تابع للموضوع السابق
وبسبب حساسية موضوع الاستغلال الجنسي، فإن القليل جدّاً من الأطفال الذين تم الالتقاء بهم –وفقا للتقرير- أشاروا إلى معرفتهم بإمكانية تعرضهم لهذه المخاطر سواء خلال الرحلة أو في مراكز الاعتقال, كما أن 74.6% من الأطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية نجحوا في الحصول على نوع معين من العمل، غير أن 30.5% منهم انخرطوا في تهريب البضائع عبر الحدود، فيما يأتي العمل بالزراعة في المرتبة الثانية، يعقبه البيع على أرصفة الشوارع، ثم التسوّل رابعاً, ويستدرك " لكن 64.4% منهم لم يكن لديهم أحد ليعيشوا معه مما اضطرهم للعيش في الشوارع، البقية (35.6%) يسكنون مع قريب، أو الشخص الذي يعملون عنده, وعندما سُئِلَ أطفالٌ عن مشاعرهم عند وصولهم للسعودية, أشار الكثيرون إلى درجة عالية من القلق، والتوتر، والتعب، والافتقار للضرورات الأساسية كالمال والطعام، والخوف، من إلقاء القبض عليهم ".
ويؤكد التقرير إن 66.1% من الأطفال لم يتلقوا أي شكل من أشكال الرعاية بعد اعتقالهم وتسليمهم إلى اليمن, وأن " القليل جدّاً منهم قال إنهم تعرضوا للضرب والاعتقال, وخلال احتجازهم تلقى القليل جدّاً منهم مساعدة من قبل منظمات معنية بالتعامل مع القاصرين, ومن بين 59 طفلاً تم استجوابهم، تلقى ثلاثة فقط رعاية", ويضيف " والأكثر من هذا، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال عادة ما يتم رفضهم من مجتمعاتهم، ويصعب استخدامهم في مناطقهم ".
ويشير إلى أن ما أسمي بـ" المنظمة الداخلية للمهربين the internal organization of the traffickers هي مرنة إلى حد كبير loose وتتمتع بحرية نسبية في الحركة، حيث يوجد واحدٌ في اليمن لوضع الترتيبات وإبرام الصفقات، وواحدٌ في الطريق مع الطفل يقوم بتهريبه، ومن الممكن جدّا أن يكون واحد في السعودية مسؤولاً عن الطفل", غير أن التقرير يشير من جهة أخرى إلى " أن المنظمة الداخلية لم تصل، في كل الأحوال، إلى نطاق منظمة إجرامية دولية ".
وأفصحَ 23.7% من الأطفال أنه بعد استقرارهم في المملكة ساعدوا آخرين للتوجه إلى السعودية, وقال آخرون إنه " ما إن عبروا الحدود حتى جاءت سيارات لتأخذهم إلى مناطق مختلفة داخل المملكة، وإن 03.9% فقط توجهوا بصحبة المهربين إلى بلدان أخرى غير السعودية، وبهذا بقيت السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط المهربين".
وقال الأطفال إن المهربين يستخدمون مختلف الوسائل في التهريب كالشاحنات، والدواب، والسير مشياًَ، وأنهما يفضلون عبور الحدود بعد مغيب الشمس، وإن هناك زيادة موسمية في التهريب خلال شهر رمضان، وأن المهربين يفضّلون الأطفال ممن لديهم استعداداً أو خبرة للقيام بأعمال تجلب مالاً سريعاً كالتسول، والتنظيف، والعمل في المزارع، واللصوصية، وهم يفضلون الأطفال المعاقين لأغراض التسوّل.
"اليونيسيف" أفادت أنه بالرغم من مصادقة اليمن على كافة الشرائع الدولية المعنية بحقوق الطفل ومنع المتاجرة بهم، إلا أن القوانين اليمنية لا تعالج على نحو خاص قضايا " بيع الأطفال the sale of children, ولا المتاجرة الجنسية بالأطفال child prostitution، وأن مفهوم تجارة الأطفال child trafficking لم يتم تعريفه بصورة شاملة في القوانين اليمنية", حسب تعبير التقرير.
وأوصى التقرير " بتشجيع التعاون بين الدول المعنية لتحسين الأداء الأمني لمحاربة تجارة الأطفال والاستغلال وإبرام اتفاقية تعاون بين اليمن والدول المقصودة بالهجرة كشرط مسبّق لإعادة ترحيل الأطفال، والشروع بإعادة النظر في القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل لملاءمتها مع معايير التشريعات الدولية، وإجراء إصلاحات قضائية من شأنها أن تُدرج موضوع المتاجرة بالأطفال في القانون الجنائي لمواجهة مُحترفي تجارة الأطفال وعائلاتهم بالعقوبات التي نصت عليها القوانين الدولية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية في الأقاليم، والاعتراف بأن التعليم هو الإجراء الوقائي الأساسي من خطر المتاجرة بالأطفال، وإيلاء أهمية قصوى لبناء المهارات والتدريب المهني، وتأسيس هيئات متنوعة الاختصاص بين مختلف الوزارات كآلية أساسية للتنسيق من أجل التعامل مع المشكلة بعيداً عن وجهها الأمني وتخصيص المبالغ اللازمة لبرامجها الأمنية، وتأسيس هيئات ومراكز لاستقبال الأطفال وترحيلهم من أجل تأمين معاملة لائقة للضحايا الأطفال باعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة التأهيل، وتعزيز السيطرة على نقاط العبور عبر التعاون الدولي".
[/size]
|