|
أعيدوا أموالكم الى الداخل ! عبدالكريم الخيواني* قرأت خبراً مفاده أن الإستاذة رمزية الإرياني تقوم أو قامت بجمع مليون توقيع للمطالبة باعفاء اليمن من ديونها... هذا جميل... كان هناك ذات مرة حملة لسداد ديون مصر... لا أعرف نتائجها.. لكنها فكرة ايجابية عموماً.. لا أعلم جدوى التوقيع لاعفاء اليمن من المديونية.. إنما تذكرت مانشرته (الدبلوماسي) بتاريخ 2004/8/14م بعنوان (الكتابة على الحائط للرئيس) وكان عن اليمن. جاء في ختام التقرير الاخباري السؤال التالي: (هل يسأل يمني عن عشرين مليار دولار في بنوك المانيا وهولندا؟!!) عموماً لم يسأل احد ولم تنف سلطة او مسئول ذلك.. مع أن عشرين مليار مبلغ ضخم ومهول جداً، ربما لايتصور أحد أن يمتلكه يمني حتى ولو كان الرئيس، الرئيس لم يرث ثروة وهو يعتز بأنه جاء إلى السلطة صفر اليدين، وحسب التصريحات الرسمية فاليمن لم ترث إلا الجهل والمرض والتخلف... لم نسمع ان الرئيس باع شيئاً من ممتلكاته، ومتأكدون أنه جاء الى السلطة صفر اليدين... ولعله يعتز بذلك... انتاجنا من النفط يادوب يكفي الميزانية.. انتاجنا من النفط لم يتطور منذ سنين.. وارتفاع أسعار النفط يتكفل به الاعتماد الاضافي سنوياً... ومع ان (الكفرة) لا يكذبون في امور الاقتصاد والمال خاصة... فلا أدري كيف أوردوا ذلك.. ولا أعلم لماذا الصمت على هذه الاساءة في الوقت الذي تنشغل فيه السلطة باحصاء احرف الصحفي اليمني وكلماته وربما انفاسه عند الحديث عن فخامته، أو مسئول، أو السلطة، أو الحكومة!! نعود لموضوعنا.. القضية ان العالم ثارت ثائرته عندما عرف ان «موبوتو» كانت ثروته حوالي 5 مليارات دولار تساوي مديونية بلد، فماذا يحدث اذا كانت مديونية اليمن حوالى اربعة مليارات... أي خُمس ما في بنوك المانيا... ياللهول... حتى لو تغاضينا عن شحة الموارد وسلمنا بقدرات مسئولينا الخارقة فلا يعقل، لأن الرئىس مثلاً مهموم بمعيشة 24 مليون يمني وكان الله في عونه حتى لو لم ينس نصيبه من الدنيا.. فلا اعتقد انه صاحب ذلك الرصيد الكثير الاصفار، وهذا مايفرضه الإنصاف، وحتى لايقول الرئيس ان هناك تجنياً.. ثم ان الرئيس يدير كل شيء بنفسه ويتابع كل شيء بنفسه... ونحمِّله مسؤولية كل شيء حتى اننا نطالبه بتنفيذ وعده في تحرير مقر الاتحاد والصحيفة وتوجيه النافذين بالكف عن اساءتهم للتعددية، واحترام حرية التعبير والرأي وشرعية الأحزاب وحقوق الانسان، كل من لديه قضية يريد الرئىس ان يقول للمخطىء (بعيدا).. (ويزعل) ان لم يقل ذلك الرئيس.. والصدق ان فخامته (تعجبه) الادارة بهذا الاسلوب، وان يجمع كل شيء في يديه. هذه المعلومة لم تنف رسمياً بأي مستوى وهي ما يجعل مهمة رمزية الارياني صعبة (وبجد) انا اشفق عليها.. كيف يصدقنا المانحون ومسئولونا يستثمرون لديهم هذه المليارات؟.. * اننا أمام جرعة قاتلة.. لتوفير مش عارف كم مليار ريال... هذا الرقم مبالغ فيه جداً ولا يصدق، لكن طالما لدى الرئيس ثروة.. هنيئاً له.. الرجل شقي وتعب وخرج النفط وحل قضية الحدود وعمل السد والمنجز الأكبر الوحدة... فقط لماذا لا تكون هذه الثروة في البلد... كيف ندعو المستثمرين ولدينا رأس مال يمني مائة في المائة لا يدخل البلد؟.. كيف يثق الآخروين بالاستثمار في البلد ومسئولونا لا يثقون بالاستثمار في بلدهم. وهل سيصدقون دعوات الاستثمار في اليمن؟ انا هنا أحاول أن اكون عقلانياً وأدعو المسؤولين لأعادة اموالهم من بنوك (بره) الى اليمن للاستثمار وليس لأعادتها على طريقة الموشكي -رحمه الله. ردوا الحقوق لأهلها ان الحياة هي الحقوق ولا أريد الحديث عن حكاية الذمة المالية ومساوىء غيابها... ولا أذكر بالذمة المالية بعدما يقارب الثلاثة عقود كيف نحسبها ثم ان يكسب مسؤولونا وحكامنا اموالاً كثيرة فهذا أمر عادي حتى في الدول الفقيرة... لكن عشرين مليار دولار مبالغ فيه... مبالغ... ومع ذلك وتفاعلاً مع مبادرة السيدة رمزية الارياني... أنا أطالب أبناء شعبنا الصابر- الصابر لقب رسمي للشعب اليمني - أطالب- من يستطيع الى ذلك سبيلاً جمع خمسة... أو مليون توقيع يطالب مسؤولينا...وفي مقدمتهم الرئيس... باجمال... الحكومة... القادة... النواب... المشايخ.... الوزراء... الخ. باعادة المال الى اليمن. هو مالهم خلاص... بس يستثمروه داخل البلد... ليس مطلوباً أن يسددوا منه المديونية اليمنية، ليس مطلوباً ان يعيدوه الى الخزينة، مطلوب ان يستثمروه فقط.. نحن اضعف من أي طلب آخر... مطلوب ان يوزعوا زكاتهم على فقرائنا،... ان يقرضوا الخزينة العامة بدلاً من شروط البنك والصندوق الدوليين المجحفة.... مطلوب ان يتوقف الفساد.. ان يتوقف الفقر... ألاّ تُستثمر السلطة ولا المنصب.. وقعوا على هذه المطالب.. ثقوا سيكون الرئيس وباجمال والمسئولون مستثمرين بدون سلطة أفضل..، وافضل بكثير...، وقعوا عريضتكم وطالبوا، سواءً كان حقاً ذلك المبلغ كله أم لا.. |
الجمهورية اليمنية ومعضلة الديمقراطية: هل كانت «الجمهورية العربية اليمنية» أكثر حرية؟ د.عبدالله الفقيه* ( 05/04/2006 ) قد يتفق الكثيرون مع كاتب هذا المقال حول مسألة وجود «عجز في الحرية» في الجمهورية اليمنية (ج. ي). فاليمن تصنف بأنها من اقل الدول نموا في العالم ومن أكثرها فقرا وفاقة. لكن الذي سيثير الدهشة لدى عدد غير قليل من القراء هو أن يذهب كاتب هذا المقال إلى القول بأن الجمهورية العربية اليمنية (ج. ع. ي) التي تأسست في عام 1962 واستمرت حتى عام 1990 قد كانت خلال بعض سنوات عمرها أكثر حرية مما كان عليه الحال في (ج.ي) خلال السنوات 1990 وحتى 2001، لكن هذه النتيجة هي بالضبط ما توصل إليه كاتب هذا المقال وذلك اعتمادا على عدد من الأدلة وفي مقدمتها بيانات بيت الحرية المتصلة باليمن والتي تغطي الفترة 1972-1973 وحتى 2000-2001م. بيت الحرية تقوم بيت الحرية، وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال الحرية والديمقراطية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بمكانة وسمعة دولية رفيعة، كل سنة بإعطاء كل دولة أو إقليم خاص درجتين على مقياسيين رقميين؛ احدهما يقيس الحقوق السياسية مثل حق التصويت وحق الترشيح والآخر يقيس الحريات المدنية مثل حرية التعبير والتنظيم بدون تدخل من الدولة. ويتدرج المقياسان الرقميان بين 1 ويعطى للبلد الأكثر حرية و 7 ويعطى للبلد الأقل حرية. ويتم تحويل الدرجات المعطاة إلى تقديرات وذلك للتبسيط. فالدولة (أو الإقليم) التي يقع المتوسط الذي تحصل عليه للمقياسيين بين 1 و 2.5 تعطى تقدير «حرة.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على متوسط بين 3 و 5.5 فتعطى تقدير «حرة جزئيا.» أما الدولة (أو الإقليم) التي تحصل على درجة بين 5.5 و7 فتصنف على أنها «غير حرة». ويقسم التقرير السنوي لبيت الحرية الدول، بالاعتماد على متوسط الدرجات الذي تحصل عليه الدولة (أو الإقليم)، إلى ثلاث فئات تبدأ من الأفضل (حرة) وحتى الأسوأ (ليست حرة). وبين الفئتين الأفضل والأسوأ تأتي الدول التي تتمتع ببعض الحقوق والحريات، وبالتالي تحتل موقعا وسطا بين النوعين السابقين وتصنف على أنها «حرة جزئيا». وتعتبر الدرجات والتقديرات التي تعطيها بيت الحرية للدول كل عام مؤشرا هاما للكثير من صناع القرار في الدول المعنية وفي الدول والمنظمات المانحة. وتعتمد المنظمة في الوصول إلى نتائجها على مجموعة من المعايير التي تم استخلاصها من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وتصف المنظمة تلك المعايير بأنها تنطبق على كل الدول والأقاليم بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو التكوين العرقي للمجتمع أو مستوى التطور الاقتصادي أو الثقافة السائدة أو غير ذلك. وتزداد أهمية تقارير بيت الحرية بالنسبة للدول التي تعتمد في قدرتها على البقاء اقتصاديا (أو سياسيا) على المعونات والقروض الخارجية. فتقدير مثل «ليست حرة» رغم حياده الظاهري قد يؤدي إلى حرمان الدولة المعنية من موارد ضرورية يتوقف عليها بقاء النظام السياسي أو انهياره. والأخطر من ذلك هو أن استمرار الدولة في الحصول على تقدير «ليست حرة» لسنوات متتابعة ولفترة طويلة قد يجعلها عرضة للابتزاز والتدخل الخارجي بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات وتحرير الشعوب من الطغيان كما حدث في العراق. عهد التشطير تميز بيانات بيت الحرية في تقييمها للحقوق السياسية والحريات المدنية في اليمن بين ثلاث دول: «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية-ج. ي. د. ش» أو «اليمن الجنوبي» التي أسست بعد رحيل الاستعمار البريطاني من عدن عام 1967، «الجمهورية العربية اليمنية-ج. ع. ي» أو «اليمن الشمالي» والتي أسست بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، ثم «الجمهورية اليمنية-ج. ي» والتي نتجت من اندماج «ج. ي. د. ش» و«ج. ع. ي» في 22 مايو 1990م. بالنسبة لـ«ج. ي. د. ش» فأن التقديرات والدرجات التي حصلت عليها ومتوسط تلك الدرجات خلال الفترة 1972-1973 وحتى 1989-1990 قد أتسمت بالتقارب والثبات النسبي. فالتقدير العام الذي حازت عليه «ج. ي. د. ش» لكامل الفترة كان «ليست حرة». أما المتوسط فقد كان 7 من أصل 7 لتسع سنوات من أصل 18 وبنسبة 50% . ثم تحسن ذلك المتوسط قليلا خلال ثمانينات القرن الماضي فأنخفض إلى 6.5 خلال السنوات 1979-1980 وحتى 1987-1988 . سبب هذا التحسن هو الدرجة المعطاة للحقوق السياسية خلال الفترة. أما الدرجة المعطاة للحريات المدنية فقد ظلت ثابتة (7 من 7 وبنسبة 100% لكل الفترة). وتبدو التقديرات والدرجات المعطاة لـ«ج. ي. د. ش» متسقة مع الملاحظة المباشرة للتطورات في «ج. ي. د. ش» خلال العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين. كما تبدو منسجمة أيضا مع طبيعة النظم الاشتراكية التي وان كانت قد سمحت بقيام الانتخابات المقيدة بدرجة كبيرة (والتي تندرج ضمن الحقوق السياسية) فإنها لم تعترف للمواطنين بأي حقوق مدنية خارج إطار الحزب الوحيد (الحزب الذي لا يسمح بوجود غيره من الأحزاب). بالنسبة لـ«ج. ع. ي» فقد حازت خلال السنوات الثمانية عشر محل الدراسة ) 1972-1973 وحتى 1989-1990(على تقدير حرة جزئيا عشر مرات وبنسبة 55% بينما حصلت على تقدير «ليست حرة» ثمان مرات وبنسبة 45%. ووفقا للتقديرين العام والمتوسط والدرجات المعطاة لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية، فأن العصر الذهبي للحريات في «ج. ع. ي» قد كان خلال السنوات 1972-1973، 1973-1974، و1974-1975 حيث كان المتوسط المعطى للحقوق السياسية والمدنية مجتمعة 4، 4.5، و 4.5 على التوالي. أما السنوات 1976-1977 وحتى 1983 -1984 فمثلت فترة تدهور للحقوق والحريات حيث أرتفع المتوسط المعطى للحقوق السياسية والحريات المدنية إلى 5.5 طيلة الفترة. وقد عاد هذا المتوسط إلى التحسن في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي مستقرا عند الرقم 5 من أصل 7 . وفيما يخص الفرق بين وضع الحقوق السياسية ووضع الحريات المدنية تشير بيانات بيت الحرية إلى أن وضع الحريات المدنية في «ج. ع. ي»، وخلافا للوضع في «ج.ي.د.ش"، كان أفضل من وضع الحقوق السياسية خلال 11 سنة وبنسبة 60% تقريباً. عهد الوحدة أما «ج. ي» التي ولدت من الاتحاد الاندماجي بين «ج.ي. د. ش» و «ج. ع. ي» فبرغم تبنيها للديمقراطية كنظام سياسي ورغم التطورات التي حصلت فيما يخص إباحة التحزب وتعميق حرية الصحافة (وليس الإعلام بالطبع) فقد حازت خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها 1990-1991 وحتى 1993-1994 على تقدير «حرة جزئيا» وهو نفس التقدير الذي حازت عليه «ج.ع.ي» للسنوات 1984-1985 وحتى 1989-1999م. ثم تدهور هذا التقدير إلى «ليست حرة» خلال كل السنوات اللاحقة وحتى عام 2001-2002م. أما المتوسط المعطى للحقوق والحريات مجتمعة فقد كان أفضل متوسط حققته «ج. ي» هو 4.5 من أصل سبعة وكان ذلك للسنة 1993-1994 وهي السنة التي شهدت أول انتخابات ديمقراطية (تقوم على التعددية الحزبية) في البلاد الا أن ذلك المتوسط لم يكن أفضل ما تحقق على الأرض اليمنية، حيث يلاحظ أن «ج. ع. ي» قد حققت خلال السنة الأولى للقياس 1972-1973 متوسطا أفضل وهو 4 من 7، ثم حققت بعد ذلك مباشرة ولسنتين متواليتين 4.5 من 7. أما أسوء متوسط حققته «ج.ي.» فقد كان في عام 2001-2002 وهو 6 من أصل 7. ويلاحظ أن متوسط 2001-2002 ليس فقط أسوء متوسط بالنسبة للجمهورية اليمنية ولكنه أيضا، وباستثناء «ج.ي. د. ش»، أسوء متوسط تحقق على الأرض اليمنية منذ عام 1972م. وفيما يتصل بالفوارق بين الحقوق السياسية والحريات المدنية فيلاحظ أن السنوات الأولى من عمر «ج. ي» صوحبت بتحسن ملحوظ في مستوى تمتع المواطنين بالحريات المدنية في حين أن الحقوق السياسية ظلت غائبة. وحدث العكس خلال مرحلة تدهور الديمقراطية حيث تحسن مستوى تمتع المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية وتدهور وضع الحريات المدنية. الأحجية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل حقا كانت الجمهورية العربية اليمنية التي حرم دستورها الصادر في عام 1970 الحزبية أكثر حرية في بعض الفترات (وخصوصا بين عامي 1983-1984 و1989-1990) من ما كانت عليه الجمهورية اليمنية في السنوات التالية للحرب الأهلية؟ جواب «بيت الحرية» بحسب الاستعراض السابق هو «نعم.» وتؤيد الدراسات التي تناولت التطور السياسي للجمهورية اليمنية ما ذهبت إليه بيت الحرية بشأن وضع الحقوق والحريات بين عامي 1990 و2002، فقد ذهبت معظم الدراسات الغربية إلى القول بان «ج.ي» شهدت مرحلة «دمقرطة» (بدء التحول إلى الديمقراطية) في السنوات الأربع الأولى من عقد التسعينات وهو ما جعلها تحصل على تقدير «حرة جزئيا» من قبل بيت الحرية. أما بعد ذلك فقد شهد المد الديمقراطي وفقا لتلك الدراسات تراجعا تدريجيا وبشكل استحقت معه «ج.ي» تقدير «ليست حرة» لكل السنوات التي تلت حرب 1994 وحتى 2001-2002م. وتؤيد الملاحظة والمعايشة وتقارير منظمات حقوق الإنسان وتوجهات الرأي العام ما تذهب إليه تقارير بيت الحرية وما تذهب إليه الدراسات الغربية بشأن وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في العقد الأول من عمر الجمهورية اليمنية. لكن الأمر الذي يصعب قبوله هو القول أن «ج.ع.ي» كانت خلال السنوات الأولى من السبعينات أو خلال السنوات الأخيرة من الثمانينات أكثر حرية وانفتاحا سياسيا مما كانت عليه «ج.ي» خلال التسعينات وهي النتيجة التي تقود إليها تقديرات ودرجات بيت الحرية. وإذا كان الأخ محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قد قبل النتيجة عندما عرضت عليه ورأى أنها منطقية دون الحاجة إلى إثبات فان الأخ علي الجرادي عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين قد وجد نفس الصعوبة التي واجهها الكاتب فيما يتعلق بقبول النتيجة. محاولات للتفسير كان هناك عدة افتراضات ينبغي التحقق من صحتها. الافتراض الأول هو أن منظمة بيت الحرية وبحكم وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها سياسيا إلى الأنظمة الديمقراطية واقتصاديا إلى الرأسمالية ربما بالغت خلال فترة الحرب الباردة في تقدير تمتع الناس في «ج.ع.ي» بالحقوق السياسية والحريات المدنية. وحيث أن الشيوعية انتهت مع نهاية العقد التاسع وبداية العقد العاشر من القرن العشرين فان بيت الحرية ربما لم تجد بدا من معاملة الدول بالتساوي. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم العودة إلى الطريقة التي قيمت بها بيت الحرية الدول الأخرى فإذا بالنتائج تشير إلى أن المنظمة وخلال نفس الفترة قيمت مختلف الدول وأعطت تقديرات عالية لدول محكومة بالشيوعية (أو حتى معادية للولايات المتحدة) وتقديرات منخفضة للدول الواقعة في المعسكر الرأسمالي (أو حتى الحليفة للولايات المتحدة) وذلك بحسب البيانات التي تم جمعها. وبناء على ذلك فقد تم استبعاد فكرة تسييس النتائج لخدمة مصالح غربية أو أمريكية. كان الافتراض الثاني هو أن المنظمة ربما رفعت سقف القياس بعد انهيار الأنظمة الشيوعية وانتصار الديمقراطية وادعاء كل الأنظمة في العالم تقريبا بأنها أصبحت «ديمقراطية» أو في مرحلة بناء الديمقراطية. وهذا الافتراض تم استبعاده أيضا لسببين: أولا، لان الهدف من القياس السنوي وإعطاء الدرجات والتقديرات السنوية هو خلق بيانات صالحة للمقارنة وبحيث يستطيع أي شخص أن يلاحظ ما إذا كانت أوضاع الحقوق والحريات تتحسن من وقت إلى آخر أو تتدهور؛ ثانيا- لان المنظمة ذاتها تؤكد بان المنهجية ثابتة وبما يسمح بالمقارنة عبر الزمن. منطقية النتيجة بعد طول تفكير وتمحيص واختبارات لفروض لم تجد من الواقع ما يؤيدها تم الاهتداء إلى جانب هام جدا من جوانب الموضوع الا وهو تلك العوامل أو الظروف التي تقيسها بيت الحرية والتي توصلها إلى نتائج قد يجد بعض الباحثين صعوبة في قبولها. فإذا كان الجرادي يجد في النقد الذي توجهه الصحافة للرئيس علامة فارقة في وضع الحريات المدنية وكاتب هذا المقال يجد في السماح للأحزاب بالوجود بعد أن كان الإعدام هو عقوبة المتحزب في «ج. ع. ي» تطورا غير عادي في نفس الاتجاه فان بيت الحرية تعتمد في القياس على عدد اكبر من المعايير. بعض تلك المعايير تفوق في أهميتها مسألة أن ينتقد الناس الرئيس أو غيره من المسئولين أو أن ينشئوا حزبا سياسيا. بالنسبة للحقوق السياسية فان منظمة بيت الحرية تركز في القياسات السنوية التي تقوم بها على ما إذا كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو الشخص الأكثر سلطة في البلاد والمشرعون مختارون عن طريق انتخابات حرة وعادلة سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكم تلك الانتخابات أو من حيث طريقة التنفيذ. كما تركز المنظمة أيضا على درجة تمتع الناس بحرية تأسيس أو الانضمام إلى تنظيمات يمكن لها النمو أو الانقراض في غير ما تدخل من السلطة القائمة، وعلى قدرة المعارضة على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات، وعلى قدرة الناس على القيام باختيارات سياسية بحرية ودون خوف من قوة عسكرية أو قبلية أو دينية أو طبقية أو اقتصادية مسيطرة، وعلى مدى سماح النظام القائم للأقليات العرقية أو الثقافية أو الدينية أو غيرها بالمشاركة السياسية وإدارة شئونها بنوع من الاستقلالية. وتهتم المنظمة بمسائل مثل قدرة الأشخاص الذين تم انتخابهم (في انتخابات حرة وعادلة) على صنع السياسة العامة، وعلى خلو الحكومة من الفساد، وعلى قدرة الناخبين على مساءلة الحكومة في الفترات الفاصلة بين الانتخابات، وعلى ما إذا كانت الحكومة تؤدي عملها بشفافية. أما في جانب الحريات المدنية فتركز المنظمة على حريات التعبير والاعتقاد، حرية التنظيم في مختلف الجوانب، الحريات الأكاديمية، خلو النظام التعليمي من التلقين السياسي، حرية التظاهر والنقاش العام، استقلال القضاء، سيادة القانون وسيطرة المدنيين على المؤسسات الأمنية، ووجود حماية للمواطنين من السجن التعسفي، النفي، التعذيب، والإرهاب سواء مارسته مؤسسات مرتبطة بالنظام أو مناهضة له، وعلى معاملة الناس بالتساوي أمام القانون. ويحتل الاستقلال الشخصي للأفراد والحريات الشخصية (اختيار الزوج، حجم العائلة،...) وتكافؤ الفرص، وحق الناس في التملك، وفي التحرر من تدخل الدولة، وفي تأسيس منشئات الأعمال الحرة ، وتحرر القطاع الخاص من التأثير غير المرغوب فيه من قبل مسئولي الدولة أو قوات الأمن أو الجريمة المنظمة، وغير ذلك من الأمور، أهمية كبيرة في القياسات التي تقوم بها المنظمة. وإذا ما اخذ الإنسان في الاعتبار عناصر القياس التي تنطبق على اليمن وبدأ يقارن بين ما هو عليه الحال في عهد «ج. ي» وما كان عليه الحال في عهد «ج. ع. ي» لوجد أن النتيجة التي تقوده إليها بيت الحرية لا تخلو من منطق. ولو جد أيضا أن ما ذهب إليه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بعد انتخابات عام 2003 من أن عهد الإرياني كان أفضل لم يكن مجرد مزايدات سياسية. من صندوق البريد ربما أكون اكبر منك في السن ولكنك على صفحات (الوسط) تعلمنا نحن القراء العاديين أبجديات السياسة والجدل السياسي. اشعر بنفسي وكأني في قاعة الدرس انهل من معين لا ينضب. انك لا تكتفي في كتاباتك بإيراد المصطلحات والتعابير القانونية والسياسية على علاتها بل تشرحها بشكل مبسط للتأكد من أن المعنى وصل إلى ذهن القارئ. أقولها دون مجامله فأنت لا تعرفني ولا أعرفك أن لمقالاتك نكهة خاصة لما فيها من قوه الطرح وسلاسة الأسلوب واسأل دائما لماذا مقالات الدكتور الفقيه وغيره عندما تكون في مربع المعارضة يكون لها تأثيرها السحري في نفس القارئ وأجيب بنفسي لأنها تكشف المستور وتورد الكثير مما تتستر عليه صحف الحزب الحاكم والصحف الرسمية بهدف التعتيم وتزييف الوعي وليست المسالة كما يقول من ليس لديهم حجه أنها تعتمد لغة (الإثارة) فالحقائق بالنسبة إليهم إثارة وأتساءل كيف يمكن للإثارة أن تستهوي القارئ؟؟ ثم أعود وأقول ان هناك سر آخر بزعج... وأمثاله. إنها الكتابة الرصينة القوية التي تكشف وتعري وتشرح بموضوعيه ودقة مواضع الخلل في بنية الدولة وجسم السلطة. شهدت السنوات الأولى من عمر الجمهورية اليمنية تحسناً في مستوى الحريات المدنية بينما ظلت الحقوق السياسية غائبة! |
المؤتمر والإصلاح... «زواج كاثوليكي» أم «طلاق بائن؟» د.عبدالله الفقيه* انتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، في الأسبوع الماضي، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، رئيسا للمجلس. ويأتي انتخاب الشيخ في هذا الظرف الزمني الصعب، لكل أطراف العملية السياسية، ليسدل الستار على فصل من فصول الشك التي سيطرت على الساحة اليمنية مؤخرا خصوصا وأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب -كما يرى البعض -قد استهدفت، بدرجة اقل أو أكثر، كرسي رئاسة البرلمان. ومع انه لا يعرف بالتحديد إن كانت عملية إعادة انتخاب الشيخ قد تمت وفقا لترتيبات سياسية معينة خصوصا وان الشيخ غائب في السعودية لأسباب صحية الا أن الحديث عن صفقة بين المؤتمر والإصلاح لا يمكن أن يكون حديثا بدون أساس. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الشيخ كان قد عاد من السعودية إلى اليمن في أعقاب عيد الأضحى المبارك لفترة وجيزة حيث التقى الرئيس بمقره الشتوي في مدينة عدن قبل أن يغادر من جديد إلى السعودية. ومع أن تفاصيل لقاء الشيخ بالرئيس غير معروفة الا أن المرجح هو أن اللقاء الذي تم بين الاثنين لم يساعد كثيرا في تحسين العلاقة. وهناك احتمال كبير بان يكون الرئيس قد أعطى توجيهاته لأعضاء الكتلة البرلمانية عن المؤتمر بإعادة انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان كمحاولة للخروج من المأزق الذي أوجدته اللائحة والتي تنص على قيام المجلس بانتخاب هيئة رئاسته في أول اجتماع يعقده بعد نفاذها. وأياً كان الوضع فان انتخاب الشيخ رئيسا للبرلمان لم يكن مفاجئا بعد أن انقلب السحر على الساحر وبعد أن وجد المؤتمريون أنفسهم يقعون في الحفرة التي حفروها للشيخ. فاللائحة التي كان هدفها الأساسي هو جعل الشيخ مسئولا أمام الرئيس وتحت سيطرته سرعان ما تحولت إلى أداة لأعضاء مجلس النواب لضمان استقلالهم عن الرئاسة وهو ما أدى بعد ذلك إلى اعتراض الرئيس على اللائحة وردها إلى المجلس بحجة أن المادة التي تعطي عضو البرلمان عند خروجه من المجلس مرتب وامتيازات وزير سابق غير دستورية. ورغم ان الرئيس وفي مواجهة اصرار الأعضاء على النص الخاص بالامتيازات قد اضطر إلى سحب اعتراضه على اللائحة وهو ما يفهم من قول إحدى قيادات المؤتمر البرلمانية خلال مناقشة اللائحة، وبعد أن اتضح توجه المجلس لرفض فيتو الرئيس «اعتراض الرئيس كأن لم يكن» إلا أن الرئيس لم يوقع على اللائحة ووزارة الشئون القانونية لم تقم بنشرها في الموعد المحدد. وزاد الطين بلة أن الشيخ المستهدف مشغول بحالته الصحية وليس في حال تسمح له بالدخول في صفقات سياسية. وباختصار فإن إعادة انتخاب الشيخ ومعه هيئة رئاسة المجلس السابقة هي عبارة عن تحصيل حاصل. وإذا كان للحدث من أهمية فإنها تكمن في الآثار التي سيتركها الحدث على موقف الشيخ وموقف التجمع اليمني للإصلاح من الانتخابات الرئاسية القادمة. وقبل تحليل خيارات الشيخ والإصلاح لابد أولا من توضيح الأهمية البالغة لموقف الإصلاح من مسألة إنزال مرشح لمنافسة الرئيس سواء بشكل منفرد أو في إطار المشترك. الشرط الدستوري يشترط الدستور اليمني الحالي في كل شخص يرغب الترشيح لرئاسة الجمهورية اليمنية وتتوفر فيه الشروط المحددة في الدستور والقانون ان يحصل على تزكية نسبة 5% من عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المشترك الذي يعقده كل من مجلس النواب الذي يبلغ عدد اعضائه 301 ومجلس الشورى الذي يتكون من 111 عضوا. وعلى افتراض حضور جميع اعضاء المجلسين فان العدد الإجمالي سيكون 412 صوتا. وفي هذه الحالة فان اي طامح للنزول الى الناس كمرشح للرئاسة لا بد ان يحصل على تزكية 21 عضوا. كان هذا الشرط الدستوري هو احد الآليات التي تم تبنيها من قبل النخبة الحاكمة في أعقاب حرب 1994 لضمان تضييق نطاق المنافسة على أهم منصب في الدولة. وإذا كان دستور عام 1994، وقد كان أكثر ديمقراطية من دستور عام 2001، قد اشترط حصول المرشح على 10 في المائة من أصوات أعضاء مجلس النواب فان الدستور الحالي لم يغير كثيرا في ذلك رغم ما قد يذهب إليه البعض. فدستور عام 1994 اشترط 10 في المائة من أعضاء مجلس النواب فقط في حين أن الدستور الحالي خفض النسبة إلى 5% ولكنه أضاف إلى أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشورى أيضا رغم حقيقة أن الرئيس هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى. وتبدو الديمقراطية اليمنية في أوضح أشكالها عندما يتضح للإنسان أن الرئيس قد عدل الدستور عام 2001 ليحقق الأهداف التالية: 1- تطويل مدة بقائه في السلطة لحوالي عقد من الزمن فبدلا من أن تنتهي فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفقا لدستور عام 1994 في عام 2004 لن تنتهي فترة رئاسته الحالية (الثانية والأخيرة أيضا) حتى عام 2013. ومع انه من غير المحتمل وفي ظل الزلازل السياسية التي تضرب المنطقة أن يستمر الرئيس حتى عام 2013 الإ انه إذا حدث ذلك سيكون الرئيس قد حكم اليمن لفترة أطول مما حكمها كثير من الأئمة باستثناء واحد أو اثنين فقط. 2- تأسيس مجلس شورى يعينه الرئيس ليتولى تزكية المرشحين للرئاسة (ومن ضمنهم الرئيس أو نجله العقيد احمد) وليتولى مشاركة مجلس النواب المنتخب في الوظيفة التشريعية عن طريق عقد اجتماع مشترك مع مجلس النواب للنظر في الموضوعات التي يطلب الرئيس من المجلسين النظر فيها. ولعل الرئيس قد شعر بالقلق من أن الإصلاحيين قد يحققون نجاحات كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي حدثت في عام 2003 إلى الحد الذي قد يصبحون معه قادرين على تحدي سياساته، ولذلك بادر بتعديل الدستور وإنشاء مجلس شورى معين من قبله ليكون أداة يواجه بها احتمالات فقدان حزبه للشعبية. قوتان فقط الحقائق السابقة تعني ببساطة ان هناك قوتين على الساحة السياسة اليمنية تستطيعان إنزال مرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر عقدها في سبتمبر عام 2006 هما المؤتمر الشعبي العام الذي يمتلك اغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشورى والتجمع اليمني للاصلاح الذي يملك عددا كاف من المقاعد يجعله قادرا على إنزال اثنين من المرشحين على الأقل. اما بقية أحزاب اللقاء المشترك وهي الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأحزاب البعث والحق واتحاد القوى الشعبية فانها تملك وفقا لبعض المصادر 17 صوتا فقط في مجلسي النواب والشورى. وهناك من يراهن بان واحداً من الأعضاء الـ17 سيصوت مع المؤتمر لأنه اقرب إلى السلطة منه إلى المعارضة. ويتم هنا استبعاد الحديث عن ما يسمى المجلس الوطني للمعارضة وهو عبارة عن تجمع لما يسمى بأحزاب المعارضة رغم أن الشلل السياسية المكونة للتجمع لا ترقى لأن يطلق عليها أحزابا وهي بالتأكيد ليست معارضة. وإذا تم استثناء الإصلاح من المشاركة في اللعبة الانتخابية القادمة فان بإمكان أحزاب اللقاء المشترك إنزال مرشح لمنافسة الرئيس في حالة توفر الشروط الآتية: 1-- غياب مالا يقل عن عدد 72 عضوا من اعضاء المؤتمر في مجلسي النواب والشورى عن حضور الاجتماع المشترك الخاص بالتزكية. 2- عدم غياب اي عضو من الأعضاء الـ17 الذين سيصوتون لمرشح المشترك عن جلسة التزكية. 