ساندوا الأخ الأستاذ عبده النقيب في مهمته اليوم على المستقلة!! 1- ابلغوا ما استطعتم من الأصدقاء وغيرهم بموعد المقابلة. 2- اتصلوا تلفونات داخلياً وخارجياً. 3- اكتبوا في مواقع الانترنيت. 4- اتصلوا تلفونيين مباشره إلى المستقلة وضحوا ما يدور في أرضكم من انتهاكات. 5- ساعدوه قي شرح القضايا التي لم يسمح له الوقت بتوضيحها. 6- وجهوا أسئلة إلى الطرف الأخر وردوا على ما يطرح من إنكار أو تزيف للحقائق. 7- انقلوا مادا ر في المقابلة شفهياً وكتابياً وتسجيلياً بقدر الاستطاعة الى الغير. 9- وزعوا نص المقابلة إلى الصحف المحلية والعربية والدولية. 10- اكتبوا مقالات على مادا ر في المقابلة فيما يخص قضية الجنوب. 11- وضحوا في الكتابة عن أي افتراءات يدلي بها المحاور من الطرف الأخر. 12- أي طريقة تروها أفضل في إيصال الرأي إلى أكثر عدد ممكن من الناس. 13- المقابلات وسيلة فعالة في نقل أفكاركم إلى الرأي العام المحلي والعالمي. بمكانك أن تقاوم غزو جيشٍ، ولكن ليس بالا مكان أن تقاوم غزو الأفكار. غوية. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الأستاذ عبده النقيب نفذا مهمته بشجاعة وأقدام وأعلن في صريح العبارة أن الموجود هو احتلال يمني لأرض الجنوب العربي!! الشجاع ينتصر على الخطر قبل أن يراه، وهذا ما فعلة الأستاذ عبده النقيب، وعليه أن يعرف أن اليمنيين الغزاة نمور من ورق، وأن قوتهم استمدوها من ضعف الجنوبيين، هزم الجنرال وحاشيته في عقر دارهم، هزم الجحافل المنتشرة في كل منطقة من مناطق الجنوب العربي المحتل، على الجميع أن يعرف أنهم ارتجفوا وخافوا حضور المقابلة، وأن قرار عدم الحضور، كان بعد تداول من قبل المطبخ اليمني بالكامل، وكان قرارهم بشان الحضور أصعب من قراراتهم بشن الحرب، وأن الخوف من الحرب أصعب من الحرب نفسها، يوم أمس واليوم وغداً أشتد الحماس عند كل جنوبي، لأنهم شاهدوا وسمعوا من ينيرهم ويرشدهم، ألي طريق الخلاص من الاستعمار اليمني الأجنبي، أن الحرب هي سياسة ساخنة، والسياسة هي حرب باردة، يتطلب من كل جنوبي أن يبادر للمشاركة في الحرب، الدائرة بين اليمنيين المسلحين بقوة السلاح، والجنوبيين المسلحين بقوة الأيمان والعزيمة. الأخ مسدوس كان الاستطلاع المتقدم في عمق قوات العدو اليمني الأجنبي يشكر على شجاعته. الحق هو أمر دائم، فما كان حقاً يوماً يبقى حقاً أبداً، أما القوة فأمر وقتي يتغير مع الضر وف. روسو. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
في زيارة سرية وخطوة غير متوقعة أخبار الوطن: نائب السفير الأمريكي يزور علي محسن ويناقش قضية الإرهاب وتجارة السلاح الخميس 16 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / متابعات [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]في زيارة لم تعلن رسميا وفي خطوة تبدو مفاجئة وغير متوقع قام نائب السفير الأمريكي نبيل الخوري والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بزيارة لمقر قيادة الفرقة الأولى مدرع واستقبلهما العميد علي محسن الأحمر قائد محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع واجتمع بهما في مكتبه لعدة ساعات نقلت وصحيفة الوسط أن اللقاء تناول قضايا الإرهاب وتجارة السلاح حيث طرح علي محسن مبررات لتجارة السلاح غير أنه أبدى تفهماً للقضايا المطروحة |
النيابة تحقق مع المتهم باقتصاب الطفلة سوسن وهو مازال في استراحة عمران برغم من صدور الامر بنقلة الى السجن الشورى نت-خاص ( 11/03/2006 ) باشرت النيابة المختصة بمديرية عيال يزيد صباح اليوم السبت التحقيق مع المتهم باغتصاب الطفلة "سوسن" في محافظة عمران فيما لم يحل عضو النيابة المكلف بالتحقيق المتهم إلى السجن المركزي رغم توجيهات نيابية بسرعة إحالته إلى هناك. ونقل مراسل "الشورى نت" في عمران عن جمال الجعبي محامي الطفلة قوله "فوجئنا في النيابة المختصة بأن المتهم لا يزال لدى إدارة امن عمران رغم توجيهات رئيس نيابة عمران محمد سعيد الشجاع بسرعة إحالته إلى السجن المركزي" .واعتبر الجعبي أن بقاء المتهم بالجريمة البشعة في مبنى استراحة امن المحافظة أشبه بالضيف يشير إلى ان "هناك من يوفر له غطاء الحماية". إلى ذلك زار وفد ضم ممثلين لمنظمات حقوقية ومحامين وإعلاميين صباح اليوم الطفلة سوسن في منزل جدها في منطقة "حضيرة حمامة " الريفية ، بهدف مؤازرة الطفلة وعائلتها، وقام الوفد الذي ترأسته الناشطة الحقوقية امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ،بتقديم الهدايا للطفلة التي تحدثت إلى ضيوفها مطالبة بالاقتصاص لها من الجاني ، وقد صحبتهم إلى المكان الذي كانت ترعى فيها الأغنام حين تعرضت للاعتداء البشع من المتهم الذي ذكرت اسمه مجددا وهي تروي تفاصيل مؤلمة عن الجريمة. في نفس السياق دعت امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان خلال اجتماعها بمدير فرع وزارة حقوق الانسان في عمران إلى الاشراف التام ومتابعة عمل منظمات المجتمع المدني وطالبت بكشف المنظمات الفاسدة وغير العاملة في المجال المحد لها. وطالبت الباشا بالتحقيق بشأن إحدى المنظمات الوهمية التي أصدرت بيانا لا يحمل أي توقيع او ختم يطالب بإعادة التحفظ على الطفلة سوسن ، ويدافع عن الجريمة. كما جددت الدعوة لكافة المنظمات المدنية والحقوقية بالوقوف ضد هذه الجريمة البشعة. ومن المقرر ان تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية وستستمع إلى اقوال الطفلة وعائلتها يوم الاثنين القادم القانون لا يجعل الناس احرارأ، ولكن هم الذين يجعلون القانون حراً. تروروم. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
مدير حقوق الإنسان ينفي وجود المنظمة التي حاولت الدفاع عن الجاني الطفلة سوسن تعيد سرد وقائع اغتصابها للنيابة!! الشورى نت-خاص ( 13/03/2006 ) أكدت الطفلة سوسن أقوالها بشأن عملية الاغتصاب التي تعرضت لها في محافظة عمران نهاية الشهر الماضي، وثبتت الاتهام لذات الشخص الذي كانت تحتجزه السلطات الأمنية في استراحة الأمن بالمحافظة. وكانت النيابة الجزائية بمحافظة عمران استمعت لأقوال الطفلة سوسن( 8 سنوات)، وكذا لأقوال جدها وجدها صباح اليوم بحضور المحامي جمال الجعبي، ورئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا، وكذا رئيسة منظمة "صحفيات بلا قيود" توكل كرمان والأديبة نبيلة الزبير. وقال الجعبي لـ«الشورى نت» إن الطفلة سوسن وجدها محسن حيدر جددا اتهامهما للجاني الذي نقلته النيابة اليوم إلى السجن المركزي بعمران، وأعادا ذكر ذات الوقائع لعضو النيابة الجزائية بشأن عملية الاغتصاب. ونفى مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بعمران أثناء لقائه برئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان أمل الباشا اليوم، وجود منظمة حقوقية باسم منظمة حقوق الانسان بمحافظة عمران، التي كانت أصدرت بيانا للتضامن مع الجاني، ونشرته صحيفة الثورة الرسمية قبل أيام. وقال جمال الجعبي أن الجهة التي وصفها بالمجهولة هدفت من نشر البيان الذي أرسل للعديد من الصحف إلى التشويش على القضية والحقيقة. وكان رئيس نيابة محافظة عمران أشرف اليوم بنفسه على نقل المتهم البالغ من العمر أكثر من 60 عاماً، من استراحة أمن عمران التي احتضنته منذ الإبلاغ عن الحادثة إلى السجن المركزي بمديرية عيال سريح بعمران، بعد تزايد المطالب بالتعامل الحازم مع القضية. إلى ذلك علمت "الشورى نت" من مصادر مطلعة أن أسرة الطفلة المغتصبة تلقت تهديداً من أحد أبناء الجاني، حيث رفعت الأسرة شكوى إلى النيابة الجزائية بشأن التهديد وأحالتها النيابة بدورها إلى مدير أمن جبل عيال يزيد لضبطه. يذكر أن الجريمة البشعة التي لحقت بالطفلة حاولت بعض وسائل الاعلام الرسمية والناطقة بلسان الحزب الحاكم تمييعها والتشكيك بها للرأي العام، لنفوذ الجاني الذي قال موقع "المؤتمر نت" بأن 500 توقيع من وجاهات منطقة "حظيرة حمامة" مسقط رأس الطفلة، يؤكدون براءته لا مكان للعقل حيث تسود القوة، فيكون الضعيف الخاسر دائماً. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
