صلة تنظيم القاعدة باليمن

[ابومروان اليافعي]

منقول من شبكة اوراسيا





















الصلات "اليمنية" لتنظيم القاعدة تستمد نفسها من رفض القبائل لحكم عبد الله صالح


من: مارك ن. كاتز
10/1/2002


منذ هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات المتحدة الأميركية إستمرت الاتهامات الموجهة لليمن بارتباطها بنشاطات تنظيم القاعدة تظهر على السطح بين الحين والآخر. وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بعدم الرضا الذي تلقاه السياسات الحكومية القمعية في أوساط قبائل البلاد المتعددة.

وهناك عدد من الحقائق من شأنها ربط اليمن بتنظيم القاعدة ومنها على سبيل المثال أن والد أسامة بن لادن هو يمني وظل يعيش هناك إلى حين انتقاله للسعودية في الخمسينيات بالإضافة إلى أن ميناء عدن في اليمن هو المكان الذي شنت فيه الهجمات الانتحارية على المدمرة الأميركية كول. وفي ذات السياق فقد شنت القوات الحكومية اليمنية هجماتها في أواسط كانون الأول من العام الماضي على القبائل المتهمة بإيواء أفراد من تنظيم القاعدة في مأرب وهي بلدة صحراوية تقترب من الحدود اليمنية السعودية.

ولمزيد من الفهم المعمق للروابط بين اليمن وتنظيم القاعدة يتوجب مراجعة التجربة اليمنية المعقدة في العقود الأخيرة. وقد خرجت الجمهورية اليمنية إلى الوجود في العام 1990 بعد توحد شطرها الجنوبي الماركسي مع شطرها الشمالي ذو الميول القومية العربية. وبموجب ذلك أصبح علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية الموحدة بعد أن حكم الشطر الشمالي الأكثر تعدادا للسكان منذ العام 1978.

ومع ذلك ينبغي مراعاة حقيقة أن جميع الحكومات كانت شمالية أم جنوبية أم موحدة قد تمكنت من بسط نفوذها بيسر وسهولة خارج المدن الرئيسة وهو ما يشير إلى أن اليمن هي بلد تحظى فيه القبائل بالنفوذ والتسليح الكافي في أجزاء عديدة من البلاد وخاصة في المناطق المحيطة في مأرب.

وفي الفترة التي سبقت الوحدة بين شطري اليمن فقد فرض النظام الماركسي حكما دكتاتوريا على شطرها الجنوبي في حين حكم الجيش شطرها الشمالي وهو الجيش الذي شغل فيه علي عبد الله صالح منصبا بارزا قبل وبعد توليه الرئاسة ومنذ العام 1974.

إلا أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عاد وأطلق مسارا ديمقراطيا في البلاد في العام 1980، وتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الشمال عام 1988 فيما اعتبر الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي، الحزب الاشتراكي، أن بإمكانه تحقيق نجاحات إنتخابية ليس فقط في قواعده الأساسية بل كذلك في الشطر الشمالي. إلا أن أولى الانتخابات في اليمن الموحد عام 1993 أظهرت نتائج متواضعة للحزب الاشتراكي اليمني.

وفي ظل امتعاض بعض أجنحة القيادة الاشتراكية من هذه النتائج فقد سعت الأخيرة إلى إعادة فصل جنوب اليمن عن الوحدة في العام 1994 وتمكن الرئيس صالح من سحق الإنفصاليين في تلك السنة بعد ثلاثة أشهر من القتال.

وفي خضم صراعه ضد الماركسيين السابقين سعى الرئيس صالح للحصول على دعم الحركة الإسلامية ذات النفوذ المتنامي في شمال اليمن وعلى وجه التحديد حزب الإصلاح وهو الحزب الذي جرت العادة على وصفه بحزب "معارضة" بالرغم من أنه يلعب في الواقع دورا أكثر تعقيدا.

ويقود عبد الله الأحمر أبرز شيوخ قبيلة حاشد الشمالية ذات النفوذ الواسع حزب الإصلاح وهي ذات القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح وعائلته. ويعتبر الأحمر أحد الرموز المحافظة والتي أبقت على علاقات وثيقة بالسعودية حتى في الأوقات التي كانت فيها علاقة الرئيس صالح مع المملكة ضعيفة. إلا أن الأحمر لا يسيطر بشكل مطلق على الإصلاح والذي يحتوي كذلك على عناصر إسلامية متطرفة بالإضافة إلى بعض عناصره الديمقراطية.

وكان اليمن قد تلقى الملايين من الدولارات على شكل مساعدات من السعودية منذ بدايات السبعينيات وحتى الوحدة. إلا أنه وفي أعقاب توحده في شهر أيار من عام 1990 أثار الرئيس اليمني غضب السعودية بسبب ما وصفته بسياسته الداعمة لصدام حسين في أعقاب غزو الأخير للكويت وتجلى رد الفعل السعودي بوقف المساعدات لليمن وطرد ما يزيد عن 750 ألف عامل يمني من المملكة في ذلك العام بالإضافة إلى دعمها للانفصاليين اليمنيين في عام 1994. وبالرغم من فشل مشروع الانفصال فقد أبقت الرياض على دعمها لمن قاموا به وبرز دعمها للمعارضة الإسلامية في اليمن لسنوات عديدة.

وبالرغم من ذلك فقد تمكن الرئيس صالح والسعودية من تجسير العلاقة فيما بينهما في منتصف عام 2000، حيث تم طي صفحة الخلاف الحدودي بينهما بترسيمها بما تمثل من آخر خلاف حدودي في الجزيرة العربية واتفقا على وقف دعم كل منهما لمعارضة الآخر.

وشكلت هذه التطورات لحظة حاسمة لتبلور الرابطة اليمنية فيما يخص تنظيم القاعدة، خاصة بعد تخلي الرياض عن دعم معارضي صالح الإسلاميين في منتصف العام 2000 وتحول هؤلاء لتعزيز علاقاتهم مع القاعدة.

وفي هذا السياق قد يكون من الممكن تفهم وجود معارضة لحكومة صالح. فبالرغم من أن الانتخابات البرلمانية في كل من 1993 و1997 قد حظيتا بهامش أوسع من الحرية والنزاهة إلا أن الرئيس صالح لم يمنح هذه البرلمانات أي سلطة حقيقية وعلى العكس من ذلك استمر بالتفرد بالقرارات مستخدما قواته الأمنية وإجراءات غير شرعية لتعزيز هذه القرارات. وكان الرئيس صالح قد فاز بالانتخابات الرئاسية في العام 1999 بعد أن تمكن من إقصاء كل خصومه والذين كان من الممكن أن يتسببوا بحرج انتخابي له.

وفي رغبة منه لتجاوز سنوات طويلة من العزلة عاشتها بلاده في أعقاب دعمها لصدام حسين قام الرئيس اليمني بشجب الهجمات الإرهابية "الإسلامية" على الأهداف الأمريكية. وبالرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت بأن الحكومة اليمنية لم تبدي المساعدة الكافية في سياق التحقيقات بشأن الهجوم على المدمرة الأميركية كول فلقد كان اليمن في حقيقة الأمر متعاونا إلى أبعد الحدود. وكان اليمن قد سمح لواشنطن بإرسال المئات من محققي ألـ إف بي آي والوكالات الأخرى إليه بالرغم من تحذيرات السفارة الأميركية في صنعاء بأن المواطنين اليمنيين سيتحسسون من تواجد أميركي مكثف في بلادهم وهو ما حصل بالفعل.

ولا تقف دوافع الرئيس صالح بالتعاون مع واشنطن في تحقيق المدمرة كول وفي أعقاب الحملة التي قادتها الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عند الرغبة في تلقي المساعدات الأميركية، بل كذلك لقناعته بأن القاعدة والمجموعات الإسلامية اليمنية قد تشكل تهديدا حقيقيا لحكمه وهو ما تجلى في استعداده في استخدام القوة الشهر الماضي ضد القبائل التي تحتضن أفرادا من القاعدة.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن هذه القبائل على علم مسبق بالغارات الحكومية فإن هناك العديد من القيود على قدرة الحكومة اليمنية على بسط نفوذها في أطراف البلاد. فالجيش اليمني، في نهاية المطاف، ينحدر أفراده من أصول قبلية ولا يمكن الاعتماد على الجنود لإطلاق النار على أشخاص من قبيلتهم ويترددون حتى في إطلاق النار على قبائل متحالفة مع قبائلهم. ويتيح النفوذ القبلي في أوساط الجيش إمكانية أن يقوم أشخاص على علاقة بقبيلة ما بتسريب أنباء عن نية الجيش لشن غارة عليها مسبقا.