3- أن يصوت جميع أعضاء اللقاء المشترك بمن فيهم العضو الـ17 المشكوك في ولائه للمشترك لصالح مرشح المشترك. ويتضح مما سبق انه سيكون من الصعب جدا (إن لم يكن من المستحيل) على أحزاب اللقاء المشترك انزال مرشح لمنافسة الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية في حال ما اذا قرر التجمع اليمني للإصلاح تبني موقف منفرد. خيارات الإصلاح اذا كانت الأحزاب التي لا يمكن الشك في رغبتها في انزال مرشح لمنافسة الرئيس غير قادرة على فعل ذلك، بفضل النظام الذي صممه الرئيس ، فان الحزب المعارض القادر على انزال مرشح لمنافسة الرئيس قد لا يكون راغبا في ذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها الرئيس. وليس من السهل على اي محلل ان يتنبأ بسلوك قادة التجمع اليمني للإصلاح نظرا للخيارات الصعبة التي تواجهها تلك القيادات. واقصى مايمكن ان يطمح اليه المحلل السياسي هو تقديم فرز للمواقف المحتملة وللمصالح المحددة لسلوك الإصلاحيين كحزب. ويمكن التمييز هنا بين موقف الشيخ من جهة وموقف التجمع اليمني للإصلاح من جهة اخرى. وهذا التمييز له أهميته في التحليل. بالنسبة للشيخ فقد كان موقفه واضحا وان لم يكن نهائيا عندما رد على سؤال لقناة الجزيرة في لقاء بث أواخر العام الماضي عن رأيه بترشيح الرئيس «جني تعرفه ولا انسي ما تعرفه». ورغم أن موقف الشيخ لم يكن متحمسا إلا ان الكثير من المراقبين يعتقدون ان الشيخ سينحاز في الأخير إلى الرئيس كمرشح للرئاسة وخصوصا بعد أن أعاد أعضاء المؤتمر في مجلس النواب انتخاب الشيخ رئيسا للمجلس. وهناك على الأقل ثلاثة اسباب تدفع المراقبين الى ترجيح مثل ذلك الرأي هي الرابطة القبلية، المصلحة الشخصية، والمصلحة الوطنية. فالذين يرجحون تأثير الرابطة القبلية على موقف الشيخ من الإنتخابات القادمة يقولون ان انتماء الرئيس والشيخ الى حاشد يقلل من امكانية سعي الشيخ الى اضعاف دور ومكانة قبيلة حاشد في النظام السياسي اليمني عن طريق تشجيع حزبه على انزال مرشح منافس لأحد ابناء القبيلة. ولا تستقيم هذه الحجة مع المعطيات التاريخية ومع السلوك السياسي للانسان اليمني لكنها في الحالة موضع التحليل تبدو معقولة. اما بالنسبة للمصلحة الشخصية والتي تبدو الأقوى فتتمثل في رئاسة الشيخ لمجلس النواب مع ما يجلبه منصب مثل هذا من المال والجاه والتأثير. واذا كان الشيخ قد نسي ان رئاسته لمجلس النواب قد اعطيت له كهبة من الحزب الحاكم ولأسباب لا علاقة لها بقوة حزبه السياسية فان المؤتمريين قد حرصوا على تذكيره بذلك في الوقت المناسب عندما بادروا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجعلوا مدة خدمة هيئة الرئاسة سنتين فقط . ومع انه من المستبعد أن تكون عملية إعادة انتخاب الشيخ كرئيس للمجلس في الأسبوع الماضي قد ارتبطت بصفقة عدم منافسة الإصلاح للرئيس في الإنتخابات القادمة إلاَّ أن الشيخ سيجد نفسه مرغما على رد الجميل بمثله وان على مضض. أما بالنسبة للسبب الثالث الذي سيدفع الشيخ الى التمسك بصالح كمرشح فيتمثل في المصلحة العامة للبلاد وهي مصلحة تتداخل مع مصلحة القبيلة ومع مصلحة الشيخ. فالشيخ بخبرته السياسية يدرك ان الرئاسة ما زالت خطا احمر وان اي منافسة حقيقية للرئيس في ظل التوزيع الحالي للقوة وفي ظل تشبث النخبة الحاكمة بالسلطة سيحمل معه الكثير من المخاطر لاستقرار البلاد وقد يدفع بالأمور الى حافة المواجهة المسلحة. واذا كان من السهل (نسبيا) التنبؤ بموقف الشيخ في الانتخابات الرئاسية القادمة فانه من الصعب التنبؤ بالآثار التي ستترتب على موقف الشيخ بالنسبة لحزب الإصلاح. هناك من يقول بان الشيخ يسيطر تماما على حزب الإصلاح وانه اذا قرر نزول صالح مرشحا باسم الإصلاح فان وجهة نظره هي التي ستسود على وجهات النظر الأخرى. ويدلل انصار هذا الرأي على صحة مواقفهم بالإشارة الى سلوك الإصلاحيين خلال السنوات الماضية. فبرغم الإختلافات التي تظهر هنا وهناك، ومن وقت لآخر، فانه وعلى مستوى القيادات العليا على الأقل سرعان ما يلتزم الجميع بالقرار حتى اولئك الذين لا يتفقون معه. كما يرى اصحاب هذا الرأي ايضا انه وبالنظر الى الإمتيازات التي يتمتع بها قادة الإصلاح، فان الإصلاحيين اذا اختاروا منافسة الرئيس وبالتالي التضحية بامتيازاتهم، فان المرشح الذي سيدعمونه لا بد وان يكون قويا وينتمي الى حزب الإصلاح ولا يقل احتمال فوزه بكرسي الرئاسة عن 50% على الأقل. فمقابل الأذى الذي سيلحق بالإصلاحيين من اقدامهم على منافسة الرئيس فانه لا بد وان يكون احتمال فوز مرشحهم قويا وبشكل يقنعهم على خوض المغامرة. ويضيف اصحاب وجهة النظر القائلة بان الإصلاح سيلتزم بقرار رئيسه بانه حتى ولو اختار الإصلاحيون طريقا مختلفا عن الطريق الذي اختاره الشيخ الأحمر فانهم سيواجهون مصاعب كبيرة. فالمرشح الذي تتوفر فيه الشروط التي يبحثون عنها قد لا يكون موجودا في اليمن. وحتى لو وجد في اليمن قد لا يكون موجودا داخل الإصلاح. وحتى لو وجد في الإصلاح فانه سيكون من الصعب دعمه ماديا بدون مساهمة الشيخ الأحمر. ثم انه حتى ولو تغلب الإصلاحيون على كل تلك المصاعب فان احتمال قيام حرب اهلية بين السلطة والإصلاحيين مشابهة لما حدث في الجزائر تبدو اكبر من احتمال فوزهم بكرسي الرئاسة. وتبدو علاقة الإصلاح بالمؤتمر في ظل الوضع الحالي اقرب ما تكون الى الزواج الكاثوليكي الذي لا مفر منه. اما احتمالات الطلاق البائن فضعيفة وان كانت غير مستبعدة تماما. ولا يملك الشيخ الأحمر او حزبه خيارات للمناورة. بالنسبة للشيخ، فلن يستطيع الموافقة على إنزال الإصلاح منافسا للرئيس حتى وان لم يكن قد التزم للرئيس بعدم إنزال منافس. لن يفعل الشيخ ذلك لأن مثل ذلك التصرف لا يتوافق مع الأنماط السلوكية المعروفة عنه من جهة، ولأنه يدرك أيضا أن الطرف الآخر بإمكانه تجريده من كل سلطاته حتى وان ظل رئيسا للبرلمان بالإسم. ولا يختلف موقف الحزب عن موقف رئيسه. فلا يستطيع قادة الإصلاح مثلا ان يعلنوا انزال صالح مرشحا باسم حزبهم ثم يصوت بعض أعضائهم في البرلمان لصالح مرشح المشترك. كما لا يستطيعون في حالة نجاح المشترك في انزال مرشح لمنافسة صالح حشد التأييد الشعبي له لإن مثل هذا السلوك لا يمكن اخفاؤه ولأن الطرف الآخر سينتقم بشدة وخصوصا وان احتمالات فوز المرشح الذي سيدعمونه ستكون ضعيفة. تقليل الخسارة سيواجه الإصلاحيون خلال الانتخابات القادمة موقفا صعبا سيثير الكثير من الجدل داخل صفوفهم لكنه من غير المحتمل ان يؤدي الى انقسامهم. فتبني الإصلاح للرئيس كمرشح للاصلاح مثلما حدث في انتخابات عام 1999 سيضر كثيرا بالإصلاح كحزب وبالواقع السياسي عموما وخصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيش فيها قواعد الإصلاح والتي كانت خلال السنوات الماضية موضعا للاستهداف من الحزب الحاكم. وإذا كان إنزال مرشح باسم الإصلاح او دعم مرشح من المشترك قد لا يمثل خيارا عمليا في ظل الظروف القائمة فان اي استراتيجية يتبناها الإصلاحيون في تعاملهم مع استحقاقات سبتمبر 2006 ستركز بالضرورة على تقليل الخسائر وليس على تحقيق المكاسب. وهناك ثلاث استراتيجيات على الأقل يمكن ان تساعد الإصلاحيين في سعيهم لتقليل خسائرهم في الإنتخابات القادمة.الإسراتيجية الأولى تتمثل في الضغط على الرئيس لتبني اصلاحات يمكنهم معها انزاله مرشحا باسم الإصلاح ودون الخوف من الآثار السلبية لمثل تلك الخطوة على العلاقة بين قيادات الإصلاح وقواعده. وبالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي والى التعديلات الحكومية الأخيرة التي قام بها الرئيس فان احتمالات نجاح هذه الإستراتيجية تبدو قليلة. ويمكن للاصلاحيين تبني استراتيجية اخرى وهي مقاطعة الإنتخابات. وقد لوح البيان الصادر عن اجتماع مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح في اجتماعه الأخير الذي عقد في اواخر يناير الماضي في صنعاء بامر مثل هذا. ويلاحظ انه على عكس الانتخابات النيابية التي قد تكون مقاطعتها مكلفة كثيرا لحزب الإصلاح فان مقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية قد تكون كفيلة بالمحافظة على تماسك الحزب دون ان تكلف الحزب شيئا يذكر. وستتوقف قدرة الإصلاح على تبني هذه الإستراتيجية على رد فعل الحزب الحاكم، خصوصا وان مقاطعة الإصلاح للانتخابات قد تكلف المؤتمر كثيرا وبالذات اذا حظيت بتعاطف الخارج. اما الإستراتيجية الثالثة فتقوم على تركيز الإصلاح على الإنتخابات المحلية. ويتوقف نجاح هذه الإستراتيجية على مدى استعداد الحزب الحاكم لتقديم تنازلات للتجمع اليمني للاصلاح على المستوى المحلي خصوصا وان السلطة المحلية في وضعها الحالي هي في الواقع شكل بلا مضمون. هامش سيركز مقال الأسبوع القادم على التعديلات الحكومية الأخيرة. ولذلك يدعو الكاتب القراء والمهتمين بموافاته بآرائهم وانطباعاتهم واسئلتهم حول تلك التعديلات عبر بريده الإلكتروني.. علاقة الإصلاح بالمؤتمر في الوضع الحالي أقرب الى الزواج الكاثوليكي واحتمالات الطلاق البائن ضعيفة وإن كانت غير مستبعدة. |
المحامي يؤكد: ما يجري مخالف للقانون وتوظيف للنفوذ ضد الآخرين؟ وكيل وزارة الداخلية يحتجز الزميل عمر محمد عمر؟ الشورى نت-خاص ( 05/04/2006 ) تحتجز السلطات الأمنية بأمانة العاصمة الزميل عمر محمد عمر منذ ظهر اليوم بناء على توجيه من وكيل وزارة الداخلية رياض القرشي. وقال الزميل عمر محمد عمر إن جنودا تابعين لقسم شرطة 22مايو وصلوا إلى منزله حوالي الواحدة ظهرا واقتادوا ابنه أحمد البالغ 16عاما الى القسم قبل وصوله إليهم رغم إبلاغهم بأنه سيحضر الى هناك. وأوضح عمر سكرتير تحرير الشورى نت وممثل مؤسسة البابطين الثقافية الكويتية في اليمن بأن خلافا اداريا وماليا بشأن دورة العروض التي تمولها المؤسسة بالتعاون مع جامعة صنعاء حدث جراء اخلالات كثيرة من الجامعة. وقال عمر من مقر احتجازه لـ " الشورى نت " بأنه لا يوجد مشتكي والطرف الآخر في الخلاف غير موجود في القسم واذا كان هناك قضية فيجب ان يكون عبر القنوات المدنية" وتعذر على محامي الزميل عمر الموجود في المكان منذ خمس ساعات اللقاء بأي مسؤول في القسم لمعرفة مضمون الشكوى بسبب تغيب مدير القسم الذي خرج "لمضغ القات". ووصف جمال الجعبي احتجاز عمر بالمخالف للقانون وقال انه توظيف لنفوذ مسئولين ضذ آخرين. وقال المحامي الجعبي لـ الشورى نت ان القسم لم يبلغهم بمضمون الشكوى وان احد المختصين فيه اخبره شفاهة بأن الاحتجاز جاء بعد تلقي القسم لتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية رياض القرشي. وأكد الجعبي بأن القضية متعلقة بقضايا ادارية ومالية بجامعة صنعاء وليس بجانب جنائي وان قضية كهذه ليس مكانها قسم الشرطة. وقال الجعبي ان احتجاز الزميل عمر محمد عمر في القسم ليس له ما يبرر سيما وانه لم يتم استدعاؤه من قبل. واضاف : ليس من المنطقي احتجاز شخص من الساعة الواحدة ظهرا ليتم استجوابه بعد السابعة مساء بسبب تغيب المسؤولين فيه. مشيرا الى ان التجاوز للقانون والمواثيق الدولية صار ثقافة لدى المسؤولين لإثبات ذواتهم. وكانت مؤسسة البابطين للثقافة والآداب الكويتية التي يمثلها الزميل عمر في اليمن وقعت اتفاقا مع كلية الآداب بجامعة صنعاء منذ عدة اشهر لاقامة دورات متخصصة في علم العروض والتذوق الشعري يحاضر فيها عدد من اساتذة الكلية انتهت دون وفائهم بالتزاماتهم المقررة في الاتفاق. |
بعد إختطافة في اليمن وزير الدولة الألماني يبدي إستعدادة للمساهمة في كلفة تحريره! أخبار الوطن: محكمة ألمانية تحميل الألمان الذين يختطفون في الخارج كلفة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الألمانية لتحريرهم من أيدي خاطفيهم!. الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس/ متابعات حكمت محكمة برلين الإدارية بعدم شرعية تحميل الألمان الذين يختطفون في الخارج كلفة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الألمانية لتحريرهم من أيدي خاطفيهم. ودأبت وزارة الخارجية الألمانية، منذ سنوات، على تحميل السياح الألمان كلفة الافراج عنهم، في حال تعرضهم للخطف في الخارج، مستندة في ذلك الى انها تصدر تحذيراتها الخاصة بتجنب مناطق الصراعات مثل كولومبيا والصحراء الكبرى والعراق وأفغانستان. وسبق للعديد من الالمان، الذين عاشوا تجربة الخطف أن تحملوا كل او بعض التكاليف التي انفقتها وزارة الخارجية لتحريرهم. لكن رهينة سابقة تعرضت للخطف في كولومبيا قررت الآن، في سابقة هي الاولى من نوعها، اللجوء الى القضاء لتحدي مطالبتها بتحمل كلفة تحريرها. وتدور القضية، التي نظرتها المحكمة ببرلين امس، حول طبيبة نفسانية عمرها 33 سنة اختطفت مع ستة سياح آخرين، في كولومبيا، يوم 12 سبتمبر (ايلول) 2003، أثناء رحلة سياحية إلى مدينة سويداد بيرديدا (المدينة الضائعة). وقد تم تحرير الطبيبة راينهلت فايغل، بفضل جهود وزارة الخارجية، بعد 10 أسابيع من اختطافها على أيدي رجال العصابات. وطالبت الخارجية الألمانية المرأة الشابة بدفع مبلغ 12640 يورو، يتضمن كلفة استخدام طائرة هليكوبتر وكلفة الاستجابة لبعض مطالب الخاطفين. وعبر ماير عما يدور في أذهان العديد من الألمان، عندما انتقد التحيز في التعامل مع المخطوفين، خصوصا في قضية تحرير وزير الدولة السابق بوزارة الخارجية يورغن كروبوغ. وكان كروبوغ قد ابدى استعداده طواعية، بعد تحريره من خاطفيه في اليمن في ديسمبر (كانون الاول) 2005، للمساهمة في كلفة تحريره وعائلته، إلا أن وزارة الخارجية فرضت عليه كلفة بطاقة العودة في الطائرة فقط. ومعروف أن كروبوغ، وهو بطل تحرير رهائن سابقين، وقع في قبضة عشائر يمنية تقطن في مناطق سبق لوزارة الخارجية الألمانية أن حذرت من دخولها. وشكك يوزيف ماير، محامي فايغل، قبل الجلسة، في شرعية تحميل الرهائن كلفة الجهود التي تبذل لاطلاق سراحهم. وقال إنه يدعو إلى إصدار قرار دستوري حول الموضوع، لأن توجه وزارة الخارجية غير دستوري، في اشارة الى استعداده لنقل القضية إلى المحكمة الدستورية، في حال رفضها من قبل محكمة برلين الإدارية. كذلك، فرضت وزارة الخارجية عام 2000 مبلغ 12777 ماركا (6590 يورو) على عائلة اختطفت على أيدي جماعة أبو سياف الاصولية في الفلبين. كما فرضت على رهائن ألمان، كانوا حرروا مع سياح آخرين في الصحراء الجزائرية عام 2003، تسديد مبلغ 2000 يورو لكل منهم لسد بعض تكاليف جهود دبلوماسييها في القضية. وعام 1999، ألزم وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر طبيب أسنان اختطف في كولومبيا بدفع مبلغ 3300 مارك (1700 يورو). وتتحدث الصحافة الألمانية عن سر تغاضي الخارجية عن تحميل الرهينة السابقة سوزانة اوستهوف كلفة تحريرها من قبضة خاطفين عراقيين مجهولين، خصوصا أن تقارير صحافية تحدثت عن دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار وتحملتها الحكومة الألمانية |
أخبار الوطن: مغتربي اليمن يمثلوا 15% من سكان اليمن و وحوالي «40-50%» قوى العمل المنتجة! الأربعاء 05 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس / متابعات كشف عبدالقادر عائض الوكيل المساعد لوزارة المغتربين السابق أن شريحة المغتربين تمثل نسبة 15% من اجمالي عدد السكان اليمنيين وحوالي «40-50%» قوى العمل المنتجة، وترفد ميزان المدفوعات بـ 70% الأمر الذي يحتم التعامل معها بمسؤولية كبيرة بحيث تكون الرعاية وفقاً لهذا الحجم. جاء هذا في سياق الحديث عن انشاء هيئة مستقلة للمغتربين تعطي مرونة أكثر للحركة والتعامل مع قضايا المغتربين بصورة أفضل ما لو أصبحت ادارة عامة أو قطاعاً في الوزارة.. فيما قال عائض الوكيل المساعد لوزارة المغتربين السابق أن القرار الجمهوري حدد أن تدمج الوزارتان في إطار وزارة واحدة هي وزارة الخارجية والمغتربين منوهاً الى الوضع الطبيعي لخدمة المغتربين ورعايتهم يظل في اطار وزارة الخارجية. واضاف في حالة انشاء هيئة للمغتربين أو أي مسمى آخر فقد لا تكون ذات جدوى لأننا مررنا بهذه التجارب والتصميمات في السابق ولم ننجز شيئاً والهيئة التي يتم الحديث عنها ستكرر الوضع خاصة أنها ستكون هي الجهة التنفيذية الفعلية في حين سيكون دور الخارجية إشرافيا فقط. من ناحية أخرى فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة الوضع القانوني لانشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون المغتربين وتكون تحت الاشراف المباشر لوزير الخارجية والمغتربين.. مشيراً الى أن هناك اشكاليات عديدة حالت دون جعلها ضمن هيكلة الوزارة. |
هددوهم بالرسوب حال رفضهم! أوراق في المدارس تجبر الطلاب على التوقيع بإعادة ترشيح صالح نفسه للانتخابات الرئاسية! الشورى نت-خاص ( 05/04/2006 ) علم موقع الشورى نت أن مدارس في أمانة العاصمة وزعت أوراقا على الطلاب للتوقيع عليها تتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة ترشيح نفسه. وأفادت مصادر طلابية بان مسؤلين في مدرستي عبد الناصر والكويت مرروا أوراقا للطلاب بعد فراغهم من أداء امتحاناتهم الشهرية أمس تلزمهم بالتوقيع عليها لمطالبة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر القادم. وقال الطلاب أن إدارة المدرستين هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يرفض التوقيع منها الرسوب. ولم تستبعد مصادر تربوية أن يكون تعميما قد صدر إلى جميع مدارس الجمهورية بذات الشأن فيما كانت شاعت أنباء عن حملة يعد لها حزب الرئيس لتسيير مظاهرات شعبية وجمع توقيعات تسبق الإعلان عن تراجعه عن قرار عدم الترشح وإظهاره كما لو كان استجابة لمطالب شعبية . وكان الرئيس صالح أعلن في يوليو من العام الماضي عزمه عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية ما اعتبر في حينه مناورة سياسية وعاد ليؤكد ذات الامر في مقابلة صحفية الشهر الماضي إلا أن قيادات من المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس أكدت بان مرشح المؤتمر هو صالح ذاته. |
أخبار: يحيى الحوثي يتهم الأمن بضرب السجناء ومداهمة بيوت المفرج عنهم! الأربعاء 05 أبريل 2006 اتهم النائب البرلماني يحيى الحوثي -المقيم حاليا في الدنمارك- الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب على المعتقلين من انصار والده وبمداهمة منازل بعض من افرج عنهم بموجب قرار العفو العام الذي اصدره الرئيس علي عبدالله صالح في سبتمبر الماضي. وقال الحوثي في رسالة إلى «الوسط» إن مجموعة من العساكر في سجن الأمن السياسي بمحافظة صعدة قاموا بالاعتداء على السجناء لاجبارهم على «البصم» على أوراق بيضاء إلا أن هؤلاء امتنعوا ما جعل العسكر يقدمون على ضرب ثمانية منهم ضربا مبرحا على حد قوله. واضاف: كما قامت قوات عسكرية بمداهمة بيوت العائدين إلى منازلهم في مديرية وشحة بمحافظة حجة والذين أفرج عنهم بموجب قرار العفو العام واعلان اللجنة الأمنية العليا وقال: ان اثني عشر من العائدين تحصنوا في احدى الجبال بعد عملية المطاردة وان قوات الجيش تحاصرهم حالياً.. ودعا الحوثي السلطات إلى التزام السلم والأمن واحترام ما يصدر عنها وتوجيه المسؤولين بالتعامل المسؤول مع المواطنين في صعدة. |
محافظ عدن.. المحاكم !! عبدالرحمن خبارة: لشد ما دهشنا ودهش المواطنون.. عندما أدركنا الأسباب الحقيقية لإطالة قضايا الكثير من المواطنين وبالذات قضايا الأراضي مدة تزيد على خمس سنوات بدون الفصل فيها في المحاكم.. وخاصة بعد حرب 1994م.. وزادت دهشتنا عندما عرفنا أن هناك ملاكاً غير شرعيين ولا يملكون أية وثائق رسمية صادرة من أراضي وعقارات الدولة، هم المسؤولون عن ذلك!! < يقدم الملاك غير الشرعيين قضايا في المحاكم ضد الملاك الشرعيين.. مستفيدين من ثغرات موجودة في قوانين وزارة العدل.. ومنها يمكن استخدام محامين يقدمون دعاوى ضد الملاك الشرعيين، والمستغرب حقاً.. كيف للمحاكم الجزائية قبول هذه الدعاوى من بعض المحامين الذين لا يملكون ضمائر حية ولا أخلاقا بهدف ابتزاز الملاك غير الشرعيين، بدون أن يقدموا وثائق رسمية للمحاكم لتدحض الملكية الشرعية. < يقول الملاك الشرعيون: وصلت الأمور حد تهديدنا من هذه المجموعة البلطجية مباشرة من خلال وساطات بأن لهم نفوذاً في الدولة أو في قوات الجيش والأمن، ويرددون في تهديداتهم أن المصلحة تتطلب سحب قضايانا من المحاكم وحلها عرفياً أو عبر رجال من أهل الحل والعقد. < وعندما نرد عليهم.. أنكم تطلبون المستحيل ودعواتكم باطلة ولا تملكون أية وثائق رسمية، بل تملكون المال لشراء الضمائر من خلال إفساد ورشوة بعض الموظفين الصغار في المحاكم أو في مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة.. وهم مافيا الفساد والإفساد حيث يقومون بتأخير تقديم القضايا للقضاة لحسمها وذلك بأساليب منها عرقلة حضور المحامين أو تأخير تقديم الملفات للقضاة تحت حجج عدم استكمالها!! < وقد قدمنا شكاوى لمحافظ عدن السابق نشكو فيها قهرنا وصبرنا الطويل.. وفعلاً حسم المحافظ السابق د. الشعيبي، حيث وجه رسائل إلى مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة مطالباً بحل قضايانا.. وتصل هذه الرسائل إلى مافيا صغار الموظفين حيث تركن هناك والعيب غياب المتابعة من المسؤولين عن هذه الأجهزة، وتتضح لنا الأمور أن هناك لغة مشتركة بين الملاك غير الشرعيين بلاطجة الأراضي ومافيا صغار الموظفين بهدف تنازلنا بحقوقنا المشروعة أو الدخول في مساومات ووساطات نعتبرها تنازلات بحقنا المشروع. < نطالب الأخ العزيز أحمد محمد الكحلاني، الذي نعتبره خير خلف لخير سلف، وضع حد لهذه المهازل التي هي ضد سيادة القانون والنظام.. وفتح تحقيق لمعرفة طاردي الاستثمار الذين يعرقلون أي استثمار حقيقي سواء أكان محلياً أوعربياً أو أجنبياً.. ويؤكد الملاك الحقيقيون أنهم على استعداد للتعاون مع قيادة المحافظة لوأد هذه الظاهرة الشاذة!! من خلال تقديم المزيد من المعلومات. |
من نار بلادهم إلي جحيم اليمن، في رحلة ضياع يصل ثمنها إلي التضحية بالحياة1 أخبار الوطن: طواقم السفن يقتلون بعض اللاجئين بالرصاص ويضربون آخرين بالعصي حتي يفقدوا وَعْيَهم ثم يرمونهم بالبحر1 الخميس 06 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس / القدس العربي المستقبل في نظر الصوماليين مرهون باللجوء، نعم اللجوء الي أي مكان ولو الي الجحيم، المهم الخروج من الصومال التي انفرط فيها عِقد السلطة ودمرتها الحرب الأهلية.. وعملية اللجوء مرهونة بنحو 50 دولارا لقاء ركوب سفينة للمهربين، قد تكون سفينة الموت، وليس أي موت ولكنه مدفوع الأجر. مغامرة كبيرة ومخاطرة عسيرة يرتكبها الصوماليون لكنها تظل الخيار الأفضل في نظر الكثيرين منهم، حيث يفضلونها علي حياة الموت المحققة يوميا علي أيدي العصابات الصومالية المسلحة المدعومة من أمراء الحرب. اللاجئون الصوماليون اختاروا عصابات (تجار البشر) علي عصابات (تجار الحروب)، رغبة في أن تنطلق بهم الي عالم أفضل أو تطلق عليهم رصاصة الرحمة، فضاعوا بين ضفتي خليج عدن، بين بلادهم التي خنقهتا الحرب الأهلية، وبين البلد المضيف، اليمن، التي اعترفت بهم انسانيا وتنكرت لهم معيشيا. رحلة اللاجئين الصوماليين الي اليمن، رحلة تبتدئ بمحاولة الخروج من جحيم الحرب الأهلية في الأراضي الصومالية، وتنتهي في الأغلب بمصير مجهول، سواء في أعماق البحر الذي يبتلع الكثير من اللاجئين، أو في الأراضي اليمنية التي كانوا يعتبرونها محطة تحقيق الطموح وجسر العبور نحو المستقبل الأفضل.الطريق الي المجهولالطريق من الصومال الي اليمن عبر البحر، محفوف بالكثير والكثير جدا من المخاطر، قد يعلم اللاجئون الراغبون في الانتقال لليمن الشيء القليل منها ولكنهم لا يعلمون الشيء الكثير، ما يجعله بكل المقاييس طريقا اختياريا الي المجهول أوضح اللاجئ الصومالي يحيي عبد الناصر محمد أنه وصل الي اليمن في العام 2003، وأنه كان من سكان العاصمة الصومالية مقديشو، ولكن عندما تدهورت الأمور هناك اضطر لترك البلاد عبر اللجوء الي اليمن. وشرح رحلة اللجوء الي اليمن بقوله لأني شاب، خشيت أن تجبرني الميليشيات المسلحة في الصومال علي العمل معها، لذا انتقلت من العاصمة مقديشو الي ميناء بوصاصو بواسطة شاحنة كبيرة ومنها انتقلت الي اليمن عبر البحر بواسطة سفينة صيد صومالية صغيرة الي شواطئ بئر علي في منطقة ميفعة بمحافظة شبوه اليمنية، وأثناء الرحلة واجهنا العديد من المشاكل والمخاطر التي يصعب وصفها، لشدة هولها . وأوضح أن طاقم السفينة الصومالية كانوا يجبرونا أثناء عملية الابحار من الصومال الي اليمن علي عدم الحركة في السفينة لأنها صغيرة جداً وكانت تقل نحو 120 لاجئا علي الرغم من أن حمولتها المفترضة لا تزيد عن 40 شخصا وكانوا يضربوننا ويمنعوننا من أي شيء حتي من التبول والتبرز، وكان اللاجئون يضطرون للتبول علي أنفسهم . وذكر أن اللاجئين واجهوا نقصا شديدا في المواد الغذائية ومياه الشرب، بالاضافة الي الارهاق الشديد والكثير من المتاعب، و لكننا رغم ذلك وصلنا بالسلامة الي الأراضي اليمنية واستقبلتنا مفوضية اللاجئين في بئر علي ثم مركز التسجيل بميفعة وعندها مكثت يومين بالرعاية الصحية والغذائية وبعدها نقلتني الي مخيم خرز وأضاف أنه علي الرغم من كل الظروف القاسية التي مررنا بها الا أننا وصلنا بالسلامة، وكنا أوفر حظا من غيرنا، حيث سمعنا أثناء رحلتنا أن سفينة أبحرت معنا وضرب طاقمها اللاجئين ضربا شديدا، حتي أنه اذا كان أي واحد منهم يعترض عليهم يقتادونه بقوة السلاح ويرمونه في البحر، بالاضافة الي أنهم اذا رأوا احد ركاب السفينة سمين الجسم يرموه الي البحر للتخفيف من حمولتها الزائدة . مؤكدا أن طاقم هذه السفينة كان يقتل بعض اللاجئين بالرصاص كما كان يضرب بعضهم بالعصي حتي يفقد وعيه ثم يرمونه بالبحر . وأوضح أن أجرة الانتقال من الصومال الي اليمن عبر البحر باحدي هذه السفن يصل الي 500 شِلن صومالي (نحو 50 دولارا)، وأن العديد من اللاجئين الصوماليين سمعوا عن هذه المخاطر أثناء عملية الابحار، ولكنهم فضلوها علي البقاء في الصومال، حيث يفقدون الأمل بالأمان ويواجهون القتل العمد من العصابات المسلحة، بينما ما يحصل في البحر أثناء رحلتهم لليمن يظل مسألة قضاء وقدر، و المكتوب في الجبين لازم تشوفه العين . وأشارت العديد من التقارير الصحافية والمنظمات الحقوقية في اليمن مؤخرا الي تعرض بعض اللاجئات الصوماليات في اليمن الي الاعتداءات الجنسية أثناء عملية الانتقال الي اليمن وأثناء وصولهن اليها، من بعض عديمي الضمير والانسانية. السجن الكبيرمخيم اللاجئين في منطقة خرز بمحافظة لحج، التابع للمفوضية السامية للاجئين يبعد بأكثر من 150 كيلو مترا عن مدينة عدن، كأقرب منطقة حضرية، حيث يقع في منطقة صحراوية، شديدة الجفاف ولا يأتيها المطر سوي مرتين أو ثلاث في العام، ولا يوجد في المنطقة المقامة فيه أي مصادر للعيش، يمكن أن يعتمد عليها اللاجئون أو يحاولون من خلالها تحسين وضعهم المعيشي، وهو ما يشبه الي حد كبير السجن الكبير. اللاجئ الصومالي ونائب رئيس لجنة السكن في مخيم خرَز للاجئين عيسي أحمد حسين أوضح أن المشاكل التي يمر بها اللاجئون في المخيم كثيرة أغلبها تتضاعف بسبب أننا نسكن في هذه المنطقة المعزولة عن المناطق الحضرية، والبعيدة جداً عن المدن اليمنية فهي منطقة صحراوية وحارة، حيث يعاني اللاجئون فيها خلال موسم الصيف الشيء الكثير من شدة الحرارة . وذكر أن أقرب منطقة يمنية للمخيم هي قرية خور عميرة الساحلية التي تبعد عن المخيم نحو 18 كيلومترا، حيث يذهب بعض اللاجئين الي تلك القرية للبحث عن عمل مع الصيادين اليمنيين، بالاضافة للطلاب الذين يعملون هناك خلال الاجازة الصيفية، وهناك تبرز مشكلة كبيرة في عملية التنقل، حيث لا يستطيعون الوصول الي تلك القرية الا بصعوبة بالغة وأحيانا يضطرون للمشي علي الأقدام، كما أن كلفة النقل الي مدينة عدن تصل الي 600 ريال (نحو 3 دولارات) وهذا ليس بمقدور اللاجئ دفعه، كما أن هذه المنطقة اليمنية فقيرة جدا ونشعر بأننا سواسية مع اليمنيين المقيمين هنا في المنطقة القريبة من مخيم اللاجئين، فكلنا لاجئون هنا والمنطقة الحضرية الأقرب هي فقط مدينة عدن . وأوضح أن أغلبية اللاجئين في المخيم لا يعملون ويقضون أوقاتهم جالسين علي الجدران ويتابعون أخبار العالم من حولهم، وهذه المنطقة أشبه بسجن كبير. وعن المشاكل المتصاعدة في المخيم قال أنا أعيش في مخيم اللاجئين منذ 14 سنة وأطفالنا كبرت وبعض الأولاد تزوجوا والمفوضية لا تمنح اللاجئ سوي غرفة واحدة فقط وهو ما يخلق مشكلة كبيرة في السكن للأسر الكبيرة، فيما يحاول البعض الذهاب للمدن بحثاً عن عمل للخروج من هذه المشكلة، ولكن تواجهه هناك مشاكل أكبر، حيث ارتسمت صورة عن اللاجئين في المجتمع اليمني أنه يحصل علي دعم من المنظمات الدولية بالدولار وبالتالي يرفعون عليهم أسعار ايجارات المنازل وغيرها، ما جعل الكثير يحجمون عن مجرد التفكير بالذهاب للمدن، ولذا فقد اللاجئ كل أمل في المستقبل ولا ينظر الا لليوم الذي يعيشه، بدون أي طموح أو رؤية للمستقبل . من جهتها أوضحت نائبة رئيسة لجنة النساء في مخيم خرز حليمة محمد مري أن نسبة رضاها عن ما يتم تقديمه في مخيم خرز للاجئين نسبية، حيث نحصل علي حصص شهرية من المواد الغذائية ولكنها لا تكفي ويحصل نقص في كثير من الأحيان، ما يضطرنا الي بيع جزء من حصصنا الشهرية الناقصة أصلا لنكمل المتطلبات الأخري التي لم يتم توفيرها، كما أن جميع اللاجئين بالمخيم ليسوا سواء في الوضع المعيشي، من حيث القدرة علي توفير فرص اضافية للدخل، كما أنه مثلا يتوفر التعليم الابتدائي لأطفال اللاجئين لكن الوضع ليس كذلك في المراحل المتقدمة حيث لا يتوفر التعليم في المستوي الثانوي، واذا درس أبناء اللاجئين الصوماليين في المدارس العامة اليمنية يواجهون العديد من المشاكل، واذا كنا خرجنا من الصومال هروبا من الحرب فلا نريد أن نواجه مشاكل أخري في البلد المضيف، وعلي رأي المثل العربي: يا غريب كن أديب . وضع مخيم اللاجئينأكد مدير مخيم خَرَز للاجئين التابع لمفوضية اللاجئين عبد الله صالح عمر، أن مخيم اللاجئين كان حتي عام 2001 في منطقة جحين بمحافظة أبين، علي الطريق العام الذي يربط بين محافظتي شبوه وأبين، وبعدها اختارت الحكومة اليمنية منطقة خرز لتكون مكانا لاقامة مخيم اللاجئين، وهو مكان معزول عن الحياة وبعيد عن المناطق الحضرية، وكان اختيار هذا المكان بعيدا عن رغبة مفوضية اللاجئين، أو اللاجئين أنفسهم، ربما لأن السلطات اليمنية كانت تخشي أن تتضاعف المشاكل مستقبلا في حال بقي مخيم اللاجئين في منطقة جحين، خاصة وأنه كانت تغلق الطريق العام عندما تحدث بعض المشاكل داخل مخيم اللاجئين بمنطقة جحين. وأوضح أن عدد سكان المخيم الحالي للاجئين في خرز نحو 8525 لاجئا مسجلين رسميا، أغلبهم صوماليون ما عدا 10% منهم اثيوبيون، فيما يقيم في المخيم أيضا نحو 700 لاجئ غير مسجل، وغير المسجلين لا يحصلون علي الامتيازات التي يحصل عليها اللاجئون المسجلون من سكن وغذاء وغير ذلك، وقد كانوا في السابق يحصلون علي بعض الدعم الغذائي طالما أنهم يعيشون داخل المخيم الا أن شحة الموارد المادية للمنظمات العاملة في مجال الغذاء اضطرتها الي قطع الدعم عنهم وتحاول الآن البحث عن حلول مستقبلية لمشاكلهم. مؤكدا