الداخلية تؤكد اعتقال أكثر من عشرينمطلوباً
“تراشقات” سياسية بين الأحزاب اليمنية بشأنلجنة الانتخابات
الاثنين ,04/08/2008صنعاء - “الخليج”:
تبادل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم فياليمن وحزب تجمع الإصلاح المعارض الاتهامات بشأن موقف كل منهما من قضية تشكيلاللجنة العليا للانتخابات، والتي انتهت مدتها القانونية قبل أشهر عدة. وأعلنت وزارةالداخلية أنها ألقت القبض على عشرين شخصاً من المطلوبين أمنياً من المتهمين بارتكابالعديد من الأعمال غير القانونية في مدينة جعار بمديرية خنفر، وممن تستروا علىمطلوبين أمنياً.
وهاجم رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي من سماهم “أصحاب المصالح” المنزعجين من التواصل القائم بين أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر حول هذه القضية ووصفهم ب”السفهاء”. أضاف ان هناك أصحاب مصالح منزعجين من هذا التواصل، ولا يدركون أهمية وجود مناخ هادئ نسبياً، وقال إن لدى البعض أجندة خاصة وهو لا يريد حياة سياسية أكثر هدوءاً ومناخات صحية مناسبة. ونفى الآنسي أن يكون هناك حوار بين المعارضة والمؤتمر، مشيراً إلى “أن الذي يتم حالياً هو تواصل وليس حواراً، لأن الحوار له شروطه الخاصة، وهناك فرق بين الحوار والتواصل”.
ورغم أنه أكد أن الاتفاق على التعديلات في قانون الانتخابات بين المؤتمر وأحزاب المعارضة بات قريباً، فإن القيادي الإصلاحي اعتبر أن “فشل الحوار بين المشترك والمؤتمر هو نتيجة للطريقة الاستخفافية التي يتعامل بها المؤتمر الشعبي العام مع الحوار، والمراهنة على الوقت وعدم الالتزام بما ينتج عن هذه الحوارات”. وأشار إلى أن هناك بعض النقاط التي لا يزال التواصل بشأنها قائما، وتوقع أن يتم الاتفاق عليها خلال اليومين المقبلين، وقال إنه من خلال التواصل تم الاتفاق على الحد الأدنى من المطالب التي تطالب بها أحزاب اللقاء المشترك المعارض.
من جانبه انتقد مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم موقف الآنسي، ونقل عن رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر طارق الشامي أن حزبه يبدي أسفه مما ورد على لسان الآنسي، وقال إن من يسفه الآخرين هو أكبر السفهاء.
وذكر القيادي المؤتمري بالكيفية التي تعامل بها حزب الإصلاح مع الوظيفة العامة والمال العام والأعمال التي مورست أثناء مشاركة الحزب في الحكم والتي لا تزال آثارها ماثلة حتى الآن، محذراً مما سماه إسقاط العقد النفسية وعكسها على الحياة السياسية كون تلك الممارسات قد أدت، على حد تعبيره، إلى فشل تلك الأحزاب نتيجة لممارسة قياداتها المأزومة. وقال الشامي إنه تم الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن وقيادة أحزاب المشترك والتي أجريت خلال الأسابيع الماضية، لكنه أشار إلى ترحيل بعض التفاصيل الصغيرة إلى مجلس النواب ليحسمها أعضاء المجلس كونه المعني بالوقوف أمام مشاريع التعديلات للقوانين والتشريعات ومناقشتها والتصويت عليها. ورفض الشامي ما أسماه “تهميش دور مجلس النواب إرضاء لرغبات أي حزب أو تنظيم سياسي نظرا لمحدودية ممثليه في مجلس النواب”، في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تتمثل بنحو 20% من قوام البرلمان. وانتقد التلويح باللجوء نحو تهييج الشارع وإثارة الفتن في شكل مظاهرات واعتصامات إذا لم يتم مواصلة الحوار خارج إطار الدستور والقانون، وقال إنه لا وجود مشكلة من ممارسة النشاط السياسي السلمي أو ما يسمى الحراك السياسي طالما أن ذلك يتم في إطار الدستور والقانون.
من جهة أخرى، قال مدير أمن محافظة أبين احمد علي المقدشي إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 26 شخصاً ممن قاموا بأعمال تخريب في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه المجموعات المسلحة قامت بتنفيذ عدد من التفجيرات وأعمال النهب والسرقات للأملاك العامة والخاصة.
وكان البرلمان قد أقر إعادة تقرير عن إحراق منازل في مدينة جعار بمحافظة أبين إلى ذات اللجنة الخاصة المعدة للتقرير للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية.
وفي الجلسة التي حضرها الوزير بناء على استدعاء من البرلمان طلب المصري إعادة التوصيات إلى اللجنة المختصة أو اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث لدراستها ومناقشتها بما يكفل إمكانية الالتزام بها وتنفيذها. وحول التوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مساءلة قائد الأمن المركزي في أبين لارتكابه مخالفات وعدم متابعة إحراق منازل المواطنين في أبين تمنى الوزير المصري أن لا تكون تلك التوصيات مشجعة للعصابات والجماعات الإرهابية في محافظة أبين.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]