأرب منذ دخول الدولة إليها عام 1975 وحتى اليوم، بعدد الجرائم التي ترتكب خلال 48 ساعة في احد أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء. ثم يردف «أنت تسمع أهل صنعاء وكيف يحكون عن أهل مأرب.. نحن توظفنا معهم وسايرناهم ورأينا أخطاءهم يوميا.. أخطاء لا يستطيع أن يرتكبها شخص من مأرب والجوف. انظر لو انه حكم البلد أي شخص من غير أبناء محافظة صنعاء، وقام بعزل أبناء صنعاء، ستحدث الاختطافات؟». والطريقة التي يرى بها المشن الموضوع، يرى بها ايضا الكثير من المحللين اليمنيين الذين يقولون ان الظاهرة اصلها اقتصادي قبلي، وانها قابلة للحل عبر الدولة. ويقول الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ان عنف القبائل كثيرا ما يكون رد فعل على اجهاض للعدالة، لكنه يرجع إلى الوراء قليلا إبان عهد الإمامة المتوكلية، التي كانت تحكم اليمن قبل أربعين عاما، فيعقد مقارنة بين تلك الحقبة والحقبة الراهنة من حيث إمكانيات الدولة المتوافرة حاليا والشحيحة جدا سابقا، فيما يتعلق بقدرتها الى تطبيق القانون، ورغم ذلك يقول إن القبائل في الماضي لم تكن تعمد كثيرا إلى الثأر للاقتصاص، وذلك لأنه كان هناك «شيء مهم وهو القضاء، يركن عليه الناس ويعرفون انه سيتخذ إجراء حاسما». ويرى الدكتور المتوكل وهو أمين عام مساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية المعارض، أن غياب مؤسسات الدولة أدى بالناس إلى أن يرجعوا إلى هوياتهم الأصلية (القبيلة)، إضافة إلى أن غياب العدل والمشاركة والمساواة وحرية المشاركة ساهم في تفشي ظواهر الانفلات عن الدولة. «الشرق الاوسط» التقت أيضا «أبو مفرج»، كما فضل أن نناديه، وهو شارك في عملية اختطاف الوزير الألماني بوادي العرم بمحافظة شبوة. وقال لي ابو مفرج عندما سألته عن الاختطاف «اسمح لي أولا أن أورد أسباب الاختطاف، قبل الحديث عن العملية، حصل قتل.. وذلك قبل حرب صيف 1994 بتسعة اشهر، وألقت الدولة (دولة الاشتراكي ايام على سالم البيض)، القبض عليهم وبعد دخول القوات اليمنية وسقوط شبوة وحضرموت، تم إطلاق قتلة الشيخ احمد علي ناصر وولده وهم عسكريون يحملون رتبا وانتقلوا إلى محافظة أبين، وهناك يتسلمون مرتبات من الدولة وهي ساكتة عنهم». ويضيف «استمرينا نحن وهم في المعارك القبلية، حتى قاموا بقتل الشيخ محمد احمد هادي، وانتقلوا إلى قبائل المراقشة معقل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، واستمرينا في مطالبة الدولة بالقتلة، ووصلنا إلى نائب الرئيس نفسه، وحتى إننا وصلنا إلى الرئيس، الذي لم يكن لديه علم بهذا الكلام. وأما النائب ووزير الداخلية السابق وغيرهم فيعلمون بكل شيء ولم يحركوا ساكنا، وقامت القوات الحكومية وألقت القبض على بعض أفراد قبيلتنا وسجنتهم في سجن زنجبار، وكنا لا نتوقع محاكمة لأنهم أخذوهم في وجه علي محسن الأحمر، الذي هو قائد الفرقة الأولى المدرعة، ويعتبر الرجل الثاني في اليمن، لكنهم حاكموهم محاكمة سريعة وعاجلة». ويردف أبو مفرج «من حسن حظنا ونيتنا مع الله، وفقنا بالوزير الألماني وأسرته». وهنا يبدأ الحديث عن عملية الخطف وتفاصيلها «التقيناه في منطقة وادي العرم في نفس يوم محاكمة أفراد قبيلتنا، ومشينا به إلى شعابنا، وعندما اتضح لنا في الساعات الأولى التي تلت عملية الاختطاف بحكم علاقتنا ببعض الصحف والصحافيين، انه وزير ألماني سابق، كنا قد مكناه من أن يبلغ دولته بأنه مختطف بعد إعطائه هاتفه النقال، حتى قبل أن تعرف هذه الدولة (اليمن). وعندما تأكد لنا من يكون، أخذناه وعززناه وكرمناه في احد قصور القبيلة، وكان كل ما يطلبه وما تشتهيه نفسه موجود. وبعدها تواصلوا مشايخنا وأتانا الشيخ عوض محمد بن الوزير بالالتزم بإطلاق سراح الخمسة المعتقلين، وكان مرافقا له عزيز ملفي، وهو المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية، قلنا لن نطلقه لأن لنا مطالب وشروطا، ورغم ذلك أطلقناه لكنهم حتى الآن لم ينفذوا كل ما التزموا به لنا على الإطلاق. عندما كانت سيارة الوزير الألماني تسير في منطقة العرم، لحقت به سيارة من الأمام وأخرى من الخلف، وفي اللحظات الأولى وبعد حوالي 100 خطوة أدركناه وأبلغناه بأنه ليست هناك أية مشكلة على الإطلاق مع بلاده، وان المشكلة هي أن أشخاصا من قبيلتنا في السجن، وانه ليس لنا أي انتماء سياسي ولسنا إرهابيين ولدينا مطالب فقط، وكانت زوجته تتحدث العربية، وهي كريمة الكاتب المصري يوسف جوهر، وهي التي أكدت له عدم وجود أي خطر عليهم، وكان هو على يقين من ذلك، إلا ربما في الدقائق الخمس الأولى، التي كان يشعر فيها بالخوف». ويقول أبو مفرج ان المختطف الالماني أمضى الليلة الأولى في خيمة للبدو، وعندما تأكد للقبيلة انه رجل دولة كبير، نقلوه إلى احد القصور، ورغم انه لا توجد كهرباء أو مشاريع المياه، يقول أبو مفرج ان القبيلة أفرت له مولدا كهربائيا. كما يقول انه واثق بأن الوزير الالماني لا يحمل ضغينة لخاطفيه «لأنه قد شاهد معاناتنا، وأننا ننقل الماء على الحمير وشاهد الطرق الوعرة وانعدام الكهرباء والمدارس». وفي المفارقات العجيبة، انه بدلا من أن تطالب الدولة أو الحكومة مواطنيها باحترام وتنفيذ القوانين، نجد الشيخ محمد صالح الزايدي من محافظة مأرب (اثنان من أبنائه سجنان على ذمة عملية اختطاف خمسة سياح إيطاليين)، والشيخ الأحمر علي الأسود (شيخ القبيلة التي خطفت الوزير الألماني) من محافظة شبوة، يطالبون خلال تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» الحكومة بتطبيق القوانين و«سريانها على الجميع». الشيخ محمد صالح الزايدي قال إنهم هم من ابلغوا الدولة بعملية خطف السياح الإيطاليين، مؤكدا أن مخابرات الدولة في كل مكان، وأهالي المنطقة أيضا يبلغون عندما تتم عملية خطف، لأنهم يعرفون أن فلانا من الناس أو القبيلة الفلانية لديها مشكلة مع الدولة، وشوهدت مع سيارة سياح، فيعرفون على الفور ان هناك مختطفين. الاستثمار في المجهول * تعد محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، المحافظات النفطية في اليمن، كما توجد في مأرب وشبوة والجوف ثروات طائلة من الغاز الطبيعي والذهب والاسمنت الخام، الرخام، الجس، الجرانيت، الترافرتين، الرمل الزجاجي والحديد وغيرها من الثروات المعدنية. فيما تمتلك محافظات عدن والحديدة وحضرموت وشبوة وأبين ثروات سمكية وزراعية كبيرة، غير أن نسبة كبيرة من سكان البلاد، قد تصل إلى أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر، بمن فيهم سكان المناطق الغنية بالنفط. وخلال السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد، تلاشت إلى حد كبير الطبقة الوسطى في اليمن، وبرزت مظاهر الغنى الفاحش والفقر المدقع في المجتمع بصورة غير مألوفة. وشكل انسداد الأبواب أمام المهاجرين اليمنيين إلى دول الجوار الخليجي، منذ ما بعد أزمة وحرب الخليج الثانية وعودة نحو مليون يمني إلى البلاد، بسبب الموقف اليمني المؤيد آنذاك للرئيس العراقى صدام حسين، ضربة للقوى العاملة التي كانت تجد في الاغتراب مصدرا مهما للدخل، وكانت تحويلات المغتربين تعد رافدا مهما لخزينة الدولة اليمنية. وبسبب هذه التحولات باتت الاوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق النائية، صعبة، كما قلت وانكمشت مشروعات الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية في المناطق الفقيرة، مما ادى الى تشجيع العنف بأشكاله ومنه الاختطاف. نقلا عن " الشرق الاوسط |
المستحيل.. ممكن في اليمن!! جين نوفاك* ( 29/03/2006 ) موكب جنائزي رمزي للأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية في اليمن، جهزه سائقو الدراجات النارية الذين حرموا من حقهم بالعمل في اليمن. ربما كان ذلك تناظراً ملائماً للوضع: نظام التعددية السياسية قد يكون ميتاً. المؤسسات الديمقراطية التي تأسست قبل أكثر من خمسة عشر عاماً في اليمن قد تنكمش وتتلاشى دون ملاحظة أي شخص. البلاد قد تغرق أكثر في حالة فوضى كون الأوضاع تنفجر ببطء والنفط بدأ بالنفاد. لكن لا تضع رهاناتك فقط رغم ذلك. فالقومية في اليمن حية وجيدة. وفي منطقة تفتقر -على نحو واسع - لعادات التداول المنتظم للسلطة التنفيذية، قد تصبح اليمن الدولة الأولى التي تنجز التخويل الشعبي عن طريق العملية الديمقراطية، هناك انتخابات رئاسية قادمة في سبتمبر من هذا العام. الطبيعة والشخصية والتاريخ في اليمن تجعلها من أكثر دول الشرق الأوسط حظّاً في التطور سياسياً دون ظغوط خارجية. سنوات الفوضى الأخيرة من التأريخ اليمني (50 عاماً)، عرفت بأناس ملتزمين بتعهداتهم نحو البلاد. فاليمن، طيلة فترة تاريخها منذ ما قبل الدولة الإسلامية، كانت رائدة في العصر الحديث في الحق بالسلطة عن طريق المشاركة الشعبية، في منطقة الشرق الأوسط، حتى إن كان ذلك بالخطابات وتشييد بنيتها. وبوحدة شمال وجنوب اليمن عام 1990، جاء الشعب اليمني إلى الإجماع على الديمقراطية، ومن ذلك الحين آمن بشرعية مسلماتها الأساسية. فشل الديمقراطية في الازدهار في اليمن نسبت إلى القبلية السياسية. النظام السياسي اليمني يعمل من الأعلى إلى الأسفل، حيث النخب المكونة من مراكز القوى المهمة جداً تقريباً والتي يتم اختيارها من قبل النظام، تعمل على مقايضة الرعاية بالولاء. وكنتيجة لذلك، العديد من الزعماء لا يقدمون المصالح الوطنية كما هي معروفة للسكان، ولكن بالأحرى يتم تقديم مصالح النظام في دوائرهم الانتخابية. المعارضة اليمنية انتقلت من التفاوض مع النظام إلى التفاوض مع المواطنين. على ما يبدو، المعارضة اليمنية اجتازت مرحلة مقايضة الصحفيين بالمقرات. فهي تطالب بانتخابات عادلة، ابتداء بلجنة انتخابات غير منحازة, التي هي بمثابة مسمار عجلة العملية. في أسوأ الأحوال، المعارضة بمنافستها في الانتخابات القادمة، قد تدفع إلى إحداث تغييرات متزايدة وجوهرية في العملية السياسية. وفي أحسن الأحوال، هم سيكسبون الانتخابات. في الانتخابات البرلمانية عام 2003، حصدت أحزاب المعارضة قرابة نصف الأصوات (عدد المقاعد الربع فقط). العائق الرئيسي أمام مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الحالية، ربما يكون حصولهم على الوقت الكافي لكسب ثقة الشعب وتطوير العلاقة مع الناخبين. وبتحريك نفسها إلى مرحلة ما بعد النقد، تقدمت المعارضة ببرنامج إصلاح مقبول يدعو إلى تركيز السلطة بصورة أكثر للبرلمان من أجل إلغاء مركزية السلطة التنفيذية، وتمكين إصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بصورة ملحة. غير أن البرلمان رفض تمكين نفسه. هيمن عليه الحزب الحاكم، وأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اليمني مشايخ، ومشايخ (رجال مال وأعمال)، أو أبناء المشايخ. هذا هو البرلمان الذي يجب أن يصادق على مرشح المعارضة. فيما المصلحون داخل المؤتمر الشعبي العام يعاقون بصورة مستمرة من حزبهم الخاص ويهددون كلما تكلموا. مثل النظام، بعض الأحزاب السياسية اليمنية قبلية في طبيعتها، وغير ديموقراطية في الواقع، وتعمل بنظام سلطة من الأعلى إلى الأسفل. في المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) الذي عقد مؤخراً، كانت أشكال الديمقراطية متوفرة كتصويت المندوبين لصالح مرشحين تم اختيارهم مسبقاً، وما عدا أولئك الذين تم تعيينهم. الحزب الحاكم قال حينها إنه سيقدم الرئيس صالح كمرشح، رغم أن الرئيس صالح كرر تصريحاته بأنه لن يرشح نفسه. إذا التزم الرئيس صالح بوعده بالتنازل من الرئاسة بعد 28 عاماً، فإنه سيشجع المواطنين اليمنيين وكل الشعوب العربية في الشرق الأوسط. تصرفه ذاك سيمثل لحظة حاسمة في التأريخ الحديث. وسيكون مصدر فخر للشعب اليمني وسيعرف صالح إلى الأبد كرجل دولة عظيم جعل السلطة تذعن للتقدم والحداثة. ولكن حتى ذلك لن يكون كافيا. فبالإضافة إلى ذلك، يجب على الرئيس صالح أن يتدخل من اجل تمكين انتخابات حرة وعادلة بإنهاء مضايقة الصحفيين، وفتح أجهزة الإعلام الاذاعية للمعارضة، وضمان نزاهة اللجنة الانتخابية والمؤسسات الحكومية الأخرى كالجيش. الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي يتخذان موقفاً قويا مع بيلوروسيا، ويدينان انتخاباتها الرئاسية غير العادلة والقمع المتلاحق للمحتجين. الشعب اليمني يستحق هذا المستوى من الدعم الدولي أيضاً. كل الناس لهم الحق في التحرر من التخويف في صنع خياراتهم السياسية، كما أن البلاد بحاجة ماسة إلى مراقبين دوليين للانتخابات في القرى كما هو الحال عليه في المدن. الولايات المتحدة، بذلت جهدا عظيما من الدبلوماسية الدولية العامة في إجراء الإنتخابات الرئاسية المصرية، تبدو صامتة بخصوص الإنتخابات اليمنية القادمة، لكن من المحتمل أن السبب في ذلك يعود إلى أن الأحزاب الرئيسية لم تعلن عن مرشحيها حتى الآن. إذا التأم الوطنيون اليمنيون في كل المناطق، وكذا الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني، فإنهم لن يحتاجوا إلى دعم دولي فقط، هم يحتاجون دعما شعبياً. هناك تحليل أظهر أن الضغط الشعبي هو الوحيد القادر على فرض الاصلاحات في الأنظمة الاستبدادية. وكما أظهر الموكب الجنائزي الرمزي للأحزاب، بعض المواطنين يطالبون الأحزاب أن تعمل بطريقة ديموقراطية، كما يطالبون ممثليهم في البرلمان بتمثيلهم فعلاً. أبناء الشعب اليمني هم قوى التحديث مسبقاً، وقدموا مطالبهم من أجل الحقوق المتساوية في مواقع العمل، وحرية التعبير، وإشراك النساء، وتطوير حقوق الإنسان. وإذا طالبوا بإنتخابات عادلة الآن، فإنه من الممكن أن يقدموا الخطوة اللازمة للحرية لأنفسهم وللمنطقة برمتها. وذلك يتطلب قليلاً من البطولة، فالسلطة من الممكن أن تكون وحشية جداً، لكن اليمنيين أيضاً معروفون بشجاعتهم وإقدامهم. فهل يستطيع البرلمان الممتلئ بالمشايخ رفض القبليةً السياسيةً، هل يستطيع الرئيس أن يترك السلطة، هل بإمكان النخبة الموالية أن تتكلم بإسم المواطنين، هل يستطيع الجيش أن يدافع عن المواطنين، هل بإمكان المعارضة أن تصبح في القيادة، هل يمكن لأجهزة الإعلام المتحيزة أن تتخذ وجهة نظر وطنية، هل بإمكان اللجنة الإنتخابية أن تمتنع عن الانحياز لمرشح بعينه، وهل بإمكان الشعب أن يحرر نفسه من الإحباط المحض؟ نعم، كل ذلك ممكن في اليمن. نقلاً عن صحيفة الوسط الأهلية العدد 9 |
اليمن: هجوم على الجميع ! جين نوفاك* ( 18/02/2006 ) كثير من النقاشات جرت مؤخراً، وتركزت على الحدود التي يجب على أجهزة الإعلام المسؤولة أن تفرضها على نفسها. وفي النهاية الأخرى للنقاش تبقى القضية الملحة والمتمثلة في الرقابة، والدعاية والقيود الحكومية والسيطرة على تدفق المعلومات إلى العامة. لبضعة سنوات كان الموقف الإصلاحي للنظام اليمني الذي يقوده الرئيس علي عبد الله صالح يحظى بمصداقية على المستوى العالمي بسبب وجود صحافة حيوية في اليمن. أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الثقة بإلتزام الرئيس صالح بنشر الديمقراطية يتمثل في الهجوم الدائم والمنظم على الصحفيين اليمنيين. فالصحافة الغنية بالمعلومات تعتبر حجر أساس الحكومة التي تدار من قبل الناس. أصدرت لجنة حماية الصحفيين مؤخراً تحذيرا يلخص هجمات عديدة وعنيفة -في أغلب الأحيان- على الصحفيين اليمنيين. لاحظت اللجنة أن الصحفيين تعرضوا للضرب، والطعن، والتهديد والاختطاف والاعتقال والتفجير. العديد من الصحف تعرضت للتغريم والإغلاق، والاستنساخ «إنشاء صحف مماثلة في المظهر والتسمية لخفض عدد القراء والتشويش عليهم.» تم توزيع نسخة لمكالمة هاتفية مسجلة لأحد الصحفيين مع زوجته عن طريق البريد الإلكتروني. وطبقاً لاستقصاء اللجنة،«تشير الأدلة والشهود إلى تورط المسؤولين الحكوميين وقوى الدولة المشبوهة بعدد من تلك الإعتداءات الوحشية.» في عام 2005، كان متوسط الإنتهاكات مقدرا بواحد لكل أسبوع تقريبا. تلاحظ لجنة حماية الصحفيين أن السلطات القضائية تستخدم أيضاً كوسائل للعقوبة ضد الصحفيين. كان آخر الانتهاكات تلك الأحكام الصادرة ضد صحيفة الثوري المعارضة ورئيس تحريرها خالد سلمان. الصحيفة، ورئيس تحريرها وعدد من كتابها ظهروا مذنبين بجريمة عظمى تتمثل بإهانة الرئيس. كان رد الفعل الدولي تجاه مقترح الحكومة اليمنية بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات متفقاً في الحكم على ذلك الإجراء بأنه آلية لفرض رقابة متزايدة وإنتهاك لحقوق الجمهور اليمني. إحدى مهام وسائل الإعلام هي العمل كلجنة رقابة على أداء الحكومة، والكشف بشكل بناء عن حالات الفشل كما هو الحال بالنسبة للنجاحات. ومع زيادة تركز السلطة السياسية، والقوة العسكرية، وملكية الأرض، وملكية الأعمال في معظمها بنفس الأيادي، فإهناك جهات قوية جداً تعمل ضد الشفافية في اليمن. وكما تضاعفت الممارسات الغير شرعية والظالمة، كان الحال كذلك بالنسبة للهجمات التي طالت الصحفيين اليمنيين. وفي سياق الفساد الواسع الإنتشار، هناك نخبة عدائية قوية تفضل العمل دون رقابة عامة. لمؤسسات التي عادة ما تفتح مجالاً للتعبير عن صوت الناس معاقة في اليمن، وتصبح تلك المؤسسات في معظم الأحيان إمتداداً لسلطة النظام. منظمات المجتمع المدني المستقلة تُقوّض بشتى الوسائل. «صحفيات بلا حدود»، وهي منظمة غير حكومية، استنسخت مؤخراً من قبل منظمة مرتبطة بالحكومة، وبدأت تعمل تحت نفس الاسم، ما اضطر المنظمة الأصلية إلى تبديل اسمها إلى «صحفيات بلا قيود.» زعماء المجتمع المدني البارزون حافظ البكاري، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، وزوجته، الصحفية رحمة حجيرة، استهدفا من قبل صحيفة رسمية تابعة للجيش اليمني«26 سبتمبر»، بتهم باطلة تشير إلى صلتهما بالدنمارك. وفي رسالته إلى النائب العام، كتب حافظ «تثبت مثل هذه المعلومات المزيفة أن الموضوع عبارة عن محاولة لتوظيف الغضب المنتشر في العالم الاسلامي لمهاجمتنا بصورة شخصية وكذلك مهاجمة مؤسساتنا، المركز اليمني لقياس الرأي العام ومنتدى الإعلاميات اليمنيات، كونهما مؤسستان معنيتان بالإصلاح والتطوير الديمقراطي والاجتماعي والإعلامي وتتبنيان قضايا المجتمع عموما.» بعض المؤسسات الاجتماعية التقليدية شوهت بالفساد. يضع بعض المشايخ ولائهم بالجهاز الحاكم ويعملون على رفاهيته إضافة إلى مصالحهم الخاصة، فيما تعتبر سعادة الشعب أمراً ثانوياً. شيلا كارابيكو، أستاذ السياسة الشرق أوسطية في جامعة ريتشموند، قال مؤخراً في مقابلة منشورة مع جيمس براندون أن اليمن استخدمت مجموعة من الوسائل لإضعاف إستقلال القبائل. «أحدى التقنيات التي استخدمتها الحكومة لتوسيع نفوذها هو كسب الأبناء البارزين، الذين يتم اختيارهم من أسر المشايخ، والذين هم أيضاً، ضباط عسكريين في الغالب تقريبا، وتقريبهم إلى النظام.» العديد من أعضاء البرلمان أيضاً من عوائل المشايخ. البرلمان هو مؤسسة صممت لتمثيل إرادة الشعب والتصرف نيابة عنهم. المختارة الأدبية «بناء الديمقراطية في اليمن»، تلاحظ عن الحزب الحاكم، «المؤتمر الشعبي العام المهيمن طور سياسة دمج مشايخ القبائل بالسلطات السياسية». جاءت هذه القوات التقليدية للسيطرة على البرلمان عن طريق المؤتمر. وبسبب المنافذ في النظام الانتخابي الحالي، تواصل تلك القوات تباعاً تقوية الروابط والتحرك، من دورة انتخابية إلى آخر، نحو نظام الحزب الواحد.»، ويستنتج المؤلف، «هذا يعكس هيمنة أقلية صغيرة جداً في المجتمع من ناحية التركيب الفعلي والثقافة الأصلية.»، وهكذا فإن وجود فئات النخب تحول دون الوصول المتساوي والحقوق المتساوية الضرورية للديمقراطية. السلطة السياسية المورثة لبعض الأسر شوهت الطبيعة التمثيلية للبرلمان، وهي تعمل ضد صحة ورفاهية الشعب اليمني. ميزانية العام 2006، والتي مررت بأغلبية ساحقة، انخفض فيها تمويل التعليم، والخدمات الصحية، والتطوير الكهربائي، ومشاريع المياه،فيما تزايد الإنفاق العسكري إلى 37 % من النفقات القومية. أكثر من ذلك، في تضارب واضح للمصالح، فإن العديد من الممسكين بالمواقع الحكومية أو العسكرية يحصلون على حصص ملكية أيضاً في العديد من الأعمال التجارية الكبيرة، وأصبحوا من أكبر ملاك الأراضي في اليمن. كما هو ملاحظ من قبل بول درزتش في تاريخ اليمن الحديث، «السياسة التي يتذمر منها الجنوبيون باعتبارها عودة إلى القبلية، هي ذاتها السياسة التي يتذمر منها الآخرون، في الشمال، باعتبارها إقصاءً للقبلية.»، والحقيقة التي قالها هي « من يومٍ لآخر السياسة تصبح مع شبكات الأفراد الذين يسيطرون على كلا الشيئين التجارة والعقارات.» الإنتخابات في أغلب الأحيان طريقة للتعبير عن سلطة المواطنين وإسناد المسؤولية لممثليهم. هذه المؤسسة عاطلة أيضاً في اليمن. لجنة الانتخابات متحيزة بشدة نحو الحزب الحاكم، وتترك المجال مفتوحاً لعمل للتحايل في تسجيل الناخبين. حدثت حالات عديدة لتصويت من هم دون سن البلوغ في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة. وزعت أوراق اقتراع قبل ختمها، كما حدث شراء الأصوات وتخويف الناخبين. لحزب الحاكم يسيطر ويستغل أجهزة الإعلام الاذاعية، ويُحرم المعارضون من منافسة أفكارهم على حد سواء مع أفكار النظام. وفي ظل غياب المؤسسات الاجتماعية أو السياسية الفعالة للتعبير عن الشكاوي، لجأت بعض الجماعات المحرومة من حقوقها إلى وسائل أخرى. مالكو الدراجات النارية منعوا من حق العمل في عاصمة اليمن، صنعاء. وبعد أشهر من الإحتجاج السلمي، لجأوا إلى ذبح ثور خارج البرلمان، على أمل أن تسهم الوسائل القبلية في لفت إنتباه ممثليهم في البرلمان إلى قضيتهم. اللاجئون الصوماليون نظموا احتجاجا خارج مقر الأمم المتحدة، ما أدى إلى العنف عندما تحركت قوات الأمن لتفريقهم. مسيرة طلابية كسرت أيضاً بشدة. خرج السكان إلى الشوارع في تعز احتجاجا على نقص المياه. (غياب الماء النظيف يؤثر سلبياً على 80 % من سكان اليمني، بينما تستهلك مزارع القات الكبيرة المملوكة لأشخاص مؤثرين قسماً كبيراً من الماء. ). المعلمون نظموا إعتصامات في عموم البلاد احتجاجا على ممارسات غير عادلة وغير ديموقراطية بحقهم. عمال مصنع الغزل والنسيج نظموا سلسلة اضرابات مطالبين برواتبهم المتأخرة. قبل ذلك، في يوليو كانت احتجاجات الشعب الواسعة التي أثيرت عقب إعلان الحكومة عن آخر جرعة إصلاحات سعرية نفذت دون تخفيض الإنفاق الحكومي، أو اتخاذ أية إجراءات فعلية ضد الفساد . (تأثيرات الجرعة تواصل (شَلّ) معظم الأسر اليمنية بينما يستمر الفساد والإختلاس في بعض الوزارات. ). مؤخراً، احتجت مجموعات من النساء اليمنيات لحث الحكومة على سن قانون تنظيم الأسلحة الذي المعلق منذ سنوات. آخرون اتخذوا إجراءات أكثر قوة لإبداء شكاويهم. كشف تقرير برلماني صدر في العام 2004، عن وجود أفراد -من بينهم أطفال- سجنوا من قبل الحكومة كرهائن. مؤخراً، في محاولة منهم لإجبار الحكومة على إطلاق البعض من أولئك الرهائن لدى الحكمة، اختطف رجال القبائل سياح أجانب في حوادث منفصلة. (النظام عادة لا يستجيب مضطراً لعمليات خطف اليمنيين، ونتيجة لذلك تكون هوية الضحايا من الأجانب)، كل حوادث الاختطاف حُلَت بسلام. في قضية واحدة، وافقت الحكومة على توفير المال وأربع وظائف حكومية لكل شخص من الخاطفين. ورداً على حادثة مماثلة الأسبوع التالي، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المختطفين. خلصت دراسة حول حوادث الإختطافات -نشرت في صحيفة الثورة اليومية الرسمية- إلى القول«إن الناس المظلومين والضعفاء أحياناً ليس لهم طريق لإبداء وجهة نظرهم، والحصول على حقوقهم أو نشر قضاياهم.» يؤكد المدافعون عن حرية الصحافة في كثير من الأحيان على حق الجمهور في المعرفة. وكما أظهرت الدراسة، فإنه من المهم على حد سواء حق الجمهور أن يُسمَع له. إن أجهزة الإعلام الغير حكومية المطبوعة هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للشعب اليمني لعرض شكاواهم إلى بعضهم البعض، وإلى الحكومة والمجتمع الدولي. حق الملكية العامة أو المستقلة لأجهزة الإعلام الاذاعية أمر غير مشروع في اليمن، وهو ما يحرم الناس الصوت الوطني. التعديل المقترح لقانون الصحافة يستمر في هذا الاستثناء. أجهزة الإعلام الإذاعية التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن تزود القليل على طريق التخطيط التربوي القياسي في بلاد تحارب الأميةً. كما أنها لا تقدم تنوعاً واسعاً في وجهات النظر ولا تسمح بالاستطلاع الصريح للقضايا. وبالأحرى تدأب أجهزة الإعلام الحكومية -في أغلب الأحيان- على إخفاء المستوى الحقيقي للقضايا من الناس أنفسهم ومن بقية العالم. فبعد إسبوع من هروب 23 سجيناً في اليمن، بمن فيهم الكثير من المدانين بالانتماء للقاعدة، فضلت وكالة الأنباء الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية التابعة للحكومة، سبأ، وتلك التابعة للحزب الحاكم، المؤتمر، عدم الاشارة إلى حادثة الهروب، لكنهم يغطون الأحداث لاحقة مثل جدولة المؤتمرات والتهاني المنقولة إلى الحكومات الأخرى. وبينما تنشغل أجهزة الإعلام الحكومية في إهانة المعارضين بالاسم، والتي من الممكن أن تعمق الإنقسامات في المجتمع، تستطيع أجهزة الإعلام الغير حكومية أن تزود فضاءً سياسياً للمصالحة الوطنية بدراسة القضايا المهمة بأسلوب صادق وسلمي. العديد من المواطنين في عدن لديهم شكاوي متعلقة بمصادرة الأرض، والاستثناء من التوظيف، والترتيبات العشوائية من قبل قوات الأمن التي أدت مؤخراً إلى مقتل طفلة صغيرة. وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي على الجبهات المسلحة في محافظة صعدة بين الجيش والجماعة المتمردة، سُرّبتقصصٌ عن استهداف المدنيين ونهب الملكية الخاصة من قبل قوات الأمن. بعض المناطق القبلية حرمت -بشكل منظم- من الخدمات الإنسانية الأكثر الأساسية مثل الآبار والمستشفيات والمدارس والطرق والكهرباء. وسائل الإعلام الغير حكومية تذكر أيضاً قضايا مهمة جداً، لكنها أقل تعقيداً، مثل قضية مزارعي القطن في محافظة الحديدة الذين اشتكوا مبيدات حشرية ملوثة قضت على كامل محاصيلهم. القضايا الاجتماعية أيضا تخاطب مثل الافتقار إلى الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها بالنسبة للنساء اليمنيات ما يؤدي إلى معدل وفيات عالٍ جداً للأم والطفل. وعلى الرغم من الخطابات الإصلاحية، كثير من السلطات السياسية في اليمن هي عبارة وظيفة متوارثة وليست استحقاقا للكفاءة. وبدلاً من تخويل العامة، كان التوجه نحو توارث السلطة السياسية والإقتصادية في إطار بعض العوائل. إن أي توجه حقيقي نحو التعددية التي تسمح لأشخاص مختلفين بالوصول إلى السلطة، تتطلب أولاً من الناس الحفاظ على الحقوقَ التي اكتسبوها. تصبح كل مجموعة وكل فرد أكثر ضعفا عندما يكون الصحفيون غير قادرين على قول الحقيقة. إن ضرب أي صحفي أو تهديده هو هجوم على حقوق كل المواطنون. وبالمثل، كما هي مسؤولية الصحفيين الدفاع عن المجتمع، فإن مسؤولية كل مجتمع الدفاع عن صحفييه. *كاتبة ومحللة سياسية أميركية |
يحي الحوثي : وعادت حليمة لعادتها القديمة! Thursday, March 30-" التغيير": كخطوة ثانية تتراجع فيها السلطة في البلاد نحو إعادة التصعيد والتحرش بالمواطنين في " صعدة " لجرهم نحو الحرب التي يرفضونها ويرون أن الأحق بهذه السلطة أن تستخدم قواتها العسكرية والإعلامية لتحرير الوطن من المحتلين، وإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها سواء في المناطق الشمالية ام في الجزر بدلا من توجيه ذلك إلى أبناء الوطن فقد قامت السلطات العسكرية في صعدة بمهاجمة السجناء في الأمن السياسي في صعدة وانهالت عليهم ضربا وركلا وتهديدهم بضربهم بالرصاص وذلك في 27/3/2006م. كما قانت سابقا بإلقاء القبض على احد المواطنين في الجوف بحجة توزيع أوراق لا تحبذها السلطة وعليه فإنني أطالب المنظمات الدولية بالقيام بواجبها في ما من شأنه الحفاظ على سلامة السجناء في اليمن مذكرا إياها بما تعرض له السجناء في صعدة قبل فترة من القتل والضرب على أيدي السلطات الهمجية التي لا يحكمها خلق ولا دين ولا مروة ولا قانون وما تعرض له الكثير من الأخوة من التعذيب حتى الإعاقة كما أدعو الدول إلى وقف مساعدة الرئيس علي عبد الله بحجة مساعدة اليمن فإنه يستحوذ عليها ويصرفها في سبيل قتل الشعب، ما لم فإننا سنصدق التهم القائلة بأن تلك المساعدات رشاوى مقابل الحصول على امتيازات، وهم يعلمون بان الديكتاتورية لا تمثل الشعب ولا تمثل إلا الانفرادية وتسلط قوة السلاح على قوة القانون كما يعلمون بان ما يحصلون عليه من اتفاقيات وعقود من قبل الرئيس المستبد تعتبر هامشية لا يقرها القانون لأنه لا يمثل إلا نفسه، وحتى وان صادق عليها مجلس النواب لان معظم أعضائه نجح بالتزوير والإرهاب،كما انه ليس مستقلا، وحتى هيئة المجلس لم ينتخبها المجلس وإنما صعدوا المنصة دون اختيار من الأعضاء، وبذلك لوحده تسقط شرعية تمثيل المجلس للشعب، وتصبح جميع أعماله غير قانونية ولا ملزمة للشعب بشيء، وذلك وفق القانون الدولي. يحيى الحوثي عضوالبرلمان اليمني عن الدائرة المنكوبة قامت السلطات العسكرية في صعدة بمهاجمة السجناء في الأمن السياسي في صعدة وانهالت عليهم ضربا وركلا وتهديدهم بضربهم بالرصاص وذلك في 27/3/2006م. |
الحزب الحاكم يعتزم إجراء تعديلات دستورية لتكريس هيمنته في السلطة أخبار الوطن: بهدف سحب صلاحيات مجلس النواب كخطوة استباقية تحسبا لأي نتائج مستقبلية في الانتخابات البرلمانية الأربعاء 29 مارس - آذار 2006 / مأرب برس يعتزم المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم)إجراء تعديلات دستورية جديدة لمواد منتقاة من الدستور تكرس مزيدا من هيمنته على السلطة في المستقبل دون ان تضمن إية اصلاحات سياسية حقيقة ودون اشراك فرقاء العمل السياسي في البلاد .وتوحي مسودة التعديلات التي طرأت على المواد (62, 87 , 125, 126, 127) إضافة الى استحداث سبع مواد جديدة تتعلق جميعها بتنظيم سلطات الدولة من خلال إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى وإقتراح بانتخاب عدد من إعضائه . وفيما تنص المادة (62) من الدستور على ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة ,جاء نص المادة البديلة كالتالي :" تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى " . وتعد المادة (62) من المواد التي نص الدستور على عرضها - حال وافق ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب على تعديلها - على الشعب للاستفتاء العام عليها مع انتخابات الرئاسة والمحليات , فيما بقية المواد يقرها المجلس بالأغلبية . كما اقترحت المادة البديلة للمادة (162)بتوسيع اعضاء مجلس الشورى من 111 عضوا الى 151 يتم انتخابهم بعدد متساو من كل محافظة حيث يعقد اجتماع موسع لمجموع الاعضاء في المجلس المحلي ومجالس المديريات لكل محافظة لانتخاب ثلاثة اعضاء من كل محافظة في مجلس الشورى على ان يكون من بينهم امراءة واحدة على الاقل , بينما يتم تعبين بقية الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية . أي الشعب يختار ( 63) عضوا والرئيس يرشح البقية .وفي هذا الصدد توقع مصدر قانوني ان يتم تعديل في التقسيم الاداري , واحتمل ان يرتفع عدد محافظات الجمهورية الى 26 محافظة بدلا من 21 , اضافة الى إنتخاب أعضاء المحافظات من المجلس المحلي ومجالس المديريات حتى يسهل ذلك عملية شراء قاعدة الناخبين نظرا لمحدوديتهم - حسب المصدر . كما يستحدث التعديل مادة جديدة تنص على ان يراعى في تشكيل مجلس الشورى ان يكون اعضائه المنتخبين والمعينين من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية والشخصيات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمغتربين الى غيرها من الشروط التي حددتها المادة . الامر الذي دفع بالمصدر القانوني الى اعتبار نص المادة المذكورة مطاط وليس له معنى او تحديد دقيق لمواصفات الشخصيات الاجتماعية . واوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - ان الحزب الحاكم يهدف من وراء هذه التعديلات المقترحة سحب صلاحيات مجلس النواب كخطوة استباقية تحسبا لاي نتائج مستقبلية في الانتخابات البرلمانية التي قد ينحسر فيها نسبة تمثيل الحزب الحاكم في البرلمان فيعوض خسارته بمجلس الشورى بعد ان تكون هذه التعديلات - ان تمت - قد اعطته صلاحيات تشريعية . وأضاف : يبدو ان الحزب الحاكم قد عمد بصورة مقصودة الى انتقاء بعض مواد الدستور لتعديلها على الرغم من حاجة جادة لاصلاح سياسي يشمل الكثير من مواد الدستور . يذكر ان الحزب الحاكم اعلن في مؤتمره العام السابع في عدن انه سيجري إصلاحات داخل مجلس الشورى . وفسر مهتمون مثل هذه الاجراءات بانها استهلاك تأتي بقصد إشغال الشارع والمعارضة عن المخالفات الدستورية التي تقوم بها الجنة العليا للانتخابات قبيل الانتخابات المحلية والرئاسية والتي لاقت انتقادات واسعة على المستوى الداخلي والخارجي . مشيرين الى ان هذه التعديلات لا تتضمن مطالب إصلاح حقيقية تحتاجه البلد كتعديل النظام الانتخابي الحالي الى القائمة النسبية او تحويل النظام الحكم من نظام رئاسي الى نظام برلماني . |
