[%الوحيد%]

آخر تحديث:الاثنين ,28/05/2012 بغداد - “الخليج”: رأى قيادي في ائتلاف دولة القانون أن معايير التقييم لعمل أجهزة الدولة لا تكون بكثرة الاجتماعات والتصريحات، والبحث عن مناصب لأشخاص أو كتل، وبالسماح لدول خارجية بالتدخل في الشأن العراقي، أو تقسيم العراق على أساس التمييز الطائفي أو العنصري بين أفراد المجتمع الواحد تحت عناوين التوازن أو غيره . أو أن تكون ضمن لعبة تقسيم الكعكة بين الأفراد خارج المعايير، وإنما بمقدار الإنجازات على الأرض التي تقدم للعراق وللعراقيين وفق المعايير الديمقراطية والأخلاقية التي نص عليها الدستور .

وقال النائب وليد الحلي أنه ينبغي ألا يعاقب الشخص أو الكتلة لأنها استطاعت كشف مؤامرة أو سرقة أموال الدولة وإنما ينبغي أن يكرمهم الإكرام الذي يستحقونه . وذكر الحلي أننا بحاجة إلى أعادة تقييم المعايير المطروحة وفق منهجية صحيحة تهتم بالجوانب العملية والعلمية لا اللفظية والكلامية والنظرية . مشيراً إلى أن البعض يتحدث عن شرعية الدستور والقوانين وهو لا يؤمن بهذه الشرعية، إذ إنهم يتحدثون عن الدستور ما دام الدستور يخدم مصالحهم، فإذا عارض مصالحهم هددوا بالانفصال وتقسيم العراق، أو إن البعض يفهم الدستور هو ما يعطيه له، فإذا لم يحقق ذلك، لجأ إلى التحايل والتكتل بأي ثمن، لتغيير من يقف أمامه من السلطات الثلاث .