أن الغذاء الذي يقدم حاليا في مخيم اللاجئين محصور فقط علي 3 مواد أساسية وهي الدقيق والأرز وزيت الطعام، وهي مواد لا تكفي لتغذية اللاجئين، بينما الخدمة الصحية والتعليم والمياه متوفرة بشكل جيد ويستفيد منها حتي سكان القري القريبة من المخيم. وأشار الي أنه تعمل في مخيم اللاجئين 4 منظمات دولية ومحلية في مجال الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والخدمات الأخري. وذكر أن مخيم اللاجئين الحالي في خرز، يواجه العديد من المشاكل أبرزها أنه شديد العزلة، عن كافة المناطق الحضرية، ويبعد عن مدينة عدن كأقرب منطقة حضرية اليه بنحو 170 كيلومترا، حوالي 20 مترا من الطريق اليه غير معبد، وهو طريق ساحلي جديد ومرور وسائل النقل فيه لا زال محدودا، وكلفة الانتقال من مخيم اللاجئين الي مدينة عدن 600 ريال (حوالي 3 دولارات) وهو مبلغ لا يقدر اللاجئون علي دفعه، كما أن موقع المخيم حار جدا، حيث يضطر الكثير من اللاجئين المقيمين فيه الي الهروب منه خلال فترة الصيف الي مناطق أخري، تفاديا لوطأة الحر الشديد، الذي لا يستطيعون مقاومته ولا يملكون وسائل حديثة للتخفيف من حدته، كما أنه نظرا لبعد مكان المخيم عن المناطق الحضرية لا يجد اللاجئون أي فرصة للعمل لتحسين وضعهم المعيشي وتطوير مصادر دخلهم، في ظل عدم كفاية الدعم الغذائي لهم داخل المخيم. الي ذلك أوضح مسؤول الحماية الدولية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن خالد فنصة أن مفوضية اللاجئين كانت ولا تزال تطالب باتخاذ اجراء دولي لوضع حد لتدفق الأشخاص الذين يقعون فريسة للمهربين بعد أن مات المئات منهم منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2005 وحتي الآن. اللاجئون أكبر من الامكانياتوأكد القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء سعدو أكرم قول، أن اجمالي عدد اللاجئين المسجلين لدي المفوضية في اليمن مع نهاية العام 2005 بلغ نحو 81 ألف لاجئ، يمثل عدد الصوماليين منهم نحو 78 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون بين الاثيوبيين وغيرهم، وأن معدل عدد اللاجئين الواصلين الي اليمن يتراوح بين 12 ألفا و 14 ألف لاجئ سنويا، عبر شاطئ بئر علي في منطقة ميفعة بمحافظة شبوة، التي يوجد فيها مركز للمفوضية لاستقبال اللاجئين الجدد الواصلين للشواطئ اليمنية وهذا الرقم لا يمثل العدد الفعلي لعدد اللاجئين الصوماليين الذين يصلون لليمن عبر المنافذ الأخري التي يصل عددها الي 15 منفذا بحريا علي الساحل اليمني الذي يمتد لأكثر من 2400 كيلومتر وتصعب السيطرة عليه بالكامل. وأوضح أن شبكات تهريب البشر من ميناء بوصاصو الصومالية الي السواحل اليمنية هي شبكات غير شرعية، والمهربون يستغلون ظروف اللاجئين الصعبة ويتعاملون معهم بشكل قاس ولا يليق بالبشر، حيث تقوم هذه الشبكات بتهريب الراغبين في اللجوء بواسطة قوارب سيئة جدا، مهترئة ومتآكلة، وكثيرا ما تتعرض هذه القوارب لخلل فني أثناء رحلة الابحار، بين الساحلين الصومالي واليمني التي تستمر لنحو 48 ساعة، تبدأ ليلا من بوصاصو وتنتهي تحت جنح الظلام في السواحل اليمنية، وكثيرا ما يتعرض اللاجئون للموت في عرض البحر.. طبعا المفوضية السامية تطالب دائما بمنع عمليات التهريب للبشر من الصومال وتسعي لوقفها، ليس لمنع اللجوء ولكن للمطالبة بتحسين آليات وصول اللاجئين، سواء عن طريق البحر أو عن طريق الجو، أو بأي وسيلة تضمن سلامة وصول الراغبين في اللجوء. وأضاف أن هناك فئتين من اللاجئين في اليمن، الفئة الأولي لاجئو مخيم خَرَز للاجئين وهم غير القادرين علي اعالة أنفسهم، ويحصل هؤلاء علي خدمات المفوضية والمنظمات الأخري العاملة في المخيم تحت اشرافها، كالسكن، الغذاء، التطبيب، التعليم والتدريب وغيرها؛ والفئة الثانية هم الفئة الحضرية وهؤلاء الذين اختاروا أن يقيموا في المدن الرئيسية اليمنية مع الحصول علي بطاقة لجوء من المفوضية تسمح لهم بالتنقل بين المدن، دون تزويدهم ببقية خدماتها كالسكن والغذاء وغيرهما بحكم أنهم اختاروا الاعتماد علي أنفسهم في الاعاشة، مع حصولهم علي بعض الخدمات الصحية والاستشارات القانونية، وتظل مشاكل لاجئي الحضر امتدادا للمشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطنين اليمنيين، من حيث البطالة وقلة فرص العمل. وأوضح أن المفوضية السامية تسعي دائما لحل مشكلة اللاجئين بثلاثة حلول رئيسية، الأول ترتيب عملية العودة الطوعية للاجئين الي بلادهـــــم اذا ما تهيأت الظروف لذلك، والثاني محاولة ادماج اللاجئين بالمجتمع المضيف وهو المجتـمع اليمني، والثالث محاولة اعادة توطينهم في بلد ثالث، وتعمل المفوضية باتجاه هذه الحلول بشكل متوا، كما أن الكثير من اللاجئين يعتبرون اليمن منطقة عبور نحو بلد ثالث وبالذات الدول الأوروبية، والتي يطمحون الي الحصول علي تأشيرة دخول اليها، سواء عن طريق المفوضية أو عبر وسائل أخري. مشيرا الي أن المفوضية تمكنت من معالجة الطلبات المقدمة من عدد من أسـر اللاجئين التي اختارت العودة الطوعية الي بلادها علي الرغم من أن هذا العدد محدود جدا، وأن هذا الجهد لا يزال قائما وأن كثيرا من اللاجئين يختارون طواعية العودة الي بلدهم الأصلي. وهناك عدد كبير من اللاجئين الصوماليين وجدوا أنفسهم منخرطين في اطار المجتمع اليمني كأمر واقع، وان هذا الخيار ضمن الحلول الدائمة، الذي قد لا يكون ملائما لفئات أخري من اللاجئين الصوماليين، وان فرص الدمج المحلي بالنسبة للاجئين من الجنسية غير الصومالية ليست من الأمور المتاحة علي الاطلاق، ولذا فان الاعتماد علي الذات قد يؤدي الي خلق وضع يمكن بعض اللاجئين من الجنسيات الأخري بأن تجد نفسها قد انخرطت في المجتمعات المحلية. فاللاجئون العراقيون مثلا يعتقدون بأنهم يقعون ضمن هذه الفئة الأخيرة من اللاجئين حتي أن السلطات المحلية تعتقد بأنه لا حاجة لاعتبارهم لاجئين حيث أنهم يمثلون نسبة عالية من قوي العمل الأجنبية في اليمن ويتمتعون بخبرات عالية وان اعادة التوطين في بلد ثالث هي آخر حل لهم ضمن الحلول الدائمة التي تعمل المفوضية جاهدة لتحقيقها لفئات محددة فقط من اللاجئين الذين تقيم حالاتهم ضمن الفئات الضعيفة والمحتاجة للعناية الخاصة، ففي عام 2004 تمت اعادة توطين فقط 66 شخصا من اللاجئين، بينما في عام 2005 تم قبول 638 لاجئا لاعادة توطينهم في بلد ثالث، وان عملية اعادة التوطين ستتم بمواصلة العمل لتحقيقها من قبل مكتب المفوضية في اليمن كأداة فعالة لضمان توفير الحماية لمجموعات محددة من اللاجئين. |
rقائد اللواء 130 مشاة يهاجم مركز بدر ويحاصر طلابه ! الشورى نت-خاص ( 06/04/2006 ) اقتحمت مجموعة مسلحة حوالي الساعة التاسعة من مساء امس مركز بدر وقال الدكتور المرتضى المحطوري إمام وخطيب الجامع ان حوالي خمسين مسلحا تابعين للعميد صالح الضمين قائد اللواء 130 مشاة التابع للفرقة الاولى مدرع قاموا باقتحام الجامع وسكن الطلاب بقوة السلاح وهدموا جزءا ً من المركز . واضاف المحطوري ان الطلاب حوصروا من من قبل المسلحين كما تم اغلاق باب شقته عليه . ووجه المحطوري نداء استغاثة لمنظمات حقوق الانسان لوقف الاعتداء على المركز الطلابي . واكد المحطوري في تصريح للشورى نت ان المركز سبق وان تعرض لاكثر من هجوم من قبل الضمين الذي يستأثر بجزء كبير من الارضية التابعة للحديقة ومركز بدر واقام عليها عمارة فخمة |
الأهالي اعتبروها إحياء للعنصرية والتفرقة في اليمن? أخبار الوطن: جهات نافذة في الحديدة تعمل على إقصاء الطالبات من ذوات البشرة السوداء من المشاركة في عروض عيد الوحدة? الخميس 06 إبريل-نيسان 2006 / مأرب برس / خاص أكدت مصادر خاصة في محافظة الحديدة لـ ( مأرب برس ) أن جهات نافذة في المحافظة تعمل على إحياء العنصرية في مدارس المحافظة وذالك عن طريق التفرقة بين الطلاب ووضع مؤشرات التفاضل فيما بينهم عن طريق لون البشرة . جاءت هذه العنصرية في سياق استبعاد عدد كبير من طالبات المحافظة خاصة ذوات البشرة السوداء ومنعهن من المشاركة في العروض الشبابية التي يتم التجهيز لها حاليا بمناسبة عيد الوحدة وقال عدد من أهلي محافظة الحديدة لـ( مأرب برس ) نشعر أن هناك توجها رسميا في منع وتطرد أي طالبة تحمل البشرة السوداء وفي تصريح لأستاذ / حسن أكرم لـ ( مأرب برس ) أكد أن مدير المدرسة قام بمنع أخته من المشاركة مع الطالبات في العروض المدرسية التي تستعد لها محافظة الحدية وقال أكرم لا ندري بالتحديد من أصدر القرار لكن يظهر أن هناك تعمد في منع أي طالبة من ذوات البشرة السوداء أو ما يسمو في المجتمع اليمني ( بالخدم ) ونقلت مصادر مقربة في الحديدة لـ ( مأرب برس ) أن عدد من أبعدن من تلك العروض يتجاوز ( 100) طالبة , وأستغرب عدد من الأهالي محافظة الحديدة من إحياء هذه العنصرية في نفوس الطلاب , ونقل الأهالي عن عدد من المدرسين قولهم ( أن هذه العروض سيحضرها عدد كبير من المسئولين وأوحوا لهم بطرق غير مباشرة ( أنة غير مرغوب في السود ) , وأعتبر عدد من أبناء الحديدة أن ما يمارس حاليا هو نوع من العنصرية في زمن ولت فيه العنصريات خاصة ونحن في زمن الثورة والديمقراطية حسب تعبيرهم , يشار إلى أن هذه الإستعدادت تأتي مع قرب أعياد الوحدة اليمنية والتي ستشهد عروض شبابية كبيرة حسب وصف المنظمين لها . |
الأخ انا هو هل لي ان افهم ماعلاقة المشاركة التي تعلو مشاركتي ومافوقها بالموضوع الأصلي ؟؟؟ خالص تحياتي |
الأخ شعيفان هذا ما يدل أن اليمن دولة عنصريه حتى مع مواطنيها الذين يعيشون في رعايتها. ما رأي الناس فيها بالتعامل مع الجنوبيين الذين هم محتلين بقوت السلاح من قبل الاستعمار اليمني الأجنبي... مع تقديري |
أسف للضغط على القضاة للانضمام للحزب الحاكم في سوريا والسودان واليمن! مطالبة باستقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير عند القضاة وإلغاء المحاكم الاستثنائية! الشورى نت -متابعات ( 06/04/2006 ) طالب المشاركون في مؤتمر« دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي» باستقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاث باعتباره المدخل الصحيح والبداية الضرورية لأي اصلاح سياسي او ثقافي أو اجتماعي في أي دولة، والوسيلة الوحيدة لتحاشي إحالة ملفات وطنية إلى جهات تحقيق ومحاكم دولية. وأسف البيان الختامي للمؤتمر من ممارسة بعض الحكومات العربية للضغط على القضاة للانضمام للحزب الحاكم وبصفة خاصة في سوريا واليمن والسودان، ناهيك عن مواقف غالبية الحكومات العربية لإهدارها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، خاصة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، وقضايا الرأي والحريات الأساسية والصحافة. المشاركون في المؤتمر -الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، وانعقد في القاهرة من الأول وحتى الثالث من أبريل الجاري، بمشاركة 120 مشاركاً ومشاركة من احدى عشرة دولة عربية من بينها اليمن- أكدوا على ضرورة ضمان حرية القضاة في إبداء الرأي والتعبير والاجتماع، وتشكيل روابطهم بحرية واستقلال. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة إلغاء كافة المحاكم الاستئنافية وتوحيد جميع جهات القضاء في سلطة قضائية واحدة، وإلغاء حالة الطوارئ في الدول العربية، والعمل على انشاء شرطة قضائية تتولى تنفيذ الأحكام وادارة السجون بكل انواعها ولا تخضع إلا للسلطة القضائية. وكان البيان الختامي للمؤتمر انتقد موقف الحكومتين المصرية والتونسية وبعض الدول العربية من القضاة المطالبين بالاصلاح القضائي وبنزاهة الانتخابات في مصر وتدخل الحكومة التونسية السافر في شؤون جمعية القضاة التونسيين وتحرشها بالقضاة. ودعا المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي إلى استقلال القضاء وتوفير حصاناته ليس فقط ضماناً للعدل ولحرية المواطنين، بل هو شرط للحفاظ على حرية الأوطان ذاتها في العالم العربي. وطالب المشاركون بأن تكون رئاسة عضوية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ومنصب النائب اوالمدعي العام وسائر المناصب القيادية في القضاء بالانتخاب من القضاة أنفسهم دون تدخل أي سلطة أخرى، وحظر تعيين او انتداب احد من القضاة لغير الوظائف القضائية، إضافة إلى أن يكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن تدخل السلطتين الآخرين فيها. كما طالبوا بأن يحظر على أي سلطة بخلاف مجلس القضاء الأعلى المكون من اغلبية منتخبة التدخل في تعيين او تقييم او ترقية او نقل أو تأديب القضاة وفقا لقاعدة عامة مجردة مسبقة، وانعدام كل نص او إجراء من شأنه أن يتيح لأي سلطة او شخص توجيه دعوى معينة لينظرها قاض بعينة. |
ا الرئيس صالح يزور بكين ويوقع عشر اتفاقيات مع الرئيس هوجين تاو! معلومات عن استيراد مصفحات ومعدات لمكافحة الشغب من الصين توزع قبل الانتخابات! الشورى نت-خاص ( 06/04/2006 ) أفادت معلومات ان اليمن أبرمت صفقة مع جمهورية الصين الشعبية لشراء سيارات (مصفحة) -تستخدم لقذف المتظاهرين بالمياه- للتعامل في حالات مكافحة الشغب. وقدرت المعلومات حجم الصفقة بحوالي ثلاثمائة سيارة مصفحة بالاضافة الى هراوات ومصدات لمكافحة الشغب ولم تشر المعلومات الى حجم قيمة الصفقة الا انها اشارت إلى ان الموضوع طرح على هامش اللقاء التشاوري للقيادات الامنية الذي عقد مطلع الاسبوع الحالي. واضافت المعلومات ان شراء المعدات لمكافحة الشغب من الصين جاء بناء على تقديرات امنية وضعت بعد انتفاضة الجوع في يوليو 2005م تلتها اتصالات واجراءات وصولا الى الاتفاق مع الصين على الصفقة. وذكرت المعلومات ان تسليم الصفقة سيتم خلال الفترة القريبة القادمة حيث يعتقد ان زيارة رئيس الجمهورية سيتطرق الى موعد التسليم ضمن جدول اعمال زيارة الرئيس علي عبد الله صالح للصين حيث يعتقد ان اليمن ستحصل على تسهيلات صينية في هذه الصفقة. المعلومات كشفت ايضا ان توزيع سيارات ومعدات مكافحة الشغب الصينية سيتم في اطار خطة الانتشار الامني قبل الانتخابات المحلية والرئاسية والذي اكد رئيس الجمهورية على استكماله في كلمته امام اللقاء التشاوري لقادة الاجهزة الامنية الاحد الماضي. وكان الرئيس صالح قد بدأ زيارة رسمية للصين امس الاربعاء ذكرت الانباء الرسمية انه سيتم خلالها التوقيع على عشر اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والصحية والاعلام والتعليم والطاقة والاستثمار وغيرها كما ستتركز مباحثات صالح مع الرئيس الصيني هوجين تاو والقيادة الصينية على سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين للسوق اليمنية وشهد العام الماضي ارتفاعا في مستوى التبادل التجاري والسلعي بلغ ثلاثة مليارات ريال يمني. واعتبر مراقبون سياسيون ان صفقة شراء معدات مكافحة الشغب مؤشر سلبي لمستقبل الحريات والحقوق نذير شؤم بتوقعات رسمية لمواجهات شعبية، واضاف المراقبون ان موعد تسليم الصفقة يرتبط مع الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي الرئاسي والمحلي ، الامر الذي سيكرس اجواء انتخابية سلبية ويضاغف حالة المخاوف العامة. |
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
كتابات إنفصام في شخصية الرئيس? * منير الماوري [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]لم أتمالك نفسي من الضحك عندما قرأت تصريحا للرئيس علي عبدالله صالح يقول فيه إنه يذهب للعلاج في مستشفيات اليمن داعيا المسؤلين والمواطنين أن يتوقفوا عن السفر للعلاج في الخارج. هذا التصريح يدعو للقهقهة العالية وليس الضحك فقط لأن الرئيس عاد لتوه من ألمانيا بعد رحلة علاجية، وفحوصات طبية بسيطة، ولم يعرف عنه أنه عولج في مستشفى يمني طوال تاريخه الرئاسي إلا مرة واحدة يتيمة عندما تم اسعافه إلى المستشفى العسكري في صنعاء قبل نقله للخارج لإكمال العلاج. ربما أن الرئيس يعتقد أن المواطنين بلا ذاكرة، ويريد أن يستحوذ على إعجابهم بالقول إنه يفضل العلاج في بلاده ولكن على الصعيد العملي فإنه لا يثق إلا في المستشفيات الغربية. هذا التناقض يفسر لنا أشياء كثيرة أخرى حدثت طوال سنوات حكمة حيث أنه دوما يقول الشئ ويفعل نقيضه، وإن لم يجد النقيض يفرغ الشئ الجميل من مضمونه فيصبح ذلك الشيئ مكروها كسيحا فارغ المحتوى. وعلى سبيل المثال فإن الرئيس يريد أن يقال عن اليمن دولة ديمقراطية ولكن في الوقت ذاته يمارس الدكتاتورية في أبشع صورها، ويريد أن يقال عن بلاده أنها تحترم حقوق الإنسان وهو لا يحترم حتى أقرب مساعديه بل ويعتدي على وزرائه بالضرب والتوبيخ والشتم والصراخ . ويريد أن يقال عنه صانع للوحدة في حين أن ممارساته كلها تصب منذ أول يوم في الوحدة إلى تقطيع أوصال البلاد وتفتيتها بعد رحيل قبضته عن البلاد ورقاب العباد. ويجاهر بمحاربة الفساد ولكنه في الوقت ذاته يصنع الفاسدين ويقربهم إليه ويمارس بنفسه أقبح صور الفساد، ويتصرف بأموال البلاد وكأنها ملكا شخصيا له. ومن نقائضه أنه يعلن عفوا عاما عن السجناء ليقال عنه أنه غفور رحيم ولكنه في الواقع العملي لا يفرج عنهم، أو يفرج عن بعضهم بالتقصيد الممل بما يكفي لإظهار ذلك البعض في التلفزيون للإشادة به. ويعلن محاربته للإرهاب وفي الوقت ذاته يستضيف ألف بعثي عراقي من بقايا صدام حسين في بلاده ويمنحهم مراكز عسكرية وأمنية مفصلية. وليس هذا فحسب بل يفتح خطا مع الإرهابيين ويعترف بجميلهم عليه أنهم لم يقتلوه وقد كانوا في قصره يقدمون له الشاي ويطبخون طعامه. كما أن الرئيس يعلن رفضه لتسليم الشيخ الزنداني وفي الوقت ذاته يطلب منه زيارة أميركا للتخلص منه. ويحب أن يقال عنه أنه يحترم البروتوكولات لكنه لا يتورع عن انتهاك الأعراف الدبلوماسية ويستدعي السفير الأميركي لجمعة مع شخص مدرج في قائمة الإرهاب في تصرف أقل ما يوصف به أنه لعب بالنار. ومن دلائل الإنفصام أيضا في شخصية الرئيس أنه يعلن تحديد مدة الرئاسة بفترتين ثم يبدأ كل من مرة الفترتين من جديد، وإن شعر باقتراب رحيله فسرعان ما يعمل على تمديد الفترة الواحدة من خمس سنوات إلى سبع سنوات لتصبح فترتيه عمليا ثلاث فترات ناقص سنة واحدة فقط. ولا يدرك هذا الرئيس أن الخالق جل وعلى لديه القدرة على اختصار حياته إلى يومين إضافيين فقط أو حتى ساعتين ولن يتمكن حينها من طلب التمديد. هذا الرئيس لم يتردد في جمع السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ويعلن لهم بوضوح أنه لن يرشح نفسه للرئاسة ثم يوعز إلى حزبه بالإصرار على ترشيحه. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] إنه يريد بذلك أن يحوز على إعجاب العالم كله بمن فيهم أنا بإعلانه عدم الترشيح للرئاسة وقبول التداول السلمي للسطة عن طريق صناديق الاقتراع في ذات الوقت يبقى رئيسا. [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ورغم أنه نجح في خداع اليمنيين أربع مرات بنفس الطريقة إلا أن هذه المرة ستكون القاصمة لأن افتضاح الكذب سيؤدي إلى تفاقم الإحتقان وسيخسر الرئيس الوحدة والرئاسة والسمعة والمال والسلطة والأسرة وربما يخسر نفسه إن هو أخل بوعده أو أفرغه من محتواه فقد طفح الكيل. |
متـارس القبيلة والطائفية والقتل! نائف حسان ( 07/04/2006 ) الطريق الى صعدة مثقلة بالمشايخ والبنادق، عامرة بالصفقات المشبوهة والمؤامرات. نقطة الأزرقين عصية على التجاهل. انها بوابة صنعاء الشمالية، التي لم تكن تتجاوزها سلطة الرئيس علي عبدالله صالح.. ذات يوم. من هنا مرَّ الشيخ عبدالله، علي حميد جليدان، حمود عاطف، فيما مرَّ علي عبدالمغني وعبدالرقيب عبدالوهاب والشيخ أحمد عبدربه العواضي من البوابة الأخرى: نقطة يَسلِح. شعرت بوحشة في «الأزرقين». تذكرت أنها البوابة التي أدخلت اليمن في بيت الطاعة السعودي عبر قمقم القبيلة ومشايخها. كنت أريد أن أعاتب «الأزرقين» لأنها لم تكن عادلة في معركة السيطرة على اليمن. كان يكفي أن تقف على الحياد، أن تكون مجرد نقطة عسكرية تفصل صنعاء عن المملكة الشقيقة. تفضي «الأزرقين» الى ضروان، خارف، عمران، خمر، حوث، سفيان، حيث مررنا، صباح 27 فبراير، قاصدين صعدة. كان صباحاً رائقاً لولا أني استفتحته بـ«مدَّرة» فول سيئة الطعم، ومونولوج داخلي عن مأساة اليمن مع القبيلة والأرض. كنا ضمن موكب برلماني كبير، قاده الشيخ سلطان البركاني، للإطمئنان على انتهاء الحرب ضد الحوثيين. أظن هؤلاء ضحايا نقطة الأزرقين أيضاً، حال اليمنيين في المناطق الأخرى، الذين لا زالوا يدفعون ضريبة استفراد قبيلة ومشايخ الريال السعودي على الحكم. بالنسبة لي كانت الزيارة مهمة بكل المقاييس، ذلك أن زياراتي السابقة في هذا الاتجاه لم تتجاوز ضروان. أكثر من خمسين سيارة لفتت انتباه المارة ومرتادي الأسواق المتناثرة في الطريق، بدرجة أقل من موكب رئاسي اعتاد البسط على رقاب الناس وأرزاقهم. فيما بعد «الأزرقين» بدا الناس أكثر انشداداً للتحديق في سيارات الموكب المارة بسرعة اضفت عليها طابعاً سلطوياً. كنت في المقدمة على سيارة الشيخ ياسر العواضي، والى جواري الزميل مروان دماج والشيخ حسين السُوادي، لهذا أُتيح لي رؤية الطريق والمناطق المتناثرة على جانبيها، بشكل أكثر وضوحاً. كثير من المحدقين والمرتصين على الطريق كانوا يلوحون بأيديهم. أدركت ان التلويح أصبح جاهزية نفسية يحقق بها المرتصون ذواتهم، اعتماداً على ثقافة اجتماعية جعلت من الخروج لتحية الرئيس والهتاف له جزءاً من بنية وتركيبة العامة، الذين صاروا أحرص على ذلك ليكونوا جزءاً من مشهد القوة المفروض بالعسكر والسيارات الفارهة وحالة الاستنفار الأمني المرافق. المواكب الفخمة، إحدى أهم الوسائل التي استخدمها الرئيس لتأكيد حضوره الشعبي. بدت الزيارات الميدانية اداة لتأكيد الحضور الشعبي للرئىس، غير أنها أخذت مساراً آخر باستخدامها لتغذية النزعات الفردية، التي قصرت الحكم على خلق صورة اسطورية لـ«القائد»، الذي أصبحت زياراته «تكريماً» للناس والمناطق والمحافظات التي يقصدها!! والشاهد أن علي عبدالله صالح يتجلى في زياراته للمناطق كامبراطور سماوي يمنح الناس شرف مشاهدته والتلويح له، لا كرئيس يتفقد أحوالهم ويتلمس حاجاتهم. ولا يحضر الناس في هذه الزيارات باعتبارهم مواطنين يمكنهم محاسبة الرئيس وتقريعه، بل يحضرون كرعية يتلمسون بركات وتوجيهات «القائد» «الرمز». لقد حلت المواكب الرئاسية الضخمة بدلاً عن المشاريع التنموية، لهذا أصبحت حياة اليمنيين حلقة من النخيط وتواطؤاً يومياً على الإدعاء والكذب. أعذر الرئيس كثيراً، ذلك أني شعرت في المواكب المتواضعة التي سرت فيها، وهي قليلة، بأهمية أن تكون محاطاً بنظرات الناس ومستفرداً بانتباههم. تلك طبيعة إنسانية تشبع مكامن النقص وترقع الخيبات الشخصية التي لا يسلم منها أحد. أعذر الرئيس أيضاً لأن اغراء السلطة يبدأ من المواكب الفخمة ثم يتدرج صعوداً: الثروة، الجاه، النفوذ، السيطرة.. في الطريق الى صعدة شعرت باغراء السلطة، رغم بساطة الموكب وتواضعه، لكني لم أعذر المحدقين والمرتصين على الطريق، كونهم مسؤولين بشكل مباشر، شأن بقية اليمنيين، عن الإستبداد الحاصل وتوابعه. قلوب تحس بالخجل التلويح مستمر، والإنشداد كذلك. يمكن الجزم بأن هذا أقل هنا منه في مناطق أخرى: تهامة، تعز، إب.. تأملت «ريدة» بحثاً عن يهودي عابر. تخيلت «ساريتا» اليهودية وهي تقول لكازنتزاكي في برلين أنها تريد أن تساعد رفاقها اليهود في بناءعالم جديد لا يجعل قلوبهم تحس بالخجل. لا أسوأ من أن تصبح مسكوناً بالخجل من هويتك الدينية. يعرف يهود «ريدة» ذلك، ويتجرعون مرارته يومياً. نوعٌ من الطمأنينة سيطر عليَّ. أحسبه استئناس المظلوم بالمظلوم، أو المضطهد بالأكثر اضطهاداً. «ريدة»؛ قلتها وفي نفسي أكثر من غصة على الذين لا زالوا يهوداً في محيط غارق بموجات كراهية ضدهم. نيتشيه، الذي اعتبر في «عدو المسيح» ان «كل شكل من إيمان هو تنازل عن الذات»، أكد أن «كل ما هو معاناة، كل ما هو معلق فوق الصليب، هو إلهي». لهذا الكلام معنى، وأكثر من وجه في «ريدة». الى اليمين، الطريق نحو «خارف»، تركناها ونحن نتحدث عن مجاهد أبوشوارب واحترام الناس له. تحاشياً للمرور في زحمة مدينة عمران سلكنا الطريق الجديدة، التي أوصلتنا مباشرة الى «خمر» معقل الشيخ عبدالله. تأملت المدينة مستفسراً عن بيت الشيخ فيها. أيقنت أن المدن بناسها. ما الذي تعنيه «خمر» بدون الشيخ عبدالله؟ وما الذي تعنيه حاشد بدونه وبدون الرئيس علي عبدالله صالح؟ لا شيء، مجرد مناطق لزراعة القات و«البندقة». حاشد وخولان وبقية المناطق القبلية المحيطة بصنعاء، ليست معيقة لليمن، إلا بقدر ما هي معيقة لنفسها أيضاً. ان الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر يقدم اليوم نموذجاً جديداً للقبيلة. نموذجاً جعله محط احترام وتقدير.. خلال الفترة الماضية تحدث الشيخ حميد كثيراً عن المواطنة المتساوية والحقوق، ثم أعلن اصطفافه المدني مع حزبه ضد القبيلة: طالب بتقديم مرشح للرئاسة ينافس الرئيس علي عبدالله صالح، الذي كان ولا يزال مرشح حاشد بشكل أساسي. ومع تقديرنا واحترامنا للرئيس والشيخ عبدالله، فإن من يمثل حاشد اليوم هو الشيخ حميد، الذي أرجو أن يستطيع تقديمها كشريك لبقية اليمنيين في الوطن لا كقبيلة مسيطرة على الجيش والثروة. «اليمن السافل» كوقود للحرب الأرض خضراء ذات خصوبة مغرية من همدان حتى قاع البون. ما بعد ذلك يتصاعد حضور الصخر والجدب مع الوجوه المكفهرة. أضفى الشيخ حسين السُوادي جواً جميلاً للرحلة. الى جانب خفة روحه، يملك الرجل أسلوباً خاصاً يجعل الاستماع إلى تعليقاته متعة. وفي أوقات كثيرة يظهر السُوادي كما لو أنه «قَيْل» حميري لم تُنسِه المعارك والحروب حس الفكاهة والدعابة ذات التلميحات الكلاسيكية اليقظة. الشيخ ياسر والزميل مروان اظهرا معرفتهما الكبيرة بالقبائل والأمكنة، إذ استرسلا شارحين تداخل مناطق بكيل مع حاشد. لم أشعر بثقل الطريق، ومرد ذلك إلى الرفقة الجيدة التي كنت محظوظاً بها. لا زلنا في حرف سفيان وهي آخر المناطق القبلية التابعة لمحافظة عمران. ارتص عشرات المسلحين على جانب الطريق يتقدمهم شخص يحمل سلاحاً مختلفاً. توقفت السيارات ونزل كثير منها لتحية المرتصين، الذين قيل فيما بعد أنهم لم يخرجوا لاستقبال الموكب البرلماني، وإنما لحل قضية قبلية بينهم. نهاية عمران استقبلنا طقمان عسكريان تقدمانا باتجاه صعدة، مستكملين مهمة آخرين بدأوا المهمة من خارج صنعاء. لم تكن موفقة مرافقة الأطقم العسكرية لنا. رأى أغلب البرلمانيين ان وصولهم صعدة بدون مظاهر القوة العسكرية أفضل ،حرصاً على عدم استفزاز الناس، وحفاظاً على بقاء مهمتهم بعيدة عن السلطة السياسية التنفيذية والعسكرية. تستقبلك صعدة بطريق جديد واضح أنه استحدث بعد نشوب الحرب. تلك أولى بركات السيد حسين بدرالدين الحوثي في صعدة. يبدأ التمركز والانتشار العسكري من الحدود مع عمران. ورغم بُعد المكان عن أماكن المواجهات في نشور والرزامات، إلا أن الخوف كان بادياً في وجوه العسكر وتحصنهم خلف احجار مرصوفة كمتارس. تزايدت النقاط العسكرية، التي كان العسكر يخرجون من متاريسها لتحيتنا بفرحة المنتصر غير المصدق بأن الحرب أنتهت وأنه نجا من الموت فيها. أكثر العسكر شبانٌ، وبينهم من هم دون الثامنة عشرة، تقول جباههم أنهم من «اليمن السافل». استفزاز الطقمين العسكريين اللذين تقدما الركب كان واضحاً للسيارات الأخرى في الطريق. بالسرعة الجنونية المعروفة بسط الطقمان على كافة الطريق مجبرين السيارات القادمة من صعدة على التوقف. وقد نجت أكثر من سيارة من الانقلاب أو الاصطدام بالطقم العسكري الذي كان يفاجئها بسرعته الكبيرة نحوها. مناطقية تسطو حتى على حقوق الموتى في قبورهم دون الحاجة لأي نقطة عسكرية أو مرشد سياحي ستلاحظ التغيير البيئي الذي يفصل صعدة عن عمران في حدود المحافظتين. من هنا تبدأ أرض أخرى، وبشر مختلفون. انها صعدة معقل الزيدية وأرض الرسالات، بلاد مجد الدين المؤيدي وتجار السلاح. جعلتها التناقضات أرضاً حية، جدرانها من طين، تزرع البرتقال، وتصدر مبشري هاشمية «سيدي حسين» وسلفية مقبل الوادعي. يعرف السُوادي صعدة جيداً. جاءها عام 1972 مقاتلاً خلف الشيخ أحمد عبدربه العواضي، الذي أطلق عليها تسمية مدينة السلام، بعد أن أخضعها بالكامل للجمهورية. ظلت بلاد الهادي وَفِيَّةٌ للمملكة المتوكلية، وقاتلت في سبيل ذلك سنوات بعد 1962. عُرفت بانها قاهرة العمداء، بعد أن فشل ثلاثة منهم في اخضاعها بالكامل لسلطة الجمهورية العربية اليمنية. مدينة السلام أصبحت اليوم مليئة بالنقاط العسكرية والمتارس. طبقاً لمصادر عليمة فعدد المواقع العسكرية في المحافظة يصل الى (2800) موقع، فيما تتجاوز المتارس عشرة أضعاف ذلك. تكرر المشهد: عسكر شبان يخرجون من متارسهم لتحيتنا رافعين الأسلحة الى الأعلى. لا توجد احصائيات رسمية بعدد ضحايا الحرب، فيما تقديرات أوصلت العدد الى ستة آلاف ما بين قتيل وجريح. أبناء «اليمن السافل» وأبين والضالع، هم الوقود الفعلي لهذه الحرب. لا توجد حماسة تدفع بعسكري الى الحرب أكثر من أمر القائد، ولقب «شهيد» لا يغري في خوض حروب سلطوية تسطو حتى على حقوق الموتى في قبورهم. سيقولون طائفية وهم يلاحقون موتانا بها. هذه هوية السلطة القبلية، التي وضعت مراتب لشهداء «الثورة» ملأتها وفقاً لأمزجة مناطقية قذرة. من لهم علاقة بهيئة رعاية أسر الشهداء يعرفون أن «شهداء» حاشد وخولان يستلمون أربعة آلاف ريال شهرياً، مقابل (1800) لـ«شهداء» أبين والضالع، و(800) ريال لـ«شهداء» بقية «اليمن السافل». يشعر الناس بهذه الفوارق المناطقية ويتحدثون عنها بألم بالغ. بيد أن المشكلة أنه لايوجد إيمان حقيقي بأن «عدم المساواة في الحقوق هو الشرط الأول كيما توجد حقوق على العموم». بين بسط السعودية ومهدي مقولة على أراضي الآخرين دخلنا صعدة، مفتتحين زيارتها بلقاء خطابي تحدث فيه محافظها العميد يحيى الشامي والشيخ سلطان البركاني باتزان من يريد إنهاء الحرب. خرجنا باتجاه قلعة السنارة، حيث بدت صعدة وادياً مفتوحاً في الأسفل. انها معلم تاريخي أبدع الإمام بناءها، فيما حولتها الجمهورية الى ثكنة للعسكر. السنارة التي تعد من أهم القلاع اليمنية، تحتضر اليوم، تتساقط أركانها وأعمدتها، دون أن يمثل ذلك استفزازاً للسلطة، التي ذهبت الى مران بقاذفاتها وطائراتها العسكرية طلباً لفرد أُعتبر رفضه دعوة رئاسية تمرداً واستفزازاً شخصياً. «كل نفس ذائقة الموت»؛ مكتوبة في أكثر من مكان داخل المدينة، كما لو أن الموت هو الأساس فيها. لناس متفائلون بانتهاء الحرب، رغم وطأة الشعور بجوارهم اليومي للرصاص والدم. هناك تصالحاً بينهم وبين «القوارح» والموت الجاثم على صدر مدينتهم على شكل مقبرة هي الأكبر في الشرق الأوسط. صباح اليوم التالي خرجنا باتجاه نشور والرزامات، حيث دارت أشد المواجهات بين أنصار الحوثي والقوات الحكومية. عرفت جبال مران من تقرير اخباري سيئ أعده الردمي للقناة الفضائية، ابتهالاً بدخولها من قبل الجيش. كنت أظن نشور والرزامات كجبال مران، سيما وأنها قدمت في وسائل الاعلام بأنها سلسلة جبلية. الزيارة مفاجئة لي، إذ وجدت الرزامات وادياً صغيراً يبعد عن المدينة نحو ثلث ساعة شمالاً. بعده مباشرة كانت نشور منطقة سهلية تتخللها أودية سكنية. السلسلة الجبلية لم تكن سوى تلال صغيرة ممتدة بشكل كثيف وطويل. آثار القصف لا زالت قائمة، خاصة في قرية الشيخ أحمد عيضة الرزامي، الذي وقف الى جوار صديقه الحوثي منذ انطلاق الحرب في يونيو 2004. مناطق العصايد، العند، الطلح، آل الصيفي، أقرب الى المدينة، أو هي ضواح متداخلة فيها. أدركت قوة حسين الحوثي، إذ كيف باستطاعة فرد أن ينقل الحرب من مران الواقعة على بعد نحو 80كم غرب صعدة، الى داخل المدينة وشمالها. البيوت ترابية،وعلى قمم بعض التلال ظهرت أثار لشق طرقات، عرفنا أن القوات الحكومية نفذتها بعد انتصارها على مليشيات تابعة لانصار الحوثي كانت تتمركز فيها. تفضي الطريق الى البقع أحد المنافذ الحدودية مع السعودية. طارق الشامي، علي السقاف، نبيل عبدالرب، وأنا.. في سيارة صالون أجرة كانت ترتعش اذا تجاوزت الرقم 60 في لوحة مؤشر السرعة. شعرت بمرارة أن تكون متأخراً عن رفاق سفر. خفة دم علي السقاف، وأخلاق طارق الشامي العالية، لم تستطع ان تنسيني ورطة السيارة الصالون الثمانينية وبرودة دم صاحبها. بعد نشور وائلة، التي كانت النعمة السعودية واضحة في منازل أهلها. قبل الوصول الى البقع نزلنا من مرتفع صغير الى واد قيل أن أغلب أهله لديهم جنسيات سعودية. النقاط والمواقع العسكرية منتشرة، وكذلك المرتصون رغبة بالفرجة والتحية. وصلنا المنفذ الحدودي متأخرين. في الطرف الآخر بدت نجران خضراء ومغرية، مقارنة بالصحراء وحالة الجدب اليمنية. الأرض واحدة لكن السلطات تختلف. منحت اتفاقية جدة اليمن مسافة في منفذ البقع داخل الأراضي السعودية، مقابل اقتطاعات كبيرة في أماكن أخرى وتنازل عن أكثر من مساحة اليمن الحالية. جرى الحديث عن ذلك، فأشار أحد الحاضرين الى حقيقة قيام السعودية كدولة توسعية. رد آخر: «الله أكبر عليها والله أنها مثل مهدي مقولة تشوف أي أرض تبسط عليها». تجاوز زكريا الزكري نقطة الحدود اليمنية، فتبعه فتحي توفيق عبدالرحيم وبسام الشاطر، باتجاه نقطة الحدود السعودية.. وقف الحرس السعودي مبهورين بالسيارتين اللتين تجاوزتهما بسرعة مستفزة. أدار الزكري وفتحي سيارتيهما فتذكرا أهمية إلقاء السلام على الاشقاء والتعريف بأنفسهم. ماذا لو كانت »الأزرقين» هي نقطة الحدود الفعلية لليمن مع المملكة؟ لا شيء، كان الرئيس علي عبدالله صالح والشيخ عبدالله سيكونان من رعايا الأمير مشعل آل سعود أمير المنطقة الغربية السعودية. مهرجانات للتطهر من رجس شخص ما زالوا يكنون له كل الاحترام اليوم الثالث قصدنا حيدان ومران. عدنا صباحاً باتجاه صنعاء، حيث انعطفنا من مدخل المحافظة غرباً. (30) كم جرى سفلتتها بعد اندلاع الحرب، ويجري العمل في شق وسفلتة الـ(50) كم الأخرى التي تصل الى قرية السيد حسين الحوثي، باتجاه الملاحيظ. في حيدان ومناطق متفرقة جرى رص الأطفال للهتاف: «بالروح بالدم نفديك ياعلي». كانت الحشود مكشوفة. بدت الهتافات للرئيس واليمن كنوع من التكفير عن النفس واثبات براءة من حسين الحوثي، والدعوة للإمامة التي رُجم بها. تم تجميع الناس وارتفعت الهتافات في أكثر من مكان على الطريق. كانت التجمعات عبارة عن مهرجانات مفتوحة لإعلان التطهر من رجس الوقوف مع شخص لا زالوا يكنون له كل الاحترام. تتوزع مزارع القات وأشجار الصبار على الطريق الترابية، التي بدت وعرة وشاقة أكثر مما ينبغي. جبال كبيرة ننزل منها إلى تجمعات سكانية متفرقة. السفر صاخب وملفت. الى اليمين لم يكترث رجل كان يفلح قطعة أرض بحمار، وتساعده زوجته بذات الإنهماك في الطرف الآخر. صعقنا المشهد من الداخل، أعادنا الى قرويتنا وأغاني أيوب. رجل وامرأة يعملان دون أن يلتفت أحدهما للآخر؛ مع ذلك يظهران في مشهد غارق في الحميمية. الأرض التي كانا يفلحانها ظهرت أكثر ترتيباً وأناقة من جميع الأراضي التي مررنا بها. يقول محمد شكري في «وجوه» ان «ما يطيل العشرة بين رجل وامرأة هو أقل الكلام بينهما». انتهينا بارتفاع جبلي جديد الى نقطة عسكرية وأطفال مرتصين على جانبي الطريق. كان وصولنا مفاجئاً انتبهنا معه لمدرس بيده عصا يمررها على الأطفال صائحاً بهم: «بالروح بالدم.. بالروح بالدم». قبل أن يردد الأطفال الشعار قلت لرفاقي في السيارة ان هذا الحقير من تعز!!.. فضحكوا. وقفنا على قمة مرتفعة، قيل لنا أن أحد أنصار الحوثي أعلن استسلامه فيها بعد نفاذ ذخيرته، مشترطاً تسليم نفسه للضابط. حين تقدم الضابط منه احتضنه دافعاً به وبنفسه من على قمة الجبل، فيما رفع صوته صارخاً: الله أكبر!.. ان رؤية الجبل الذي وقع فيه الحادث يجعل المرء يراجع ذاته من مجرد التحديق في هاويته، والقفز منه يبدو مهمة جنونية لا يخفف منها ترديد الشهادة والهتاف باسم الله. تقول قصة أخرى أن القوات الحكومية وجدت أحد أنصار الحوثي مقتولاً في جرف والى جواره طحين وَشُوْلة صغيرة. كان الرجل لا يغادر موقعه يصنع أكله ويقاتل فيه. ما الذي فعله حسين الحوثي بهؤلاء الناس ليفدوه بأرواحهم ويموتوا دونه؟ تداخلت السحاب مع الجبال، وحين وصلنا أعلى قمة مران أشار أحدهم الى جبل في الشمال عرفت أنه رازح المطل على الأراضي السعودية. داخل تدرج جبلي مزروع يقع مركزمران محاطاً بقرى ومنازل كثيرة. استقبال حاشد جُمِع فيه الناس من جميع القرى. الاطفال يهتفون شعارات اعلان التطهر والتوبة، ويرفعون علم الجمهورية اليمنية، فيما ملامح الإنكسار والقهر بادية على وجوه غالبية الرجال سيما الشباب منهم. انشغلت عن المهرجان الجماهيري بالتحدث للناس. بعد تحفظ طويل أخبرني ثلاثة شباب عن حسين الحوثي، الذي كان حبهم له واضحاً. أربعة شبان آخرون وقفوا على الحياد محاولين تحاشي اظهار حبهم للرجل، وحين سألتهم: أين بيت حسين الحوثي؟ ردوا عليَّ بتعجب: السيد؟! العسكر منتشرون بشكل كبير. بيت «سيدي حسين» كان في منحدر جبلي مواجه. أمام البيت يمتد ديوان طويل مبني بالبلك، كان يلقي فيه دروسه ومحاضراته حتى العاشرة من مساء كل يوم. سألتهم: أين جُرْفُ سليمان الذي قُتل حسين فيه؟ وحين عرفت أنه يقع أعلى بيته بقليل الى الجهة الأخرى، قلت مستغرباً: يعني لم يهرب؟ رد أحدهم: «السيد ما يهربش». بدا الشاب مصعوقاً لكوني فكرت، مجرد تفكير، بأن السيد يمكن أن يهرب. شتم رجل مقتول.. عمل ينقصه أخلاق الشرفاء وشهامتهم لم يفرض حسين الحوثي نفسه على الناس بقوة المذهب، بل بخدمتهم والأخلاق الحسنة في التعامل. أنهى الرجل سلطة المشايخ التقليدية الجابية. الآن عاد ظهور المشايخ في المنطقة مالئين الفراغ بدعم رسمي. الدعم الرسمي لإنهاء آثار الحوثي يسلك طريقاً آخر أشد خطورة: الدفع بسلفيين ووهابيين متشددين بهدف تغيير البنية المذهبية القائمة على التشيع في مران. جيء حتى بخطباء مساجد وهابيين. أحد مسني المنطقة أبدى تبرماً شديداً من الأمر مؤكداً أنه ورفاقه تركوا المساجد للخطباء الوافدين. في المهرجان الحاشد ألقى رجلٌ كلمة باسم ابناء مران وحيدان، تنقصها أخلاق الشرفاء وشهامتهم. الرجل الذي قيل انه وهابي بالغ في شتم الحوثي، وإهانة أبناء المنطقة بتسول الصفح والمغفرة من الرئيس. جميع الكلمات عزفت على الموال ذاته. كلمة المرأة اضافت الى ذلك بتشدد، مناشدة الرئيس التراجع عن قراره عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. آلام الناس ما زالت قائمة. هناك 534 منزلاً دمرت في حيدان ومران. ورغم أن المسؤولين الحكوميين يقولون أن 320 مليون ريال صرفت كتعويضات لترميم هذه المنازل، إلا أن تذمراً قائماً بين الأهالي بسبب عدم عدالة توزيع تلك التعويضات. سيطرة قائد اللواء السابع مشاة العميد الركن عبدالعزيز الشهاري على منزل الحوثي أمر لا يجب أن يستمر. يقيم عدد من الجنود أيضاً في نحو ثمانية بيوت من الواجب اخلاؤها في أقرب وقت. جميع الذين تحدثت إليهم كان لديهم أقارب قتلوا في الحرب. الإنكسار ومرارات ذل الهزيمة بادية عليهم. لقد تحولت المنطقة الى ثكنة عسكرية كبيرة ترصد مناصري «التمرد» والخارجين على الشرعية. لا أعرف حسين الحوثي، وأختلف مع ما يطرح، لكني أشعر بألم لأنه قُتل. قُتل الرجل كقائد أسطوري، مؤرخاً لكربلاء جديدة في اليمن أظن أن ثمنها سيكون فادحاً. |
مقالات رئيس التحرير: فتح الملفات مجدداً!! كتب/ رئيس التحرير من الصعب التكهن بما تريده السلطة من استمرائها اشعال الحرائق وصب الزيت على النار وبالذات في المحافظات الجنوبية وكأنما هذه السلطة أو اطرافاً فيها يتعاملون معها وكأنها ليست ضمن الجغرافية اليمنية. وكلما تبدأ الأمور بالهدوء يعاد إلى التذكير بصراعات الماضي والتهديد بفتح ملفاته وكأنما اتفاق المتصارعين القدامى يمثل تهديداً للنظام وللوحدة الوطنية التي اصبحت تستخدم فقط كشعار أجوف وللتهديد لمن يختلف معها باتهامه باختراق ثوابتها. احداث 13 يناير صارت سيفا مسلطاً احيانا يشهر على رقاب من سمو بالزمرة واحيانا أخرى يسلط على الطرف الآخر المسمى (بالطغمة) وفيما نعتذر عن اعادة استخدام مثل هذه المسميات إلا أنها ضرورة لكي يتبين كيف يتم استخدام هذا الحدث المؤلم بحسب موقف السلطة من أي طرف يراد تحجيمه او لجمه. فبذات الحدث تم يوما مهاجمة طرف المنتصر في احداث يناير وكيلت لهم نفس التهم التي تكال اليوم للرئيس علي ناصر محمد ولا يعلم من المستفيد من بعث الفتنة النائمة إلا إذا كان هناك من يعتقد داخل النظام ان اشعال فتيل حرب بين الطرفين في المحافظات الجنوبية هو اقل خسارة فيما لو اتفقوا وهنا ستكون الطامة الكبرى، ونذر خطيرة بما ستكون عليه الأشهر القادمة، إذ أن ما يحصل من ردود افعال غاضبة إزاء مقالات تكتب أو مقابلات تنشر او حتى تصريحات لشخصيات مؤثرة تفصح عن نيتها الترشيح هو دلالة.. على ضيق وقلق المنافس الآخر إذا ما كان يمثل ثقلا اجتماعيا او شعر بجدية منافسته. وما حدث ضد الرئيس على ناصر محمد من هجوم خلا حتى من اللياقة واحترام مكانة الرجل ومن قبله الاستاذ حيدر ابوبكر العطاس وعبدالله الحكيمي وغيرهم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التخبط داخل النظام الرسمي الذي اعلن رئيسه تأكيده عدم ترشيح نفسه. إذاً لم كل هذا التشنج ولم كل هذا التخبط والتكالب على الاستئثار بلجان الانتخابات طالما والرئيس سيكتفي بتكريس التجربة الديمقراطية المتمثلة برعاية مشروع التداول السلمي للسلطة. اننا هنا سواء رشح الرئيس نفسه ام لا نتمنى ونأمل منه أن يبدأ برعاية التجربة من الآن بحيث تصبح الأشهر القادمة اشهر سلام وحرية وفضاء واسع للتنافس في البرامج وأن يعتبر الرئيس ان نقده هو ضمن هذه التجربة التي وعد بالاستمرار في رعايتها لان هناك قضايا أهم وأكبر بحاجة إلى تدخله الشخصي سواء فيما له علاقة بإغلاق الملفات السابقة التي تفتح بحسب الحاجة او ما له علاقة بقضايا الناس . قضية متقاعدي القوات المسلحة التي يجب ان لا تكون نهايتها عار في جبين النظام القائم ومثلها قضايا المعلمين الذين بدلا من تفهم مشكلتهم يقادون إلى السجون واما قضايا الفساد والمفسدين فلا داعي لإحراج الرئيس فيها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. |
قبائل تشكل لجنة تحضيرية لنقل الرئاسة ومعالجة الاختلالات في أجهزة الدولة ! 09/04/2006 خاص، نيوزيمن: أعلن عدد من مشائخ القبائل اليمنية عن تشكيل لجنة تحضيرية لخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة والتعاون في سبيل "القضاء على جملة من المشكلات التي تواجه النظام القبلي في اليمن". وقال عضو اللجنة التحضيرية الشيخ (مفرّح بحيبح) نحن نحاول أن نكون بإعلاننا هذا مقدمة لخلق تحالف وطني شامل تنضوي تحت لواءه كافة القبائل اليمنية. وحول أسباب تشكيل هذا التحالف قال الشيخ مفرح:"...الدافع الحقيقي وراء تشكيل هذا التحالف هو ما آلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية ومن مشكلات كثيرة كالثأر والحروب القبلية. وعن اللجان الحكومية المشكلة لمثل هذه الأغراض ومنها "لجنة لمكافحة الثأر"، قال: "الحكومة لا احترمت القانون الذي يصدره مجلس النواب ولا تعاملت مع القبائل بالأعراف التي تحكمها، وهو مأأفشل اللجنة من بدايتها". وقال:"...نطمح إلى الحد من الفساد المالي والإداري الذي يضرب كافة مفاصل الدولة والغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعشية. وأضاف مفرح:"...ندعو أحزاب المعارضة اليمنية للتنسيق بخصوص هذه الأمور وخصوصاً التنسيق فيما يخص الانتخابات القادمة وإذا كانت الأحزاب مستعدة للدخول معنا في إعلان مرشح واحد للرئاسة فليس لدينا مانع مؤكداً عدم النية للدخول في تحالف مع السلطة. من جهته أوضح عضو اللجنة التحضيرية (الشيخ علي صالح الشطيف) أن القبائل التي شكلت نواة الحلف هي: قبائل(دهم, مراد, سحار, آل عمار,وقبائل أخرى) وقال: القبائل المتحالفة حتى الآن تنتمي إلى محافظات:(مأرب, الجوف, صعدة, شبوة) نافياً أن يكون موقف القبائل لمجرد تسجيل موقف أو للابتزاز السياسي من أجل الحصول على مكاسب مادية. وردا على سئوال لـ(نيوزيمن) بشأن النظام السياسي الذي لايتنافس اليمنيون فيه كقبائل و‘إنما كأحزاب قال الشطيف وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب الإصلاح "... اللجنة تضم في عضويتها برلمانيين ومشائخ قبائل وأعضاء أحزاب سياسية في مقدمتها المؤتمر والإصلاح وسوف تعقد اجتماعات لها على مدى الأسابيع القادمة لبلورة الأفكار ومناقشتها بشكل دقيق. |
قضايا وأراء: عادل عبدالمغني يكتب : الفســاد .. وبـاء اليـمن القـاتل! الأربعاء 29 مارس - آذار 2006 الوحدوي نت لا ديمقراطية مع الفساد .. ولا رخاء أو ازدهار معه . لا تنمية تنتظر في ظل الفساد ,ولا فائدة ترجى من نقد الصحافة ,أو تصريحات معارضي هذا التوجه لنظام يشرع للفساد ويحمي رموزه . ومن وقت لاخر تقوى شوكة معاول الهدم والتدمير في البلد , وبنفس المعدل يمتد نفوذخم وسطوتهم . ومثلما يتطور العالم إقتصاديا وتكنولوجيا يتطور الفساد في بلادنا ليصل الى مرافق سيادة هامه. لم يعد الفساد محصورا فقط على المال العام واراضي الدولة والتلاعب بالوظيفة العامة ..افة الفساد وصلت اليوم الى ابار النفط وشركاته كما وصلت الى المنطقة الحرة بعدن كرافد اقتصادي هام . وعلى طريقة المثل الشعبي "سارق مبهرر " يكيل حيتان الفساد جملة من الشتائم والاتهامات لكل من ينتقد ممارساتهم او يفصح عنها . من يكتب اليوم عن الفساد يجرجر في المحاكم ويطعن في ولائه ووطنيته. ومن يفضح ممارسات المتاجرين بخبز الفقراء عميل ومارق. ولإن الحكومة هي قلعة الفساد واحدى مرتكزاته ,فإن كل اجهزتها الامنية والقضائية والرقابية والتشريعية ليست اكثر من ادوات تحمي الفساد وتشرع له. لذا لا عجب ان يخاطبك فاسد بكل قوة وطلاقة وثقة بالنفس . لا عجب ان يصرخ في وجهك من نهب الملايين من الدولارات ليقول لك إصمت .. صه . شخصيا وصلت الى قناعة بان ما نكتبه عن ممارسات حيتان الفساد لم يعد اكثر من إسقاط للواجب ,وبراءة للذمة فضلا عن تعريف المواطنين بناهبي لقمة عيشهم ليعوا أن ما يصمهم به الإعلام الرسمي ليس اكثر من من دجل واضح واستخفاف بعقول البسطاء من الناس . ما عدا ذلك فان كل الامال المرجوة من محاسبة ناهبي المال العام والمتاجرين باقتصاد البلد تصطدم بصخرة من يحاسب من ؟ فهل تحاسب الحكومة وزراءها التي تشكل معهم اخطبوط بشع يلتهم كل موارد البلاد وثرواتها؟! ام نعقد امالنا على نيابة الاموال العامة التي لم نسمع يوما انها حققت مع احد رموز الفساد,او حجرت ممتلكاته التي كسبها اثناء توليه منصب ما بطرق ملتوية ؟! وباستثناء التحقيق مع بعض صغار الموظفين التي تحاول من خلالهم اثبات وجودها - فان نيابة الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس اكثر من مؤسسات بيروقراطية فاشلة لا تغني ولا تسمن من جوع . وباستثناء بعض القضايا التي ترك فيها اعضاءه انتماءاتهم الحزبية لينتصروا للوطن فإن البرلمان هو الاخر وبحكم الاغلبية "الكسيحة" تحول الى مشرع للفساد واليد الاخرى للسلطة التي امتدت يوما ما الى افواه البسطاء لتسلبهم لقمة عيشهم حين وافقت الحكومة على رفع دعم الفقراء في يونيو الماضي. وهي اليد التي تسرق كل عام فوارق اسعار النفط بجعلها اعتمادا إضافيا لموازنة الدولة . القضاء ايضا لا يزال مقيدا بإملاءات الحاكم وتوجيهات رموزه . القضاء كاهم مؤسسة دستورية في البلاد يحتكم للسياسة بدلا من الحكم عليها . حتى الرجل الأول في الدولة لم يعد يسمع سوى صوته وزمرة حكمه الذين يحرصون على بقاء الوضع على ما هو عليه, حفاظا على مصالح شخصية يحققونها من وراء ذلك . الامر الذي جعل الوطن أشبه بشركة إستثمارية مملوكة للسلطة ولكل متنفذ فيها اسهم تختلف من شخص لاخر يكسب منها ما استطاع ان يكسب كون الامر يعود الى حذاقته وقدراته في النهب كما يعود ايضا الى ممتلكات المؤسسة الحكومية التي يديرها . ولإن الفساد في اليمن قد حقق ارقاما قياسية إن لم تكن فلكية ,فإن اصدقاء محسوبين على السلطة في المجتمع الدولي لم يجدوا إمامهم الا انتقاد هذا النهب الجائر للثروة والثورة , والتهديد بقطع مساعداتهم لليمن في حال عدم محاربة الفساد التي حاولت السلطة مرارا انكاره من خلال الحديث عن انجازات الوهم التي تحققت خلال العقود الماضية ,والتي لم يلحظها المواطنون الا عبر الاعلام الرسمي ولم يلمسها عدا المسؤولين وابنائهم . وكم كان محقا جيمس وليفنسون - رئيس البنك الودلي - حين قال بالفم المليان ان السلطة في اليمن لم تفعل شيئ لمحاربة الفساد وانها تماطل في ذلك منذ اعلانها برنامج الاصلاحات منذ اكثر من عقد من الزمان ,وقال ايضا ان ان الفساد في اليمن اعاق حركة التنمية الاقتصادية وان اليمن لن يزدهر في ظل وجود هذه الافة . كما لم ينس احدا اللهجة الحادة التي خاطب بها ولفنسون العام الماضي الحكومة اليمنيةبالقول "اذا وصلتم الى الهاوية فلا تنظروا احدا يمد يده لمساعدتكم " . وفيما الوطن على مقربة من الهاوية هل تدرك السلطة معنى العبارة السابقة ؟!أم انها ترى في أرصدتها وممتلكاتها في الخارج امان لها من هاوية سحيقة لا تابه أن تلقي بالبلد فيها ؟!!. |
أسرته ترفض استلام الجثة وتطالب بالتحقيق في الحادث.. مصرع أحد الجنود في ظروف غامضة بالمكلا! الصحوة نت ـ خاص 9/4/2006 لقي الجندي الشاب " ياسر باسرور" مصرعه يوم أمس وسط ظروف غامضة داخل مدينة المكلا خلف مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية. وعلمت "الصحوة نت" ان اسرة الضحية رفضت استلام جثته حيث نقل مباشرة إلى ثلاجة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، وطالب اهالي القتيل جهات البحث التحقيق في الجريمة ومتابعة خيوطها في النيابة العامة . يذكر ان الجندي القتيل " ياسر " يعمل في الخدمة العسكرية بمحافظة الحديدة سبق وان دخل في اشكاليات وتداعيات حول قضية ارض في المكلا لم يفصل فيها اللحظة . |
مقتل شخص في تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن في المهرة.. السلطات الأمنية في الحديدة تلقي القبض على مطلوب في تهم خطيرة تتعلق بتزوير وثائق سعودية! الصحوة نت – الحديدة : عبد الحفيظ الحطامي - المهرة : مختار محمد سعيد 9/4/2006 أكدت السلطات الأمنية بمحافظة الحديدة أنها ألقت القبض أمس الأول على شخص متهم بتزوير وثائق وهويات سعودية. وقالت المصادر لـ"الصحوة نت" أن الشخص (ح.م.ن.و) يمني الجنسية كان مطلوب منذ سنوات لقوات الأمن ويعمل مديرا لأحد المدارس الأهلية في المدينة ألقى القبض عليه في منزله وضبط بحوزته 671 بطاقة شخصية سعودية مزورة منها 110 بطاقة عائلية و14 رخصة قيادة سيارات سعودية . وأشارت المصادر إلى انه تم إلقاء القبض بمعيته على شخص أخر كان يحمل هوية سعودية مزورة تم من خلاله التعرف الشخصية المطلوبة والتي تعتبرها السلطات الأمنية اليمنية شخصية خطره. وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشخص الذي تم القبض عليه يعمل منذ ثلاث سنوات على طباعة هويات سعودية مزورة وقد عثر في منزله على آله طباعة وتصوير وجهاز كمبيوتر 72 (cd) يستخدمها في تزوير هويات ووثائق سعودية. وأضافت مصادر في البحث الجنائي أن الشخص المعتقل لا يزال يخضع للتحقيقات تمهيداً لنقله إلى النيابة لإستكمال الإجراءات القانونية. إلى ذلك أكد مسئول محلي في محافظة المهرة مقتل شخص متهم بتجارة المخدرات في المحافظة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن . وقال حمود محمد عيسى عضو المجلس المحلي بالمحافظة لـ" الصحوة نت " أن الحادثة وقعت قبيل ظهر اليوم أثناء تبادل إطلاق النار وقع في مركز أمن مديرية الحصوين أثر احتجاز السلطات الأمنية لسيارة المجني عليه قبل يومين حيث جاء اليوم حيث حاول استلام سيارته اليوم بالقوة> |
الديمقراطية اليمنية الوليدة وحقوق الانسان (حافظ سيف فاضل) في خلال الاشهر الثلاثة القادمة سيتم اغلاق سجن ابو غريب السيء الصيت من قبل القوات الامريكية المتواجدة في العراق، وقد تطوي صفحة من الذكريات الاليمة لكل من كان نزيلا فيه. ولكن من سيتجرأ ويعمل علي استكشاف سجون (ابو غريب) العربية ليفضح تجاوزاتها اللاانسانية ويخرجها الي العلن، كما فعل الاعلام الامريكي في قضية ابو غريب؟ ثم تليها خطوة اخري تحدد الالية الفاعلة التي ستجبر اي حكومة عربية علي مراجعة وتصحيح اخطائها ومحاكمة من ارتكبوا تجاوزات بحق مواطنين افراد وجماعات او حتي عائلات سيقت الي المعتقلات بالجملة، كما حدث في عهد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في العراق. سؤال موجه الي اطياف مكونات المجتمع المدني العربي العامل في حقل شؤون حقوق الانسان، وكذلك موجه الي المجتمع الدولي. اذ، نتمني علي الدول المانحة ان تشدد الرقابة علي الدول العربية في عطاءاتها المالية وقروضها الميسرة ومساعداتها المختلفة، بأن تشترط علي ان يكون سجل حقوق الانسان نظيفا لدي هذه الدول. من المفيد ايضا ممارسة الضغوط السياسية الدولية تجاه اي حكومة عربية لا تحترم التزاماتها الموقعة علي المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان الصادر في عام 1948م. ان حقوق الانسان، مادة اصبحت مستهلكة، مُلاكة، من قبل بعض الكًتاب الذين اينما هبت بهم الرياح هبوا معها، دون مساهمة حقيقية في هذا الشأن. الحقيقة، انه لا بد من تفعيل جمعيات حقوق الانسان العربية لتصبح جزءا من الرقابة العامة في المجتمع المدني الي جانب الصحافة الحرة المستقلة. طبعا، يجب الا نعتقد بنية الدولة الحسنة وهمتها في هذا التفعيل او المساهمة المرجوة في صنع منظمات وجمعيات مدنية حرة مستقلة وكذلك اعلام حر، لان الحكومة ببساطة شديدة تدرك ان هذه المنظمات والصحافة خصم لها يقض مهجعها ويؤرقها، وهذا الشعور الاعتقادي الحكومي الخاطئ يحدث فقط في دول العالم الثالث، بينما ما يحدث في العالم الحر الاول، ان منظمات وهيئات وجمعيات المجـــــتمع المدني فيه تعمل جلها في خدمة المواطن وكذلك الحكومة تعمل في نفس الاتجــاه، كونها منتخبة والتقارير المرسلة من قبل الهيئات المدنية تخدم الحكومة في تبصيرها بالاخطاء والتجاوزات لتعمل الحكومة بالسرعة الممكنة علي معالجتها وتلافي تكرارها مستقبلا ليتحسن بذلك الاداء الحكومي، ومن هنا كان الجميع يعمل في خدمة المواطن وبالتالي خدمة الوطن. ان تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل الصادر من وزارة الخارجية الامريكية في تقريره الخاص باليمن حول ممارسات حقوق الانسان للعام 2005 احدثت التصريحات الرسمية ردة فعل حكومية سلبية غير مبررة، كان يتوجب علي الحكومة اليمنية ان تتمهل وتشكل لجنة تقص لما صدر في التقرير وحينها تصدر الحكومة بيانا اعلاميا تصحيحيا او منتقدا للتقرير او معترفا بالتجاوزات وواعدة بمعالجتها بالسرعة الممكنة. ان التسرع في الانتقاد دونما مهلة زمنية للتبين والتبصر علي ارض الواقع لما حدث من تجاوزات وانتهاكات سواء في السجون اليمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية او جهاز الامن السياسي (المخابرات) او السجون الخاصة للمتنفذين (القبليين) غير القانونية، لم ينشأ من فراغ، كذلك ذكر التقرير تجاوزات اخري عديدة مختلفة. ان التوجه الرسمي للحكومة اليمنية يعتقد ان الدولة تقع في بنية نظام ديموقراطي حقيقي قد يقترب من النظام الديموقراطي الغربي. مع ان هناك تصريحات خجولة صدرت لبعض المسؤولين اليمنيين تفصح ان النظام اليمني نظام ديموقراطي (وليد)، ومنذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 ايار (مايو) 1990 مرّ علي النظام الوليد ستة عشر عاما، ولم يكن يبلغ الوليد الحلم. ونعتقد انه سيظل كذلك (وليدا) ازليا، ليبرر علي ضوء ذلك كثير من التجاوزات القانونية التي حدثت او الانتهاكات اللاانسانية او توريث السلطة (نستبعد ذلك) بحجة ان النظام الديموقراطي اليمني لا يزال وليدا. وعليه دأب التصورعلي انه يتوجب علي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان اي مجموعة الدول المانحة تقدير حال الديمقراطية اليمنية الصاعدة والتعشم باستمرار المساندة والمساعدات الدولية الداعمة المستديمة في استجلاب المنح المالية والمعونات الاقتصادية وحتي القروض الميسرة وكذلك طمعا في اعفاءات نادي باريس والبنك الدولي للديون المستحقة علي اليمن، علهم يتجاوزون بذلك وضع سجل حقوق الانسان في اليمن واستمرار تخلف المواطن اليمني علي جميع الاصعدة، وتبرير ذلك ان هناك في اليمن نظاما ديموقراطيا حقيقيا واعدا في المنطقة لا يزال وليدا، والي متي سيظل الوليد وليدا؟ لا احد يعلم. فجأة، حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) تنبه الي ان هناك قطاعا كبيرا في المجتمع مؤسس علي ان النساء يشكلن نصف المجتمع، ولذلك وجب مراعاته، ودعا الي دعم المرأة بنسب قد تكون مقبولة مرحليا لاستلام المرأة بعضا من مواقع صنع القرار السياسي، ان هذه الصحوة (المؤتمرية) تعتبر ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، تهدف الي تقدم المجتمع ورقيه، وقياس تقدم اي مجتمع، يكون بمدي مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وكذلك مدي انتشارها في حقول الاعمال المختلفة المدنية والعسكرية دون تحفظ او تمييز علي اساس الجنس. ولو ان حزب المؤتمر عمل علي هذا النهج السليم وفق برنامج سياسي جاد بعيد عن المزايدات الحزبية او جعل من المرأة ديكورا شكليا منذ انشاء الحزب لكانت صورة ووضع المرأة اليمنية مختلفة تماما عما هي عليه اليوم وفي حال افضل، ولذلك قد يتحمل المؤتمر المسؤولية الرئيسية او جزءا كبيرا منها، في عدم تقدم المرأة في الساحة اليمنية، كونه الحزب الحاكم منذ فترة طويلة ويملك اغلبية برلمانية تؤهله لتمرير اي من السياسات التي يخطها، فضلا عن انه كان سيقطع الطريق تجاه حزب التجمع اليمني للاصلاح (اسلامي) الذي انشئ فيما بعد، ان يظل يفرخ للساحة اليمنية افواجا نسائية مؤدلجة مستنسخة من نسوة حركة حماس الفلسطينية، فالمرأة الانسان هي مشروع حياة، وليست مشروع موت او شهادة كما تصورها ادبيات التيارات الدينية في الخطب والمهرجانات الحماسية المستهلكة في اللغة السياسية المتخشبة. نأمل من المؤتمر الشعبي الحاكم ان يرعي المرأة حق رعايتها حتي لو خسر الانتخابات القادمة واصبح في المعارضة، المهم في الامر، ان المبادرة اخذت اليوم بالاهتمام وصدرت من اعلي مستوي قيادي في هرم السلطة، مع انها جاءت متأخرة، ولكن ان تأتي المبادرة متأخرة خيرا من ان لا تأتي البتة. وكما نرجو ان يُعبد للمرأة الطريق وتشجع في ان تصل الي موقع رئيس الجمهورية ترشحا ومنافسا شريفا وان يعتمد مبدأ المناظرات السياسية العلنية لمرشحي الرئاسة. ونتمني كذلك ان يصوت اغلبية النواب المؤتمريين في مجلس النواب (البرلمان) علي ادراج نظام (الكوتا) النسائية المؤقت، حتي يتعود المجتمع علي وجه صورة المرأة الجميل في مختلف المستويات الانتخابية دون تحسس مرضي، سواء كانت بلدية او نيابية او رئاسية التي تجري في البلاد، وكذلك دون تحفظ كونها انثي، وطبيعيا من دون (لثامة) تحجب شخصيتها المرشحة العامة وكينونتها، كونها ستمثل حزبا سياسيا او ناخبين مواطنين، فاللثامة وارتداء السواد موروث من الحقبة الاستعمارية العثمانية التركية وليس موروثا يمنيا اصيلا. كذلك من حق الناخب ان يتعرف علي المرشح المرأة، اذ، لا يمكن للمرأة ان تحمل منصبا قياديا او تترشح لتصبح رئيسة جمهورية وهي منتقبة مخفية الوجه، لا يعرف المواطن الناخب شخصية ممثلته او من تم انتخابها، ناهيك عن تمثيلها للجمهورية اليمنية في المحافل الدولية، فذلك بلا شك سيكون مدعاة للسخرية والتندر، وهذه همسة في اذن بعض اليمنيات اللواتي اعلن ترشيح انفسهن لمنصب الرئيس، فمقدرتهن علي تحرير واحترام انفسهن تعني مقدرتهن علي قيادة البلاد. فالمرأة انسان تتمتع بشخصية مستقلة ولها كامل الحقوق والواجبات اسوة بالرجل ومساواة به. وليترك للحرية ان تأخذ مجراها في صقل المجتمعات، فبالحرية المسؤولة ترتقي الامم |