وبشكل عام فإن حكومة علي عبد الله صالح ترغب تجنب ما من شأنه أن يثير غضبا قبليا على نطاق واسع وهو الأمر الذي كان يشكل احتمالية بعيدة المدى قبل وخلال الحرب الأهلية في عام 1994.

ومما لا يدعو للشك هو وجود بعض ممن ينتمون للقاعدة في اليمن بالإضافة إلى آخرين من ضمنهم الأغلبية القبلية والتي تنحاز للقاعدة ليس بسبب اشتراكها في أهداف تلك المنظمة بل بسبب رؤيتهم لها كحليف في مواجهة نظام تسلطي. وقد لا تكون القبائل ديمقراطية إلا أن لديها مشاعر متعاظمة بأن على قيادة البلاد أن تستجيب لاحتياجاتهم.

وبالوعود التي قطعها الرئيس اليمني بالتزامه بالديمقراطية فقد ضاعف الرئيس صالح من حجم الآمال المعقودة عليه، وأدى عدم التزامه بها إلى تبخر هذه التوقعات. وفي نفس السياق وفي الوقت الذي ضاعف الرئيس اليمني اقترابه من الولايات المتحدة في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب فإن العديد من اليمنيين يرون في الولايات المتحدة خصما للديمقراطية في بلادهم.

وفي اليمن كما في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي فقد تسهم الوسائل العسكرية في هزيمة التطرف الإسلامي على المدى القريب إلا أنها لن تسهم في محوه طالما بقيت الأنظمة المتسلطة في الحكم. وأفضل ما يمكن للولايات المتحدة عمله لإزالة التطرف الإسلامي في البلاد هو حثها للرئيس صالح للالتزام بوعوده بالديمقراطية وليس فقط السماح بانتخابات حرة للبرلمان بل كذلك السماح لهذا البرلمان للعب دوره الأساسي.

تنويه: مارك ن. كاتز هو بروفيسور في السياسة والحكم في جامعة جورج ميسن. وتشمل كتاباته عن اليمن "الوحدة اليمنية والأمن السعودي" ومقالات أخرى نشرت في عدد من المجلات عن الشأن اليمني.






ابو مروان اليافعي

[أنا هو]

أمريكية تكشف عن علاقة اختطافها في اليمن وأبو حمزة المصري!

الأربعاء, 29-مارس-2006
- متابعات - كشفت الأمريكية ماري كوين أن اختطافها في اليمن مع 18 سائحا غربياً من قبل جماعة أبو الحسن المحضار جعلها تتأكد من "تورط أبو حمزة المصري في العملية" التي تعرضت لها المجموعة وقتل منها أربعة رهائن.
وقالت كوين في كتابها الصادر حديثا "كنت مُختطفة في اليمن" إنها قبيل عيد الميلاد عام 1998 انضمت في العاصمة اليمنية صنعاء إلى فوج سياحي مؤلف من 18 شخصاً, بينهم بريطانيون وأمريكيون وأوستراليان ضمن جولة سياحية حول اليمن لمدة أسبوعين, لكن بعد بضعة أيام قام "إسلاميون متشددون مدججون بالأسلحة" باختطاف 16 شخصاً من الفوج في منطقة أبين على الطريق المؤدي إلى ميناء عدن.
ورغم اعتقادها أن عمليات الاختطاف التي حدثت من قبل تعود إلى خلافات قبلية تافهة مع الحكومة, إلا أنها تقول أن الاختطاف الذي تعرضت له مجموعتها كان (لسوء حظها) مختلفاً, لأن الخاطفين كانوا يطالبون السلطات اليمنية بإطلاق سراح اثنين من المواطنين البريطانيين المعتقلين لديها.
وفي ذلك الوقت لم تكن ماري تعلم أن البريطانيين المعتقلين هما ابن الداعية المتشدد أبو حمزة المصري الذي ظهر في محكمة لندن الابتدائية , وابن زوجته الأولى.. لكنها اكتشفت لاحقاً أيضاً أن كلا الولدين كانا قد اعتقلا عقب العثور على متفجرات في سيارة مؤجرة كانا يستقلانها, وتقول "أعتقد أن السلطات كانت تشك بأمريهما, وكانت تراقبهما منذ مدة قبل إلقاء القبض عليهما".
وتروي الأمريكية المختطفة كيف قام 200جندي يمني بإنقاذ الرهائن بعد معركة دامت ساعتين, مما أسفر عن مقتل أربعة منهم على أيدي الخاطفين, إضافة إلى مقتل عدة أشخاص من الخاطفين , وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين, وفرار 13 شخص منهم, إلا أنها لم تصب بأذى, واستطاعت حماية نفسها بإشهار بندقية انتزعتها من يد أحد الخاطفين المصابين.
وحسب تفاصيل الكتاب بعد عودة ماري كوين إلى ديارها ظل الشيء الوحيد الذي يشغل رأسها هو سؤالها المتكرر "أريد أن أعرف لماذا حدث هذا الاختطاف؟ أريد إجابة!", فكان أن قادها فضولها إلى اليمن مرة أخرى . وقالت "إنها ليست كوابيس تراودني, فأنني يقظة تماماً, إلاّ أن في داخلي قوة تشدّني ولا يريحني منها حتى النوم.. أشعر بحاجة لإضرام كل شيء من ماضي حياتي لأبدأ رحلة جديدة تماماً".
والتقت كوين بالدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس الوزراء (آنذاك), وتحدثت معه بهذا الشأن, ثم بطاقم السفارة البريطانية, ومكتب التحقيقات الفيدرالي, وسجناء متهمون بالإرهاب, وآخرون على علاقة بقضية الاختطاف والآثار المأساوية التي تمخضت عنها عملية الإنقاذ.
وذهبت كوين إلى لندن والتقت بالداعية أبو حمزة المصري, الذي كان "يضع عيناً زجاجية, ويستخدم الكلابيب بموضع الكفين". وروت كوين "يدّعي أن يديه قُطعتا بواسطة لغم أرضي في أفغانستان في الثمانينات". وأضافت "طلبت إجراء مقابلة مع المصري لمدة 15 دقيقة, وكنت أعرف أنه كان على علاقة بحادث الاختطاف, لكنني لم أكن أعلم إلى أي مدى هو متورط".
ووصفت اللقاء " لقد ازداد فضوله وشغفه للقائي بعد أن أدرك من أكون, فتحولت مقابلة الخمس عشرة دقيقة إلى مدة ساعة كاملة وعلى الرغم من أنني لم أكن خائفة , لكنه كان شخصاً ليس سهلاً على المرء نسيانه". وتابعت كوين في كتابها "اتّضح لي أن أبو حمزة المصري كان على اتصال هاتفي مع أبو حسن المحضار -زعيم الخاطفين- خلال العملية, واستمر في حديثه معه لحوالي الساعة بدءً من لحظة اختطافنا..وسألته عن موضوع اتصاله الهاتفي بالمحضار, فلم ينكر ذلك, رغم أنني حتى ذلك الوقت لم أكن أعرف إلى أي مدى قد يكون على صلة بحادث الاختطاف".
وأضافت إن "الأصوليين أمثال أبو حمزة المصري يعتقدون أن الحكومات الإسلامية يجب أن تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لكنهم تخلوا عن ذلك , وعملوا بثقافة الغرب من أجل تشجيع السياحة التي تشمل على بيع الكحول, وإباحة تقاليد الغرب".
وتحمل ماري كوين درجة الشرف في علوم الفيزياء, وفي عام 1976 ذهبت إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها, فكان أن نالت درجة الدكتوراه في الهندسة, وأصبحت نائب رئيس شركة أمريكية.
وبعد نجاة كوين, نذرت وقتها للبحث عن حقيقة خلايا الإرهاب, ودوافع شخوصها, وخيوط شباكها "اللعينة", أملاً في منح البشرية "بعض سلامها الاجتماعي, وأمنها الذي يكفل لها حياة هادئة".
وقالت كوين في خلاصة كتابها إنها تأمل أن تكون قدمت للحكومة اليمنية المعلومات والأدلة الكافية التي تساعدها في الاقتصاص من أولئك الإرهابيين,وفي مقدمتهم أبو حمزة المصري, وإن كل ما تنتظره هو أن يعيش اليمنيون بأمن وسلام , وبمنأى عن كوابيس الإرهاب.
وكانت محكمة بريطانية وجهت 16 اتهاما لأبو حمزة المصري, من بينها التحريض على القتل والكراهية العنصرية, بالإضافة إلى حيازة وثائق "إرهابية".واحتجزته في سجن "بلمارش" الشديد الحراسة جنوب شرق لندن. وأبو حمزة المصري, مطلوب من قبل الولايات المتحدة, وهو داعية مصري الأصل اسمه مصطفى كامل مصطفى.
العربيه نت

وقالت كوين في خلاصة كتابها إنها تأمل أن تكون قدمت للحكومة اليمنية المعلومات والأدلة الكافية التي تساعدها في الاقتصاص من أولئك الإرهابيين,وفي مقدمتهم أبو حمزة المصري, وإن كل ما تنتظره هو أن يعيش اليمنيون بأمن وسلام , وبمنأى عن كوابيس الإرهاب.