يبدي انحيازا مسبقا للمتهم مدير أمن مديرية يرفض توجيهات النيابة بشأن قضية (سوسن) الشورى نت-عمران- خاص ( 15/03/2006 ) رفض مدير امن مديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران توجيهات وكيل النيابة في المديرية حول تلقي اقارب المجني عليها (سوسن) تهديدات من احد انجال المتهم. وقال مصدر مقرب من اسرة سوسن ان مدير المديرية الرائد علي ناجي المنصوري رفض اليوم التعامل مع توجيهات النيابة ورمى بورقة التوجيهات في وجه شقيق الضحية مبروك صالح محسن حيدر كما طرده من ادارة الأمن متهما اياه وأسرته بتلفيق التهم للآخرين. قضت توجيهات وكيل النيابة القاضي عبد السلام السرحي الصادرة في الثالث عشر من الشهر الجاري إلى مدير الأمن بالتحقيق حول بلاغ تقدم به المحامي جمال الجعبي ضد احد انجال المتهم لقيامه بالتهديد و بالسلاح لاشقاء المجني عليها في منطقة حضيرة حمامة على خلفية الاعتداء الذي قام به والدهم. التوجه كلف مديرالامن بعمل اللازم وجمع محاضر التحريات وفي حالة ثبوتها قال "يكون ضبط المذكور وارساله الينا " إلى النيابة مع محاضر جمع الاستدلالات مؤكدا على الاهتمام منعا لتوسع الخلاف. استغرب قانونيون ان يرفض مدير الأمن توجيهات النيابة معتبرين ذلك خرقا فاضحا للقانون. ونقل مطلعون عن مدير الأمن انه يبدي انحيازا مسبقا للمتهم ويدافع عنه منكرا التهمة عليه في حين يذهب إلى التهكم على اسرة المجني عليها وتكذيب شكواها بدون مبرر. شهدت قضية سوسن محاولات لتمييعها إلى ان وصلت إلى النيابة الجزائية للمديرية في الوقت الراهن. وكان رئيس نيابة المحافظة القاضي محمد الشجاع اشرف بنفسه على ترحيل المتهم قبل يومين من استراحة الأمن بعمران إلى السجن المركزي في سحب. في الحكومات،كما في الجسم البشري، اسوى الامراض مصدرها الرأس، يقتدون برئيسهم الجنرال العنجهي،الزعيم الرمز علي. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الحياة تشكك بفرار سجناء القاعدة وتحذر من عواقبه في الوقت الذي يحاكم فيه خمسة سعوديون في صنعاء بتهمة، التخطيط لضرب مصالح اجنبية في اليمن قالت صحيفة الحياة -في طبعتها السعودية عن من اسمتهم مصادر موثوقة- ان الفارين من الأمن السياسي هم من القياديين الذين كان تنظيم القاعدة يعتمد عليهم في تنفيذ مخططاته في المنطقة وانهم يملكون قدرات احترافية عالية المستوى في التخطيط والتنفيذ لهجمات ارهابية وان من المجموعة الفارة تسعة سلمتهم السلطات السعودية لليمن بموجب التعاون الامني القائم بين البلدين، مؤكدة ان لهذه المجموعة علاقات واتصالات واسعة ببقية خلايا تنظيم القاعدة والتنظيمات الاخرى الارهابية وتوقعت مصادر الحياة ان يبدأ الفارون في بناء وتشكيل خلايا ارهابية جديدة اضافة الى ايقاظ الخلايا النائمة واعادة تأهيلها وتحفيزها على القيام بأعمال جديدة وحذرت نفس المصادر من نيات هذه الخلية ومخططاتها مؤكدة انها لن تتردد عن القيام بأي عمل ارهابي ضد المصالح اليمنية او غيرها مؤكدة ان لدى افراد الخلية مخططات لتنفيذ اعمال تفجيرية خارج اليمن اكثر من داخلها. وشككت المصادر في كيفية الهروب قائلة: ان عناصر القاعدة الفارين بقوا اكثر من عام تحت سقف سجن واحد يتحدثون معا ويفكرون معا ويخططون سويا حتى تمكنوا من حفر النفق ثم الهروب وتساءلت: كيف يمكن وضع خلية متمرسة في العمل الميداني في مكان واحد وهو ما لا يخدم مجريات التحقيق والاستجواب الأمني. الحياة السعودية ابرزت تصريحات مصادرها في الجزء الأعلى من الصفحة الأولى التي وصفت عملية هروب السجناء بأنها خطيرة بل سابقة خطيرة نظرا لكثرة عدد الفارين غير أنها أكدت على اهمية بقاء التسهيل والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأخرى وأكدت على اهمية تضافر الجهود وزيادة التعاون الامني بين دول المنطقة القبض على المجموعة الفارة. مراقبون اعتبروا نشر الحياة -في طبعتها السعودية وليست الدولية- لهذه الجملة من الايحاءات والتشكيك، دلالة على غضب الجانب السعودي الذي جعله فرار هؤلاء يشدد من احتياطاته الأمنية ووضع اجهزته في حالة تأهب قصوى وبالذات بعد محاولة تفجير مصفاة ابقيق النفطية .إلى ذلك وفي ظل تناقضات حول من تم القبض عليهم اعلنت سبتمبر نت عن تسليم اثنين من الفارين نفسيهما للأجهزة الأمنية اضافة إلى ثلاثة آخرين كان اعلن القبض عليهم رئيس الجمهورية في حديثة للحياة فيما اعلن بعد ذلك عن القبض على اثنين اخرين دون ذكر اسماء اي من المقبوض عليهم. هذا وقلل دبلوماسيون عرب من اهمية القبض وان على أغلب المجموعة اذا لم يكن من ضمنهم المطلوبون الاساسيون فواز الربيعي وجمال البدوي والبناء. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
عشرون مارس 1968م يوم عظيم في حياة الجنوبيين ولكن غير كامل!!! عشرين مارس 1968م كانت خطوة جريئة وشجاعة من قبل القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية والأمنية ضد الدولة اليمنية الخفية فيما يسمى بالقيادة العامة للجبهة القومية عدم استكمال إجراءاتها التي قامت من اجلها كانت الخطيئة الغير مغفور لها لأنها سمحت لقوى الشر والظلام بالانقضاض على دولة وشعب وارض الجنوب وأهلة من قبل الدولة الخفية اليمنية بزعامة عبد الفتاح وشلته اليمنيين ومن وقف معهم من الجنوبيين المظللين والمخدوعين أنها من أعظم الأخطاء في التاريخ. ما تحتاج أليه قوى الشرّ لتنتصر هو أن يلبث أنصار الخير مكتوفي الأيدي، دون أن يقوموا بأي عملٍ. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الجعبي : ما يتم يجعل الهواجس تدور في أذهانا! نيابة عمران تفاجئ الطفلة المغتصبة بفحص طبي جديد! الشورى نت-خاص) 19/03/ 2006) بصورة مفاجئة قام عضو نيابة مديرية جبل عيال يزيد بعمران صباح اليوم باستدعاء الطفلة سوسن وحدها إلى منطقة سحب –مقر نيابة عيال يزيد وانتقل بها بعدها إلى مستشفى السبعين في أمانة العاصمة لإجراء فحص طبي على الطفلة المغتصبة رغم أنها خضعت مسبقا لفحص طبي كامل أكد تعرضها للاغتصاب. وادعى عضو النيابة إن هناك تناقضا في الفحصين دون أن يبين طبيعة هذا التناقض. تعليقا على ذلك قال المحامي جمال الجعبي لا أريد إن استبق أية فرضيات باعتبار أن من المفترض أننا مع النيابة في جهة واحدة وهي الادعاء لكن عندما تتم الأمور بدون شفافية وبدون وضعنا في صورة ما يتم يجعل الهواجس تدور في أذهاننا عن سبب عدم وضعنا في صورة ما جرى. وكان عضو نيابة عمران انتقل إلى منطقة واقعة الاغتصاب دون أن يصطحب محامي الطفلة أو حتى يبلغه بذلك الأمر الذي جعل المتابعين لهذه القضية، التي شغلت الرأي العام لبشاعتها يتخوفون من تمييع القضية لصالح الشيخ المتهم باغتصاب الطفلة سوسن. يذكر أن مستشفى عمران كان قد أصدر تقريرا طبيا بناء على طلب محامي الطفلة سوسن تحتفظ الشورى نت بنسخة منه أكد فيه أن الطفلة سوسن تعرضت للاغتصاب. قبائل عمران في الجمهورية العربية اليمنية، لم يستطيعون الدفاع عن الطفلة المغتصبة سوسن، من قبل احد مشائخ ورموز النظام برغم ثقلهم القبلي، فكيف يكون الوضع مع مواطنين الجنوب العربي العزل من السلاح، الذين يرتكب بحقهم مئات الآلاف من الجرائم من قبل المجرمين اليمنيين، بهدف إهانتهم وإذلالهم وبراعية قوات الاحتلال اليمني الأجنبي. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
[RIGHT] محافظات الجنوب (الشطر الجنوبي سابقا) لم يزد عدد المباني المدرسية ولو بنسبة واحد إلى مائه إلى ما تركه لنا الاستعمار البريطاني، وأن هذه المدارس التي هي تركة استعمارية لم تتعرض لأي ترميم أو إصلاحات منذ أنشئت! (قاتل الله الاستعمار الأجنبي؛ يبني مدارسا تتحدى إهمال وأحقاد الاستعمار البلدي لعشرات السنين !) بقلم نبيلة الزبيري ( كاتبة يمنية)
- الأخت كتبت وهي في صنعاء إن الوضع في (الشطر الجنوبي سابقاً) الاستعمار البلدي. 2- كثير من الجنوبيين لا يستوعبون ما يهدف الشطر، الجنوب والشمال عند الكتابة والحديث. 3- لان الإثبات أنكم شعب واحد، وهوية واحدة، يفقد الجنوبيين الحق القانوني. 4- كونوا شجعان ولو مرة واحة، من انتم؟ هل يدركون ابنا الجنوب أن اليمنيين محتلين لأرضهم، غلغين نتيجة إعلان هويتكم الجنوبية. 5--كل جنوبي عليه، أن يسأل ويجيب على نفسه، هل هو يمني؟ هل ارض الجنوب العربي ارضي يمنية أو جنوبية؟ هل الاستعمار محلي كما يزعم أهل اليمن؟ هل الاستعمار أجنبي؟ 6- بدون الفهم الصحيح المعرفة الجواب، سوف يصعب العمل على تحقيق الانتصار، وأعادت الحقوق إلى الوضع الطبيعي للجنوب العربي. المثل يقول: ينقضي الوقت الأول من الحياة في اشتهاء القسم الثاني، وينقضي القسم الثاني في التأسف على القسم الأول. ينطبق المثل هذا على الجنوبيين وما حدث لهم من قبل الحزب الاشتراكي اليمن، قضاهم وقتهم باشتهائهم الوحدة مع اليمن، واليوم يقضيهم وقتهم في التأسف على دولة الجنوب، والمشكلة الأكبر أنهم لم يستو عبوا ما حدث؟ وما هو حادث؟ وما سوف يحدث لهم؟ من قبل اليمنيين وحزبهم!!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
