[Ganoob67]

جدل حول قرار الرئيس اليمنى الإفراج عن معتقلين سياسيين



العرب اونلاين
صنعاء- العرب اونلاين : تباينت التفسيرات حيال قرار الرئيس اليمنى على عبد الله صالح الإفراج عن معتقلين سياسيين فيما إذا كان يشمل جميع المعتقلين بمن فيهم المسجونون بموجب أحكام قضائية.

وفى حين دعا عضو الحزب الاشتراكى اليمنى سلطان السامعى الأحد أن يشمل قرار صالح الذى اتخذه مساء السبت جميع المعتقلين، رأى عضو المؤتمر الشعبى العام الحاكم على أبو حليقة بأن القرار يقتصر على السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وقال السامعى "نبارك خطوة صالح بإطلاق السجناء على خلفية الحراك السياسي" مؤكدا على "ضرورة ان ينفذ القرار ويشمل جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصحفى عبد الكريم الخيوانى والفنان فهد القرنى والعلامة محمد مفتاح، وجميع معتقلى الرأى فى سجون السلطة".

وطالب الاشتراكى اليمنى أن يشمل قرار صالح "رفع المظاهر المسلحة فى المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها".

وأدلى على أبو حليقة القيادى فى الحزب الحاكم بتصريح أشار فيه إلى أن التوجيه لا يشمل الذين عليهم أحكام قضائية أو متهمين بـ"أعمال التخريب".

وأعلن الحزب الاشتراكى اليمنى المعارض، عبر موقعه الالكتروني، أن الرئيس اليمنى على عبد الله صالح قرر الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية مطالبتهم بانفصال الجنوب عن الشمال، فى مقابل موافقة أحزاب المعارضة الممثلة فى "اللقاء المشترك" على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل/نيسان المقبل.

وكانت كتل أحزاب "اللقاء المشترك"، التى تمثل المعارضة اليمنية، امتنعت عن المشاركة فى تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأوضح الحزب أنه "لم يطلق سراح أى من المعتقلين السياسيين.. وأنه لا زالت هناك إجراءات طويلة ومعقدة يجب اتخاذها قبل إطلاق سراحهم".

وكان البرلمان اليمنى قد صوت السبت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، مؤجلا الموافقة النهائية على المشروع إلى الأحد.

ورهن النواب المصادقة النهائية على تعديلات القانون بإيصال القوى السياسية لأسماء المرشحين لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وكان نواب "المشترك" قد انسحبوا بداية جلسة البرلمان احتجاجا على عدم البت فى إطلاق المعتقلين ليعودوا دون نواب الاشتراكى معلنين تأييدهم للتصويت على مشروع التعديلات عقب لقاء بالرئيس اليمنى أسفر عن توجيهه بالإطلاق الفورى لمن قال المشترك إنهم معتقلون سياسيون طبقا لما صرح به رئيس كتله الإصلاح- عبد الرحمن بافضل- فور عودته لقاعة البرلمان.

يشار الى أن عددا من المعتقلين السياسيين تتم محاكمتهم منذ مايو/أيار الماضى وهم من قيادات الحزب الاشتراكى اليمني، أبرزهم عضو المكتب السياسى للحزب حسن باعوم.

وكان قد تم اعتقالهم اثر تسييرهم مظاهرات فى الجنوب بدأت فى مارس/آذار العام 2006 لتطالب بعودة نحو 70 من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تضرروا من حرب الشمال والجنوب الى أعمالهم لتنتهى الى المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.

وكانت الوحدة اليمنية قد أعلنت فى 22 مايو/أيار من العام 1990 من قبل صانعى الوحدة المؤتمر الشعبى العام الحاكم والحزب الاشتراكى اليمنى الذى خرج من الحكم اثر حرب صيف عام 1994.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]