>> وثائق: دراسة : تجارة الجنس في اليمن ! تنويه من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – WFRT أن هذه الدراسة تعتبر استطلاعية كونها الأولى في اليمن – قد تكون ناقصة لأنها تتناول موضوعا حساسا , والحصول على المعلومات حولها يكاد يكون مستحيلا .. لذا نعتذر للتقصير ونعدكم بأننا سنستكمل هذه الدراسة بالطرق العلمية المتعارف عليها .. إدارة البحوث والدراسات – ملتقى المرأة – WFRT تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن دراسة استطلاعية لملتقى المرأة للدراسات والتدريب قامت به الدكتورة فوزية حسونة – أستاذة في كلية علم الاجتماع – جامعة تعز عام 2005 المقدمة : لا شك أن قضية تجارة الجنس أو الدعارة وحقوق الإنسان قضية في غاية التعقيد . فمن أدنى حقوق الإنسان أن تعيش المرأة حياة كريمة في عزة وكبرياء ، وعلى الدولة أن توفر لجميع مواطنيها هذه الحياة ، ولكن هؤلاء النساء لا يتمتعن بالحد الأدنى من حقوقهن ، فمنهن يعانين الحرمان المادي والمعنوي ، وليس هناك من يبدي أقل اهتمام بهن وبحقوقهن ، وينتشلهن من حضيض أقدم مهنة مارستها المرأة ، وكانت ومازالت عبر التاريخ رمزاً لاستعبادها وإذلالها والمتاجرة بجسدها المتهاوي . وقد أثبت البحث من خلال ثلاثة أنواع من العينات : المحكمة والسجن والفنادق افتقار هؤلاء النساء إلى المال للإنفاق على أنفسهن وعلى أسرهن بما فيهم الأخوة الذكور والأب ، أيضاً يفتقرن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ، فهن يعانين مشاكل اجتماعية تبلغ إلى أن بعضهن يتخذن من الشارع مأوى لهن ، وبالتالي إذا تعرضن لإغراء الحياة في فندق ، ولو ستمتهن نفسها وجسدها وتمارس الدعارة ، فلن تستطيع رفض هذا الإغراء . وهذا يبرز القصور في برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً ، لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول . ومن هنا يبرز دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان ، ليساهم في انتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد . كذلك على هذه المؤسسات العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنى وأن لا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن ، وتصنيفاته لظهر صناعة الجنس المستخدم عالمياً هي أدق وأشمل . وأيضاً قبل سجن ومحاربة هذه الفئة الذي لا يعني شئ لهن نظراً للدمار الشديد الذي لحق بهن نفسياً واجتماعياً. فإنه على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إيجاد السبل والآلية لمعالجة أوضاع هؤلاء النساء . وليس فقط اللواتي سقطن في الهاوية ، بل اللواتي أوضاعهن تشير إلى احتمال سقوطهن في هذا المنزلق . ولا شك أن هذا البحث كأول بحث يتناول هذه الظاهرة يفتح آفاقا جديدة لمزيد من البحث للباحثين والمهتمين بهذه الظاهرة وانتشارها . ولا شك أن مبادرة ملتقى المرأة للتدريب والدراسات في تمويل هذا البحث فتح آفاقاً واسعة أمام مؤسسات المرأة ، وبشكل خاص لمزيد من الدراسة والبحث في هذا الميدان الشائك . الباحثة / د . فوزية حوته يونيو 2005 المنهج أهداف الدراسة : 1- الاطلاع على مدى تفشي الظاهرة . 2- التعرف على أسباب قبول المرأة احتراف الدعارة . 3- التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحترفة للبغاء . 4- إيجاد حلول مشكلة البغايا بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان . 5- الربط بين واقع البغايا وحقوق الإنسان . أهمية الدراسة : 1- ستكون هذه الدراسة أول دراسة لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي يرفض الجميع الاعتراف بها . 2- دراسة أوضاع البغايا من المحكمة ، حيث وصلن إلى مرحلة متهمة ومشبوهة ومتلبسة في بعض الأحيان . 3- دراسة أوضاع البغايا من مراكز عملهن في فنادق عدن ، حيث يمكن مشاهدتهن من قبل أي فرد يدفع ثمن دخول حفلة السهرة . 4- دراسة أوضاع البغايا في السجن حيث ضبطن متلبسات . 5- الخروج من مأزق الرفض بالاعتراف بالمشكلة إلي قبول الواقع ومعالجته. 6- كسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة الاجتماعية تمهيداًً لمواجهة الواقع بآليات تمنع استمرار تفشي هذه الظاهرة. منهج الدراسة : تم إستخدام المنهج الاستطلاعي لعدم توفر معلومات علمية ميدانية عن هذه الظاهرة ، فهذه الدر اسه أول دراسة علمية تتناول الموضوع . أداة الدراسة : صمم استبيان خصيصاً لهذا الغرض ، لدراسة أوضاع البغايا اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وأسباب احتراف البغاء . العينة ومجتمع البحث : تم استخدام عينة الصدفة ، وذلك لعدم إمكانية معرفة مجتمع البحث ، لأن البغاء يمارس سراً وستأخذ الحالات من محكمة تعز حسب ورودها ، وقد أمكن الحصول على 17 حالة من محكمة تعز . أما عينة عدن فهي قسمان : القسم الأول : عينة مدينة عدن فهي عبارة عن البغايا اللواتي يعملن في الفنادق ، وقد أمكن الحصول على13 باغية ، وقد تم استخدام العينة القصدية . القسم الثاني : هن سجينات سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة ، ويبلغ عددهن 10 ، وتمت مقابلة جميع المتهمات أي المسح الاجتماعي . مجالات البحث : 1- المجال الجغرافي : شملت الدراسة مدينتي تعز وعدن لعدم توفر الدعم المالي الكافي لتغطية الجمهورية اليمنية . 2- المجال البشري : شملت الدراسة البغايا اللواتي تحال حالتهن إلى المحكمة في مدينة تعز . أما مدينة عدن فشملت البغايا اللواتي يعملن في ثلاث فنادق التي أمكن إقناع البغايا بالتعاون مع الباحثة ، والسجينات في سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة . 3- المجال الزمني : استغرق العمل الميداني شهرين ( 1/4 – 30/5/2005م ) وكتابة التقرير وإعداده شهراً وهو شهر يونيو . الدعارة عالمياً مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: (1) الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس . والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس . وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما . صناعة الجنس في فينا : في فينا البغاء يعتبر إساءة إلى الأخلاق . لذا فإن الباغيات لا يتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال . وإذا كانت الباغية مهاجرة من خارج أوربا فإن إقامتها تلغى وترحل . صناعة الجنس في بلجيكا : البغاء في بلجيكا مباح ولا عقاب عليه ، ولكن بالنسبة للمهاجرات من خارج أوربا فهو ممنوع ويؤدي إلى إلغاء إقامتهن وترحيلهن ، ولا يسمح لهن بالعمل في صناعة الجنس . صناعة الجنس في الدنمرك : البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه ، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات . يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن . صناعة الجنس في فنلندا : أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ، ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها . ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ، ويسفرن إذا أحترفن البغاء . صناعة الجنس في فرنسا : صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ، ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ، ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة . صناعة الجنس في ألمانيا : يسمح في البغاء في ألمانيا ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ، إذ تلغى إقامتهن ويرحلن . صناعة الجنس في اليونان : يسمح بالبغاء في اليونان ، بشرط حصول الباغية على تصريح ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات . ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ، وترحل المهاجرة كما هو الحال في البلاد الأوروبية سابقة الذكر . صناعة الجنس في أيرلندا : البغاء في أيرلندا ممنوع وغير شرعي ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، بينما صناعة الجنس مثل الرقص والتعري فهو شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كانت المرأة لديها إقامة وتصريح عمل ، ومن تعمل بدون تصريح في صناعة الجنس تلغى إقامتها وترحل . صناعة الجنس في إيطاليا : البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب . وتمنع الإساءة إلى الباغيات ، وممارسة البغاء في مكان مغلق . الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء ، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة ، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في الترفيه في النوادي والبارات والتعري. صناعة الجنس في هولندا : يعتبر عملاً عادياً في هولندا ، ولكن يوجد بعض التميز ضد الباغيات . المهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات . وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح . صناعة الجنس في إسبانيا : البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها ، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة . لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ، وتواجه الكثير من المصاعب . ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس . صناعة الجنس في بريطانيا : البغاء لا يعتبر غير شرعي تماماً في بريطانيا . ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ، والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا . صناعة الجنس في كندا : يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه ، واعتباره جريمة لوقاية النساء و المجتمع من الأمراض الجنسية وعلى التحديد الإيدز ، كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا ، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس ، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع ، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع . (1) وقد أقام المهتمون الأكاديميون مؤتمراً لمناقشة أوضاع البغاء في كندا ومنهم Karen Bastow , steren maynard وآخرون Fran sharer . صناعة الجنس في لبنان : في لبنان البغاء غير شرعي رغم انتشاره بشكل لافت للانتباه . والتناقض هنا في القانون اللبناني ، إذ أنه يمنح المهاجرة الروسية وغيرها من أوروبا الشرقية تصريحاً للعمل كداعرة ، وتمنح إقامة دائمة إذا تزوجت لبنانياً وتمنح الجنسية إذا أنجبت طفلاً . صناعة الجنس في العالم العربي : يعتبر البغاء غير شرعي ، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الجلد كما هو الحال في السعودية رغم انتشاره وشيوعه ، خاصة في البلاد التي توصف بالسياحية مثل المغرب ، مصر ، تونس . مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة : إن لمفهوم وممارسة الجنس في الثقافة اليمنية خصوصية تجلت بوضوح بالروايات الثقافية التاريخية للمجتمع اليمني . فقد روى ابن المجاور (1) في كتابه صفة بلاد اليمن أنه كان هناك قبائل تدعي السرو وهم قبائل وفخوذ العرب لا يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم بطون صقر . فإذا خرج أحدهم إلى سفر أتت المرأة إلى عند المخلف ( أي عشيق المرأة ) يحاضنها إلى أن يرجع زوجها . فإذا قرب المسافر من منزله نادى بأعلى صوته : أيها المخلف اللجوج ، فقد حان وقت الخروج أو يدخل المسكن غفلة فإن وجده في المسكن قتله ، وإن كان قد خرج فقد عفا الله عما سلف . وسألت رجلاً منهم في مكة فقلت له : أيها الرجل والنزيل ماذا يصنع المخلف ؟ فرد الجواب فقال : يسحق الخبز ويمحق المرأة . و أضاف في موقع آخر(2) أن كان هناك قوم يقال لهم الهيمني ، وهم يرجعون الأصل إلى عامر ويرجع عامر إلى سنحان ، فإذا نزل بهم ضيف يقول له بما تعشى ؟ يقول بكذا أو بم يتغذى ؟ ويقدم له إلا ما طلب وأشتهى عليهم ، فإذا تعشى يقول الرجل لزوجته : روحي أكرمي الضيف . فتجيء المرأة فتنام في حضن الضيف إلى الصباح بلا خوف ولا حذر ويقوم الصبح كل من يغدو إلى شغله . وأضاف ابن المجاور بأن زواج هؤلاء القوم يتم بعد ممارسة الجنس ، فإذا خطب زيد إلى بنت عمرو وانضم لـه زيد إلى بنت عمر وبات معها طول ليله ، فإذا أصبح خرج وترك بغلاه في بيت بن عمرو فعلم عمرو أنه رضي بها حينئذ يعقد له عقد النكاح ، وإن لبس حذاءه وغدا علم عمرو أن زيداً لم يرض ببنته . ومن هنا نرى أن مضاجعة النساء وممارسة الجنس خارج إطار الزواج كان أمراً مقبولاً حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة ، إذ يقبل الزوج المسافر وجود عشيق لزوجته في غيابه ، مما يشير إلى أن العلاقة الجنسية لم تكن حكراً على الزوج فقط . فقد استخدم الجنس كمعنى لإكرام الضيف كما سبق أن أشرنا ، أي أن الجنس قيمة مشاعة وليس سلوكاً مداناً من العشائر والقبائل في الثقافة اليمنية تاريخياً . ويعاضد هذه المقولة ظهور جسد المرأة من ملابسها ، فلم تكن محجبة أو حتى مستورة الجسد . فقد روى ابن المجاور أن هناك أرض بني شعبة ليس لبس نسائهم إلا الأدم , وذلك أن المرأة تأخذ طاقين من أديم يخيط بعضه إلى بعض وتلبسه ، فإذا مشت بان جميع بدنها من فوق ومن تحت . وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزي يقول لها إستتري فيقول له زوجها إلبسها ، فإن كساها وإلا قتله ، لأنهم يقولون من ستر غير(3) . كذلك في زبيد (4) بين الوادين طباعهم مائلة إلى الخنث وهناك النساء . قالوا وبم تحقق عندك ذلك ؟ قال : كل من الخلق يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد ، فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب والملابس النظاف والمركوب الوطئ وشم الطيب ، وميل طباعهم إلى النساء أكثر من ميل طباعهم إلى الرجال . وقال بعض من حضر المجلس : ما وصفت إلا كرجل تسكن بين امرأتين يميل إلى من مالت نفسه وسكنت جوارحه إليها قال أبن المجاور ومعظم رجالهم يتحدثون ويغانجون ويتمغطون ويتقصفون تقصف النساء في الحديث والحركة وكما تشير الرواية أن الخنث والتشبه بالنساء لم يكن غريباً في تاريخ زبيد اليمنية . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف تطور المجتمع ؟ وما هو طبيعة هذا التطور الذي جعل الجنس من المحرمات ؟ ومن تخالفه تقتل أو يسجن و يعاقب . فقبول الزوج عشيقاً لزوجته في غيابه يسمى الآن في النظام الاجتماعي اليمني بالدعارة ، ولا يرضى بها زوجاً داعرة . فقد قابلت داعرات متزوجات ويمارسن الدعارة بموافقة ورضى أزواجهن . إنه النظام الاجتماعي الذي يقرر اسم وصيغة الأفعال ويحدد معانيها ، فما كان كرماً في النظام الثقافي القبلي ، أصبح عاراً يستدعي القتل أو السجن والعقاب من المؤسسة الرسمية . ويضيف ابن المجاور عند حديثة عن عدن بأن النساء العدنيات كن يتفاخرن بأنهن مارسن الجنس مع الرجل هذا وذاك ، وكان ذلك أمراً مقبولاً به يدعو للمباهاة . ومجمل هذه الروايات أسندت من كثير من الرواة والمؤرخين يمنين وأجانب ، مثل كتاب عبد الرحمن علي الديبع " العقل المزيد على بقية المستفيد في أخبار مدينة زبيد " . وهو من منشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء كذلك كتاب العهد اليمني القديم للمؤرخ الفرنسي Josephchelhod (1) . ونخلص إلى نتيجة حتمية بأن مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة هو صفه مباحة في النظام الاجتماعي اليمني . وأن ما يحدث من ضرب طوق من السرية والتحريم والوصم هو اتجاه طارئ على الثقافة اليمنية . ونشدد هنا على ضرورة تتبع تاريخ المجتمع اليمني للكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى تغيير جذري في ال قيم والعادات والتقاليد ، لهذا المجتمع بحيث إن الجنس أصبح موصوماً ، وحتى مع شيوع شتى أشكال الدعارة إلا أنها تقابل بالنكران والرفض وعدم الإقرار بها . الإطار النظري : إن قضية البغايا في مجتمع كالمجتمع اليمني متزمتاً مسلماً ، قبلياً ، قضية شائكة تحكمها سيسولوجياً طروحات متعددة . من المتعارف عليه علمياً وعالمياً أن للباغيات ثقافة فرعية خاصة بهن ، وهو ما يقع ضمن الانحراف الثقافي . وقد اعتنى بهذه الأطروحة النظرية السيسولوجية العالم مارسال كلينارد (1) ، الذي اهتم بدارسة العلاقة بين المعايير المتصارعة ، وما تنطوي عليه الثقافة العامة والثقافات الفرعية من قيم وعلاقة ذلك بالسلوك المنحرف . ويرى العالم مارشال أن المجتمعات الحديثة تنطوي على العديد من الثقافات الفرعية المتباينة لكل منها نسقها الخاص من المعايير والقيم ، التي توجه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسي في الحياة . وقد أكد هذا الاتجاه العالم البرت كوهن الذي أشار إلى أن الثقافات الفرعية توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباين والتمايز الفعلي . وهذا يشير إلى الاختلاف والتمايز بين الريف والحضر في اليمن وبين المدن المختلفة ، مثل تعز وعدن والقرى المحيطة بهما من حيث الانفتاح . ( هذه القضية بنسبة تقاس بمدى تزمت المجتمع اليمني ) . حيث نجد عدن مدينة منفتحة للسياحة الداخلية والأجنبية ، ولديها تراث من شيوع ما هو محظور وغير موجود في تعز أو مدينة ، أخرى حيث انتشار المشروبات الروحية والحفلات الساهرة والراقصات وبعضهن أجانب كالروسيات وفي حالة هجرة الباغية إلى مثل هذه المنطقة تتبنى هذه الاتجاهات والثقافات . ويمكننا في هذا الصدد القول أن هناك تبايناً واختلافاً بين قرى مدينة تعز والمدينة نفسها وعدن . وتشترك البغايا بثقافة خاصة مثل عصابات المراهقين ومدمني المخدرات والكحول ، وممارسي الجرائم الجنسية . فالبغايا لهن معاييرهن الخاصة بهن والتي توجه سلوكهن ، كذلك لهن قيمتهن الخاصة التي يبررن بها وجودهن ، وتحفظ بها توازهن الداخلي ، فضلاً عن حفظ التوازن الداخلي لعضواتهن بوجود التبريرات القيمة لسلوكهن المضار للمجتمع . هذا من زاوية ومن زاوية أخرى أن الباغيات سيسولوجياً يتعرضن لضغوط شديدة تؤثر على حياتهن ، وتجعلهن يفكرن في مخالفة القانون والانحراف . وتذهب نظريات الضغط الكلاسيكية إلى أن رغبات الفرد تمثل المصدر الرئيسي لهذا الضغط . وتشير نظرية الضغوط بأن الإنسان من المفترض نظرياً أنه ذو طبيعة أخلاقية ، بينما هو من الناحية الفعلية أو الواقعية يخرق القوانين التي يؤمن بها . وبتعبير آخر أن الإنسان خير ، ولكن الضغوط التي يتعرض لها تحمله على محاولة تحقيق النجاح في الحياة وتحقيق رغباته عن طريق السلوك المنحرف . والباغيات لسن فقط في اليمن وإنما عالمياً . من المتعارف عليه أنهن يواجهن ضغوطاً شديدة في مختلف جوانب حياتهن ، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والفقر المدقع والاعتداءات الجنسية عليهن واضطهادهن ، حتى في حالة تزوجن . فكثير منهن يتزوجن فيقوم الزوج بدور " القواد " ، مما يزيد من الضغوط عليهن فيتضاءل الأمل بحياة كريمة خارج إطار البغاء . تعريف البغاء : 1- البغاء ( الدعارة ) : هي كل عمل أو سلوك يقصد به الجنس وما يتعلق به من أفعال مثل الفجور ، الدعارة إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي الأموال مقابلة . تعاريف القانون اليمني : 1- العمل الفاضح المخل بالحياء مادة (273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب . عقوبة الفعل الفاضح : مادة (274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية ، بحيث يراه أو يسمعه الآخرون . الفعل الفاضح مع أنثى : مادة (275) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها ، فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال . تعريف الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق : مادة (277) الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع ، يقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك . عقوبة ممارسة الفجور والدعارة : مادة (278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة . التحريض على الفجور والدعارة : مادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة ، فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات . وإذا كان من حرضة ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من العمر ، أو كان المحرض يعول في معيشتة على فجور أو دعارة من حرضه ، يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة . عقوبة الديوث : مادة (280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة ، فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ، وتعاقب المرأة التي ترضي لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة . إدارة محل للعشق أو الدعارة : مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو للدعارة ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تتجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة . معلومات أوليه 1- العمر جدول رقم (1) يوضح عمر أفراد العينه النسبة العدد الفئة 17.5 3 18-20 23.5 4 21-23 11.7 2 24-26 11.7 2 27-29 11.7 2 30-32 11.7 2 33-35 11.7 2 36-38 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (1) أن أعلى نسبه من المبحوثات تقع أعمارهن ما بين 21-23 سنه ، وبلغت النسبة 23.5% ، تليها المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18-20 سنه, وقد بلغت نسبتهن 17.6% ، أي أن هناك ما نسبته 41.1% تتراوح أعمارهن ما بين 18-23 سنه . وهذا يشير إلى الفكرة السائدة عن صغيرات السن نسبة إلى مدى صلاحية المرأة صغيره السن للجنس ، فكلما صغرت بالسن كانت أكثر متعة جنسياً ، وبالتالي الإقبال عليها و الرغبة بها تزداد ، لذا فهي المرشحة الأولى في ميدان بيع الجنس في مجتمع يعتقد بما أسلفنا . وهناك ما نسبته 11.7% اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 24-26, و27-29, و30-32, و33-35, و36-38 على التوالي . ومن المهم الإشارة هنا أن العينة تخلو من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن اقل من 18 سنه وهو مؤشر جيد .! |
الحالة الاجتماعية جدول رقم (2) يوضح الحالة الاجتماعية لأفراد العينة النسبة ض العدد الفئة 41.2 7 عزباء 29.4 5 متزوجة 5.9 1 أرملة 23.5 4 مطلقة 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (2) أن معظم المبحوثات عزباوات وقد بلغت النسبة 41.1% مما يشير إلى أن العذرية التي لها قيمة موروثة قديمة جداً في المجتمع اليمني ، إلا أنها لا تمنع الفتيات من ممارسة الجنس وبيعه خارج إطار الزواج . وهذا يعتبر خروجاً على ثقافة المجتمع وتقاليده وأعرافه ، والإيمان بثقافة فرعية خاصة بالمحترفات للجنس . يلي ذلك ما نسبته 29.4% متزوجات ومهمة هؤلاء أقل مشقة فهن لسن عذراوات مما يسهل مهمتهن ، تليها ما نسبته 23.5% مطلقات ، والمطلقة في المجتمع عليها محظورات كثيرة ، وتكتنف سمعتها وتصرفاتها تحفظات كثيرة ، ولكن هؤلاء وجدن أنهن يمكن أن يبعن الهوى بدلاً من الخضوع للعادات والتقاليد . وأدنى نسبة هي للأرملات إذ بلغت النسبة 5.8% . ومن هنا نرى أن المطلقات والأرامل لسن الأكثر خرقاً لثقافة المجتمع رغم أنهن لسن عذرا وات . 3- الحالة العملية جدول رقم (3) يوضح الحالة العملية للمبحوثات النسبة العدد الفئة 82.4 14 بدون عمل 11.8 2 تعمل 5.8 1 طالبه 100% 17 المجموع يشير الجدول رقم (3) إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات بدون عمل ، وهذا ما يبرر لجوئهن إلى بيع الجنس كمصدر لإعالة أنفسهن و أسرهن في بعض الأحيان ، وهناك فقط ما نسبته 11.7% من المبحوثات يعملن ، وهما واحدة موظفة والأخرى عاملة . ولكنهما أشارتا أن دخلهما لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال شهرياً ، ولا تكفي للصرف على العائلة ومصاريف شخصيه وقات وشراء بطاقات للتلفون السيار . بالإضافه أن هناك طالبة وشكلت ما نسبته 5.8% . وهذا يشير إلى أنه بغض النظر عن وضع الفتاة فإنها قد تمتهن البغاء حتى ولو كانت طالبه. المستوى التعليمي جدول رقم (4) يوضح المستوى التعليمي للمبحوثات النسبة العدد الفئة 29.5 5 أحيد 35.3 6 تقرأ وتكتب - - ابتدائي 11.7 2 إعدادي 23.5 4 ثانوي 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (4) أن النسبه الكبرى من المبحوثات تقرأ وتكتب فقط إذ بلغت النسبة35.3% ، تليها الأميات إذ بلغت نسبتهن 29.5% ، أي أن هناك ما نسبته 64.8% أميات ويقرأن ويكتبن ، وهذا يشير إلى تدني المستوى التعليمي للمبحوثات . وهناك ما نسبته 23.5% وصلن إلى المرحلة الثانوية ، وهي مرحلة يمكن خلق آفاق جديدة للمرأة ، تستطيع من خلالها كسب عيشها بالطرق المشروعة ، مثل التدريب والإعداد على الكمبيوتر أو أية مهنة أخرى تتولى مؤسسات المجتمع المدني تدريب هؤلاء النساء عليها . تضاف إلى هؤلاء النساء نساء المرحلة الإعدادية وقد بلغت نسبتهن 11.7% أي أن العمل مع هذا القطاع من النساء لن يكون بالضرورة سهلاً ولكن ممكن إذا تظافرت جهود مؤسسات المجتمع المدني في برامج تمكين هؤلاء النساء وانتشالهن من البغاء واستغلال الرجل . جدول رقم (5) يوضح أماكن سكن الداعرات النسبة العدد الفئة 11.7 2 وادي القاضي 5.9 1 حارة سوق الصميل 11.7 2 الحصب 17.5 3 الجحمليه 17.5 3 باب موسى 5.9 1 الكمب 5.9 1 سوق الجملة 11.7 2 الشماسي 5.9 1 البرح 5.9 1 المستشفى الجمهوري 100% 17 المجموع ويلاحظ رغم إنتشار الداعرات في أماكن متعددة إلى أن الرقم الأعلى في الجحمليه وباب موسى ، وقد قامت الباحثة في جولة في المنطقتين ، وليس هناك ما يلفت الانتباه سوى الأماكن الفقيرة في الجحمليه وقدم المباني في باب موسى وضيق المساكن وظلمتها ، وعلى أبوابها نساء كبيرات في السن غير منقبات . ولكن ليس في المنطقتين ما هو ظاهر للعيان وجود ظاهرة البغاء . ويلاحظ أن هذه المناطق هي معظم مناطق تعز ، ويسكنها خليط من السكان من مختلف الطبقات والفئات . وان ليس أمامهن من وظائف لكسب عيشهن سوى اقدم وظيفة شغلتها المرأة وهي البغاء ، كذلك يعكس مستوى معالجة هؤلاء النساء لأوضاعهن المادية المتردية بالطرق الانحرافية كوسيلة لتلبية حاجاتهن الأساسية . الوضع العائلي جدول رقم (6) يوضح وضع والد المبحوثات النسبة العدد الفئة 52.9 9 الأب متوفى 35.4 6 الأب على قيد الحياة 11.7 2 الأب موجود ويعيش بمفردة 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (6) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات آباؤهن متوفون إذ بلغت النسبة 52.9% . وهذا يشير إلى أن الأب وهو مركز صناعة القرار والتحكم بوضع الابنة ومواعيد خروجها ، وأين تخرج ؟ والسلطة التي يمتلكها غير موجودة مما يسهل مهمة الفتاة في الإنطلاق والتصرف كما تشاء في وقتها وحياتها ، أضف إلى هذه النسبة ما نسبته 11.7% الأباء على قيد الحياة ولكنهم يعيشون بعيداً عن المنزل . أما اللواتي لديهن آباء على قيد الحياة فقد بلغت نسبتهن 35.4% . وهي نسبة ليست بالقليلة أي أن هناك عدد من النساء الداعرات يستطعن ممارسة هذه المهنة بوجود الأب وسلطته . جدول رقم (7) يوضح وضع والدة المبحوثات النسبة العدد الفئة 32.5 4 الأم المتوفاة 52.9 6 الأم على قيد الحياة 11.7 2 الأم موجودة ومريضة 5.9 1 الأم موجودة ومطلقة 5.9 1 الأم موجودة ومتزوجة من رجل آخر 100% 17 المجموع يبن الجدول رقم (7) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات لديهن أمهات على قيد الحياة وقد بلغت نسبتهن 52.9% ، بينما بلغت نسبة من أمهاتهن متوفيات 23.5% ، يضاف إليها الأم الموجودة ولكن ليست في وضع يسمح لها بصناعة القرار والتحكم في الابنة ، فهناك ما نسبته 11.7% الأم موجودة ولكنها مريضة ، تليها ما نسبته 5.9% لكل من الأم المطلقة والأم المتزوجة من رجل آخر . وهذه الأوضاع تخلق مشكلة إعالة العائلة فالأم المريضة تحتاج إلى مصاريف علاج ، والمطلقة والمتزوجة من رجل آخر تتركان وراءها أطفالاً يحتاجون إلى من يعولهم وقد ذكرت المبحوثات بأنهن يسلكن هذا الطريق – طريق البغاء – من أجل إعالة الأسرة . جدول رقم (8) يوضح الأخوة الذكور للمبحوثات النسبه العدد الفئة 63.6 7 1-2 27.3 3 3-4 9.1 1 12 100% 11 المجموع يبين الجدول رقم (8) أعلاه أن النسبة العظمى من المبحوثات لديهن أخوان ذكور من 1 - 2 وقد بلغت النسبه 63.6%. أما اللواتي لديهن من 3-4 أخوه ذكور فقد بلغت نسبتهن 27.3% ، وهناك واحده شكلت نسبتها 9.1% لديها 12 أخاً ذكوراً . ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الأخوة الذكور في المجتمع وفي الأسرة اليمنية يملكون قراراً ، ويصنعونه بخصوص أخواتهم الإناث ويتحكمون بأوقات خروجهن والأماكن التي يرتدنها .... الخ ، ولكن من المفارقات التي أفرزها البحث أن هناك مبحوثات أجبن بأنهن يسلكن هذا المسلك ( الدعارة ) من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل ، وتسديد نفقات القات والعلاج . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الرجل اليمني يقبل أن تمارس أخته الدعارة إذا كان ذلك يسدد نفقاته ويصرف على معيشته ؟! جدول رقم (9) يوضح الأخوات الإناث للمبحوثات النسبة العدد الفئة 36.5 4 1-2 63.5 7 3-4 100% 11 المجموع يوضح الجدول (9) أن الغالبية العظمي من المبحوثات لديهن أخوات إناث ما بين 3-4 أخت وقد بلغت نسبتهن 63.5% للمبحوثات اللواتي لديهن من 1-2 ، يضاف إلى ذلك ما نسبته 36.5% للمبحوثات . ومما سبق يتبين أن معظم الباغيات لديهن اسر ، وقد أشرن إلى أنهن يقمن بإعالة الأسرة . ومن المجدي جداً إجراء دراسة على عائلات هؤلاء الداعرات للوقوف على ظروف الأسرة التي تعولها الباغية ، ولكن على ضوء ظروف المجتمع و الأسرة فإن ذلك يتعذر غالبا ً. جدول رقم (10) يوضح أوضاع الزوج للمبحوثات المتزوجات نسبة إلى الزوجة العمل المستوى التعليمي عمر الزوج عمر الزوجة لا يعمل أمي 60سنه 27سنه جزار أمي 20سنه 18سنه عامل أمي 25سنه 21سنه لا يعمل أمي 65سنه 36سنه لا يعمل أمي 62سنه 36سنه يوضح الجدول رقم (10) أن هناك تفاوتاً شديداً في عمر الزوجة (الباغية) والزوج في ثلاث حالات إذ بلغ عمر الأزواج في الستينات ، كذلك الأزواج الذين لا يعملون . وقد تكون الزيجات صورية وغطاء لامتهان الدعارة ، كما صادفت الباحثة حالات من هذا النوع في بحث سابق. وهناك حالتان لأعمار متناسبة ويعمل الزوج ، ولكن المبحوثات أشرن إلى أن دخل الزوج بسيط لا يكفي ، وهن يقمن بإعالة الأسرة . الأولاد : 1- الأولى لديها خمسه أطفال ثلاثة ذكور وابنتان تتراوح أعمارهم ما بين 6سنوات- 18سنة . 2- الثانية لديها خمسه أطفال ذكران وثلاث بنات جميعهم في المدارس كما ذكرت . 3- الثالثة لديها طفلان تتراوح أعمارهم ما بين 5-7 سنوات . قد يكون الذي يطرح نفسه على وجود أطفال من الزبائن أو من الزوج ، وكيف تدرك الأم نسبهم إذا كانت تمارس الجنس مع كل من يرغب؟! معلومات عن التهمه جدول رقم (11) يوضح عدد المرات التي اتهمت بها المبحوثة النسبة العدد الفئة 76.5 13 مره واحده 35.5 4 مرتين 100% 17 المجموع يوضح جدول رقم (10) أن الغالبية العظمى من المبحوثات اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرة واحدة ، وقد بلغت نسبتهن 76.5%. أما اللواتي اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرتين فقد بلغت نسبتهن 35.5%. وإذا كان اعترافهن صحيحاً فأن هناك حوالي ثلث المبحوثات اتهمن سابقاً بهذه التهمة ، أي أن لديهن سوابق في هذا المجال ، ولكنهن لم يرتدعن وواصلن المسيرة في طريق البغاء . جدول رقم (12) يوضح عدد المرات التي قدمت بها المبحوثة إلى المحكمة النسبة العدد الفئة 88.3 15 مرة واحدة 11.7 2 مرتين 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (12) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد تقدمن إلى المحكمة مرة واحدة ، وقد بلغت النسبة 88.3% ، و انخفضت بنسبة المتقدمات للمحاكمة مرتين إلى 11.7% . وهذا يشير إلى أن هناك مبحوثات رغم أنهن متهمات بهذه التهمة إلا أنهن لا يقدمن إلى المحكمة . فهناك أساليب أخرى لخروج المتهمة من هذا المأزق ، وهو دفع الرشاوى من قبلها أو من قبل الشريك كما هو معروف للجميع ، خاصة إذا كان الشريك من المتنفذين . جدول رقم (13) يوضح فيما إذا سجنت النسبة العدد الفئة 100% 17 نعم - - لا 100% 17 المجموع يشير الجدول رقم (13) إلى أن جميع المبحوثات قد سجنَّ وقد بلغت النسبة 100% . جدول رقم (14) يوضح المدة التي سجنت فيها المبحوثة النسبة العدد الفئة 47.1 8 2-3 أشهر 17.6 3 4-5 أشهر 17.6 3 6-7 أشهر - - 8-9 أشهر 5.9 1 10-11 شهراً 5.9 1 12-13 شهراً 5.9 1 ثلاث سنوات 100% 17 المجموع يوضح الجدول رقم (14) أن النسبة الكبرى من المبحوثات قد سجنَّ من 2-3 أشهر وقد بلغت النسبة 47.1% ، وهناك ما نسبته 17.6% لكل من سجن من 4-5 أشهر ومن 6-7 أشهر . وتنخفض النسبة إلى 5.9% لكل من سجنَّ من 10-11 شهراً ومن 12-13 شهراً ، وثلاث سنوات . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل السجن يردع الباغيات ويتراجعن ، أو أن هناك حاجة لبرامج توعية وإصلاح وتدريب من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، لمساعدة هذه الفئة من النساء باحتراف مهنة أخرى يسددن بها رمقهن وأسرهن ؟ جدول رقم (15) يوضح سبب إطلاق سراح المبحوثات من السجن النسبة العدد الفئة 64.7 11 لإنهاء العقوبة 29.4 5 لعدم ثبوت التهمة 5.9 1 الاكتفاء بمدة الحبس 100% 17 المجموع يبين جدول رقم (15) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد أطلق سراحهن بعد إنهاء العقوبة وقد بلغت النسبة 64.7% ، بينما هناك ما نسبته 29.4% أطلق سراحهن لعدم ثبوت التهمة ، وواحدة شكلت ما نسبته 5.9% اكتفى القضاء بمدة الحبس . وهذا يدل على أن نسبة كبيرة من المتهمات بهذه التهمة يسجن فترة العقوبة بالسجن ، فإنه ليست لديهن وسائل أخرى مثل الوساطات والرشاوى للخروج من المأزق . جدول (16) يوضح رأى المبحوثة بالتهمة النسبة العدد الفئة 76.5 13 غير صحيحة 23.6 4 صحيحة 100% 17 المجموع يبين الجدول رقم (16) أن الغالبية العظمى من المبحوثات يعتبرن التهمة غير صحيحة ، وكثير منهن ذكرن بأنها ملفقة من الأمن أو المباحث الجنائية ، وقد بلغت نسبتهن 76.5% . ولكن يلاحظ أن جميع المبحوثات أجبن على سؤال هام حول سبب مسلكهن هذا . وجميعهن أجبن أنهن يمارسن البغاء لأسباب مادية ، ويلبين الاحتياجات الشخصية وبطاقات التلفون السيار وقات لها وللأسرة ، كذلك الإنفاق على الأسرة . مما يشير إلى تناقض في إجابتهن على السؤالين أن التهمة صحيحة بدليل أنها تمللها بالناحية المادية ،وقد اعترفت ما نسبته 23.6% بالتهمة واعتبرنها صحيحة ، وهي نسبة متدينة ولكنها تعكس صدق المبحوثة واعترافها بحرفتها |