بعدما قام بتهديد اثنين من أشقاء المجني عليها بالقتل. سوسن... اغتصاب الطفولة تعرض أمس اثنين من أشقاء طفلة عمران "سوسن" التي تعرضت لعملية اغتصاب الشهر الفائت اتهم بها رجل في الستين، لتهديد بالقتل من أحد أبناء المتهم يدعى (ر.ن.م)، وقال مراسل "الاشتراكي.نت" بمحافظة عمران أن الحادثة وقعت حينما اعترض ابن المتهم اثنين من أشقاء سوسن أحدهم في الحادية عشر من عمره والثاني في السادسة وهم على نبع ماء يمثل المصدر الوحيد للمياه في المنطقة، وتوعدهم بالقتل وسبهم بألفاظ نابية وشتائم جمة ملوحاً لهم بسلاحه الكلاشنكوف. وأعتبر جمال الجعبي المحامي الحادث أنه تهديد علني وقدم على إثر بلاغاً لدى النيابة الجزائية بمحافظة عمران. من جهة أخرى استمعت اليوم النيابة الجزائية بمديرية "عيال يزيد" لأقوال المجني عليها سوسن -8 سنوات- وجدها الذي يقوم برعايتها. وكان وفد من منظمات المجتمع المدني قد قام بزيارة اليوم لعمران للإطلاع على سير القضية شمل أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود ونبيلة الزبير الأدبية والناشطة الحقوقية، إضافة لـ جمال الجعبي محامي المجني عليها. يذكر أن رئيس نيابة محافظة عمران القاضي محمد سعيد الشجاع قد تحرك شخصياً اليوم للإشراف المباشر للإطلاع على التحقيقات في القضية كما تحرك شخصياً إلى مقر أمن المحافظة لمتابعة نقل المتهم من استراحة أمن عمران إلى السجن المركزي بعد أن ماطلت إدارة الأمن طوال الفترة الماضية من نقل المتهم الذي حظي بامتيازات خاصة –كسجين- داخل استراحة الأمن. أن اليمنيين وحوش بشرية، يفتروا، ويقتلوا، ويغتصبوا، وينهبوا، قوم لا يوجد مثيل لهم على هذا الكون، اعملوا يا أبناء الجنوب من اجل التخلص منهم، لأسامح الله، من سمينا باسمهم، ووحدنا معهم!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
قيادة الفرقة تؤكد زيارة نائب السفير الأميركي وتهاجم«الوسط» صحف: الزيارة كانت تأكيداً على حضور وفاعلية العميد علي محسن!! الشورى نت -متابعات ( 23/03/2006 ) قال مراقبون إن المعلومات عن زيارة نائب السفير الأميركي إلى الفرقة الأولى مدرع منتصف الأسبوع الماضي واللقاء بالعميد علي محسن الأحمر مؤشراً على فاعلية قائد الفرقة وحضوره السياسي مما جعله في واجهة التكهنات في أن يكون أحد بدائل لخلافة علي عبدالله صالح في رئاسة الجمهورية. كانت صحيفة «الوسط » كشفت الأسبوع الماضي أن نائب السفير الأميركي بصنعاء نبيل خوري بحث في زيارته واللقاء بقائد الفرقة الأولى مدرع عدداً من القضايا منها محاربة الارهاب وتجارة وتهريب الأسلحة. وحسب مراقبين فإن أهمية الخبر جاءت كون الزيارة لم تكن معلنة ما سمح بتنشيط التكهنات والتخمينات. رد الفرقة الأولى مدرع أكد اللقاء حسب صحيفة «26 سبتمبر» وأشارت أنه بهدف بحث قضية محاربة الارهاب، منكراً ما ذكر بخصوص تجنيد مجاميع من طلاب جامعة الايمان في الفرقة، لكنه سكت عن تجارة الأسلحة وبخاصة إلى الصومال. ولوحظ أن المحلل السياسي لـ«الوسط» اتفق مع نقل الصحفي منصور هائل في صحيفة«النداء» عن استاذ جامعي حول توجه أميركي واضح للتعامل مع الفاعلين في سوق السياسة وخاصة الذين يمتلكون قسطاً وافراً من السلطة وهو ما ينطبق على العميد علي محسن ابن عم الرئيس، باعتباره من المؤثرين في الأحداث أو من «أولئك النفر من القوم الذين يملكون الحل والعقد» . كانت تسريبات اعلامية ذكرت اتهامات أميركية لعلي محسن الأحمر برعاية الارهاب وتجارة السلاح، إلا أن الزيارة الأميركية للفرقة الأولى مدرع طبقا للوسط كان التواصل مباشراً بين الملحق العسكري الأميركي والفرقة لإزالة سوء فهم أوصل إلى حد القطيعة، ساهم فيها أن تجنيد المجاهدين العائدين من أفغانستان في الفرقة الأولى مدرع كان بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس علي عبدالله صالح. تاتي التطورات الجديدة التي استقطبت اهتمامات الرأي العام وسط غموض عن جدية اعتزام الرئيس علي عبدالله صالح عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، وبعد ان شن الرئيس هجوماً على من أسماهم المتسكعون على أبواب السفارات الأجنبية. أن تجنيد المجاهدين العائدين من أفغانستان في الفرقة الأولى مدرع كان بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس علي عبدالله صالح!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
طالبت المالديف من الحكومة اليمنية إطلاق خمسة من مواطنيها قالت أنهم "معتقلين لدى الأمن اليمني دون إبداء الأسباب"، مجددة طلبها بالإفراج عن مواطنيها. وقال بلاغ لوزارة الخارجية المالديفية الأحد أن أربعة من مواطنيها زاروا صديقا لهم كان يدرس في اليمن اعتقلوا في فبراير الماضي. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]وزار وكيل الوزارة أحمد سارير اليمن مطلع مارس الجاري مع اثنين من مسئولي وزارته وأفراد من عائلات المعتقلين. وسمح الأمن اليمني للوفد باللقاء بالمعتقلين الذين أكدوا له "عدم تعرضهم للأذى، وأنهم يلقون رعاية جيدة في السجن". لكن سارير أبلغ الحكومة المالديفية أن الحكومة اليمنية لم تبلغه بأي تهمة وجهت للمعتقلين. وان الأمن اليمني "تحفظ عن التهمة الموجهة لهم". واعتبر وزير الخارجية المالديفي د.أحمد شهيد، أن الاعتقال ناتج عن "الفوضى" التي تعيشها اليمن. وقال في تصريحات صحفية في أن "كثيرا من هذه الأشياء تحدث في بلدان كاليمن" بسبب ماوصفه بالـ"تشويش". وقال الوزير أن مراسلات وزارته مع سفارات اليمن في نيويورك ولندن، تظهر أن الاعتقال تم لأسباب أمنية. وبحسب وكيل الوزارة سارير فإن الأربعة "حصلوا على تأشيرة لزيارة اليمن من كولومبو لغرض العمل". ورفض الكشف عن أسماء المعتقلين الخمسة "بحسب طلب عائلاتهم، ولأنه لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن". إلى ذلك لايزال خمسة أشخاص يحملون الجنسية الكاميرونية في معتقل للأمن السياسي منذ عام 1995م. رغم وعود أمام البرلمان من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي بإحالتهم للقضاء. وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) تلقت رسالة من أربعة منهم في 13 أغسطس 2004م، يشكون فيه اختطافهم من الشارع العام "منتصف الليل من فندق صنعاء بلازا". غير أن الحكومة اليمنية أنكرت وجودهم عقب مراسلات بين سفارة الكاميرون في الرياض والسفارة البريطانية بصنعاء. وبعد توجيه عضو مجلس النواب صخر الوجيه سؤالا عنهم لوزير الداخلية، اعترف الوزير في 17 سبتمبر الماضي بوجود خمسة كاميرونيين (وليس أربعة)، واعد ا بإحالتهم للقضاء بتهمة "تشكيل عصابة تستهدف الاقتصاد الوطني" عبر ممارسة أعمال "منها المخدرات وغسيل الأموال وتزوير العملات". وكان الكاميرونيون الأربعة (موافو لودو، بينقو بربي، ميتشوب باودلير، وأوفو زاتشري) قالوا لـ(هود) أنهم بحاجة لـ"سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب" وان "السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة". قائلين أنه "لم يحقق معهم من قبل أي سلطة قضائية"، وأن "الداعي لاعتقالنا أمر غير معروف، و لم نحاكم بعد". مؤكدين أنهم يعانون من "أوضاع قاسية ونعامل بإذلال". وأنهم "في حبس ضيق وإنفرادي تحت الأرض في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ عام 1995م" واصفين السجن بأنه "قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئ للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله" مضيفين "وبكل وضوح فإن صحتنا ضعفت وحالتنا تتدهور، بسبب فترة الاعتقال الطويلة" متسائلين "كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟". راجين من أعضاء مجلس النواب اليمني أن "لا تعتبروا أن قولنا عن الحياة بأنها أمراً مضحك".ولم يجد نيوزيمن أي تعليق من الأمن السياسي، أو من وزارة الخارجية. |
توقعات بالافراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال
الجمعة, 24-مارس-2006 متابعات - قالت مصادر مطلعة إن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالحكومة اليمنية والمتعلقة بمتابعة قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية أرض الصومال بعد تعرضهم لعمليات قرصنة واختطاف في البحر حققت نتائج ايجابية حتى الأن. وأشارت المصادر إلى أن الجهود والاتصالات الجارية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي‘لغرض الإفراج عن الصيادين اليمنيين تسير بشكل طيب وأن ثمة تجاوباً من الجهات المعنية في حكومة أرض الصومال. وتوقعت المصادر أن يتم الافراج عن الصيادين اليمنيين مع قواربهم وعددها 17 قارباً وفقاً لمعلومات واردة من حكومة أرض الصومال في غضون اليومين المقبلين. وكانت بعض المعلومات التي حصلت عليها "26سبتمبرنت" في وقت قد ذكرت أن عدد القوارب اليمنية المحتجزة يصل إلى 86 قارباً‘لكن مصادر من جمهورية أرض الصومال أن العدد يبلغ 17 قارباً. هذا وكانت البحرية اليمنية قررت مؤخراً تكثيف من تواجدها قرب الجزر اليمنية في أرخبيل سقطرى لحماية الصيادين اليمنيين من عمليات القرصنة التي يقوم بها البعض من ما يسمى بجمهورية أرض الصومال. ياعالم حتى شعب جمهورية ارض الصومال، لم يسلموا من نهب ثرواتهم والتدخل في شئونهم من قبل اليمنيين ورايسهم، وبدون خجل من الراي العام المحلي والعالمي، ويتهمهم بالقرصنة لانهم يدافعون عن حقوقهم وسيادت اراضيهم! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