[أنا هو]

الإرهاب: الحيلة يدلي بشهادة لـ '' العفو الدولية '' التي تطالب باغلاق '' غوانتانامو''

بعد اربعة اعوام من نقل اول السجناء الى معسكر غوانتانامو نشرت منظمة «العفو الدولية» امس شهادات جديدة لمعتقلين تؤكد تعرضهم
لسوء المعاملة، والاهانات المتكررة في هذه القاعدة الاميركية في كوبا. وتؤكد ايضا احدى الشهادات اسلوب «الخطف غير الشرعي» لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، حيث قال احد المعتقلين انه اختطف من مصر قبل ارساله الى باكو (اذربيجان) ثم الى افغانستان واخيرا الى غوانتانامو.
وقال عبد السلام على علي عبد الرحمن الحيلة وهو يمني في الرابعة والثلاثين «قام الاميركيون بحبسي في افغانستان بعد ان تم اعتقالي في مصر، خلال وجودي في زيارة عمل قصيرة». واكد الحيلة (متزوج وأب لأربعة اطفال، وهو رجل أعمال وعضو اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الشعب العام الحاكم) انه اعتقل في سبتمبر (ايلول) 2002 وتنقل بين خمسة سجون مختلفة قبل نقله، الى غوانتانامو في 17 سبتمبر (ايلول) 2004 حيث تعرض بانتظام، للضرب والسب وحرم من العلاج الطبي.
يذكر ان ازمة دبلوماسية نشبت بين اليمن ومصر، عندما اختفى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عبد السلام الحيلة في مصر، ونفت السلطات المصرية ان يكون الحيلة قد قدم الى القاهرة أو انه تعرض لعملية استدراج. بينما اكدت السلطات اليمنية من خلال التقارير التي تلقتها الخارجية اليمنية من السفارة اليمنية في باكستان ان عبد السلام الحيلة موجود في سجن تابع للأميركيين في افغانستان، واكدت أسرته انه لا يزال رهن الاعتقال الأميركي في أفغانستان قبل نقله لاحقا الى غونتانامو. واتهمت مصادر الاصوليين في لندن الحيلة وهو عقيد سابق في جهاز الأمن اليمني بانه كان يعمل مديرا لقسم الترحيل للافغان العرب. ويوجد حاليا نحو 500 رجل من نحو 35 جنسية مختلفة، معتقلين في غوانتانامو، وصل اولهم في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 بعد اربعة اشهر، على اعتداءات نيويورك وواشنطن.
ويقوم نحو 40 منهم حاليا باضراب عن الطعام. واشارت منظمة العفو ايضا الى حالة سامي الحاج الصحافي، في قناة الجزيرة (35 سنة) الذي نقل الى غوانتانامو في 13 يونيو (حزيران) 2002.
وقال الحاج «كان الهدف من معظم الاستجوابات التي خضعت لها لأكثر من ثلاث سنوات ارغامي على القول بوجود علاقة لي مع «القاعدة».
ويؤكد سامي الحاج شأنه شأن عبد السلام انه تعرض للضرب والتخويف بالكلاب. كما تعرض لشتائم عنصرية وتم دفعه من اعلى درج ووضع في الحبس الانفرادي، لنحو ثمانية اشهر ومنعت عنه الادوية التي لا غنى له عنها بسبب اصابته بسرطان في الحلق منذ عام 1998.
وقالت المنظمة الدولية «لا يوجد حل وسط فيما يتعلق بغوانتانامو. يجب اغلاق هذا المعتقل وفتح تحقيق فورا بشان المعلومات الكثيرة التي تشير الى عمليات تعذيب وسوء معاملة منذ عام 2002».
لندن: «الشرق الأوسط»

[أنا هو]

زعيم جيش عدن الإسلامي: حققوا معنا بحضور أميركيين حول إرسال
أخبار الوطن: مقاتلين للعراق ونفى وجود معسكرات وقال إن بعض الشباب يتعلمون فقط الرماية والصيد

الجمعة 31 مارس - آذار 2006 / مأرب برس
أكد الشيخ خالد عبد النبي زعيم «جيش عدن ـ أبين» الإسلامي (المحظور) أن جهاز الأمن السياسي اليمني (المخابرات) اعتقل أخيرا في أبين عددا من عناصر «جيش عدن ـ أبين»، وأفرادا من جماعات أخرى تتفق على مبدأ «الجهاد» وتم التحقيق معهم بحضور محققين أميركيين حول تحضيرهم للسفر إلى العراق لـ«الجهاد» ضد القوات الأجنبية. وقال الشيخ عبد النبي فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط» التي زارته فى مدينة «جعار» بمحافظة «أبين» حيث يقيم. حول ما يتردد عن تدريب مقاتلين من الشباب في اليمن للسفر إلى العراق، «بالنسبة لموضوع تدريب شباب للذهاب إلى العراق، حتى الآن ليس لنا أي نشاط». كما نفى عبد النبي وجود معسكرات لتدريب مقاتلين إسلاميين في محافظة «أبين» بجنوب اليمن، وذكر أنها تقام أحيانا في مناطق «حطاط» أو «المراقشة». لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن هناك بعض «الشباب» يخرجون لممارسة أو تعلم الرماية أو الصيد، في إطار «الحريات الشخصية». ونفى خالد عبد النبي أن يكون هو أو تنظيمه يتلقى أي دعم من اللواء علي محسن الأحمر الرجل الثاني في النظام اليمني والمقرب من الرئيس على عبد الله صالح، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول برنامج حكومي يهدف الى استيعاب وتدريب بعض عناصر الجماعات الجهادية ومنحهم رتبا عسكرية في الجيش، ومنهم عناصر من «جيش عدن ـ أبين».

[أنا هو]

أخبار الوطن: محكمة أمريكية تنظر في طعن اليمني ( حمدان ) سائق أسامة بن لادن

الأربعاء 29 مارس - آذار 2006 / مأرب برس/ خاص
تنظر المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقدم من أحد القريبين من 'أسامة بن لادن' زعيم تنظيم القاعدة في سلطة الرئيس 'جورج بوش' لتشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة مشتبه بهم في حربه ضد ما يسمى 'الإرهاب'.
هذا وتدور القضية حول محاكم جرائم الحرب الخاصة التي شكلها 'بوش' بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر2001، التي تحاكم سجناء محتجزين في السجن الحربي الأمريكي بالقاعدة العسكرية في جوانتانامو بكوبا.
وحسب رويترز، يقول محامو الدفاع عن 'سالم أحمد حمدان اليمني'، الذي كان سائقا لـ'ابن لادن' في أفغانستان: إن 'بوش' لا يملك سلطة تشكيل هذه المحاكم.
كما تنظر المحكمة العليا ـ أيضًا ـ فيما إذا كان يحق لسجناء جوانتانامو أن يحاكموا في الولايات المتحدة لتنطبق عليهم المزايا التي توفرها لهم معاهدات جنيف، خاصة وأن إدارة الرئيس الأمريكي تدعي بأن هذه المعاهدات لا تنطبق على هؤلاء السجناء.
وتحتجز الولايات المتحدة نحو 500 أسير منذ يناير 2002 لأجل غير مسمى دون توجيه أي تهم لهم، باستثناء 10 أسرى وجهت إليهم اتهامات جنائية أخيرًا.
وكان تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أكد تعرض الأسرى في جوانتانامو لمعاملة ترقى إلى التعذيب، وطالب بإغلاقه

[أنا هو]

الإرهاب: زعيم جيش عدن الإسلامي: حققوا معنا بحضور أميركيين حول إرسال مقاتلين للعراق أضف تعليقاً!