. جدول رقم (17) يوضح رأي القضاء بالتهمة النسبة العدد الفئة 58.9 10 التهمة ثابتة 11.8 2 تحويل التهمة إلى اختلاء 17.5 3 الأدلة غير متوفرة ضدي 11.8 2 عدم ثبوت التهمة 100% 17 المجموع يبين الجدول رقم (17) أن ما يزيد عن نصف المتهمات يرى القضاء أن التهمة ثابتة ضد المبحوثة وقد بلغت النسبة 58.9% ، بينما بلغت نسبة من لم تتوفر أدلة ضدهن 17.5% . وهناك من قرر القضاء تحويل التهمة إلى اختلاء وبلغت نسبتهن 11.8% . ولكن يلاحظ في سؤال سبب المسلك أنهن أجبن بأن السبب الحاجة المادية ، ولم تختلف الإجابة لدى المبحوثات اللواتي لم تثبت التهمة ضدهن وقد بلغت نسبتهن 11.8% . وكما سبق أن ذكرنا ، فإن جميع المبحوثات أجبن على سؤال المسلك بطريقة يعترفن بالتهمة رغم إنكار بعضهن . جدول رقم (18) يوضح توفر محامٍ للمجوثة النسبة العدد الفئة 35.3 6 نعم لدي محامٍ 64.7 11 لا ليس لدي محامٍ 100% 17 المجموع يبين الجدول رقم (18) أن الغالبية العظمى من المتهمات ليس لديهن محامٍ فقد بلغت نسبتهن 64.7% . بينما بلغت نسبة من لديهن محامٍ 35.3% . وهذا قد يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان ، لمساعدة هذه الفئة في ميدان القضاء . سبب احتراف البغاء : أما السؤال الذي لعب دوراً كبيراً في تحديد صدق المبحوثة من عدمه واعترافها بالتهمة ، هو السؤال الذي تناول أسباب مسلك المبحوثة . وقد اعترفت جميع المبحوثات بدون استثناء بأن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة حتى إن إحداهن خصت بالذكر إخوانها الذكور كذلك الصرف على بطاقات التلفون السيار ، وقد بلغت نسبة من أجبن بهذه الإجابة 100% ، فقد ذكرت بعضهن بأن التهمة ملفقة من الأمن ، ثم قمن بالإجابة على السؤال المذكور وتعليل احترافهن للبغاء بأشكاله المتعددة . ليلة ساهرة من ليالي فنادق عدن السياحية يلاحظ في الحفلات الساهرة في فنادق الخمسة نجوم وجود عائلات للترويح عن أنفسهم والعزاب الرجال الباحثين عن متعة النساء ، إذ أن هناك عائلات يمنية وأجنبية غربية وهندية وآسيوية يكتفون باحتساء الخمور ، والاستمتاع بالعروض الراقصة والموسيقى الحية ، ويجلسون في المقدمة ولا يجلس بينهم الرجال الباحثون عن النساء . ويحضر الرجال جماعات ، وتوضع لهم طاولات خاصة بهم في نهاية القاعة ، وهم يحضرون في بداية الحفلة. أما الداعرات فيحضرن قبل بداية الحفلة ، ويجلسن في نهاية القاعة وهن ثلاث أنواع : القسم الأول : وقد بلغ ستة نساء يرتدين ملابس سهرة حديثة عاري . والقسم الثاني : وبلغت ثلاث نساء يرتدين النقاب بدون العباءة وملابس ضيقه وبطنهن عارية . والقسم الثالث : وبلغ اثنتين يرتدين العباءة والنقاب . وعند ما ابتدأ العرض أعلن مقدم فقرات السهرة عن راقصة واحدة روسية تجيد فن الرقص الشرقي وعن فرقة موسيقية غنائية . ولكن ما أن بدأت الفرقة الموسيقية بدأن الرقص على طاولات الرجال ومن ثم طلب الرجال الخمور و بدأوا في حضن الداعرات ، ومع تقدم الوقت يقوم الرجال بإغراق الداعرات وهن يرصقن بالريالات . وهناك رجل يجمع هذه الأموال عن الأرض والطاولات . وواضح أن هناك رجالاً يفضلون المنقبة ، فقد انقسم الرجال وتوزعوا بين التسعة نساء تبعاً لذوقهم ، أما الاثنتان اللتان ترتديان العباءة والنقاب فقد جلستا على الطاولة وعانقت إحداهن رجلاً يبدو من لهجته أنه من بلاد الشام ، وسرعان ما نهض وطلب منها أن تتبعه فتبعته بعد خمسة دقائق ، والأخرى حاضنت يمنياً يرتدي المعوز وغادرت القاعة معه . وبقيت التسعة نساء الأخريات يرقصن ويحاضن الرجال . أما الراقصة الروسية فكانت تؤدي رقصتها ثم تنزل إلى الجمهور ، فدعاها رجل غربي وبدأ يرافقها وقدم لها مشروباً . ثم قررت الخروج من القاعة لمراقبة ما يجري في الخارج فوجدت الفتاله تسوي ملابس احدى الداعرات ، وتتحدث إليها ثم دفعتها إلى داخل القاعة . وكان الرجال يجلبون الطعام والحلوى ، ويطعمون الداعرات ، وهن يتمادين في غنجهن ودلالهن على الرجال ، خاصة بعد مضي ثلاث ساعات على الحفل بعروضهن ، إذ بدأ الرجال يترنحون سكارى ، وينامون على حضن الداعرات . وقد حاول أحد الرجال من إحدى المجموعات التي تجلس على الطاولة حضن داعرة تجلس في حضن رجل آخر ، إذ كان قد فقد السيطرة على نفسه من الخمر ، فكادت أن تنشب مشكلة وشجار لولا تدخل العاملين في القاعة . وقد كان هناك رجلان سعوديان لم يحتسيا الخمر ولم يغادرا مكانهما ولم يقتربا من الداعرات ، وقد اكثرا من المال على المغني اللبناني الرجل ، لأنه قام بالغناء للسعودية والسعوديين ، وحضر المغني إلى طاولتهما واستمر في الغناء للسعودية . ويلاحظ أن جميع الرجال َحضروا بمفردهم دون عائلات يمنية ، ومعظمهم يرتدي المعوز . ورغم ارتفاع سعر التذكرة إلا أن أعدادهم كبيرة من الرجال اليمنيين الباحثين عن النساء قد استطاعوا دخول الحفل . وأحد الرجال أعجب بإحدى الداعرات المرتدية فستان سهرة أحمر عار متزينة بكميات كبيره جداً من الذهب في عنقها وأذنيها ويديها الاثنتين ، والذهب الذي ترتديه هو من النوع التقليدي ، وكانت هؤلاء الداعرات يحاولن مقابلة جميع الأذواق من سحر الغموض والنقاب إلى الجريئه المعلنه عن هويتها ، ويمكن التعرف عليها وهذا كان واضحاً من اتجاهات الرجال نحو النساء فمنهم من اتجه مباشرة إلى طاولة النساء المنقبات وهناك من اتجه إلى النساء السافرات . وقد قمت بتصويرهن ولم يعترضن ولا الرجال الذين يجالسونهن . مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر مدير مكتب التشغيل في عدن تمت مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر مدير مكتب التشغيل في مدينة عدن حول حقيقة تصاريح العمل التي تمنح للعاملات كفنانات في الفنادق . وقد أشار الأستاذ أيوب إلى أن التصريح يمنح للأجنبية كفنانة ، بناء على طلب وزارة السياحة وموافقة الأمن العام . وحدود التصريح (فنانة) بدون تفاصيل ، إذ يتم الاتفاق على تفاصيل العمل وطبيعته بين صاحب العمل والفنانة. وعند سؤال الأستاذ أيوب بكر إذا كان صحيحاً أن هناك فحصاً طبياً دورياً للفنانة ، فأجاب انه صحيح إذ أن هناك فحصاً لمرض الإيدز يجري سنوياً مع تجديد العقد . وعند سؤالي له عن الفنانات اليمنيات اللواتي يعملن في الفنادق ، هل تجري عليهن نفس القوانين التي تجري على الأجنبيات ؟ وهل يمنحن تصريحاً ؟ فأجاب بأن اليمنية لا تمنح تصريحاً ، لأن اليمنية تستطيع أن تعمل في أي ميدان لا يخالف القوانين . وسألته ما هو المسموح تحت اسم فنانة مثلاً المنادمة والشرب ومجالسة الزبائن في القاعة ، فأجاب بأنها غير ممنوعة . كذلك استفسرت منه عن الرقص والغناء ، فأجاب بأن الرقص بما لا يتنافى مع الذوق العام مسموح ، كذلك الغناء . فهناك راقصات بفرق غنائية في كل مكان في عدن ، لأننا نسوق لعدن كمدينة سياحية . وتابعاً استفسرت منه متى يسحب الترخيص من الفنانة أو يرفض ؟ فأجاب بأنها إذا أساءت استخدام التصريح ، وعملت أعمالاً منافية للأخلاق كالدعارة فإن التصريح يسحب منها وتخالف وتدفع غرامة . فاردفت : يعني الغناء والرقص والمنادمة مسموح بها فأجاب بالإيجاب . وسألته هل شرب الكحول مسموح رسمياً أو لا ؟ إذ تنتشر البارات في كثير من الفنادق وهي علنية وليست سرية ، وأن فرداً قادراً على دفع تكاليف المشروب يدخل البار ويشرب . فأجاب أن الشرب مباح في الفنادق ، وليست هناك عقوبة عليه . طلبت منه تصريح عمل فنانة فقدم لي تصريح عمل كوافيرة ، ورفض في البداية تقديم تصريح عمل فنانة ، ولكن في النهاية وافق وقدم لي طلب عمل فنانة ، وهو مطابق لتصريح عمل كوافيرة ، ولكن المهنة تختلف وصاحب العمل وسجلت المعلومات الواردة فيه كالأتي : الاسم : الجنسية : وكانت سورية رقم جوار السفر ومكان صدوره ومدة صلاحيته : منطقة العمل: فندق يمن اسم صاحب العمل : كونيتننتال المهنة : فنانة استعراضيه . وشكرته على تعاونه ثم سألته عن الجنسيات التي تعمل في الفنادق ، فأشار إلى أن جميع الجنسيات : مثل الروسية المصرية ، السورية ، المغربية ، العراقية . وأردت القول إنه كانت هناك مجموعة فنانات عراقيات ولكن الأمن العام صرفهن ورحلهن لأسباب أمنية . وعندما حاولت أن أسأله عن تفاصيل التهم التي تسند للعاملات في الفنادق ، أشار إلى أن ذلك من عمل الأمن ، العام وأن مهمة مكتب التشغيل تنتهي بإصدار تصريح العمل للفنانات ، فشكرته وغادرت للأمن العام . مقابلة العقيد الركن / حسين يحيى حسين مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام - عدن تمت مقابلة العقيد الركن حسين يحيى حسين مدير الشؤون القانونية في الأمن العام – عدن بترشيح من مدير مكتب مدير الأمن العام بعدن ، إذ تعذرت مقابلة مدير الأمن لاشغاله الكثيرة ، فطلبت من مدير المكتب أن أقابل من يستطيع الإجابة على الأسئلة حول الدعارة والزنا وفنانات الفنادق ، فأحالني إلى العقيد الركن حسين يحيى حسين ، قد كانت المقابلة مفيدة ولدية معلومات وافية ودقيقة عن هذا الميدان ، وكان متعاوناً ومرحباً . وبدأت سؤالي له عن الفرق بين الزنى والدعارة والعمل الفاضح في نظر الأمن العام بعد أن قابلت في سجن المنصورة – عدن نساء متهمات بالزنى ، وأخريات بالدعارة وأخريات بعمل فاضح . فأجاب بأن الزنى مع شخص واحد إما تعترف هي أو هو أو تجمع الأدلة لتقديمها للنيابة العامة التي لها حق تثبيت التهمه أو تبرئة المتهمة . أما الدعارة فهي ممارسة الجنس مع عدة أشخاص من اجل ، التكسب المالي ، وأيضاً تجمع الأدلة وتقدم للنيابة العامة ، وتقوم النيابة إما بإثبات التهمة أو تبرئة المتهمة . أما العمل الفاضح فهو كل فعل يخدش الحياء كما عرفه القانون ، ولكن بدون تحديد ما هو هذا الفعل فعوقبت على ذلك بان التعريف فضفاض ويسهل حدوث خلط فبه تبعاً لقيم الأمن العام الذي يضبط المتهمة ، فأجاب لا ، فمثلا اللواتي قابلتهن في سجن المنصورة في فعل فاضح ضبطن في فندق مع رجال مخزنين ويشربون الشيشة وبملابس فاضحة ، فقلت جزء من كلامك ذكرته لي المتهمات ، فقد أشرن إلى أنهن يعددن المداعة ويمررنها فقط ، فما هو العمل الفاضح في ذلك ؟ تساءلت المتهمة . فعقب بأنه غير صحيح وكن ثلاثتهن بوضع فاضح . فسألته كيف تضبط الداعرات في الفندق ؟ ومتى يدهم الفندق ؟ فأجاب بأن بعض الفنادق لا تسجل أحداً ، فقد حدث عدة مرات أن دهمنا فنادق لم تسجل أي نزيل ، والمعلومات تشير إلى أن هناك نزلاء ,ماذا يعني هذا أليس ما يجري دعارة ؟ وقد ثبت ذلك من مدهمة هذه الفنادق إذ وجدنا رجالاً ونساء في أوضاع غير أخلاقية وجهنا لهم تهمة الدعارة مثل الحالات التي قابلتها في سجن |
كتابات قرار إعفاء العفو العام! (رشيدة القيلي) كما ان لصنعاء أسماء أخرى مثل: آزال، سام فهناك أيضا أسماء أخرى لما يسمى زيفا قرار العفو العام الذي أصدره الأخ / رئيس الجمهورية مثل قرار (إعفاء العفو العام من التنفيذ) قرار (العفو عن المكارم) قرار (الذين يقولون ما لا يفعلون)! غير أن هذه الأسماء الأخرى هي الأقرب إلى الحقيقة، فمثلا ما يخص حرب 1994م صدر قرار عفو شامل ما عدا قائمة الـ (16) الذين شملتهم المكرمة الرئاسية فيما بعد. ثم جاءت مكرمة رئاسية أ خرى بالعفو الشامل والكامل فيما يخص حرب صعدة غير أن العفو عند السلطة يختلف عن مفهوم العفو في بلاد العالم، فالعفو المتعلق بحرب 1994م لم يعد المبعدين إلى وظائفهم ولم يرد إليهم اعتبارهم كمواطنين يمنيين، لهم كامل حقوق المواطنة فالطرد والإبعاد ما زال لازما لكثيرين منهم ولعنات الانفصال والخيانة العظمى والتمرد على الثوابت الوطنية وتهديد مصالح البلاد العليا والإساءة إلى الوطن والعمالة للأجنبي!! ما تزال طاغية على الخطاب الاعلامي للسلطة بأقسامة الثلاثة الرسمي والحزبي والموالي. بل إن هذا العفو المفرغ من محتواه لم يشجع الكثيرين على العودة إلى اوطانهم، وتصريحات على ناصر وحيدر العطاس تشير إلى ذلك.. ففي حوار قريب مع (الوسط) قال العطاس عن أسباب عدم عودته إلى الوطن: كلما لاحت بوادر للانفراج تعود كلمات المنتصر والمهزوم تتصدر قاموس النظام، وفي ممارسته اليومية في كل ما يمت بصلة للجنوب، وهنا مرة أخرى يغيب الصدق والإرادة السياسية في معالجة آثار كارثة حرب 1994م. : وأما ما يخص حرب السلطة ضد مواطنيها في صعدة فإن هذا العفو المزعوم استثنى الكثيرين الذين يرزحون في السجون التعسفية، ولم يسر إلا على فئة قليلة كل ذنبها أنها رددت ذلك الشعار الجميل في صلوات الجمعة. والذين نالوا احكاما جائرة ظالمة كالعلامة الديلمي ومفتاح لا تريد السلطة الخوض أو التطرق إلى شمولها بالعفووهكذا رغم قرارات العفو تظل كل التهم الفظيعة تلاحق المعفي عنهم مجازاً لا حقيقة، وتظل الممارسات القمعية والملاحقات المادية والمعنوية توشك أن تجعلهم مواطنين من الدرجة (البدون) ولان اشعال الفتن يحتاج إلى جنان وسفاهة فقد وضعت السلطة كل ثقلها من أجل ذلك عبر صحيفة سوقية أسمها (الدستور) المتخصصة في اثارة النعرات بكافة إشكالها. نصيحة خاصة للرئيس: إذا كنتم تبحثون عن أسرع الطرق في انهيار نظام حكمكم فلا تطيلوا البحث، كل ما عليكم فعله هو استنساخ عشرين رجلا من امثال سلطان البركاني ومحمد علي سعد، وهم سيقومون بالواجب على شرما يرام |
محاميه اتهم السلطات بالسعي لإبقاءه في السجن وأكد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ذلك.. سلطات القبيطة تحتجز مواطنا يمنياً يحمل الجنيسية الأمريكية إثر خلافات على مشروع مياه في المنطقة ! الصحوة نت - لحج - خاص - غالب السميعي أكد مدير عام مديرية القبيطة احتجاز السلطات الأمنية لمواطن يمني يحمل الجنسية الأمريكية منذ ما يزيد عن أسبوع على خلفية اتهامه بإطلاقه النار على مواطنين. وقال أمين محمد مدير عام المديرية لـ " الصحوة نت " أن إبقاء المواطن الأمريكي ويدعا درهم عبد العزيز في الحجز يأتي بناءً على أوامر قضائية بعد أن أحيل ملفه إلى النيابة بعد أربعة وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه. واتهم مدير عام المديرية المواطن الأمريكي من أصل يمني بمصادرة معدات تتبع مشروع مياه الجواز الذي سبق وأن أعاد إصلاحه قبل حولي أربعة أعوام. وفيما يؤكد محاميه أن احتجاز موكله يأتي بناء على خلافات شخصية بينه وبين مدير عام المديرية وعضو مجلس محلي نفى مدير عام مديرية المديرية صحة ذلك واعتبره مبررا" لا أكثر للهروب عن حقيقة القضية ". من جهته قال المحامي عبد الرحمن عبد الجليل أن موكله بدأ أمس الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ماوصفه بالتشديدات التي تفرضها عليه السلطات الأمنية في حجزه. واتهم المحامي عبد الرحمن عبد الجليل السلطات الأمنية بالقبيطة بالتسبب في إبقائه في الحبس لأنه حسب قوله رفضت الضمانة التجارية التي كان سبق وأن طلبتها منه. وفي ذات الصدد نفى مدير عام مديرية القبيطة بمحافظة الضالع أن تكون السلطات المحلية قد وجهت أي تهديدات لمراسل صحيفة الوسط الأسبوعية. وكان أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة الوسط في لحج قال لـ " الصحوة نت " أن قيادات في السلطة المحلية ومدير امن القبيطة قاموا بتهديده وتم منعه من دخول مبنى إدارة المديرية في منطقة كرش اثر نشره خبرا للمواطن الأمريكي المحتجز. |
البروفسور الأمريكي (بوروز) لـ(الصحوة): أفراد داخل النظام يعارضون الإصلاحات والدولة اليمنية مقيدة! حاوره: راجح بادي - ترجمة: أنور الشعيبي البروفيسور روبرت بوروز باحث سياسي وأكاديمي، اهتم باليمن منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، كتب العديد من الدراسات والكتب حول اليمن كان متفائلاً جداً بالديمقراطية اليمنية وأشاد بها في العديد من المحافل، إلا أنه مؤخراً أصبح متشائماً جداً بشأن الديمقراطية اليمنية ومستقبل اليمن، بوروز يمتلك عدداً من الآراء والتقييمات الجريئة بشأن الأوضاع في اليمن فهو يطلق على الحكومة اليمنية (حكومة اللصوص) ويدافع عن مصطلحه هذا بقوة، ويسرد الدلائل على ذلك في حواره الجريء مع (الصحوة) الذي تحدث فيه حول عدد من القضايا الهامة مثل مستقبل اليمن، والإصلاحات، وتجربة اللقاء المشترك، والطلب الأمريكي بإلقاء القبض على الشيخ الزنداني، فإلى تفاصيل الحوار: > متى بدأت علاقتك باليمن؟ - زرت اليمن لأول مرة عام 1975م، وكنت في ذلك الوقت أعمل في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث مكثت فترة قصيرة في اليمن، ولم يكن حينها لدي أي عمل أقوم به هنا، ثم قررت بعدها العودة إلى بيروت، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان حال دون ذلك، وبصفتي متخصصا في العلوم السياسية فقد كنت مهتماً بشئون اليمن ولذلك حاولت أن أعرف الكثير عن اليمن. وفي الواقع، لم أكن أعرف شيئا البتة عن اليمن قبل عام 1975م، وفي بيروت تعرفت على العديد من الطلبة اليمنيين الذين كانوا حينذاك يتلقون تعليمهم في الجامعة الأمريكية على حساب الحكومة الأمريكية. > في تقريرك الأخير الذي انفردت الصحوة بنشره وتناول الأوضاع في اليمن، كنت تبدو متشائماً جداً حول الوضع هنا فما هو السبب؟ - هناك قضية هامة تعرضت لها في تقريري، حيث ذكرت فيه أن اليمن عبارة عن سفينة قد بدأت في الغرق، ولا توجد أي محاولة لإنقاذ تلك السفينة وذكرت أيضاً أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بقبطان تلك السفينة جيدة، فالوضع هنا خطير جداً ولابد من البدء في تنفيذ إصلاحات جادة وبشكل سريع خلال السنوات القادمة وبهدف إنقاذ البلد من هذا الوضع السيء. > أين نشرت هذا التقرير؟ - هذا المقال نشر ضمن كتاب بعنوان الاقتصاد السياسي في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب. > في تقريرك شبهت النظام السياسي في اليمن بنظام الإمامة البائد، ما هي أهم المؤشرات التي أستندت إليها؟ - نعم لقد قلت إن اليمن حالياً يمر بمرحلة صعبة جداً لأن النظام السياسي يفتقد تماماً القدرة والإرادة فيما يتعلق بإجراء إصلاحات شاملة لكي ينقذ السفينة من الغرق، وبناء على ذلك فإنه يجب على النظام أن يمتلك القدرة والإرادة على تنفيذ تلك الإصلاحات كما أنه يجب عليه أن يعرف ماهي الأشياء التي يجب عملها من أجل إنقاذ الوضع، وقد ذكرت في مقالي أن النظام في اليمن نوعاً ما يشبه نظام الإمامة، حيث أن الدولة اليمنية ليست دولة قوية بل هي دولة ضعيفة، كما هو الحال في عهد الإمامة. وجه الشبه بين دولة الإمامة والنظام الحالي يتمثل في ضعف الدولة بمعنى أن الدولة الآن قد تستطيع أن تعمل شيئاً ما في صنعاء لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك الشيء في مأرب أو الجوف. > كنت في السابق تشيد بالديمقراطية في اليمن، والآن أصبحت متشائماً بهذا الخصوص لماذا غيرت وجهة نظرك تجاه هذا الموضوع؟ - لقد مكثت في اليمن في الفترة ما بين 1975م وحتى 1981م ثم غادرت اليمن وبعد إعلان الوحدة اليمنية كنت أزور اليمن تقريباً مرة كل عامين وأبقى فيها لفترات مختلفة، وأثناء زياراتي تلك كنت أراقب عن كثب ما يحدث في اليمن، وأستطيع أن أقول إنني كنت متفائلا بعد إعلان الوحدة، حيث أصبح اليمن قادراً على التصدي لتدخلات دول الجوار التي كانت تحاول السيطرة على اليمن وتقوم بشراء ولاء بعض الجهات، وهذا يأتي في إطار إستراتيجية هذه الدول لإبقاء اليمن تحت سيطرتها إضافة إلى أنه بعد الوحدة اعترفت الولايات المتحدة باليمن كبلد هام، أقول أنني كنت بعد الوحدة متفائلاً رغم حدوث الأزمة السياسية وحرب عام 1994م إلا أنني كنت آمل في أن اليمن لديها فرصة لحل مشاكلها وترتيب أوضاعها حيث كانت إيرادات النفط والدعم المالي من الدول المانحة تتدفق على البلد، واسمح لي أن أعود خطوة إلى الوراء، فقد كانت اليمن في فترة السبعينات والثمانينات تعتمد على التحويلات المالية من قبل اليمنيين العاملين في الخارج، وبالأخص في دول الخليج وكانت تلك الأموال تستخدم في إنشاء المدارس والطرقات وغيرها، إضافة إلى دور الحركات التعاونية في إنشاء المشاريع الخدمية في القرى والأرياف، ولكن تلك التحويلات المالية انتهت مع بداية حرب الخليج عندما اجتاح العراق الكويت، وقامت اليمن بتأييد العراق، ولم تدعم قوات التحالف في دحر القوات العراقية من الكويت، وقد مثل اليمن في الأمم المتحدة عبد الله الأشطل بالتصويت ضد قرار الأمم المتحدة باتخاذ اجراء عسكري لإخراج الجيش العراقي، وقد أخبر وزير الخارجية الأمريكية مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله الأشطل بأن هذا أغلى صوت قام بالإدلاء به. وقد ترتب على ذلك الموقف قيام السعودية والدول المانحة بقطع المساعدات المالية لليمن مما أثر سلباً على الاقتصاد اليمني، وقد كنت موجوداً في اليمن في صيف عام 1995م وكنت أيضاً متفائلاً حول إمكانية أن يكون لدى النظام القدرة والإرادة في البدء بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة من شأنها أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي. وفي عام 1997م بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدعومة من قبل البنك الدولي، ولكن تلك الإصلاحات تعثرت بعد 1997م وفي 2003م زرت اليمن ولاحظت بأن النظام في اليمن غير ماض في طريق الإصلاحات، وعلى هذا فالسؤال المنطقي الآن هو هل تتوافر لدى النظام اليمني القدرة والإرادة على تنفيذ الإصلاحات؟ والجواب بكل تأكيد هو: لا، والدليل على ذلك واضح إذ أنه لا توجد استثمارات كثيرة ونسبة البطالة لا تزال مرتفعة جداً حيث أنها تمثل أكثر من 40% ونسبة سوء التغذية تمثل أكثر من 40% بينما يعيش أكثر من 40% من اليمنيين تحت مستوى خط الفقر وعلى العكس من هذا، هناك أقلية تعيش في بحبوحة وتمتلك ثروات طائلة مما ينتج عن ذلك اختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى وظهور الطبقة السفلى (أي طبقة الفقراء) ولم يعد هناك اقتصاد قوي يساعد على خلق فرص عمل من أجل تقليص نسبة البطالة والتخفيف من الفقر وهذا ما دفعني للتشاؤم. > كباحث سياسي ماهي الأسباب التي جعلت النظام يفتقد القدرة والإرادة على تنفيذ تلك الإصلاحات؟ - في تقديرى هناك سببان: السبب الأول يكمن في كون النظام اليمني الحالي لا يزال مشابهاً للنظام الإمامي، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم قدرته على أداء تلك الإصلاحات في الزمان والمكان المناسبين. وفي مقالي المذكور آنفاً أطلقت على الدولة اليمنية مصطلح (الدولة المحصورة) أو المقيدة، وهذا المصطلح ينطبق تماماً على دولة الإمامة. وفي هذا السياق هناك عوامل تاريخية ساهمت في جعل النظام يفتقد القدرة والإرادة في تنفيذ تلك الإصلاحات وهذه العوامل تشمل قيام الثورة وحرب السبعين، والحرب الأهلية، وبعد ذلك جاءت المصالحة الوطنية، ثم تلا ذلك ظهور الجمهورية التي اتسمت بالمحافظة وسيطرة شيوخ القبائل الذين لهم نفوذ كبير في الدولة، هذا علاوة على أن قدرة الدولة لا زالت محدودة، فالدولة لا زالت ضعيفة جداً. وفي الحقيقة هناك أطراف داخلية وخارجية كثيرة تريد أن تكون الدولة ضعيفة. أما السبب الثاني فيتمثل في سيطرة ما يسمى (بنظام اللصوص) على البلد، وهذا ساهم بشكل كبير جداً في عرقلة مسيرة الإصلاحات، إضافة إلى ما يسمى بحكم الأقلية، فالحكم يتركز في أيدي الأقلية. > يقول البعض أن تدخلات البنك الدولي هي التي أخرت نمو الدولة اليمنية وجعلت أوضاع الناس تسوء أكثر؟ - لا أعتقد ذلك، لأنه لو قامت اليمن بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فإن ذلك سوف يساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل أكثر وتحقيق نمو اقتصادي وأنا لم أقل أن برامج الإصلاح التي تبناها البنك الدولي تصل إلى درجة الكمال لكن الحكومة اليمنية في الواقع لم تنفذ أياً من تلك البرامج، دعنا ننسى برامج البنك الدولي ونقول إنه يفترض على الحكومة تنفيذ إصلاحات شاملة لإنقاذ الوضع. > لكن ألا ترى أن التدخلات الأمريكية والضغوط الدولية في شؤون المنطقة هي التي عرقلت الإصلاحات في المنطقة؟ - لا نريد أن نسقط هذا الكلام على جميع الدول العربية، فالولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على اليمن في سبيل تعزيز الديمقراطية في هذا البلد، كما أنها تدفع اليمن في اتجاه تنفيذ إصلاحات اقتصادية لكنني لست متأكداً من أن الولايات المتحدة تريد أن يحدث شيئ من ذلك. كما أنني لست متأكداً أيضاً بما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة أم لا بما يحدث في اليمن، وهل اليمن بلد ديمقراطي أم لا، يجب أن ننسى كل شيء عن هذا الآن، لكنني أكرر مرة أخرى بأن اليمن إذا نفذت إصلاحات اقتصادية جادة، فإن ذلك سوف يمكنها من خلق مناخ استثماري مناسب وخلق فرص عمل وتحقيق انتعاش اقتصادي. > ما الذي جعلك تصف الديمقراطية بأنها هشة رغم إجراء انتخابات في اليمن إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية سوف تجري هذا العام؟ - مع الأسف اليمن ليست بلدا ديمقراطيا بمعنى الكلمة، فالديمقراطية لا زالت هشة، وأنا كنت أحد المراقبين على الانتخابات في عام 1993م وقد لاحظت أن تلك الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة حيث سجلت الكثير من الخروقات وتزوير الأصوات وحتى إذا كانت الانتخابات نزيهة وحرة فإن مجلس النواب لا يتمتع بأي سلطات وصلاحيات إذ أن السلطة متركزة في السلطة التنفيذية. > كمراقب سياسي هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستعزز من مسيرة الديمقراطية اليمنية؟ - ربما لا. > كيف تقولون أن اليمن تحكمها أقلية، وهذه الأقلية وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات؟ - الديمقراطية في البلد لا زالت أصلاً هشة، إضافة إلى أن الانتخابات التي وصلت عبرها تلك الأقلية إلى السلطة لا تتسم بالحرية والنزاهة وصاحبتها الكثير من الخروقات والتزوير، فمجلس النواب ومجلس الوزراء لا يمتلكان صلاحيات حقيقية فأنتم تنتخبون أناساً لمؤسسات لا تتمتع بأية صلاحيات أصلاً. > أسميت الحكومة اليمنية في تقريرك بحكومة اللصوص ماذا تعني بذلك؟ - أعني بهذا أنه لم تسيطر الدولة على الأقلية التي تمسك بزمام الأمور فإن موارد الدولة يتم الاستيلاء عليها من قبل تلك الأقلية التي لا يهمها تحقيق تنمية في البلد. بل إن أفراد تلك الأقلية ينظرون إلى موارد الدولة وكأنها ملك خاص بهم فهم يسخرون إيرادات النفط والمعونات المادية التي تصل البلد من الدول المانحة لمصالحهم الشخصية، ويعتبرون الدولة وسيلة لجمع أكبر قدر ممكن من الثروات وكيف يجعلون أسرهم وأقاربهم يعيشون في رفاهية، ولا أستطيع أن أقول أن كل أفراد النظام لصوص فهناك درجات مختلفة من اللصوصية. وأكثر من المسؤولين ثروة هم أولئك الذين يعملون في بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية ولا يهتمون إلا بجمع الثروات والأموال ولا يهتمون بالتنمية! > ما هو دليلك على أن هناك نظام لصوصي في اليمن؟ - إن أفراد النظام ليسوا لصوصاً فحسب، بل إنهم أيضاً لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية وجمع أكبر قدر ممكن من المال. أما دليلي فأقول لك أنظر ماذا يوجد في صنعاء من الفلل والقصور الفاخرة والسيارات الفارهة التي يمتلكها أولئك الأشخاص حيث أن السيارة الواحدة تكلف أكثر من ثمانين ألف دولار أمريكي وبعضهم يشترون سيارات «همر» تكلف الواحدة منها أكثر من مائة ألف دولار أمريكي، فهم لم يعودوا يستخدمون السيارات التويوتا. وهناك دليل آخر هو أن أولئك الأفراد قاموا بعرقلة برامج الإصلاحات التي يدعمها البنك الدولي لأنهم أدركوا أن تلك البرامج سوف تضع حداً لفسادهم وشعروا أن الإصلاحات سوف تقف حجر عثرة في طريقهم وسوف تمنعهم من جمع الثروات والأموال، ونتيجة لذلك فأنا متشائم جداً بسبب عدم تنفيذ تلك الإصلاحات، وهناك حاجة ماسة لتنفيذ الإصلاحات لإنقاذ السفينة من الغرق، ولكنني أيضاً متفائل في نفس الوقت، وخصوصاً إذا تم البدء بتنفيذ تلك الإصلاحات بشكل عاجل. > كيف توصلتم إلى هذه الاستنتاجات فيما يخص الوضع في اليمن، هل قمت بإجراء دراسات ميدانية، في هذا الشأن، أم تأثرت بإعلام المعارضة؟ - توصلت إلى هذه الاستنتاجات من خلال اللقاءات التي جمعتني بالكثير من الناس هنا أثناء جلسات القات، فقد كنت ألتقي بالكثير من الشخصيات والكثير من السياسيين والشخصيات المعارضة ومسؤولين في الحزب الحاكم، وحصلت على معلومات بهذا الخصوص من الصحافة اليمنية سواء عبر وسائل الإعلام الحكومية أو صحف المعارضة. > هل قمت بإجراء دراسات عن اليمن؟ - نعم قمت بتأليف كتابين عن اليمن، وكتبت أيضاً حوالي 25 مقالاً عن اليمن، وذلك خلال الفترة التي مكثتها في اليمن، ونشرت تلك المقالات في صحف يومية في الولايات المتحدة. ورغم أن السفينة تغرق الآن، فمن الصعب تغيير النظام الحالي، فذلك صعب جداً لأن السفينة ستغرق قبل وصول رئيس جديد لذلك يجب على الرئيس أن يقوم بإجراء إصلاحات شاملة، وأن يقنع من حوله بضرورة إجراء تلك الإصلاحات. > هل تلك الأصلاحات ينبغي أن تجري داخل النظام؟ - نعم، بالتأكيد.. فالأفراد الموجودون داخل النظام والذين يقومون بمعارضة الإصلاحات ينبغي أن يتم إقناعهم بضرورة تلك الإصلاحات، وإذا لم يقتنعوا فينبغي إجبارهم على ذلك إذ أنه بإمكان الرئيس أن يقوم بإقصاء أولئك الأشخاص، كما ينبغي أن تكون هناك معارضة قوية وفاعلة وتتمتع بالمصداقية والقدرة على أن تمارس ضغوطاً على النظام من أجل الإسراع بإجراء إصلاحات شاملة وجادة. > هل بإمكانك تحديد من هم الذين يقومون بمعارضة تلك الإصلاحات؟ - كلا لا أستطيع، وعليك أن تخمن من هم، إنهم عبارة عن شخصيات قبلية وعسكرية فتلك الشخصيات هي التي تعارض الإصلاحات وعلى الجانب الآخر يجب أن يكون لديكم معارضة قوية وفاعلة، تضغط من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة وينبغي على أحزاب المعارضة وخصوصاً الإصلاح والاشتراكي أن يحاولا عمل ذلك. علاوة على ذلك، فإن تحقيق الإصلاحات يعتمد على السلطة، ولكن مع الأسف ما يحدث في الواقع أمر غير معقول ومنطقي فيما يتعلق بتحقيق تلك الإصلاحات. > ما تقييمك لتجربة اللقاء المشترك؟ - كانت فكرة تأسيس أحزاب اللقاء المشترك جيدة، ولكن ينبغي أن تكون تلك الأحزاب فاعلة وأن تتبنى برنامجاً موحداً، وتقوم بمعارضة قوية للنظام لكي يقوم بتحقيق تلك الإصلاحات عن طريق الضغط على النظام بإقصاء الشخصيات التي تقف في طريق الإصلاحات. > مارأيكم فيما أشيع مؤخراً عن مطالب أمريكية لليمن بتسليم الشيخ الزنداني؟ - - هذا يعد ضرباً من الجنون، لأن الأمر سوف يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وحرب أهلية مؤخراً أصبح متشائماً جداً بشأن الديمقراطية اليمنية ومستقبل اليمن، بوروز يمتلك عدداً من الآراء والتقييمات الجريئة بشأن الأوضاع في اليمن فهو يطلق على الحكومة اليمنية (حكومة اللصوص) ويدافع عن مصطلحه هذا بقوة. |