مطالب سرية من الدولة اليمنية، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشارت بأنها لا تتحمل المسؤولية، تجاه تجنس أي مهاجر يحمل جواز سفر يمني!! نقل عن التغيير. يتردد بين أوساط المغتربين في دول الخليج، بأن الحكومة اليمنية أصدرت مذكرة سرية، إلى تلك الدول تطالبهم بت فعيل الاتفاقيات الأمنية، التي وقعتها اليمن معهم، وان تلك الوثيقة طالبت دول الخليج بالتضييق على مواطني اليمن المغتربين، في تلك الدول لأسباب تتعلق بأمن اليمن، لان هؤلاء يشكلون خطر على الوحدة اليمنية، وأي تسهيل لأمورهم ستعتبره اليمن مخالف لما ورد في نصوص الاتفاقيات الأمنية الموقعة، وهذه الوثيقة كانت تشير إلى مذكرة صدرت في عام 1988م، عندما طالبت حكومة الجمهورية العربية اليمنية، دولة قطر ودولة الأمارات بان لا تجنس إي مواطن يحمل جواز اليمن الشمالي، قبل حصوله على شهادة من امن اليمن، تفيدهم بأنه غير مطلوب لأي جهة، ه وكان الذين حصلوا على فرص الجنسية يذهبون إلى صنعاء، ويدفعون مبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال يمني، عندما كان الدولار يساوي 4 ريالات فقط، وان هذا الأجراء تم ابتزاز هؤلاء الأشخاص، الذين وصفهم مدير الجوازات في اليمن الشمالية (علي عثرب) بأنهم جنوبيين، والآن صدرت هذه المذكرة التي يتكلم عنها المغتربين، واعتبروها استرجاع الماضي، كما إن الحصار الذي يشاهده المهاجرين بأنه من فعل حكومة اليمن ويقولون بان تحول دول الخليج المفاجئ تجاههم ليس له مبرر غير إن حكومة الشمال تريد أبادت أبناء الجنوب لأسباب تتعلق بخوفهم من دعم الانفصال للجنوب. الهدف من المطالب التأثير على ابنا الجنوب العربي لأنهم أكثر الناس هجرة إلى الدول الخليجية ويتم منحهم الجنسيات لما يكنون لهم الخليجيين من محبة واحترام وهذا لا يريح اليمنيين ورئيسهم!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
: مجموعة مسلحة تفشل في اغتيال وكيل محافظة أبين! ثمانية مسلحين تقلهم سيارة (هيلكس) أطلقت الرصاص على منزل وسيارة وكيل محافظة أبين ألحقت الأضرار... الوكيل يتهم قيادات تنفيذية وأمنية تقف بجانب المسلحين في البسط على أراضي المواطنين في عدن. 25/03/2006 م - 00:12:27 فشلت مجموعة مسلحة يقودها (سلطان,ع) تتبع أحد سماسرة الأراضي المتنفذون في محافظة عدن من اغتيال وكيل محافظة أبين محمد صالح هدران أمام منزله بعدن. وأفادت مصادر خاصة إن المجموعة المكونة من ثمانية مسلحين تقلهم سيارة نوع (هيلكس فمارتين) تحمل لوحة معدنية رقم 6/7124 بالهجوم على منزل الوكيل عصر أمس الجمعة الواقع بحي القاهرة حيث قاموا بإطلاق كثيف للأعيرة النارية على المنزل ما أدى إلى إلحاق أضرار به بالإضافة إلى تعرض سيارة الوكيل للأضرار أيضا قبل أن يلوذوا بالفرار. وقال وكيل محافظة أبين في أول حديث له بعد الحادثة مع "الاشتراكي.نت" أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتهديد أو إطلاق الرصاص عليه من قبل أطراف تابعة لـ (علي, د) لكنها المرة الأولى التي يصل فيها التهديد حد منزله. وأوضح أنه ابلغ أجهزة الأمن في عدن بذلك أكثر من مرة وأخرها يوم أمس الأول الخميس عندما أطلق عليه مسلحون النار في منطقة بئر فضل. وحول أسباب ذلك قال هدران: لا توجد أية عداوات بيني والمذكور.. صحيح إن هناك خلاف حول ملكية قطعة ارض لكني لا اعتقد أن يصل إلى حد التهديد أو القتل, وقد سبق وان أخبرت الطرف الآخر في ضوء ما أمتلك من وثائق قانونية تؤكد امتلاكي للأرض, لكنه كعادته رفض ذلك ويريد أخذها بالقوة من خلال نفوذه ووقوف قيادات تنفيذية وأمنية إلى جانبه في البسط على أملاك الغير في محافظة عدن. من ناحية أخرى ألقت قوات الأمن في عدن القبض على ثلاثة من أفراد المجموعة مع قائدهم, ولكنها في وقت لاحق من مساء أمس أطلقت سراحهم وتحفظت على قائد المجموعة (سلطان, ع) ونقلته إلى غرفة خاصة بأحد مستشفيات عدن بحجة مرضه, فيما لازالت تتحفظ على ثلاثة من حراسة وكيل محافظة أبين تحت مبرر(إجراءات احترازية تخوفاً من ردة فعل. هدران من ابنا محافظة أبين، يحترم من قبل الجميع، ويشغل وكيل المحافظة، وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ولكونه جنوبي لا يستطيع حماية نفسه وممتلكاته، من قوات الاحتلال اليمني الأجنبي!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
المناضل البطل شيخان الحبشي، في الامم المتحدة في عام 1962م، هل يقتدي المناضلين الجنوبين بشيخان للذهاب لطرح قضية الجنوب الان؟؟ يجب قبل كل شيء أن أعلن شكر وامتنان شعب الجنوب العربي نحو الأمم المتحدة كمنظمة دولية وكأعضاء في هذه المنظمة، فقد استطاعت المنظمة أن تحقق استقلال كثير من الأمم الأفريقية والآسيوية واستطاعت أيضاً أن تكفل إلى حد كبير السلام والأمن للعالم، بيد أن ما يستحق الشكر والامتنان بوجه خاص هو أن المنظمة قد أصدرت قرارها الدولي الخاص بإلغاء الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب والأقطار المستعمرة وبوجه أخص إنشاء الجمعية العامة هذه اللجنة كتنفيذ نص ومعنى بنود القرار كيما تستطيع جميع الشعوب والمناطق المحتلة أن تحصل على استقلالها. لقد حضرت إلى الأمم المتحدة في عام 1959 ظاؤنا أني سأطرق أبوابها أسألها أن تمنحنا الاستقلال وكان الاعتقاد آنذاك أن الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل شيئاً، غير أنها لم تكن قد أصدرت قرار منح الاستقلال، وكذا فقد علمت من الجميع وكنت اعتقد أنني لن أحصل وأتمتع بحق الاستماع في المنظمة ما لم أهدد السلم العالمي وأريق الدماء وأرتكب التخريب والقتل وكثيراً من أعمال العنف، عندئذ فقط أستطيع لفت نظر الأمم المتحدة. والآن وقد صدر القرار المشار إليه أنفا نستطيع معشر أبناء الجنوب العربي أن نتمتع بحق الاستماع والكلام والفضل يرجع إلى الأمم المتحدة. ورغم ذلك فإن كثيراً من ذوى النوايا الطيبة في العالم ما زالوا يعتقدون أن الأمم المتحدة لا تلتفت إلا إلى إراقة الدماء والقتل والمذابح والتخريب وأعمال العنف، لأن الأمم المتحدة عودتهم على مثل هذا الاعتقاد.. وأنا اعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تزيل هذه الفكرة بأعمالها وتصرفاتها في السنين القادمة، ولا سيما إزاء الجنوب العربي. إن الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثلما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويرهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم. لقد أتيت إلى الأمم المتحدة بتوجيه من أبناء الجنوب العربي وكلي ثقة وإيمان بأن الأمم المتحدة ستقوم بتنفيذ قرارها العالمي دون الحاجة إلى ما لا يلزم من إراقة الدماء وارتكاب أعمال العنف. إنني أرى أن أمام الأمم المتحدة فرصة طيبة لتثبت أنها قادرة على تنفيذ قرارها وأنها حريصة على حياة الضعفاء والمستعمرين، وحقن دمائهم حرصها على حياة الأمم القوية. وأرجو ألا يؤدي حضوري إلى الأمم المتحدة ولجوئي إليها إلى الاستهانة بتصميم شعبي الأكيد على مواصلة كفاحه لنيل حقه ألا وهو الحرية. فعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بقراراتها فهي منظمة أمم متحدة لا أمم متنافرة، تنصر الحق والعدل وإذا تحقق العدل في كل مكان، انتصر السلام والأمن إن قضية الجنوب العربي واضحة وبسيطة وسهلة الفهم إذا تحاشينا التعقيدات الكامنة خلفها. إنها قضية شعب مُستعمر- أعني شعب الجنوب العربي- يعيش في ظل الحكم البريطاني وتحت سيطرته ليس له من تمثيل لدى أي تنظيم أو هيئة عالمية ولا يتمتع بعضوية المجتمعات الحرة.. هذه هي قضية الجنوب العربي. إنه قطر مستعبدي، وعلى الأمم المتحدة أن تجعله قطراً حراً. إن عالم اليوم لم ير من قبل قطراً صغيراً قليل السكان متأخراً إلى حد كبير، يرأسه هذا العدد الغفير من الحكام، ومقسماً إلى هذا العدد من الولايات لكل منها علمها الخاص وضرائبها الجمركية كالجنوب العربي. في الجنوب العربي عدد من الولايات يضاهي عدد ولايات الأمريكية. فيه حوالي 23 ولاية أو تزيد برؤسائها من أمراء وسلاطين وشيوخ، هم أنفسهم ليسوا إلا عبيداً لغيرهم لا حول لهم ولا قوة.أما في المجالات الخارجية، فالجنوب العربي واحة سياسية لا تتجزأ رغم أنه داخلياً مقسم إلى هذا العدد الكبير من الولايات، كل واحدة منها مستقلة تماماً عن الأخرى، إلا أنها تخضع جميعها لعدن وعدن مستعمرة. هذا هو الحال في الجنوب العربي، وأي حال!. وطالما أن حقيقة الأوضاع هناك لا زالت خافية على هذه المنظمة، فإن من واجبي أن اكشفها وأبينها، لا رغبة في التشهير والفضيحة ولكن لإحقاق الحق وكشف القناع عن الواقع المرير الذي يعيشه ذلك الصقع التعس. الجنوب العربي جزء من العالم العربي ومن السهل جداً أن يفعل أهله مثل ما فعل الجزائريون والقبارصة، فيريقوا الدماء ويرهقوا الأرواح فيحصلوا على احترام الأمم المتحدة لرغباتهم وأهدافهم!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