يحيى الحوثي: الجيش وقع اليوم في فخ ويحاول الخروج منه! قال أن العفو الرئاسي لم يكن سوى خدعة وأن الجيش ينشر كتباً تكفيرية وعنصرية ضدهم وأنه أطلق النار على مجموعة من المارة فأردى أحدهم! 09/04/2006 م - 22:22:28 قال يحيى بدرالدين الحوثي من مقر إقامته بألمانيا؛ إن قوات الجيش التي ترابط بمحافظة صعدة مازالت تواصل خطوات التصعيد رغم فترة التهدئة التي حدثت في الآونة الأخيرة، وأعتبر في بيان له اليوم العفو الرئاسي الذي أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح في سبتمبر من العام الفائت أنه "لم يكن سوى خدعة"، وأفاد بقيام الجيش في اليوم التالي للعفو بمهاجمة "أصحابنا في صعدة". وأفادت مصادر بمديرية حيدان بمحافظة صعدة لـ"الاشتراكي.نت" أن قوات الجيش أطلقت النار على ستة من جماعات الحوثي الذين أفرج عنهم الشهر الفائت من معتقل الأمن السياسي بصنعاء؛ وذلك أثناء مرورهم بمنطقة عسكرية في منطقة "آل غبير"، وأرجعت تلك المصادر مرور الستة من النقطة العسكرية لعدم علمهم باستحداثها في تلك المنطقة نظراً لغيابهم الطويل خلال فترة اعتقالهم منذ عام 2004م. العملية التي حدثت أمس الأول الجمعة بعد هدوء استمر قرابة شهر؛ قتل فيها شخص وأصيب آخر؛ وقال مراسل "الاشتراكي.نت" في صعدة أن حسن جبران طاووس لقي مصرعه على الفور فيما أصيب حسن جران في قدمه وكلاهما ينتميان إلى منطقة "سودان" وذكر يحيى الحوثي في بيانه اليوم أن الجيش رغم إعلان العفو الأخير قبل شهر "لم ينسحب من مواقع المواجهة، ولم يرفع الحواجز من القرى والمزارع والطرقات، والأسواق، ولم يخرج من البيوت، ولم يترك الاستفزازات، ونشر الكتب التكفيرية، والعنصرية". وأفاد يحيى الحوثي أن قوات من الجيش بدأت الزحف على منطقة "آل سالم" بعد أن كانت عززت قواتها أمس لذات الغرض، وقال الحوثي أن الجيش بخطوته تلك "أوقع نفسه في فخ حيث هو الآن يحاول الخروج منه" ودعا الحوثي في ختام بيانه الدول المانحة كافة وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي "أن يذهبوا إلى اليمن ليروا بأعينهم كيف أن مساعداتهم الخيرة، تتحول إلى رصاص وقذائف لقتل المواطنين، واعتقالهم، وتعذيبهم وتجويعهم في السجون القذرة، ليكفوا عن ما من شأنه دعم حكم تكفيري همجي لا إنساني". |
جهاز الخوف السياسي ! الشورى-قسم التحقيقات ( 06/04/2005 ) أحد ربما يتعقبك الآن.. لا تلتفت. لن يجدي ذلك نفعاً. ولن تتعرف اليهم وهم يندسون زياً وبشراً في زحمة التعساء والمسحوقين. شبهة ما أو شبهاً أو مزاجاً يجعلهم يرصدون كل شيء: من وقت مغادرتك المنزل الى وقت العودة أيضاً. المعلومات الأخرى: عن العمل والانتماء والفطور والغداء والهوايات مدونة هناك، تنتظر مجيئك للتوقيع!! قد يمنحونك فرصة العودة إلى المنزل إن كان النهار لا يزال باسطاً دنياك. وقد يقتضي الأمر أن تكون الآن في قبضتهم دون إبلاغ أحد. وهم لن يترددوا للحظة!! فرصة العودة إلى المنزل لن تمر «سلاماً» بالتأكيد.. مجموعة منهم تتهيأ وسط الظلام لإصطيادك من صحن المنزل وأنت تهدهد طفلك الذي استسلم للنعاس تواً. باب منزلك قد لا يصمد أمام ركل غليظ تطرقه الأرجل بقسوة.. طفلك يفزع مذعوراً يبحث عنك.. أمه التي راعها اختطافك يدفعه صراخها لمزيد من البكاء. لا أحد يكترث.. تمضي مغلولاً إلى حيث لا تعلم.. سيارتهم المدنية تنتظرك بالجوار. لزيادة حدة الترويع والتوتر لابد من عصب عينيك.. كي يجري ترويضك لإقامة قد تكون على ذات الشاكلة!! مرقت السيارة ولا تعرف لها إتجاها.. يميناً، شمالاً، غرباً، شرقاً.. من هم؟!.. أين أنت؟! أسئلة عصية على الإجابة عند تلك اللحظات المشحونة بالخوف والتوتر والغموض. الارجح انك الآن في جهاز يدعى «الأمن السياسي». كثيرون واجهوا وضعاً مماثلاً.. وكثيرون مازالوا هناك يتلقون صنوف المعاملة الخارجة عن القانون فضلاً عن احتجاز حرياتهم بلا سند او مسوغ له صلة بالتشريعات اليمنية النافذة. الجهاز لايستثني احداً، حتى اولئك الذين صدقوا ان حرية القول والتعبير ليست مدعاة لزيارته في ظل مايعلن عن الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية!! قبل عامين كان الصحفيون هنا على موعد مع واقعة لافتة.. وكان الجهاز يستعيد بعضا من ادوار جهاز الامن الوطني ماقبل 90م. يوم 13 مايو عام 2002م كان سيئآً بالتأكيد بالنسبة لـ« عبدالرحيم محسن، وكذلك كانت تبعاته ايضاً. ذلك اليوم الذي وافق الخميس حمل صباحه نذر قضية أرَّقت الصحافييين اليمنيين لثلاثة اشهر. عبدالرحيم محسن وهوكاتب سياسي معارض وناقد للحكم تعرض حينها للاختطاف. من شارع وسط العاصمة صنعاء وهو يستقل سيارته المتداعية تقافز اليه مجموعة من افراد الامن السايسي كانوا يستقلون اكثر من سيارة. سيارة حمراء تراقب عن بعد، واخرى سوداء لاندكروزر خرج منها افراد الأمن صوب عبدالرحيم. يقول محسن: انتزعوني من مقود السيارة ودفعوني الى مقاعد سيارتي الخلفية وقاموا بتغطيتي بشوالة سوداء». حدث ذلك والاشارة الحمراء التي كان يتوقف عندها في جولة المصباحي بامانة العاصمة قد تحولت الى خضراء لكن من يأبه؟! بعد فترة شهر تقريباً انضم لمحسن كاتب اخر هو ابراهيم حسين، والاثنان ظلا قيد الاختطاف وانكر الجهاز السياسي وجودهما لديه مراراً. كانت الاشارة واضحة والرسالة التي ينبغي على الصحافيين والكتاب استيعابها ان سقف الديمقراطية منخفض، وان النقد حين يطال الحاكم مدعاة لضنك وتبعات غير محمودة. في الجهاز واجه محسن تهماً عدة وستين مقالاً تأكد انها هي التي قادته الى الزنازن والاختطاف. لكن الكاتب عبدالرحيم يشعر بالامتنان للصحافيين الذين تابعوا قضية اختطافه اولاً باول. وضغطوا في فعاليات مختلفة لاطلاق سراحه وزميله «حسين». هو الآن ليس بعيداً عن مخاوف ومخاطر مشابهة. الجهاز واجه الصحافة والصحافيين وهو يعلم حجم التبعات المشوهة لسمعة البلاد، لكن ذلك ليس مهماً بالنسبة له. مايهم هو إرضاء الرغبات واشباع نهم الانتقام ووضع حد لحريات التعبير. سعيد ثابت سعيد لم يتح له ولزملائه الاحتفاء بنجاح مؤتمر نقابة الصحافيين الذي صعده وكيلاً اول للنقابة . عقب صلاة الجمعة 2002/3/5م لم يستطع سعيد ايصال طفله البالغ ثلاث سنوات الى المنزل كالعادة. داهمه عدد من افراد الامن السياسي واخذوه الى مكان مجهول بينما رفضوا طلبه الملح بإيصال طفله للمنزل اولاً. على ذمة نشر خبر لم يكن الزميل ثابت مصدراً له عن محاولة اغتيال تعرض لها نجل الرئيس جرى اقتياده دون ابلاغ اسرته بذلك .. كان نجل الرئيس عقب ذلك بيوم يقول بان الخبر المنشور قصد اثارة البلبلة والاساءة للوطن.. بينما وكيل نقابة الصحافيين يقبع في مكان مجهول بعد اختطاف نفذه افراد الامن السياسي!! غير ان ثابت كان احسن حالا من «محسن وحسين» اذ لم تتجاوز عملية الاختطاف اليومين ليجري بعدها إحالته الى النيابة العامة ومن ثم محاكمته بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى وهو يؤكد نفيه مراراً لما نسب إليه، لكن المجني عليه حين يكون ابنا للرئيس فان كل الدفوع غير قابلة للتصديق. ليكون اجراء الجهاز وتقييد حرية الاخرين، وانتهاك حقوق الانسان وحده صواباً محضاَ!! جهاز الاستخبارات يفعل ذلك بالصحافيين وهو يدرك تبعات ممارساته معهم اذ تظل قضاياهم مثارة وتسترعي انتباه منظمات دولية حقوقية. فكيف الامر بسواهم؟! يكفل الدستور «نصوصاً» حرية المواطنين ويلزم الدولة بحماية امنهم. تنص المادة (48) الفقرة (أ) على «تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم.. ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولايجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة». زيادة في الاحترام للمواطنين تنص المادة ذاتها في الفقرة (ب) على «لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون». من هم المواطنون الذين ينص عليهم هنا هذا المسمى «دستوراً»؟! هل هم اولئك الذين تحجبهم القصور العاليوالاقطاعيات الشاسعة والسيارات العاكسة ولايتم مساءلتهم من اين لك هذا؟! أم هم اولئك الذين ينتهكون الاعراض ويشكلون عصابات لاختطاف الفتيات وادارة بيوت الدعارة بينما يعجز الجميع عن اقتيادهم للعدالة؟ فضلاً عن تقييد حرية عربداتهم اليومية!! لا احد يعير الدستور اهمية من اولئك الذين يمتلكون القدرة على جعله موجهاً يومياً لحركة الحياة بما فيهم رئيس الدولة وأجهزته الباطشة الممولة من قوت المواطنين وعائدات ثروات البلاد تصرف المليارات على اجهزة امنية ليس لها من مهام سوى انتهاك القوانين ومصاردة حقوق الانسان التي اقرتها الشرائع السماوية والارضية. ضداً على القاعدة القانونية «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» يمارس جهاز الامن السياسي نشاطه الباطش بالمواطنين وهو لايملك حق الضبط خارج الصلاحيات الممنوحة له في قرار انشائه الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م. في المادة (7) الخاصة بالصلاحيات المخولة للجهاز يمنح القرار افراد الجهاز في البند (1) صفة الضبط القضائي وهذه محددة بحسب المحامي محمد ناجي علاو بـ.. الجرائم المشهودة فقط او في حال صدور امر من القضاء والنيابة اليه بمتابعة قضية ما.. زاد علاو: له حق الاحتجاز لمدة 24 ساعة فقط ويحال بعدها المتهمون للنيابة العامة». فهل يلتزم الجهاز دستوراً او يحترم قانون انشائه الجمهوري حتى؟! لم يأت احد من افراد الامن السياسي بامر من النيابة او المحكمة لتقييد حرية علي الكردي. غير ان احتجاز هذا المواطن في الامن السياسي لايزال قائماً حتى الآن منذ عدة اشهر. حسب «هود» وهي منظمة حقوقية تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق والحريات فان الكردي اعتقل في محافظة عدن وجيء به الى صنعاء. لم توجه للكردي اية تهمة معلومة- حد اسرته- والطامة ان الجهاز ينفي وجوده لديه رغم ان الاسرة تتذكر جيداً طريقة التهجم على المنزل واعتقال ابنها والتي لايجرؤ على اقترافها سوى زوار ليل «الخوف» السياسي. الاسرة تواجه بالمنع من الزيارة ونفي وجوده لدى الجهاز.؟! واذا كان الجهاز لايعلم أليس من مهامه البحث عن مواطن مفقود؟! أم ان أمن المواطنين لايدخل في مهامه؟! وضع نبيل البكيلي يبدو اقل وطأة من الكردي اذ ان مؤذن مسجد الصحابة في منطقة حدة الذي جرى اختطافه من الشارع نهاية العام الماضي دون ابلاغ اسرته تبين وجوده في القبو السياسي بعد اكثر من شهر من اختفائه وتحديداً في 2005/1/20 هو الآن يقبع في حضرة الجهاز، وأسرته لم تحصل على إذن بزيارته، واحيانا تفاجأ اسرته برد يتكرر: «مش موجود عندنا»!! بندر محمد الشهاري الطالب الجامعي وفواز علي الجوري الذي يعمل مرافقاً في القنصلية الالمانية غيبتهما اسوار الجهاز واقبيته منذ 2005/1/20م. تمام 1.5 من صباح ذلك اليوم اقتحم عدد من افراد الامن منزل الشهاري. حسب شكوى الاسرة الى «هود» فقد خاض الامن معركة شرسة ضد الابواب ودهموا الرجل متلبساً بزوجته في غرفة نومهما(!!). الاسرة نالت هي الاخرى قسطا من الذعر والتهديد بعد اقتياد بندر الممنوع من الزيارة حتى الآن دون اي اذن من المحكمة او النيابة الى جهاز الامن السياسي. نصف ساعة فقط فصلت بين اعتقال الشهاري والجوري الذي جرى اقتياده تمام الساعة الثانية من صباح ذلك اليوم الى جهاز الامن بصنعاء. (8) افراد «الجوري» هو عائلهم الوحيد ممنوعون من زيارته ولايعلمون له تهمة محددة ولاتزال الحيرة والامن السياسي اكثر اطباقاً على الاسرة بانتزاع عائلها الوحيد!! بين يومي 1/20 و 2005/2/24م داهم جهاز الامن السياسي وفتش منازل ستة شبان واقتادهم من اماكن مختلفة. ابراهيم احمد العمري -24 عاما- اختطفه «الامن من مقر عمله يوم الاحد 2005/2/20م بالقوة والتهديد. الشاب الذي يعمل سمكرياً في ورشة سيارات في العاصمة لم يفرح طويلاً بزواجه الذي لم يكمل الشهر اذ حبذ الامن السياسي استضافته لدىه «في معتقل الذل والاهانة لبني الانسان في ابشع صورها» حد رسالة وجهها اهالي ابراهيم واخرون الى منظمة «هود». احمد عبدالله الدربي الطالب بكلية التربية بجامعة صنعاء لا يُعلم له مصير منذ تم تسليمه الى مندوب الامن السياسي في منطقة السبعين بعد تهديدات ومساومات وضمان بالخروج السريع منذ 2005/2/24م، حد اسرته وكذلك حال الطالب بكلية اللغات علي سفيان العماري -24 عاماً- الذي جرى اختطافه من الشارع بعد قيام مجموعة مسلحة بتفتيش منزله في 2005/1/2م. عماد عبده علي جباري قصة مختلفة وحكاية بطش لاتراعي احداً. داهم منزله عدد من الأشخاص المسلحين كانوا يستقلون سيارتين في وقت متأخر مساء يوم الاحد 2005/2/20م. تحت القوة وتهديد السلاح اقتادته المجموعة المسلحة وهو بملابس النوم وحافي القدمين. حد شكوى اسرته منعوه من تغيير ملابسه او اخذ احذيته. حاولت والدته المسنة استدرار عاطفة «زوار الليل» فلم يلتفت اليها احد. صرخت ملء الاسماع فزعاً على ولدها الطالب في الثانوية غير ان احداً لم يكترث لعويلها المتصاعد. «بلا شفقة او رحمة» تقول الشكوى- انتزعوا ابن الـ17 ربيعاً من نومه. وجروه الى حيث لايُعلم له مصير حتى نهاية الشهر الماضي. عمار احمد صالح المرادي -22 عاماً- لم تحدد الشكوى تاريخ اختفائه لكنها قالت بان المرادي، الذي يعمل موظفاً كلف اسرته زمناً طويلاً من البحث في المستشفيات والاقسام حتى علموا انه معتقل في الامن السياسي. الزيارة ممنوعة عنه ايضاً. وتذكر الرسالة ان والدته مريضة. ولتكن كذلك فهل يعبأ احد بهذا الامر في يمن الايمان والحكمة!! بـ«محمد عبدالله العنسي -24 سنة-» تختم الشكوى الجماعية الضاجة بالتوجع والحسرة. هو طالب جامعي كان هدفاً سهلاً لمسلحين اقتادوه في تاريخ 2005/2/20م من امام والده دون ابداء السبب. الوالد المذعور الذي كان ترك ولده على «الصقالة» ليساعده في دهن احد المنازل بشارع خولان لم يسمح له بزيارة محمد بعد اقتياده من هناك حتى الآن ولايعرف سبباً لاعتقاله. تقول الشكوى الجماعية «ان عمليات المداهمة للمنازل والاختطاف تحت القوة وتهديد السلاح تمت ولعب ادوار البطولة فيها عملاء الامن السياسي». طالب الاهالي بالتدخل للافراج عن ابنائهم المعتقلين بعد سرد طويل لمواد دستورية وقانونية تجرم ما تعرض له ابناؤهم، لكن من سيستمع الى انين هؤلاء؟! بل من سيصغي الى صراخ القانون والدستور الذي ينتعله الجهاز ذهاباً واياباً؟! الجهاز ليس سوى اداة بطش ضد المواطنين بالشبهة. يطلق لافراده العنان لاقتراف كل ما يمكن ان يخطر على بال. يدس انفه في كل شاردة وواردة حتى وانت صاحب فكر قد يكون مختلفاً فان الجهاز يرى في نفسه حق مواجهتك!! محمد سالم عزان لم يقترف جرما بحق احد. يعلم عنه الجميع استقامته واشتغاله في الفكر المعتدل لكن ذلك لم يرق لجهاز السلطان، إذ باشر باعتقاله من مطار صنعاء عقب عودته من ندوة عقدت في بيروت عن حقوق الانسان في شهر يوليو عام 2004 الشاب المتقد فكراً واجتهاداً يذوي هناك. ولا همسة تند عن منظمات الحقوق تجرح عنجهية الجهاز!! اما العلامة شرف النعمي خطيب جامع عثرب بصنعاء فقد أختطفه أشاوس الأمن من الشارع بلا سبب معلوم منذ شهر ونصف تقريباً ولايزال هناك في سجن الامن بصنعاء دون معرفة الاسباب. المحكمة لم تكن مكاناً امناً بالنسبة لامين قشاشة -32 عاما- وكذلك الجهاز الامني لايعير القضاء اهمية في هذا الجانب. من بين حضور احدى جلسات المحاكمة في المحكمة الجزآئية المتخصصة اقتاد الامن السياسي «أمين» من القاعة في نهاية فبراير وحتى الآن مايزال هناك. القانون والدستور في البلد يضرب بهما عرض الحائط. ذلك مايحدث في طول البلاد وعرضها من قبل المسئولين الاعلى في الدولة. وهم لايؤسسون لثقة يمكن للمواطنين البناء عليها واقتطاع مساحة من الولاء للدولة. غير ان جهاز الامن السياسي يدوس كل ذلك يومياً دون ان يعبأ بأحد. كرامة المواطنين مهانة.. حرياتهم تقيَّد وأمنهم الشخصي هو اول ما يُصادر. جرائم اختطاف ضد مواطنين، ومنع الزيارة عنهم وايذاءهم نفسياً وجسدياً والحاق الاضرار المادية بهم. ممارسات كثيرة باتت جزءًا رئيساً من مهام الجهاز وانشطة افراده تؤذي المواطنين وتصادر حقوقاً كفلها الدستور والقانون. انتهاكات الاجهزة الأمنية اليمنية بات لها حضور دولي. نهاية كل عام وبداية آخر ثمة تقارير تتحدث عن هذا الأمر. سلطة الحكمة والإيمان!! لم تكن بحاجة الى تقرير أمريكي يتحدث عن انتهاكات أجهزتها، وواجباتها تجاه المواطنين تحتم عليها مراقبة ادواتها.. والاسلام الذي تتشدق به ليل نهار حرم كل ذلك والشريعة السمحاء حفظت للناس كرامتهم بلا تمييز. هذا ما يتصادم كلية مع سلطة القمع القائمة. تقرير الخارجية الامريكية الأخير بشأن ممارسات حقوق الإنسان بث انتهاكات «السياسي» واجهزة الامن الاخرى في انحاء متفرقة من اهتماماته بالشأن اليمني. سجل الحكومة في احترام حقوق الانسان ظل ضعيفاًً، بحسب التقرير فإن الحكومة استمرت في ارتكابها انتهاكات عدة. لا أحد في مأمن من عيون جهاز «البصاصين»: انشطة المواطنين تحت المراقبة وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم والمعاملة السيئة للمحتجزين، هذه بعض ممارسات ضباط الأمن السياسي ووزارة الدخلية طبقاً للتقرير. ثمة انتهاكات لحقوق الانسان قال الامريكيون انها «جدية» من قبل افراد الأمن السياسي وقوات الشرطة، منها: «عمليات اعتداء بالضرب، اعتقالات تعسفية، واعتقال دون توجيه تهم». تعمد الحكومة دوماً في تبريرها للانتهاكات الممارسة ضد المواطنين الى الادعاء بأن ذلك يحدث فعلاً، غير أنها تحتال على ذلك بنفيها وجود (سياسة رسمية)، فمن الذي يعرقل ويمنع محاكمة ومحاسبة المخالفين للقانون وما أكثرهم؟! أليس التراخي عن ذلك سياسة رسمية؟! يورد التقرير تأكيداً لمن وصفهم بغالبية المراقبين بأن حالات التعذيب ومدى شدتها في سجون الأمن السياسي ووزارة الداخلية تناقصت ورغم تأكيد الغالبية فان الخارجية الأمريكية تحدثت عن وجود تقارير تفيد بأن «الأمن السياسي» قد زاد من استخدامه للاساءات غير الجسدية. حتى الآن لا أحد يدري ان كان ثمة فتوى تجيز «الحرمان من النوم للمعتقلين، واستخدام الماء البارد، والتهديد بارتكاب اعتداءات جنسية». وهذه المفردات المقوسة ذكرها التقرير الأمريكي كايماءات فقط لانواع الاساءات التي يلحقها الجهاز بالمعتقلين!! الأسوار المغلقة في وجه الجميع بما في ذلك منظمات دولية لا تسمح لمعالم مهارات الجهاز في التجاوز الى الخارج. الجزء الأكبر من الحقيقة في باطن الاسوار والاقبية. معلومات سجين قاده الجهاز الى هناك بلا سبب عرضت بعضاً من مشاهدات وحكايات مريرة: الليل توقيت مفضل للجهاز لمباشرة التحقيق مع المعتقلين كما هو لمداهمة المنازل و«جر» المواطنين. قميص اسود يغطي الجزء العلوي من الجسد الى المنتصف وبه أكمام خاصة للأيدي. حسب معلومات السجين الذي فضل عدم ذكر اسمه.. فإن أيدي وأدوات متعددة تطال المعتقل بالضرب اثناء الاستجواب، فيما يجد المعتقل نفسه غارقاً في ظلام الغطاء الأسود. لا يسمح للمعتقل الماثل بين يدي محققين لا يشاهدهم بالاطلاع على محاضر التحقيق ويُكره على توقيعها. هذا حال المتهمين بالارهاب، ومن ينجو من غطاء الرأس «كمعتقلي أبوغريب» فإن عيونه تعصب في أحسن الاحوال! آخرون معتقلون على ذمة جرائم تزوير وسرقات وغير ذلك. اخف المشاهد سواءً تلك التي تتبدل فيها اوضاع الرأس والقدمين إذ يحبذون هناك منح الاقدام فرصة الاعتلاء الى الأعلى مع الاحتفاظ بميزة ربطها إلى الأسقف!!. السجون: زنازن انفرادية يقتضي المزاج غالباً ان تظل مضاءة طول الليل والنهار، ليقرر أحياناً الابقاء عليها مطفأة على مدار الساعة ربما اقتصاداً بالطاقة والكهرباء كنوع من التعذيب النفسي والاجهاد البصري للمعتقل!! اشكال التعذيب النفسي والجسدي التي يتعرض لها المعتقلون تظل مكبوتة في الصدور تحت طائلة التهديد، كل من يتعرض لذلك، يتعهد عند خروجه بعدم الإدلاء بأي معلومات عن هذا الجانب، تحديداً، ذلك ما أكده السجين السابق. يحدث ذلك والفقرة (ب) من أطول مادة دستورية وهي تلك التي تحمل الرقم (48) لم نكملها بعد وتتضمن محاذير كافية لاقالة سلطة بكاملها حال اقترافها ضد مواطن فكيف بوطن!! يقول الجزء الآخر من الفقرة (ب) «كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التعدي عليه إلا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته بأي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه». بهذا لم تنته الفقرة بعد وتضيف: «ويحظر حبس أو حجز أي انسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن». هكذا يتحدث «العقد الاجتماعي» اليمني، غير ان اولئك القابضين على الوطن الزاعمين حماية الشرعية الدستورية يتصرفون على نحو مناقض.. يرسمون خارطة أكبر للفجيعة!! |
جهاز الخوف السي ! يستدل التقرير بـ«تحريم الدستور التدخل في الحياة الخاصة» ويورد في السياق ذاته ما تمارسه قوات الأمن السياسي والداخلية - رغم ذلك - من «تفتيش للبيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعة بحجج أمنية مزعومة». لامريكيون يرصدون كل خطايا الاجهزة وهم الأكثر ادراكاً للواقع اليمني بتفاصيله. هاكم شيئاً ربما لم يفطن اليه أحد منا بفعل التبلد من ممارسات الفساد التي توحدت بأداء اجهزة الدولة وثقافة الحكم وباتت واقعاً يومياً. بعيداً عن مداهمات الليل التي يشنها «الخوف السياسي» ضد المواطنين المشتبه بهم يلتقط التقرير بعض شكاوى أفادت بأن بعض الأشخاص قاموا بإستئجار مسؤولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار». أجهزة أمن تعمل بالإيجار للإيقاع بآخرين ومضايقتهم. هكذا تكتمل حكاية سلطة أعلت من قيم «البيع والشراء»، في حقوق الناس.. أجهزة تحولت إلى وكر دبابير تنقض على أملك الباحث عن حق في مسماها لتصرعك وإياه عند أبوابها. في الفصل الرابع من قرار إنشائه تلزم المادة (8) الجهاز بإحالة الجرائم والأنشطة التخريبية التي يتم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون. شيئاً من ذلك لا يحدث البتة. وممارسات كل السلطات في البلاد بما فيها الأجهزة الأمنية توحي وكأن نصوص الدستور والقانون وضعت كي يتجنبالجميع تطبيقها!!.. عبدالعزيز بن عتش نموذجاً مفيداً لإثبات ذلك حتى وإن كانت تهمته الإنتماء لتنظيم القاعدة. في عام 99م اعتقله الجهاز في حضرموت.. عفواً لم يكن اعتقالاً من منزل.. كان اختطافاً من الشارع دون علم أحد. سنة من الاخفاء تقرر عليه إمضاءها في أقبية الجهاز.. بعدها شرعوا في محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب ليحكم عليه بالحبس عامين مؤيداً من المحكمة العليا. هو الآن يمضي العام الخامس ليس في السجن المركزي كما هو المفترض بعد الحكم. إنما في جهاز الأمن السياسي. مهما يكن الأمر فالإبقاء على هؤلاء في السجن بلا محاكمة وفي وضع بائس إستهانة واستخفافاً بهم وبآدميتهم. تسع سنوات عجاف في السجن بلا محاكمة جريمة فكيف إن كان ذلك داخل جهاز الأمن السياسي؟! موافو لودر، بينتو بربي، ميتشوب باودلير، أوفوزا تشري. رعايا من دولة الكاميرون ضاقت بهم الزنازين منذ اعتقالهم في مارس عام 1995م من أحد فنادق العاصمة. تقول رسالة وجهوها الى أعضاء مجلس النواب: 9 سنوات مرت ونحن نعاني أوضاعاً قاسية ونعامل بإذلال.. السجن قذر والطعام الذي يقدم لنا سيئاً للغاية حتى الحيوانات تأبى أن تأكله». يتساءلون بأسى: كيف نتغلب على وحشية اللاعدالة؟!». التهم الموجهة لهؤلاء غير معروفة وإن كان البعض يتحدث عن تهريب «زئبق» لكن ذلك لا يبرر التحفظ عليهم في حبس ضيق وانفرادي كما تذكر الرسالة، من حق هؤلاء محاكمة علنية ومعاملة إنسانية لا تنتقصهم، لكن «وحشية اللاعدالة لا تخصهم فقط. إنها انعكاس «لوحشيتها» أيضاً مع مواطني البلاد قبل غيرهم. يقول المعتقلين الأربعة في رسالتهم المترجمة عن الانجليزية: حاجتنا هي إلى سلطة محترمة تسمع وتفكر قبل أن تعاقب.. السلطة المحترمة هي التي تشعر بمعاناتنا وترى الحقيقة». حتى المواطنين هنا أيها الأصدقاء يفتقدون بشكل أقسى كل ذلك. جهاز الاستخبارات السياسي يخصه الفصل الثالث من قرار انشائه في المادة (6) بمباشرة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان امن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الاعمال التي تمس امنها الداخلي والخارجي او تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أو أية مصالح وطنية او قومية اخرى». امن الدولة هنا امن اجتماعي في المقام الاول ويخص المواطنين لا امن الاشخاص فقط، وهو لن يتوفر الا بعدالة تحد من ذلك الجموح ضد حقوق المواطنين وحرياتهم. يندر ان تترتب منفعة عامة لوجود الجهاز خاصة مايتعلق بحماية امن الدولة الخارجي ومكافحة الانشطة التجسسية. بل ان مساوئه كانت واضحة في هذا الجانب. لعشرين عاماً احتضن الجهاز عميلاً للاستخبارات الامريكية يدعى محمد العنسي وهو الذي استدرج الشيخ المؤيد ومرافقه محمد زايد الى قبضة الامريكيين في برلين نهاية العام 2003.. عشرون عاماً الجهاز السياسي لم يمارس شيئاً من ذلك حتى والهدف أقرب اليه من أنفه ولم يفطن الى كشف عميل لمخابرات اجنبية لم يكن بعيداً عنه. الامرّ ان العنسي كان واحداً من افراد الجهاز الذين حصلوا بشكل مستمر على الترقيات!! وكان الجهاز المكان الانسب لـ«العنسي» كي يمارس انشطته الاستخبارية في مأمن من مخاوف اكتشاف جهاز نائم إلاضد المواطنين. السلطة استغلت مناخات دولية لمعاودة فرض السيطرة الامنية والممارسات الشمولية ضد المواطنين. وبعد ان كانت الامور قد آلت اليها بعد حرب 94م وتفضيل النزول الأمني جاءت احداث 11 سبتمبر ذريعة ملائمة لاطلاقالقبضة الامنية التي ارتبطت في اذهان المواطنين بذكريات مأساوية عن جهازي الامن في الشطرين قبل الوحدة. يقول محمد ناجي علاو وهو محام وناشط حقوقي: التهديدات الامريكية للعالم بعد 11 سبتمبر اتخذتها السلطة اليمنية ذريعة للتحلل النهائي من اي التزام بالحقوق الاساسية للمواطن والمنصوص عليها في الدستور». يذكر منسق منظمة هود لـ«الشورى» بان الجهاز في ظل غلبة قوة العادة على حكم القانون واختلال النظام بات يتدخل في كل القضايا حتى في الاحوال الشخصية لابتزاز المواطنين وتصفية الحسابات الشخصية واعتقال الاقارب تحت غطاء مكافحة الارهاب. سلطات الجهاز تمتنع عن اي رقابة سواء كانت قضائية او برلمانية، إذ يتبع الجهاز مباشرة رئيس الجمهورية. ويقول تقرير الخارجية الامريكية بان الجهاز لايسمح بالدخول الى مرافق الحجز الخاصة به الا بشكل محدود. ويتم بشكل روتيني رفض طلبات الزيارة التي يتقدم بها اعضاء في البرلمان. القضاء في وضعيته الهشة الآن يزيد الحال بؤساً. محمد ناجي علاو يرى بان القضاء صار في حكم التابع لجهاز الامن السياسي وليس المتبوع وفقاً للدستور والقانون. هذا الحال عكس نفسه على ممارسات الاجهزة لتتصرف وفقا لهواها. كما ان وجود مجلس النواب لايبعث على التفاؤل، إذ يبدو اسماً يفتقد للكثير من صلاحية الرقابة الممنوحة له. «علاو» الذي كان عضوا سابقاً في المجلس يرى في الصورة الحالية «للنواب» اضعف من القيام بدور الرقابة هذه. يستند في رسم هذه الصورة القاتمة للمجلس على «ثقافة قيادة مجلس النواب التي اخر مايمكن تصوره فيها هو إحترامها للقانون» وكذلك الاغلبية التي وصفها بالكسيحة وهشاشة المعارضة وضعف ثقافتها الحقوقية الفاعلة. لمآخذ التي تجعل من الجهاز رعباً يقترن بأداء أفراده ليست مهامه وانشطته المنصوص عليها في قرار انشائه وكذلك محددات مهامه القانونية. نها تلك الممارسات التي لاتعبأ بحقوق الناس وحرياتهم حتى وان كانوا متهمين بقضايا جسيمة. وذلك ماجعل علاو يعتبر الجهاز قاطع طريق اكثر من كونه جهاز امن يفترض به توخي سلامة الوطن وامن مواطنيه. يقول منسق منظمة هود: هذه الاجهزة تكتسب مشروعيتها من القانون فاذا هي خرجت عن القانون تحولت الى قاطع طريق اكثر خطورة من قاطع الطريق العادي». يذكر ذلك مستأنساً بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ «البندقية بدون قانون قاطعة طريق». بصورته الحالية واداءاته الباطشة هذا الجهاز ليس أكثر من عبء على المال العام ووظيفة زائدة عن حاجة مواطنينيحيط بهم الرقباء والمخبرون في كل مكان يبثون المخاوف ويبددون الطمأنينة. وهم يظنون انهم يسدون خدمة للحاكم. بتعبير علاو انهم قطاع خاص يرتزق من المال العام تحت زعم حماية الحاكم ان العقوبة لمن يحتجز حرية مواطن بالمخالفة للقانون حددها نص المادة (46) من قانون العقوبات بثلاث سنوات سجناً. واذا كان الفاعل موظفاً عاماً فالعقوبة مشددة تصل الى الحبس خمس سنوات. ذلك ما يؤكده القانون فأين ظله في الواقع؟! القانون سيف مسلط ضد المواطنين الغلابى غير المسنودين من قبيلة أو مركز قوى أو نفوذ. وهو شيء لم يكن لاستعادة حق أو معاقبة موظفين أو مسؤولين. هذا حال دولة القانون في البلاد.!! حترام حقوق الانسان وصيانة كرامته ليس خطاباً للتسويق وهو أيضاً يفضح من يختزله في لافتة. هذا الجهاز يدوس كل شيء في طريقه: الدستور، القانون.. والمواطن.. وهو لا يضع بحسبانه لأحد سوى الحاكم.. من أجل اعادة الاعتبار لكرامة الانسان وحقوقه والشريعة المفترى عليها لابد من اخضاع الجهاز واقبيته للمراقبة. وعلى المنظمات المتحدثة باسم حقوق الانسان النضال من أجل ذلك. وكذلك اعضاء مجلس النواب وإلا فالحال سيستمر : «سنة» «اثنتان» «خمس» لا تختار من بين الاقواس لمصادرة حريتك في القبو السياسي. |