Saturday, April 01- نفى لـ«الشرق الاوسط» وجود معسكرات وقال إن بعض الشباب يتعلمون فقط الرماية والصيد
صنعاء: عرفات مدابش
أكد الشيخ خالد عبد النبي زعيم «جيش عدن ـ أبين» الإسلامي (المحظور) أن جهاز الأمن السياسي اليمني (المخابرات) اعتقل أخيرا في أبين عددا من عناصر «جيش عدن ـ أبين»، وأفرادا من جماعات أخرى تتفق على مبدأ «الجهاد» وتم التحقيق معهم بحضور محققين أميركيين

حول تحضيرهم للسفر إلى العراق لـ«الجهاد» ضد القوات الأجنبية. وقال الشيخ عبد النبي فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط» التي زارته فى مدينة «جعار» بمحافظة «أبين» حيث يقيم. حول ما يتردد عن تدريب مقاتلين من الشباب في اليمن للسفر إلى العراق، «بالنسبة لموضوع تدريب شباب للذهاب إلى العراق، حتى الآن ليس لنا أي نشاط». كما نفى عبد النبي وجود معسكرات لتدريب مقاتلين إسلاميين في محافظة «أبين» بجنوب اليمن، وذكر أنها تقام أحيانا في مناطق «حطاط» أو «المراقشة». لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن هناك بعض «الشباب» يخرجون لممارسة أو تعلم الرماية أو الصيد، في إطار «الحريات الشخصية».
ونفى خالد عبد النبي أن يكون هو أو تنظيمه يتلقى أي دعم من اللواء علي محسن الأحمر الرجل الثاني في النظام اليمني والمقرب من الرئيس على عبد الله صالح، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول برنامج حكومي يهدف الى استيعاب وتدريب بعض عناصر الجماعات الجهادية ومنحهم رتبا عسكرية في الجيش، ومنهم عناصر من «جيش عدن ـ أبين».
صنعاء: عرفات مدابش
انتشرت في اليمن وخاصة عقب قيام الوحدة اليمنية عام 1990 بين الشمال والجنوب، عشرات الجماعات الإسلامية التي كانت تختبئ تحت السطح. وتنوعت وتعددت مسميات تلك الجماعات وافكارها منها «الجهاد الاسلامي» و«السنة والجماعة» و«جيش عدن ـ ابين»، و«تنظيم الشباب المؤمن» بقيادة بدر الدين الحوثي الذي شكلت المواجهات بينه وبين السلطات منذ 2004 وحتى مطلع العام الجاري اكبر تحد للنظام السياسي في اليمن منذ الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب صيف 1994. «الشرق الاوسط» تفتح ملف الجماعات الجهادية في اليمن، فترصد اولا هذه الجماعات وكيف تتوزع جغرافيا، وما هي برامجها، وهل بعضها يحظى فعلا بدعم حكومي، وهل تم فعلا ادماج بعض قادتها في القوات المسلحة اليمنية كوسيلة لاحكام السيطرة عليها ووضعها تحت المنظار؟ اولا لا بد من توضيح ان التيار الإسلامي الرئيسي في اليمن هم الإخوان المسلمون، الذين ينضوون سياسيا وحزبيا حاليا في «حزب التجمع اليمني للإصلاح» المعارض الذي يتزعمه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان اليمني. وتأتي بعد هذا التيار الواسع الانتشار، جماعات زيدية «شيعية» عرف منها مؤخرا تيار بدر الدين الحوثي «تنظيم الشباب المؤمن». وثمة جماعات سلفية نشأت في مناطق «صعدة» شمال اليمن بوجه خاص ولها معاقل في مناطق يمنية أخرى، وكان للشيخ الراحل مقبل الوادعي الدور البارز في ذلك، ويبدو أن تياره كان موجها بصورة رئيسية لمواجهة التيار الشيعي الذي تعد «صعدة» معقله الرئيسي، وقاعدته التي انطلق منها إلى مناطق اليمن الجبلية الوسطى والشمالية خلال قرون مضت، كان حينها رمزا للحكم والسلالة الحاكمة.
كما يوجد في مناطق جنوب اليمن جماعات للتيار الجهادي وخاصة في محافظة أبين، ويبدو أنهم استمدوا مشروعية وجودهم من مواجهتهم للفكر الاشتراكي وقيادة الحزب الاشتراكى التى حكمت الجنوب قبل الوحدة. فهناك تنظيم «الجهاد الإسلامي» في أبين الذي نفذ عام 1992 عملية إرهابية ضد قوات من المارينز الأميركي في فندق عدن وكان قبلها بأسابيع نفذ عملية إرهابية لتفجير فندق «جولد مور» الشيراتون حاليا وراح ضحيتها سائحان وأصيب خمسة آخرون. وهناك «جيش عدن ـ أبين» الإسلامي بزعامة أبي محسن المحضار وهي الجماعة التي نفذت أواخر عام 1998 عملية اختطاف مجموعة من السياح الغربيين وكانت النتيجة مأسوية بمقتل أربعة سياح استراليين وأميركيين وعدد من عناصر الجيش الإسلامي وقوات الأمن والجيش.

كما تتواجد على الخارطة اليمنية جماعات صوفية بمسميات مختلفة، وتنتشر كثيرا في محافظتي الحديدة (غرب البلاد) وحضرموت (جنوب شرقي البلاد). وهذه الجماعات حظيت مؤخرا بدعم حكومي للاعتقاد بأنها تمثل صورة مستنيرة للإسلاميين الذين لا يهتمون كثيرا بشؤون السياسة، وأخرى للدعوة والتبليغ، ويبرز وجودها بصورة لافتة في المحافظتين المذكورتين والتي تنتمي مذهبيا إلى المذهب الشافعي. كما يوجد عدد من أتباع تنظيم «القاعدة» المتأثرين بفكر أسامة بن لادن، كان أبرزهم أبوعلي الحارثي الذي اغتيل بواسطة صاروخ من طائرة أميركية بدون طيار في صحراء مأرب نوفمبر 2002، وبينهم العناصر التي نفذت عمليتين، استهداف المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» 2001 وناقلة النفط الفرنسية «ليمبورج» 2002. وقد شهدت السنوات الماضية ظهور إسلاميين يعملون منفردين تحت مبرر «الجهاد الفردي» مثل علي جار الله السعواني الذي اغتال السياسي اليمني البارز جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني قبل ثلاثة أعوام. وفي منطقة «جبلة» وفي مناطق أخرى انتشرت جماعات سنية تريد السيطرة على سلوكيات الناس الاجتماعية في حياتهم اليومية. كذلك هناك جماعات تكفيرية، كفرت العديد من الشخصيات السياسية والثقافية في البلاد. لعل ما ساهم في انتشار الجماعات الاصولية هو تحالفها مع النظام الذي كان يحكم شمال اليمن قبل الوحدة أو ما كان يعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية»، فهذا النظام كان بحاجة إلى تلك الجماعات الاسلامية لمجابهة «الجبهة الوطنية الديمقراطية» في المناطق الوسطى من البلاد والتي كانت مدعومة من نظام الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتبع المعسكر الاشتراكي أواخر عقدي السبعينات والثمانينات. كما ان قوة تلك الجماعات تعززت بفضل الدعم العربي والإسلامي والدولي الذي سعى الى حشد الشباب للقتال في أفغانستان ضد السوفييت، وعندما عاد من عرفوا بـ«الأفغان العرب» بداية عقد التسعينات مثلوا لليمن مشكلة كبيرة. فقد وجدوا بيئة موائمة لتكاثرهم وذلك بفضل الصراع بين الحزب الاشتراكي اليمن والمؤتمر الشعبي العام.