وكيل نيابة عيال يزيد يستهجن تصرفات عضو النيابة دبوان الطبيبة الروسية ترفض التوقيع على تقرير طبي يفيد بأن سوسن لم تتعرض للاغتصاب! الشورى نت-خاص ( 26/03/2006 ) أكد القاضي عبدالسلام السرحي وكيل نيابة عيال يزيد بعمران بأن عضو النيابة عبدالرحمن دبوان تصرف في قضية الطفلة المغتصبة سوسن بدون علم منه أو إشرافه. واستهجن قيام عضو النيابة باستدعاء الطبيبة الروسية، موضحاً أن الطبيبة رفضت التوقيع على محضر النيابة الذي يقول بأن هناك ترجمة خاطئة في التقرير، وبأن الطفلة سوسن لم تتعرض للاغتصاب. وقال القاضي السرحي واصفاً ما أقدم عليه عضو النيابة:«هذا إجراء خاطئ أن يقوم دبوان بأخذ الطفلة إلى مستشفى السبعين لإجراء فحص طبي آخر، فيما يحتوي ملف القضية على تقرير طبي.. »، كما استغرب أخذه للطفلة سوسن دون علم المحامي أو اشعاره. وقد أبدى وكيل النيابة اعتراضه واستنكاره لتصرفات عضو النيابة أمام رئيس نيابة محافظة عمران القاضي محمد الشجاع، مضيفاً بأنه لم يعلم إلا مساء امس بتصرفات النائب المحقق عندما سلم ملف القضية. وكان عضو النيابة أبدى اعتراضه على حضور المحامي جمال الجعبي وممثلي المنظمات الحقوقية، وعلى رأسهم أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق في أول جلسة للاستماع إلى أقوال الطفلة سوسن، لولا تدخل رئيس النيابة ووكيل النيابة فيها، كما قام عضو النيابة دبوان بالنزول إلى مسرح الجريمة الأسبوع الماضي دون إبلاغ المحامي الجعبي. الأستاذة أمل الباشا من جانبها أكدت بأنها لن تترك القضية نهائياً، مهما كان الثمن، وستستمر في متابعتها حتى يصدر حكم قضائي فيها، ولو اضطرت إلى أخذ الطفلة سوسن للكشف عليها في بريطانيا وألمانيا. وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك ضغطاً على النيابة لوضع الطفلة تحت وصاية غير وصاية جدها. وعند استفسار وكيل النيابة حول ذلك استغرب مثل هذا الطرح، مبدياً استياءه الشديد للتدخل في عمل النيابة لسنا في حاجة الى من يعرف الحق، بل الى من عندةُ الجراة الكافية للعمل بموجبة غاندي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
وكيل نيابة عيال يزيد يستهجن تصرفات عضو النيابة دبوان الطبيبة الروسية ترفض التوقيع على تقرير طبي يفيد بأن سوسن لم تتعرض للاغتصاب! الشورى نت-خاص ( 26/03/2006 ) أكد القاضي عبدالسلام السرحي وكيل نيابة عيال يزيد بعمران بأن عضو النيابة عبدالرحمن دبوان تصرف في قضية الطفلة المغتصبة سوسن بدون علم منه أو إشرافه. واستهجن قيام عضو النيابة باستدعاء الطبيبة الروسية، موضحاً أن الطبيبة رفضت التوقيع على محضر النيابة الذي يقول بأن هناك ترجمة خاطئة في التقرير، وبأن الطفلة سوسن لم تتعرض للاغتصاب. وقال القاضي السرحي واصفاً ما أقدم عليه عضو النيابة:«هذا إجراء خاطئ أن يقوم دبوان بأخذ الطفلة إلى مستشفى السبعين لإجراء فحص طبي آخر، فيما يحتوي ملف القضية على تقرير طبي.. »، كما استغرب أخذه للطفلة سوسن دون علم المحامي أو اشعاره. وقد أبدى وكيل النيابة اعتراضه واستنكاره لتصرفات عضو النيابة أمام رئيس نيابة محافظة عمران القاضي محمد الشجاع، مضيفاً بأنه لم يعلم إلا مساء امس بتصرفات النائب المحقق عندما سلم ملف القضية. وكان عضو النيابة أبدى اعتراضه على حضور المحامي جمال الجعبي وممثلي المنظمات الحقوقية، وعلى رأسهم أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق في أول جلسة للاستماع إلى أقوال الطفلة سوسن، لولا تدخل رئيس النيابة ووكيل النيابة فيها، كما قام عضو النيابة دبوان بالنزول إلى مسرح الجريمة الأسبوع الماضي دون إبلاغ المحامي الجعبي. الأستاذة أمل الباشا من جانبها أكدت بأنها لن تترك القضية نهائياً، مهما كان الثمن، وستستمر في متابعتها حتى يصدر حكم قضائي فيها، ولو اضطرت إلى أخذ الطفلة سوسن للكشف عليها في بريطانيا وألمانيا. وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك ضغطاً على النيابة لوضع الطفلة تحت وصاية غير وصاية جدها. وعند استفسار وكيل النيابة حول ذلك استغرب مثل هذا الطرح، مبدياً استياءه الشديد للتدخل في عمل النيابة لسنا في حاجة الى من يعرف الحق، بل الى من عندةُ الجراة الكافية للعمل بموجبة. غاندي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الجعبي يشكك في كل مايصدر عن النيابة بغياب المحامين وعود من منظمات دولية بفحص فتاة عمران المغتصبة في المانيا وبريطانيا!! الشورى نت-خاص ( 26/03/2006 ) شكك المحامي جمال الجعبي في صحة ماتداولته بعض المصادر الصحفية حول صدور تقرير طبي ينفي تعرض الطفلة سوسن. ص للاغتصاب وان الفحوصات التي اجريت على الطفلة في عمران كانت خاطئة بحجة استناده إلى ترجمة خاطئة للطبيبة الروسية التي اثبتت ان سوسن تعرضت للاغتصاب. وقال الجعبي اننا ابلغنا رئيس النيابة بعدم رضانا عن الاسلوب الذي ادار به عضو النيابة وتشكيكنا في أي شيء يصدر منه في غيابنا. واضاف: لانه في حالة وجود تقرير كهذا فاننا قد تلقينا وعد بامكانية توفير فحص طبي على الفتاة في بريطانيا من منظمات حقوقية دولية كما تلقينا وعود بامكانية اخذ عينة الدم التي تم تحليلها إلى مختبرات في المانيا لاجراء الفحص عليها.. وبالتالي اذا كان هناك أي تشكيك نطالب باعادة الفحص وقد ابلغنا رئيس النيابة بذلك. وقال الجعبي: ابغلنا رئيس النيابة بان هناك تسريبات لاحدى الصحف المتعاطفة مع المتهم وتتضمن مايقال انه تقرير من مستشفى السبعين وهو الذي تم اجراءه للطفلة دون ابلاغنا أو اشعارنا بالحضور ووفقاً للوكالة التي لدينا وبالتالي مايجري تغييب تام لنا عن مجريات القضية, ونخشى ان هنك نوايا كما لمسنا من حديث رئيس النيابة بعدم وجود تهمة للمتهم. وسننتظر الوعد بتصوير الملف خلال هذين اليومين ونأمل ان يتم ذلك, وفي ضوء مافي الملف سنقرر التحرك القادم. وكان موقع المؤتمر نت- الناطق باسم الحزب الحاكم ادعى في خبر له ان تقريراً طبياً صدر عن مستشفى السبعين بصنعاء ينفي تعرض سوسن للاغتصاب معتبراً ان تقرير مستشفى عمران استند على ترجمة خاطئة لنتائج الفحوصات التي قامت بها طبيبة روسية تعمل في المستشفى وفقاً للمؤتمر نت. تحرك ضمير الأوروبيين ولم يتحرك ضمير الرئيس اليمني وزبانية في صنعا والقضية في اليمن ماراكم إذا ارتكبت مثلها في الجنوب لاتهموا الجنوبيين بالتشوية بالوحدة والجمهورية! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
نتفق ونفترق حول ارض وشعب ودولة الجنوب؛ الرأي العام المحلي والدولي، لا يوقف مع الجنوبيين إذا لا يكون لديهم قضية، لان النظام والقانون، الديموقراطية، الانتخابات، الاضطهاد، والتميز، قضايا موجودة في مختلف بلدان العالم، الجنوبيين يناضلون من اجل استعادت دولتهم المحتلة، من قبل الاستعمار اليمني الأجنبي لأغيره... [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
نداء من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان! بسم الله الرحمن الرحيم فجع المجتمع اليمني مساء يوم الخميس الموافق 23 فبراير بجريمة اغتصاب الطفلة سوسن صالح البالغة من العمر 8 سنوات في محافظة عمران - اليمن من قبل شخص يبلغ من العمر 55 عاماً تقريباً، ومنتدى الشقائق يتحفظ على ذكر اسم المتهم حتى الانتهاء من إتمام التحقيق في هذه الجريمة. ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان إذ يعرب عن إستنكاره الشديد لهذه الجريمة اللاخلاقية واللإنسانية التي تعبر عن أدنى مستوى الانحطاط وغياب وازع الدين والضمير، فإن المنتدى يدعو جميع فعاليات المجتمع المدني من منظمات دفاعية حقوقية وجمعيات نسائية، وخصوصاً شبكة شيماء لمناهضة العنف والمجلس الأعلى لشؤون المرأة واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وكتاب ومثقفين وصحفيين أن يستنكروا هذا العمل الإجرامي وأن يتضامنوا مع الطفلة سوسن لإنصافها والضغط على جهاز الضبط القضائي للقيام بمسؤوليته الوطنية وعدم التباطؤ في التحري والقبض والتحقيق مع الجاني وإحالته إلى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبة لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه بالتعدي على حرمة وشرف طفلاتنا. أغتصاب الطفلة سوسن صالح البالغة من العمر 8 سنوات في محافظة عمران - اليمن من قبل شخص يبلغ من العمر 55 عاماً تقريباً من المتنفذين في الدولة اليمنية! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