الإفراج عن المالديفيين، دون مبرر الكاميرونيين متهمين بتزوير مبلغ مالي لقيادي في الدولة ! 03/04/2006 صنعاء، نيوزيمن: فيما كشف مصدر امني لـ(نيوزيمن) أن الكاميرونيين المعتقلين في سجن الأمن السياسي، متهمين بعملية تزوير كبيرة، في إطار تعامل مالي مع قيادة عليا في اليمن، رفضت كل المصادر اليمنية التي اتصل بها نيوزيمن الحديث عن أسباب اعتقال خمسة مالديفيين أعلن أمس الإفراج عنهما بعد 31 يوما في الأمن السياسي. وقالت وكالة أنباء مالديفية أمس أن علي مسذار، أحد المعتقلين الذين وصلوا بلادهم بعد جهود دولية فضلوا عدم الحديث عن التهم. وأن الخارجية تقول أنه ليس هناك تهم لاعتقالهم. ويتحفظ الأمن السياسي على خمسة من حاملي الجنسية الكاميرونية منذ عام 1995م. رغم وعود أمام البرلمان من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي بإحالتهم للقضاء. وقالت المصادر لـ(نيوزيمن) أنهم زوروا مبلغ مالي كبير من الدولارات في إطار وساطتهم في علاقات بيع وشراء لصالح شخصية قيادية في السلطة (يحتفظ نيوزيمن باسمه). وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) تلقت رسالة من أربعة منهم في 13 أغسطس 2004م، يشكون فيه اختطافهم من الشارع العام "منتصف الليل من فندق صنعاء بلازا". غير أن الحكومة اليمنية أنكرت وجودهم عقب مراسلات بين سفارة الكاميرون في الرياض والسفارة البريطانية بصنعاء. وبعد توجيه عضو مجلس النواب صخر الوجيه سؤالا عنهم لوزير الداخلية، اعترف الوزير في 17 سبتمبر الماضي بوجود خمسة كاميرونيين (وليس أربعة)، واعد ا بإحالتهم للقضاء بتهمة "تشكيل عصابة تستهدف الاقتصاد الوطني" عبر ممارسة أعمال "منها المخدرات وغسيل الأموال وتزوير العملات". وكان الكاميرونيون الأربعة (موافو لودو، بينقو بربي، ميتشوب باودلير، وأوفو زاتشري) قالوا لـ(هود) أنهم بحاجة لـ"سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب" وان "السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة". قائلين أنه "لم يحقق معهم من قبل أي سلطة قضائية"، وأن "الداعي لاعتقالنا أمر غير معروف، و لم نحاكم بعد". مؤكدين أنهم يعانون من "أوضاع قاسية ونعامل بإذلال". وأنهم "في حبس ضيق وإنفرادي تحت الأرض في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ عام 1995م" واصفين السجن بأنه "قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئ للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله" مضيفين "وبكل وضوح فإن صحتنا ضعفت وحالتنا تتدهور، بسبب فترة الاعتقال الطويلة" متسائلين "كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟". راجين من أعضاء مجلس النواب اليمني أن "لا تعتبروا أن قولنا عن الحياة بأنها أمراً مضحك". ولم يجد نيوزيمن أي تعليق من الأمن السياسي، أو من وزارة الخارجية. وكانت المالديف قد طلبت من الحكومة اليمنية إطلاق خمسة من مواطنيها قالت أنهم "معتقلين لدى الأمن اليمني دون إبداء الأسباب"، مجددة طلبها بالإفراج عن مواطنيها. وقال بلاغ لوزارة الخارجية المالديفية أن أربعة من مواطنيها زاروا صديقا لهم كان يدرس في اليمن اعتقلوا في فبراير الماضي. وزار وكيل الوزارة أحمد سارير اليمن مطلع مارس الجاري مع اثنين من مسئولي وزارته وأفراد من عائلات المعتقلين. وسمح الأمن اليمني للوفد باللقاء بالمعتقلين الذين أكدوا له "عدم تعرضهم للأذى، وأنهم يلقون رعاية جيدة في السجن". لكن سارير أبلغ الحكومة المالديفية أن الحكومة اليمنية لم تبلغه بأي تهمة وجهت للمعتقلين. وان الأمن اليمني "تحفظ عن التهمة الموجهة لهم". واعتبر وزير الخارجية المالديفي د.أحمد شهيد، أن الاعتقال ناتج عن "الفوضى" التي تعيشها اليمن. وقال في تصريحات صحفية في أن "كثيرا من هذه الأشياء تحدث في بلدان كاليمن" بسبب ماوصفه بالـ"تشويش". وقال الوزير أن مراسلات وزارته مع سفارات اليمن في نيويورك ولندن، تظهر أن الاعتقال تم لأسباب أمنية. وبحسب وكيل الوزارة سارير فإن الأربعة "حصلوا على تأشيرة لزيارة اليمن من كولومبو لغرض العمل". ورفض الكشف عن أسماء المعتقلين الخمسة "بحسب طلب عائلاتهم، ولأنه لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن". وأفرج عنهم في 29 مارس. |
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ترصد أوضاع سجون اليمن! أخبار الوطن: التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية! الخميس 30 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / خاص كشف تقرير أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) رصد لأوضاع السجون في تسع دول عربية منها اليمن و العراق، الأردن، المغرب، تونس، البحرين، ليبيا، سورية، مصر، حيث أظهر هذا التقرير الواقع الأليم الذي تحياه السجون العربية في هذه الدولة والوسائل التعذيبية الغربية التي يستخدمونها في تعذيب للسجناء والسجينات وبينهم قاصرات. وبحسب تقارير رصدتها منظمات حقوق الإنسان العربية فإن التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أعضاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن أطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصا والكابلات من دون أن يتمكن من الحركة إضافة إلي الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً شديداً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الإطراف يدوم في بعض الحالات لأسابيع أو يسبب شللاً دائماً ويستخدم كذلك بساط الريح وهو عبارة عن جهاز خشب متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء |
أخبار الوطن: اغتصاب امرأة في اليمن وشنق زوجها أمامها الإثنين 03 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس أقدمت عصابة مكونة من ستة أشخاص على اقتحام منزل يمني في منطقة «مذبح» غرب مدينة صنعاء الاحد الماضي، واغتصاب زوجة صاحب المنزل أمام عينيه. وذكرت مصادر أمنية: «ان افراد العصابة اقدموا على ربط الزوج ثم شنقه حتى الموت عندما حاول الدفاع عن زوجته وحمايتها من الاعتداء». وأشارت المصادر الى ان الاجهزة الأمنية استطاعت القبض على اثنين من افراد العصابة بينما الاربعة الآخرون مازالوا فارين ويجري البحث عنهم. ولم تكشف السلطات الأمنية الى الآن عن دوافع الجريمة، الا انها قالت ان التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما ورجحت ان تكون دوافع الجريمة هي «الاغتصاب والسرقة». عن/ الراية القطرية |
اعتقال أكثر من عشرة مغتربين يمنيين في بروكلين؟ الشورى نت-خاص ( 03/04/2006 ) اعتقلت السلطات الأميركية قرابة عشرة مغتربين يمنيين في بروكلين بالولايات المتحدة الأميركية بتهمة تهريب آثارتصل قيمتها إلى أكثر من خمسة ملايين دولار. وذكرت صحيفة «ذا نيويورك صن» التي أوردت الخبر الأربعاء الماضي إن 13 شخصاً بينهم محاميان من نيويورك وسمسار عقارات(81 عاماً)، وعدد من المغتربين اليمنيين اتهموا بتهريب ما تصل قيمته إلى أكثر من خمسة ملايين دولار خارج البلاد في السنوات الأخيرة، طبقاً للائحة اتهام فتحت الثلاثاء الماضي في بروكلين. وذكرت معلومات الصحيفة أن دائرة الهجرة الأميركية والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أعلنت عن اعتقال أكثر من 12 شخصاً الثلاثاء 28 مارس لارتباطهم بمخطط التهريب وأعمال قروض متعلقة بها، استخدمت بصورة ابتزازية لضمان الدفع. |
قرير رسمي يكشف عن عصابات منظمة لاستغلال الأطفال للتهريب الحدودي مع السعودية ! كشف تقرير رسمي يمني أن عصابات منظمة علي الحدود تستغل أعدادا كبيرة من الأطفال اليمنيين في محافظة حجة للقيام بعمليات تهريب للبضائع علي الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية مقابل اجر زهيد ! 02/04/2006 م - 16:33:49 صنعاء ـ من خالد الحمادي: وأوضح أنه يجري استغلال الأطفال في عمليات تهريب مادة دقيق القمح عبر الحدود المشتركة بين السعودية واليمن، نتيجة حالة الفقر المدقع والظروف المعيشية الصعبة لبعض الأسر التي تضطر للدفع بأطفالها للقيام بهذه الأعمال الخطيرة.وقال التقرير الذي أعده فريق مشترك من المختصين في عدد من الجهات الرسمية في اليمن تبين وجود العديد من الأشخاص الذين يعمدون إلي استغلال حالة الفقر والظروف المعيشية لبعض الأسر وإغرائها كي تدفع بأطفالها للعمل معهم في عمليات التهريب نظير أجور زهيدة وفي ظروف تتنافي مع أبسط قواعد الحقوق الإنسانية .هذا التقرير الذي صدر عقب زيارة ميدانية قام بها فريق مشترك إلي محافظة حجة، يضم مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف والإرشاد والسلطة المحلية بمحافظة حجة، بالإضافة إلي ممثل عن البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال أكد أن عمليات التهريب التي يقوم بها الأطفال اليمنيين العاملين في عمليات التهريب وبالذات لأكياس مادة الدقيق من الأراضي السعودية إلي اليمن تتم تحت جنح الظلام وتستمر طوال الليل بواسطة الحمير . وأشار التقرير إلي خطورة الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأطفال العاملون في هذه العمليات ولمسافات طويلة.وأوضح أن العاملين في مجال التهريب والمتخصصين بتشغيل هؤلاء الأطفال رفضوا الإدلاء بأية معلومات لفريق العمل الميداني الذي أعد هذا التقرير، في حين استجاب عدد من الأطفال لأسئلة الفريق وتبين أن الأشخاص الذين يقومون باستغلال الأطفال وتشغيلهم بعملية التهريب يقومون بشراء كيس الدقيق بسعر 13 ريالا سعوديا (ما يعادل 676 ريالا يمنيا) ويقومون ببيعه في مدينة حرض الحدودية اليمنية بما يعادل 2000 ريال يمني ويعطي كل طفل 100 ريال يمني فقط عن كل كيس يتم نقله وهو ما يشجع الطفل علي نقل اكبر كمية من الدقيق للحصول علي اكبر عائد مادي والعمل حتي ساعات الفجر الأولي من صباح اليوم التالي .وكانت دراسة خاصة عن تهريب الأطفال اليمنيين إلي السعودية نفذتها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) عام 2004 ذكرت أن حوالي 74% من الأطفال اليمنيين يجدون مكان شغل بمجرد وصولهم إلي السعودية وأن %35 فقط منهم يعثرون علي سقف يحتمون به، بينما تعيش البقية أي حوالي 65% في الشوارع.وقالت إن الأطفال اليمنيين الذين يقعون في أيدي حرس الحدود السعودي ومعاونيهم... يتعرضون للابتزاز حتي من بعض أعوان حرس الحدود وأن من يسقط منهم بين أيدي قوات الأمن السعودي فيتعرض بدوره إلي مختلف أنواع الضرب وسوء المعاملة كما يُحرم البعض منهم من الحصول علي العلاج الضروري .ويحاكم حاليا 18 متهما يمنيا في محاكم الجنايات بمحافظة حجة بتهمة تهريب المخدرات إلي الأراضي السعودية.الي ذلك كانت السعودية رحّلت خلال العام الماضي أكثر من 153 ألف مواطن يمني بينهم 9815 طفلا، بذريعة دخولهم الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، فيما تم التوصل إلي اتفاق يمني سعودي يقضي بوقف السعودية لبناء عازل حدودي علي شريطها الحدودي مع اليمن مكون من أنبوب خرساني ضخم، محشو بالاسمنت في أجزاء منه وساتر رملي في أجزاء أخري، وذلك للحيلولة دون إمكانية الحركة البشرية بين جانبي الحدود، والذي كانت الرياض شرعت في بناء جزء كبير منه من جهة الحدود اليمنية الشمالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وجاء اتفاق إيقاف بناء هذا الجدار الحديدي العازل الذي يمتد لنحو 75 كيلو مترا مقابل اتفاق يتضمن تنسيق الجهود الثنائية والأنشطة المشتركة لمراقبة الحدود بغرض منع التهريب بين الجانبين كذلك عمليات التسلل. ووقع وزيرا داخلية اليمن والسعودية حينها علي محضر يهدف إلي رفع آليات التنسيق في الجوانب الأمنية علي الحدود والعمل المشترك لضمان سلامة وامن واستقرار البلدين، وتعزيز السيطرة المشتركة علي الحدود بينهما. وذكر موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل أن المعاهدة الحدودية التي وقعتها صنعاء والرياض عام 2000 تقضي بقيام منطقة منزوعة السلاح علي جانبي الحدود يتراوح عمقها بين خمسة كيلومترات و20 كيلومترا تترك كأرض رعي، غير أن السلطات السعودية تشتكي من استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والعمالة غير القانونية من الجانب اليمني. وأوضح أنه علي الرغم من الإعلان الدائم عن زيارات أمنية بين البلدين الجارين، وبالذات عقب فرار 23 معتقلا من عناصر تنظيم (القاعدة) الرئيسيين في اليمن مطلع الشهر الماضي، إلا أن الإعلام الرسمي لا يذكر أي تفاصيل عن وضع علاقات البلدين الأمنية، ويكتفي علي الدوام بالإشارة إلي تبادل رسائل تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، في حين تعطي العديد من المؤشرات أن هناك (أزمة) علاقات غير معلنة بين صنعاء والرياض. وتتخوف السعودية من إمكانية تسلل أعضاء تنظيم القاعدة الذين فروا من سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات) بصنعاء إلي أراضيها، معلنة أن بينهم أشخاص خطرون كان الأمن السعودي سلمهم لليمن في إطار اتفاقات أمنية ، ولذلك قام الجانبان اليمني والسعودي بمضاعفة التنسيق الأمني بينهما بهدف الحيلولة دون هروب هؤلاء الفارين من السجن اليمني نحو الأراضي السعودية في ظل عجز الجانبين عن السيطرة علي الشريط الحدودي الطويل بينهما الذي يمتد لأكثر من 1300 كيلو متر. وأشارت إلي أن العديد من الأطفال اليمنيين الذين يتم تهريبهم إلي السعودية لغرض التسول والبحث عن عمل يتعرضون أثناء عملية التهريب إلي الاستغلال الجنسي.ونظمت منظمة الهجرة الدولية في جنيف دورة تدريبية بمساهمة اليونيسيف، شارك فيها حوالي 40 من الرسميين اليمنيين المعنيين بمراقبة الحدود، لتدريبهم علي آليات عملية الرقابة الحدودية. نقلاً عن "القدس العربي" |
الإيرادات العامة للدولة فاقت المتوقعة بـ 42.5% والحكومة تنفق بزيادة 29.8% عن الميزانية كشفت إحصائية رسمية أن الإيرادات العامة للدولة بلغت خلال التسعة الشهور الأولى من العام الماضي 2005 بلغت 814 مليار ريال!! كتب بتاريخ 2006 إبريل 03 - 09:59• رأي نيوز-خاص: بعد أن كانت الحكومة متوقعة أن تصل تلك الإيرادات إلى 517.3 مليار خلال نفس الفترة. التقرير الصادر عن وزارة التخطيط -حصلت رأي نيوز على نسخة منه- يوضح أن الإيرادات تجاوزت الإيرادات المتوقعة خلال يناير-سبتمبر من العام الماضي بحوالي 242.7 مليار ريال أي مايقدر نسبته بـ 42.5% من الإيرادات المتوقع تحصلها خلال تلك الفترة. وقال التقرير إن ارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا حيث ازدادت عوائد مبيعات النفط اليمني بما مقداره 45.5% على الإيرادات المقدرة في إطار الموازنة العامة. وأورد التقرير إن الإيرادات المركزية بلغت 803.2 مليار ريال بينما كانت مقدرة بـ 552.5 مليار. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الجارية المحصلة خلال تلك الفترة 780 مليار ريال بلغت 870 مليار ريال بنسبة 96% من إجمالي الإيرادات العامة حيث حققت نمو يصل إلى 51.4 نقطة مئوية من إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله خلال تلك التسعة شهور وفقا للتقرير. وبلغت الإيرادات الضريبية 149 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات الأخرى 630مليار ريال محققة زيادة ضريبية مقدارها 149 مليار ريال بعد أن كان متوقعا لها أن تصل إلى 143مليار ريال. وبالرغم من أن التوقعات أشارت إلى أن الشهور يوليو، أغسطس، سبتمبر، كان متوقعا لها أن تدر أكثر إيرادات ضريبية خلال تلك الفترة حيث قامت خلال تلك الفترة بترسيم السيارات المهربة والسيارات غير المجمركة لكن تلك التوقعات فشلت في تحقيق النسبة المطلوبة. وبلغ إجمالي القروض خلال تلك الفترة 31 مليار ريال وهو المبلغ الوحيد الذي نقص عن التوقعات بما يقارب 9 مليارات حيث كانت الحكومة تتوقع أنها ستقترض خلال تلك التسعة شهور 40 مليار ريال. في سياق مقابل بلغت النفقات الحكومية العامة خلال تلك الفترة 814 مليار ريال بتجاوز عن النفقات المعتمدة في إطار الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يناير-سبتمبر 2005 بلغ ذلك التجاوز 18.8مليار ريال أي مايقدر نسبته بـ 29.8% من النفقات المعتمدة لتلك الفترة. ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بنود المرتبات والأجور وفرا خلال تلك الفترة مقدارها 27 مليار ريال بينما بلغ وفر بنود التحويلات والإعانات ومدفوعات الفوائد 175.5 مليار ريال. وحسب التقرير فإنه وبالرغم من كل ذلك إلا أن معدل التضخم ارتفع خلال تلك الفترة إلى 19.4% |
حراسة الرئاسة تعتقل طالبا وتضرب آخرين من التطبيقية لمنعهم من الاعتصام! لشورى نت-صنعاء ( 03/04/2006 ) فشلت محاولة العشرات من طلاب جامعة العلوم التطبيقية الاهلية في تنفيذ اعتصام امام دار رئاسة الجمهورية اليوم، وتعرض عدد منهم لاعتداء من قبل حراسة القصر. وقالت الطالبة وفاء عبد الواحد انها تعرضت لاعتداء على ايدي اشخاص كانوا يستقلون سيارة عسكرية امام دار الرئاسة عندما كانت وعشرات من زملاءها الطلاب والطالبات بالجامعة يحاولون تنفيذ اعتصام احتجاجي بسبب استمرار اغلاق جامعتهم بقرار من مجلس الوزراء. واكدت وفاء الناطقة باسم الطلاب المعتصمين تعرض طالب آخر للضرب بينما سحب آخر تم اقتياده الى السجن. ونقل موقع نيوز يمن عن الطالبة وفاء قولها ان الطلاب المعتصمين استأذنوا مكتب الرئاسة قبل شروعهم بتنفيذ الاعتصام للمطالبة بعدم إلغاء الجامعة الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء بشأنها قبل عام. وقالت زميلتها سماح باعليان ان الطلاب كانوا واقفين على رصيف دار الرئاسة حين جاء جنود وقاموا بسحبهم بالقوة وطردهم الى الشارع الآخر. ووفق الناطقة باسم الطلاب وفاء عبد الواحد فإنها وزملاءها كانوا نفذوا يومامس اعتصاما من الصباح وحتى الخامسة مساء دون ان يلتفت اليهم احد. وقالت باعليان ان وزيرة حقوق الإنسان استقبلت مندوبين عن الطلاب ووجهت رسالة الى مكتب رئاسة الجمهورية بشأن شكواهم المتضمنة احتجاجا ضد إلغاء الجامعة ومطالبتهم بالعدول عن ذلك. من جانبه اعتبر مصدر في مكتب الرئاسة معلومات الطلاب بشأن اعتصام اليوم خاطئة وقال ان أية مشادات لم تحدث في الوقت الذي قال لنيوز يمن ان الاعتصام لم يكن مرخصا له |
برأتهم الجزائية من تهم محاولة تفجير سفارتي واشنطن ولندن.. العاقل يريد تسليم العراقيين إلى السلطات الأمريكية وهم يناشدون الرئيس !! كتب بتاريخ 2006 إبريل 03 - 10:01 رأي نيوز-خاص: ناشد ثلاثة عراقيين برأتهم المحكمة الجزائية المتخصصة أواخر العام الماضي ويقبعون في السجن المركزي رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم إلى السلطات العراقية بعد أن قضت المحكمة بعدم تسليمهم بينما يرفض رئيس النيابة سعيد العاقل ذلك الحكم. وكشف كلا من أحمد سلمان الزبيدي، أحمد مثنى العاني، محمد مهدي الكناني في مناشدة لهم وجهت إلى رئيس الجمهورية ووزيرة حقوق الإنسان عبر مكتب المحامي جمال الجعبي إن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل يريد أن يسلمهم للقوات الأمريكية في العراق. وناشد المدرسون العراقيون الذين كانوا متهمين بالتجسس والتخطيط لضرب سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وبرأتهم المحكمة رئيس الجمهورية بأن ينقذهم " من ظلم على يد رئيس النيابة" مطالبين إما بقائهم بصورة طبيعية كما حكمت المحكمة أو ترحيلهم بطريقة طبيعية كأبرياء عبر مصلحة الجوازات. وقالوا أن رئيس النيابة سعيد العاقل أفقدهم فرحتهم بتبرئتهم في الحكمين الابتدائي والإستئنافي حيث لازال العاقل يرفض إطلاق سراحهم وبدون أي حجة وفقا لرسالتهم التي حصلت (رأي نيوز) على نسخة منها. وأضافوا في رسالتهم أنهم فوجئوا بمدير السجن يخبرهم أن رئيس النيابة يطلب منهم تجهيز أنفسهم للترحيل إلى العراق وتسليمهم "إلى قوات الإحتلا يدا بيد" مؤكدين أن التصرف شخصي من قبل رئيس النيابة لأنه لايوجد ذلك في الحكم. وجاء في منطوق الحكم على المتهمين في هذه الناحية "كفالة حق المتهمين الثالث والرابع –العاني والكناني- في اختيار إقامتهم في الجمهورية اليمنية واستقدام أسرهم بالطرق المرسومة في القوانين ذات الصلة بدخول وإقامة الإخوة العرب". وأكدوا في الرسالة أنهم لايطلبون "الإقامة في اليمن التي لاترغب بهم" ،وأمنيتهم "أن يسافروا بطريقة محترمة |
لغم يغير خارطة جسد اروى وعشرات مثلها! 200مليون كيلو متر مربع ملوثة بالالغام لم تنفجر بعد ، 96% من المدنيين والاطفال ضحاياها! الشورى نت-تقرير خاص ( 03/04/2006 ) كتب /عيدي المنيفي «هناك في قريتي الصغيرة كانت امي تودعني كل صباح الى المرعى وتزودني بقطعة خبز ودبة ماء وتردد ما اعتادت من الدعاء : يرعاك الله يا أروى ، خذي بالك من نفسك ومن الغنم ، احذري الذئاب الغادرة يا صغيرتي! وذات يوم ودعتني امي كالعادة بادلتها القبلات والدعاء وحملت الخبز والماء، واتجهت باغنامي الى الارض الخضراء هناك حيث اعتدت ان اداعب احلام الصبا وامارس من الالعاب ما اشاء وبينما كنت احث الخطى فجأة اتتني مأساة نكراء ، اتتني من حيث لا ادري ، حملتني من الارض الى السماء ورمتني مضرجة بالدماء ..في غمضة عين غيرت خارطة جسدي!! فتحت عيني ولم استوعب ما حدث فرأيته واقفا مكشرا امامي صحت بوجهه : من أنت؟ ومن اين اتيت ؟ وماذا صنعت بي ايها اللعين ؟اجاب ببرود: انا اللغم ،الاحلام والبراءة اتيت من عالم الغدر والحقارة وضعتني ايادي جبانة وقد غيرت اسمك من اروى الى معاقة !! قاطعته : لا لا يكفيك ما اخذت من جسدي اما اسمي فهو اروى وسيبقى كذلك حتى النهاية حتى النهاية!!» بتلك الكلمات الاليمة خاطبت اروى علي سعيد الايدي السوداء التي غرست ملايين الالغام في كثير من المناطق وتسببت في قتل واعاقة الآلاف من الابرياء من الرجال والنساء والاطفال. واذا كانت اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام تسعى لايجاد مجتمع خال من مخاطر الالغام والقذائف المنتشرة في طول البلاد وعرضها والتي لم تنفجر ليستطيع فيها المواطنون العيش والعمل في بيئة آمنة وخالية من تهديد الالغام الارضية والقذائف التي لم تنفجر وخلفتها الحروب والصراعات فانها تعمل على دعم الناجين من الالغام والمتفجرات بشكل ناجح واعادة دمجهم في المجتمع. في اليمن انتهى العمل بالمسح الاول الشامل في يوليو 2000م وتم التعرف على (592) قرية متأثرة بالالغام وقسمت المناطق الى عالية ومتوسطة ومنخفضة التأثير بعدد سكان 828000ألف نسمة في 20محافظة من محافظات الجمهورية الـ 21 وقدرت اللجنة عدد الاصابات بين المواطنين بأكثر من 5400 اصابة ، وحتى يناير 2006م اعلنت محافظتا عدن والحديدة خاليتين من الألغام. وحسب القائمين على اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام فان محافظتي حجة وصنعاء سيتم اعلانهما خاليتين من الالغام. وقد طهرت كل المجتمعات السكانية العالية التأثير وكانت نسبتها 5% وعددها 14مجتمعا وتطهير 124 مجتمعا من المناطق المتوسطة ونسبتها 34% ،والمنخفضة التأثير ونسبتها 61% وبالتالي انخفض عدد الاصابات من هذه الالغام والمتفجرات الى حوالي 80% من العام 2000م ومع ذلك تبقى الالغام الارضية والقذائف التي لم تنفجر مشكلة كبيرة في اليمن. اصبحت تؤرق اليمنيين في كل الاماكن المغروسة فيها عوامل الموت او الاعاقة المسماة بالالغام الارضية. ولان العاملين في نزع الالغام غير معروفة وضعت خلال اربعة صراعات مرت بها اليمن بين 1962م و 1994م فان الاعوام 62-67م زرعت خلالها الالغام ابان الصراع بين الجمهوريين والملكيين في المحافظات الشمالية ، وخلال الاعوام 70م-83م أثناء حرب العصابات والتخريب في المحافظات الوسطى ،وكذا في القترة بين مايو ويوليو خلال حرب صيف 94م. مخاطر الالغام ليس مقصورا ضررها على العابرين من النساء والاطفال والرحال فقط بل ان ثمة من قتل وجرح من نازعي الالغام باعتبار الازالة عملية خطيرة وتحتاج الى عمل مكثف وقد سقط خمسة من العاملين في الميدان ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام حيث قتل اثنان واصيب ثلاثة ببتر اطرافهم السفلية. وانسجاما مع اتفاقية اوتاوا لحضر تصنيع واستخدام الالغام الفردية والتخلص من المخزون منها فان القائمين على البرنامج يؤكدون ان اليمن ستعمل على وضع نهاية للمعاناة والاصابات الناتجة عن الالغام المضادة للافراد والقذائف التي لم تنفجر في كافة المناطق المتأثرة قبل حلول مارس من العام 2009م. ليس ثمة اغرب من ان تقوم الولايات المتحدة الاميركية بدعم نزع الالغام في اليمن وتمتنع عن التصديق على اتفاقية اوتاوا بل انها مازالت مستمرة في صنع الالغام بمختلف اشكالها وتصديرها الى مناطق الحروب والنزاعات الداخلية وهو ما يؤكد ان 84دولة في العالم متأثرة بالالغام واكثر من 100مليون لغم مزروع في باطن الارض وان 200مليون كيلومتر مربع ملوثة بالالغام والقذائف التي لم تنفجر وما بين 15-20 ألف ضحية جدد سنويا أي بمعدل ضحية واحدة في كل 26 دقيقة واذا كان العام 2004م اودى بحياة 6521ضحية في العالم منهم 19% من الاطفال و96% من المدنيين فانه نفس العام سقط 171 ضحية من النازعين العاملين في مجال تطهير وازالة الالغام منهم فقط في ايران 51 ضحية وواحد في اليمن. ووصل دعم الدول المانحة العام 2004م الى 399مليون دولار، قدمت الدول المتضررة من عام 79م – 2003م في مجال تطهير الالغام 190مليون دولار وانواع الألغام الموجودة على مستوى العالم 800نوع، منها 529 لغما مضاد للافراد و271لغما مضادا للدبابات والعربات ولا زالت 40دولة لم تصادق على اتفاقية اوتاوا التي تنص على حظر انتاج وتصنيع واستخدام وبيع او شراء الالغام الفردية فيما صادقت 147 دولة عليها و 7دول لم توقع على الاتفاقية ولم تصادق عليها. ان الالغام الفردية ما هي الا سلاح جبان وغادر لا يخلف وراءه سوى المآسي والآلام ويتحمل الابرياء من المدنيين والنساء والاطفال النصيب الاكبر من شروره العبثية واضراره العمياء". هكذا وصفها الوزير قاسم الاعجم رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وقال في كلمته بمناسبة -3إبريل-اليوم العالمي للالغام الذي اقيم بصنعاء وحضره عدد كبير من المهتمين قال ان الاحتفال السنوي هو الصرخة التي يطلقها ضحايا الالغام الابرياء عالية ومدوية الى الضمير الانساني الحي والى مختلف بلدان العالم للعودة الى جادة الصواب وبذل كافة الجهود المتاحة وتسخير مختلف الموارد والإمكانيات والمتوفرة وفي اقصى سرعة ممكنة للوصول الى عالم خال من الالغام الفردية ومعالجة اضرارها المختلفة على الانسان والبيئة. وأضاف الاعجم "ونحن نشارك العالم احتفاله بهذا اليوم فان ذلك يعني اعلاننا الحرب على الوباء المدمر الذي يحصد ارواح الابرياء بني البشر الى جانب ما يخلفه من مآس انسانية واجتماعية واقتصادية ونفسية تستحق منا الوقوف صفا واحدة لاستئصاله نهائيا من كل بقاع الارض. ووفقا للارقام المعطاة فان 119مليون لغم مزروعة في اراضي 75 دولة في العالم. وتعتبر اكثر من 15 دولة مشلولة بسبب وجود آفة الالغام فيها ومنها ما يزيد عدد الالغام فيها على العشرة ملايين لغم ويوجد في العالم ما معدله لغم واحد لكل 16طفلا أي لغم واحد لكل 48فردا من سكان العالم وتقتل الالغام شهريا حولي 800شخص وتجرح حوالي 1200 شخص في اماكن شتى من العالم. وهناك ما يزيد على الثلث من مصابي الالغام بتم بتر احد اطرافهم على الاقل. وسقط خلال الستين سنة الماضية بسبب الالغام ما يفوق عدد ضحايا الاسلحة النووية والكيمائية مجتمعة وفي مقابل حوالي 100ألف لغم يتم نزعها يتم زرع مليوني لغم سنويا أي زرع ما معدله 20 لغما جديدا في مقابل نزع لغم واحد. واذا كانت كلفة انتاج لغم مضاد للافراد تتراوح بين 3 و30 دولارا اميركيا فان كلفة تعطيل او نزع اللغم تترواح بين 300و1000دولار اميركي ويقدر الخبراء انه في الظروف الحالية تتطلب عملية ازالة الالغام نهائيا من العالم حوالي 100عام شريطة عدم زرع أي لغم جديد وفي مقابل نزع 5000لغم يقتل واحد من العاملين على نزعها ويصاب اثنان آخران. اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام قامت برسم خطة خمسية لعمليات التعامل مع الالغام في اليمن وعملت اللجنة على تنفيذ عملية مسح المستوى الثاني الذي يسبق علمية التطهير والانتهاء من مسح كامل للمناطق عالية التأثير اضافة الى 54.07% من المناطق متوسطة التأثير و18.26% من المناطق منخفضة التأثير ويبلغ اجمالي هذه المساحة 315.559.008مترا مربعا، أي ما نسبته 34.18% من اجمالي مساحة المناطق المتأثرة، فيما بلغت مساحة الاراضي المطهرة نهائيا من الالغام 11.115.932مترا مربعا واعلنت محافظتا عدن في 3/1/2004م والحديدة في 24/12/2004م خاليتين من الالغام الفردية ودمر 188.291 لغما وقذيفة ويتضمن هذا الرقم كل مخزون اليمن من الالغام الفردية حسب الوزير الاعجم وانشاء قاعدة بيانات ضحايا الالغام واجراء المسح الطبي في 58 مديرية جرى خلالها تسجيل البيانات الخاصة بعدد 1193 من الضحايا موزعين على 480 قرية وتجمعا سكانيا واجراء الفحوصات الطبية وتحديد الاحتجاجات لعدد 935 من ضحايا الالغام نساء ورجالا، واجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج والاجهزة الطبية التعويضية لعدد 759 نساء ورجالا. وكانت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp فلافيا بانسيري قالت ان الالغام تتسبب في قتل الابرياء وتقلل من الاراضي الصالحة للزراعة وهو 2.6% من مساحة الاراضي الزراعية في اليمن فقط واعاقة المزارعين من النساء والاطفال وتقليل الجدوى الاقتصادية وتسلب الكبار قدرتهم على العمل و الانتاج ويصبح الاطفال والنساء عالة على مجتمعهم. واضافت بانسيري ان اروى والكثيرات مثلها ضربن مثالا يحتذى في مواجهة الصعاب واستيعاب الناجين هو هدف يمكن هو الوصول اليه لوضع حد لمعاناة الناس في المناطق المتضررة مع حلول 2009م. واعطى مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام منصور العزي لمحة عن اماكن وجود الالغام وكيفية التعامل معها واصفا ان ما يقوم به فريق النازعين للالغام عمل عظيم. تخلل الحفل الذي اقيم في قاعة جمال عبد الناصر بصنعاء معرض للصور ونماذج ادوات العمل الميداني وقسم خاص بالجمعية اليمنية للناجين من الالغام وهو ما شكل صدمة لدى الحاضرين وذهولا من عدد الذين يسقطون سنويا من جريمة زرع الالغام وقتلها للابرياء. |