تبعية الشيعة لإيران! 10/04/2006 عبدالرحمن الراشد، الشرق الأوسط: في حديثه قال الرئيس المصري حسني مبارك إن الشيعة مع ايران، وسبقه إلى ذلك عدد ممن علقوا على الحدثين اللبناني والعراقي، فهل هي تبعية حقيقية؟ إذا أخذ حديث الرئيس المصري في إطاره فسنجده يتحدث عن التبعية السياسية وتحديدا السياسيين، ويتحدث عن الأغلبية من السياسيين. قول فيه تعميم خاطئ، لأننا رأينا مدا وجزرا في العلاقات الايرانية مع ساسة الشيعة العرب وحتى مع سنتهم. فالشيخ الطرابلسي اللبناني سعيد شعبان زعيم حركة التوحيد السنية كان معروفا بعلاقته الصريحة مع ايران. كما عكست الخلافات في داخل حزب الله اللبناني الشيعي في الثمانينات حالات التوتر مع ايران. إيران منذ حربها مع العراق في الثمانينات أرادت الدخول في دوائر المنطقة العربية، وبطبيعة العلاقة نجحت مع دوائر الشيعة العرب على اختلاف دولهم، وخاصة مع الاجنحة المعارضة. وككثير من الانظمة العربية المركزية فعلت ايران الشيء نفسه مستخدمة حضورها الجغرافي ونفوذها المالي؛ بتمويل الاحزاب والمنظمات المعارضة بما فيها فلسطينية مضادة لياسر عرفات، وحركة الاخوان المسلمين، رغم ان التنظيم سني ديني مضاد. ومولت جماعات زيدية مثل حركة الحوثي اليمنية رغم جودة علاقتها بالحكومة اليمنية، كما مولت إيران جماعات سنية في دول المغرب العربي. بل وأهم من هذا كله لا تزال إيران تستضيف جيوبا مهمة من تنظيم القاعدة، الأمر الذي اعترفت به طهران سابقا، رغم ان «القاعدة» تنظيم سني متطرف يعادي الشيعة صراحة ويعلن مسؤوليته عن معظم عمليات الهجوم على المساجد الشيعية في العراق. ولا نستطيع أن نفهم هذه العلاقة المعقدة إلا اذا فهمنا طبيعة العمل السياسي المتغير حسب الظروف والمصالح. ومن نفس الزاوية نستطيع ان نتفهم علاقة الحركات السياسية الشيعية العربية بإيران، والتي تعتبر المصلحة فيها جزءا أساسيا يقوم على المال والنفوذ والتحزب الشخصي. ففي لبنان كان للدعم المالي الايراني دور كبير جدا في مساعدة الحركات الشيعية في تطوير هياكلها وتحولها الى أكثر من مجرد أحزاب سياسية. وكانت العلاقة اكثر ارتباطا بالنسبة للساسة العراقيين الشيعة، الذين منحتهم ايران الملجأ والدعم عندما فروا من اضطهاد صدام. المكان والعلاقة الطويلة مكنا ايران من ان تكون لاعبا مؤثرا في لبنان والعراق، وأقلقت الاطراف العربية الاخرى في المنطقة، بحكم الصراع القائم مع ايران. لكن عندما نرى تيارا مهما، كالذي يمثله مقتدى الصدر، فقد ظل الصدر خارج العلاقة مع ايران الى فترة قريبة. إيران سعت الى إصلاح علاقتها مع الصدريين ونجحت، لكنها ستجد نفسها لاحقا في ورطة النزاعات الشيعية الشيعية داخل العراق. إيران تمثل مشكلة كبيرة لنفسها وللمنطقة وللعالم، ليس بسبب علاقاتها، بل لسياستها الثورية التي ستجرها أولا، ورفاقها ثانيا، الى معارك كبيرة في آخر المطاف، كما حدث مع صدام. إيران تدفع بالأمور الى المصادمة الدولية التي لا تفيد فيها الارتباطات الإقليمية. |
الأمن القومي يعتقل الصحفي عارف الخيواني! الشورى نت-خاص ( 10/04/2006 ) تقدم الصحفي عارف الخيواني ببلاغ إلى نقابة الصحفيين اليوم يفيد بتعرضه للاحتجاز مدة عشرة أيام في سجن قسم شرطة اللقية، وتعرضه أثناء الاعتقال للاعتداء والضرب. وأوضح الصحفي عارف الخيواني الذي سبق أن تعرض للاعتقال من قبل عدد من الأجهزة الأمنية منها جهاز الأمن السياسي على خلفية فصله ومصادرة حقوقه من قبل دائرة التوجيه المعنوي، حيث كان الزميل عارف يعمل في صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش. واوضح الخيواني في بلاغه المقدم اليوم لوكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت، القائم بأعمال النقيب، أن أفراداً يتبعون الأمن القومي قاموا باعتقاله قبل عشرة أيام ونقلوه بحجة وجود منشورات بحوزته، هي حسب الخيواني، مقالات كتبها بنفسه للصحف. وقال الخيواني أنه استجوب مراراً من قبل المحققين عن أسباب قيامه بالتواصل مع منظمات دولية لعرض قضيته المستمرة منذ سنوات. وأضاف الخيواني أنه سجن عشرة أيام تعرض خلالها للضرب والاعتداء من قبل مساجين مجندين من قبل جهاز الأمن القومي، الذي يدير قسم شرطة اللقية الكائن بجوار مبنى الجهاز، بالقرب من قصر السلاح بصنعاء القديمة، حسب بلاغ عارف الخيواني. |
الاعلان في مأرب عن تأسيس كيان جديد للقبائل اليمنية! 10/4/2006 ناس برس - خاص أعلن عدد من المشائخ ووجهاء القبائل في بلادنا عن تشكيل كيان إجتماعي مؤسسي يضم في إطاره شخصيات ومشائخ وأعيان قبليين من مختلف المحافظات اليمنية ويتبنى وثيقة حلف تعاهدية بين أبناء القبائل .. وفي بيان صادر عن الاجتماع التحضيري الذي انعقد عصر الخميس الماضي في محافظة مأرب وحضره مجموعة من المشائخ والشخصيات الاجتماعية أعلنوا فيه عن تأسيس كيانهم الجديد هذا وتشكيل لجنة تحضيرية له تحت اسم (تحالف القبائل اليمنية).. وجاء في البيان الذي حصل (ناس برس )على نسخة منه بأن هذا اللقاء القبلي يأتي في ظل ما وصفها بالأوضاع الدقيقة والخطيرة وما وصلت إليه الحالة الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها اليمن مشيرا إلى أنه تم في الاجتماع دراسة وصياغة وثيقة عهد وتحالف للقبائل اليمنية التي تنتمي إليها كل الشرائح اليمنية , كما بحث المجتمعون جملة من القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية وتدارسوا كيفية التعاطي معها وفي مقدمتها الموقف من الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ,بالاضافة إلى مناقشة سبل معالجة ظاهرة الثأر والحد منها , وكذا التطرق إلى قضايا الغلاء الفاحش والفساد المنتشر في أجهزة الدولة وضعف التنمية في المناطق الريفية .. |
الحمدي: إذا فزت بالرئاسة فلن أسمح لصالح بمغادرة دار الرئاسة .. ! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] الحمدي اسم له بريقه الوطني وصداه الشعبي يعيد إلى أذهان اليمنيين حكاية أنجح تجربة تعاونيات أهلية ويذكر قطاعاً واسعاً منهم بإنشاء المعاهد العلمية، يذكر أيضاً بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر. فيما يلي من السطور تفاصيل لقاء أجرته(الطريق إلى الرئاسة) مع المرشح الرابع عشر للرئاسة المهندس المدني عبدالرحمن محمد الحمدي أصغر أشقاء الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي (43 – 77م) الذي يصفه البعض بـ (حلم اليمن الموؤود). (أبو إبراهيم) يرى أن الوقت حان لنختبر وفاء مواطني شقيقه ومدى شوقهم لتكرار عهده، فهل يمكن أن تحيي الأقدار عهداً أو حلماً مضت عليه ثلاثة عقود؟!! أسبــاب الترشح للرئاسة: * ما الذي دفعك للترشح للرئاسة أو بالأصح من الذي أحيا فيك الطموح لمنصب قتل أخوك فيه؟ - حقيقة الحال يغني عن المقال ثم أنه الشعور بالواجب الديني والوطني بالمبادرة لانتشال الوطن مما هو فيه من الحالة السلبية التي يعيشها وعبث واستهتار بمقدرات الشعب من وضع أصبح معه الوطن أشبه ما يكون بالملكية الخاصة. لقد تجاوز الوطن مرحلة العيش في الفساد فوصل للأسف إلى مرحلة الإفساد فغدا اللص الذي ينهب المال العام ويرتشي ذكياً والشريف المحروم غبياً أو مغفلاً أو كما يقال (أخبل). * لكن هناك من يرى أن اليمن باتت تنعم بخيرات الثورة والجمهورية والوحدة وكما قال إبراهيم الحضراني في إحدى قصائده (الأمور سابرة والخير من كل جانب) كيف تعلق على ذلك؟ - يؤسفني القول أن الشعب اليمني كان منقسماً جغرافياً وموحداً إنساناً ومشاعراً أما اليوم فقد التأم جغرافياً وتقسم إنساناً فالثوار جوعا ومحرومون من خير وطن ضحوا من أجله وأبناء جنوب الوطن ورسخت حرب صيف 94م الشعور بفرض الوحدة عليهم لدرجة أن البعض يصف النظام القائم بالمحتل. وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن أخي الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي ضحى بروحه في وقت كان يكرس زهرة شبابه لأمن وازدهار واستقرار اليمن كان بصدد توقيع اتفاقية الوحدة في عدن دونما أي اعتبار لتقاسم المصالح الحزبية والمناطقية الضيقة وقد قدم أخي حينها روحه شهيداً وهو وأخي عبدالله ومعهم آخرون لم يكشف لحد الآن في انقلاب عسكري لم يعلن عنه وقتها وهي جريمة حالت دون قيام الوحدة في ذاك الوقت. * ما هي ضمانات وصولك للرئاسة؟ - واضح للعيان حاجة اليمن إلى تقويم الإعوجاج القائم وترميم الشرخ الذي أحدثته حرب 94م وبالتالي تصحيح مسار الوحدة وتحقيق المصالح الوطنية الحقيقية التي لا تقتصر على مجموعة من السياسيين بعيداً عن المواطن العادي الذي كان محوراً أو بالأصح أداة لخلافات المتصارعين. * هل سيبقى إصرارك على الفوز في الرئاسة إذا ما خاض صالح الانتخابات الرئاسية؟ - بالتأكيد أنا مصر ومصمم على السير في خوض الانتخابات مهما كانت نتائجها وأعتقد أن القانون يعطي علي عبدالله صالح الحق في رئاسة اليمن دورة ثانية وأخيرة إذا ما تراجع عن قراره وخاض المنافسات. * إذا كنت في موقع علي عبدالله صالح كيف سيكون موقفك أقصد هل ستتخذ قرار اعتزال الرئاسة؟ - أووه.. نعم كنت سأتخذ هذا القرار مبكراً. * ماذا تعني بمبكراً؟ - كنت سأقدمها بعد تحقيق الوحدة لأن الوحدة بحد ذاتها تعد منجزا لا يضاهيه إنجاز لكن بشرط أن أكون قد أرسيت مقومات اليمن المؤسسي الديمقراطي. عقبة التزكية والوفاء للوطن والشهيد : * أنت تراهن على تجاوز عقبة التزكية المطلوبة أو ما تسميهم الشرفاء والأوفياء لدم وطموح أخيك الشهيد الحمدي من أعضاء مجلسي النواب والشورى؟ - نعم.. ولا أقصد بذلك أن يزكوني وفاءاً لشخص أخي الشهيد إبراهيم الحمدي بل آمل أن يكونوا أوفياء لله والوطن وأن يتمثلوا مسئولية الأمانة المنوطة بهم لتزكية من يروه جديراً بقيادة الشعب وخدمته بما يرضي الله أولاً ثم شعبه وضميره. * هل أنت واثق من توفر نسبة الأوفياء على حد قولك لتزكيتك؟ - أنا واثق في الله أولاً وواثق أيضاً أن الشرفاء والأوفياء في البرلمان كثيرون ثم إن تزكيتهم ينبغي أن تنبع من استشعارهم لأهمية وعظم تزكيتهم بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية الضيقة ودونما اعتبار لأي ضغوط أو توجيهات عليا. * كيف ينظر المرشح الحمدي لشرط توفر نسبة التزكية المطلوبة للمتنافسين على الرئاسة؟ - هو بالتأكيد عائق مفتعل تكرس صعوبته الأغلبيات الحزبية الخاضعة للإملاءات العليا إلا من رحم الله وكان من المفترض أن يستبدل هذا الشرط بشروط أخرى تتعلق بشخص طالب الترشيح ، الطريف أن منصب رئاسة الجمهورية أعلى منصب تنفيذي في البلاد لا يشترط في شاغره القراءة والكتابة. * مثل ماذا؟ - مثلاً لا نشترط نسبة تزكية للرئاسة بل أن يكون ذا مواصفات محددة لا تتوفر بعضها في طالب الترشح للرئاسة وأؤكد في هذا السياق أن الأغلبية المريحة تقلق بعض المرشحين وتضائل لديهم فرص خوض المنافسة، لماذا مثلاً لا يطلب من طالبي الترشح للرئاسة نسب تزكية من أبناء الشعب حتى لو بلغت المليون تزكية تتوزع على محافظات الجمهورية وفي كل الأحوال ما الذي يخشاه النواب من تزكية المرشحين مهما كان عددهم ما دام الصندوق هو الحكم. * الشعب اليمني لاشك يعرف شقيقك الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي بحكم التجربة السياسية التي شهدتها اليمن في عهده.. سؤالي هو ما الذي يعرفه الشعب اليمني عن المهندس عبدالرحمن الحمدي هل أن تكون أخو الرئيس الراحل (وبس)؟ - طبعاً لا أعتقد أن قرابتي بالرئيس الشهيد الحمدي كافية إلا أنني لا أنكر أنني أعول على ذلك كثيراً لأنني متفائل بأن إبراهيم الحمدي الذي منح الشعب روحه جديرٌ بأن يمنح شقيقه لأجله ثقة الشعب ، خصوصاً وأني أعاهد الله والشعب على إكمال ما بدأه أخي الرئيس الشهيد. ثم إني أسألك ما الذي كان يعرفه الشعب عن الرائد علي عبدالله صالح عندما احتل الرئاسة، وأود أن أضيف أن تواجدي عضواً في مجلس النواب خلال الفترة (93- 97) قد يذكر بي الشارع اليمني كذلك تجربتي في العمل السياسي من خلال المنتدى الديمقراطي اليمني الذي كنت أتبناه، وكنت حينها أول من تبنى الحوار حول الانتخابات من خلال المنتدى وللعلم أنني خضت انتخابات 93م في منطقة لم أكن معروفاً فيها شخصياً بالمستوى المطلوب إلا إن اقتران إسمي باسم أخي الشهيد كان عاملاً مهماً في نجاحي وهي تجربة أتفاءل أن تتكرر على نطاق وطني أوسع. إبراهيم الحمدي والوحدة اليمنية: * معروف لدى الجميع أن الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي كان رئيساً لما كان يعرف بشمال اليمن.. هل أستطيع القول أن ما يعرفه أبناء الشمال عنه يجهله أبناء الجنوب؟ وبالتالي عنك كرئيس قادم؟ - أؤكد لك أن أخي الرئيس الشهيد كان يتمتع ويحظى بحب واحترام وتقدير الجميع سواءاً في الشمال أو في الجنوب وأحب أن أقول أن أخي الراحل كان تواقاً لتوحيد الشطرين وكان يطمح بل ويشتاق ليوم الوحدة لإيمانه العميق بوحدة الشعب قبل الحكم ولا أكشف سراً إذا قلت بأنه كان يفصح في أكثر من موقف أنه مستعد للدخول في مشروع الوحدة وليس لديه من مانع أن يكون الرئيس الجنوبي حينها (سالم ربيع) (سالمين) رئيساً لليمن الموحد وهو نائب له، والعكس أيضاً كان كثيرون من سياسيي الجنوب يرغبون في رئاسة أخي لليمن الموحد. * هل استفز قرارك الترشح للرئاسة أحداً أو جهة ما خصوصاً وأنك من أسرة ذات تجربة سابقة في الحكم أنهتها الأقدار مبكراً في مشهد "مأساوي" لا تزال تفاصيله غامضة؟ - يعلم الله أنني لم أشأ بقراري استفزاز أحد أو أن أخوض به مزايدة أو أريد به صفقة مع أحد أو الاستفادة من أية جهة ولا أبالغ إذا قلت أنه بإمكاني تحقيق ذلك بطريق وأساليب أخرى بعيداً عن الرئاسة وبالفعل كنت قد تلقيت عروضاً من هذا القبيل آثرت معها البقاء مستقلاً دون المشاركة في حكومة فاسدة تضر المجتمع ولا تنفع أو نائباً تابعاً للبرلمان وهي مواقع لا يشرفني ولا يشرف الشهيد أن أكون كذلك. وأود في هذا السياق أن أسجل عتبي على بعض الصحفيين والسياسيين الذين يتناولون الحديث عن الراغبين في الترشح للرئاسة بلغة لا تخلو من السخرية أو التقليل من الشأن أو يقارنه بـ علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ 28 عاماً وإذا ما كان هناك داع للمقارنة فليكن بين مرشحين حالياً وبين علي عبدالله صالح يوم جيء به إلى الرئاسة وعلى كل فإنه ينبغي أن يقيم الإنسان بمدى حبه للوطن ومبادئه التي يحملها. * تتفاءل في أن يقبل بك الشعب رئيساً بناءاً على تاريخ أخيك الرئيس الراحل ترى ما الذي يضمن لهذا الشعب أنك ستكون كأخيك ولن تتنكر له أو تنقلب عليه كما فعل البعض؟ - أنا قبل أن أكون مطالباً بتقديم المواثيق والعهود للشعب أنا ملتزم بمعاهدة الله سبحانه وتعالى المطلع على ما في الصدور بأنني عازم على المضي في تحقيق مشروع البناء والتطوير والازدهار للوطن، وليس لدي من ضمانة أقدمها للشعب إلا العهد لله تعالى أولاً ثم لهم أن أكون وفياً مخلصاً لهم وفق شرع الله والقانون والدستور، إذاً هي أمانة عظيمة سيسأل عنها من يتحملها في قبره. الشعب والوعي والتغيير: * هل تعتقد أن الشعب به من الوعي ما يجعله راغباً في التغيير ومقتنعاً بجدواه؟ - نعم أعتقد ذلك لإيماني بأن 28 عاماً من التجربة ذاق فيها الشعب وتجرع مرارة الخوف والفقر والمرض كأن اليمن لم تشهد جديداً من بعد الثورة إلا شيئاً من الماء والكهرباء والتلفون والطرقات تم توزيعها بآلية مختلة وهي في الأصل خدمات تقع مسؤولية توفيرها على الحكومة كضرورة لا كمنة على شعب قدم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الثورة وترسيخ الوحدة ، فضلاً عن ذلك ما يعيشه الشعب من فساد مروع يشكو منه المحكوم ويعترف به الحاكم. إذاً فالمواطن هو محور التغيير وأداته والصندوق هو الوسيلة وبقدر استشعار هذا المواطن للحاجة للتغيير تكون النتيجة بشرط أن يتحرر من عقدة الخضوع والاستسلام للمصالح الضيقة. * تتهم النظام القائم بممارسة النهب والعبث بمقدرات الشعب والتعامل معه كملك خاص.. في رأيك ما أبرز مظاهر هذه الاتهامات؟ - المظاهر أو الشواهد على الفساد القائم لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة وما القصور الفاخرة والسيارات الفارهة والأرصدة المكدسة في البنوك الداخلية والخارجية إلا دليلٌ على ذلك ومستعدون لإثبات هذا الفساد بالأدلة والوثائق في وقتها المناسب وحالما تستدعي الظروف. وكمثال قريب تتحدث الحكومة الآن عن مشروع ضخم يتمثل في إنشاء طريق عمران – عدن وتقدر كلفته المالية بمليار وثمانمائة مليون دولار وهناك تحركات حالياً لدى البنك الدولي والصندوق الدولي والدول المانحة لتوفير هذا المبلغ الضخم تحت غطاء هذا المشروع فضلاً عن ذلك لا تزال الأسئلة قائمة عن العائدات المالية المترتبة عن تخلي شركة هنت عن حصتها في القطاع 53 وقد قمت بعملية حسابية شخصية خلاصتها أن فوارق النفط المفقودة التي لا يعرف الشعب (صاحب الحق) أين تذهب وإلى أي جيب أو كرش أو رصيد تقيد كافية تماماً إذا ما توفرت الإدارة الأمينة لتمويل مشروع الطريق المذكور دون التسول لأي جهة خارجية، إضافة إلى عوائد الضرائب والزكاة والثروات السمكية والجمارك ونحوها هل يعلم الشعب أن حركة التنمية التي تشهدها اليمن تمول من القروض والمساعدات التي تغرق البلد في الديون وتوسع من رقعة الفقر، لقد اصبح الحديث أو التساؤل عن ذلك يشكل حساسية لدى البعض ويستفزهم وعلى رأي الشيخ عبدالله (كلما نسأل عن النفط وعوائده بيزعلوا)، لكن ببساطة إن أموال الشعب توزع على برامكة الحكم والمؤلفة قلوبهم وتستخدم لتقوية الأجهزة الأمنية على حساب التطور والتنمية. الانتخابات وحياد المؤسسات الرسمية: * البعض يتهمون البرلمان بالسلبية والخضوع الكلي للسلطة التنفيذية وأنه أداة لتشريع الفساد وتمرير الجرع وأنه جهاز تابع للرئاسة.. هل تؤيد ذلك أم أن لك رؤية أخرى؟ - نعم هناك من يتحدث عن ذلك ولم يكن بن شملان أو الشيخ حميد الأحمر وسواهما آخر من يقول ذلك وكلهم يؤكدون ذلك حتى بعض النواب أنفسهم ومع ذلك فإني لست مؤيداً لهذه المقولة بمعناها المطلق لكن يجوز القول بأن وجود أغلبية تابعة في أي برلمان يشل من حرية وأداء البرلمان وهو ما يعزز من النظرة السلبية لنواب الشعب وإن كان فيهم الشرفاء ومع ذلك لا يزال الأمل قائماً في الشرفاء من النواب للاضطلاع بالأمانة الملقاة على عاتقهم إزاء الشعب الذي أعطاهم صوته وزكاهم من بين الملايين. * ترى هل تعول كمرشح للرئاسة على أن تمنحك كتلة المؤتمر في البرلمان أو من يصفهم البعض بالشرفاء التزكية المطلوبة؟ - الشرفاء موجودون في كل مكان وفي كل الأحزاب ولا يجوز التعميم في الفطرة السلبية بمعناها المطلق ونصيحتي للأخوة المؤتمريين في البرلمان أن يزكوا كل الراغبين في الترشح للرئاسة على الأقل من باب تكريس وتجسيد العملية الديمقراطية وأن يتركوا الحكم النهائي للصندوق وعليه فإن عدد المزكين سيعكس مدى وحجم ديمقراطية الحزب الحاكم الذي نزعم أنه حاميها في اليمن. * يقول البعض أن نجاح الحزب الحاكم في مختلف الانتخابات يعتمد على تسخير مقدرات الدولة ومؤسساتها الإعلامية وكذلك العسكرية والأخيرة يحملها البعض مسؤولية استقواء الحاكم على الشعب والمعارضة وتمرير رغباته.. كمرشح مستقل كيف تقرأ معركة الانتخابات في ظل ما ذكر؟ - أقول "لا تبخسوا الناس أشياءهم" وأي مخالفات أو ممارسات للحزب الحاكم يتوقف على استقلالية اللجنة العليا للانتخابات كجهة يفترض بها الحرص على تكريس حياديتها ومنع كل أشكال التحيز بكافة الوسائل وبالنسبة للمؤسسة العسكرية فتجدر الإشارة إلى أن الجندي والصف والضابط قبل أن يكون قوة تنفيذية هو مواطن مسؤول عن أسرة لاشك تعاني وتتأثر بالوضع الاقتصادي المتدهور وأقدر موقفهم كون السلطة تستخدم معهم سياسة العصا والجزرة لتمرير مخالفاتها وتعسفاتها، وبخصوص مرحلة الانتخابات القادمة فإنني أناشد إخوتي المواطنين المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية بألا يسمحوا لأي جهة أن تجعلهم أداة لتشويه الديمقراطية ورمزاً للقمع وأقول أن داخل كل جندي منهم مواطن شريف مخلص لليمن، وأناشدهم وكل الشرفاء والأوفياء للوطن داخل كل المؤسسات الحكومية أن يتبنوا هذا الإخلاص وعدم التبعية في الانتخابات القادمة على الأقل ليقتنع العالم والدول والمنظمات المانحة بجدية النظام في إرساء مبادئ الديمقراطية وليست السلطة الفلسطينية بأحسن حالاً منا في تطبيق الديمقراطية آمل ألا يثبت النظام العكس. وأنا من خلال منبركم أتحدى أولئك الذين دأبوا على تحريض المؤسسة العسكرية على المدنيين أن يخوضوا الانتخابات القادمة مجردين من الإعلام والقوة ومقدرات الدولة وسوف يعرفون قدرهم الحقيقي، أما إذا ما استمروا على هذه السياسة فذلك لا يعني إلا التأكيد على هشاشتهم وضعف ثقتهم في نفسهم وشعبيتهم. * هل تربطك علاقة من قريب أو من بعيد بالرئيس علي عبدالله صالح.. وهل أيد قرارك الترشح للرئاسة؟ - أولاً أنا صاحب قراري ولا أنتظر تأييداً من علي عبدالله صالح ولا يهمني تأييده من اعتراضه.. ثانياً والأهم أنني لا تربطني به علاقة شخصية ولا منفعية ولا مصلحية وأعتقد أن اتصالات قد تندرج في خانة المجاملات جرت بيني وبينه قبل أكثر من عامين تقريباً. * أفهم من كلامك أن قرارك لم يستفز أحداً أو ان أحداً لم يفهم من ذلك رسالة معينة؟ - ربما يكون البعض استفزهم قراري وقرأوه كجرس إنذار لحدث قادم وهو ما فهمته من حديث السلطات العليا لأول مرة في خطاباتهم أمام المؤسسة العسكرية وتناولهم لإسم الشهيد الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي ، وأنا سعيد لسؤالك هذا وأقول أيضاً أن موضوع ترشيحي لا أرى أنه رسالة لأي أحد ولست طالب ثأر أو صاحب انتقام وليس ذلك من أخلاقياتنا، ولو كنا طلاب ثأر لطالبنا به من زمان وليس بعد 29 عاماً. * إذاً ما الذي تريده من ترشيحك؟ - كنت واضحاً في بداية حديثي معك حينما قلت أنني انطلقت من واجبي الديني والوطني ولإدراكي أو استشعاري لمسؤولية استكمال ما بدأه أخي الشهيد يرحمه الله، ينبغي ألا يفهم س أو ص من الناس قراري طلباً لثأر شخصي نحن لا نطمح إلا لتحقيق آمال وطموحات أولئك الشهداء البررة الذين قدموا دماءهم وارواحهم فداء لهذا الوطن ولسنا بصدد أية صفقات أو مساومات أو تصفية حسابات إطلاقاً. الحمدي واللقاء المشترك: * إلى أين وصلت في اتصالاتك مع اللقاء المشترك؟ - بداية أود أن أسجل ثنائي على الجهود التي يبذلها الأخوة في اللقاء المشترك في سبيل تسوية أرضية الانتخابات القادمة ضماناً لنزاهتها وحياديتها، وبالنسبة لاتصالاتي معهم فإنني لا أزال في انتظار ردهم على رسالة وجهتها لهم تتعلق بطلب تزكيتي إذا لم يشأ الله أن أكون مرشحهم وأنا أؤكد لهم أنني اتفق معهم في ما تضمنه برنامجهم للإصلاح الشامل وأعرب عن استعدادي لتبني هذا البرنامج وتجدر الإشارة إلى أن وضع المعارضة اليمنية اليوم مشرف ولم يسجل لها منذ انتقال العمل السياسي من العمل السري إلى التعددية الظاهرة ففرقاء الأمس هم شركاء اليوم وحدهم الوطن وتنادوا لانتشاله من الغرق في ظل النظام القائم الذي أجاد إدارة البلاد بالأزمات. لست ناصرياً وأنتمي لكل الأحزاب * تقول أنك مستقل وكثيرون يعتقدون أنك ناصري الانتماء كما كان شقيقك الراحل؟ - نعم كثيرون يعتقدون أنني ناصري وذلك شرف لا أدعيه حتى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كان خلال فترة عضويتي للبرلمان (93-97م) يمازحني بأنني ناصري وكان يستبعد أن أكون مستقلاً حتى تراجع بنفسه عن ذلك خلال رحلة عودة ذات مرة رافقته فيها وآخرين إلى ألمانيا. وعموماً من المهم جداً أن أقول أنني عضو غير منتمي في الناصري وفي الإصلاح وفي الاشتراكي وفي كل إطار وطني هدفه الارتقاء بهذا الوطن وانظر للتأطير الحزبي تحجيماً للحزب الذي كلنا ننتمي إليه وهو (الوطن). لكن ذلك لا يمنع أن نعتبر العمل الحزبي وسيلة للتغيير لا غاية بحد ذاتها وذلك مبدأ للأسف يكرره الأخ الرئيس في كثير من خطاباته إلا أن حزبه الذي يرأسه يناقض ذلك. أنا باختصار يمني الولاء إصلاحي التوجه مؤتمري الفكر ناصري الهوى اشتراكي التفكير قومي الانتماء.. * قد يعتقد البعض أنك تناقض توجه أخيك إبراهيم الحمدي الذي كان ناصرياً كما يقول الناصريون ويتخذون من شخصه إلى جانب الزعيم جمال عبدالناصر رمزين لهما؟ - لا أريد الخوض في تفاصيل التوجه الحزبي والفكري لأخي الشهيد الراحل لأنني حينما استشهد كنت غير مهيء لاستيعاب تفاصيل ما يحيط بي -كان حينها ابن 16 عاماً تقريباً- لكنني أستطيع القول أن أخي الشهيد كان قومي التوجه وطني الانتماء وما من شك أن الدور الذي لعبه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر على المستوى العربي جعلنا نعتقد أن بعض الشعوب العربية أصبحت ناصرية وليس الأفراد فحسب وأخي منهم ولذلك لا أستطيع القطع بان أخي رحمه الله كان ناصري الانتماء. وأنا باختياري لليمن (الوطن) حزباً فإنما أكرس البرنامج الذي لم يستشهد أخي فقط من أجله بل كل الثوار والأحرار والشرفاء بدءاً بالزبيري وانتهاءً بالشهيد الراحل جار الله عمر وسواهما الألوف الذين كانوا وقوداً ليمن اليوم. * لو طلبت منك توجيه رسالة للرئيس علي عبدالله صالح؟ - كل ما أريد أن أقوله للرئيس علي عبدالله صالح بعد حكم امتد 28 عاماً أن يكتفي بإنجاز الوحدة الذي فوتتها الأقدار والظروف على من قبله وأن يضيف لانجاز الوحدة انجازاً يخلده كزعيم تاريخي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي إلى جوار مانديلا وسوار الذهب، وذلك بالمضي في تنفيذ قراره التأريخي وأن يكرس ما بقي من فترة وجوده في دار الرئاسة للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة تأتي بخليفة له سيمن عليه صالح فيما بعد بإشرافه على انتخابات جاءت به مكانه وحينها سيتخذ من بعده من الرؤساء منه رمزاً للنزاهة والوطنية وسيجعلون منه مستشاراً ومشرفاً غير مباشر لرئاسة اليمن ولو كتب الله لي لأكون خليفته ونفذ صالح ذلك بالفعل فلن أسمح له بمغادرة الرئاسة بل سأحتفظ به إلى جانبي موجهاً ومشرفاً نظير ما حققه لليمن من وحدة وتداول "سلمي أبيض" للرئاسة |
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
