[المقاوم الجنوبي]

استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له ..

تزداد وتيرة الفساد في بلادنا يوما بعد يوم، وتتنوع مخاطره الفادحة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تبديد ثروات الشعب، وهدر الموارد البشرية والطبيعية، وتقويض العملية السلمية، واستفحال ظاهرة البطالة، وارتفاع مؤشرات الجرائم المختلفة (الاختطافات، القتل، أعمال التخريب، التهريب، التقطعات، السرقات،…إلخ)، وإضعاف سلطة القضاء، فضلاً عن إقلاق السكينة العامة، وتدمير مؤسسات المجتمع، وعرقلة البناء والتنمية.
وعند قيامنا باستقراء عام، لأبعاد ومضامين الفساد في؛ نجد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى استفحاله؛ منها:
– غياب الوعي القانوني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
– عدم جدية الحكومة في كشف الفساد، ومحاسبة الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة.
– الصراع الحزبي على السلطة، وتأثيراته السياسية السلبية، على عمل أجهزة الدولة، في كافة مستوياتها.
– ارتفاع مستويات الفقر في البلاد.
– عدم استقلال ونزاهة السلطة القضائية.
– وجود معوقات إدارية وقانونية تعيق جهود مكافحة الفساد، كما هو الحاصل بالمواد رقم (128، 139) من الدستور، والقانون رقم (6) لسنة 1995.
– عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة.
– ضعف تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
– عدم معرفة القوانين واللوائح والنظم الادارية الخاصة بسير العمل، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
– قلة رواتب الموظفين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية؛ مما يلجئهم الى سلوك طرق غير مشروعة للحصول على المال.
– ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي.
– قصور من وسائل الإعلام لكشف قضايا الفساد، والعبث بالمال العام والخاص، فضلاً عن أن بعضها تفتقد إلى الموضوعية والحيادية.
وما يهمنا بدرجة رئيسية هو فساد الاجهزة الادارية التي تعمل بدون رقيب او حسيب مما يخلق الكثير من النزاعات و الظلم فيصبح الجهاز الاداري هو المشكلة الرئيسية فلا يوجد من يحاسبه او يراقب قراراته التي غالبا ما تكون حسب مزاجية القائمين علية الذين يعتقدون انفسهم بانهم اعلى سلطة ولا يمكن المساس يهم فيستشري الفساد المالي و الاداري الذي ينتشر كالوباء فكم من موظف تم طرده او اقصاءه او سلب درجته المستحقة او ايقاف راتبه ...ألخ حسب مزاجية رئيس هذا الجهاز الاداري ..
الا ان انشاء المحكمة الادارية في عدن كان بمثابة حائط الصد ضد هذه الممارسات والقرارات الادارية الجائرة , فخلال العشر السنوات الماضية ( عمر القضاء الاداري )
اصدرت المحكمة الادارية الكثير من احكام الغاء القرارات الادارية الجائرة بحق الموظفين او المواطنين كما حكمت بصرف رواتب ومخصصات وووو للكثير من الموظفين او المواطنين الذين مارست الاجهزة الادارية تسلطها ونرجسيتها ضدهم ..
وفي موضوع اليوم سنعطي ولو تعريف بسيط بماهية القضاء الاداري ..
القضاء الإداري :
يُعدّ القضاء الإداري مجموعةً من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تقوم بها السلطة المختصّة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة بمؤشراته الثلاثة؛ الأمن والصّحة والسكينة، علمًا بأن هذا القضاء يندرج منه القانون الإداري (*****istrative Law).
يُمكن تعريف القضاء الإداري بأنه الإطار القانوني الذي تنشأ فيه الإدارة العامة، إذ إنّ هذا القضاء يهدف إلى وضع احترام الحقوق والحريّات في التشريعات الداخلية بعين الاعتبار من خلال المراقبة على أعمال الإدارة العامّة وضمان مشروعيّة سلوكها، بالإضافة إلى أنّ وجود القضاء الإداري كطرف من أطراف العلاقة القانونية بين الإدارة و الأفراد كونه يتمتّع بامتيازات كثيرة، قد يحدّ من ارتكاب الإدارة لأي خطأ في حال أصدرت قراراتها دون دراسة في بعض من الأحيان.

يتبـــــــع ......