مصدر حكومي يؤكد إرسال اليمن أسلحة إلى الصومال ?? الشورى نت - أكد مصدر مسؤول لصحيفة الميثاق الصادرة عن حزب المؤتمر الحاكم صحة المعلومات التي تحدثت عن قيام الحكومة اليمنية بإرسال أسلحة شخصية إلى من تصفها بـ« بحكومة الصومال الشرعية»، نافيا في ذات الوقت صحة المعلومات حول «تهريب أسلحة من اليمن إلى الصومال». وقال المصدر في تصريحه للميثاق الصادرة يوم أمس الاثنين«إن الجمهورية اليمنية وفي إطار تعاونها ودعمها للقيادات الصومالية المنتخبة() سلمت الحكومة الشرعية في الصومال أسلحة شخصية كدعم لقوات الشرطة»، مشيراً إلى ان ذلك تم«بصورة معلنة وبمعرفة الجهات الدولية ذات العلاقة». ويأتي تصريح المصدر المسؤول رداً على لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تقوم بمراقبة حظر الأسلحة الدولي على الصومال والتي أصدرت الجمعة الماضية تقريراً تحدث عن زيادة في عمليات تهريب الأسلحة وعقد الصفقات بشأنها مع الفصائل الصومالية خلال الأشهر الماضية، متحدثاً عن ثلاث دول مجاورة ضالعة في هذه الزيادة هي اليمن وأثيوبيا واريتريا. وفيما يعتبر التقرير هذا الأمر خرقاً لحظر الأسلحة المفروض على الصومال من قبل الأمم المتحدة فإن الحكومة تعترف بإرسال «5000» قطعة سلاح شخصية إلى الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله يوسف، التي تصفها بالحكومة الشرعية، فيما تصفها اللجنة الدولية بأنها حكومة مكونة من أمراء حرب معارضين يستعدون لمواجهات عسكرية. ولا تبدو اللجنة مهتمة بهوية الجهة الصومالية التي ترسل إليها الأسلحة. فهي تتحدث عن وضع صومالي تسيطر عليه ميليشيات وفصائل متناحرة. بينما ترى الحكومة اليمنية، حسب المصدر المسؤول أن حكومة يوسف هي«قيادة صومالية منتخبة». وقد نقلت صحيفة «الميثاق» في خبر آخر بنفس العدد تصريحات لوزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قال فيها«نحن نتعامل اليوم مع مؤسسات وليس مع زعماء فصائل وزعماء حرب صوماليين». |
رأي نيوز-خاص: توفي يوم أمس اثنان من اللاجئين الصوماليين الذين أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن المركزي حين اعتصم مئات اللاجئين أمام مبنى المفوضية في ديسمبر الماضي!. وشيع عدد قليل من رجال الشرطة اللاجئين إلى مقبرة النجيمات بالعاصمة صنعاء بعد أن ظلوا فترة تزيد على 3 أشهر في المستشفى الجمهوري بعد أن ظلا طوال تلك الفترة يعانيان من إصابات خطيرة في إجزاء متفرقة من جسميهما. وكان اثنان آخران قتلا أثناء تلك المواجهات التى وقعت في 17 ديسمبر الماضي وإصيب عشرات بعد ان رفض اللاجئون فض اعتصامهم بعد ان دام أكثر من شهرين للمطالبة بتسجيلهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث. من جهة ثانية طالب اللاجئون الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات للتدخل بين لجنة لاجئي الصومال ومفوضية شئون اللاجئين لإنهاء مسألة التفاوض الذي بدأ عقب الاعتصام. وقالت رسالة من لاجئي الصومال إن مطالباتهم تمثلت في مطلب جعلهم ضمن جهة واحدة بدلا من أن يبقوا مشتتين بين الحكومة اليمنية والمفوضية وكذلك طلبهم الهجرة إلى بلد ثالث وأنهم لايريدون الإستمرار بالعيش في اليمن. وقالوا إنه لايوجد أي خطة للتعليم لفئات اللاجئين وكذلك انعدام الخدمات الطبية رغم وجود مراكز لهم إلا أنها فارغة من أي محتوى طبي كما جاء في الرسالة. وأشاروا إلى أن بطائق اللاجئين أصبحت غير ذات قيمة بالنسبة لهم كونها لاتكفل لهم حق التنقل بين المناطق اليمنية بالإضافة إنها لاتكفل حق العمل والتعليم. وشكا اللاجئين من كفالة حق وجود محامين لهم أثناء اعتقالهم. وقالوا أنهم يريدون حلا جذريا وسلميا "ولانريد شغبا وفوضى" مشيرين إلى أن مسؤولي المفوضية ليسوا مستعدين للنقاش معنا وتحقيق مطالبنا سواءا السابقة أو اللاحقة، "ويريدون عكس ذلك لتقع مشكلة أكبر من السابق". وطالبوا بإجراء حوار مع المفوضية لقبول مطالبهم التي من ضمنها دفع تعويض لما حدث لبعض اللاجئين وحل جميع مشاكلهم بأسرع وقت ممكن. |
اليمنيون العائدون من كوبا يصرخون? تقارير: اليمن .. معتقل أكثر بشاعة ووحشية من غونتانامو? الوحدوي نت - خاص - عادل عبدالمغني يبدو ان بقاء مواطني اليمن المعتقلون داخل غوانتانامو افضل بكثيرمن خروجهم منه على الاقل بالنسبة لهم .. ليس لأن ما يلاقونه داخل ذلك المعتقل اللاإنساني ليس بشعا اوتعديا لحقوق الانسان ومنافيا للأخلاق والقيم بل هو اكبر من ذلك وأعظم .. ولكن لإنهم حين يخرجون من هناك ستستقبلهم معتقلات سرية اكثر بشاعة ووحشية . وقطعا فإن تلك المعتقلات والزنازين الانفرادية لن تكون هذه المرة داخل الجزيرة الكوبية أو أي ارض اخرى خارج نطاق الحدود اليمنية . الخارج من معتقل غوانتانامو ليس مولودا باي حال من الاحوال إذ أنه سيكون على موعد مع رحلة شاقة يتعرف خلالها على الوان شتى من التعذيب والهوان .. الرحلة تبدا منذ خروجه من داخل معتقل غوانتانامو ولا تنتهي عند وصوله مطار صنعاء الدولي حيث تبدأ من هناك رحلة جديدة ولكنها هذه المرة أبدية وشاقة . وفي الندوة التي نظمتها بصنعا مطلع الاسبوع الحالي منظمة هود اليمنية ومركز الحقوق الدستورية بامريكا والتي تناولت وضع اليمنيين العائدين من معتقل غوانتانامو ودور عائلات المعتقلين في دعم الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين في غوانتانامو أو في بلدانهم بعد عودتهم من كوبا - وصف المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود ما يتعرض له المفرج عنهم من معتقل غونتانامو في السجون اليمنية بانه ابشع بكثير مما يحدث لهم داخل غوانتانامو نفسها . وقال :ما يحدث للعائدين والمفرج عنهم من جوانتانامو إلى اليمن أشد بكثير وأسوأ بملايين المرات مما لاقوه هناك . وأضاف علاو ان اجراءات السلطات اليمنية المشددة حيال العائدين من غوانتانامو حالت دون لقاء المحاميين اليمنيين باي عائد من كوبا , مؤكدا ان المحاميين لا يعلمون حتى عدد المعتقلين الذين افرجت عنهم السلطات الامريكية لتزج بهم السلطات اليمنية في سجونها . وعبر علاو عن مخاوفة من ان تستمر سلطات الامن اليمنية في احتجاز العائدين من غوانتانامو وتقوم بتعذيبهم داخل السجون ومن ثم تعيدهم الى غوانتانامو مرة اخرى كما رددت بعض وسائل الاعلام عن قيام دول عربية واسلامية بذلك . وان جرى التكتم على معتقلات التعذيب السرية في اليمن للعائدين من معتقل غوانتانامو لفترة طويلة , الا ان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية استطاعت ان تكشف عنها من خلال تقارير دورية وسنوية اصدرتها بهذا الخصوص بعد ان تمكنت من الالتقاء بعدد قليل من عائدي غوانتانامو ممن تعرضوا لانواع بشعة من التعذيب في سجون سرية في اليمن وبلدان عربية اخرى . وكشفت منظمة العفو الدولية كشفت في وقت سابق عن تعرض المعتقلين الذين يتم الافراج عنهم من قبل السلطات الامريكية الى انواع بشعة من التعذيب داخل سجون بلدانهم وذكرت مثالا على ذلك عدد من الدول العربية بينها الاردن واليمن , واوردت المظمة في تقريرها الذي اصدرته العام الماضي قصة ثلاثة معتقلين يمنيين في السجون الاردنية والامريكية واليمنية منذ العام 2003م وما تعرضوا له من ايذء جنسيي وتعذيب جسدي من قبل المخابرات الامريكية والاردنية في سجون سرية . وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية : إن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، وهما صديقان من مدينة عدن اليمنية، قد وصفا لها تفاصيل القبض عليهما ثم احتجازهما لمدة أربعة أيام في الأردن، حيث تعرضا للتعذيب . ولأكثر من عام ونصف العام، احتُجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة أو محاكمة في أماكن غير معلومة، وكان يتولى احتجازهما واستجوابهما حراس قدموا من الولايات المتحدة. ولم يُبلغ أي منهما على الإطلاق بسبب الاعتقال. وقال الرجلان إنهما احتُجزا في زنازين انفرادية طوال مدة اعتقالهما، بدون أن يُسمح لهما بالاتصال بالأهل أو المحامين أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المعتقلين الآخرين. كما نقلت منظمة العفو الدولية عن مسؤولين يمنيين قولهم إن استمرار احتجاز الرجلين كان بطلب من السلطات الأميركية. كما تعرض المواطن اليمني، وليد محمد شاهر محمد القدسي، لمحنة مشابهة حيث أُعيد إلى اليمن من غوانتانامو مطلع إبريل 2004. وما زال هو الآخر معتقلاً في اليمن. وهو ما دفع بالمنظمة الى ان تهيب بالسلطات الأميركية واليمنية أن تفرجا عن المعتقلين الثلاثة فوراً ما لم تُوجه إليهم على وجه السرعة إحدى التهم الجنائية المعترف بها . وكانت وسائل اعلام امريكية تناقلت انباء عن احتجاز عدد من المعتقلين في أماكن غير معروفة الى جانب عدد اخر من المعتقلين بطلب أميركي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا . وهو ما اشارت اليه مصادر صحافية يمنية رسمية ذكرت في نوفمبر الماضي انه ثبت وجود عدد من المعتقليين اليمنيين في سجون سرية بدول اوروبا الشرقية وان من بين السجناء اليمنيين الذين تم نقلهم الى سجون سرية السجين اليمني وليد بن عتش الذي رحل الى قندهار ومن ثم الى دولة عربية تم استجوابه فيها ثم العودة به الى قاعدة جوانتانامو.وافادت انه تم استجواب عدد من المعتقلين اليمنيين والعرب من قبل محققين يتكلمون لهجات عربية معروفة . وانه تم اطعام عدد من السجناء المضربين عن الطعام بالقوة والذين كان بينهم المعتقل اليمني عبدالسلام الحيلة ,مشيرة الى ان عبد السلام الحيلة بدا عليه(النحول)الشديد بعد أن شارك ضمن 200 معتقل في إضراب سابق عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة في المعتقل واحتجازهم بدون مصوغ قانوني أو إنساني . موضحة أن السلطات الأمريكية حاولت أكثر من مرة استقطاب الحيلة للتعاون والعمل معها في اليمن تحت مظلة المناداة بحقوق الإنسان . و في السياق ذاته ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في الثالث من نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة استعملت مراكز اعتقال سرية في أوروبا الشرقية وأماكن أخرى لاحتجاز إرهابيين مشتبهين من دون السماح لهم بالاجتماع مع محامين. ولم يحدد المقال أماكن الاحتجاز في أوروبا الشرقية. و قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء بحث مستقل للتأكد من مدى صدقية ما نشرته ال "واشنطن بوست" حول وجود مراكزاعتقال سرية في أوروبا الشرقية. وقد جمعت المنظمة، وعلى وجه التحديد، معلومات مفادها أن طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" والتي غادرت أفغانستان خلال عامي 2003 و2004 قامت برحلات مباشرة الى مطارات في مناطق بعيدة في بولندا ورومانيا. واطلعت هيومن رايتس ووتش على سجلات طيران تشير الى أن طائرة من طراز بوينغ 737 مسجلة تحت الرقم "أن 313 بي"، والتي كانت "سي آي أيه" استخدمتها لنقل معتقلين من والى أوروبا وأفغانستان والشرق الأوسط، قد هبطت فعلا في بولندا ورومانيا آتية من أفغانستان في مناسبتين خلال 2003 و2004. وتمكنت هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل تماما من صدقية سجلات الطيران ووثقتها بأبحاث مستقلة. وحسب ما تشير اليه السجلات فقد توجهت الطائرة "أن 313 بي" من كابول الى مطار في شمال شرقي بولندا في 22 سبتمبر 2003 وتحديدا الى مطار سزيماني قرب مدينةسيزيتنو في مقاطعة وارميا مازوريا. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن عدة معتقلين كانوا احتجزوا سرا في أفغانستان في العام 2003 قد جرى نقلهم خارج البلاد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول من نفس العام. ويذكر أن الاستخبارات البولندية تقيم منشآت تدريبية كبيرة وقواعد قرب مطار سيزماني. وتشير المعلومات الى أن الطائرة "ان 313 بي" هبطت في اليوم التالي، 23 سبتمبر/ أيلول 2003، في قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في رومانيا. وتشير السجلات الى أن الطائرة تابعت رحلتها الى المغرب ومن ثم الى خليج غوانتانامو. ولم تكشف وزارة الدفاع، التي تنشر معلومات عن نقل محتجزين الى معتقل غونتانامو، أية معلومات عن نقل معتقلين الى غوانتانامو في هذا التاريخ. وبحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش فإن الولايات المتحدة استعملت قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية الرومانية خلال العمليات في العراق وأفغانستان منذ العام 2002 وقد أغلقت القاعدة أمام الصحافيين والعامة منذ مظلع العام 2004. وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قد زار رومانيا و قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في أكتوبر/تشرين أول 2004 . كما أن الطائرة " أن 313 بي" قامت برحلة الى مطار مدينة تيميشوارا الرومانية في 24 يناير/كانون ثاني 2004. ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين في مطار سيزماني البولندي تأكيدهم أن طائرة رطاب من طراز بوينغ هبطت في المطار قرابة منتصف ليل 22 سبتمبر/أيلول 2003. وقال المسؤولون إن الطائرة أمضت نحو ساعة قبل أن تقلع وعلى متنها خمسة ركاب يحملون جوازات سفر أميركية. وكانت الطائرة "أن 313 بي" وغيرها من الطائرات التي تستعملها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لنقل السجناء، قد هبطت في مطارات في الأردن ومصر والمغرب وليبيا كما في ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأسبانيا والبرتغال ومقدونيا وقبرص واليونان وجمهورية التشيك. وتمت معظم هذه الرحلات الى مطارات مدنية أو أخرى مشتركة بين مدني وعسكري والتي لايعتقد أنها مراكز لعمليات سرية، بينما تعتبر قاعدتا سيزماني و ميهايل كوجالنيسيانو أكثر بعدا عن المدن. ولابد من إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة مدى ضلوع كل من بولندا ورومانيا في العمليات المنشورة في مقال الواشنطن بوست. ويعتبر الاحتجاز الإنفرادي مخالفا للقانون الدولي. وهذا الإجراء غالبا ما يكون مدخلا لأعمال التعذيب وإساءة معاملة السجناء. مسؤولون أميركيون رفضوا الكشف عن أسمائهم وتحدثوا في الماضي الى صحافيين، اعترفوا أن بعض المعتقلين المحتجزين سرا تعرضوا الى التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عمليات الإغراق. إن الدول التي تسمح بوجود ممارسات الاعتقال السري على أراضيها تعتبر مشتركة في مخالفات خرق حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعتقلين. وحددت هيومن رايتس ووتش أسماء 23 مشتبها رفيعا محتجزين سرا في أماكن غير معروفة. كما أن عددا آخر من المحتجزين ربما يكونون قيد الإعتقال بطلب أميركي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا. ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية رفضوا الكشف عن أسمائهم أن نحو مئة شخص هم قيد الاحتجاز السري في الخارج من قبل الولايات المتحدة. وتشدد هيومن رايتس ووتش على عدم وجود أي شك في أن الولايات المتحدة تدير مراكز للاعتقال السري. وقد أشارت إدارة الرئيس جورج بوش في خطب كما في وثائق عامة، الى توقيف عدد من الإرهابيين المستبهين في مواقع سرية. ومن ضمن هؤلاء المحتجزين أبو زبيدة، وهو فلسطيني احتجز في باكستان في مارس/أذار 2002 وكذلك رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في سبتمبر/ايلول 2002 وعبد الرحيم الناشري الذي اوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين ثاني 2002 وخالد شيخ محمد الذي اعتقل في باكستان في مارس/آذار 2003 الى جانب مصطفى الحوساوي الذي القي عليه القبض في تايلاند في أغسطس/آب 2003. وتطالب هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيقات لتحديد البلدان التي تستخدم الولايات المتحدة أراضيها حاليا او استعملتها مسبقا لنقل أو احتجاز المعتقلين بشكل فردي ودون تمكينهم من الاجتماع بمحامين. كما يتوجب على الكونغرس الأميركي إجراء استماعات حول هذه الاتهامات والطلب الى إدارة الرئيس بوش المسؤولة عن المعتقلين السريين شرح الأسباب القانونية لاستمرار احتجازهم وإقامة إجراءات لعرض المحتجزين لمعرفة وضعهم القانوني في ظل القانون المحلي والدولي. وترحب المنظمة بقرار لجنة الشؤون القانونية التابعة لجمعية البرلمانات الأوروبية، الخاص بالتحري عن وجود مراكز اعتقال بإدارة أميركية في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. إننا نطالب الإتحاد الأوروبي وكذلك منسق شؤون مكافحة الإرهاب لدى الاتحاد، بإجراء المزيد من التحقيقات ونشر نتائجها. |
مسئول محلي يؤكد الحادث ويتوقع ان يكون للفت الأنظار لمعاناة المنطقة.. موكب محافظ شبوة يتعرض لإطلاق نار خلال زيارته اليوم لمديرية عين! الصحوة نت – خاص : أحمد زين أكد مسئول محلي بمحافظة شبوة تعرض موكب العميد علي محمد المقدشي محافظ المحافظة لإطلاق نار أثناء زيارته صباح اليوم لمديرية عين التابعة للمحافظة. وقال صالح علي مبارك عضو المجلس المحلي بمديرية عين لـ " الصحوة نت " أن مجهولين أطلقوا عيارين ناريين جوا بينما محافظ المحافظة يغادر قرية تمرة ولقرح والخبة وسط مديرية العين. وأكد مبارك أنه فور إطلاق النار عادت ثلاثة أطقم عسكرية من الموكب مطالبة بتسليم الجناة إلا انه لم يتم القبض عليهم حسب قوله. وتوقع المسئول المحلي أن يكون إطلاق النار في الهواء كان بهدف لفت نظر الموكب ومطالبة المحافظ بتحقيق الحد الأدنى من التنمية في إعادة إعمار المدرسة التي دمرتها الأمطار وربط المنطقة بالكهرباء |
اتهم الحاكم بإرتكاب كل المحرمات الإنتخابية واعتبر لجنة الإنتخابات مؤسسة تابعة له ..رئيس الدائرة القانونية في الإصلاح للأيام (اللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات! الصحوة نت – متابعات قال محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح «أن اللجنة العليا للانتخابات في جيب الحاكم وهي في مأمن من الذي يمكن أن ينزل بها العقاب وهي وفقا للقانون الذي إذا لم يعدل لن تكون مستقلة او محايدة ولديها خلل قانوني مما يؤدي الى الخلل في البناء الموضوعي». وأكد في تصريح لصحيفة الأيام الصادرة في عدن أنه لا يمكن إحداث إي تأثير على الاختلال القائم في وضع اللجنة العليا للإنتخابات وفقا للوضع الدستوري والقانوني الموجود. وقال «لا تستطيع أي لجنة من المشترك او من الامم المتحدة ولا من الملائكة ان تؤثر على هذا الاختلال والانحياز للاجهزة ، وعلى أداء ادارة الانتخابات ما لم يتم تعديل هذه القوانين تعديلا موضوعيا داخل سلطة اتخاذ القرار». وفي رده على سؤال حول وضع اللجنة العليا للانتخابات وموقفها القانوني خاصة وان البعض يتهمها بالانحياز للحزب الحاكم والبعض الآخر يبرر موقفها، أجاب المحامي علاو قائلا:«الحقيقة الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات هو حديث الساعة، ولجنة الانتخابات أولا كان هناك خطأ سياسي تم عكسه في نص القانون وارتكب هذا الخطأ من أجل اختلال التوازن بهذه اللجنة ويفترض بالأحزاب أن تشكل قوام أعضاء لجنة إدارة الانتخابات المسمى باللجنة العليا للانتخابات، وهذا القوام جعل الاختلال قائما إذا انحرفت اللجنة لصالح حزب واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بحيث صار له خمسة أعضاء وواحد من المجلس الوطني فاللجنة العليا جهاز تابع للمؤتمر الشعبي العام، والتصويت على القرارات يتم بثلثين وبالتالي فإن من الحكمة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب من أجل إيجاد توازن عند صدور القرار بحيث يكون تطبيق القانون تحت مجهر الجميع». وأضاف : «ووجود هكذا اختلال أفقد اللجنة حياديتها الموضوعية وعدم جدية أدائها، بمعنى أن هناك مخالفات ميدانية منها عدم جدية تعقب المخالفات التي تحصل من قبل الأمن العام وصرف المال العام واحتكار الإعلام العام، ومن هنا كانت جميع الانتخابات الماضية تجرى بعد جدال وصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة وتتم بناء على اتفاقيات وصفقات سياسية وليس بناء على الأداء الصحيح لهذه اللجنة، والدليل على هذا أن هناك اتفاقا لشطب 500 اسم أقرت اللجنة السابقة بأنها أسماء مكررة، وهذا صحيح بحكم الواقع والسجل الانتخابي والرئيس بارك هذه الصفقة، وفي عام 1996م عقد الرئيس صفقة ناجحة حول اللجنة العليا للانتخابات التي أصبحت له وفي جيبه». وأكد قائلا :«إذن الخطأ هو من البداية في رؤية الأحزاب فيما يعنيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ومحايدة وفقا لنص الدستور، واللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تعديل النصوص القانونية القائم بتوثيق أعضاء اللجنة (15 عضوا) ويختار الرئيس من بينهم 7 أشخاص، والاختيار هو للتشكيل كيفما شاء، وهذا خطأ من البداية من بعد الوحدة واستمر هذا الخطأ بعد اغتيال التوازن السياسي في حرب صيف 94م وبالتالي كانت اللجنة ومنذ البداية ترتكب الاخطاء المباشرة التي توجب محاكمتها جنائيا، لأنها ارتكبت أشياء معلنة وأعلنتها بالصحف، ففي دائرة حاشد في الانتخابات الماضية تم نقل الأعضاء فيها بين ليلة وضحاها بدون تسجيل، وتكرر ذلك في الدائرة 195 في محافظة ذمار، وعبر الصحف اعترفت اللجنة بهذه المخالفة ولكن لماذا سكتم على المخالفة السابقة؟ وهنا وجدنا جريمة تزوير للجنة توجب حبس صاحبها وعزله، ومع ذلك كرروها جهارا نهارا بدون خجل وأعلنت عبر الصحف، وهناك كم هائل من هذه المخالفات وهذه الخروقات وآخرها كانت في تشكيل أعضاء القيد والتسجيل من خارج الأحزاب (والنص واضح قطعا)، وكان يجب عليهم إذا كانت هناك إرادة حقيقية ولم يكونوا تابعين للحزب الحاكم أن يقولوا بصراحة إن على الأحزاب الباقية الموافقة حتى تتحمل مسؤولية تأخير الانتخابات، ولكن أن يدغدغوا المشاعر السياسية ومشاعر البطالة فهذه دعاية انتخابية مبكرة ويفترض عدم الثقة بهذا التشكيل.. وهذه نماذج تفضح الاختلالات، والمعالجة هنا هي التعديل الفوري للنصوص القانونية بحيث يكون هناك توازن موضوعي داخل اللجنة وإذا كانت هناك مخالفة فالقانون هو الحكم». واتهم علاو الحزب الحاكم بإستخدام كل المحرمات، ومنها استخدام ضباط الجيش , كما ويقومون برئاسة لجان المؤتمر الشعبي العام وفروعه، وترقياتهم في القوات المسلحة والأمن ويتفرغوا للعمل السياسي ويحالوا للتقاعد بالضرورة , واستخدام المال العام وحصر الوظائف العامة للإخوة في المؤتمر الشعبي العام. ونفى علاو وجود للتعددية السياسية في اليمن , وأضاف هناك مسمى تعددية وأشكال هرمية لأحزاب لكن في الواقع هناك حزب واحد شمولي يتحكم بأرزاق الناس ويقرر مصائرهم مؤكدا بأن هناك ما هو أخطر أن بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقومون بحصر المساكن لاستخدام المعلومات في الأجهزة الإدارية والوظيفية والأمنية والعسكرية للتأثير على إدرادة الناخبين. وردا على سؤال حول ما جاء في حديثه عن ربط العلاقة بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات قال المحامي علاو: «لان من يملك التعيين يملك الفضل أولا وإن كان لا يملك العزل ولكن يملك التحكم بمصائر المعينين في اللجنة، على سبيل المثال الأمناء العامون للاحزاب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات هم أعضاء سياسيون في اللجنة العليا للانتخابات ويفترض ان يكون الجهاز الإداري في اللجنة مستقلاً فيأتون من مناصب المؤتمر الشعبي العام في الوزارات إلى اللجنة كأمناء عموم، والإدارة ليست لجاناً فقط بل مال وسكرتارية وجهاز فني ...إلخ ويظهرون في اللقاءات على التلفزة ليوصلوا رسالة نحن هنا، نحن الحكام وأصحاب القرار، نحن أصحاب المال والادارة .. وأعود وأقول إن هناك حاكما واحدا يسأل (أستغفر الله العظيم) ولا يُساءل». وعن دعوة أحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين في البلد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات قال: «إن قام المشترك بهذه الدعوى فهي عملية ترقيعية، فإلى أين سيرفع هذه الدعوى وإلى من سيرفعها؟ الى قضاء تابع لرئيس الدولة والقضاة موظفون بيده وهو من يعزلهم، فكيف أحتكم إلى خصمي؟ فهكذا نحن في بلد مختل دستوريا وفي القانون وتفاصيله سواء في اللجنة العليا للانتخابات او في القضاء، اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد ما يراقبها لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية حتى نستطيع القول أن ملعب الانتخابات ملعب نظيف وصحيح، والأجهزة المراقبة للجنة ليست في جيب السلطة لكنها تتواجد في جيب السلطة بنصوص القانون، وجميعاً لدينا ثقافة واحدة في جميع الاحزاب (من تزوج بأمنا فهو عمنا) ومن يملك التعيين يملك الولاء، ومن يملك الرزق يملك القرار، ومن يملك السلطة يملك الكل حتى رئاسة الوزراء، لهذا البلد ليست سوى منتدب من الحاكم ولا يملك أي شيء ورئيس الوزراء مسئول من أجل الشتائم، أن يشتمه البرلمان وهو مقدم كبش فداء وخيال مآتة أمام مجلس النواب يفشون غلهم فيه، لكن في الاخير ليس صاحب قرار، والرئيس دائما والوزير عندنا أصبح التحصين موضة فهناك الخيانة العظمى وانتقاص الدستور وسيادة البلاد فهذه معايير غير موضوعية والمحاكمات كثيرة، وهناك الازمة السياسية التي تكرس الاستبداد التاريخي، فالسلطة أصبحت ملكاً من بعد الخلافات الراشدة». وأضاف: «لقد قرأت يوم أمس في صحيفتكم عنواناً بمعناه أن الأخ عبده الجندي في اللجنة العليا للانتخابات وهو عضو كبير فيها وينظر الى حزب من الاحزاب وهو أهم حزب في هذا البلد» فقاطعته: أهم حزب معارض..فاستطرد «لا هو أهم من المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي العام اذا ذهب منه الرئيس علي عبدالله صالح وذهب من الحكم لن يبقى فيه أحد، والحزب الاول في هذا البلد والحزب الحقيقي هو حزب الإصلاح الذي هو في نظر عضو اللجنة العليا للانتخابات هو حزب إرهابي وينظر له على هذا الاساس، فكيف نقول ان هذا عضو لجنة عليا للانتخابات محايد في اتخاذ قراراته التي تمس مصير هذا الحزب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع تسجيلا وقيدا واقتراعا . مؤكدا بأن ماصدر من الجندي يكفي لإجباره لعزله مباشرة , مضيفا اللجنة بأعضائها أساسا ليست إلا في جيب الحاكم ولا تخشى ولا تخجل ولا تستحي أن تعلن مثل هذه المواقف صراحة، لأنها في مأمن من غضب من يمكن أن ينزل بها العقاب وهو الرأس الأول في هذا البلاد، وهذا يؤكد ما ذهب إليه المشترك من أن هذه اللجنة بوضعها الحالي وفقا للقانون وبدون تعديل لإعادة التوازن لها لن تكون مستقلة أو محايدة بأي شكل». |
اتعاونوا على ذاك الشيء! سعيد عولقي قال مراسل أجنبي بلباقة جمة لا تخلو من الحصافة والحنكة: «أنتم اليمنيون تخزنون القات في مجالس بهيجة وتتحدثون بحرية ومعرفة وبطلاقة فذة.. وهذا مزاج أستطيع أن أتفهمه وأفهمه.. وها أنا ذا أذوق القات لأول مرة في حياتي وأخزن معكم وألجع كماكم.. لكن بعض شؤون بلادكم السياسية تستعصي على الفهم والإدراك.. مثلاً كل الناس العاديين الذين قابلتهم إما ساخطون على الأوضاع متذمرون يلعنون أبو السياسة وصناع السياسة وأبو هذا الزمن الأغبر الأزعر الذي دخلوه.. وإما غاضبون آخر غضب على كل شيء ومن كل شيء ومش عارفين كيف يصلحوا أي شيء.. أما الناس غير العاديين الذين قابلتهم فإنهم متفائلون مبسوطون آخر انبساط ومتسلطحون آخر سلطحة وآخر بلطحة وملطحة وقليل شلطحة.. وهم يمسحون أشنابهم من النعمة ويرددون الحمد لله كنا فين وأصبحنا فين الدنيا دردبيس وبكره إن شاء الله بايكون الحال أحسن وبانقرط أكثر.. فمن كان يحلم بما حققناه من فساد برغم كل الخطوات الأخرى الرامية إلى الإصلاح وكبح الجماح وربط الحمار بجنب الجدار حق البرلمان في المكان المخصص لربط الحمير.. برغم كل شيء وبرغم ذاك الشيء الذي يفعله هواة كل شيء ومن كل شيء أوَّله ومن كل طلب آخره.. برغم كل العيوب والسلبيات وعلى رأسها الفساد المحترم أو السافل والخ الخ.. لكن إن شاء الله أكيد بكره بايكون أحسن». واسمحوا لي أيها الرفاق الأعزاء أن أكون متفائلاً بعض الشيء وانحاز قليلاً إلى جبهة الناس الذين يمسحون أشنابهم من النعمة التي هبطت عليهم حلال وإلا حرام وإلى من يقول بأن اليوم أفضل من أمس حتى ولو كانوا عارفين وفاهمين أنه أول أمس كان قليل أفضل أو حتى كثير أفضل في بعض الأشياء زيما حضراتكم عارفين.. وإن شاء الله بكرة يكون أحسن وتتعدل المسيرة بدل ما تتقدم الفلوس على القيم.. تتقدم القيم أولاً ولو حتى قليل على البيس ولو أنه ذا الحال صعب لكن قولوا معايا: يارب ياخويا يارب. هذه الحالة بالنسبة لذاك الشيء الذي هو الفساد كما لا يخفى على جنابكم تذكرني بحكاية واحد خسيس من أصحاب زمان كان معه دكان معطارة يعني سبار وبهارات وذاك الشيء.. المهم أنه هذا المدكن الخسيس كان شديد البخل مع أنه كان يكسب كثير من البيع والشراء ومن ذاك الشيء وكل شيء يزيد من دخله ودعم الحكومة له.. كان كل يوم يصرف شلن واحد ويحوله إلى سنوت وبيستينات وفلسات وقرشات وهللات وبللات.. ويخصص صرف هذا الشلن اليتيم إلى صدقات ليومه كله مع أنه خير الله باسط لكن أيش تقولوا: الخسيس قده خسيس.. وكان في واحد شحات فنان اسمه رزق عبدالله هوجله مسلط على هذا المدكن وكل يوم يظهر له بشكل.. يوم أعمى (البصير الله يرحم والديكم..) ويوم أعرج (الرنجلة الله يسهل لكم ولعيالكم) ويوم كسيح: (الأسير الكسير البصير الله يفتح عليكم) وهكذا.. ورغم المجهود العظيم الذي يبذله هوجله المسكين عند المدكن الخسيس إياه إلا أنه اتحدى أي واحد يقول أنه قدر يخرج منه أكثر من «بيستين» في أي مرة مش لأنه البيستين تجي مثنى في اللغة العربية معناته أنه المدكن كريم ولكن لأنه البيستين تجي قطعة معدنية واحدة ما يقدرش يقسمها نصين وقد انعدمت الآن في السوق ويقال أن هذا المدكن نفسه هو الذي كان السبب عندما اشتغل في جمعها من السوق وصهرها وتحويلها إلى قوالب معدنية وقد أصبح طبقاً لرواية الأخ الشحات سابقاً عبدالله هوجله مليونيراً يلعب بالفلوس لعب بسبب ذاك الشيء.. وسألنا الأخ عبدالله: وانته أيش استويت بعدما بطلت الشحاتة؟ قال : أنا أشتغل مع الحكومة.. قلنا له: أيش من شغل؟ قال: مساعد مليونير.. قلنا له: كيف يعني؟ قدرت تشتغل في ذاك الشيء زيما صاحبك المدكن؟ قال بعد أن استشاط غضباً: الله لا قال ولا قدر.. إلا ذاك الشيء.. أنا ألقط خبابير وبس لكن حد الله بيني وبين ذاك الشيء.. ياسلام عليك ياعبدالله لا والله شاطر .. شاطر من صدق. قفز الأخ عبدالله بغضب مفاجئ تداهمه نوباته عند ذكر أي صلة بين السياسة والاقتصاد وذاك الشيء فصرخ قائلاً: اخرج أعميتني واصميتني لك عما.. فطيبت خاطره وقلت له: أنت ليش تزعل نفسك لازم كلنا نتعاون في سبيل الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والمالي الشامل.. هدأ قليلاً.. ثم بعد قليل سأل: كيف يعني أيش نصلح؟ قلت له: لازم كلنا نتعاون من أجل القيام بذاك الشيء حتى ولو كنا مش داريين أيش هوه! |