خلفية العلاقات اليمنية الأميركية ووضعها الحالي! الملف الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب! حافظ المرازي: مرحباً بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن موضوعنا العلاقات اليمنية الأميركية في ضوء اللقاء الثالث بين الرئيس اليمني والرئيس بوش وهو اللقاء الذي تم في البيت الأبيض في الأسبوع المنصرم، سنبحث ملف هذه العلاقات؛ الموضوع الأول على أجندة هذه العلاقات مكافحة الإرهاب، ثم هناك موضوع الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد وأجندة واشنطن في نشر الديمقراطية هل تتعارض فيما يتعلق باليمن مع أجندتها في موضوع مكافحة الإرهاب؟ هذا ما نناقشه مع ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن. حافظ المرازي: كان هذا الاجتماع الثالث للرئيس اليمني مع الرئيس الأميركي منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وشأن كل الزيارات ظل الموضوع الأول على أجندة العلاقات الأميركية اليمنية هو مكافحة الإرهاب والدور الذي يمكن لليمن أن يلعبه في هذا المجال. حافظ المرازي: وهناك قلق أميركي من ضلوع انتحاريين ومقاتلين يمنيين في تفجيرات بغداد بل وكذلك تسرب أسلحة كانت في حوزة وزارة الدفاع اليمنية إلى أيدي المسلحين الذين هاجموا في ديسمبر الماضي القنصلية الأميركية بجدة في السعودية وإن كان هناك إدراك بصعوبة دراسة الحدود اليمنية السعودية الممتدة لألف وثمانمائة كيلومتر، أما السواحل اليمنية منذ الهجوم على المدمرة الأميركية USS Cole قبل خمس سنوات فأصبح خفر السواحل الأميركي يشارك في مراقبتها غير أن منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها مؤخراً لدور الحكومة اليمنية في اعتقال مواطنيها بدون تهم قضائية بناء على طلبات واشنطن التي سبق لها احتجاز بعض هؤلاء اليمنيين في سجون سرية وكانت الحكومة اليمنية قد احتجت على تصريحات السفير الأميركي لديها توماس كراجسكي الشهر الماضي للصحافة اليمنية عن تباطؤ أو جمود مسيرة الإصلاح والديمقراطية في اليمن وذلك بعد اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين وتعرض بعضهم للضرب وكان الرئيس اليمني من الزعماء العرب القلائل الذين دعاهم الرئيس بوش للانضمام إليه في قمة الدول الصناعية الثماني بولاية جورجيا الأميركية في العام الماضي والذي أطلق خلالها مبادرته لنشر الديمقراطية فيما أسمي بالشرق الأوسط الأوسع وإن كان الرئيس اليمني أقدم الزعماء العرب المدعوين لتلك القمة فقد مضى عليه في الحكم سبعة وعشرون عاماً، لكن أكثر ما يقلق المؤسسات المالية الدولية في واشنطن تجاه اليمن هو الوضع الاقتصادي المتردي وسط اتهامات باستشراء الفساد لدرجة جعلت البنك الدولي يخفض من قيمة مساعداته لليمن بمقدار الثلث بينما وضعتها منظمة الشفافية الدولية في الترتيب الثالث بعد المئة عالمياً من حيث قلة الشفافية ولم يأت بعد اليمن في العالم العربي سوى السودان والعراق وليبيا والسلطة الفلسطينية. وخلافاً لمعارضين عرب آخرين لا تجد المعارضة اليمنية في واشنطن أبواباً مفتوحة فلم يتظاهر على أبواب البيت الأبيض في الزيارة الأخيرة للرئيس اليمني سوى مجموعة من أبناء الجنوب اليمني. حافظ المرازي: لكن من المستبعد أن يكون البيت الأبيض قد ناقش مع زائره مطالب المتظاهرين الجنوبيين في الخارج بقدر ما يوجد اهتمام لدى واشنطن بالفعل بمطالب المعارضة داخل اليمن العلاقات اليمنية الأميركية موضوع هذه الحلقة من برنامج من واشنطن، سنتحدث في هذا الموضوع مع وزير الخارجية اليمني الذي سينضم إلينا من باريس وهي المحطة التالية بعد واشنطن في جولة الرئيس اليمني. حافظ المرازي: أرحب بضيوفي السفير الأميركي السابق لدى صنعاء والدبلوماسي الزائر حالياً في كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة برنستون السفير إدموند هول أيضاً، من نيويورك انضم إلينا الكاتبة المتخصصة في الشؤون اليمنية جين نوفاك وهي تعيش في ولاية نيوجيرسي الأميركية، أيضاً سيكون معنا على الهاتف من المعارضة اليمنية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أستاذ للعلوم السياسية بجامعة صنعاء، لعلي أبدأ مع السفير إدموند هول: حافظ المرازي: أنت بالطبع خدمت في اليمن في فترة حساسة ومهمة للغاية السابع عشر من سبتمبر 2001 أي ستة أيام فقط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كنت هناك وقبلها كنت مسؤول عن مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية وتركت منصبك فقط في الصيف الماضي صيف العام الماضي 2004 أجندة مكافحة الإرهاب لعلها الموضوع الرئيسي حين يأتي أي حديث عن علاقات يمنية أميركية، إلى أي حد تعتقد بمثل هذه الزيارات مهمة في هذا الموضوع وإلى أي حد تعتقد أنه تحقق الكثير في الزيارات السابقة وفي اللقاءات السابقة لمطالب أميركا من اليمن في مكافحة الإرهاب؟ إدموند هول: لا شك أن زيارات الرئيس اليمني لواشنطن فرصة مهمة للعلاقات الأميركية اليمنية وفي سنة 2001 الرئيس بوش والرئيس اليمني أسسوا الشراكة اليمنية الأميركية لمكافحة الإرهاب وبصورة خاصة وجود القاعدة في اليمن وحتى الآن هذه الشراكة حققت نتائج ملموسة ونتائج مهمة والنتيجة إزالة قيادة القاعدة في اليمن وأعتقد هذا مهم بالنسبة لأمن اليمن وأمن أميركا وأعتقد هذه الشراكة تستمر. والعلاقة الشخصية ما بين الرئيس بوش والرئيس اليمني أقوى وأقوى. حافظ المرازي: لكن هذه العلاقة الشخصية كما أسميتها ما الذي تحقق فيها بالنسبة لمكافحة الإرهاب؟ أين كنتم في مطالبكم لليمن في السابع عشر من سبتمبر 2001؟ وأين تجد اليمن الآن في تجاوبها مع هذه المطالب؟ إدموند هول: في سنة 2001 القاعدة استعمل اليمن كأساس كمكان لتخطيط لتدريب العمليات. حافظ المرازي: بعلم مَن؟ الحكومة أو بدون علم من الحكومة؟ إدموند هول: بدون علم للحكومة والآن من الصعب للقاعدة تستعمل اليمن والقاعدة باليمن دفاع زي بلدان أخرى في العالم ممكن يكون موجود ولكن الوجود ضعيف بالنسبة لوجودهم في سنة 2001. الملف الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب حافظ المرازي: بالطبع أي سفير أميركي في دولة عربية حين تكون له تصريحات أو نشاط كبير يلفت الانتباه والانتقاد أيضاً ودائماً صفة المندوب السامي، تذكيراً بالاحتلال البريطاني للمنطقة وتصرف السفير فيها أعتقد توماس كراجسكي السفير الحالي ذاق بعض الشيء حين تحدث عن جمود العملية الديمقراطية ثم أعاد صياغة ما قاله ليكون أكثر دبلوماسية، أنت أيضاً نالك الكثير من الحديث عن تحركاتك في اليمن، البعض قال بأنك قمتَ بدور مكافحة الإرهاب السابق في الخارجية الأميركية وأنت سفير في اليمن بمعنى كثيرون يعزون إليك بشكل رسمي حتى أنك أنت منسق ومهندس عملية قتل أبو علي الحارثي من زعماء القاعدة بصاروخ من طائرة بدون طيّار في أربعة نوفمبر 2002 وأنك أنت ذهبت إلى مأرب قدمت رشاوى للقبائل استخدمت جواسيس ليدلوك متى سيتحرك، هل هذا من اختصاصات السفير أم خروج عن قواعد العمل الدبلوماسي؟ إدموند هول: كل جهودنا في اليمن كانت داخل مشاركة كاملة مع الحكومة اليمنية وصحيح أنا لعبت دور بسيط في هذه الجهود والجهود شملت الأمن ولكن في نفس الوقت شملت التنمية ورحلتي في اليمن بالنسبة للتنمية أكثر من الأمن ومثل ما قلتُ في الأول كل هذه النشاطات داخل إطار مشاركة كاملة. حافظ المرازي: إذاً الحكومة اليمنية كانت تعلم بأن C.I.A ستضرب هذا الرجل لأن الموضوع رُوِيَ كأنه انتهاك لسيادتها دون أن يقدَّم للعدالة أو أي شيء مسألة تحقيق العدالة بقتل الشخص مباشرة دون إعطائه أي فرصة ستة قُتِلُوا خمسة مع أبو علي الحارثي في هذا الهجوم الصاروخي على السيارة. إدموند هول: تنسيق تام ضمن العملية وبعد العملية. حافظ المرازي: نعم بالطبع هناك العديد من القضايا نناقشها خصوصاً موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان وهل هناك تعارض؟ منظمة العفو الدولية في زيارة الرئيس اليمني الأخيرة أصدرت بيان بأنكم تستخدمون اليمن لينتهك حقوق الإنسان بدلاً من أن تقوموا أنتم بها مباشرة، لكن دعني أنتقل إلى ضيفتنا من نيويورك جين نوفاك كاتبة أميركية متخصصة في الشؤون اليمنية أعتقد سيدة نوفاك قليلون هم الضيوف الذين أستضيفهم ويثيرون ضجة قبل أن يأتوا حتى صحيفة اليمن تايمز كتبت أنكِ ستكونينِ موجودة احتجاجات من بعض الناس في الحكومة اليمنية من بعض الذين أرسلوا لنا على البريد الإلكتروني.. كيف تستضيفون هذه السيدة التي تضرب أو تعادي العرب التي حتى كتبت عن الجزيرة واعتبرتها صوت للجهاديين؟ لكن لندع كل هذا جانباً، الجزيرة ترحب بكل الآراء حتى الذين ينتقدونها وأبدأ معكِ أين تضعين ملف العلاقات اليمنية الأميركية أولاً في موضوع مكافحة الإرهاب؟ جين نوفاك: أولاً دعوني أحييكم وأجد مِن الغرابة بمكان أنني أتلقى الانتقادات بكوني ضد العرب فإنما في الوقت الذي كل المقالات التي أكتبها هي حول معاناة الشعب اليمني على يد الحكومة اليمنية وكيف أن الوضع الصحي غير جيد، الأطفال يعانون من الجوع ولا توجد مدارس كافية لهم وأنا أدافع عن حقوق الإنسان للشعب اليمني، إذاً ربما بعض الناس يشعرون بالاستياء ويبعثون برسائل البريد الإلكتروني ولكن ما أحاول عمله هو تركيز الأنظار في الغرب على حقيقة ما يجري في اليمن، أما ما يخص الوضع بين الولايات المتحدة واليمن حول الإرهاب فهناك عدة أمور يمكن ملاحظتها أولها أو إحداها هو أن وزارة الخارجية في تقريرها للعام 2004 لاحظت أن حكومة اليمن تحدثت عن وجود مستوى عالي من نشاط القاعدة وكان أحد القادة كان ميتاً ولكن ثبت بعد ذلك أنه كان على قيد الحياة وأيضاً معلومات عن الحسابات البنكية التي حددتها الأمم المتحدة من بين أكثر من مائة وواحد تم تجميده وأكثر من مائة وثلاث وأربعين بقيت على حالها، الإرهاب قضيتنا جميعا ولدينا ما حدث في الأردن من أحداث مريعة وعلينا أن نعمل سوياً وبإخلاص للتعامل مع هذه القضية. حافظ المرازي: لكن ألم تخطو الحكومة اليمنية خطوات كثيرة في الاستجابة للمطالب الأميركية منذ 2001 حتى الآن 2005 في رأيك؟ جين نوفاك: هل بالإمكان إعادة السؤال لو سمحتم؟ حافظ المرازي: ألم تتخذ الحكومة اليمنية خطوات للوفاء أو لتلبية المطالب الأميركية؟ جين نوفاك: إن حكومة اليمن أقدمت على بعض الخطوات بعضها خطوات سطحية وتجميلية، المسألة تبقى هل أن مطالب الحكومة الأميركية أو القلق أو الاهتمام المخلص من جانب اليمن لمكافحة هذه القضية أم لا؟ قبل مدة رأينا أحد مساعدي بن لادن ولكنه أعيد تأهيله قال إن المسألة هي كلها عبارة عن لعبة وأيضاً المعلومات التي يطلبونها هي لمنع حدوث عمليات في اليمن، بشكل عام هناك يمنيون ذهبوا إلى الشيشان وإلي العراق وأيضاً يسافرون بوثائق سفر يمنية إذاً هناك تقارير تناقلها محللون من أن المناصرين للقاعدة موجودون على مستوى عال في المؤسسة العسكرية اليمنية وبعض أفراد القاعدة الذين تم إعادة تأهيلهم قد أعطوا وظائف في أجهزة الأمن في اليمن، إذاً هل هي شراكة جادة ومخلصة أم لا؟ حافظ المرازي: لكن ألا يمكن أن يتعارض هذا مع مطالبك أيضاً بأن الحكومة اليمنية في كتاباتك تتحدثين عن الحكومة اليمنية تنتهك حقوق الإنسان موضوع الديمقراطية، ألا يعني الوفاء للمطالب الأميركية بحذافيرها عدم إحراج لأحد، عدم إقامة برنامج حوار مع العناصر المتطرفة حتى تبتعد عن العنف، ألا يعني أنك تريدين المزيد من القبضة الحديدية المزيد من الضرب لهذا المجتمع؟ كيف توفقي بين هذا وبين مطالب أن تكون اليمن تلبي المطالب الديمقراطية لشعبها وحقوق الإنسان سيدة نوفاك؟ جين نوفاك: حسنا لو نظرنا إلى الوضع الحالي لحكومة اليمن التي يقال إنها ديموقراطية نرى أن السلطة كلها تتركز في يد الرئيس وهو رئيس الجهاز القضائي، يترأس المؤسسة العسكرية وهو أيضاً رئيس الحزب الحاكم الذي يسيطر على البرلمان ويسيطر على أجهزة الإعلام، لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية أنا لا أرى تناقضاً في الديمقراطية وفي مكافحة الإرهاب، النظام نفسه ليس فقط غير قادر على أداء وظائفه وتوفير المياه 60% من مواطنيه والرعاية الصحية 70% من مواطنيه والمدارس لنصف عدد الأطفال هو أيضاً عدا عن ذلك كله وعدم كونه قادر على أداء وظائفه ويعاني من مركزية شديدة يعاني من الفساد وهذا ينطبق على علي صالح وعائلته فهناك 30% من الوقود المموّل يتم تهريبه خارج البلد وهذا هو مال الشعب، المؤسسة العسكرية تستهلك 25% من الإنفاق العام على رواتب لأقربائه والذين يناصرونه والذين يعيشون في القصور وعلى مشتريات السلاح التي زادت أو بثلاثة أضعاف حتى عام 2003، أين تذهب هذه الأسلحة؟ تنتقل في معظم أنحاء الشرق الأوسط لتزعزع الاستقرار ولكن أهم من ذلك حقيقة هذا هو مال الشعب اليمني وهناك الكثير من الجياع في اليمن الذين لا يمتلكون عملاً ويواجهون أوقات صعبة في البقاء على قيد الحياة. حافظ المرازي: قبل أن نأخذ فاصل قصير سيدة نوفاك معلوماتي وأرجو أن تصححي لي أنك لم تزوري اليمن أبداً من أين جاء اهتمامك باليمن من أين أتت معلوماتك هذه عن هؤلاء الفقراء وغيرهم والوضع في اليمن؟ جين نوفاك: كل مقال أكتبه يستند إلى معلومات تم نشرها مسبقاً ومن قبل، آخر مقال كتبته عن الأعمال الإجرامية للنظام اليمني الذي فيه أكثر من 55 هامش وحاشية وأيضاً المقال موجود على موقعي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] وأيضاً كل المعلومات موجودة هناك وليست سرية بعد الآن لماذا؟ ربما تتلقون كل رسائل بريدي الإليكتروني الآن لأن هذا يستند إلى البحث إنه ليس شائعات فهناك فساد وهناك تهريب أسلحة وتهريب نفط ولا يوجد مكافحة حقيقية للقاعدة والنظام تحرك ضد الديمقراطية إنه يستهدف الإصلاحيين والذين يريدون الإصلاح. حافظ المرازي: سأعود إليك سأعود أيضاً إلى ضيفين لي على الهاتف لوجهة نظر أقرب إلى المعارضة وجهة نظر أقرب إلى الحكومة خصوصاً ما ناقشناه على الأقل وفي آراء السيدة نوفاك وإن كانت ربما سأعود إليها مرة أخرى بعد فاصل قصير لأنها ربما لم تجبني على سؤالي.. لماذا هذا الاهتمام باليمن من جانبك ولم تزوريها من قبل؟ مع ضيوفي في برنامج من واشنطن بعد هذا الفاصل. حافظ المرازي: مِن واشنطن العلاقات اليمنية الأميركية في ضوء الزيارة الأخيرة في الأسبوع المنصرم للرئيس اليمني إلى واشنطن ولقائه الثالث مع الرئيس جورج دبليو بوش، مكافحة الإرهاب تتصدر هذه الأجندة وهذا هو الوضع في تلك العلاقات ليس فقط منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بل حتى منذ أكتوبر تشرين أول 2000 حادث السفينة الأميركية والمدمرة الأميركية USS Cole عند سواحل اليمن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا وأيضاً في الجزء الثاني والأخير من البرنامج سيكون معنا وزير خارجية اليمن الذي رافق الرئيس في تلك الزيارة لنستمع إلى وجهة نظره لكن ربما حديثي مع السيدة نوفاك أعود إليها ربما في نصف دقيقة منكِ لماذا هذا الاهتمام باليمن وأن من حقكِ أن تهتمي بأي أحد لكن هل استيقظتِ يوماً وقلتِ اليوم سيكون اليمن؟ جين نوفاك: لا في الحقيقة الشيء الذي أثار بحثي كان سجن عبد الكريم الخيواني السجن الغير العادل بسبب آرائه وسمعت أنه عُرِضَ عليه إطلاق سراحه إذا اعتذر لكنه رفض فقررتُ أن أنشر قضيته في الغرب وقد فعلت وفي عدة طرق والكثير من الأميركيين ساعدوني من أصحاب مواقع الإنترنت حوالي خمسين شخصاً وتقدمنا ونظمنا احتجاج وفي النهاية صدر عفو بحقه ولكن للأسف منذ إطلاق سراحه تمت مضايقته وملاحقته ومضايقة أولاده وأيضاً إغلاق صحيفته وأخذوا أجهزة كمبيوتر من مقر صحيفته وكان هناك مسلحون حراس استولوا.. حافظ المرازي "مقاطعاً: إذاً هذا صحفي عفواً قضية هذا الصحفي التي أثارتك.. للأسف لا أستطيع أن أقاطع كثيراً ضيوفي بالإنجليزية حتى تنتهي الترجمة على أي حال أعود دعني أستمع إلى وجهتي نظر واحدة من صنعاء على الهاتف وهو الدكتور محمد عبد الملك المتوكِّل أستاذ السياسية والإعلام بجامعة صنعاء وفي الواقع كنا نتمنى أن يكون معنا عبر الدائرة التليفزيونية من صنعاء لكن أُبْلِغنا بأن التليفزيون اليمني لا يستطيع أن يوفر خدمة الأقمار الصناعية لشخصية معارضة، أيضاً سأستمع إلى السيد فارس السنباني هو في باريس وهو مستشار في الحكومة اليمنية لكنه أيضاً ناشر صحيفة Yemen Observer أستاذ فارس أستمع إلى تعليق لك سريع على ما ناقشناه حتى الآن وخصوصاً ما قالته السيدة نوفاك. فارس السنباني: سيدي أولاً لدي مداخلتين الأولى تتعلق بالوحدة اليمنية هي مقدسة بالنسبة لنا اليمنيين، أنا كنت في واشنطن وتحدثت مع المتظاهرين عددهم 31 شخص منهم سبعة صومال لا يتحدثون اللغة العربية برغم أن وجود مائتي ألف يمني مغترب في الولايات المتحدة وبرغم الأموال إلا أنهم اعتبروا الوحدة مقدسة ولم يشاركوا بالنسبة لواشنطن في البيت الأبيض، أنت تعلم أن بإمكان أي شخص أن يتظاهر وبإمكان أي شخص أن يقف عند البيت الأبيض ويرفع شعارات حتى لو كان من الشواذ. المداخلة الثانية هي بالنسبة للسيدة نوفاك فاجأتني بأنك اخترتها بصفتها خبيرة بالشؤون اليمنية، هي تقول إنها لم تزر اليمن وتستقي معلوماتها من قراءاتها، هي لا تتحدث اللغة العربية ولم تزر اليمن، أضف إلى ذلك أنها ليست صحفية ويوجد لديها موقع في الإنترنت اسمه جيوش التحرير خصصته للهجوم على اليمن، لو تتبعت الموقع لوجدت أنها تعمل في ساعات مختلفة من الليل أنت تتحدث عن اهتمامها باليمن إنها تشتغل الساعة ثلاثة والساعة خمسة والساعة الفجر والساعة 11 ظهراً .. حافظ المرازي "مقاطعاً": يعني كلنا أستاذ فارس.. فارس السنباني "متابعاً": من يعمل في هذه الأوقات إلا شخص عاطل عن العمل أو أجير.. حافظ المرازي "مقاطعاً": عفواً لا أريد أن أدخل في مسألة أجير أو النعوت الشخصية عفواً أستاذ فارس.. فارس السنباني "متابعاً": الفلاحة الوحيدة التي سمحت لها أن.. حافظ المرازي "مقاطعاً": طيب أستاذ فارس ممكن تسمع وجهة نظري بس لا أسمح في هذا البرنامج بأن أي حد يتطاول على أي حد أو ينعته بأي أشخاص فلا داعي لهذه الألفاظ.. فارس السنباني "مقاطعاً": يا سيدي هذا للمصلحة .. حافظ المرازي "متابعاً": أنت هل لديك شيء تعلّق على ما قالته وليس على شخصها إذا كانت هي تريد أن تستيقظ الفجر وتكتب هذا شأنها ولن أتدخل أنت ماذا تكتب ولماذا أنت عديت الناس في المظاهرة، هل مهمتك أن تعد كم واحد يتظاهر 31؟ فارس السنباني: أنا صحفي يا سيدي. حافظ المرازي: تفضل. فارس السنباني: أنا صحفي لدي تعليق على جين نوفاك إذا سمحت لي. حافظ المرازي: تفضل. فارس السنباني: ومباشرة.. هل تسمعني؟ حافظ المرازي: أنا أسمعك تفضل أستاذ فارس تفضل. فارس السنباني: السيدة نوفاك لم تجد مساحة تكتب مقالاتها في الولايات المتحدة، وجدت مساحة أن تكتب في الصحف اليمنية لدينا مائة وسبعين مطبوعة وهي الوحيدة التي نقلت مقالاتها؛ مقالات ضد الشعب اليمني، مقالات ضد الاستثمار في اليمن، مقالات ضد السياحة في اليمن، مقالات ضد التنمية ضد الاستقرار يعني. حافظ المرازي: نعم شكراً جزيلاً لك أنتقل إلى الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أستمع إلى وجهة نظرك دكتور محمد فيما ناقشناه حتى الآن وهل الاستجابة للمطالب الأميركية معناها أن كيف توفق بين موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية وبين مسألة مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى؟ محمد عبد الملك المتوكل: مساء الخير. حافظ المرازي: مساء النور. محمد عبد الملك المتوكل: تحياتي لجميع الأخوان الذي معك كما قال السيد صادق المهدي مشكلتنا الطغاة والغلاة وقضية الإرهاب قضية يرفضها الناس جميعاً لكننا نختلف في كيفية معالجتها، العسكرية الأميركية والعسكرية اليمنية لا يفكرون إلا باستخدام القوة في حين أن الأسباب الأساسية للإرهاب هو غياب الديمقراطية، غياب العدل، غياب المساواة، غياب الإصلاح السياسي، غياب القضاء وهذا ما يشكو منه الآخرين وهذا هو المناخ الذي يخلق الإرهاب والمبادرة الأميركية للإصلاح قد نصَّت على ذلك لكنها للأسف الشديد الإدارة الأميركية عندما تمارس العمل لا تمارس ما كتبته ولهذا نحن نؤمن بالشعب الأميركي وجين نوفاك أحد الممثلين لهذا الشعب ونؤمن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأميركية أنها تجد مع المبادئ أما الإدارة الأميركية فأنا أشك أنها تقف مع قضية الديمقراطية بشكل حقيقي هذه وجهة نظري. حافظ المرازي: شكرا جزيلاً لك وأشكرك أكثر على الإيجاز الذي أتمنى أيضاً أن يكون سمة إجابة السيدة نوفاك لأستمع إلى كلمة أخيرة منها ربما في دقيقتين يمكن أن تلخص لنا الموضوع ما سمعته عن كتاباتها وأيضاً في رأيها القضية عموماً العلاقات اليمنية الأميركية التي ناقشناها السيدة نوفاك تفضلي؟ جين نوفاك: ما فاجأني أثناء الزيارة هو ما لم يقله الرئيس بوش فلم يسمِ اليمن عنصراً مهماً في الحرب على الإرهاب ولم يسمِ مثلاً الديمقراطية في المنطقة ولم يسميها باسم الإصلاحية والديمقراطية وهي ليست كذلك، عندما ننظر إلى العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة أنا بصفتي أميركية أرى أن الولايات المتحدة تعطي نحو ربع مليار دولار إذا ما أظهرت أي تقدم باتجاه الديمقراطية حسب حساب الألفية وقد تسمي ذلك رشوة ولكن محاولة إفادة الشعب من خلال وسائل ديمقراطية رغم أنهم لم يستحقوا ذلك لأنه لم يحصل تقدم باتجاه الديمقراطية؛ النظام المركزي مازال يستهدف مجموعات أفراد يحاولون شطر وحدة البلد، البلد هو متوحد أصلاً لكن النظام يشهّر بالأشخاص والمجموعات التي تطالب بالديمقراطية، أما ما تحاول الولايات المتحدة عمله أن أريدهم أن يرفعوا أصواتهم أكثر ويقفوا إلى جانب الإصلاح ولكنهم يعملون من وراء الكواليس، يحاولوا تحقيق برامج تنمية وإعطاء أموال مقابل الإصلاح لكنني لا أدري أن ذلك سيحصل علي صالح وهو موجود وعائلته في الحكم في كل المراكز القيادية العليا لأن ما يريدونه هو المال القوة والمال وليس ديمقراطية. الديمقراطية تهديد لهم إذاً هم يدفعون عكس اتجاه الديمقراطية والإصلاح. حافظ المرازي: شكرا جزيلاً لك سيدة نوفاك. وتحياتي حافظ المرازي. |
.[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
حافظ المرازي: السيد السفير إدموند هول؟ إدموند هول: أنا أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مهمة في اليمن والجهود الحكومة اليمنية لازم تستمر واليمن كان على وشك دخول Initiative Millennium Challenge. حافظ المرازي: مبادرة الألفية. إدموند هول: مبادرة الألفية ولكن حتى الآن الخطوات اللازمة لم نشاهدها فأعتقد أنه من المهم للحكومة الأميركية دخول اليمن في هذا المبادرة ومن المهم من اليمنيين دخول هذه المبادرة ولازم يتعاون مع Reformers.. حافظ المرازي "مقاطعاً": الإصلاحيين.. إدموند هول "متابعاً": داخل الحكومة وخارج الحكومة وهذا الهدف الرئيسي من العلاقة الأميركية اليمنية في الوقت الحاضر. حافظ المرازي: لماذا واشنطن التي تتعاون مع أغلب المعارضات في العالم العربي بالنسبة لموضوع اليمن لا نجد على الأقل على السطح مثل هذا التعاون التجاوب؟ إدموند هول: عندنا في اليمن اتصالات مع المعارضة مع كل الأحزاب وفي أحزاب مختلفة في اليمن ويلعب دور مهم في الديمقراطية في اليمن ولازم نستمر في هذه العلاقات. حافظ المرازي: هل تعتقد أن الذي قالته السيدة نوفاك بأنه ما لم يناقَش فيه ما لم نسمعه من الرئيس بوش مهم جداً بأن هناك تعمد بأن واشنطن أحجمت عن أن تقول أي مديح أو أي شيء بالنسبة للتعليق في زيارته الأخيرة؟ إدموند هول: لا أتفق مع ذلك. حافظ المرازي: لا تتفق مع ذلك. إدموند هول: الزيارة نفسها مهمة ووجوده في البيت الأبيض هذا كلمة وأعتقد أن المواضيع الأخرى ناقشوها خلال هذه الزيارة وتم تشجيع للإصلاحات وتقدم مستمر في الإصلاحات. حافظ المرازي: نعم شكرا جزيلاً لك السفير الأميركي السابق لدى صنعاء إدموند هول وهو حالياً دبلوماسي زائر بكلية وودرو ويلسون بالشؤون العامة بجامعة برنستون، السيدة جين نوفاك الكاتبة الأميركية المتخصصة في الشؤون اليمنية لا أستطيع أن أنزعها عن هذا اللقب فهذا ما تفعله وهذا ما تكتبه وقتما شاءت، لن أتدخل ماذا تكتب في الثالثة صباحاً أو غيرها، أشكرها أيضاً للانضمام إلينا كما أشكر الأستاذين فارس السنباني ومحمد عبد الملك المتوكل للمشاركة هاتفياً معنا. سأنتقل في الجزء الأخير من البرنامج إلى حوارنا على الهواء من باريس مع وزير خارجية اليمن الذي سيكون معنا في الجزء الأخير من برنامجنا من واشنطن. حافظ المرازي: العلاقات اليمنية الأميركية في ضوء زيارة الرئيس اليمني لواشنطن في الأسبوع المنصرم وكان قد زار طوكيو اليابان ثم واشنطن وبعد ذلك باريس، من باريس ينضم إلينا وزير خارجية اليمني الذي أشكره على أن يعطينا هذا من وقته وأبدأ معه أولاً في تقييمه لما وصلت فيه العلاقات اليمنية الأميركية من خلال النتائج التي تحققت في الزيارة الأخيرة. وزير الخارجية اليمني : بسم الله الرحمن الرحيم مساك بالخير أخ حافظ وتحياتي لكل الذين شاركوا في هذه الندوة أود أولاً لو سمحت لي أن أقول. حافظ المرازي: تفضل. وزير الخارجية اليمني: إننا في اليمن لا نضيق ذرعا بالنقد البنّاء الصحيح ولكن النقد يجب أن ينطلق من مسؤولية وأعتقد أن أنا من قُرّاء ما تكتبه السيدة جين نوفاك وأشعر أن السيدة نوفاك إما أن تكون في حقيقة الأمر غير.. لا تحصل على المعلومات الصحيحة وهي تكتب ما تكتبه رغم أنها تقول إنها رجعت إلى مراجع كثيرة جداً ولكني أدعوها أن تأتي إلى اليمن لكي تتحقق من واقع الديمقراطية ومساحة الديمقراطية والصعوبات التي نواجهها نتيجة لهذه الديمقراطية، القضية ليست بهذه السهولة التي يتخيلها شخص يجلس في نيويورك أو في واشنطن وينظر إلى اليمن أو ينظر إلى أي بقعة في الشرق الأوسط، النقطة الثانية إن زيارة علي صالح التي قام بها الآن إلى كل من اليابان وواشنطن وباريس في حد ذاتها تعكس مكانة اليمن وحرص هذه الدول على أن يستمعوا إلى هموم اليمن والتحديات التي توجهها اليمن والإطلاع على الإنجازات التي تحققت في اليمن وأريد أن أؤكد هنا أن ما لم تسمعه السيدة جين نوفاك حول الإشادة بالديمقراطية وبمكافحة الإرهاب وبالنجاحات التي تحققت في هذه المجالات كلها لم تسمعها من الرئيس بوش سمعناها نحن من الرئيس بوش وليس بالضرورة أن يعلن عنها الرئيس بوش على التليفزيون لكي تصبح حقيقة، الزيارة هذه في الولايات المتحدة تأتي في إطار رغبة اليمن الحقيقة في طرح الصعوبات والتحديات التي تواجهها وهي تحاول أن تؤسس لديمقراطية تحاول أن تؤسس لديمقراطية في مجتمع فقير، في مجتمع لازال وعيه الديمقراطي أقل من المستوى الذي وصل إليه ليس في أميركا والدول حتى في بعض الدول الأوروبية التي خرجت من الأحكام.. الحكم الشمولي الاقتصاد والفقر وآثار ذلك على الديمقراطية وتحقيق الديمقراطية، هناك قضية مثّلت الهم الرئيسي في هذه الزيارات وهو كيف يمكن لهذه الدول التي ترعى الديمقراطية والتي تحرص على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان أن تنظر إلى هذه المشاكل وتسهم مع اليمن في بناء اليمن الديمقراطي الذي كلنا نصبو إليه؟ وأعتقد أن هذا.. حافظ المرازي "مقاطعاً": عفواً بمناسبة الحديث.. عفواً على المقاطعة بمناسبة حديثك عن الديمقراطية قبل أن يتركنا هذا الموضوع هل ناقشتم مع الرئيس بوش مسألة خطة الرئيس اليمني أو إعلانه بأنه لن يرشح نفسه مرة أخرى للانتخابات أم تعتقد أن الرئيس قد تراجع عن هذه التصريحات وسيرشح نفسه؟ وهل ناقشتم موضوع الخلافة السياسية؟ وزير الخارجية اليمني: الرئيس حتى الآن لم يتراجع عن هذا القرار ولم يناقش هذا القرار مع الرئيس بوش لأن هذه قضية شأن داخلي يمني وفي المقام الأول أيضاً هو ينتمي إلى حزب سياسي في اليمن ويجب أن يستمع إلى وجهة نظر الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. حافظ المرازي: يعني يمكن للحزب أن يطلب من الرئيس أن يتراجع عن قراره مثلاً بمظاهرات شعبية أو بغيرها؟ وزير الخارجية اليمني: نترك هذا إلى أن ينعقد المؤتمر في الشهر القادم إن شاء الله وتسمع القرار الذي يتخذه المؤتمر الشعبي العام. حافظ المرازي: نعم بالنسبة لموضوع مكافحة الإرهاب أعتقد الهم الرئيسي لواشنطن منظمة العفو الدولية كانت في خلال زياراتكم لواشنطن أصدرت بيان تقول بأنكم تقومون ما لا يريد حتى الأميركيون أن يفعلوه سجن من تريد واشنطن أن تسجنه سمعنا من السفير السابق في اليمن السيد هول بأن هناك تنسيق حتى فيما صُوِّر لنا بأنه اعتراض يمني على قتل مواطنين لهم بصواريخ من طائرة تابعة .C.I.A إذاً هل هناك تجاوب مع المطالب الأميركية من أجل مصلحة عليا ولكن على حساب المواطن اليمني في علاقته مع حكومته؟ وزير الخارجية اليمني: أولاً قضية الحارثي التي أشير إليها في الحديث هذه قضية قد وضحت خلفيتها في وقته ولم يكن فيها أي تعدي على السيادة اليمنية وتمت باتفاق بين الأطراف المعنية، أما ما يتعلق بما تشير إليه الآن فهو قضية مرتبطة بالمعتقلين في سجون غوانتانامو التي تريد الولايات المتحدة أن تسلمهم إلى اليمن وإلى دول أخرى، ليس القضية ليست مرتبطة فقط باليمنيين، الولايات المتحدة الآن لديها مجموعة من المحتجزين في غوانتانامو الذي أساؤوا إلى رصيدها في حقوق الإنسان إلى تعاملها مع هؤلاء المساجين وهي في ورطة تريد أن تتخلص منها وبالتالي تطلب من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المساجين أن يستلموهم ولها بعض الشروط لتسليمهم، نحن في اليمن منذ اعتقال هؤلاء ونقلهم إلى غوانتانامو طالبنا بتسليمهم إلى اليمن، طالبنا بأن تُقَدَم لنا أي ملفات تثبت مشاركتهم في عمليات إرهابية أو عمليات غير قانونية لكي نحاكمهم في اليمن وفقاً للقانون اليمني ونؤكد اليوم أننا سنستلم هؤلاء وإذا استلمناهم سنتعامل معهم وفقاً للدستور والقانون اليمني وليس وفقاً لما تطلبه الولايات المتحدة الأميركية. حافظ المرازي: موضوع مكافحة الفساد في مقدمة البرنامج تحدثنا عن تقرير منظمة الشفافية الدولية تحدثنا عن أن البنك الدولي لديه قلق كبير تخفيض قرض أو مساعدة 420 مليون دولار إلى ثلاثمائة مليون دولار بمقدار الثلث للخوف من مسألة استشراء الفساد في اليمن، كيف تعالجون هذه المشكلة والبعض يقول من أجل الحصول على الولاء السياسي والولاء القبلي الرئيس يمكن أن أو الحكومة تنظر الناحية الأخرى وتغض الطرف عن الفساد؟ وزير الخارجية اليمني: بالعكس الحكومة اليمنية تضع محاربة الفساد في أولوياتها وهو طرحه في أكثر من مرة الحكومة الآن تضع البرامج لمكافحة الفساد والقيام بعدد من الإجراءات التي نأمل أن تكون وسيلة للحد من الفساد، هذه التقارير التي تتحدثون عنها للأسف كما هي العادة و"لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ" يعني.. حافظ المرازي "مقاطعاً": نصف الحقيقة.. وزير الخارجية اليمني "متابعاً": الناس ينظروا إلى التقارير ويركزوا على ما يأتي فيها من سلبيات ولا يتحدثوا عن ما فيها من إيجابيات وأنا أريدك أن تقرأ هذا التقرير الذي جاء من Transparency International وتقرأ التقارير الأخرى حول الديمقراطية التي تأتي حول اليمن، نحن لا نقول إنه لا توجد هناك إشكاليات، موجودة إشكاليات لكن هذه ليست جزء من سياسية الحكومة اليمنية إطلاقاً بل هي نتيجة لتراكمات وأوضاع سياسية شاركت فيها كل الأطراف للأسف الشديد منذ قيام الوحدة وحتى اليوم ونحن اليوم في المرحلة التي نبدأ نضع فيها الأسس لتصحيح مسار هذه الأخطاء لكي نتجنب الحقيقة هذا النقد الذي يوجه إلينا والذي نعتقد أن كثير فيه ربما مبني أيضاً على معلومات ليست بالدقة التي ربما يتخيلها المرء وهو يقرأ هذه التقارير. حافظ المرازي: هل أثير معكم في واشنطن مسألة سلاح يمني أو بنادق كلاشنكوف وُجِدَت في هجوم على القنصلية الأميركية في جدة وتنتمي أو عادت إلى وزارة الدفاع اليمنية أثير معكم موضوع مقاتلين أو انتحاريين يمنيين في العراق في تفجيرات العراق هل أثير هذا الموضوع معكم في واشنطن؟ وزير الخارجية اليمني: هذا لم يثار في واشنطن، هذا أثير معنا في صنعاء وهي قضية وجود كلاشنكوف في حادث الاعتداء الذي وقع للقنصلية الأميركية في جدة، عندما تفكر أنت بملايين قطع الكلاشنكوف الموجودة في اليمن والتي الآن الحكومة تسعى إلى السيطرة على هذه المشكلة، الآن الحكومة صرفت عليها ما يقرب من عشرة مليار ريال لكي تشتري الأسلحة من المواطنين ولكي تحد من تداول الأسلحة بين المواطنين، عندما يخرج كلاشنكوف من بين هذه المئات الآلاف ويصل إلى جدة أنا لا أتصور أنه أمر غريب يعني هو يجب ألا يحدث لكن حدث نتيجة لأن الحدود مفتوحة، نتيجة لأن الأسلحة متداولة في اليمن وتسبب لنا هذه المشكلة التي الآن نسعى إلى الوقوف أمامها بجدية وهي أيضاً تتطلب أيضاً تعاون المجتمع الدولي في هذا الموضوع، اليمن إمكانيتها محدودة اليمن تريد أن تعمل الكثير لكنها لا تستطيع لأن كل ما نعمله الآن نحن في مكافحة الإرهاب وفي شراء هذه الأسلحة يضر بخطط الدولة في التنمية، الكلام الذي تتكلم عنه السيدة نوفاك تقول لا نحارب الإرهاب بصورة كافية.. من يدفع تكلفة مكافحة الإرهاب؟ تدفعها الدولة.. وعلى حساب ماذا؟ على حساب التنمية على حساب الصحة على حساب المدارس. حافظ المرازي: شكراً جزيلاً لك وأنا أشكرك أيضاً على سعة الصدر والوقت لأن تكون معنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن الذي تحدثنا فيها أو خصصناها لموضوع العلاقات اليمنية الأميركية، بالطبع لو عدتُ بعض الوقت إلى البريد الكتروني هناك كما ذكرت في بداية الحلقة بعض البريد الذي أرسل إلينا البعض بعثه من المعارضة اليمنية الجنوبية يؤكد على موقفه ضد موضوع الوحدة أو ما يسميها ليست وحدة ولكن إلحاق أو ضم على أي حال مناقشة القضية الجنوبية يريدون أن نناقشها في حلقة من الحلقات، هناك موضوع الإعلام اليمني لماذا يكتب الأخبار أثناء زيارة الرئيس إلى أميركا؟ ثم الذين احتجوا على مشاركة الكاتبة الصحفية أو الكاتبة الأميركية جين نوفاك معنا في الحلقة، لكن البريد أغلب البريد الذي تلقيناه وأكبر بريد ربما وصل في هذا البرنامج منذ بدايته كان بريد الحلقة الماضية بسبب الحلقة الماضية، أكثر من 144 رسالة الكترونية تلقيناها من واشنطن وأغلب الذين أرسلوا لأنهم يريدون الهجرة إلى أميركا وموضوع الهجرة إلى أميركا عن طريق القرعة أو اليانصيب لأن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية كانت ضيفتنا في الحلقة الماضية، سنحوِّل كما وعدنا كل هذه الطلبات إلى مكتبها بما في ذلك مشاكل الفيزا ومشاكل التأشيرات ولهذا يجعلني أتساءل في الواقع كل قضايا الأمة العربية لم نحصل على مثل هذه ردود الفعل لكن حين جاء الموضوع إلى الهجرة إلى أميركا كان هذا الإقبال الكبير، لن أعلّق لكن أعتقد حين يتعلق الأمر باهتمامات الناس الشخصية يكون هذا التجاوب بغض النظر عن الموضوع، الحلقة التي تحدثنا فيها عن العقم والموضوعات الطبية كانت هناك رسائل كثيرة ويبدو أن القضايا العامة تُتْرَك أما القضايا الخاصة التي تمس الناس فهم يتصلون بها، على أي حال أشكركم جميعاً وأشكر كل من ساهموا معنا ومن مشارك في هذا البرنامج من زملائنا في مكتب صنعاء زملائنا في مكتب باريس وبالطبع فريق البرنامج في الدوحة وهنا في العاصمة واشنطن مع تحياتهم وتحياتي حافظ المرازي. |
