[المقاوم الجنوبي]

استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له ..

الجزء (3) :

وزير المالية يعتبر نفسه اقوى نفوذاً من السلطة القضائية ، باعتباره المتحكم في تسهيل او تعقيد ، مماطلة او سرعة انجاز ، اقرار او رفض ، صرف او عدم صرف المخصصات المالية للسلطة القضائية ابتداءً برئيس مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف مروراً بكل قاضي و وكيل نيابة في السلطة القضائية !!!

فهل ترضخ السلطة القضائية لمثل هذا الابتزاز !!!!!!!

سؤال ستجيب عليه الايام القادمة ..

فما يدور هذه الايام في داخل الغرف المغلقة من تواطئ ومساومة وبيع وشراء بقضاة مشهود لهم بالنزاهة مقابل ارضاء وزير او وزارة امراً مشيناً وغير اخلاقي يهدد بالسقوط الكبير لما تبقى من هيبة السلطة القضائية ..
سنتابع معكم وسننشر ونفضح ما يدور خلف الغرف المغلقة .....

ولكن اولاً دعونا نعي ونحل هذا اللغز الكبير :

هل وزارة المالية ممثله بوزيرها و البنك المركزي ممثلا بمحافظه أعلى سلطة من القضاء ؟
وهل تعتبر وزارة المالية والبنك المركزي سلطة تنفيذية ام تشريعية ؟

تصدر المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها احكاماً شبة يومية ولكن لا تتطلب تلك الاحكام تنفيذاً مباشرا عبر البنك المركزي و المالية ، الا ان احكام المحكمة الادارية تنفذ احكامها مباشرة عبر البنك المركز وذلك بعد ان يرفض المرفق او الجهة الحكومية التنفيذ الاختياري وحينها يصدر امر التنفيذ الجبري باستقطاع المبالغ المالية المحكوم بها من المحكمة الادارية لصالح الموظفين او المواطنين مباشرة من حساب المرفق او الوزارة المعنية ( المحكوم ضدها )
وهو الامر الذي خلق نوعا من الحقد والتحامل من وزراء ومدراء تلك الجهات الحكومية المنفذ ضدها تجاه المحكمة الادارية ورئيسها .. فبعد ان كانوا يروا انفسهم المتحكمين الوحيدين بأرزاق الناس و المتصرفين الوحيدين بالمال العام صار هناك اليوم من يفرض عليهم ويسحب من تحتهم حقوق الناس..
فتخيلوا معي ماذا سيكون ردة فعلهم ؟

فكثيرا ما رفضت جهات حكومية عُليا تنفيذ احكام المحكمة الادارية سواءً المتعلقة بالجانب المالي او تنفيذ القرارات الادارية من الغاء او تعديل او تثبت ..
ولعلنا اليوم ندرك شيئاً في هذا النموذج من الرفض ..
حيث أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة في عدن، مذكرة استدعاء بحق القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني للمثول أمامها، على خلفية عدم تنفيذه لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في عدن. وجاء في حيثيات الاستدعاء الصادر عن رئيس نيابة استئناف الأموال العامة المحامي العام القاضي اتحاد محسن علوي فريد، بأن: “نيابة الأموال توالي التحقيق في القضية رقم (11) لسنة 2018، بواقعة/ عرقلة تنفيذ الأحكام بشكوى مقدمة من رئيس المحكمة الإدارية بعدن”. وورد في معرض الاستدعاء: “بأنكم قمتم برفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 15/1/2017، بحجز أموال المؤسسة العامة للكهرباء وبمبلغ قدره 14 مليون و 620 ألف ريال يمني”. وأقر الاستدعاء في ختامه على حضور القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد حسين أبوبكر، للمثول أمام محكمة نيابة استئناف الأموال العامة، صباح يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري..

يتبــــــــــــع .....