|
مصادر: «محلب» يلتقي «منصور» مساء الأربعاء لعرض ملامح التشكيل الوزاري [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قالت مصادر مسؤولة بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، سيلتقي المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، لعرض ملامح التشكيل الوزاري، خلال ساعات، مساء الأربعاء. وأضافت المصادر أن اللقاء سيتناول بحث ما انتهت إليه المشاورات، وبحث باقي الوزارات التي لم ستم ترشيح أحد بها وهي النقل والبيئة والثقافة والصحة والإسكان. |
النائب العام يأمر بالتحقيق في مقتل الأقباط السبعة في ليبيا [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بإجراء تحقيق فوري في واقعة مقتل 7 مصريين أقباط في دولة ليبيا مؤخرا، حيث كلف النائب العام نيابةشرق القاهرة الكلية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، بالتنسيق مع مكتبالتعاون الدولي بمكتب النائب العام والجهات القضائية الليبية. ويأتي التحقيق في تلك الجريمة في إطار أحكام القوانين المصرية والاتفاقيات الثنائيةوالدولية ذات الصلة، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن يتم سؤال أهلية الضحايا وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، واتخاذكافة الإجراءات، التي تكفل الوصول إلى حقيقة الواقعة، وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها،وكل ما من شأنه ضمان حقوق المصريين الضحايا. |
مصادر: خلافات داخل حزب النور حول المشاركة في حكومة محلب [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] علمت «المصري اليوم» أن خلافات نشبت بين أعضاء المجلس الرئاسي لحزب النور وهيئته العليا، حول المشاركة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، لكن المجلس اتخذ قرارا بعدم تقديم مرشحين من داخل الحزب، مشيرا إلى أنه سيطرح أسماء شخصيات وطنية مستقلة لـ«محلب» كنوع من إثبات دعم الحزب له. وأكدت مصادر أن هناك قيادات بالحزب كشفت خطورة تراجع الحزب عن تصريحات أدلى بها قياداته حول عدم موافقته على المشاركة في الحكومة، ما لم تعبر عن أغلبية الشعب. وأوضحت المصادر أن تضارب التصريحات أجبر المهندس جلال المرة، الأمين العام للحزب، على إصدار بيان صحفي، أكد فيه أن رؤية الحزب للمواقف السياسية لا يعبر عنها سوى بيانات الحزب، ومن يتحدث بغير ذلك فهو رأيه الشخصي. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد للحزب، إنه يرى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لأنها انتقالية، ويجب أن تكون مستقلة، حتى يطمئن الشعب لها أثناء الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية الأخرى. أضاف «عبد العليم» لـ«المصري اليوم»: «عبت على حكومة الببلاوي أنها تعبر عن فصيل واحد، وأغلبيتها من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهذا لا يجوز لحكومة ستشرف على الانتخابات»، مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، ما زالت أمامه تحديات كبيرة أهمها شكل الحكومة القادمة، وهل سيعتمد على فصيل واحد أم سيتضمن تشكيل الحكومة كل التيارات والاتجاهات. وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، إن هناك جلسات تعقد مع القوى السياسية حول طريقة مساندة الحكومة، مؤكدا أن إقرار الدستور والإشراف على الانتخاباب يتطلب وجود حكومة تعبر عن جميع الأحزاب والتيارات السياسية. وأكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الحزب لا يريد المشاركة في الحكومة، ولن يقدم سوى قائمة مرشحين مقترحة من خارجه لتولي الحقائب الوزارية، وأضاف: «لا مانع لدينا من دراسة المشاركة في حالة واحدة هي أن يطلب محلب أسماء بعينها لدخول الوزارة، ونحن حريصون على مساندة الحكومة بكل السبل». وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إن اختيار محلب موفق، مشيرا إلى أنه كان من أبرز الوزراء نشاطا في الوزارة السابقة، وأوضح أن مهمة الحكومة الجديدة ثقيلة وتحتاج إلى تكاتف الجميع لإنجاحها، وأن تكون معايير اختيار الوزراء الكفاءة والعطاء. |
«إبراهيم»: الحكومة تدعم «الداخلية» لدحر الإرهابد [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، الأربعاء، إن هناك توجيهًا وتكليفًا مباشرًا من «محلب»، لتوفير دعم غير مسبوق للوزارة، لدحر الإرهاب، وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار. وأضاف الوزير، خلال اجتماع مع مساعدي الوزير لقطاع الأمن، وأمن القاهرة، ورئيس قوات الأمن المركزي، وأمن الجيزة، ومديري الإدارة العامة للعمليات الخاصة، والمرور بالقاهرة والجيزة، وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة والجيزة، أن توفير الأمن والاستقرار مطلب المرحلة المقبلة. واستعرض «إبراهيم» خلال اللقاء التطورات الأمنية، التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، لمواجهة الخروج على القانون بكل أشكاله، وتوفير مناخ آمن لدفع عملية التنمية. وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة تطوير الأداء الأمني وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق، ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات، وتهريب الأسلحة والمخدرات، ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم. كما أكد «إبراهيم» ضرورة تطوير منظومة الأمن الجنائي، والحفاظ على معدلات متزايدة في ضبط الجريمة، والتصدي بحزم للعناصر الإجرامية، وتواجد الأمن بشكل فعال ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين. وحول المشكلة المرورية التي تعمل وزارة الداخلية على مواجهتها والقضاء عليها، أكد الوزير ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المشاكل المرورية، وتكثيف الحملات المرورية اليومية، وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لتحقيق السيولة والانضباط المروري. وأشار الوزير إلى أن أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتبع محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة، ومظاهر الانفلات بمنتهى الحزم والحسم ووفقًا للقانون. وشدد على حسن معاملة المواطنين، وتطوير الخدمات التي تقدم لهم، والاهتمام بشكاواهم. |
قرار جمهوري يشترط موافقة «الأعلى للقوات المسلحة» على تعيين وزير الدفاع [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بما يجعل تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين من إقرار الدستور. وينص القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية، الإثنين، على إضافة بعض النصوص ومن بينها المادة 4 مكرر، والتي تقول: «إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع، أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد إحدى الوظائف الرئيسية فيها، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور». وأكدت مصادر عسكرية أن القانون الجديد يسري على أي وزير دفاع يتم تعيينه في الحكومات المقبلة، ولمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، سواء بقي المشير عبدالفتاح السيسي في منصبه كوزير للدفاع في الحكومة الجديدة أو تم اختيار غيره. وقالت المصادر، إن الهدف من صدور القانون هو تطبيق المادة 234 من الدستور، باب الأحكام الانتقالية، والتي تنص على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور». أضافت المصادر أن القانون يؤكد على أن تعيين وزير الدفاع في الحكومة الجديدة سيتم وفقًا للدستور، سواء كان السيسي أو غيره. وينص القرار المكون من مادتين، أيضًا، على إضافة «المادة 2 مكرر»، والتي تقول إن «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ على سلام أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية». وتنص «المادة 3 مكرر» على أن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب، بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخد رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. وتنص «المادة 3 مكرر (أ)»، على أنه «لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا لمدة مؤقتة، يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدًا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء». |
عاجل..قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] كتب محمد ربيع شعبان أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يضم 23 عضوًا برئاسة وزير الدفاع، علي ان يكون رئيس الاركان نائب رئيس المجلس. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة. ويضم المجلس فى عضويته كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وامين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والادارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الامداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكرى . وقائد الجيش الثانى وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير ادارة شئون الضباط . ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية الخميس على ان يحدد وزير الدفاع اعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى امين عام وزارة الدفاع امنه سر المجلس . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم اعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على ان يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 اشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منقدا بصفة مستمرة . ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة واعدادها للحرب كما يقوم بدراسة واعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الاخص ما ياتى تحديد الاهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية واهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة ، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالى ووضع سياسة ايواء القوات المسلحة وسياسة التدريب واجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعدالمنظمة لخدمة الافراد ودراسة اعلان حالة الحرب او ارسال قوات عسكرية الى خارج الدولة . بالاضافة الى التعاون والتنسيق مع مجلس الامن القومى وتنص المادة الخامسة على ان تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار او توجيه من وزير الدفاع ،كما تنص المادة السادسة على ان توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وامين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ واخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون . |
مصريان بين مصابي انفجار الدوحة وارتفاع القتلى لـ12شخصًا [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] أ ش أ ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الخليفي تأكيده، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس، أن الضحايا من جنسيات آسيوية وعربية. وأوضح أن عدد المصابين بلغ 31 حالة بينهم مصاب في حالة حرجة، مشيرًا إلى أنه من بين المصابين قطريًا واحدًا ومصريين. وأكد أن حالات الوفاة سببها انفجار خزان الغاز، وليس الحريق الناجم عنه، والذي تمت السيطرة عليه في وقت وجيز |
اليمن تحتجز 36 صيادًا مصريًا اخترقوا مياهها الإقليمية كفر الشيخ - أحمد عشري أكد نقيب الصيادين، أحمد نصار، أن السلطات اليمنية بـ"عدن" ألقت، أمس الأربعاء، القبض على 36 صيادًا مصريًا كانوا على متن ثلاثة مراكب مصرية تعمل لدى شركة سعودية إريترية، ولديهم تصاريح لبيع الأسماك باليمن، هي "الأمير صالح" و"الجندي المستعين بالله" و"وأبو ندا وجانا"، وتم إيداعهم السجن بـ"عدن" بتهمة الدخول بدون تصريح. وأشار نصار، إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الصيادين، اليوم، مضيفًا أن أهالي الصيادين يطالبون الحكومة المصرية بشكل سريع، لحل هذه الأزمة وتدخل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، للإفراج عن الصيادين.[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
الصيادلة: 80% نسبة الإضراب على مستوى الجمهورية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] كتب محمد ربيع شعبان أكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، الدكتور محمد سعودي، أن إضراب الصيادلة نجح بنسبة 80% على مستوى الجمهورية، وأن النسبة الأكبر شهدتها محافظة القليوبية، التي وصلت نسبة الإضراب بها إلى 100%، مشيرًا إلى زيف بيانات الوزارة عن نتيجة الإضراب. وأضاف سعودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على فضائية "أونست"، أن الصيادلة يتعرضون للإهابة من الأطباء. وأشار موضحًا أن نسبته بلغت 100% في محافظة القليوبية. وأوضح أن إضرابهم مهني وليس له علاقة بالأمور السياسية، ولذا فهو موجع للحكومة، لافتًا إلى أن هدفهم هو استماع مسئولي وزارة الصحة لمطالبهم. |
عاجل..قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] كتب محمد ربيع شعبان أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يضم 23 عضوًا برئاسة وزير الدفاع، علي ان يكون رئيس الاركان نائب رئيس المجلس. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة. ويضم المجلس فى عضويته كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وامين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والادارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الامداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكرى . وقائد الجيش الثانى وقائد الجيش الثالث ، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير ادارة شئون الضباط . ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية الخميس على ان يحدد وزير الدفاع اعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى امين عام وزارة الدفاع امنه سر المجلس . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم اعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على ان يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 اشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب او اعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منقدا بصفة مستمرة . ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة واعدادها للحرب كما يقوم بدراسة واعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الاخص ما ياتى تحديد الاهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية واهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة ، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالى ووضع سياسة ايواء القوات المسلحة وسياسة التدريب واجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعدالمنظمة لخدمة الافراد ودراسة اعلان حالة الحرب او ارسال قوات عسكرية الى خارج الدولة . بالاضافة الى التعاون والتنسيق مع مجلس الامن القومى وتنص المادة الخامسة على ان تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار او توجيه من وزير الدفاع ،كما تنص المادة السادسة على ان توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وامين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ واخيرا يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ احكام هذا القانون . |
| الساعة الآن 03:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م