«الشرق الأوسط» زارت محافظة «أبين» وبالتحديد مدينة «جعار» الصغيرة الواقعة إلى الشرق من مدينة «عدن» والتقت بالشيخ خالد عبد النبي، زعيم جيش عدن ـ أبين الإسلامي (المحظور). فى البداية قال الشيخ عبد النبى «هناك تسميات جهادي أو غير جهادي.. الجهاد فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم .. وضعي عادي جدا. اللهم أننا مرينا ببعض الأحداث وسمينا من قبل بعض الجهات أننا جماعة جهاد». وذكر الشيخ عبد النبى الذى قال انه سبق له «الجهاد» في أفغانستان، انه ينتمي إلى جماعة «أهل السنة والجماعة» التي تهدف إلى «إقامة الدعوة الصحيحة، وتعليم الناس المنهج السليم القويم، ومحاربة البدع، والسعي للخضوع لكتاب الله وسنة رسوله، وأيضا محاربة الفساد سواء الفساد الخلقي أو الفكري، أي فساد يعارض الشرع». وبهذا المنطق لا يعتقد عبد النبى فى شرعية الديمقراطية الغربية. ويقول ان الانتخابات والديمقراطية في بلاده «مفسدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على قرب الانتخابات الرئاسية في اليمن المقررة سبتمبر (ايلول) 2006 إن الديمقراطية «مخالفة للطريقة أو الوسيلة ولشريعة الله سبحانه وتعالى، وبسببها تحدث البلبلة والفوضى والمنازعات». وكانت أنباء تحدثت مؤخرا عن أن جهاز الأمن السياسي اليمني (المخابرات) اعتقل مؤخرا في أبين عددا من عناصر «جيش عدن ـ أبين» الإسلامي وافراد من جماعات أخرى تتفق على مبدأ «الجهاد» وتم التحقيق معهم بحضور محققين أميركيين حول تحضيرهم للسفر إلى العراق لـ«الجهاد» ضد القوات الأجنبية. وأكد الشيخ خالد عبد النبي لـ«الشرق الاوسط» في اول حديث له حول هذا الموضوع صحة تلك الأنباء كما أكدها أيضا مصدر مستقل مقرب من الحكومة اعتبرها من «أخطاء الأجهزة الأمنية»، لانها تقوم على الاعتقال بشبهة النية للسفر إلى العراق، وهو ما يمكن ان يؤدى الى زيادة عدد الاصوليين. ويرى الشيخ عبد النبي أن «مسألة الجهاد في العراق، مسألة شرعية بحتة، لأن المعلوم من الدين لا يحتاج إلى استفتاء، طالما أن ارض الإسلام استبيحت وسفكت دماء المسلمين ونهبت أموالهم، يصبح واجبا على المسلمين نصرة إخوانهم في أي بقعة من الأرض بشكل عام سواء في العراق أو في أفغانستان أو الشيشان».

لكنه في الوقت ذاته يدعو من سماهم «علماء السنة والجماعة» إلى إصدار الفتاوى حول القضايا الراهنة، ومنها العراق والجهاد داخله، لتوضيح الأمر وتبرئة ذممهم أمام الله. وحول الكلام الخاص بتدريب مقاتلين من الشباب للسفر إلى العراق، يقول الشيخ خالد عبد النبي «بالنسبة لموضوع تدريب شباب للذهاب إلى العراق، حتى الآن ليس لنا أي نشاط»، مضيفا أن «أكثر الشباب الذين قبضت عليهم الدولة كان بدافع تقارير اتضح أنها صدرت عن أشخاص حاقدين على الشباب». وتابع لكن «حتى لو أن أحدا ذهب إلى العراق، لا يستطيع أي احد أن يقول له: إنك قمت بشيء يغضب الله، من أراد أن يذهب إلى العراق فهو صاحب حجة أصلا».

ويقول «إن هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى نقاش أو استفتاء، هذه من فروض الأعيان وهناك قاعدة تقول: لا استئذان في فروض الأعيان، كالذهاب إلى الصلاة هل يحتاج إلى استئذان من أبيك أو أمك؟ هذه فريضة فرضها الله فمن أراد أن يلبي الأمر وينصر إخوانه فهو مأجور بإذن الله حتى لو سجن فهو مأجور أولا وأخيرا».

وينفي عبد النبي وجود معسكرات لتدريب مقاتلين إسلاميين في محافظة «أبين» بجنوب اليمن، كما يذكر أنها تقام احيانا في مناطق «حطاط» أو «المراقشة»، والأولى اشتهرت بمواجهات عسكرية دامية بين القوات اليمنية الخاصة قبل نحو ثلاثة أعوام، ومسلحين من جيش «عدن ـ أبين» الإسلامي. لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن هناك بعض «الشباب» يخرجون للرماية أو الصيد، لممارسة هواياتهم ويدرج ذلك في إطار «الحريات الشخصية» ويتهم عناصر إعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني بتهويل الأمر، بقوله «تحدث التأليفات بأنه قامت معسكرات وتدريبات بل حتى الدولة تحميهم وتؤيدهم».

وعن وضعهم الراهن بعد اعتقال بعض الجهاديين، يؤكد عبد النبي أن وضعهم مع الدولة مستقر ولا توجد أي مشكلة أو احتكاك نحن منضبطون، هادئون، لا يوجد شيء وحياتنا طبيعية، يعني لو حدثت بعض المشاكل هنا أو هناك، تستغلها جهات معينة لتخلق منها مشاكل بصورة مستمرة». كما يؤكد على أنهم ما زالوا على الحلول والاتفاقات التي أبرمت مع السلطة عبر لجنة الحوار الفكري مع أعضاء «القاعدة»، والعائدين من أفغانستان وهي الحوارات التي تمت بإشراف القاضي حمود الهتار، رئيس لجنة الحوار الفكري.

وقد ازداد الحديث في اليمن وخارجها فى الاونة الاخيرة حول دعم حكومي يقدم لجماعات جهادية ومنها «جيش عدن ـ أبين»، منذ أن قاتلت بجانب القوات الحكومية في الحرب الأهلية 1994 ضد قوات الحزب الاشتراكي اليمني. وذكر اسم اللواء على محسن الأحمر المقرب أسريا وعسكريا من الرئيس على عبد الله صالح كأحد الداعمين. واللواء محسن الاحمر هو قائد الفرقة الأولى مدرع والذي يعد من الشخصيات العسكرية القوية في البلاد، ويعتبره البعض الرجل الثاني في النظام، وتردد أنه يعمل على استيعاب وتدريب بعض عناصر الجماعات الجهادية ومنحهم الرتب العسكرية. لكن الزيارة غير المتوقعة التي قام بها الأسبوع الماضي نائب السفير الأميركي بصنعاء نبيل خوري إلى معسكر الفرقة التي يقودها طرحت تساؤلات كثيرة حول الموضوع. لكن خالد عبد النبي ينفى أي صلة له باللواء علي محسن الأحمر أو تلقي أي دعم منه. «الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تصريحات من اللواء الأحمر وبعد محاولات حثيثة التقت معه في مكتبه بصنعاء ظهر الاثنين الماضي، غير انه رفض الحديث كما هي عادته للصحافة، غير أن مصادر مقربة منه أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه تم فعلا استيعاب بعض «الجهاديين» في إطار القوات المسلحة ومنحوا الرتب العسكرية والمرتبات، وذلك في إطار مسعى حكومي شامل وليس شخصي أو فردي من قبل اللواء الأحمر، يهدف إلى احتواء المجاهدين وحل مشاكلهم بحيث يتخلون عن أفكارهم وأفعالهم المتطرفة. ويرى الدكتور عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم ال+سياسية بجامعة صنعاء والكاتب المعروف أن تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعات الجهادية يتسم بخاصتين. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» «بالنسبة للموقف الأميركي والغربي عموما من وجود جماعات جهادية في اليمن، يبدي الأميركيون تفهما للطريقة التي يتعامل بها النظام اليمنى مع تلك الجماعات وهي طريقة تعتمد على الحوار، الاحتواء، والمراقبة الحذرة لأنشطة تلك الجماعات. من جهة ثانية يبدي الأميركيون والغرب عموما قلقا بالغا من فشل النظام القائم في تنفيذ استراتيجيته وبالتالي خروج هذه الجماعات عن السيطرة. ويتابع «من وجهة نظر الأميركيين الشيء المهم هو تحييد قدرة هذه الجماعات على الفعل الذي يمكن أن يضر بالمصالح الأميركية والغربية. فإذا تمكن النظام من تحييد جماعات الجهاد بالحوار أو بترتيب أوضاعها في المؤسسات الأمنية والعسكرية حيث يمكن تتبع حركتها ووضعها تحت المراقبة الدائمة فان ذلك هو المطلوب». وبشأن القلق الغربي من الطريقة التي يتعامل بها النظام اليمني مع تلك الجماعات فيرجع الدكتور الفقيه ذلك إلى «مجموعة» من الأسباب: «اولا، هناك حالة من الشك المتبادل بين الإدارة الأميركية والنظام اليمني والذي سببته بعض الحوادث، مثل اكتشاف مقاتلين يمنيين في العراق أو اكتشاف بنادق مملوكة للجيش اليمني تم استخدامها في الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في جدة. ويخشى الأميركيون أن كل ما يقوم به الرئيس صالح هو محاولة الحفاظ على أمن نظامه دون إعطاء اهتمام كاف للثمن الذي يمكن أن تدفعه اميركا أو الغرب عموما. كما يتخوف الأميركيون من أن النظام في اليمن يقوم بالتغطية على الأنشطة التي تقوم بها تلك الجماعات وهي أنشطة تجعل تلك الجماعات أكثر قدرة على إيذاء الغرب في المستقبل. وهناك خوف من أن تكون قدرة النظام اليمني في السيطرة على تلك الجماعات ضعيفة وغير فعالة». لكن القاضي اليمني البارز الشيخ حمود الهتار، رئيس لجنة الحوار الفكري مع المتشددين، يدافع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن استراتيجية دمج الاسلاميين، وعن العناصر التي أطلقت من السجون في ضوء الحوار الفكري الذي أجرته اللجنة معهم، ويقول إن جميع من اطلق سراحهم اعلنوا توبتهم عن الأفكار المتطرفة وما زالوا ملتزمين بنتائج الحوار. وعن الخطورة التي تمثلها مثل هذه الجماعات على النظام والمجتمع اليمني برمته، يقول القاضي الهتار إن اليمن تمكن من تجاوز المشكلة بنسبة كبيرة لكنه يرى انه لا بد من احتوائها بوسائل عديدة أبرزها «الدواء الناجع في مثل هذه الحالات وهو الحوار من اجل تغيير القناعات بطريقة طوعية وكذلك تغيير السلوك لان العنف لا يولد إلا عنفا والفكر لا يواجه إلا بالفكر».