الشيخ الذهب: لا توجد إرادة سياسية للمعالجة والرئيس قال: أعضاء اللجنة «حانبين» بمشاكل الثأر!! السلطة وصناعة الثأر!! من ملفات الشورى: في الثأر غالباً ما يجري الاقتصاص من أحد الأبرياء بينما يبقى الجاني خارج الدائرة ثمة أسباب متعاضدة في تراكم قضايا الثأر في مقدمتها الأمن المفقود والعدالة الغائبة أحياناً كل ما تفعله بعض الأطقم العسكرية هو القبض على القتيل تشكيل اللجان العليا لكل شيء «تقليعة» والدليل لجنة مكافحة الفساد!! تراخي الدولة هو السبب في إشتعال جرائم الثأر قسم التحقيقات * لم يمهلوه الاحتفاء بملازمه الدراسية التي صورها للتو. ووسط شارع يكتظ في الغالب بطلاب جامعيين سقط الطالب المستجد في كلية الطب بجامعة صنعاء ياسر عبدربه القاضي مضرجاً بدمائه بعد أن كان اثنان من رسل الثأر عاجلاه بزخات رصاص حولت جثته إلى ما يشبه الغربال. وقد وهب يوم 29 مارس من عام 97 «ياسر» شهادة قتل على خلفية قضية ثأر «مأربية» لم يكن له فيها ناقة ولا جمل ليلحق بأخيه عمار الذي سبق أن احتفى به «قتلة» آخرون في يوم 14 أكتوبر من عام 96م ليرحل مع رفيق له كان بجواره، على جناح كمين إلى العالم الآخر. الفرق بين عمار وياسر أن الأول سقط في مأرب والثاني في قلب العاصمة صنعاء بالقرب من عمود «الحكمة يمانية» الشهير وفي وضح النهار. والإثنان ومعهما آلاف اليمنيين الذين حصدتهم الثأرات يشتركون في كونهم ضحايا غياب الأمن والعدل ومبادرات إشعال فتيل الثأر!! * في العادة ليس ثمة مجرمٌ معدٌّ فطرياً لتنفيذ عمليات القتل أو الإعتداء.. بيئة الفوضى وضياع الحقوق تخلق قتلةً محترفين. وما تكرسه الدولة بأجهزتها المختلفة من انفلات وتسيب يحيل الأشخاص إلى مجرمين وسفاكو دماء في الغالب كان جل همهم البحث عن عدالة تقتص للمظلوم من الظالم.. وإذ يتعذر الحصول على بصيص عدل فإن الثأر آلية إقتصاص مدمر يلجأ إليها أولياء دم قتيل لم يجدوا عدلاً يقتص له. ولذلك فإن الثأر: عملية اقتصاص غير مشروع من الجاني أو قبيلته في قضايا القتل العمد. ويؤكد الشيخ علوي الباشا في ورقته المقدمة إلى منتدى الهواء الطلق الذي تبناه المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية (عقد مؤخرآً) إن عادة الثأر منتشرة منذ القدم في المجتمع القبلي في اليمن إذ تلجأ قبيلة المجني عليه بالقتل أو أسرته للثأر من القاتل أو من قبيلته أو من أسرته. وفي النتيجة فإن الثأر عملية إهدار لدم المجني عليه تزيد من دائرة الدم فيما يبقى الجاني خارجها. يقول الباشا «كثيراً ما يحدث في عمليات الثأر أن يقتص من أحد الأبرياء في قبيلة الجاني، ويبقى الجان نفسه خارج دائرة القصاص، فيتمتع فيما بعد بحياته بين أهله بينما يدفع ثمن جريمته غيره». الثأر آلية للإقتصاص أنتجها المجتمع القبلي الذي لم يعرف الدولة، ويؤكد الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة صنعاء - بأن ظاهرة الثأر وجدت في المجتمعات القبلية التي لم تكن بها دولة، فكل قبيلة لا تخضع لأعراف القبيلة الأخرى في حل قضية القتل فكانت العادة الأخذ بالثأر وبالتالي فإن الثأر كظاهرة وعادة تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة الحديثة. مرحلة ما قبل الدولة وسيادة الإنفلات المقصود في بعض الأحيان لا يزال يثبت تواجده القوي ويؤكد بأن دم اليمنيين سيظل نازفاً ما لم يحدث تغيير جذري. وتحصد عمليات الثأر المنتشرة في مناطق عدة من اليمن آلاف الأرواح. ويرصد تقرير رسمي أكثر من (1679) عملية قتل حدثت في أربع محافظات يمنية فقط هي عمران والبيضاء وصنعاء وذمار. وحسب تقرير لجنة الصلح ومعالجة قضايا الثأر بمجلس الشورى عام 2002م فإن محافظة ذمار تأتي في المقدمة بـ581 حالة قتل تلتها محافظة عمران بـ527 حالة ومن ثم صنعاء بـ510 حالات والبيضاء بـ361 حالة. وكان المسح الذي قامت به اللجنة من خلال إستبيان وزعته على المحافظات اقتصر على خمس محافظات بما فيها شبوه التي شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات الثأر والحروب القبلية. لكن احصائية بعدد حالات القتل في شبوه لم ترد إلى اللجنة حسب التقرير. فرَّق التقرير بين ثلاثة أنواع لحالات القتل المرصودة: النوع الأول وهو ما يعني بالقضايا التي حدث فيها القتل إبتداءً لأي سبب من أسباب النزاع، والنوع الثاني يعني بالقضايا التي حدث فيها القتل ثأراً والثالث يعني بقضايا اقتتال متصلة أو تحت الهدنة. في عمران نتج عن 169 قضية من النوع الأول والخاصة بقضايا القتل إبتداء (56) قضية خاصة بقضايا القتل ثأراً و(33) قضية استمرت فيها عمليات الحرب والإقتتال المتواصل. وبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم (23) قضية فيما بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحكمين (تحكيم قبلي) (14) قضية في حين بلغت القضايا الغير منظورة والمعلقة -المفتوحة للصراع- (184) قضية تمثل نسبة %73 من إجمالي عدد القضايا في المحافظة. ووسط هذا الجحيم تبدو القبائل مكرهة على الإستمرار في الصراع فيما بينها رغم قناعتها بأهمية معالجة هذه الظاهرة. ويؤكد تقرير لجنة الصلح ومعالجة قضايا الثأر بأن رد محافظة عمران أوضح «بأن هناك استعداداً وقناعة تامة بين أوساط القبائل للحد من هذه الظاهرة ولم يتبق سوى تفعيل هذا الجانب من قبل الدولة». في محافظة ذمار التي تتصدر ترتيب المحافظات الممسوحة من حيث عمليات الثأر بـ(581) قال التقرير بأن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم من جملة (106) قضايا (21) قضية فقط أما القضايا المنظورة أمام المحكمين فعددها (27) قضية، فيما عدد القضايا غير المنظورة والمعلقة 58 قضية تمثل نسبة %55 من إجمالي عدد القضايا. وتتركز قضايا الثأر في محافظة ذمار في مديريات الحدأ وعنس وجهران وضوران ومغرب عنس والمنار. في المعلومات المتعلقة بقضايا الثأر في ذمار كان لافتاً ما أورده التقرير من أرقام عن الفروق في عدد الأشخاص المقتولين بين طرفي النزاع. ففي مديرية الحدأ بلغ عدد القضايا الخاصة بالثأر أربعين قضية ضحاياها بلغوا (392) شخصاً. وقال التقرير -بحسب بيانات المحافظة- إن اجمالي الفروق بين طرفي النزاع يصل إلى (92) شخصاً. أما في مديرية عنس التي بلغ عدد قضايا الثأر فيها (19) قضية وضحاياها (51) شخصاً، فإن الفرق بين طرفي النزاع في عدد القتلى (28) شخصاً. وكذلك الحال في مديرية جهران إذ بلغ عدد القضايا (17) قضية ضحاياها (36) شخصاً لكن الفرق بين طرفي النزاع في عدد القتلى يصل إلى (32) شخصاً.!! ويتقلص الفرق في عدد القتلى بين طرفي النزاع في مديرية ضوران إلى (16) شخصاً في (5) قضايا ضحاياها بلغوا (36) شخصاً. أما في مديرية مغرب عنس فإن الثأر في عدد القتلى تقلص بشكل أكبر ليصل إلى (7) أشخاص وكذلك الحال في مديرية المنار. ومنذ ذلك التاريخ الذي صدر به التقرير فإن الفارق بين أطراف النزاع في قضايا الثأر ربما يكون قد فاق الأرقام المذكورة لصالح هذا الطرف أو ذاك. ولربما كان إيراد الفارق في عدد القتلى بين الأطراف المتنازعة إشارة إلى سباق محموم لتقليص الفارق قد تنتج عنه ارقام جديدة في محاولة لتسجيل أكبر عدد ممكن من القتلى في جدلية الثأر اللانهائية برعاية رسمية!! في المحصلة ليس ثمة رقم محدد لعدد ضحايا الثأر في اليمن، وما أورده التقرير لم يكن سوى محاولة أولية لقراءة خارطة الثأر اقتصرت على أربع محافظات فقط. فيما قضايا الثأر التي تندلع بين الحين والآخر في أغلب المحافظات اليمنية تؤكد أن الضحايا بالآلاف وأن الخارطة تمتد لتشمل محافظات كانت فيما مضى تنعم بسلام اجتماعي شبه دائم. فالمحافظات الجنوبية والشرقية مثلاً لم تعرف قضايا الثأر والحروب القبلية إلا في السنوات الأخيرة فيما كانت محافظات شمالية كتعز وإب تعد الثأر والحروب القبلية إستثناءً نادراً.. لقاعدة الهدوء وسيادة السلام الإجتماعي.. وبدلاً من إشاعة الطمأنينة ونماذج السلام الإجتماعي في المحافظات تتحول العملية إلى إشاعة «القبيّلة» ونبش العصبيات البدائية لتشعل الثارات والحروب القبلية في معظم المحافظات بينما تمتهن السلطات الرسمية -العليا- والسفلى- الفرجة والاستمتاع.. بمشاهد الدمار الإجتماعي بل، إن هناك من يؤكد إستخدام هذا السلاح الإجتماعي الفتاك لتحقيق مآرب معينة. يقول الشيخ علي أحمد ناصر الذهب شيخ قبيلة قيفه - رداع - بمحافظة البيضاء: «مشاكل الثارات والحروب القبلية تخمد بعض الوقت ولمجرد أن يحدث موقف سياسي من جهة أو شخص يتم تحريك هذه القضايا لتجديد الحروب من باب الضغط. وهذا الموقف ليس موقف الدولة فقط، فهناك أحزاب أيضاً تشارك في هذه الفتن». الشيخ الذهب -عضو مجلس الشورى- وعضو لجنة «الثأر» في المجلس أكد لـ«الشورى» بأن مشاكل الثأر تنتشر الآن في أكثر من منطقة حتى تلك التي كانت بعيدة عن هذه المشاكل «هناك مناطق، مثل المناطق الجنوبية والشرقية كانت هادئة وبدأت تُثار فيها هذه القضايا». قبل 14 سنة دار قتال بين قبيلة الشيخ الذهب وقبيلة أخرى ذهب على إثرها والده ضحية فخاض تجربة مريرة في هذا الجانب.. وثمة مشاكل إن حدثت -يقول الذهب- «إحنا نحلها وأي واحد يقتل نجيبه وندخله السجن المركزي». وأينما تحل مأساة أو جريمة فثمة أسباب متعاضدة في مراكمتها واتساع نطاقها يأتي في مقدمتها: أمن مفقود وعدالة غائبة. ويرجع المحامي عبدالعزيز السماوي ظاهرة الثأر إلى أسباب عدة منها فساد القضاء، وأجهزة الأمن وعدم تطبيق القانون. ويؤكد السماوي بأن عدم إستطاعة ولي الدم الحصول على الحكم الشرعي البعيد عن الرغبات والأهواء ما يدفعه بسبب طبيعة الأعراف القبلية إلى قتل من لم يكن قاتلاً لمؤرثه. بحيث يقتل أي شخص يصادفه من أسرة الجاني أو من قبيلته، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم الأزمة مرة أخرى فتنتشر قضايا الثأر وتتعدد القضايا. أما الجانب الأمني فيسهم بشكل أو بآخر في تفاقم الظاهرة ويقول السماوي: المشكلة تكمن في أن أجهزة الأمن مثلها مثل غيرها من الأجهزة ذات الصلة بالموضوع». يضيف: الأصل في وظيفة رجل الأمن منع الجريمة قبل وقوعها لكن ما يجري الآن هو أن رجال الأمن يقومون بمحاولة مواجهة الجريمة بعد وقوعها وهذا دليل على إختلال أجهزة الأمن». في كثير من القضايا لا دور للأجهزة الأمنية سوى إستنزاف أموال المواطنين والقبض على القتلى(!!) فضلاً عن البطء في التحرك. ويؤكد السماوي بأن الكثير من القضايا لا تقوم أجهزة الأمن بالتحرك السريع لمواجهتها وجمع الإستدلال بشأنها خاصة تلك الجرائم التي تقع خارج المدن الرئيسية. ويضيف السماوي: أحياناً يطلب الأمن من ولي الدم أجرة الطقم للبحث عن قاتل، ومع ذلك فإن معظم الأطقم العسكرية تخيب آمال ولي الدم، وكل ما تفعله هو القبض على القتيل». وهو ما يعني -حسب السماوي- أن كل طقم يخرج للمتابعة بحاجة إلى نزيف مالي يتحمله أولياء الدم. فوق ذلك ثمة من يعمل على إضاعة الأدلة ومن الأمن نفسه وهذا مكمن خطر. يقول السماوي: الأخطر من كل ذلك أن بعض رجال الأمن يحاول إضاعة الأدلة التي يجري التوصل إليها للأسباب التي لا تخفى على أحد (!!) خاصة عندما لا يكون أولياء الدم متابعين للقضية أو ظهرهم الإجتماعي والإقتصادي ضعيف». ثمة وهم نسير في فلكه بينما هو يقودنا إلى واقع مشوه: وجود شكلي لأجهزة الدولة بينما هي في الحقيقة تعمل في غير ما وجدت له، لأنها جاءت لمسايرة واقع اجتماعي وتكريس البناء التقليدي في المجتمع والدولة. ولم يعد ثمة فرق بين الدولة والقبيلة، ووفقاً للدكتور عادل الشرجبي:- فإن تطورآً مشوهاً حدث في المجتمع اليمني.. فالإنتقال من مرحلة ما قبل الدولة إلى مرحلة الدولة ليس سوى انتقال شكلي. بالإضافة إلى كونه غير متوازن على جميع الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية.. إلخ. ويؤكد أستاذ علم الإجتماع بأن الدولة مؤسسة مختلفة كلياً عن المؤسسات الإجتماعية التقليدية الأخرى كالقبائل والعشائر التي يربط بين أفرادها رابط الإنتماء. فالدولة يفترض أن تكون هي الرابطة التي تربط الأفراد في المجتمع بشكل كامل وليس كل قبيلة على حده.. وبالتالي: الدولة هي من تمتلك حق الإستخدام الشرعي للقوة، ومن ضمنها أنها تقتص للمقتول، عن طريق جهازها القضائي سواء في تحديد العقوبة أو في اختيار شكل القتل.. بحسب الشرجبي فإن استمرار ظاهرة الثأر في المجتمع اليمني يرجع إلى أن الدولة لا تقوم بوظائفها كاملة وغير متواجدة في كثير من المناطق.. فضلاً عن غياب ممارسات وسياسات وبرامج لإضعاف البنية القبلية التي إستمرت قوية بفعل وجود «أفراد» في المجتمع شجعوا إستمرار القبيلة. وإستمرار القبيلة كبناء مؤسسي هو الذي شجع على إستمرار ظاهرة الثأر. شكلياً الدولة موجودة وهي تنتمي شكلياً أىضاً للحداثة ويقول الشرجبي:- الدولة تنتمي الى الحداثة من الناحية الشكلية لكنها ليست دولة مؤسسية فلم تفعل القانون وحقوق المواطنة المتساوية، وليست فاعلة، والناس لا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم، فالقضاء بطيء ويعاني من تشوهات وتدخلات، والأجهزة الأمنية لا تمارس عملها بالشكل المطلوب. ما هو قائم من دولة شكلية -بحسب الشرجبي- يشجع بقاء الثقافة والبنى الإجتماعية التقليدية، وبالتالي شجع ظاهرة الثأر. ويعتقد أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء -أن ظاهرة الثأر ستستمر بغض النظر عن الخطاب السياسي الذي يتحدث عن وقف ظاهرة الثأر. لأن حسن النوايا لا يكفي. وكل القضايا المطروحة على الأجندة السياسية والثقافية في المجتمع اليمني ستظل أطروحات نظرية لا تغير من الواقع شيئاً ما لم تتخذ إجراءات على الصعيدين الإجتماعي والثقافي تتضمن برامج تغيير حقيقية. الإتجاه الذي يسلكه أفراد القبائل في معالجة صراعاتهم والدخول في دوامات ثأر لا تنتهي ثمة ما يبرره فليس هناك جهة محايدة (كالدولة) تبت في القضايا وتتدخل لوضع حد للصراعات بموضوعية. ويقول الشيخ علي الذهب: الثأر لا يقوم إلا نتيجة ظلم وقع على اصحابه. ويؤكد بأن تراخي الدولة هو السبب في إشتعال الثارات وعدم الإقتصاص من مرتكبي جرائم القتل يشجعها ويغذيها. ويقول الشيخ علي عبدربه القاضي -عضو مجلس النواب بأن أي طرف قبلي لديه نزاع لا يريد أن يستمر نزيف الدم، ما يعني أن لجوء الأفراد للثأر هو بسبب غياب القانون: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» لسلاح المتواجد في أيدي المواطنين سبب أيضاً لإنتشار ظاهرة الثأر، وفي ظل غياب معالجات قانونية وجدية حكومية في الحد من استخدام السلاح، فإن (60) مليون قطعة سلاح بحسب احصائية حكومية ستنال من أرواح كثيرة. على عبدربه القاضي -عضو مجلس النواب - الذي فقد ثلاثة من أبنائه إثنين منهم بسبب الثأر أكد بأن وجود السلاح الحديث في أيدي الناس يساعد على إرتكاب الجرائم: «المرأة إذا وقع بيدها هذا السلاح يمكن أن تقتل حتى عشرة» على حد قوله. ويؤكد القاضي بأن الثأر ضاق منه الناس ذرعاً ويتمنى الجميع العيش بطمأنينة وسلام بدون ثارات. في بداية العام 2002م تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الشورى للصلح ومعالجة قضايا الثأر. وقد «توصلت اللجنة الى تقرير ورفع التقرير، وما لقي إستجابة من القيادة السياسية على حد قول الشيخ علي الذهب عضو اللجنة ويضيف الذهب: جاء الرئيس إلى المجلس وقال بأن أعضاء اللجنة «حانبين» بمشاكل الثأر». وقال الذهب: هذه ليست أول لجنة تفشل، اللجان لا يتاح لها فرصة ممارسة عملها. في الأسبوع الماضي إنطلقت دعوة رئاسية لمختلف القبائل إلى عقد صلح عام أعتبرها كثيرون نتيجة ضغوط خارجية خاصة وأنها بدأت من محافظة مأرب، إذ باتت موضع إهتمام أمريكي (!!) وفيما كان المفترض بحسب مراقبين الاعلان عن عقد مؤتمر وطني عام لمعالجة مشاكل الثأر أعلن عن تشكيل لجنة عليا لتسوية مشاكل الثأر وقد إعتادت القبائل إستقبال دعوات الصلح من أطراف قبلية وليس من الدولة!!. الدعوة الرئاسية طرحتها وسائل الإعلام الرسمية وكأنها منجزٌ، بينما لم تكن الأرواح التي أزهقت ولا زالت بسبب الثأر مثار إستياء عام توجب مساءلة السلطة التي تملك أجهزة الدولة. أما ما يتردد عن المبادرة فيعتقد البعض بأن ثمة فهم مغلوط لدور الدولة، في المبادرة المطروحة ذاتها مكاناً وزماناً واسلوباً.. فقد طرحت في مارب المحافظة التي تحظى باهتمام أمريكي متزايد في العامين الماضيين، مع انها ليست المحافظة الأولى في قائمة الثأر.. وزماناً لا يوجد مستجد معين في مارب وقضايا الثأر أكثر اشتعالاً في مناطق أخرى. أما اسلوباً فيلاحظ ان المبادرة طرحت بعقلية القبيلة فالصلح عادة طريقة قبلية أما السلطة فيفترض ان حلولها تأخذ إطاراً وطنياً وقانونياً واجتماعياً واسعاً يبدأ بنزع فتيل الثأرات. وكان قبل سنوات يطرح مشروع لمعالجة قضايا الثأر هو المؤتمر الوطني إلا ان المبادرة الأخيرة طرحت الصلح والصلح حل مؤقت. أو هدنة مؤقتة وهكذا فان المبادرة رغم الهالة الإعلامية لم ترتفع بعد الى مستوى وحجم مأساة الثأر كمشكلة وطنية مما عكس عدم الجدية. ويرى المحامي السماوي بأن هناك خللاً في فهم وظيفة الدولة. فالدولة. ملزمة بتحقيق الأمن والإستقرار والعدل وهذا كله لا يتأتى إلا بتطبيق سيادة القانون، وبتصرف الدولة عبر أجهزتها المختصة التصرف الصحيح المتفق مع روح القانون.. ويقول السماوي: البحث عن حل قضايا الثأر من خلال إستدعاء المشائخ أو رجال القبائل مضيعة للوقت. الشيخ الذهب من جانبه يرى بأن لا جدية لدى الدولة في حل أي مشكلة وهذا ليس كلاماً على حد قوله لكن هناك وقائع كثيرة تؤيد هذا الكلام. ويعتقد الذهب بأن هذه الدعوة ربما جاءت في سياق الضغوط من الخارج على الدول العربية وربما أيضاً تكون القيادة أدركت بأن هذه الظاهرة ضد التنمية!!. ومع ذلك فإن «الذهب» من خلال تجربته -كما قال- ليس لديه أمل رغم أنه يرجو من الله أن يكون مخطئاً في إعتقاده. ويوافق الشيخ «الذهب» على تدخل الدولة في شؤون القبائل. كشخصية قبلية- يقول الذهب: يا ريت والدولة تتدخل على العين والرأس إذا وجد التدخل فإنه سيوفر علينا الكثير. لكنه يعتقد بأن الإرادة السياسية لحل مشاكل الثأر غير موجودة رغم المبادرة الرئاسية.. الشيخ علي عبدربه القاضي الذي شبه وضع القبائل اليمنية بالوضع العربي تمنى أن تكون الدعوة بداية في الطريق الصحيح، أما إذا كان الصلح مؤقتاً، فلا «يسوى شيء» على حد قوله، والمطلوب أن يعقد صلح شامل بعدها يحتكم الجميع للقضاء والقانون وعلى الجميع أن يتعاون مع الدولة في هذا الجانب. ثمة ملاحظة جديرة بالتأمل.. وقراءة فاحصة للأمر ربما تكشف المستور.. إزداد الفساد تفشياً وظهرت صوره القبيحة في كل مكان.. فكان ملاذ السلطة: تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، ومع ذلك لا يزال الفساد سيد الحال الحاكم. وبات العلاج لكل علة يمنية تشكيل لجنة عليا، حتى الأمراض النفسية والعصبية التي لا «تحتكم» على أكثر من ثلاثة مرافق في أنحاء الجمهورية أصبح لها لجنة عليا.. وثمة من يعتقد بأن اللجان العليا ليست أكثر من «تقليعة» وربما «ترضيات» لمقربين لم يعد سوى تشكيل اللجان العليا قادراً على استيعابهم. تشكيل لجنة عليا «للثأر» جاء في سياق هذه التقليعات وهو ما يعتقده الدكتور عادل الشرجبي إذ أكد بأن الحاصل هو نوع من «تقليعة» لتشكيل لجان عليا، كاللجنة العليا للمرأة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.. إلخ. بالمقابل أيضاً هناك إستراتيجيات: إستراتيجية الشباب واستراتيجية مكافحة الفقر وإستراتيجية التنمية الريفية.. إلخ. ويرى الشرجبي بأن تشكيل هذه اللجان لم يسمح للرأي الآخر الشعبي والمثقفين بالتواجد فيها. من يكوِّن هذه اللجان ومن الذي يضع هذه الإستراتيجيات هي الدولة والدولة -بحسب- الشرجبي- توجهها هو توجه صانعي القرار. وصناعة القرار لا تتاح للناس المتخصصين والقادرين فعلاً على تقديم أشياء فعالة. ولا مفر إذاً من النظر إلى المسألة على أنها شكلية ما لم تفند ذلك عملياً. ويؤكد الشرجبي بأنه من غير المعقول أن ندير دولة حديثة كما نطمح -بعقليات قبلية وقوى تقليدية وهذا ما يحصل لدينا على حد قوله. الحال أن مشكلة الثأر في اليمن ليست سوى نتاج انفلات تكرسه السلطة على جميع الأصعدة، ولا يمكن «للجان العليا» النجاح وللمشاكل اليمنية التواري والإختفاء ما لم يكن ثمة مبادرة جادة تستهدف إصلاحاً سياسياً شاملاً يطيح بكل موروثات التخلف وفلسفة -فرق تسد- والأمر قد لا يتجاوز إعادة الإعتبار لمفهوم الدولة التي تحتاج اليوم وبشكل أساسي إلى اصلاحات سياسية جذرية وشاملة وهي التي يجب ان تنبني على ارادة سياسية مفقودة في حل مشكلة الثأر كما يقول الشيخ الذهب، فأنىَّ لها ان تتحقق في غيره |
السلطة غذت الكثير من معاركه وكان واحداً من مرتكزات بقائها: الثأر.. ولادةٌ جديدة؟ محمد عايش ( 24/03/2004 ) فرص نجاح هذه الكذبة ضئيلة جدا أكثر من أي كذبةٍ حكومية أخرى، ليس لأنها تأخرت خمساً وعشرين سنة فقط ولكن لأن أحداً لا يمكنه بسهولة تصور أن نظام الحكم قرر فجأة التخلص من مرتكزات بقائه. و«الثأر» هو أحد هذه المرتكزات، وبما أنه أحد الكوارث الاجتماعية المستوطنة في اليمن منذ عقودٍ طويلة.. فإن التخلص منه يفترض أن يكون على رأس أولويات مهام السلطة الحاكمة في صنعاء منذ تسلمها الحكم قبل ربع قرن من الزمان، أما حين تكتفي طوال هذه الفترة بالوقوف محايدة أمام هذه الظاهرة فإن دلالة ذلك واضحة ليس على عجز السلطة وفشلها بل أيضاً على استفادتها الحقيقية من ظاهرة «الثأر» وتعاملها معها كوسيلة مثلى لتدمير السلم الاجتماعي على نحو يمنح «الحاكم» فرصاً أوسع في السيطرة وتوطيد أركان الحكم. لن نبحث هنا عن حقيقة «الجعجعة» الحكومية الأخيرة حول الثأر، بدلاً من ذلك لنتجه فقط إلى «آنس» «خولان» «سنحان» فلدى هذه الثلاث مناطق يمنية ما تقدمه من شواهد على الاستفادة السلطوية من كارثة الثأر والتغذية الرسمية لمعاركها وطواحينها: حتى منتصف التسعينات تقريباً كان بإمكانك اعتبار منطقة «آنس» بمحافظة ذمار.. خالية من معارك الثأر مقارنة بالمناطق الأخرى في امتدادها القبلي. الآن يمكنك تصنيفها ضمن أشدِّ ساحات «الثأر» التهابا. والتحول المفاجئ حدث بعد وصول أحد مشائخ النفوذ من خارج المنطقة ليستقطع اراضي زراعية فيها، ويبدأ رحلة من التنافس القبلي مع مشائخها التقليديين من آل المقداد، والتنافس انتهى بمعارك مسلحة حضرت فيها الدولة ممثلةً في قادة عسكريين ذوي علاقة بأحد الأطراف، وقد أسهموا في المعارك اسهاماً فعالاً بأسلحة عسكرية وإن جاءت بزي قبلي. من هذه المعارك تولدت سلسلة من عمليات الثأر والثأر المضاد لم تقتصر على أسرتي الصراع بل امتدت إلى، وبين، أسرٍ أخرى متعددة. إحدى مراكز التجمع المهمة في المنطقة هي «مدينة الشرق»، وتبعاً لتلك المعارك تم التخلص من إدارة عرفية كانت تقوم بشئون الأمن والجباية في هذه المدينة منذ عقود طويلة لم تحدث خلالها أي حوادث ثأر أو قتل متعمد.. وكان القانون العرفي السائد هناك يلخص في «ملطام بثور وخمسين ألفاً» وهذا يعني أن على من «صفع» أحداً داخل المدينة، مجرد صفعة، ثور يهجر به وغرامة مالية باهظة. الآن وبعد استبدال تلك الإدارة بإدارة رسمية تحولت المدينة الوادعة إلى ساحة مفتوحة لتنفيذ عمليات الثأر بشكل اسبوعي وخلال الفترة من بداية السنة الحالية حتى الآن قتل هناك قرابة 10 أشخاص والأرقام مستمرة في التصاعد. اكتشاف دور السلطة في تغذية هذا الصراع لم يكن صعباً على المواطنين هناك، وهم يلخصون الحكاية، من وجهة نظرهم، بالتالي: لم يكن شيخ مشائخ آنس «علي عبدالله المقداد» على وفاق دائم مع السلطة في صنعاء، ومؤتمر «بكيل» الشهير الذي دعا إلىه المقداد واستضافه قبيل حرب «94» مثل ذروة الإستفزاز لجناح السلطة الذي انتصر في الحرب في ما بعد، إذ أن هذا المؤتمر فُهم في حينه على أنه دعم وتأييد لموقف القيادة الاشتراكية آنذاك، وكان طبيعياً بعد انتهاء الحرب أن يبدأ المنتصر تصفية حساباته، والفواتير لدى «المقداد» كانت كبيرة، خطوة التصفية الأولى جاءت من خلال تدرج السلطة في سحب البساط من تحت المشيخة التاريخية لآل المقداد، وتدعيم مراكز مشائخ أقل نفوذاً وحضوراً داخل القبيلة، وظهر ذلك في الحضور السياسي الكبير والمفاجئ للعميد الشيخ/ يحيى الراعي، ثم ظهر أكثر في المعارك الداخلية المفتعلة والمؤدية إلى النتائج الكارثية التي تعيشها المنطقة ويذهب ضحيتها في العادة «الرعية» والمواطنون الأبرياء الأكثر فقراً. في خولان، القبيلة الواقعة على مرمى حجر من عاصمة الحكم، هناك نموذج معركة الثأر التي ضربت الرقم القياسي المسجل لمعركة «داحس والغبراء» بعد تخطي عمرها الأربعين عاماً.. وهي معركة «بني ضبيان» و«السهمان» وضحاياها يتجاوزون العشرات وبينهم من سقط داخل العاصمة نفسها. السلطة لا ترتكب هناك جريمة التفرج فحسب.. بل، وهذا ما يؤمن به كثيرٌ من الأهالي، تعمد في فترات مختلفة إلى إمداد المعركة بمزيد من الوقود، وبدعم متساوٍ للطرفين. وعلى مسافة غير بعيدة، داخل خولان نفسها، تأتي معارك قبيلتي «نهد» و«الكبس» في نفس سياق لعب السلطة على وتيرة الثأر، ويكفي في هذه المعركة التي راح ضحيتها العشرات أن نعرف أن معظم الأسلحة التي استخدمت فيها خرجت أمام أنظار الجميع من معسكرات معروفة.. والأهداف التي ضربتها السلطة من خلال تغذيتها لهذه المعارك تنوعت بتنوع مصالح مراكز النفوذ، ومن بينها مصالح حزبية. «اليمانيتين» قبيلة أخرى، في خولان، ولها معاركها مع قبيلة «سنحان»، وفي كل مرة يتجدد فيها الصراع يخوضه أبناء القبيلة الأولى مقتنعين بأنهم يواجهون دولة لا قبيلة مثلهم ليس بسبب التسلح الهائل لدى الطرف الآخر فحسب بل ولوقوف قيادات عسكرية ونافذة بشكلٍ صارخ في مقدمة صفوف المعركة. عدا ذلك، ودون الوصول إلى حروب «الحيمة» و«بني مطر» و«العصيمات» و«نهم» و«مأرب» و«شبوه» وغيرها من الأسماء الثقيلة في عالم الثأر.. فإن لجنة الثأر بمجلس الشورى كانت تحدثت في تقرير لها العام 2002م عن معركة ثأرية بين قبيلة من قبائل محافظة شبوة وبين الدولة ممثلة في معسكر من معسكراتها هناك. هكذا إذاً، يصبح المرء منًّا ساذجاً وهو يستبشر خيراً بالتهريج الحكومي الأخير بشأن الثأر.. والتجربة الطويلة مع (هكذا تهريج) تجعلنا نطمئن إلى أن «الثأر» الآن قد أصبح «مربعاً» الذي كان عليه أن يستبشر بطول سلامة كلَّما هدده الفرزدق بالقتل. هل نحن مبالغون؟!على «الفرزدق» أن يثبت عكس ذلك. |
تهويشه أم حكمة يمانية ؟ • سعد بن طفلة تباينت ردود الأفعال حول إعلان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل أيام بعدم رغبته في الترشيح لفترة رئاسية إضافية، والحق أن التباين هذا ذهب من التشكيك إلى المديح والثناء على القرار التاريخي الذي لم يسبقه له رئيس عربي سابق، على اعتبار أن كافة الرؤساء العرب هم من الراحلين ولا يوجد بينهم سابق واحد. طبعا القول بعدم وجود رئيس سابق غير دقيق، على اعتبار أن هناك ثلاثة رؤساء عرب سابقين ما زالوا أحياء، الأول هو الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بيلا الذي انقلب عليه رفاق الجبهة بعد تحرير البلاد من الاستعمار الجزائري، والثاني هو الرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي ناصر محمد، والذي غادر البلاد مكرها بعد اقتتال الرفاق الدموي عام 1986 ، أما الثالث فهو الرئيس السوداني السابق سوار الذهب، والذي جاء بانقلاب أبيض ـ وإن لم يكن ناصع البياض ـ عام 1985 ووعد بتسليم السلطة وقد فعل، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس عربي يعد بالتنازل عن السلطة، ويعلن زهده فيها، فيفي بوعده، ويلتزم بعهده. شكك المشككون بقرار الرئيس اليمني، فقالوا إنه مسرحية سبق عرضها في مصر بعيد النكسة باستقالة عبد الناصر الشهيرة التي نظمت المظاهرات على إثرها للمطالبة بعدول الزعيم عن الاستقالة وقد فعل. لا بل ذهب أحد الكتاب في تشكيكه بجدية قرار الرئيس اليمني أن اتهمه بالوقوف وراء المظاهرات الدامية وأحداث الشغب التي اجتاحت المدن اليمنية في الأيام الماضية احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، وكان تفسير هذا الكاتب أن الرئيس اليمني يقف وراء أحداث الشغب ليقول للشعب اليمني: انظروا ما حل بكم ساعة إعلاني عدم الترشيح لفترة رئاسية ثانية، وتخيلوا ما سيحل بكم لو أني غادرت المسرح حقا..؟! وراح «المؤامراتيون» يشككون في صدق القرار وقالوا بأنه حتى لو التزم به، فإنه التزام مقابل التزام آخر يقضي بمجيء ابنه أحمد من بعده، وقد أراد الرجل أن يضمن استمرار الحكم الوراثي لعائلته وهو حي وفي كامل قواه الصحية والعقلية. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أطلق قنبلة من العيار الثقيل، والحق بأن ردود الأفعال وتباينها، تعكس حجم المفاجأة، وندرة مثل هذا القرار في ديار بين يعرب، كما أن التشكيك سوف ينقلب لصالح الرئيس علي عبد الله صالح، في حال نفذ الرجل وعده، وتخلى فعلا عن كرسي الرئاسة، وسوف يضطر المشككون إلى الثناء والمديح والتراجع عن تشكيكهم، أو إلى الصمت في أحسن الأحوال. أنا شخصيا أعتقد بأن الرئيس اليمني قد دخل التاريخ فعلا كموحد لليمن، بغض النظر عن الكيفية التي تمت بها تلك الوحدة. كما أن التاريخ سوف يخلده فعلا لو التزم بقرار التنحي والتخلي عن الرئاسة، حتى لو كان ذلك لصالح ابنه أحمد، على اعتبار أن «الحكم عقيم»، وهو قول يجسد السلطة التي لا تعرف «لا ولد ولا تلد» كما نقول بالشعبي. أنا اتفق مع كون القرار حكمة يمانية، وليس تهويشة إعلامية. |