الشيعة ينددون ويطالبون مبارك بالاعتذار ! الإثنين, 10-أبريل-2006 القدس العربي - من ضياء السامرائي: أعربت الحكومة العراقية والقيادات الشيعية في دول خليجية عن استيائها وانزعاجها من تصريحات الرئيس حسني مبارك التي اتهم فيها الشيعة بأن ولاءهم لايران أكبر من دولهم في إطار تعليقه علي الوضع بالعراق. واعتبر شيعة الكويت ان التصريحات غير مسؤولة ولا تخدم سوي اثارة الفتنة الطائفية . وقال الرئيس العراقي المؤقت خلال الطالباني ان تصريحات مبارك اثارت انزعاج الشعب العراقي . وكان مبارك قال ردا علي سؤال عن التأثير الايراني في العراق بالقطع ايران لها ضلع في الشيعة (..) الشيعة 65 بالمئة من العراقيين وهناك شيعة في كل هذه الدول وبنسب كبيرة والشيعة دائما ولاؤهم لايران. اغلبهم ولاؤهم لايران وليس لدولهم . واضاف الحرب ليست علي الابواب. هناك حرب اهلية تقريبا بدأت. شيعة وسنة وكرد والاصناف التي جاءت من آسيا (...) العراق مدمر تقريبا حاليا . واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية سليمان عواد الذي اوردت تصريحه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان ما تضمنه حديث السيد الرئيس حول العراق انما يعكس قلقه البالغ من استمرار تدهور الوضع الراهن وحرصه علي وحدة العراق وشعبه . واوضح عواد ان ما قصده السيد الرئيس هو التعاطف الشيعي مع ايران بالنظر لاستضافتها للعتبات المقدسة . وتابع ان مصر تتعامل مع جميع فئات العراق واطيافه دون تفرقة او تمييز . لكن السلطات العراقية والايرانية خصوصا حملت علي تصريحات مبارك. وقال رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان تصريحات الرئيس المصري سببت ازعاج شعــبنا العـراقي من مختلف الخلفيات الدينية والمذهبية والقومية والسياسية واثارت ايضا استغراب واستياء الحكومة العراقية . واضاف ان الحكومة العراقية وجهت بهذا الخصوص وزير خارجيتها (هوشيار زيباري) لطلب الايضاح عبر القنوات الدبلوماسية . كما اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني ان التهمة الموجهة ضد اخوتنا الشيعة هي تهمة ظالمة وليس لها اي اساس . وطالبت لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية مبارك بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته موضحة في بيان ان الائتلاف العراقي الموحد وعموم الشيعة في العراق يطالبون الرئيس المصري بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته، كما يطالب الحكومة العراقية ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب ووزير الخارجية ان يسجلوا رفضهم واستنكارهم الرسمي لهذه التصريحات اللامسؤولة التي نخشي ان تصدع التلاحم العربي الاسلامي . وفي ايران اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان بلاده تستخدم نفوذها لضمان استقرار المنطقة. وقال المتحدث حميد رضا اصفي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان الجمهورية الاسلامية تسعي الي ضمان الاستقرار والامن في المنطقة . من جهة اخري رفض احد كبار العلماء الشيعة في السعودية الشيخ حسن الصفار في تصريحات لقناة الجزيرة كلام مبارك السبت مشددا نأمل ان يكون التصريح هفوة وزلة لسان غير مقصودة من الرئيس المصري . كذلك ندد نواب وقيادات شيعية في الكويت بالتصريحات وطالبوا بالاعتذار عنها. وقال النائب حسن جوهر في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي اننا لا نستجدي شهادات الولاء والطاعة لاوطاننا من (الرئيس المصري حسني) مبارك ولا غيره. انها تصريحات غير مسؤولة (..) ولا تخدم سوي اثارة الفتنة الطائفية . وطالب النائب صلاح خورشيد الحكومة الكويتية باصدار بيان يدين تصريحات الرئيس المصري. وقال رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيعة في الكويت محمد باقر المهري ان ولاءنا اولا واخيرا لاوطاننا ونحن مستعدون ان ندافع بالسلاح ضد اي اعتداء علي بلداننا |
الأخيرة: عندما يصبح الرئيس داريا بكل شيء! الخميس 06 أبريل 2006 (عندما يصبح الطبيب عالما في كل شيء يفقد ثقة المواطن). هذه عبارة مأخوذة من خطاب الأخ الرئيس في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ينتقد فيها الأطباء الذين لا يملكون ضميرا شجاعا أميناً يمنعهم من إدعاء العلم بكل شيء. وشيء جميل جدا أن ينتقد الأخ الرئيس سلبيات الآخرين، ولكن الأجمل هو أن يلتفت الرئيس إلى النقد الذاتي لأنه (عندما يصبح الرئيس داريا بكل شيء يفقد ثقة المواطن). لأن درايته هذه لم تقدم خيرا ولم تؤخر شراً، فهو القائل: أنا داري بالفاسدين على واحد واحد! وبالتالي فإن من مقتضيات هذه الدراية التسلح بضمير شجاع وأمين يجعل الرئيس يؤدي واجبه الشرعي والوطني في منع النفس من الفساد أولا ثم منع الفاسدين من الإفساد، وما ذلك على رئيس جمهورية بعسير، فليس هناك ابلغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القدوة الحسنة، وما لم يكن سيد القوم سائرا على الصراط المستقيم فإنه من الضحك على الذقون أن نطالب القوم بالاستقامة، وعلى الرئيس أن يشرع في نقد الذات وفي سل سيف الوازع السلطاني لمحاسبة الفاسدين حتى يترك لنا ذكرى طيبة قبل رحيله الآزف، وحتى يفوت الفرصة علينا نحن الكتاب المغرضين! من أن نكون سببا في شيوع تلقيبه بـ(الأب الروحي) للفساد. ذلك أن القدرة على سد الخلل هي من شروط الحاكم الصالح، فإذا انعدمت يفقد هذا الحاكم شرعية حكمه وحكومته. جامع بدر: «مخرب غلب ألف عمار» هذا المثل يختصر حكاية جامع بدر في الصافية مع الشخصية العسكرية (الظنين) الذي هدم لعدة مرات المرافق التابعة للمسجد، فياليت قلمي يفهم كيف يتسنى لمسلم أن يهدم مرافق تابعة لبيوت الله في الوقت الذي يعد فيه بناء المساجد علامة من علامات المؤمنين! ليت الفندم الظنين يراجع نفسه ويطبق شعار (الجيش للحرب والإعمار) لا شعار (الجيش للهدم والتخريب). الرئيس داري (6) مرات! جاء إليَّ حاملا أثقالا من المعاناة والمشارعة الممتدة طيلة سنوات، يشكو متنفذين من العائلة الحاكمة نهبوا أرضه وعذبوا اسرته وعطلوا استقراره.. إنه صورة تمشي على رجلين تعبر أوضح تعبير عن الوجه الأكثر فسادا لنظام سياسي لصوصي، يدمن نهب أراضي الناس كما يدمن الطفل أكل الشوكولاته. إنه المجني عليه (أبو سبعة) من خولان.. إنهم الجناة من سنحان. والتفاصيل في العدد القادم، الدالة دلالة واضحة على أن الرئيس (داري) بكل شيء من خلال مقابلته للضحية 6 مرات> |
منظومة حظر الانتشار النووي? أعلنت الجمهورية اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية للطاقة الذرية التي يترأسها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى بهران ، عن مبادرة لتطوير منظومة حظر الانتشار النووي ! وكان الدكتور بهران قد استعرض المبادرات اليمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حول الحماية الإشعاعية وأمن وأمان المصادر المشعة ، مطالباً المؤتمرين في الدورة العادية 49 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوافق من اجل تطوير وتعزيز منظومة حظر الانتشار وتطبيقها على جميع الدول بالعدل دون استثناء كأساس للمستقبل وضمانا للسلام العالمي ، مؤكداً أن هناك أفكارا يمنية تتلخص من 12 نقطة مطلوب الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا بهران إلى منع وتجريم النقل غير المشروع للتكنولوجيا النووية في ضوء قرارات مجلس الأمن وتشجيع ودعم النقل المشروع لخدمة الإنسانية خاصة الدول التي هي قيد النمو في مختلف مناحي الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية بما يعزز امن الطاقة الوطني ، منبهاً إلى أهمية حل مشكلة الوقود النووي واستكمال التعديلات على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وضمان أمنها والاستمرار في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وشرح بهران في كلمته النقاط الـ12 التي تضمنتها المبادرة اليمنية ، داعياً الدول للموافقة عليها من اجل تطوير وتعزيز منظومة حظر الانتشار وتطبيقها على جميع الدول بالعدل دون استثناء كأساس للمستقبل وضمانا للسلام العالمي. |
كل 15 دقيقة في اليمن جريمة! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]إرتفاع معدل الجريمة في اليمن! صنعاء - العرب اونلاين - يو بي أي: سجلت الإحصائيات الرسمية اليمنية تصاعداً كبيراً في مؤشر الجريمة خلال العام 2005 بنسبة تجاوزت 9%. وأورد تقرير رسمي لوزارة الداخلية اليمنية أن المعدل الزمني لارتكاب الجرائم الجنائية هو جريمة واحدة كل 15 دقيقة و10 ثوان، والحوادث الأخري حادثة واحدة كل ساعتين و21 دقيقة و19 ثانية، والحوادث المرورية، حادثة واحدة كل 38 دقيقة و43 ثانية، اما المخالفات المرورية، فمعدلها مخالفة واحدة كل 55 ثانية. واكتفي وزير الداخلية رشاد العليمي في مؤتمر قيادات وزارته بإعلان معدل ضبط الجريمة الذي شهد ارتفاعا بنسبة 95% بزيادة 3.5% عن العام 2004 . وجاء في تقرير وزارة الداخلية اليمنية، الذي نشر مؤخرا، أن ارتفاعاً حدث في معدل ارتكاب الجريمة بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 2900 جريمة، حيث كان إجمالي عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2005، 34655 جريمة في عموم المحافظات مقابل 31700 جريمة عام 2004. وأشار التقرير إلي أن إجمالي الحوادث الأخري بلغ 3719 حادثة جناية، وإجمالي الحوادث المرورية 13578 حادثة مرورية، في حين كان إجمالي المخالفات المرورية 574242 مخالفة. ووصل عدد الجرائم المضبوطة 32680 جريمة بنسبة 94.3% من الإجمالي العام للجرائم. وبلغت الجرائم الجسيمة أكثر من أكثر من 18580 جريمة جسيمة منها جرائم الشروع بالقتل »2570 جريمة«، والإيذاء العمد الجسيم »2160 جريمة«، والقتل العمد »936 جريمة«، وجرائم الحرابة»109 جريمة، وقضايا المخدرات »104 قضية« وسرقة السيارات »624 سرقة«. وأوضح التقرير أن جرائم النشل بلغت 694 جريمة، والاختلاس 27 جريمة، بينما بلغ عدد جرائم التسلل والإقامة غير المشروعة 318 جريمة. في حين كان إجمالي الوفيات نتيجة الحوادث المختلفة والجرائم 5416 شخصاً، وإجمالي الاشخاص المصابين نتيجة الحوادث المرورية 17494 شخصاً. واحتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولي في عدد الجرائم، حيث بلغت فيها أكثر من 9770 جريمة، تلتها محافظة تعز، جنوب البلاد، بنحو»3890«جريمة، واحتلت المرتبة الثالثة محافظة عدن، كبري مدن الجنوب، بنحو 3340 جريمة. |
في اليمن الشرفاء يأكلون من المزابل! بقلم: أنيسة محمد علي عثمان"الوسط اليمنية" قيل أن جريدة الثورة فرع تعز قامت بعمل إستبيان وأن هذا الإستبيان أظهر أن 89% من أبناء تعز يناشدون الرئيس بالعدول عن قراره الذي أعلن فيه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة. مجموعة من الناشطين في تعز قاموا بعمل استبيان مواز.. وسألت مجموعة عشوائية ولكنها تمثل كل فئات المجتمع.. هل شملها الاستفتاء الذي قامت به جريدة الثورة؟ كل الذين سئلوا أجابوا إجابة واحدة بأنهم لم يسمعوا عن هذا الاستفتاء وأن من قاموا بهذا الاستفتاء ربما ارادوا أن يعززوا من مكانتهم داخل الجريدة وأن يحصلوا على مكاسب مادية. وجاءت بعض الاجابات متساءلة لماذا لم تقم هذه الجريدة بعمل استفتاء حول أوضاع الناس في المحافظة؟ وضع التعليم, ووضع الصحة, وضع المياه, وضع الكهرباء, وضع التوظيف, وتقييم عمل المجلس المحلي. كل الذين سئلوا صبوا جام غضبهم على نفاق وانتهازية هؤلاء المنافقين الكذابين الذين يرون كيف تتدهور أوضاع تعز وكيف ان المسئولين فيها اغلبهم من خارجها لا يعرفون متطلبات المحافظة ولا يهمهم أسارت أمور المحافظة إلى الأحسن أم إلى الأسوأ.. كل همهم نهب مخصصات المؤسسة التي يديرونها ونهب أراضي الناس وبيع الوظائف للقادرين على دفع المبالغ المخصصة كثمن للوظيفة.. وكل مؤسسة تضع سعراً خاصاً بها... وقالوا لماذا هؤلاء المنافقون ينصبون انفسهم وكلاء فيها.. يكفي ما قد حصل أثناء الانتخابات المحلية والنيابية السابقة والتي كنا نسمع فيها معسول الكلام.. وبعد الانتخابات يقلب الفائزون للمحافظة وأبنائها ظهر المجن؟.. أجمل ما في الاستبيان أنه كشف لنا شخصية فريدة من نوعها في ايامنا هذه.. شخصاً بسيطاً.. ولكنه يحمل في نفسه هموماً اثقلت كاهله.. عندما سئل عن الاستبيان تبسم بحزن وقال: هذه المحافظة مهزومة بأبنائها .. وقسمهم إلى ثلاثة أنواع.. نوع اندفع نحو العمل الوطني ظانا أن الثورة قد قامت وغيرت الناس وعقلياتهم بمجرد رفع شعارات التطور والتقدم والعمل الوطني في أي موقع وأي مكان.. وهذا النوع من الشخصيات الوطنية ولكنها اندفعت بعاطفة غير راشدة وانخرطت في العمل.. ونجحت في عملها ولكنها ابعدت عن المحافظة.. وقل تواجدها مما أدى إلى ضمور في علاقاتها مع أبناء المحافظة.. وهذا بالتالي أدى إلى تقليص دورها في خدمة المحافظة... ولكن الأمل فيها لا زال قائما... النوع الثاني: هو النوع الذي يشبه الأشجار المتسلقة ظهر على الساحة وتم استخدامه بطريقة أو بأخرى لكي يمثل المحافظة في المنظومة السياسية فانسلخ وأخذ يعمل لصالحه وحده ونسي أنه يمثل محافظة من أهم المحافظات بشهود شخصيات وطنية من خارجها.. ولكنهم حبسوا أنفسهم في دائرة المصلحة الآنية وتم استخدامهم.. إلى أن انتهت صلاحياتهم والقي بهم غيرت مأسوف عليهم.. أما النوع الثالث: فهم مجموعة تم تفريخها من بيئات فاسدة.. وليس من الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تستشعر خطر ما تقوم به من أعمال مسيئة للمحافظة عن طريق تمثيلها.. لأنهم هدروا إنسانيتهم وركضوا خلف أوراق البنكنوت التي تلقى لهم مقابل الظهور بأنهم يمثلون المحافظة.. وتجدهم يحملون شهادات عليا ولكنها شهادات فارغة من المضمون كفراغهم من إنسانيتهم. لأنك عندما تسمعهم وهم يتحدثون عن الوضع القائم تشعر بالتقزز من كلامهم وهم يمدحون الوضع القائم ويقولون صراحة أنهم لا يستطيعون إيجاد بديل لكي يتم التبادل السلمي للسلطة.. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن نفوسهم وضيعة و أن المثل والقيم لا وجود لها في قاموس حياتهم.. لأنهم قد اعتادوا على أن يجمعوا مكاسبهم من خلال التذلل والتملق والنفاق.. تعز هزمت بأيدي أبنائها لأن من جلبوا لإدارة شئونها ليسوا بشخصيات تمتلك كفاءات متميزه أو قدرة على التواصل مع أبناء المحافظة وتلمس مطالبهم الحياتية.. إنما شخصيات كل همها جمع المال الذي يخصص للمؤسسات التي يديرون شئونها ويضعونها في أرصدتهم. كما انهم يستولون على أراضي الناس بالقوة حتى أن بعض الخبثاء يعلقون على هؤلاء الموظفين المجلوبين بأنهم يصلون إلى تعز وهم على الحديدة وما أن تمر فترة وجيزة الا وتحولوا من كبار الاثرياء.. أبناء المحافظة المتعلمون والقادرون على العطاء يتم تهميش ادوارهم ويصبحون مجرد أشياء في المؤسسات التي يعملون بها. المحافظة بحكم كثافتها السكانية محتاجة دائما إلى التنمية المتواصلة.. تحتاج إلى المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء والطرقات والسكن.. وتحتاج أيضا لمن يحمي آثارها حتى لا تطمس معالمها الأثرية وتصبح بلا هوية. أخيرا هذه الشخصية لا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً حتى كأنها لا تمتلك قوت يومها إلا بصعوبة بالغه.. ولكن كرامتها لا زالت في اوج عنفوانها وانسانيتها واخلاقها تفوق الوصف.. عندما تسمع هذا الانسان وهو يتحدث عن تعز وماضيها وحاضرها تظنه قد خلق من زمن بعيد.. إنه يرى تعز أغلى ما في حياته.. هكذا تكون الرجال.. أما من يدعون بأنهم بسطاء وعظماء.. وهم يعيشون على حساب شعب بأكمله فأولى لهم أن يخجلوا ويسكتوا!!! قال بحزن شديد.. ما بحت به كان يثقل كاهلي.. وانا على استعداد أن ادفع حياتي ثمناً لما قلته.. وقد توجب على من اجروا الحوار معه أن يتكتموا على اسمه... خاصة عندما خاطب هؤلاء الذين زوروا نتيجة كاذبة وقالوا إن أبناء تعز يناشدون الرئيس العدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة.. ليتهم يخرسون ولا يتحدثوا عن مدينة تدمر بمنهجية وعنجهية بغيضة... وعلى ألا نصدق هؤلاء المنافقين لأنهم يريدون أن يستمروا في أماكنهم ويحافظوا على مكاسبهم.. لأنهم وبصريح العبارة لا يستحقون أن يكونوا على رأس منبر أعلامي لأن رسالة الإعلام هي رسالة إنسانية أخلاقية ولكشف الحقائق وتنوير الناس وليس من أجل تبرير واقع مزر. وعليهم أن يعلموا أن هذه الأموال التي يتلقونها هي من المال العام.. وليس ملكا لمن ينفقها وليس متلقوها ممن يستحقونها.. إنها اموال الفقراء الذين يعيشون حياة ذل وقهر دفعهم إلى الأكل من المزابل.. وهي من حقوق المرضى الذين هم بأمس الحاجة لحبة دواء... وهي من حق الطلاب الذين لا يمتلكون ثمن دفتر أو قلم ناهيك عن الكتب والملابس والأحذية ولقمة نظيفة.. إنها أموال الناس جميعاً. إن هؤلاء هم اعداء الشعب الذين يسمعون أنفسهم.. ويبيعون لنا وهم حب الناس.. والناس في حالة كرب من الأوضاع المتردية.. فليتقوا الله في انفسهم قبل غيرهم. ختاما.. أذل الله من اعان ظالماً |
توقعات بتعديل السن القانوني لمرشح الرئاسة! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أخبار: الامين العام المساعد للتنظيم الناصري: التعديلات الدستورية الجديدة تستهدف ما تبقى من الهامش الديمقراطي! (الذي يركب على ظهر والده في هذه الصورة هو العقيد احمد علي عبدالله صالح) الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2006 الوحدوي نت - خاص أعتبر الاستاذ محمد مسعد الرداعي الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التعديلات الدستورية التي يعتزم الحزب الحاكم اجراءها في الدستور تراجعا كبيرا عن الهامش الديمقراطي وأستهدافا لما تبقى من هذا الهامش. وأشار في تصريح خص به " الوحدوي نت" الى انها تزيد في قوام اعضاء مجلس الشورى الى 151 عضوا وتمنحه صلاحيات واسعة وهو مجلس معين على حساب مجلس النواب المنتخب. وقال الامين العام المساعد للتنظيم :أن العملية السياسية تتم في معظمها عن طريق تدخل المؤسسات السلطوية وليس عبر التفاعل المؤسسي ومشاركة المواطن من خلال ممثلية المنتخبين انتخابا حرا وبالتالي فكل ما يصدر عن السلطة من تعديلات هي عبارة عن اعاقة وقيد للهامش الديمقراطي. مشيرا الى ان ذلك يجري خلافا لاطار النظام السياسي الديمقراطي التعددي القائم على المشاركة السياسية وتمكين المواطن من عملية صنع واتخاذ القرارات واصدار القوانين والتعديلات الامر الذي لم تصل اليه اليمن. واستشهد الرداعي على تدخل المؤسسات السلطوية بفشل الحواربين اللقاء المشترك والحزب الحاكم رغم ما قد توصل اليه من حلول ونتائج جيده. وتابع قائلا:يؤكد ذلك ايضا اصرار واستمرار اللجنة العليا للانتخابات في تجاوزتها ومخالفاتها للقانون والتي تؤكد عدم حياديتها الواضحة من خلال تسليمها مهمة تشكيل اللجان الانتخابية للخدمة المدنية بالمحالفة للقانون . ووصف الامين العام المساعد للتنظيم الإعلام الرسمي بانه اصبح اداة تضليل للمواطن بتحمله لهذه المخالفات الامر الذي يؤكد استقواء السلطة ونفوذها على العملية الديمقراطية. يذكر ان الحزب الحاكم تقدم بتعديلات على خمس مواد في الدستور فيما يخص مجلس الشورى بحيث توسع من صلاحياته على حساب مجلس النواب وتزيد من نفوذ الحكومة كما تقلص من سلطات البرلمان كرقيب عليها. وكانت الحكومة قد طرحت مشروع التعديلات على مجلس النواب الا ان توجيها بتأجيل مناقشتها الى حين عودة الرئيس من الخارج ,وسط احتمالات يرجحها سياسيون بادراج تعديل للمادة 107 من الدستور يقلص بموجبه شرط السن القانوني في من يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية من 40 الى 35 عاما. |
اشاد بمواقف المشترك وتسائل من الذي عن كان يعرف الرائد علي عبدالله صالح عندما احتل الرئاسة! أخبار: المرشح لرئاسة اليمن عبد الرحمن الحمدي :لايهمني تأييد او اعتراض "صالح" والمواطن هو محور التغيير! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] الوحدوي نت الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2006 قال المهندس عبد الرحمن الحمدي المرشح لرئاسة الجمهورية اليمنية ان الواجب الديني والوطني هو ما دفعه للترشح بغية انتشال الوطن مما هو فيه من الحالة السلبية التي يعيشها من عبث واستهتار بمقدرات الشعب ,ووضع أصبح معه الوطن أشبه ما يكون بالملكية الخاصة بعد ان تجاوز الوطن مرحلة العيش في الفساد ووصل للأسف إلى مرحلة الإفساد فغدا اللص الذي ينهب المال العام ويرتشي ذكياً والشريف المحروم غبياً أو مغفلاً. واضاف :أن الشعب اليمني كان منقسماً جغرافياً وموحداً إنساناً ومشاعراً أما اليوم فقد التأم جغرافياً وتقسم إنساناً فالثوار جوعى ومحرومون من خير وطن ضحوا من أجله وأبناء جنوب الوطن رسخت حرب صيف 94م الشعور فرض الوحدة عليهم لدرجة أن البعض يصف النظام القائم بالمحتل.مشيرا إلى أن أخيه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي ضحى بروحه في وقت كان يكرس زهرة شبابه لأمن وازدهار واستقرار اليمن كان بصدد توقيع اتفاقية الوحدة في عدن دونما أي اعتبار لتقاسم المصالح الحزبية والمناطقية الضيقة وقد قدم أخي حينها روحه شهيداً وهو وأخي عبدالله ومعهم آخرون لم يكشف لحد الآن في انقلاب عسكري لم يعلن عنه وقتها وهي جريمة حالت دون قيام الوحدة في ذاك الوقت. وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة الناس الصادرة أمس الاثنين قال الحمدي ان اليمن بحاجة إلى تقويم الإعوجاج القائم وترميم الشرخ الذي أحدثته حرب 94م وبالتالي تصحيح مسار الوحدة وتحقيق المصالح الوطنية الحقيقية التي لا تقتصر على مجموعة من السياسيين بعيداً عن المواطن العادي الذي كان محوراً أو بالأصح أداة لخلافات المتصارعين. واكد اصراره على خوض الانتخابات مهما كانت نتائجها حتى ولو تراجع الرئيس صالح عن قرار ه عدم الترشح , مشيرا بانه لو كان بدل الرئيس صالح لكان اقدم على مثل هذا القرار بعد تحقيق الوحدة لأن الوحدة بحد ذاتها تعد منجزا لا يضاهيه إنجاز لكن بشرط أن أكون قد أرسيت مقومات اليمن المؤسسي الديمقراطي. وابدى ثقته في الله أولاً و الشرفاء الأوفياء في البرلمان لحصوله على التزكية من قبل البرلمان التي يعتبرها عائق مفتعل تكرس صعوبته الأغلبيات الحزبية الخاضعة للإملاءات العليا إلا من رحم الله وكان من المفترض أن يستبدل هذا الشرط بشروط أخرى تتعلق بشخص طالب الترشيح ، وقال الحمدي :الطريف أن منصب رئاسة الجمهورية أعلى منصب تنفيذي في البلاد لا يشترط في شاغره القراءة والكتابة. وزاد: لا أعتقد أن قرابتي بالرئيس الشهيد الحمدي كافية إلا أنني لا أنكر أنني أعول على ذلك كثيراً لأنني متفائل بأن إبراهيم الحمدي الذي منح الشعب روحه جديرٌ بأن يمنح شقيقه لأجله ثقة الشعب ، خصوصاً وأني أعاهد الله والشعب على إكمال ما بدأه أخي الرئيس الشهيد. ثم إني أسألك ما الذي كان يعرفه الشعب عن الرائد علي عبدالله صالح عندما احتل الرئاسة، وأود أن أضيف أن تواجدي عضواً في مجلس النواب خلال الفترة (93- 97) قد يذكر بي الشارع اليمني كذلك تجربتي في العمل السياسي من خلال المنتدى الديمقراطي اليمني الذي كنت أتبناه، وكنت حينها أول من تبنى الحوار حول الانتخابات من خلال المنتدى وللعلم أنني خضت انتخابات 93م في منطقة لم أكن معروفاً فيها شخصياً بالمستوى المطلوب إلا إن اقتران إسمي باسم أخي الشهيد كان عاملاً مهماً في نجاحي وهي تجربة أتفاءل أن تتكرر على نطاق وطني أوسع.مؤكدا أن أخي ه الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي كان يتمتع ويحظى بحب واحترام وتقدير الجميع سواءاً في الشمال أو في الجنوب وأحب أن أقول أن أخي الراحل كان تواقاً لتوحيد الشطرين وكان يطمح بل ويشتاق ليوم الوحدة لإيمانه العميق بوحدة الشعب قبل الحكم ولا أكشف سراً إذا قلت بأنه كان يفصح في أكثر من موقف أنه مستعد للدخول في مشروع الوحدة وليس لديه من مانع أن يكون الرئيس الجنوبي حينها (سالم ربيع) (سالمين) رئيساً لليمن الموحد وهو نائب له، والعكس أيضاً كان كثيرون من سياسيي الجنوب يرغبون في رئاسة أخي لليمن الموحد. ونفى ان يكون يريد من ترشحه استفزاز أحد أو أن يخوض به مزايدة أويريد به صفقة مع أحد أو الاستفادة من أية جهة قائلا:لا أبالغ إذا قلت أنه بإمكاني تحقيق ذلك بطريق وأساليب أخرى بعيداً عن الرئاسة وبالفعل كنت قد تلقيت عروضاً من هذا القبيل آثرت معها البقاء مستقلاً دون المشاركة في حكومة فاسدة تضر المجتمع ولا تنفع أو نائباً تابعاً للبرلمان وهي مواقع لا يشرفني ولا يشرف الشهيد أن أكون كذلك. وأود في هذا السياق أن أسجل عتبي على بعض الصحفيين والسياسيين الذين يتناولون الحديث عن الراغبين في الترشح للرئاسة بلغة لا تخلو من السخرية أو التقليل من الشأن أو يقارنه بـ علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ 28 عاماً وإذا ما كان هناك داع للمقارنة فليكن بين مرشحين حالياً وبين علي عبدالله صالح يوم جيء به إلى الرئاسة وعلى كل فإنه ينبغي أن يقيم الإنسان بمدى حبه للوطن ومبادئه التي يحملها. وقال بأن 28 عاماً من التجربة ذاق فيها الشعب وتجرع مرارة الخوف والفقر والمرض كأن اليمن لم تشهد جديداً من بعد الثورة إلا شيئاً من الماء والكهرباء والتلفون والطرقات تم توزيعها بآلية مختلة وهي في الأصل خدمات تقع مسؤولية توفيرها على الحكومة كضرورة لا كمنة على شعب قدم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الثورة وترسيخ الوحدة ، فضلاً عن ذلك ما يعيشه الشعب من فساد مروع يشكو منه المحكوم ويعترف به الحاكم. إذاً فالمواطن هو محور التغيير وأداته والصندوق هو الوسيلة وبقدر استشعار هذا المواطن للحاجة للتغيير تكون النتيجة بشرط أن يتحرر من عقدة الخضوع والاستسلام للمصالح الضيقة. واضاف ان المظاهر أو الشواهد على الفساد القائم لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة وما القصور الفاخرة والسيارات الفارهة والأرصدة المكدسة في البنوك الداخلية والخارجية إلا دليلٌ على ذلك ومستعدون لإثبات هذا الفساد بالأدلة والوثائق في وقتها المناسب وحالما تستدعي الظروف. وتحدى الحمدي الذين دأبوا على تحريض المؤسسة العسكرية على المدنيين أن يخوضوا الانتخابات القادمة مجردين من الإعلام والقوة ومقدرات الدولة وسوف يعرفون قدرهم الحقيقي، أما إذا ما استمروا على هذه السياسة فذلك لا يعني إلا التأكيد على هشاشتهم وضعف ثقتهم في نفسهم وشعبيتهم. واشار انه صاحب قراره ولا ينتظر تأييداً من علي عبدالله صالح ولا يهمه تأييده من اعتراضه موضحا انه ربما يكون البعض استفزهم قراره وقرأوه كجرس إنذار لحدث قادم وهو ما فهمه من حديث السلطات العليا لأول مرة في خطاباتهم أمام المؤسسة العسكرية وتناولهم لإسم الشهيد الرئيس المقدم إبراهيم الحمدي ، وأنا سعيد لسؤالك هذا وأقول أيضاً أن موضوع ترشيحي لا أرى أنه رسالة لأي أحد ولست طالب ثأر أو صاحب انتقام وليس ذلك من أخلاقياتنا، ولو كنا طلاب ثأر لطالبنا به من زمان وليس بعد 29 عاماً. واثنى الحمدي على الجهود التي يبذلها اللقاء المشترك في سبيل تسوية أرضية الانتخابات القادمة ضماناً لنزاهتها وحياديتها، مشيرا بانه مازال منتظرا لرد اللقاء على رسالتة المتعلقة بطلب تزكيته وإذا لم يشأ الله أن يكون مرشحهم فانه سيكون متفق معهم في ما تضمنه برنامجهم للإصلاح الشامل. وأعرب عن استعداده لتبني هذا البرنامج معتبرا ان وضع المعارضة اليمنية اليوم مشرف . وعن انتماءه السياسي والحزبي قال:أنا باختصار يمني الولاء إصلاحي التوجه مؤتمري الفكر ناصري الهوى اشتراكي التفكير قومي الانتماء.. ووجه رسالة للرئيس صالح قائلا:كل ما أريد أن أقوله للرئيس علي عبدالله صالح بعد حكم امتد 28 عاماً أن يكتفي بإنجاز الوحدة الذي فوتتها الأقدار والظروف على من قبله وأن يضيف لانجاز الوحدة انجازاً يخلده كزعيم تاريخي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي إلى جوار مانديلا وسوار الذهب، وذلك بالمضي في تنفيذ قراره التأريخي وأن يكرس ما بقي من فترة وجوده في دار الرئاسة للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة تأتي بخليفة له سيمن عليه صالح فيما بعد بإشرافه على انتخابات جاءت به مكانه وحينها سيتخذ من بعده من الرؤساء منه رمزاً للنزاهة والوطنية وسيجعلون منه مستشاراً ومشرفاً غير مباشر لرئاسة اليمن ولو كتب الله لي لأكون خليفته ونفذ صالح ذلك بالفعل فلن أسمح له بمغادرة الرئاسة بل سأحتفظ به إلى جانبي موجهاً ومشرفاً نظير ما حققه لليمن من وحدة وتداول "سلمي أبيض" للرئاسة. |
| الساعة الآن 06:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م