وينفي الهتار المعلومات التي تتداول حول استخدام «الدولة» للعناصر الجهادية لمواجهة الأحزاب السياسية والناشطين المعارضين لأن «الدولة في اليمن ليست بحاجة لهؤلاء الشباب لتصفية حساباتها مع الآخرين طالما أنها تقوم على أساس نهج ديمقراطي وتعددية سياسية». ويؤكد أن الحوار الذي تقوم به الدولة مع العائدين من أفغانستان وغيرهم من معتنقي الفكر الجهادي المتطرف، يهدف إلى «اقتلاع الجذور الفكرية للتطرف والإرهاب». وخلال السنوات الماضية سعت اليمن إلى تحسين أدائها الأمني والعسكري من اجل محاربة الإرهاب. وحظيت بدعم دولي كبير. فقد ساهم المجتمع الدولي واميركا على وجه الخصوص في دعم الحكومة اليمنية لإنشاء قوات خفر السواحل، وحرس الحدود التي زودت من واشنطن بعدد كبير من القوارب الحربية إلى جانب الإشراف الاستشاري الأميركي، في إدارة مصلحة خفر السواحل، وجرى أيضا إنشاء جهاز مخابرات جديد، هو «الأمن القومي» إلى جانب جهاز «الأمن السياسي»، وأنشئت إدارة خاصة بمكافحة الإرهاب في المباحث الجنائية العامة، واستحدثت محاكم متخصصة بأمن الدولة والإرهاب، حاكمت وتحاكم حاليا العشرات.

* حال المدينة > رغم أن الحرب على الإرهاب طالت الكثيرين في اليمن من الزعامات الدينية والإسلامية البارزة، غير أن خالد عبد النبي كان أكثرهم حظا، فلم يطل به المقام في سجون المخابرات كثيرا، بل خرج منها وعاد إلى منطقته «جعار» في محافظة أبين شرق عدن. وهي المنطقة التي التقته فيها «الشرق الأوسط»، وبالتحديد داخل جامع حمزة بن عبد المطلب، الذي تسيطر عليه جماعته منذ أن انشأته عقب الحرب الأهلية 1994، على أنقاض دار سينما هدت من اجل ذلك. خلال العقود الماضية وحتى الحرب الأهلية، كانت «جعار» وغيرها من المدن الصغيرة والكبيرة في جنوب اليمن، مدينة منفتحة تجاوزت كثيرا القبلية وأعرافها ومواثيقها المشددة وحظت المرأة فيها بحقوق كثيرة. غير إن الزائر لهذه المدينة اليوم ولمدن وقرى جنوب اليمن، يجد الحال قد تغير، فهناك شوارع حديثة وأسماء لتلك الشوارع لم تكن موجودة من قبل. فلم تعد بأسماء شهداء الثورة اليمنية ضد الاستعمار البريطاني أو الاعياد الوطنية، بل أسماء أخرى لشهداء آخرين. فمثلا بدلا من مدارس تحمل أسماء مثل 30 نوفمبر (يوم الاستقلال)، و14 أكتوبر (يوم الثورة)، والشهيد العريقي، والشهيد قاسم عبد الله والشهيد بدر واخرين، هناك الان شوارع ومدارس تحمل أسماء كالحمزة والفاروق والزهراء ومعاذ بن جبل والخنساء والإرشاد. وبدأت جماعات مثل «جيش عدن» تنشط في اتجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد الخلقي، كما يؤكد لـ«الشرق الأوسط» خالد عبد النبي، فيما يؤكد المواطنون وجود جماعات تقوم بمضايقة المواطنين الذين يرتكبون معاصى بحسب ما يرى هؤلاء. واليوم تنظر إلى النساء في الشوارع والى طالبات المدارس ولا تجد واحدة تمشي سافرة، جميعهن منقبات حتى صغيرات السن اللواتي ما زلن في سن الطفولة، أصبحن نساء بـ«الملابس الإسلامية»، بمفهوم هذه الجماعات. ويلفت انتباه الزائر إلى «جعار» أيضا انتشار الفتيه اليافعين من الإسلاميين بـ«الاثواب» القصيرة، التي يعتقدون أنها توافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والزي الأفغاني مع الكوفيات، وقد اطلقوا لحاهم وشعر رؤوسهم.

[أنا هو]

المحكمة الجزائية تحدد الـ18 من أبريل موعدا للمرافعات الختامية؟

الشورى نت ( 10/04/2006 )
حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم قضية الرجل الثاني في تنظيم القاعدة باليمن محمد حمدي الأهدل المكنى ( أبو عاصم) ورفيقه غالب الزايدي إلى يوم 18 أبريل الجاري للمرافعات الختامية .

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب محمد القادري دافع محامي المتهم الثاني غالب الزايدي ببطلان قرار الاتهام الموجه إلى موكله وطالب بالإفراج عنه .

واتهمت النيابة الأهدل بالاشتراك " في عصابة مسلحة لمهاجمة مصالح أجنبية والإخلال بالأمن والاستقرار، وتمويل تلك الأعمال المخلة بالأمن من خلال استلام وتسليم مبالغ مالية لتمويل أعمال إجرامية ".

كما تتهم السلطات القيادي بالقاعدة أيضا بالتسبب في مقتل نحو 19 من رجال الأمن والجيش وجرح 29 آخرين وتدمير عدد من المنازل خلال ملاحقته التي استمرت من العام 2000 إلى 2003.

يشار إلى أن الأهدل المولود بالسعودية يعتبر الرجل الثاني في القاعدة بعد علي قائد سنان الحارثي الذي كان أحد المخططين للاعتداء على المدمرة الأمريكية كول قبالة سواحل عدن عام 2000, والذي لقي مصرعه في نوفمبر 2002.

[أنا هو]

حجز قضية الرجل الثاني للقاعدة في اليمن للمرافعات الختاميه!