مسؤولون.. وتجار أيضا!! (1) الشورى-قسم التحقيقات لم يعد الأمر دفين أوراق ومستندات من الباطن. لقد سئم البعض منهم النشاط التجاري السري، ولا حرج لديهم في ممارسة الإثنين معاً بشكل معلن: المسؤولية والتجارة.وهي ظاهرة تبسط حضورها الآن على نحو متزايد. وزراء، قادة عسكريون، ومقربون من دوائر القرار باتوا قوة منافسة في السوق.. تنشط في كل المجالات التجارية، والمقاولات، وتستأثر بالكثير من الأخيرة. لا سيما تلك المتعلقة بالإنشاءات الحكومية. مطلع العام الماضي حاول الرئيس علي عبدالله صالح إبعاد الأنظار عمَّا صار مادة صحفية تحاول بعض الأقلام مناوشتها. ونفى في مقابلة مع محطة الM B C صحة ما يتردد عن نشاط المسؤولين في المجال التجاري. قال الرئيس: «هذا الكلام غير صحيح والدستور يمنع مثل هذا الأمر». كان الرئيس صادقاً، إذ أن الدستور يحرم مزاولة أي نشاط تجاري أو خاص أثناء تقلد أي شخص لمسؤولية رسمية بما فيهم رئيس الجمهورية. غير أن نفي الرئيس لم يكن على قدر كبير من الصواب.. وهو يدرك ذلك بالتأكيد. يمكنكم الآن السير غرباً. ضعوا قبلتكم مديرية عبس الساحلية. لا بأس إن تكبدتم مشاق نحو 400 كيلو خارج العاصمة صنعاء. مزارع الرئيس مرفأ مناسب لرحلة لا تخلو من منغصات تتناثر على الطريق من هنا إلى (الجر). قبل أن يبدأ مشروع مزرعة الرئيس منتصف التسعينيات كان الطريق إلى الجر غير سالك. بمسافة 30 كيلو متراً من منطقة «الربوع» إلى «مطولة». شقت إحدى شركات المقاولات طريقاً إسفلتياً يمر عبر مزرعة الرئيس إلى قصره في منطقة الجر الواقعة غرب مدينة عبس بمحافظة حجة. مواطنون وقرى لا تنفي استفادتها من الطريق وتشعر بالقليل من الرضى للأمر. الطريق الآن ممهدة كما ينبغي إلى مزرعة الرئيس.. وكذلك مزارع مسؤولين ووجاهات يحيطون بالرئيس هناك كما هنا. مساحة مترامية الأطراف تظللها أشجار المانجو الكثيفة. كان الرئيس هنا قبل حوالي شهرين صحبة أخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يعالج فتوراً شاب علاقته بحليفه الشيخ مؤخراً. ويستمتع أيضاً بمصيف ساحر. وربما لم يلتفت الحضور آنذاك لكساد منتجات مزارعهم هذا العام. في الطرف الشمالي من المزرعة ترتفع أسوار عالية تحيط بمجمع قصر رئاسي فخم يطل على المزرعة بأسواره العالية. في النهار لون القصر الأبيض يستقطب أنظار المواطنين المكدودين. وفي الليل إضاءة قوية تزيح الظلام الى أطراف المزرعة. هذا العام كان المحصول وفيراً، لكنه افتقد لآلية تسويق مناسبة، سنوياً تكسب مزرعة الرئيس من 6 إلى 8 ريال سعودي عن الصندوق الواحد من المانجو زنة 5 كيلوجرام. لكن المردود المالي هذا العام لم يكن وفيراً. تحدثت مصادر ل«الشورى» في المنطقة عن كساد حل بمزرعة الرئيس ومزارع كثير من المسؤولين في منطقة الجر. وذكرت المصادر بأن سعر السلة من المانجو تراجع عما كان عليه في السنوات الماضية إذ انخفض من 4500 ريال سنوياً لتتراوح ما بين 2000-1800 ريال هذا العام. وقعت المزرعة اتفاقاً في وقت سابق مع شركة سعودية لتسويق منتجاتها في المملكة وقد تشهد ونظيراتها هنا كساداً يقلل من المردود المنتظر لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة للرئيس. كانت منطقة الجر أرضاً خصبة تحتاج لدعم مزارعيها وملاكها الأصليين وكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. تقاطر المسؤولون على المنطقة فاقتطعوا مساحات شاسعة بأبخس الأثمان. (1000) ريال عن كل (32) متراً حد المصادر لم يكن مبلغاً معيقاً لاكتساح المنطقة بينما تم الاستيلاء على أخرى بلا مقابل وبات المزارعون هناك عمالاً في حضرة مزارع المسؤولين يتقاضى أفضلهم خمسمائة ريال أجرة عن اليوم الواحد. وهي تستوعبهم في موسم جني المحاصيل الذي لا يتجاوز الشهرين، فيما يجري تسريحهم بقية أشهر السنة. كان الرئيس محقاً وهو يؤكد في برنامج حكايتي بأن الدستور يمنع الجمع بين المسؤولية والنشاط التجاري. تنص المادة (118) من الدستور على أنه: «لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقاضيها عليها»..!! الدستور كان واضحاً في هذه المسألة، منع كل نشاط خاص مباشراً كان أو غير مباشر وهو عالج أيضاً مزاولة تلك الأنشطة من الباطن سواءً بأسماء أقارب أو شركاء. ما يُمنع عن رئيس الجمهورية في هذا الجانب هو ذاته منعه الدستور عن أي موظف عام وبتفصيل أكثر في واحدة من أطول مواده. تنص المادة (136) من الدستور باب تنظيم سلطات الدولة على أنه «لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه». أطبق الدستور «نصاً» على ما يمكن أن يشكل ثغرة ينفذ منها المسؤولون لمراكمة مكاسب سنوات الخدمة الحكومية في عالم التجارة والأنشطة الخاصة لكن من يأبه لهذا المسمى دستوراً؟! إن يحيى محمد عبدالله صالح لا يعبأ بالأمر كثيراً وهو القائد العسكري خلفاً لأبيه في الأمن المركزي. عند حديث الرئيس لمحطة ال«M B C» ربما كان يحيى في ذلك الوقت يوقع عقداً أو يبرم صفقة باسم شركة الماز للتجارة والتوكيلات والخدمات النفطية. ولا بأس إن راجع يحيى بعض أعمال شركته مساءً ليظهر في اليوم التالي بزيه العسكري راعياً لحفل تخرج دفعة جديدة باعتباره أركان حرب الأمن المركزي!! أحمد محمد صوفان ليس وزيراً في الحكومة فحسب.. إنه رجل أعمال يملك مجموعة شركات أهمها الرحاب للمقاولات، وكذلك مجموعة تجارية تعمل في مجالات الكهرباء والتجارة. وزير التخطيط والتنمية يعرف مقدار القروض التي تنسق لها وزارته مع الدول المانحة وبعض الصناديق الإنمائية. وهو على درايه كاملة بفرص الأعمال الإنشائية الحكومية والممولة بقروض. بتكليف مباشر من وزارته حازت بعض شركاته امتيازات عقود دون أن تكلف نفسها الدخول في منافسة كما يقتضي القانون. ربما تستطيع تفسير العلاقة بين وزارة المواصلات وشركة مقاولات باسم المعلمي. يحظى وزير المواصلات عبدالملك المعلمي بسمعة جيدة في مجال العمل الحكومي.. وكذلك حظيت شركة المعلمي بتكليف إعادة التأهيل لمباني الوزارة شملت التجهيز والتركيب بمبلغ زهيد لا يتجاوز المليار ريال فقط. يمكن الآن تبرير تهافت الكثير لاعتلاء منصب حكومي رغم ضآلة مردوده المالي كراتب.. انهم يفعلون ذلك ليس حباً في خدمة الوطن كما يفترض أو تقديم مغرماً من الجهد والتعب للمساهمة في تنميته وازدهاره. كما أن الأمر لا صلة له البتة بتلك الجملة الطنانة «المسؤولية تكليف لا تشريف».. انها تشريف إذن ومغنم أيضاً، يسيل الكثير من اللعاب. المناصب القيادية من مدراء عموم وأعلى في الادارة المدنية هدفاً يتسابق إليه «لوبيات» تتوزع في مفاصل الدولة. كذلك القوات المسلحة والأمن وهي مميزة بانحصار السباق في ماراثون الرتب وحده دوناً عن المناصب!! السيطرة على منصب ما يعني الشروع في الغالب بمشروع تجاري لصاحب الحظ السعيد، الذي يعتلي المسؤولية بتأثير «لوبيات». «القرابة» أو «الشلل». إن بنود الإدارات الحكومية دائماً ما ترفد دراسات جدوى لمشاريع تجارية واستثمارية لا تتيح مجالاً لحبر قرارات التعيين أن يجف. اشهر معدودة تمنح «المسؤول الجديد» مصدر دخل آخر يعجل البدء بتنفيذ المشاريع الشخصية من «عرق الوجاهة» التي جاء بها المنصب. لم يكد الشاب عمر الأرحبي الذي ينتمي لإحدى العائلات المصاهرة للرئيس يمضي العامين نائباً للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية حتى بدأ العمل على انشاء شركة خاصة. «يمن لوجستين». ظهرت في الربع الأخير من العام الماضي قبل ان يستقر به الحال مديراً تنفيذياً لشركة النفط في زمن قياسي وهي تنشط في ما اسماه الخدمات العامة. ترك العميد محمد صالح طريق محافظة عدن بعد أن ثبت له جذوراً إقتصادية لمواجهة المستقبل. ظل مديراً لأمنها مدة تقارب العشر سنوات امتلك خلالها فللاً سكنية وفنادق أحدها يدعى فندق الشامي بخور مكسر ومكتب مضاربة بالعقارات+ محطتي بترول. هو الآن مديراً لأمن محافظة صعدة وعلى ثقة بمستقبل ملائم لأولاده. القائد العسكري في تعز صالح الظنين ينشغل الآن بالإعداد لإنجاز مشروع إسفلتي تنفذه شركة مقاولات يملكها. كانت الشركة حصلت على عقد سفلتة بعض شوارع المدينة. مؤخراً أستطاع قائد معسكر خالد المرابط في المخا الحصول على مشروع سفلتة طريق الشمايتين. امرٌ مشابه يحدث هنا في صنعاء، قبل خمسة أشهر تقريباً توجه العميد حمود الشيخ مدير كلية الطيران والدفاع الجوي إلى ألمانيا للعلاج. كانت فرصة مناسبة للرجل لجلب أجهزة طبية وبعض المستلزمات الخاصة بمشروعه الصحي. مقابل قصر العقيد الركن أحمد علي عبدالله صالح بمنطقة فج عطان بأمانة العاصمة تجري التشطيبات الأخيرة لإفتتاح المستشفى الذي يملكه العميد «الشيخ» سيديره إبنه د.عادل وهو طبيب يعمل في وزارة الخارجية. تنقل العميد الشيخ بين تعز وعدن قائداً للواء الدفاع الجوي ليستقر به المقام في كلية الطيران بصنعاء منذ سنوات. محمد عبداللاه القاضي يحضر الآن جلسات مجلس النواب متخففاً من إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ويمكن للرئىس السابق لاتحاد القدم ممارسة نشاطه التجاري بعيداً عن أعباء إدارة الشركة. في 29 فبراير 2000م صدر إعلان إشهار شركة يونايتد يمن لتموين السفن المحدودة في الجريدة الرسمية. وحمل الاعلان اسم محمد عبداللاه القاضي وآخر يدعى عبدالحميد أحمد الظافري كشركاء في ملكية «يونايتد يمن». حينها كان القاضي ما يزال مديراً لشركة الأدوية التي آلت مؤخراً في تسوية غامضة إلى المؤسسة الإقتصادية اليمنية بعد خسائر كبيرة لحقتها. أغراض الشركة محددة بتزويد السفن بالوقود والمياه والمواد الغذائية وغيرها من المتطلبات في الموانئ اليمنية حد نظام التأسيس. وبالنسبة لنبيل صالح علي القوسي رئيس هيئة استكشاف النفط فإن الشركة التي أسسها بمعية إثنين من أقاربه وشخصين آخرين ربما تشهد إزدهاراً الآن بعد توليه المنصب الرسمي. أسس نبيل وشركاه في عام 95م الشركة اليمنية الدولية الحديثة للتجارة ويكاد نشاطها يشمل كافة المجالات: استيراد مواد البناء والأدوات الكهربائية وقطع الغيار استيراد وتصدير كافة أنواع المواد الغذائية والملابس وكذلك التوكيلات التجارية وتمثيل الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ومع ذلك كان رأسمال الشركة لا يزيد عن مليون ريال. نصيب الابناء محفوظاً في كلا الحالين إما وراثة منصب أو تجارة تقتضي بعض الاحتياطات تسجيلها باسمائهم رغم ان احداً لا يعاقب إلا عند نقد الاخطاء بتجيير القانون والدستور وفقاً لأهوائه. الشهرة الغالبة على اللواء علي محسن الأحمر أنه قائد عسكري هام. وكان سنداً لأخيه غير الشقيق طيلة رئاسة علي عبدالله صالح للجمهورية العربية اليمنية وجمهورية الوحدة. الرجل الذي يقود الفرقة الأولى مدرع التي تضم عدداً من الألوية العسكرية في جميع القطاعات وكذلك المنطقة الشمالية الغربية لم يقتصر اهتمامه على الشأن العسكري والسياسي. شركة ذكوان يرأسها ولده محسن علي محسن. وهي ناشطة في مجال الخدمات النفطية والمقاولات. النشاط في جانب المقاولات يبدو مغرياً، وما لم يصيب المسؤولين حظاً في المقاولات الخاصة فان مشاريع الدولة كفيلة بتشغيل الكثير من بطالاتهم وبمكاسب مهولة. جرب احد الوزراء حظه في انشاء شركة من الباطن مع أحد المهندسين فكان المردود سخياً ومسيلاً للعاب رغم ان المجهود المبذول لم يتجاوز اشهار الشركة بمبلغ بائس واستئجار معدات. ويقول محاسب يعمل في إحدى الشركات بأن الارباح المحققة في حال عمل الشركة بمعدات بالايجار يصل الى %80 في المشروعات الحكومية تحديداً بينما تتجاوز الارباح ال%100 ان كانت المعدات مملوكة للشركة. اكثر من 30 عاماً حتى الآن قضاها العميد علي الشاطر في ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، ورئيساً لتحرير صحيفة «26 سبتمبر» العسكرية. خلال سنوات قليلة ظهر نجله بسام واحداً من المقاولين الكبار لمشروعات حكومية عديدة، فضلاً عن ذلك هو عضو مجلس النواب. يدير الشاب بسام شركة القصور، وهي تنشط في عديد مجالات أهمها المقاولات والاستيراد. تمكن من اصطياد عقود حكومية عديدة.. بحسب معلومات الصحيفة. أمين عام رئاسة الجمهورية هو الآخر استحسن الفكرة.. ولده بشير عبدالله البشيري يدير شركة اسماها الرشيد للاستثمار والمقاولات. وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الصناعة السابق إذ بات نجله محمد عبدالرحمن علي عثمان يمتلك شركة للتجارة والمقاولات تدعى «صبر». الفساد لم يعد اليوم يقتصر على اختلاس موظف للمال العام أو خيانة الأمانة أو استغلال المنصب في تجاوز القوانين وتعيين الأقارب والأصهار.. أنه الآن يتمدد تعريفاً وممارسة الى انشطة وحقول مختلفة. ثمة فساد يوصف بالكبير وهو الأكثر ترويعاً واستنزافاً للمال العام. بحسب الاكاديمي المصري محمود عبدالفضيل فان الفساد الكبير يشمل صفقات السلاح وقطاع المقاولات العامة والتوكيلات التجارية.. وهذا طبقاً لورقة «مفهوم الفساد ومعاييره» المقدمة الى ندوة (الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية) المنعقدة في بيروت نهاية سبتمبر الماضي الأكثر انتشاراً في البلدان العربية. بلد في وضع اليمن يطبق عليه الفساد من جهاته الاربع الى أين يمضي؟؟!! في جانب الفساد الكبير وقطاع المقاولات العامة لن تجدوا حظاً يسيراً من الثقة والاطمئنان كما تنتزعها شركات مقاولات المسؤولين وابنائهم. بالنسبة لمسؤول يمتلك شركة مقاولات فان عقداً حكومياً واحداًتستطيع ارباحه تأمين المستقبل لسنوات لائقة بنفقاته المبالغة السفه. فكيف الحال ان كانت عقوداً لا تنفك عن التطاير هنا وهناك. ليطمئن الجميع، ثمة قانون للمناقصات والمزايدات يتوجب على أي مشروع حكومي ان يمر عبره ولو شكلياً كما يحدث في بعض الأحيان. لكن يحدث غالباً ان احداً لا يضعه في الاعتبار ويمكن لمسؤول حكومي ان يعزز ثقتكم بالفساد الكبير على لسانه. قبل أشهر جرى استدعاء نائب وزير الانشاءات الى مجلس النواب للرد على سؤال بشأن مشروعات الوزارة وكيفية ارسائها. كانت الاجابة فضيحة بكل المقاييس. اعترف نائب الوزير: «تتم بشكل مباشر ودون مناقصات رسمية». وكان يتحدث عن جميع المشاريع التي تخص وزارة الاشغال. في الوزارات والمرافق والانشاءات الأخرى ان اختلف الأمر فان المشروعات تؤول لشركات مقاولات وتجار بشكل آخر. يقول عبدالكريم شيبان وهو عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب: «جميع المشروعات التي تدخل في البرنامج الاستثماري للحكومة لا تتم وفقاً للاجراءات المتعارف عليها، وتدخل فيها المحسوبيات والوساطات والرشاوى». هذا بالنسبة للشركات الخاصة بتجار ومقاولين يقتربون أو يبتعدون في علاقاتهم بمصادر التأثير. يبدو الأمر أكثر فداحة حين يكون المتقدم شركة لمسؤول أو نجله. يبين ذلك الأرقام الفلكية للمشروعات الحكومية المنفذة. وهي حسب مطلعين تمثل أضعاف قيمها الحقيقية. هم قبل ذلك ممنوعون دستورياً من مزاولة التجارة وبعد ذلك نشطون في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المال العام بعيداً عن القانون. أنها عملية اشتباك يحسن بالحريصين على البلاد فضها: إما المنصب الحكومي أو التجارة، على ألا تكون الثانية ثمرة للأولى كما هو حاصل الآن. |
عن وطن يستثمره مسؤولوه وشعب يشقى لإعالة الفـاسـدين! مسؤولون.. وتجار أيضا!! (2) الشورى-قسم التحقيقاتالبلد يتدحرج الى مصير مأساوي.. لا أحد يكترث. وحدهم المسؤولون يشقون الطريق صوب المستقبل بثبات للسيطرة على الحاضر، وهم لا يكفون عن اغتنام حالة فوضى سائدة تضمن لهم السلامة من المساءلة وكذلك الربح وتحقيق المكاسب. ان تكون مسؤولاً الآن.. ذلك لا يكفي.. يجب استثمار المنصب ليكون نقطة الانطلاق صوب المجال الواعد بلقب اضافي: تاجراً، أو رجل أعمال، متخفياً بربطة عنق حكومية. انه الرهان الانسب لتجد نفسك لاحقاً صاحب رأسمال يبحث في فرص استثمار لائقة!! لا شيء يبدو احتمالاً مفترضاً لاعاقة المشوار وان كان دستوراً لا يصطحبه المسؤولون إلا للسير في اتجاه معاكس!!.. المرحلة الأولى لنشأة وتكوين «رأسمال» باتت محسومة ولم يعد النشاط التجاري مجالاً يتهيب المسؤولون اقتحامه.. لقد صار الهم الاكثر حرارة في زحمة التنافس، فرض السيطرة على المشروعات الحكومية والعامة. من المنصب الحكومي يتكون الرأسمال الطفيلي من خلال المنصب الحكومي امكن لكثيرين تكوين رأسمال طفيلي ينشط الآن في مجالات عدة. وهو نتاج قرارات وممارسات اختلطت بالوظيفة العامة. يذكر الاكاديمي المصري محمود عبدالفضيل اربع مكونات لما اسماه اقتصاد الفساد: تخصيص الاراضي من خلال قرارات ادارية علوية.. تأخذ شكل العطايا لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكوين الثروات. وكذلك اعادة تدوير اموال المعونات الاجنبية للجيوب الخاصة. في هذه الجزئىة تقول ورقة «الفساد ومعاييره»، المقدمة الى ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية عقدت في بيروت في سبتمبر الماضي بان التقديرات تشير الى ان اكثر من %30 بالمائة من المعونات الاجنبية تذهب الى جيوب المسؤولين ورجال اعمال كبار. وتدخل ضمن مكونات اقتصاد الفساد «عمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح، وكذلك العمولات والاتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة.. فضلاً عن قروض المجاملة التي تمنحها المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الاعمال المتصلين بمراكز النفوذ وهذه ايضاً تشهد ازدهاراً هنا. كل أشكال استثمار المنصب تحدث هنا في اليمن وغياب أي مظهر للرقابة والمحاسبة شجع على المزيد. لكن الأمر يبدو أسوأ من ذلك، إذ يكون المسؤول تاجراً ايضاً. عقود الانشاءات الحكومية اكثر المجالات ادراراً للارباح. لذلك يتسابق المسؤولون وابناؤهم للاستئثار بها عبر شركاتهم المعلنة أو تلك التي تتبعهم من الباطن. شركة الرحاب المملوكة للوزير محمد أحمد صوفان لها نشاط لافت في هذا الجانب. حازت عقود مقاولات لمشاريع عديدة بمليارات الريالات. مباني جامعة عدن واخرى في الحديدة كلفت اكثر من ملياري ريال وجدت طريقها الى خزينة شركة وزير التخطيط والتنمية. في عدن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت تشققات وتصدعات في بعض المباني رفعت وتيرة المخاوف لدى موظفين في الجامعة. علي حسن الشاطر هو الآخر يجني ثمرة «الخدمة» في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وبامكان ولده بسام الشاطر الحصول على كثير من الفرص الحكومية الباذخة.. حازت شركة القصور التي يملكها عقد تأثيث مبنى شركة النفط اليمنية بمليون دولار في الوقت الذي تحدثت معلومات عن اشتراكه ايضاً في تأثيث مبنى وزارة النفط بصنعاء. عقد تأثيث مبنى الوزارة الباذخ بلغت كلفته 200 مليون ريال، وكان لشركة مملوكة لابن علي محمد الآنسي مدير عام مكتب الرئاسة حصتها من العقد بقيمة 310 آلاف دولار، كلفة اجهزة حاسوب تؤكد المعلومات بأنها لم تركب حتى الآن منذ افتتاح المبنى. في معقل العميد علي الشاطر - التوجيه المعنوي - اعادت شركة مقاولات تجديد سور الادارة التابعة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.. وتجديد المبنى القديم.. وكلف مبنى قصر المركز الاعلامي بالادارة ما يقرب من 200 مليون ريال، فضلاً عن حمام باذخ (ساونا بخاري) خاص بالرئيس في نفس الادارة. مجمل الانشاءات السالفة جرت بمتابعة كانت لافتة من قبل بسام الشاطر.. بينما تتحدث معلومات عن نشاط للشاطر في المقاولات الخاصة بقطاع القوات المسلحة وبتكليف مباشر دون مناقصة. حال القائد العسكري صالح الظنين يبدو مطمئناً، فهو يملك شركة مقاولات نالت عقوداً كثيرة في محافظة تعز، وضع قبل سنوات حجر الاساس لانشاء استاد رياضي. وكانت شركة ريدان التابعة لقائد معسكر خالد المرابط في المخا تحتفي حينها بحصولها على عقد الانشاء. اللواء حسين المسوري كان له حظ وافر من سنوات الخدمة الحكومية قبل ان يصبح الآن متربعاً على مجلس ادارة بنكاليمن والكويت. كان للرجل نشاط تجاري وهو في أوج حضوره في الوظيفة الرسمية، إذ كان آخرها أمين العاصمة، قبل ان يحل على المنصب أحمد الكحلاني. يظهر المسوري متحدثاً جيداً عن ملحمة حصار السبعين يوماً الشهيرة في احاديث مختلفة للتليفزيون وكان واحداً من مكلفين بكتابة تاريخ الثورة قبل عدة سنوات!!. الى جانب شراكته في البنك يملك شركة مقاولات طرق، بمعية وكيل امانة العاصمة علي الاشول. وكذلك شركة تعهدات خاصة بالنظافة. بالنسبة لأمين العاصمة الحالي أحمد الكحلاني فان نشاطه الوظيفي لم يذهب هباءً. واجه الرجل أعباء ابراز العاصمة بشكل لائق لاحتضان لقب صنعاء عاصمة الثقافة العربية للعام الماضي 2004. نهاية العام 2003 كان مخصص العاصمة من الاعتماد الاضافي الذي أقره مجلس النواب فقط 27 ملياراً. ضمن جملة انشطة انشائية في العاصمة تمكنت شركة مقاولات خاصة بولده من الحصول على عقد «تحسين مداخل العاصمة وتوسعتها». كذلك عبدالسلام غالب القمش. والده مسؤول على قمة ابشع جهاز أمني بينما يرأس عبدالسلام الابن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. ذلك ليس كافياً بالنسبة للاثنين. يدير المهندس الشاب شركة الكون لأجهزة الاتصالات وله شركات في بعض انشطة نفطية. ليس من المصلحة العامة في شيء ان تجري توريدات المنشآت العامة دون اعلان فعلي عن مناقصات. الأفضل جودة الأقل سعراً: مقاييس ثابتة لا يمكن تبرير اسقاطها عن أي مشتروات ذات نفع عام أو خاص وهي قبل ذلك تخضع لقانون يسمى قانون المناقصات والمزايدات. مصنع اسمنت عمران الذي يديره نعمان دويد وهو من عائلة تصاهر الرئيس لا يفعل ذلك عملياً. ويسيطر علي أحمد دويد من خلال الشركة اليمنية الدولية المتحدة على توريدات المصنع. أما مصافي عدن فان لها حكاية لا تفصح عن بعض تفاصيلها.. تصارع المنشآت الاستراتيجية هناك شبكة «مصالح» كادت تقضي عليها قبل اعوام بقرار تصفية حكومي. هي الآن بين رحى افساد موجهة أوصلتها الى حافة الانهيار. ديون متراكمة للمصافي لدى جهات نافذة وشركات لتجار يشاركهم مسؤولون من الباطن. اعتمدت المصافي في جميع توريداتها على مكتب يتبعها بموظفيه في لندن يعلن عن احتياجاته من خلال مناقصات. تأخذ أفضل العطاءات المقدمة. كان ذلك قبل ان تعتمد ادارة المصافي على شركة وحيدة بأوامر في هذا الشأن وتلغي مكتب لندن. وحده هذا البلد تمارس فيه صنوف الفساد والافساد دون ان تثير حفيظة قواه الاجتماعية والسياسية التي لا تبدي حراكاًحقيقياً حتى الآن. وصل الأمر حد التهام مؤسسات عامة ذات رأسمال ضخم. لا تسألوا مجلس النواب عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية؟! ما هو وضعها؟! والى من تعود ملكيتها الآن؟!! وأين مردود انشطتها التي تغطي معظم محافظات الجمهورية؟! حتى عام 93 كانت تدعى المؤسسة الاقتصادية العسكرية اليمنية، منشآتها عامة وجزء من مقرها الرئيسي في صنعاء يتبع مباني وزارة الدفاع. ألغيت الصفة العسكرية عن المؤسسة رغم انها كانت الذراع الاقتصادي للقوات المسلحة قبل الوحدة. بمعية مؤسسات عامة تحصل المؤسسة على تمويل حكومي بقيمة 40 مليار ريال من المشتقات النفطية، حساباتها بعيدة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. تنشط المؤسسة بشكل واسع في معظم المجالات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة.. وتحظى بامتيازات وتسهيلات لا نظير لها.. آخر ما آل الى ادارتها من الممتلكات العامة شركة الادوية. غير ان ملكيتها ليست واضحة وكذلك ايراداتها.. وحده الغموض هو الأكثر وضوحاً بشأنها!! المسؤولون يغلقون البواب في وجه الاستثمار أذرع المسؤولين تمتد إلى كل شيء: سطو على الأراضي، خوض في التجارة، شراكات مفروضة على رساميل وطنية جادة. كل ذلك يحدث بإرادة تقاسم مسبقة يعلمها صناع القرار. الرئيس تحدث مراراً بأنه يعلم كل شيء. منذ زيارته لوزارة الإعلام العام الماضي ألقى خطاباً شهيراً وجه فيه بإلغاء عقوبة سجن الصحفي.أظهر تقاسيم ممتعضة وهو يوجه مسؤوليه بتسهيل اجراءات الإستثمار في البلد. وتحدث عن ممارسات مسؤوليه الذين يعيقون الاستثمار بطلبات الشراكة والتقاسم. مثلما حدث النقيض بالنسبة لعقوبة سجن الصحفي عقب فراغه من الخطاب.. يحدث ذات الأمر في الجوانب الأخرى كما هي العادة في خطابات الرئيس. المسؤولون يغلقون الأبواب في وجه الإستثمار، ويخلقون بيئة لا تتناسب إلا وقدراتهم. كل هذا النشاط المتعاظم للمسؤولين في الجانب التجاري لا ثمرة فيه تقطفها البلد، سوى المزيد من تكديس الثروة والجاه في الجيوب الخاصة بهم. حتى الضرائب والجمارك التي يكبل بها الرأسمال الوطني تتلاشى في طريق الرأسمال الطفيلي الذي يتغذى من المال العام وثروة البلد. كشوفات الضرائب والجمارك ليست لائقة بهؤلاء ولا شيء تحصله خزينة الدولة حصاد ذلك النشاط المجرم. وهو إن جرى تحصيله ضخم، وسيسهم بالتأكيد حال استغلاله بشكل جيد في تحقيق انجازات تنموية حقيقية تخدم المواطن. منتصف عام 2002م وقف وزير الكهرباء السابق أمام مجلس النواب واعترف بمديونية للمؤسسة العامة للكهرباء لدى مسؤولين كبار ومؤسسات لنافذين تبلغ 12 مليار ريال. وهي مستحقات استهلاكهم للطاقة الكهربائية من المال العام. إن بلداً له سلطة منفلتة كهذه لا تجيد سوى جلد المواطن، تتيح ساحة واسعة لنهب الوطن وثروته، يسهل لمسؤوليها التهرب من كل ما يلزمهم تجاه خدمات عامة. وإذا كانوا كذلك فإنهم في النتيجة يفعلون ذات الأمر في جانب أنشطتهم التجارية. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان كشف الأشهر الماضية عن فضائح عديدة تتجاوز الاختلاسات. (20) مليار ريال خسرتها الدولة جراء إعفاءات جمركية لشركات نفطية. ونشاط الشركات النفطية هو الأكثر اجتذاباً الآن للمسؤولين وأبنائهم وأسرة الحكم. نهم المسؤولين للإستئثار بكل شيء يكبل البلاد عن الإنطلاق صوب نهضة مجتمعية لا يمكن أن تتحقق دون حركةإقتصادية يحرص المسؤولون على وأدها ليسمموا بيئة الاستثمار فيطردون القائم من الرأسمال الوطني، كما حدث خلال السنوات الماضية ويحدث الآن. وهو الأمر الذي يفاقم من حالة البؤس والبطالة ويبقي المجتمع أسير بنية تقليدية تعيد إنتاج ذاتها. إنهم يجددون عهداً إمامياً بلباس جمهوري. كانت الطبقة التجارية في العهد الامامي تتداخل مع الحكم أو تصدر عنه أو هي من ذات البنية القريبة منه. بسبب ذلك لم يسهم النشاط التجاري في حينه في خلق طبقة متوسطة من حرفيين ومهنيين، عززه سياق إجتماعي وثقافي لا يحفل بالأعمال الذهنية والمهنية، ما أبقى المجتمع أسير سلطة تقليدية زاوجت بين السلطة والتجارة وكرست الوعي الرعوي. ذلك الوعي الذي لا يأبه لحقوقه أكثر من السمع والطاعة. ذات الشيء يحدث الآن. ينخرط المسؤولون ومن يفترض بهم القيام بمهامهم تجاه الوطن والشعب في أنشطة تجارية، في الوقت الذي يجري محاصرة الرأسمال الوطني مما قاده الى هشاشة أضعفت دوره في تنشيط حركة المجتمع المدني التي تتسم بالهشاشة أيضاً. ذات القيم التقليدية التي صدر عنها «الرأسمال الطفيلي» يعيد إنتاجها في المجتمع ليعيق عملية التحديث المفترضة. بحسب دراسة د. أحمد القصير فإن عملية التحديث في اليمن في الوقت الراهن «تعاني من دخول مشائخ القبائل مجالات جديدة وحديثة للنشاط الاقتصادي، وهم يديرون ذلك النشاط بعيداً عن القواعد والقوانين الحديثة التي من المفترض أن تنشأ من طبيعة ذلك النشاط وتتلاءم معه». وهو ذات الأمر الذي يمارسه المسؤولون بصنوف خلفياتهم الإجتماعية. لاحظ القصير وهو أكاديمي مصري عمل في جامعات يمنية خلال سنوات ماضية أنشطة تجارية عديدة تخوضها القوى التقليدية بقوة وجاهتها. هذه القوى اقتحمت كما يذكر القصير مجالات زراعية تتعلق بإقامة مزارع كبيرة للمانجو والموز وكذلك المجالات السياحية والمالية وخاصة مجالات البنوك والصرافة. الملاحظة الأبرز في سياق ملاحظات «القصير» ممارسة هؤلاء لتلك الأنشطة بثقافة، وفكر الوجاهة القبلية دون التزام القواعد المنظمة لذلك النشاط. وهي الملاحظة التي كررها القصير في سياق دراسة عن الحداثة المفقودة في اليمن لتأكيد حضورها الطاغي في العمل التجاري. في المقابل يبدو الرأسمال الوطني الذي تشكل بالجهد الذاتي لأصحابه محاصراً بممارسات شتى أبرزها الإتاوات التي ترافق تحصيل رسوم الضرائب والواجبات فضلاً عن سياسات رسمية جعلته يعيد التفكير مراراً في تدوير نشاطه التجاري في اليمن. إن القوى التقليدية التي تسيطر الآن على مفاصل الدولة وتتغول في النشاط التجاري تستند لثقافة رافضة للآخر المخالف في الرأي وهي أيضاً لن ترضى بتشكيل نقابات واتحادات عمالية في إطار أنشطتها الخاصة. قبل ذلك واجهت بدايات التحديث التي شهدتها اليمن إثر تشكل بعض منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات، بسياسة التفريخ و إفراغ المحتوى للقضاء على ما تراه تهديداً لوجودها يصدر عن منظمات المجتمع المدني. عوضاً عن ذلك هي تتلافى بيقين وإصرار الانخراط في عملية انتقال حقيقي لعصر الدولة. حتى الشكليات التي تحرص السلطة على استجلابها للظهور أمام العالم تبدو منقوصة. يشغل الرئيس ومسؤولوه وحاشيته المناصب الحكومية والوظائف العامة بينما لا يعرف أحد عن ذمتهم المالية شيئاً. كل ما يعرفه العامة بعض تبرعات للرئيس يقول أنها من راتبه الشخصي البالغ مائتي ألف ريال. ومع ذلك يظل راتبه عاجزاً عن الوفاء بكرمه الشخصي إن قرر التبرع بـ«30 مليون دولار». وهو المبلغ الذي تبرع به لبناء جامع الصالح الذي يشيد على مساحة واسعة في صنعاء. كان على قانون الذمة المالية المفترض صدوره من زمن أن يحدد الذمة المالية لأي شخص في الوظيفة العامة بتفاصيلها، شاملاً رئيس الجمهورية والوزراء، وحتى النواب، حسب رأي النائب عبدالله المقطري. حسب عضو اللجنة المالية بمجلس النواب فإن قانون الذمة المالية كان قدم إلى المجلس السابق من قبل الحكومة في حال بائس.. استدعى إحالته للجنة الدستورية للإطلاع عليه ولكنه بقي في الأدراج مذ ذاك ولم تكتب له الحياة. ويقول المقطري: «القانون لا يرقى الى قانون ذمة مالية» لكنه استدرك «حتى إذا كان القانون ايجابياً فسيكون مصيره مثل أي قانون يخرج ولا يطبق». إن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب يستند على حاضر حافل بالقوانين التي تنتهي إلى ثلاجة موتى. والقوانين ليست وحدها مقصية. إن الدستور أول الضحايا، وكذلك وطن يصير إلى اقطاعية خاصة بالمسؤولين يعمل فيه المواطنون «الرعية» سخرة لأسياد جدد لا يكترثون لشيء سوى أنفسهم وأبنائهم. |