محامي سوسن : هناك ما يوحي بوجود قرار بتبرئة المتهم وأمل الباشا تؤكد الاستمرار رغم محاولات التمييع! عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب: أمل الباشا تتحدث إلى الطفلة سوسن وجدها كشف القاضي عبدالسلام السرحي، وكيل نيابة جبل عيال يزيد بعمران أمس أن الطبيبة الروسية التي قامت بالكشف الطبي على الطفلة المغتصبة (سوسن) قد رفضت التوقيع على محاضر النيابة وأن عضو النيابة المحقق عبدالرحمن دبوان قد تصرف في القضية دون علمه أو اشرافه. وأضاف القاضي السرحي في تصريح لـ«الأيام» قائلا: «ما الذي جعل عضو النيابة دبوان يقوم بإجراء فحص طبي بمستشفى السبعين للطفلة المغتصبة؟ علما بأن هناك تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى عمران العام يوجد في ملف القضية وهو يؤكد أن الطفلة (سوسن) تعرضت لحادث اغتصاب». من جانبه شكك المحامي جمال الجعبي، في صحة ما تناولته بعض المصادر الصحفية حول صدور تقرير طبي ينفي تعرض الطفلة (سوسن) للاغتصاب، وأن الفحوصات التي أجريت على الطفلة في عمران كانت خاطئة، بحجة استناده الى ترجمة خاطئة للطبيبة الروسية التي أثبتت أن (سوسن) تعرضت للاغتصاب. وقال الجعبي في تصريح لـ«الأيام» ان ما جاء في تقرير مستشفى السبعين من رأي "تم الوصول اليه في غيابنا واستبعادنا بطريقة حرمت الطفلة وجدها من ضمانة وجود محام بجانبهم، وكل ذلك يدعونا للشك في المسار الذي يراد للقضية ان تتخذه». واوضح الجعبي قائلا: «لقد قابلنا رئيس النيابة الذي أكد ان ما قام به عضو النيابة المحقق كان بإشرافه، وقد كان هناك ما يوحي بان هناك قرارا بتبرئة المتهم وذلك وسط تغييب كامل لنا عما يجري». واضاف «لقد ابلغنا رئيس النيابة بعدم رضانا عن الأسلوب الذي أدار به عضو النيابة القضية وتشكيكنا في أي شيء يصدر منه في غيابنا». مؤكدا أنه في حالة وجود تقرير كهذا، «فإننا قد تلقينا وعدا بإمكانية توفير فحص طبي للطفلة (سوسن) في بريطانيا من منظمات حقوقية دولية، كما تلقينا وعودا بإمكانية أخذ عينات الدم التي تم تحليلها الى مختبـرات فـي المانيـا لإجراء الفحص عليها». من جهتها قالت الأخت أمل الباشا، رئيس منتدى الشقائق العربي لـ«الأيام» ان كل ما يحدث لن يثني منتدى الشقائق والمحامي جمال الجعبي عن الاستمرار في القضية «مهما كان الثمن ومهما كانت محاولات تمييع القضية». [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الانتهاء من تصاميم مشروع طريق عمران ـ عدن الاستراتيجي الإثنين, 27-مارس-2006 - أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والطرق انه تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع طريق عمران ـ عدن, ونقلت"26سبتمبر نت"عن مصادرها أن شركتي " هالكرو " البريطانية و" دورش " الألمانية انتهتا أخيرا من إنجاز الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع وأوضحت أن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بمليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي وسيبلغ طوله 420 كيلومتر وقالت أنه سيتم التغلب على صعوبة امرار الطريق في بعض المناطق الجبلية الوعرة بحفر أنفاق فيها , حيث سيتم حفر خمسة أنفاق ثلاثة منها في منطقة اريان ونفقين في منطقتي النجد الأحمر والسياني بطول إجمالي ثمانية كليو مترات وتسعمائة متر وسيشتمل الطريق على 15 تقاطعا منفصلا مع الطرق الرئيسية الأخرى , وتشير التصاميم الى أن الطريق سيكون مزدوجاً بحث سيكون ثلاثة حارات مرور في كل اتجاه مع جزيرة وسطية وأكتاف إسفلتية من كل جانب بعرض إجمالي 37, 7 متر. وسيختصر المشروع المسافة والزمن وسيخدم عددا كبيرا من المحافظات وبشكل رئيسي عمران – الأمانة- محافظة صنعاء- ذمار- إب – تعز – لحج- عدن وستستفيد منه محافظات أخرى بشكل غير مباشر كالبيضاء – الضالع- أبين – شبوة- حضرموت- المهرة . هدف شق هذا المشروع من عمران الزيدية الى عدن الجنوبية عسكري استعماري يسهل تحرك القوات اليمنية بامان وسرعة من الطرقات الجبلية الحالية!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
المشاركة في الانتخابات النيابية وخطورتها على الحقوق الشرعية لشعب ودولة الجنوب على المستويان المحلي والدولي!! الكثير من الجنوبيين لا يدركون خطورة المشاركة في الانتخابات التي تنظم من قبل لاحتلال اليمني الأجنبي ونوضح بعض النقاط المهمة كما يلي: 1 -دوليين لا يحق للدولة المحتلة في تنظيم انتخابات للشعوب المستعمرة لان هذا يعتبر ضم إلى سلطة الدولة المحتلة. 2 -ينظم انتخابات بأشراف منظمات دولية للبلديات وبدون تدخل نظام الاحتلال في شئون الانتخابات. 3 -الانتخابات التي تنظم من قبل الدولة اليمنية تنهي الهوية الجنوبية وتعتبر الجنوب جزاء من اليمن. 4 -مشاركة الجنوبيين في تلك الانتخابات يعطي الشرعية للمحتلين وبان الجنوب راضين بالوضع القائم. 5- الممثلين في مجلس النواب من الجنوبيين يكون وجودهم سلبي على وضع الجنوب لأنهم يبصمون لشرعية الاحتلال. 6- إي حزب جنوبي يشارك في الانتخابات لا يخدم الجنوب حتى إذا حصد كل المقاعد الجنوبية. 7 -العمل السلمي الفعال يتطلب إقناع الجنوبيين بعدم المشاركة ناخبين أو مرشحين. 8- الكتابة بان الانتخابات التفاف على قرارات الشرعية الدولية في ما يخص الجنوب. 9- إبلاغ المجتمع الدولي والإسلامي والعربي والخليجي إن الانتخابات باطلة وإرسال رسائل بهذا الشأن. 10 -يمتنع المواطنين من استلام بطائف الانتخاب والتسجيل لان العدو يقوم بتزويرها وكأنهم حضروا. 11 -كل جنوبي يعبر بالطريقة الخاصة والمسموح بها تعبير عن عدم رضاءه بالانتخابات. 12- الجنوبيين في الخارج يشاركون في الرفض وتوضيح للعالم بان الانتخابات مزيفة وغير شرعية. يعلم كل جنوبي شريف وحريص على هويته أن الذهاب والتسجيل في مركز الانتخابات التي ينظمها الاحتلال اليمني الأجنبي هي التنازل عن الهوية الجنوبية وتأكيد هويت الاحتلال لأرض الجنوب. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
لأول مرة تتواجد في «الحوطة» نقل 800 من أفراد الأمن المركزي من العاصمة صنعاء إلى عاصمة محافظة لحج ؟ الشورى نت-خاص ( 27/03/2006 ) بلغ عدد الجنود والضباط من الأمن المركزي الذين انتقلوا منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم من العاصمة صنعاء إلى مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج حوالي 800 جندي وضابط معززين بكافة العتاد العسكري إضافة إلى 30 طقما. مصادر مطلعة في المحافظة أفادت «الشورى نت» بأن قيادة الأمن اخلت هذا اليوم أقسامها في معسكر عباس في الحوطة لقوات الأمن المركزي, علما بأنها المرة الأولى التي يتواجد فيها الأمن المركزي في عاصمة المحافظة, وأشارت المصادر إلى أن العدد المقرر انتقاله إلى عاصمة المحافظة يصل إلى 1500 فرد. مراقبون رجحوا أن يكون حشد هذه القوات في الحوطة يأتي استعدادا لمرحلة القيد والتسجيل في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة, ومن ناحية أخرى تحسبا لأية مظاهر احتجاج حتى وإن كانت سلمية. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الرئيس اليمني يدعوا إلى وحدة الأقطار العربية على طريقة الوحدة اليمنية!! وقال "نحن في الجمهورية اليمنية سنجدد دعوتنا خلال هذه القمة إلى قيام الاتحاد العربي بين كافة الأقطار العربية باعتبار ذلك ضرورة قومية ملحة والمدخل الأساسي لتحقيق التطلعات العربية في وجود مستقبل أفضل للأمة فنحن نعيش اليوم في عالم تسوده التكتلات والتجمعات الإقليمية ولا مكان فيه ولا مكانة لغير الأقوياء ... وأن من المهم اتخاذ المبادرة المشتركة التي سيسجلها التاريخ لنا جميعاً والعمل بما تمليه ضمائرنا إزاء واجب التضامن في مواجهة الأخطار المحدقة بما يستجيب مع نبض شعوبنا وتطلعاتها صوب السلام والاستقرار والتنمية والتقدم سائلين الله لهذه القمة في الخرطوم النجاح والتوفيق والسداد لما فيه مصلحة الأمة . يرتكب الجرائم في حق الجنوب ونتيجة تخاذل الجنوبيين وعدم المطالبة في حقوقهم يتفاخر أمام الغير بأنة رجل سلام ونظام ووحدوي عربي! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
يا صدئ من غير صوت
ياجماعه راجعوا هذا الرجال الئ هذا الحد تريد الاستخفاف بنا واي مرض مزمن واي لعنه انت مصاب بها تحاول ان تاتي باي موضوع مكرر او مسروق او منقول اومشبوه المهم ان مواضيعك تظل في واجهة المنتدئ تكتب وترد علئ نفسك ثم ترد علئ ردك اهم شئ اسمي موجود علئ قول عادل امام.