الإثنين, 10-أبريل-2006
– طارق محرم - حددت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقده اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري لمواصلة النظر في قضية المتهمين بالاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية وتمويل تنظيم القاعدة وهم محمد حمدي الأهدل الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في اليمن، وغالب عبدالله علي الزائدي.يوم الثلاثاء القادم الموافق 18/ 4/2006م لتقديم المرافعات الختامية وتمكين النيابة من الرد على دفوع المتهم الثاني وتقديم الدفاع لمرافعتة الختامية
وكان المحامي علي سالم طعيمان قدم في بداية جلسة اليوم دفوعه عن موكله المتهم الثاني والمتضمنه بطلان قرار الاتهام وإجراءات القبض وكذا بطلان رفع الدعوى الجزائية لعدم مراعاة إجراءات القانون وأن النيابة وجهت لموكله تهمة إخفاء المتهم الأول وأن موكله قد امضى 3 سنوات في السجن دون ان تكون له أي علاقة بما نسب إليه
و دفع طعيمان بالإجراءات المخالفة لحبس موكله ثلاث سنوات ودون تحقيق ومحاكمة خلال المدة حسب قوله وبطلان إجراءات النيابة بتقيد حرية المتهم واحتجازه في السجن بتهمه ليس لها أساس قانوني مطالباً المحكمة ببطلان قرار الاتهام وصفا وشكلا وتكيفا الحكم ببطلان رفع الدعوى الجزائية وبراءة المتهم الثاني وتعويضه مما لحقه من ضرر
كماطلب الدفاع التأجيل لكي يرد على الأدلة وتقديم المرافعة الختامية في حين طالب المتهم الاول المحكمة الإسراع في الفصل في القضية وتحديد المرافعة الختامية بعدها طلبت النيابة التأجيل للرد على الدفاع وتقديم المرافعات الختامية في الجلسة القادمة. كما قدمت النيابة رسالة بعرض المتهم الثاني على الطبيب الشرعي
وكانت النيابه الجزائية وجهت الى المتهم الثاني غالب الزايدي بالتستر على محمد حمدي الأهدل أبو عاصم المكاوي الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في اليمن والمسئول المالي للتنظيم في حين اعترف الزايدي انه حاول التوسط للمتهم الأول محمد حمدي الاهدل الرجل الثاني تنظيم القاعدة في اليمن وتسليمه إلى الدولة إلا انه رفض وساطته

[أنا هو]

رأي نيوز تكشف اسم رابع معتقل يمني في المعتقلات السرية الأمريكية!

كتب بتاريخ 2006 إبريل 10 - 11:10
• رأي نيوز-خاص: كشفت معلومات خاصة حصلت عليها رأي نيوز أن مواطنا يمنيا رابعا في معتقلات سرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية لازالت المعلومات عن محل إقامته ووضعه غير متوفرة. وقالت مصادر خاصة برأي نيوز أن المعتقل اليمني اسمه خالد المقطري اختفى من إحدى الدول العربية ولم يعلم بمصيره حتى اللحظة. وأشارت المصادر إلى أن المقطري قد يكون سجن مع كلا من المفرج عنهما صلاح قرو وفرج باشميلة الذين اعتقلا من الأردن وتنقلا بين مايقارب أربعة سجون في دول مختلفة من العالم. وتوقعت تلك المصادر أن عددا آخر من اليمنيين قد يكونوا معتقلين في سجون أمريكية غير معروفة في عدة دول لكنه قال "أن السلطات اليمنية لازالت حتى اللحظة غير متأكدة من عدد السجناء اليمنيين في جوانتاناموا فكيف ستتأكد من المعتقلين في سجون غير معروفة".

وكانت طالبت منظمة العفو الدولية طالبت المجتمع الدولي الأسبوع الماضي بفتح تحقيق عاجل في عمليات نقل معتقلين لدى الولايات المتحدة الى بلدانهم في مؤقتاً بقصد إخضاعهم لتحقيقات تشتمل على التعذيب.
وأورد تقرير المنظمة أن ثلاثة يمنيين زج بهم الأميركيون في أربعة سجون مختلفة بعضها منها سجون أوروبية لفترات تصل إلى سنتين. وقالت المنظمة في التقرير المعنون بـ(الولايات المتحدة الأمريكية: الرحلات السرية وتَعذيب المعتقلين) أن ماحدث لصلاح علي قرو ومحمد باشميله ومحمد الأسعد تعتبر مدخل لتجارب معتقلين آخرين نقلوا بصورة مخالفة للقوانين بين دول مختلفة.
وأورد التقرير أن هناك أكثر من ألف رحلة على طائرات خاصة رتبتها وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.ايه) حيث يتم معاملة المعتقلين بدرجة من القسوة لا يسمح بها القانون الأميركي نفسه أو مع القوانين الأوروبية التي ينقل السجناء عبر مجالها الجوي.
يشار إلى أن باشميلة وقرو اعتقلا في أكتوبر 2003 في الأردن ونقلا الى السلطات الأميركية، ولحق بهما محمد الأسعد من تنزانيا في ديسمبر من نفس العام.
وأعلن أن الثلاثة السجناء نقلوا الى اليمن في مايو2005 تمهيدا إلى محاكمتهم بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها سترسل وثائقهم لكن السلطات اليمنية حاكمتهم بتهمة تزوير وثائق وقضت بسجنهم عامين ثم الافراج عنهم لأنهم قضوا المدة في عدة سجون.
وأطلق سراح الأسعد في 14 مارس بينما جرى الافراج عن الاثنين الآخرين في 27 مارس.
وتشتبه المنظمة أن اليمنين قد احتجزوا في جيبوتي وافغانستان ومكان ما من أوروبا الشرقية موردة أن صالح قرو تعرض للتعذيب في الاردن قبل نقله من دولة الى اخرى وأبقي في سجن بمكان مجهول لحوالي سنة.

[أنا هو]

الحرب على الإرهاب تعتمد على درجة تعاون البلدان الإسلامية وجديتها في مكافحته؟
نظرة حديثة للعلاقة اليمنية بالجهاد العالمي؟

12/04/2006
أصيف مالك - ترجمة صحيفة الوسط:
يخضع في الوقت الراهن للمحاكمة العشرات من أعضاء القاعدة وذلك للاشتباه بتخطيطهم للقيام بهجمات إرهابية ضد مسئولين يمنيين وأهداف غربية في الداخل والخارج. ولسوء الحظ فإن هروب 23 من أعضاء تنظيم القاعدة من أكثر السجون تحصنا في مطلع شهر فبراير يلقي ظلالا على أهم فصول الحرب على الإرهاب.

الحرب الأهلية الأفغانية:
لعبت اليمن الشمالية برئاسة الرئيس على عبد الله صالح دور المصدر الرئيسي للمتطوعين في الجهاد الأفغاني خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وبالمقابل كان الجنوب اليمني بقيادة الحزب الاشتراكي اليمني يقف مع نظام الحكم الشيوعي المفترض في أفغانستان ووجه كل طاقاته لمنع المتطوعين من التوجه إلى أفغانستان.
وتقدر مجلة جانز انتلجينس رفيو الدورية (Jane's Intelligence Review) التي تصدر في بريطانيا بأن عدد المتطوعين اليمنيين المشاركين في الحرب الأفغانية يصل إلى 3000 متطوع بعضهم شاركوا في ساحات القتال وساهم البعض الآخر منهم في تقديم الدعم من بلادهم.
اليمن الشمالية آنذاك والتي أصبحت الجمهورية اليمنية الموحدة (في مطلع العام 1990) على العكس مما كانت عليه الجمهورية العربية المصرية، فتحت ذراعيها مرحبة بأبنائها العائدين من أفغانستان والراغبين في العودة إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب و انهيار النظام الشيوعي الحاكم في كابول في العام 1992م.
ووجد العائدون في حزب الإصلاح الذي تعود جذوره إلى التحالف القبلي لقبائل حاشد في اليمن الشمالي ملجأ وملاذاً وهو الحزب الذي يتزعمه الشيخ عبدالمجيد الزنداني وهو نفسه يعتبر أحد الحلفاء الأفغان وصديقاً حميماً لعبدالله عزام وأسامه بن لأدن. ودخل الزنداني في العام 1993م المعترك السياسي في اليمن حيث أصبح بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نفس العام عضوا في الحكومة اليمنية الموحدة. ولعبت اليمن دورا آخر، حيث شكلت محطة عبور للمجاهدين الأفغان من جنسيات أخرى أهمهم المجاهدون المصريون الذين كانوا يتوقون للعودة إلى بلدانهم بعد الحرب. وكان كبار المسئولين اليمنيين والمصريين على رغم النجاح الذي تحقق في إحضار العشرات من المجاهدين إلى المحكمة فإن نجاحهم لم يتم بمعزل عن المجتمع المحلي و عناصر في الجيش والأجهزة الأمنية