مسـؤولون..وتجار أيضـاً!(3) قسم التحقيقات ( «تجار ومسؤولون».. تحقيق تبنته «الشورى» و«الثوري»، هنا الحلقة الثالثة من ملف غير قابل للاكتمال! «الجائع لا يبدع».. يعي نظام صنعاء ذلك ويخشاه: فالجائع لا يسأل أين ذهب نفط البلد، والى جيب من؟! لا شأن له بعشرين مليار دولار في بنوك ألمانيا، ولا تعنيه معاهدة جدة التي بيعت فيها الأراضي اليمنية وكأنها ملك لآبائهم لا لهذا الشعب الـ«عرطة»؟! تتسم علاقة الرئيس بأعوانه و«خبرته» داخل مؤسسات الدولة بانها تقوم على قاعدة «كُلْ وأكِّل»! و«أوقع رجاااال وذيب»! علاقته بالمشايخ ومراكز النفوذ القبلي اكثر تعقيداً، غير انها تنتهج سلوكاً يختزله المثل الشعبي «جِيد يسلم جِيد». أسرياً.. يتم توظيف المأثور الديني لتمرير المحسوبية والعشائرية: «خيركم خيركم لأهله»، وهذا صحيح.. لو لم يكن مصدر هذا الخير المال العام! إن شعباً يشقى لاعالة الفاسدين هو شعب «مضربة»! صالح الأحمر.. الأحمر صالح! أحدث التقارير الأمريكية وصف اليمن بالدولة الفاشلة (ضمن أفشل عشر دول في العالم) مرجحاً تحولها الى افغانستان أخرى في عهد باني نهضة اليمن.. وفي الإجمال تصف التقارير الدولية الاستثمار في اليمن بالمنخفض جداً.. غير انها تتجنب الحديث عن الاستثمارات في مجال النفط المحظور الاستثمار فيه إلا على المبشرين بالجنة: %80، إن لم تكن أكثر، من الاستثمارات في هذا المجال تنحصر على اسرتين من اسمائهما الحسنى: صالح والأحمر أو العكس! واذا سمعت عن أي شركة نفطية، تحت أي مسمى، فهي إما سنحانية أو حاشدية.. إحدى الشركات النفطية في حضرموت تخلت عن الكنية والاستعارة، إذ ان اسمها الفعلي شركة الحاشدي بتروليم، ولا داعي للترميز والتي تملك طاقم ناقلات نفط يتجاوز الـ200 سيارة! بالنسبة للعميد علي محسن فإن شركة هدوان للخدمات النفطية مجرد قطرة من بحر، ويردد الرجل بقناعة تامة القول: هذا من فضل ربي! معلوم ان شركة الماز للخدمات النفطية ايضاً من تركة الفندم يحيى محمد عبدالله صالح، غير ان القليلين فقط يعرفون ان هذه الشركة تسحب معدات نفطية سنوياً بمليون دولار من «كنديان نوكسن بتروليم» سواءسددت المبلغ أو لا «عَرْ يطلعوا نخس». أجر الصلاة، يكون اعظم عندما تكون «صلاة جماعة» الرئيس والشيخ عبدالله يدركان ذلك ويمتثلان اليه! قلك البيض انفصالي! بوادر الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة اليمنية: الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي بدأت مبكراً غير ان اعنفها كان في العام 1992!. تعرض الاقتصاد اليمني لانتكاسة بعد حرب الخليج الثانية جراءوقف الدعم السعودي الذي يغطي عجز الموازنة.. صالح رأى الحل في البحث عن مانحين جدد فيما علي سالم البيض اعتبر الحل الجذري اصلح وذلك بترشيد الانفاق والتوقف عن ترعيف الثروات.. ثم انفجرت الأزمة عند تخصيص علي عبدالله صالح %25 من ايرادات النفط لرئاسة الجمهورية (هذا أيامها فكيف الآن) وهو ما قال عنه البيض في أحد خطاباته «مجلس رئاسة الجمهورية اصبح مجلس حوالات»! في عدد 17 يونيو 1994 نشرت صحيفة الوطن العربي تقريراً تحليلياً يعزز من مصداقية التيار الذي رأى ان هدف نظام صنعاءمن الوحدة الرئيسي هو السيطرة على نفط الجنوب.. وهذا ما تم. فمنذ الفترة 1990 حتى 1994 لم يتم ابرام أي عقد نفطي إلا عبر صنعاءوعبر وكيل في القيادة الشمالية. الشيخ عبدالله بن حسين حصل على ستة عقود (حينها) من اصل ثمانية عشر عقداً كوكيل لهذه الشركات. كما فرض على شركة اوكسيدنتال التي كانت تعمل في الجنوب قبل الوحدة ان يكون وكيلها الوحيد.. كما فرض على شركة اتحاد المقاولين العرب المملوكة للملياردير الفلسطيني حسيب الصياغ تقاسم جزء من العائدات سنوياً بصفته الوكيل الوحيد للشركة فضلاً عن طلب حق التصرف بحقول أريام التي تعمل بها شركة كوديل،. «وقلك البيض انفصالي»! غير ذلك ما ذكرته صحيفة «الوسط» في عدد 27 يوليو 2005 حيث ذكرت بعض سياسات الاحتواء التي يتبعها الرئيس، إثر كل خلاف ينشب بينه والشيخ الأحمر وقالت الصحيفة: «المتابع لكل خلاف بين القبيلة والدولة الممثلة بالشيخ والرئيس يدرك ان الأول عادة ما يكون هو الرابح وان الأخير هو الذي يقوم في نهاية المطاف تعويضه حال وقع عليه (اجحاف)! إذ حينما تم استبعاد الشيخ من التوقيع على اتفاقية معاهدة جدة كان التعويض اعطاء نجله حميد الأحمر مناقصة وضع المعالم الحدودية بملايين الدولارات! وبعد حملة الاساءة التي تعرض لها تمت ترضيته بمنح نجله حميد (هبة أخرى) عبر شركة (سي. سي. العالمية) وهي مناقصة انشاء المحطة الغازية للكهرباء دون ان يتم حتى فتح مظاريف المناقصة! وتوج الآن (إثر الجرعة) بمنحه أيضاً المناقصة الثانية على وعد بالمرحلة الثالثة، حيث ستصل قيمة العطاء الى 1100 ميجاوات. اذا كان هذا الظاهر من العلاقة بين الشيخ والرئيس فما المستور إذن!؟ الله يفتح عليكم يا....! غير شركة الماز النفطية يملك الفندم الشاب عديد شركات تأميناً لحق الجهال.. ولو ان مراجعة بسيطة لمناقصات وزارة المواصلات خلال عام تبين ان معظم مناقصات الوزارة يتم (إرساؤها) على شركة واحدة هي «شركة هاواي الصينية للكابلات» وهي من املاك العقيد يحيى محمد عبدالله صالح. ببساطة اذا اردت ان تكون مستثمراً ناجحاً تفتح أمامه الابواب المغلقة بسهولة فقط ابحث عن شريك من مراكز النفوذ وياحبذا ان يكون مقرباً من الرئيس! يمن سبيس اشترت المساحة الاعلانية من الفضائية اليمنية بأكثر من ثمانمائة مليون في السنة.. لا لشيء بل أحد الشركاء يدعى «خالد الأرحبي» عرفتموه حتماً، انه صهر أحمد علي والأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية! معروف ان فارس السنباني هو مترجم الرئيس ومالك يمن ابزورفر. وفي سبيل نشر المعرفة فان شركة «جروب فور» وهي وكالة عالمية لملابس الحراسة مملوكة لفارس. لمع في السنوات الأخيرة نجم أحمد الكحلاني (أحد أنساب الرئيس) كمسؤول شغال، وهو فعلاً شغال إنما بطريقته! المجموعة الرائدة للهندسة مملوكة لثلاثة اشخاص وزير الدولة أحمد الكحلاني، ووكيل أمانة العاصمة الشاب معين المحاقري، أما الاسم الثالث فيقال انه علي محسن الأحمر! شهدت العاصمة قفزة نوعية في الطرق والصيانة والتوسعات... الخ، غير انها ليست حباً في العاصمة وانما لأن التاجر الذي سيتولى تلك الاعمال هو ذاته المسؤول الذي سيقر مناقصاتها!! ولهذا تتم هذه الاعمال بأرقام فلكية. «شركة الاثير للتجهيزات الطبية» كان هكذا اسمها قبل ان تتحول الى شركة الاثير للمناقصات والتوكيلات و«كل شيء» ويديرها محمد الكحلاني شقيق أحمد الوزير وعلي مدير المؤسسة الاقتصادية. وأحمد الكحلاني الذي اصدر قراراً بمنع اصحاب الدراجات النارية خوفاً على تلوث هواء العاصمة هو أحد أهم عوادم الفساد في البلد وذات الشخص الذي اشترى منذ فترة ارضية مزرعة العميري (مالك سيتي سنتر سابقاً) ومساحتها 50 لبنة.. لبنة تنطح لبنة! ولعل الجميع يلاحظ ان معظم أو %90 من شوارع العاصمة زرعت جزر أرصفتها بنوع واحد من اشجار الزينة وهو الفيكاس! لهذا علاقة بأحمد الكحلاني أيام كان مديراً للمشتريات في احدى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة (تقريباً الصرف الصحي)!! الثلاثي .. وأفخم فيللا على شاكلة الثلاثي الكوكباني، يشكل الوزراء: علوي السلامي، أحمد صوفان، حسين الدفعي، الثلاثي المناقصاتي. والحق ان الأخير ظاهرة فريدة في التجارة والاستثمار.. والعقارات ايضاً! الأول يشيِّك على مناقصات العيار الثقيل. والثاني، صاحب شركة الرحاب المقاولاتية، يوجه القروض والمنح بالريموت كنترول. اما الدفعي فسوبر مان، وحدث ولا حرج! سيحاضر وزير المالية ويعترض على استراتيجية الاجور وفي رأسه عشرين قضية تتعلق باستثماراته، وحسب الرجل انه شريك لحسن عبدالجليل: شركات حسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء وغير ذلك من المعدات المتواضعة! وبصراحة من حق السلامي ان يكون شريكاً لأي تاجر، ما دام الفندم شريكاً لتوفيق، فيما ابنه الفندم أحمد - كما يقال - شريك الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات وهات لك هات! انه شعب يشقى لإعالة الفاسدين.! الدفعي أمّن رزق العيال بعديد شركات (في كل شيء) من بينها شركة في شارع الزبيري شريكه فيها بالامارة (فيصل الحمادي).! أما حق القات والفاين والشوكولاته فتأتي الى وزير الاشغال على هيئة ايجارات، مثلاً مبنى بنك اليمن والخليج ايجاره في الشهر بـ(5000) دولار. مبلغ بسيط حقيقة قياساً بمكانة الرجل! (برج سارة) عمارة فاخرة في حدة يقع فيها مكتب القطرية، هو ايضاً مملوك للدفعي واشتراه بمليوني دولار. لم يحوّل بها الى البنك وانما أخرجها من منزله (تصوروا)! وطبعاً مبلغ مليوني دولار وارد ان يحتفظ به الوزير في المنزل ما دام المبلغ مجرد عمولة عن مشروع: جامع الرئيس الصالح الذي تصل تكلفته الى 65 مليون دولار! يتحدث كثيرون عن فيللا وزير الاشغال كما لو انها أفخم من فيللا الفندم، بلاط المطبخ تم استيراده من الخارج مرتين فيما مغالق الابواب (مجرد مغالق) تتجاوز قيمة الحبة منها 600 دولار! غير اننا نود تصحيح المعلومة للاخ القارىء، إذ ان فيللا علي الكحلاني أفخم بكثير، ففضلاً عن مساحتها 50 لبنة تقريباً، توجد في حوش الفيللا حديقة حيوان: من كل حيوان زوج أو فرد! وهذا أكيد لا يغلى على مدير أهم مؤسسة في البلد: المؤسسة الاقتصادية التي يقال انها يمنية وملك كل اليمنيين!! كيف.. لا ندري! لدى الكحلاني مش عارف كم شركة، من بينها تلك التي في مذبح والخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة: يمن جفلار!! حتى الاستثمارات البسيطة مرغوب فيها. وكدنا ننسى نائب مدير المؤسسة الاقتصادية عبدالله الكبودي فالرجل ميسور الحال وله عديد استثمارات غير اننا نعتب عليه انه استثمر حتى في القاعات وصالات الافراح على رغم مكانته العالية. إذ ما كان اغناه عن صالة الخيول حتى وان كان دخلها في الشهر يصل الى مليوني ريال!!. م الاسم العمل التجاري العمل الحكومي 1 صالح الأحمر شركة الحاشدي بتروليم قائد القوات الجوية 2 علي محسن الأحمر 1) شركة هدوان للخدمات النفطية. 2) (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك. قائد الفرقة الأولى مدرع/ قائد المنطقة الشمالية الغربية. 3 يحي محمد عبدالله صالح 1) شركة الماز للخدمات النفطية. 2) شركة هاواي الصينية للكابلات. أركان حرب الأمر المركزي. 4 عبدالله بن حسين الأحمر 1) الوكيل الوحيد لشركة اوكسيدنتال. 2) الوكيل الوحيد لشركة المقاولين العرب. رئيس مجلس النواب 5 حميد عبدالله حسين الأحمر شركة سي سي العالمية عضو مجلس النواب 6 خالد الأرحبي شركة يمن سبيسالأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية 7 فارس السنباني شركة «جروب فور» وكالة عالمية لملابس الحراسة مترجم الرئيس 8 معين المحاقري شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك. وكيل أمانة العاصمة 9 أحمد الكحلاني 3) شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك. 4) شركة يمن جغلار الخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة. وزير الدولة أمين، العاصمة. 10 محمد الكحلاني شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات. 11علي الكحلاني شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات. مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية. 12علوي السلامي. 1) شريك لحسن عبدالجليل. 2) شريك لحسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء. وزير المالية 13 أحمد صوفان شركة الرحاب للمقاولات. نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية 14 حسين الدفعي 1) شركة موقعها ش/الزبيري وشريكه فيها فيصل الحمادي. 2) مباني مؤجرة مثل: مبنى بنك اليمن والخليج. ومبنى سارة، عمارة فيها مكتب القطرية وزير الأشغال العامة 15) أحمد علي عبدالله صالح شريك «الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات». قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. 16) عبدالله الكبودي أكبر مستثمر في قاعات وصالات الأفراح(صالة الخيول) نائب مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية. 17) علي عبدالله صالح شريك توفيق « خدمات نفط وغاز» رئيس الجمهورية هذا التحقيق أُعد للثوري والشورى استمراراً للحلقتين السابقتين وتأخر بثه لظروف فنية بحتة. |
عن وطن يستثمره المسؤولون وشعب يشقى لإعالة الفاسدين! سيادة الفساد! الشورى-قسم التحقيقات الرأسمالية.. سمة العصر وعنوان القطب الواحد الذي كشر عن أنيابه متفرداً بالعالم.. لكننا هنا لسنا حول ذلك.. نحن هنا نتحدث عن جزئية في اليمن.. رأس المال اليمني تكوينه وعلاقاته المتشابكة وتأثيراته.. عن خارطة واقعية تمتد من الجغرافيا.. للسياسة.. للإدارة.. للثراء.. للفقر.. للحاضر.. للمستقبل.. إنها محاولة لفهم الواقع.. هي حكاية اليمن ووضعها الحالي ومشكلتها. رأس المال اليمني ليس كتلة واحدة موجودة في مكان محدد وتعمل بإدارة وسياسة في إطار واحد، هو أيضاً مختلف في تكوينه ودورته ومنطقة تشكيله.. أو أمتلاكه سلطة سياسية وإدارة.. انها حكاية وطن يستثمره مسؤولوه وشعب يشقى ليعول المفسدين.. لا تسألوا عن مقولة نحن خدام الشعب.... الخ.. هي مقولة لم يعد يذكرها حتى من قالها يوماً.. دعونا نبدأ على أساس الحجم الأكبر فالذي يليه.. حضرموت.. طالما ارتبط الأقتصاد والتجارة بأبناء حضرموت والذين حتى عن طريق التجارة نشروا الإسلام. وما تزال دول شرق آسيا شاهداً قائماً حتى اليوم، يؤكد قدرة الحضارمةو بثقافتهم وفكرهم وموروثهم الحضاري على التأثير في المجتمعات التي وصلوا اليها. تكون الرأسمال الحضرمي من التجارة.. ونما وتطور بالعمل التجاري بالرغم من عدم امتلاك أبناء حضرموت سلطة سياسية لكنهم يمتلكون إدارة كفؤة وقديرة ولعل نزوعهم الطبيعي المبتعد عن الصراع السياسي قد هيأ لهم مناخات مناسبة لتشغيل أموالهم وأتساع نشاطهم التجاري فأفادوا تلك المجتمعات وأستفادوا. ويعرف ان رأس مال الحضارمة يدور اقتصادياً في الدورة الأمريكية. محلياً لم تتوفر ظروف مناسبة في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات تساعد على التشغيل والاستثمار على مستوى الجنوب سابقاً أو حتى على مستوى حضرموت، فقد حكم الموضوع مناخات الحرب الباردة وأيديولوجية النظام السياسي.. أما بعد الوحدة ففي السنوات الأولى ارتبطت القضية بطبيعة النظرة للوحدة من المحيط اليمني وطبيعة الأجواء السياسية التي نشأت بعد الاجتياح العراقي للكويت.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الرأس مال يحتاج لتوفر عنصر الثقة والأمان والاستقرار واستقلال القضاء قبل اتخاذ قرار بأي خطوة. ولعل ما رافق سنوات الوحدة الأولى من احداث (اغتيالات.. اعتكاف..) وصولاً إلى الأزمة لم يكن قادراً أو مساعداً على بناء ثقة بأي مستوى.. وجاءت حرب صيف 94م لتقضي على الثقة من أصلها.. الثقة بامكانية اتاحة فرصة لتشغيل رأس مال يمني داخل اليمن لا يمتلك سلطة سياسية تحميه.. أو لا يستند إلى مراكز قوة الحكم والسلطة والنفوذ.. ناهيك عن غياب القضاء النزيه المستقل.. الاستقرار.. الأمن. وحتى الآن ما يزال رأس مال أبناء حضرموت بعيداً عن الوطن ولم تتح له فرصة للاستثمار، ومشاركات صغار المستثمرين تعود إلى علاقات شخصية بقوى نافذة في السلطة ترتبط بمصالح قد تصل إلى الشراكة بين الطرفين. ورغم مغازلة ابناء حضرموت بمنصب رئيس الحكومة إلا أن ذلك لم يستطع أن يزرع الطمأنينة للاستثمار، فمن حكومة العطاس الى فرج بن غانم كان رأس المال يدرك أن أسلوب الادارة والحكم لم يتغير، وبلا حماية سياسية وضمانات قانونية فان المغامرة خاسرة سلفاً ولا تجدى معها (كلمنجية) باجمال الذي ربما يستثمر مكاسبه في دبي أو سنغافورة.. وسيظل الرأس مال الحضرمي بعيداً عن اليمن طالما والمكان المتاح لاستيعابه هو حضن وآلية مراكز قوى الفساد والعمل التجاري بشروطها. تعز .. يأتي ثانياً رأس مال أبناء محافظة تعز.. وهو رأس مال وطني تكون من التجارة. ساعدها قربها من عدن المنفذ التجاري الأهم ثم المخا، واستطاع التجار إنشاء رؤوس أموال كبيرة من العمل التجاري وتشغيل الأموال في حركة ممتدة على ساحة اليمن وتمثيل وكالات وإنشاء مصانع تحويلية. ويدور هذا الرأس مال في الدورة البريطانية ويمتلك إدارة كفؤة ويمتلك سياسة.. فرغم الهيمنة السياسية لتحالف القبيلة والعسكر.. إلا أن تجار تعز كانوا واجهة اليمن التجارية والأكثر نشاطاً وحركة أقتصادية، ولم يعدموا المشاركة السياسية.. وفي حين يسجل لرجالات تعز الحضور الفاعل والدائم في مسار الحركة الوطنية إلا أنهم تعرضوا لإقصاء من المؤسسة العسكرية تلاه انحسار في فاعلية صنع القرار وفي المقابل وبطبيعة الظروف وما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات كان لهم اليد الطولى في المجال التجاري.. ولم يتأثر هذا المجال سلباً بأحداث الستينات والسبعينات ولعل السبعينات كانت الأكثر ازدهاراً ونماءً. في الثمانينات بفعل العلاقة بين السلطة والتجار بدأ الوضع في التقارب.. ونشأ نوع آخر من العلاقة.. توظيف أموال رجال السلطة.. إلى الشراكة.. بفعل افتقار الطرف السلطوي لعنصر الإدارة.. وكان احتكار البعض لسلع ومواد معينة وفتح ما سمي تراخيص الاستيراد أن يفتح مجالاً واسعاً للثراء الفاحش لتجار ومسؤولين وللقضاء على تجار آخرين.. وهو وضع استفاد منه تجار في صنعاء.. بل وربما نشأ تجار من صنعاء وتعز نتيجة لهذا.. ولعب بعض تجار تعز دوراً كبيراً في توظيف وتنمية أموال رجال السلطة التي تضخمت واتسعت. لا يمكن القول أن رأس مال تعز يعمل كله في اليمن، ويقدر البعض أن جزءاً يسيراً منه في الداخل بينما الحجم الكبير في الخارج نتيجة المناخات الموجودة، والتي تحكم الاستثمار وتشغيل الأموال (فرض الشراكة.. والحماية.. وغياب القضاء.. والأمن والأستقرار.. إلخ). والتي تشكل جميعها عوائق للأستثمار بل وتطفيشاً له.. قد يكون أستفاد بعض تجار تعز من الأوضاع القائمة وطريقة التعامل وخدمتها الشراكة والاحتكار وقد يبالغ البعض بالقول أنهم خدموا الفساد وأنهم جزء مهم في وصول الأمور إلى ما هي عليه اقتصادياً. وطالما شغلوا وأداروا أموال فاسدين كسبوها من وجودهم في السلطة لكنهم سواءً صح ذلك أم لا.. فأنهم في المحصلة يعانون اليوم أيضاً.. فقد خسروا تقاليد تجارية.. وسوء الأوضاع يهدد سوقهم.. والقوة.. والنفوذ واللامبالاة لغياب قانون وقضاء.. والانصياع لرغبات رجال السلطة والنافذين مشكلة لا تستطيع أن تقي نفسها منه.. التفريط بالقانون هذا مآله الطبيعي أما عواقبه فوخيمة على الجميع. صنعاء.. كانت البيوت التجارية في صنعاء معدودة ونشاطها التجاري محدوداً أيضاً وسوقها كذلك.. ربما تلك البيوت التجارية تقلصت.. أنقرضت.. حافظت على وجودها في الحد الممكن. لكن ظهر تجار آخرون فاقوها ثراءً ونشاطاً واتساعاً.. هؤلاء الطفيليون جاءوا من داخل السلطة ومن مواقعهم استمدوا الأموال.. استفادوا من الاحتكار وتراخيص الاستثمار.. ربما بدأوا العمل من الباطن (بعضهم) ربما مقابل الاحتكار والتراخيص.. الاتاورات.. هناك أيضاً أعمال تجارية ضخمة ارتبطت أو حسبت عملاً تجارياً ضخماً، ارتبط أو حسب مباشرة أو غير مباشرة على مسؤولين.. السلطة هي أهم مصادر رأس المال للمسؤولين التجار، هذا الرأس مال يدور في الدورة الخليجية ويمتلك سياسة، أما الإدارة فلا يمتلكها.. وأصبح أمتلاكها نسبياً حالياً ومطعماً بعناصر ادارية وخبرات خارجية.. أعمالهم تعتمد على السلطة والنفوذ... البعض يسميه رأسمالاً طفيلياً.. اذ أنه لا يعتمد على الأصول والقواعد أو التقاليد التجارية وهو أمر واقع يعبر عن حالة أو وضع سياسي، وممارسة قائمة ومتأصلة.. والمعنيون هنا ليسوا العريقين في العمل التجاري كأفراد.. أو بيوت.. ولا من يحاولون أن يعملوا ضمن القواعد الصحيحة ولكن المسؤولين التجار.. أو التجارة بأموال الفاسدين هؤلاء هم من يشكلون صورة الوضع الاقتصادي اليوم.. يبحثون عن طرق الكسب السريع.. لا تعني له الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والجودة.. والمنافسة الشريفة.. لا تعني شيئاً.. ولا القانون والقضاء والنظام.. الفساد الاقتصادي اندمج مع الفساد السياسي فشكلا واقعاً لا يستوعب ولا يقبل غير سيادة الفساد. هذا الرأس مال هو الثالث في الترتيب لكنه الأقوى داخلياً لامتلاكه السلطة والقوة. ونظراً لطريقة عمله واعتماده على هذا الأسلوب فمن الصعب وجود قانون يحكم وينظم العمل.. أو قضاء مستقل.. هذا الوضع يرفض وجود استثمار أو عمل تجاري حقيقي وسليم وقانوني لا يستند إلى ما يستند إليه (القوة- السلطة- الجاه).. تفيد أكثر من حالة قضائية أن أكثر من مستثمر.. يمني أو أجنبي.. خسر أمواله من شراكة أولئك، سواءً كانت على يد تاجر أو عن طريق مسؤول.. ويمكن القول أن ممارسة رجال السلطة للتجارة صارت ظاهرة لا تخفى. وبأحجام مختلفة.. ظاهرة تحكم العمل التجاري والمناقصات الرسمية.. وتمتد للطرق.. والنفط.. والموانئ.. هذه الظاهرة السافرة هي السبب الحقيقي والأساسي لغياب القانون والقضاء المستقل. هي حالة متعمدة للانفراد بالسوق واحتكاره بالرغم من أنها بحجمها وآلياتها لا تستطيع تلبية كافة الاحتياجات إلا أنها تصر على الانفراد والاحتكار وعدم السماح بوجود مستثمرين آخرين وأعاقة أي استثمار وتطفيش مستثمرين.. وهذا الوضع الذي يحرم البلد من الاستثمارات والتشغيل يستنزف كل شيء.. حيث يقدر أقتصاديون أن محدودية الموارد وقلة الخبرة وغياب الأدارة أو أدارة العمل التجاري بنفس طريقة أدارة المصالح الرسمية قد تخلق صراعاً مؤشراته ليست غائبة، خاصة حيث لم يعد متاحاً إشباع الرغبة الاقتصادية على حساب الرغبة السياسية واصبح المطلوب تحديد مساحة الحركة الاقتصادية أيضاً وليس السياسية وحسب. على ما تقدم فإن مشكلة اليمن الاقتصادية هي بالدرجة الأولى.. رسمية.. سلطوية.. ليست مشكلة موارد مع التسليم بمحدوديتها. فالموارد المتاحة لا يحسن توظيفها أو التعامل معها أصلاً بل تحكمها المصالح الشخصية.. أي كم سيستفيدون منها؟.. وما يذهب إلى جيوب المسؤولين من هذه الموارد بدرجات متفاوتة قد يساوي نصف إيراد هذه الموارد. جمع رجال السلطة للمسؤولية والتجارة أوجد بيئة مناسبة وخصبة للفساد وحال دون وجود نظام إداري وقضاء مستقل في اليمن مما أدى إلى منع أي رأس مال آخر من الوجود والعمل والمنافسة الشريفة وبالتالي حرم البلد من الاستثمار ومن توظيف عماله مما ضاعف البطالة وأهدر القدرات. وكنتيجة طبيعية للجمع بين المسؤولية والتجارة فقد حكمت مشاريع التنمية وحاجات البلد قدرات وأمكانات القائمين عليها من ذوي النفوذ والمسؤولية مما أدى إلى الأخذ بأدنى المواصفات لمشاريع البنية التحتية.. ومشاريع الكهرباء والمجاري والطرق.. وأدى إلى استيراد مواد بمواصفات وجودة متدنية والصناعة بجودة ومواصفات قياسية متدنية أيضاً وغير قادرة على المنافسة.. ومضرة صحياً في أحيان كثيرة. لنفس السبب (الجمع) فرضت سلع ومواد بعينها وحوربت سلع ومواد أخرى.. وفرضت شركات.. ومنعت أخرى.. وكان ذلك على حساب الجودة والمقاييس والمواصفات التي تمت السيطرة عليها رسمياً.. وكذلك حماية المستهلك.. وحتى البيئة تضررت من مخلفات مصانع ومشتقات نفطية. وازدهر التهريب المزدوج وتداخلت الأعمال لتضم في طياتها المسموح والممنوع. وبسبب الجمع بين المسؤولية والتجارة خسرت خزينة الدولة مليارات من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات. ما سبق نماذج ليس إلا.. من الأضرار والسلبيات الكثيرة والتي يصعب حصرها هنا.. لكن الأساس الجوهري أن سيطرة رجال السلطة على التجارة ظاهرة لا يمكن أخفاؤها وقلما تجد مسؤولاً في هيكل السلطة لا علاقة له بالتجارة أو لا يدعم شركة أو مؤسسة أو تاجراً.. ووراء كل صفقة أو مشروع روائح فضائح تزكم الأنوف.. وصار شائعاً معرفة أن.. شركة.. مؤسسة.. مقاولات.. أسواقاً بإسم فلان من المسؤولين.. أو أبن فلان.. شراكة او تدار مباشرة، وكل بنفوذه.. ودرجته.. من أعلى إلى أدنى.. والاستثناء أن لا تجد علاقة.. شراكة.. أو حماية. وليس غريباً في مثل هذا الواقع أن يكون المسؤولون أو أبناءهم هم بوابة الاستثمار والمشاريع في اليمن وأن استيعاب الاستثمارات بأي حجم لابد وأن يمر عبر هذه البوابة ويرتب في اطار مراكز قوى الفساد، أياً كان المستثمر.. من صنعاء أو تعز أو حضرموت.. عربياً.. أو أجنبياً، واستثمارات بهذه الطريقة لا تخدم البلاد ويهمها العائد السريع والمكسب السهل.. لا تبالي بالبنية التحتية أو الأساسية.. شعارها «اخطف وأجري».. أما عواقبها ففقر وبطالة.. إننا لا نلقي كلاماً على عواهنه ولا نكشف مستوراً لا يعرفه الناس.. لكننا نسلط الضوء: أين تكمن المشكلة.؟ ونحكي حكاية بلد بإيجاز.. عن سيطرة رجال السلطة على المال والتجارة.. عن من يسرقون ويتاجرون، إنها حكاية تطرح أسباب غياب القضاء المستقل وغياب القانون؟ ولصالح من يغيَّب؟.. ومن المستفيد من رفض الاستثمار في البلد؟.. فضَّ الاندماج بين السلطة والتجارة ضرورة وليس خياراً.. والمشرع اليمني كان حكيماً في الدستور عندما حرم الجمع بين المسؤولية والعمل التجاري.. بقي ان نقول كل هذه الأسباب تجعل السلطة.. المسؤولين يخافون الاصلاحات الشاملة ويرفضونها.. وهو ما يفتح الباب واسعاً لسيناريوهات سياسية تلوح في الأفق. |
مرحباً بك .. في (جر) الرئيس ! الشورى-قسم التحقيقات أنت الآن في منتجع «الجر»، ضخامة وفخامة وثراء. مزارع مترامية الاطراف كثيفة الخضرة والأشجار، في قلب مساحات شاسعة من الأراضي البور. ويكفيك ان الرئيس الصالح احد اكبر المستثمرين وملاك الاراضي فيها الى جانب كوكبة من عتاولة الدولة والحكومة و.... و... الخ. قبل الوصول قبل ان تبحر في مجموعة «مزارع الجر» بمديرية عبس (محافظة حجة) 400 ك م شمال غرب العاصمة صنعاء، يجب ان تكون لك وقفات في الطريق. في الصباح الباكر تحركت السيارة من مدينة حجة الى جهة الغرب قاصدة مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، حيث لايوجد طريق يربط مديريات المحافظة ببعضها الا عبر الحديدة. بعد النزول من المرتفعات الجبلية تواجهك مديرية بني قيس، عشش باكية تتناثر هنا وهناك يقطنها نحو 29 ألف نسمة هم مجموع تعدادها للعام 2004م. مزقها المشائخ الى اربع اقطاعيات مغلقة يتحكمون فيها بصولة الحزب اللعين. 29 ألف مطحون من البشر، كم هائل من الناخبين لترجيح كفة الحصان. هؤلاء اليمنيون يعيشون في مديرية اقل ماتوصف به انها منفى، حيث يفيد كتاب صادر عن محافظة حجة بمناسبة العيد 15 للوحدة اليمنية، بان الذين يحصلون على الخدمات الضرورية «ماء، كهرباء، صرف صحي» هم فقط %0 لا غير. ويانعمة الله دومي في محافظة وصفها الرئيس بالذهبية لفوز المؤتمر فيها بجميع مقاعد البرلمان. لنترك بني قيس تحتفل بالمنجزات العظيمة، ونواصل الطريق الى مديرية عبس حيث استقبلتنا مدينة «شقر» بشوارع مدمرة وارواح منهكة ومشاريع تنموية وخدمية اكثر من غائبة، مشهد الناس وهم يُسْلقون في حر الظهيرة ودبات الماء الفارغة والسيارات القادمة من الخليج بكل أبهة وفخامة تسحق ماتبقى من معنويات مهترئة لهؤلاء القوم. 134450 نسمة الحاصلون على خدمة المياه والكهرباء وبشكل متقطع وغير دائم هم فقط %2، فيما الحاصلون على الصرف الصحي هم %0، واما عدد الأطباء فهو 3 اطباء بواقع طبيب واحد لكل 44816 نسمة، في منطقة تكتظ بالأمراض والاوبئة. شيء من القرف والغضب والحزن يتكوم على صدرك دفعة واحدة وانت تقرأ مثل تلك الاحصاءات الرسمية عن محافظة لاتستحي الدولة حين تصفها بأنها ذهبية، ومشاهد صاخبة تملأك حسرة والماً بحجم المعاناة. لاتزال مديرية عبس تلاحقها لعنات الاتهام بالاشتراكية رغم انها منحت الرئيس والحاشية قصراً وجنات وبساتين واكثر من 40 ألف ناخب، كلهم صوتوا لمرشح الحزب الحاكم كنوع من التطهير، الا انه لم يحالفها الرضى. طريق خاص. من منطقة «سوق الربوع مَطْولة» تتجه بك السيارة غرباً قاصدة مزرعة الرئيس ومزارع اخرى حولها، على طريق اسفلتي أنشىء خصيصاً للمزارع ذاتها. وتم انشاؤها في وقت قياسي وبمواصفات عالية خلافاً للكثير من الطرق الاخرى. 280ك م تقريباً هو طول ذلك الطريق المتفرع من الطريق الدولي الذي تصدقت به السعودية بداية الثمانينات من القرن الماضي ولا يزال. تذهلك «مزارع الجر» منذ ان تشرف عليها بعد خروجك من قرية السقف ببيوتها المتواضعة وسوقها التي تفترش الرصيف. مروج خضراء وحركة دائبة لناقلات وبرادات المانجو. عجيب العجيب في الامر ان مايتم تصديره الى السوق المحلية يتم في سلال بلاستيكية وبطرق لاتراعي أية قواعد للسلامة من حيث الرص والتخزين ونوعية المانجو، فيما يتم انتقاء وتصدير المنتجات الخاصة بالخليج بشكل فيه الكثير من العناية والحرص، حيث يتم شحنها في برادات خاصة و بطرق علمية غاية في الدقة. صورة متناقضة تستقرىء من خلالها مدى احترام هذه الدولة لمواطنيها، كون هذه المزارع تعود ملكيتها بنسبة كبيرة الى كبار المسئولين في الدولة، ابتداء بالرئيس ثم رئيسي البرلمان والشورى وامين المؤتمر وعدد كبير من الوزراء والسفراء والمحافظين والسلك الدبلوماسي... الخ. كساد مزرعة الرئيس اشارت مصادر خاصة ومطلعة الى ان مزارع الاخ الرئيس شهدت هذا العام ومعها بقية مزارع الشلة كساداً كبيراً لمنتجاتها وصل في احسن الاحوال الى بيع المنتج بنصف القيمة سنوياً تقريباً حيث كان التسويق يبدأ بـ4500 ريال للسلة الواحدة في حين بدأ هذا العام بـ1800-2000 ريال، ما اضطرهم الى تصدير منتجات مزارع الاخ الرئيس الى السعودية هرباً من الكساد الذي احاط بها لعدم وجود سياسة تسويقية حكيمة حتى لاستثماراتهم هم. عيون القطط في مثلث شمال مجموعة القصور التابعة لفخامته. تقف في ذهول وانت ترى النعيم والملك الكبير وسط الحرمان الذي يلف المنطقة. فمجموعة قصوره المنيعة المحاطة بأسوار وحرس وحجاب واجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، لايسعك الا ان تقف من بعيد لتملأ عينيك وقلبك حسرة بسبب قمة التمايز، فالقصور البيضاء اللامعة الفخمة تعبر عن واحدة من صور الاستئثار بالغنى. ففي الوقت الذي لايجد «134450» نسمة هم سكان المديرية التي بها هذا النعيم شربة الماء النقية، تجد كل شجرة في مزارع القوم يغذيها الماء حتى جذعها باحدث تكنولوجيا الرى الحديث. وفي الوقت الذي نجد 13440 نسمة من البشر في ظلمات وحر شديد، نجد الاقطاعيات الخاصة تتمتع باضخم مولدات الكهرباء، حيث تم تزويد الشوارع الاسفلتية الفرعية داخل تلك المزارع بأعمدة الانارة وتوصيلات الكهرباء المستخدمة في ضخ المياه والتكييف المركزي. زراعة الكراهية على الرغم من فرص العمل التي فتحتها مجموعة اقطاعيات الجر العظيمة لبعض الشباب الا ان تلك الاعمال لاترقى إلا لتكون مهينة وذات مرتبات متدنية لاتتجاوز 2.5 (دولارين ونصف) لليوم الواحد، مقابل جملة من الاعمال الشاقة والمرهقة، كما انه لاتوجد أية ضمانات مستقبلية فهم ليسوا اكثر من اجراء يتم الاستغناء عن غالبيتهم بمجرد انتهاء موسم الانتاج. كما ان هناك احساساً لدى الكثيرين بعدم وجود عدالة من قبل الملاك الجدد للارض، وعدم الاهتمام بهم كمنطقة ادرت عليهم الملايين وصارت رمزاً للثراء ومهبطاً لافئدة كثير من رؤوس الدولة ومتنفذيها الاحياء منهم والأموات. لانفهسم وبس وجدت محمد عبده بملابس رثة بعد خروجه من إحدى المزارع، وسألته عن توقعاتهم للخير الذي سيدره عليهم وجود مزارع لمسئولين من هذا العيار في مناطقهم فقال: «ولا نتوقع منهم اي خير. اخذوا مصالح البلاد كلها ويصلحوا لانفسهم واولادهم وبس..». اما العامل علي سعيد فيقول: «نتمنى لو يربطوا لنا كهرباء من الماطور حق الرئيس في الجر..» ويوافقه عبده علي الرأي ويضيف: «احنا ياصاحبي مش محسوبين احنا مجرد شقاة. نتمنى انهم مقابل استغلال ثروة البلاد يحسنوا من الوضع في خدمات الماء والكهرباء والصحة وغيرها- قالها بتعبيرات بدوية-. توسع لم يتوقف الامر عند مجرد استغلال تلك المناطق دون أن يلمس السكان الاصليون اي تغيير ايجابي لحياتهم فقط، بل تعداه وبحسب كثيرين هناك الى شراء الأراضي بأثمان بخسة. والاكثر من ذلك عمليات البسط من قبل البعض من اصحاب مطلع على اراضي بعض السكان، والتي راح ضحيتها قتلى في السنوات الماضية، ولم يكن فيها سوى تحكيم قبلي وانتهى الموضوع |
مزاح! ابراهيم غانم عندما يستفزك الخيواني برقم 20 مليار دولار لاتجد بعد ذلك مبرراً لدعوته المسؤولين إلى الاستثمار داخل الوطن الا باعتبارها «نكتة» ذمارية: تجرحك دون ان تسيل دماً. هل شككت مقالة الاسبوع الماضي فعلاً، بمعلومات «الكفار» ام رجحت صدقيتها؟ انت حر في ماتدعي انك فهمته.. هكذا تسأل فتجيب انت. اما اذا كنت لاتعرف سحنة السيد الدولار ولم يسبق ان صادفته في اي طريق فكيف سيتسنى لك معرفة حجم المليار!! حاذر ان تضرب العشرين المليار بـ190 مثلاً حسب التسعيرة الرسمية للبنك المركزي اليمني، فقد تنفجر ذاكرتك الرقمية.. وتظل تدور وتدور في الفضاء مع رقم فلكي دون ان يلوح لك اي منقذ مادامت معدتك خاوية وليس لك في كل الاحوال صديق من ابطال الديجتال. ياليت والمليار ملوجة واحدة و«جر» الرئيس في عبــس «دست عصيد» سواء كانت نكهته بالمانجو اوحتى باسفلت الطريق. اغراء المليارات يدفع الى اعتبار ارقامها «منجزات عملاقة».. كلما كبرت الارقام كلما تعملقت المنجزات طبقاً لما تعودنا عليه من تقييم وتبجيل.. لكن «الكفار» لم يذكروا ان كان الرقم هو كل الاموال المتحركة او المنقولة في اوروبا ام في الخارج عموماً، كاميركا واسيا مثلاً؟ ثم ان البنوك السويسرية لن تسمح بخرق قانون السرية، فوق مشكلة احتساب الارقام المسجلة باسماء الاقارب والجيران والاصدقاء، عوضا عن الاموال الثابتة في الداخل والخارج. ومع ذلك لابأس من اعتبار الـ20 مليار دولار اهم منجز يمكن ان يفتخر به اليمنيون عندما ينسبون تحقيق المنجزات الى 26 سنة من تاريخهم المنصرم (اخذاً بالاعتبار زمن نشر مجلة الدبلوماسي لتقريرها المذكور). قد يحتج اي مخلص وطني: اين منجزات الوحدة والبترول وسد مارب وغير ذلك؟ فيجيب اي «حاقد على الوطن» بان البترول يلتهمه الفساد بشهادة مجلس النواب، ولم يظهر له اي اثر ايجابي على حياة الناس منذ دخول اليمن سوق المنتجين. اما الوحدة فقد صيرتها حرب 94م الى حلم انفصال بشهادة الشيخ عبدالمجيد الزنداني اثناء لقاء الرئيس بقيادات حزب الاصلاح عندما قال بما معناه انه لو جرى استفتاء ابناء الجنوب لاختاروا الانفصال، بما يعني ان ابناء الشمال لن يكونوا اقل انفصالية عن اخوانهم أو الانفصال عن السلطة في اقل تقدير. بقي سد مارب.. ولكن متى كانت اعادة بناء السد انجازآً يمنيا الا من باب «تفيد» سخاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، واي قول غير ذلك مجرد «خرط في خرط» كما هي العادة مهما اراد الاعلام ادراج السد في قائمة المقدسات. اغراء المليارات واستفزازها يدفعك الى الاسترسال واستسهال مخاطر قوائم الاقلام المهسترة فوق عواقب «الاجنحة العسكرية» التي آلت الى صحيفة الشورى، رغم انها -لو صحت التهمة -لن تعدو ان تكون «قاعدة» من ورق وقذائف من كلمات منيرة كما نزعم، وقد تكون كذلك لمن اراد، بعيداً عمن ارادوا اثبات الولاء فظنوا ان اثبات التهمة يتحقق بتلفيق تهمة اخرى عن وجود اسلحة حقيقية في مقر الصحيفة. هل من فائدة بعد ذلك من الدعوة لعودة الاموال بحجة المساهمة في دورة اقتصاد الداخل؟ انها مجرد نكتة والا لما اغفلت السؤآل: ولماذا هربت اصلاً منذ البداية؟ |
| الساعة الآن 06:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م