والله لاادري ما هذا الحشر الذي تحشر فيها المواضيع ياخي كلنا حافظين اسمك والا المهم ان اكتب ولاادري ما اكتب المهم اني كتبت وشاركت واسم ظهر ومواضيعي في لبرواز . الحمد للاه وربنا يلطف بنا ويشفينا مما ابتلاك وقد اصبحت صدئ من غير صوت |
اجماعه راجعوا هذا الرجال الئ هذا الحد تريد الاستخفاف بنا واي مرض مزمن واي لعنه انت مصاب بها تحاول ان تاتي باي موضوع مكرر او مسروق او منقول اومشبوه المهم ان مواضيعك تظل في واجهة المنتدئ تكتب وترد علئ نفسك ثم ترد علئ ردك اهم شئ اسمي موجود علئ قول عادل امام. والله لاادري ما هذا الحشر الذي تحشر فيها المواضيع ياخي كلنا حافظين اسمك والا المهم ان اكتب ولاادري ما اكتب المهم اني كتبت وشاركت واسم ظهر ومواضيعي في لبرواز . الحمد للاه وربنا يلطف بنا ويشفينا مما ابتلاك وقد اصبحت صدئ من غير صوت بقلم المهلهل المهلهل يدافع عن الرئيس اليمني دفاع الشجعان، ويضيق صدره، ويهذي بدون شعور، ولا يدرك ماذا يقول، ضد من يحاول الكشف عن ممارسات اليمنيين في الجنوب، ونقول لك من حقك أن تدافع، ولا نلومك لأنك تنفذ مهمتك المكلف بها من قبل أسيادك الزيديون، ولكن لا تقدر أن تسكت صوت أي جنوبي، رغم عن: رئيسكم علي، وشيخكم عبد الله، ومفتيكم الزنداني، ومعارضكم ياسين يامهلهلدحباش!! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
ضغوط على وكيل النيابة لنفي أقواله ! استمرار محاولات تمييع قضية اغتصاب الطفلة سوسن!! الشورى نت-خاص ( 28/03/2006 ) علمت الشورى نت أن السلطات المحلية في محافظة عمران تمارس الضغوط على وكيل نيابة جبل عيال يزيد بشأن حديثه الذي نقلته الشورى نت وصحيفة الأيام حول قضية الطفلة سوسن. وفي هذا الصدد استدعت السلطات الأمنية ومسؤولون في عمران القاضي عبد السلام السرحي وكيل نيابة جبل عيال يزيد وأبلغته غضبها وامتعاضها لأقواله يوم أمس بخصوص القضية وطالبته بإصدار نفي لذلك خلال الساعات القادمة. ولم يتمكن مراسل الشورى نت في عمران من اخذ تعليق فوري من القاضي السرحي إلا أن مصادر مهتمة لم تستبعد ان يضطر القاضي لامتصاص غضب السلطات التنفيذية رغم أن تصرفاتها تخالف القانون. كان وكيل النيابة أعلن أمس الإجراءات التي اتخذها عضو النيابة بصدد اخذ الفتاة الى مستشفى في العاصمة صنعاء لم تكن بموافقته مستنكرا إجراء فحص طبي آخر مع وجود تقرير طبي في ملف القضية كاشفا أن الطبيبة الروسية رفضت التوقيع على محضر النيابة الذي يقول ان ترجمة التقرير كانت خاطئة وأنها لم تتعرض للاغتصاب. على الصعيد ذاته طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم بتحقيق العدالة في قضية الطفلة سوسن وصيانة حقوقها المنتهكة. ونقل البيان عن المحامي المكلف بالقضية تأكيده بطلان الإجراءات المتخذة في حق الطفلة سوسن بنقلها الى مستشفى السبعين في العاصمة واستخراج تقرير يفيد انها سليمة موضحا ان نقلها تم بالحيلة على أساس مقابلة محاميها وبدون أخطار المحامي او حضور ايا من اقارب سوسن. وصف مراقبون تصريحات وكيل النيابة بأنها قلبت الطاولة على محاولي تمييع القضية بشتى الطرق والأساليب وهو ما اثار غضبهم وممارسة الضغط عليه لنفي اقواله التي أدلى بها أمام رئيس محافظة عمران. وأعادوا الى الأذهان محاولات تمييع القضية بدءا من عدم حبس المتهم واستخراج تقارير طبية متناقضة للسابقة وتهديد الطبيبة الروسية ولتغيير تقريرها وصولا الى ممارسة ضغوط على النيابة!! يا عالم هذا يحدث في عمران حيث القبائل مدججة بالا سلحه وثقل لرجال الدين والشخصيات ألاجتماعية من الزيديون ما رأيكم في مثل هذه الجرائم المرتكبة بحق الجنوبيين المجردين من ابسط الوسائل للدفاع عن أنفسهم وكل الموظفين في أجهزة ألدولة من اليمنيين المحتلين! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
أكد تشكيل فريق قانوني لمتابعة القضية.. منتدى الشقائق يتهم نيابة عمران بالمماطلة في قضية اغتصاب الطفلة سوسن! الصحوة نت - خاص 29/3/2006 [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]عبر منتدى الشقائق عن قلقه البالغ مما وصفه بالإجراءات "التي تتم خارج القانون " في قضية اغتصاب الطفلة سوسن . وكشف المنتدى في بيان صادر عنه تلقت "الصحوة نت" نسخة منه عن نيته تشكيل فريق لمتابعة القضية , وأكد بأن هذه القضية لا تحتمل التلاعب والمداهنة. واتهم جمال الجعبي محامي القضية في البيان الصادر عن المنتدى النيابة بالمماطلة في تسليم صورة من ملف القضية له وأخذ الطفلة سوسن للعاصمة صنعاء واستخراج تقرير طبي من مستشفى السبعين لا يُعلم مدى صحته – حسب قوله. وشكك الجعبي في سلامة الإجراءات التي تم بها إستخراج التقرير ووصف الإجراءات بانها باطلة قانونيا بالإضافة إلى إصطحاب الفتاة سوسن إلى صنعاء بدون حضور محاميها أو حتى إخطاره مع وجود تقرير سابق من مستشفى بعمران. وكان منتدى الشقائق العربي أول من تناول قضية إغتصاب الطفلة سون وأكد في بيان صادر عنه أن الطفلة سوسن صالح تعرضت لجريمة اغتصاب بشعة في محافظة عمران في الـ 23 من فبراير الماضي – بحسب بلاغ صادر عنه. |
المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمناسبات التي يتم عقدها على المستويات الدولية والقارية والإسلامية والعربية والخليجية أماكن مناسبة لطرح قضيتكم يا مناضلين الجنوب! ما يساعدكم في تعريف الرأي العام الخارجي والدولي والأصوات المحبة للسلام العالمي هو وصول كل المشاكل والجرائم التي يرتكبها الاستعمار اليمني الأجنبي بحق شعب وارض وثروت ومقدسات الجنوب العربي تقديم الشكاوى والتقارير إلى المحافل التي تعقد وترسل بأي طريقة متاحة والوسائل متوفرة في وقتنا هذا حيث يكون ملف متكامل يوضح الجرائم وتاريخ ارتكابها ومطبوع بعدد من ألغات الأجنبية ويتم إرسال صور منة مع رسالة موجهه إلى رئاسة الاجتماع وان يطور الملف باستمرار بأي قضايا جديدة وكذا برقيات التهاني الى المجتمعين اذا تصعب ارسال الملف. أن المناسبات والفعاليات مهمة جداً ويتطلب من القيادات الجنوبية المناضلة استقلالها في كشف وتعرية أساليب وأعمال الاستعمار اليمني الأجنبي إمام الخيرين في مختلف بلدان العالم بما يمارس ضد شعب الجنوب العربي المحتل لا تفوت عليكم مثل هذه الفرصة يا أبطال النضال السلمي الشجعان! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ترصد أوضاع سجون اليمن أخبار الوطن: التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية الخميس 30 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / خاص [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]كشف تقرير أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) رصد لأوضاع السجون في تسع دول عربية منها اليمن و العراق، الأردن، المغرب، تونس، البحرين، ليبيا، سورية، مصر، حيث أظهر هذا التقرير الواقع الأليم الذي تحياه السجون العربية في هذه الدولة والوسائل التعذيبية الغربية التي يستخدمونها في تعذيب للسجناء والسجينات وبينهم قاصرات. وبحسب تقارير رصدتها منظمات حقوق الإنسان العربية فإن التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أعضاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن أطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصا والكابلات من دون أن يتمكن من الحركة إضافة إلي الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً شديداً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الإطراف يدوم في بعض الحالات لأسابيع أو يسبب شللاً دائماً ويستخدم كذلك بساط الريح وهو عبارة عن جهاز خشب متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء. |
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998 - تاريخ بدء النفاذ: 7 أيار/مايو 1999، وفقا للمادة 40 [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]الديباجة إن الدول العربية الموقعة: رغبة في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية. والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام. والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية طرفا فيها. وتأكيدا على حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك في إبرامها إلى الانضمام إليها. الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة المادة الأولى يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3-الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: (أ) اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م. (ب) اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م. (ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م. (د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م. (هـ) اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م. (و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. المادة الثانية (أ) لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية. (ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة. 3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. 5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة. 6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. الباب الثانى: أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب الفصل الأول: في المجال الأمني الفرع الأول: تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادة الثالثة تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها فإنها تعمل على: أولا: تدابير المنع: 1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التي تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى، أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. 6- تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع. 7- تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الإعلامية، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب، والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا- تدابير المكافحة: 1- القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليهم التسليم. 2- تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية. 3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها. 4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. 5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها. الفرع الثانى: التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية المادة الرابعة تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي: أولا- تبادل المعلومات: 1- تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول: (أ) أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. (ب) وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها. 2- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 3- تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها. 4- تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها: أ- أن تساعد في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض. ب- أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 5- تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. ثانيا- التحريات: تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة. ثالثا- تبادل الخبرات: 1- تتعاون الدول المتعاقدة، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة. 2- تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود إمكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. الفصل الثانى: في المجال القضائي الفرع الأول: تسليم المجرمين المادة الخامسة تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة السادسة لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية. ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة. هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص. ز- إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة. ح- إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية؛ إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم. المادة السابعة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم. المادة الثامنة لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد. الفرع الثاني: الإنابة القضائية المادة التاسعة لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام في إقليمها نيابة عنها. بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة. أ- سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال. ب- تبليغ الوثائق القضائية. ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. د- إجراء المعاينة وفحص الأشياء. هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها. المادة العاشرة تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: (أ) إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة. (ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها. المادة الحادية عشرة ينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع، أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل على أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل. المادة الثانية عشرة (أ) يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة. ب- لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه. الفرع الثالث: التعاون القضائي المادة الثالثة عشرة تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية. المادة الرابعة عشرة (أ) إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة إن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم في إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي أسندتها الدولة الطالبة إلى المتهم، وفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة. المادة الخامسة عشرة يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة. المادة السادسة عشرة أ- تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة- لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون. ب- لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته. ج- وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة. كما تلتزم بإخطارهم بنتيجة التحقيقات، أو المحاكمة التي تجريها. المادة السابعة عشرة للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده. المادة الثامنة عشرة لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة. الفرع الرابع: الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها لمادة التاسعة عشرة أ- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير. ب- تسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة. المادة العشرون للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذا الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب. |
. لفرع الخامس: تبادل الأدلة المادة الحادية والعشرون [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك. الباب الثالث: آليات تنفيذ القانون الفصل الأول: إجراءات التسليم المادة الثانية والعشرون يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي. المادة الثالثة والعشرون يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي: أ- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم. ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد. ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته. المادة الرابعة والعشرون 1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس (توقيف) الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إلقاء القبض عليه. المادة الخامسة والعشرون على الدولة الطالبة أن ترسل طلبًا مصحوبُا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها. المادة السادسة والعشرون 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. المادة السابعة والعشرون إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات. المادة الثامنة والعشرون إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي ارتكبت فيه. الفصل الثاني: إجراءات الإنابة القضائية المادة التاسعة والعشرون يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: (أ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. (ب) موضوع الطلب وسببه. (ج) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. (د) بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية. المادة الثلاثون 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق. 2- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة. المادة الحادية والثلاثون يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها. المادة الثانية والثلاثون إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر. فإنها تحيط الدولة الطالبة علمًا بنفس الطريق. المادة الثالثة والثلاثون كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا. الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء المادة الرابعة والثلاثون إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فانه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب. المادة الخامسة والثلاثون 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة. المادة السادسة والثلاثون 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب إليها. 3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته. المادة السابعة والثلاثون 1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص: أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك. ب- كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. ج- كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة. 2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة. المادة الثامنة والثلاثون 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا في الدولة المطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفى المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل: أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 3- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه. لباب الرابع: أحكام ختامية المادة التاسعة والثلاثون تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادة الأربعون 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية. 2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع. المادة الحادية والأربعون لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة ضمنًا على مخالفة نصوص هذه الاتفاقية، أو خروج عن أهدافها. المادة الثانية والأربعون لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية. وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ، الموافق 22/4/1998م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. |
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 إن الجمعية العامة، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها، ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره، وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة، وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي، وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به، وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها، وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني، وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض، تعلن ما يلي: 1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين، 2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، 3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال، 4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني، 5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين، 6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، 7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب. |
الرئيسية »» مواثيق وإتفاقيات مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 . نطاق مجموعة المبادئ تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ (أ) يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، (ب) يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة، (ج) يعنى "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة، (د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه، (هـ) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه، (و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال. المبدأ 1 يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. المبدأ 2 لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك. المبدأ 3 لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. المبدأ 4 لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. المبدأ 5 1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر. 2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى. المبدأ 6 لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. المبدأ 7 1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى. 2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. 3. لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. المبدأ 8 يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك. المبدأ 9 لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. المبدأ 10 يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه. المبدأ 11 1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون. 2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه. 3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز. المبدأ 12 1. تسجل حسب الأصول: (أ) أسباب القبض، (ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، (ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين، (د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز. 2. تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون. المبدأ 13 تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها. المبدأ 14 لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه. المبدأ 15 بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام. المبدأ 16 1. يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. 2. إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية. 3. إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثـا أو غير قادر على فهم حقه، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في هذا المبدأ. ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء. 4. يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق. المبدأ 17 1. يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته. 2. إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع. المبدأ 18 1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه. 2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه. 3. لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام. 4. يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحامية على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه. 5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر. المبدأ 19 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية. لمبدأ 20 يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد. المبدأ 21 1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 2. لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور. المبدأ 22 لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته. المبدأ 23 1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين. 2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، أو لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلك، الإطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ. المبدأ 24 تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. المبدأ 25 يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. المبدأ 26 تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة. المبدأ 27 يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون. المبدأ 28 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. المبدأ 29 1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن. 2. يحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 1، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن. المبدأ 30 1. يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب. 2. يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي. ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته. المبدأ 31 تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة القصر، من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف. المبدأ 32 1. يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير قانوني. 2. تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للأشخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية. وعلى السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة. المبدأ 33 1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف. 2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق. 3. يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك. 4. يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى. المبدأ 34 إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص علي معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا. لمبدأ 35 1. يعوض، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق. 2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ينص القانون المحلى على إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ. المبدأ 36 1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 2. لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز. المبدأ 37 يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله أمام هذه السلطة، في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه. المبدأ 38 يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته. المبدأ 39 باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة. حكم عام ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]ملاحظات تمهيدية 1. ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون. 2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة. 3. ثم ان هذه القواعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد. 4. (1) والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم "تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي. (2) أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و (جيم) و (دال) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء. 5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات. (2) ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن. الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق المبدأ الأساسي 6. (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. (2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين. السجل 7. (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل: (أ) تفاصيل هويته، (ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته، (ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه. (2) لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل. الفصل بين الفئات 8. توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك: (أ) يسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا، (ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، (ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية، (د) يفصل الأحداث عن البالغين. أماكن الاحتجاز 9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية. (2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة. 10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. 11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا: (أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية، (ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم. 12. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة. 13. يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل. 14. يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين. النظافة الشخصية 15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات. 16. بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام. 17. (1) كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة. (2) يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة. (3) في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار. 18. حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء. 19. يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها. الطعام 20. (1) توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. (2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه. التمارين الرياضية 21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك. (2) توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة. الخدمات الطبية 22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب. (3) يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل. 23. (1) في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده. (2) حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم. 24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين. 25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص. (2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن. 26. (1) على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها: (أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده، (ب) مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء، (ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن، (د) نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم، (هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين. (3) يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و 26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى. الانضباط والعقاب 27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية. 28. (1) لا يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تأديبية. (2) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محددة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج. 29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية، (ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها، (ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. 30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة. (2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة. (3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم. 31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة. (2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه. (3) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية. أدوات تقييد الحرية 33. لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية: (أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية، (ب) لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب، (ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى، 34. الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة. تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى 35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن. (2) إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية. 36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله. (2) يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه. (3) يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة. (4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب. الاتصال بالعالم الخارجي 37. يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء. 38. (1) يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها. (2) يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص. 39. يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها. الكتب 40. يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن. الدين 41. (1) إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به. (2) يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم. (3) لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له. 42. يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته. حفظ متاع السجناء 43. (1) حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة. (2) لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه. (3) تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن. (4) إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن. الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ 44. (1) إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه، وفى أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب إخطاره. (2) يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده. (3) يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر. انتقال السجناء 45. (1) حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها. (2) يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له. (3) يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا |
موظفو السجن 46. (1) على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل](2) على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور. (3) بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة. 47. (1) يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء. (2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية. (3) على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة. 48. على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم. 49. (1) يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عددا كافيا من الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف. (2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوعين. 50. (1) يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته. (2) وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل بعض الوقت فحسب. (3) وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه. (4) حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كلا منهما أو منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول. 51. (1) يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء. (2) يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم. 52. (1) في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه. (2) أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن يجعل إقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات الطوارئ. 53. (1) في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم. (2) لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى. (3) تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء. 54. (1) لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأوا إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن الحادث إلى مدير السجن. (2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف العدواني. (3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز، أيـا كانت الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله. التفتيش 55. يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية. الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة (ألف) السجناء المدنوان مبادئ توجيهية 56. تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص. 57. إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال. 58. والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة. ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك. 59. وطلبـا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء. 60. (1) ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية. (2) ومن المستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذا التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة. 61. ولا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع، بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء. ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب أن تتخذ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية. 62. وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة تأهيله. ويجب، على هذا الهدف، أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية. 63. (1) إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي يناسبها. (2) وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الأمن بالنسبة لكل فئة، بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون المفتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم. (3) ويستصوب، في حالة السجون المغلقة الأبواب، ألا يكون عدد المسجونين في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والرأي في بعض البلدان أنه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز الخمسمائة أما في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع. (4) على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة. 64. ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته رعاية ناجعة، تهدف إلى تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع. المعالجة 65. إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية. 66. (1) وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه. (2) ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجين الجسدية والذهنية. (3) توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى. ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين المسؤولين قادرين علي الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك. التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج 67. تكون مقاصد التصنيف الفئوي: (1) أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم. (2) أن يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم الاجتماعي. 68. تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد. 69. يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج علاج يتم إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي. الامتيازات 70. تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه. العمل 71. (1) لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة. (2) يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب. (3) يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي. (4) يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه. (5) يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب. (6) تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به. 72. (1) يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية. (2) إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن. 73. (1) يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه. (2) حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، يتوجب أن يكونوا دائما تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخرى، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء. 74. (1) تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة وصحة العمال الأحرار. (2) تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار. 75. (1) يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار. (2) يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم. 76. (1) يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف. (2) يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى أسرتهم. (3) ويجب أن ينص النظام أيضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه. التعليم والترفيه 77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة. (2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. 78. تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترويحية وثقافية. العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن 79. تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين. 80. يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي. 81. (1) على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم. (2) يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته . (3) يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه. (باء) المصابون بالجنون والشذوذ العقلي 82. (1) لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن. (2) يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة. (3) يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص. (4) على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج. 83. (1) من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراح عند الضرورة. (جيم) الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة 84. (1) في الفقرات التالية تطلق صفة "متهم" على أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد. (2) يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس. (3) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر الأساسية. 85. (1) يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم. (2) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدأ أن يحتجزوا في مؤسسات منفصلة. 86. يوضع المتهمون في غرف نوم فردية، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية المختلفة تبعـا للمناخ. 87. للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم. 88. (1) يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة. (2) أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليهم. 89. يجب دائمـا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه. 90. يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وفى الحدود المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت. 91. يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه. 92. يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونـا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته. 93. يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانـا حين ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محامية إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحامية على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه. (دال) السجناء المدنيون 94. في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية، لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل. (هاء) الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون تهمة 95. دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع "جيم" من الجزء الثاني كذلك تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع "ألف" من الجزء الثاني حينما كان من الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية. |
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1) إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب المادة 55 منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلى: الجزء الاول المادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2- لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. المادة 2 1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى. 2- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب. 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. المادة 3 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. المادة4 1- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة. المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية: (أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول. (ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة . (ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة. 3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى. المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه. 2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع . 3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية. 4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية . المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأى من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5. 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4 . المادة 8 1- تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها. 2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم. 3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم. 4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5. المادة 9 1- على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرىا أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها في المادة 4،بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات. 2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. المادة 10 1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته. 2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص. المادة 11 تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب. المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية. المادة 13 تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم. المادة14 1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض. 2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطنى. المادة 15 تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال. المادة 16 1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 2- لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قانون وطنى يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم. الجزء الثانى المادة 17 1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء على مستوى أخلاقى عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية. 2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب. 3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. 4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل ،بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف. 5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة. 6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعين المقترح. 7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة. المادة 18 1- تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم. 2- تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى: ( أ )يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء. (ب)تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3-يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 4-يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى. 5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه المادة . المادة 19 1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة. 2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات . 4- وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية. المادة 20 1- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات. 2- وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. 3- وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية. 4- وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية،وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 2 ، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة24. المادة 21 1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،بموجب هذه المادة،أنها تعترف بأختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية. (أ ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو،وتفسيرا أوأى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن،بقدر ما هو ممكن وملائم،إشارة إلى الإجراءات ووسائل الإنتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر. (ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى. (ج)لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورةغير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال . (د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. (هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق. (و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب)،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما. (ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(ب). "1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ،تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه. "2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية. ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية. 2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أى وقت باخطار يوجه إلى الامين العام،ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،ولا يجوز تسلم أى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا. |
الساعة الآن 02:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م