اطلاع خلال العام 1993م بأن العديد من القادة الأفغان المصريين الذين استوطنوا في اليمن وكانوا متورطين في محاولات اغتيال رئيس الوزراء المصري السيد عاطف عبيد في نوفمبر من العام 1993م والرئيس حسني مبارك أثناء زيارته في شهر يونيو لدولة إثيوبيا.
وقبل اندلاع الحرب الأهلية في اليمن الموحد في شهر يونيو من العام 1994م كان المجاهدون الأفغان العائدون في صف الحكومة في صنعاء. وكانت هذه الجماعات تكن الكثير من الكراهية للماركسيين والشيوعيين وقدمت يد العون للإطاحة بالنظام «الملحد»الماركسي والذي كان يدير البلاد في المنطقة الجنوبية من الجمهورية الموحدة.
وكشف الشيخ طارق الفضلى، رئيس منظمة الجهاد الإسلامي والابن الربيب للزنداني، بأن أسامة بن لادن هو من قام بدعم عمليات الاغتيالات ضد كبار الماركسيين اليمنيين في أوائل الثمانينيات وكان هو من شارك في طرح فكرة الإطاحة بالنظام الحاكم في الجزء الجنوبي من اليمن.
(.........)
وقد أقدمت منظمة طارق الفضلي على اغتيال عدد من كبار أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني بعد قيام الوحدة في اليمن وكان متورطا بالقيام بهجمات ديسمبر 1992م الإرهابية على اثنين من الفنادق في مدينة عدن والتي كان ينزل فيها جنود أمريكيون آنذاك. شارك الفضلي في السياسة اليمنية وذلك بعد انضمامه إلى الحزب الحاكم برئاسة علي عبد الله صالح. وفي السنوات الأخيرة كان الهدوء قد عاد للمجتمع اليمني وكان على ما يبدو أن عامل المتطرفين الإسلاميين قد توقف عن تمثيل تهديد حقيقي للنظام القائم. ومع ذلك رفضت الحكومة اليمنية تنفيذ مطلبين من المطالب الأولية للمجاهدين الأفغان والتي انحصرت بطلب السماح لهم بالانضمام إلى قوائم الجيش اليمني وأن يمنحوا الحرية بالقيام بأعمالهم في الجزء الجنوبي من اليمن.
ونتيجة لرفض الحكومة التجاوب مع تلك المطالب أدى ذلك إلى اندلاع معارك طاحنة بين المجاهدين الأفغان والقوات الحكومية في مدينة عدن الساحلية. وتم قمع المليشيات المتطرفة التي واجهت إما السجن أو الطرد إلى خارج اليمن. وفي السنتين اللتين لحقتا ذلك النجاح في تجنب قوات الأمن تأسس جيش عدن أبين الإسلامي بقيادة زين العابدين المحضار، وهو مجاهد أفغاني آخر. وأعلنت هذه المنظمة نفسها الوريث لحركة الجهاد الإسلامي اليمني والحليف الأهم لأسامة بن لادن. وقام أعضاؤها بتأسيس معسكرات تدريبية في منطقة أبين في جنوب اليمن ودعوا إلى إيجاد نظام الخلافة الإسلامي في اليمن وإلى إنهاء التواجد الأمريكي البريطاني من شبه الجزيرة العربية ككل ومن اليمن بشكل خاص. وحرض جيش عدن أبين على اختطاف الأجانب والقيام بهجمات إرهابية ضدهم في اليمن.. كل ذلك بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراح أعضاء المنظمة من السجن وإنهاك القطاع السياحي الداعم للاقتصاد اليمني و طرد الأجانب من البلاد.حينما رفضت السلطات اليمنية ضم المجاهدين إلى قوائم الجيش أسسوا منظمات راديكالية بدأت بتقويض النظام

وكان جيش عدن أبين الإسلامي قد أقدم على تنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية بالتعاون مع تنظيم القاعدة على المدمرة يو إس إس كول (USS COLE) في شهر أكتوبر من العام 2000م في ميناء عدن، وهو الهجوم الذي أسفر عنه مصرع 17 بحارا من سلاح البحرية الأمريكية بالإضافة إلى اثنين من مرتكبي الهجوم الانتحاري وكلاهما كانا من المجاهدين العائدين من أفغانستان. وكان جيش عدن أبين يتلقى دعماً ماليا من الزعيم الإسلامي البريطاني أبو حمزة المصري ومن أسامة بن لادن، الذي كان قد أعلن في تصريح له بتاريخ 23 أغسطس من العام 1996م الحرب على وأن تواجد المجاهدين في الجزء الجنوبي من اليمن يمثل تهديدا استراتجيا «للتحالف الإسرائيلي الصليبي» في المنطقة.

دور المتطوعين اليمنيين في التمرد في العراق
كان خلدون الحكيمي البالغ من العمر 29 عاما و من سكان مدينة عدن واحداً من المشتبه بهم في التورط بالقيام بهجمات إرهابية على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول (USS COLE) في أكتوبر من العام 2000م. وفي 11 أبريل من العام 2003م تمكن من الفرار من سجن الأمن السياسي في مدينته وتم القبض عليه وسجنه لمدة ثمانية أشهر وتم الإفراج عنه بعد ذلك وفي التاسع عشر من يوليو 2005م قام بالترتيب لهجمات انتحارية ضد قوات التحالف في العراق وكان قد سبقه بيوم واحد صالح مناع وهو شخص آخر من سكان عدن ويبلغ من العمر 28 عاما حيث قام بهجمات انتحارية مماثلة في العراق. وفي 1 نوفمبر 2005م ألقت قوات التحالف القبض على يمنيين كانوا يقومون بجولات استطلاعية لصالح تنظيم القاعدة جنوب مدينة بغداد. وأكد مسئولون في الاستخبارات الأمريكية بأن المتطوعين الإسلاميين اليمنيين ينتمون إلى حركات تمرد عراقية منظمة تواجه القوات الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى متطوعين من المملكة العربية السعودية والأردن وسورية ولبنان وبلدان أخرى من العالم (بما فيهم المجاهدون الأفغان). وكان هؤلاء المتطوعون يتوافدون إلى العراق قبل وبعد غزوه بقيادة القوات الأمريكية و كانوا يتلقون تدريباتهم في معسكرات في العراق والتي كان البعض منها يقع بالقرب من مدينة بغداد. وأوضحت دراسة حديثة أجراها أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الإستراتيجية و الدولية أن نسبة المجاهدين الأجانب في العراق والذين يحملون الجنسية اليمنية تصل إلى 17%. وهذه النسبة لا يدخل ضمنها مقاتلون من جنسيات أخرى تلقوا تدريباتهم في اليمن. ووفقا لصحيفة (الثوري) فإن عدد التفجيرات الانتحارية التي قام بها متطوعون يمنيون في العراق تصل إلى عشرين هجوما انتحاريا.
لعب رجال الدين دورا حاسما في تأهيل المتطوعين الإسلاميين للجهاد من أفغانسان وحتى العراق، وعلى رأسهم عبدالمجيد الزنداني، رئيس اتحاد قبائل حاشد اليمنية في الشمال ورئيس مجلس شورى حزب الإصلاح اليمني وعضو حركة الإخوان المسلمين ومؤسس جامعة الإيمان الدينية الصديق الوثيق لعبد الله عزام وأسامه بن لادن

وعلى نفس الصعيد الذي كانت عليه الحال في الحالة الأفغانية بدا الأمر كذلك في العراق حيث لعب رجال الدين دورا حاسما في تأهيل المتطوعين الإسلاميين للجهاد. وكان من أبرز الشخصيات اليمنية التي سهلت وصول المتطوعين الإسلاميين من مختلف الجنسيات بشكل عام ومن جنسيات يمنية بشكل خاص إلى العراق الشيخ عبدالمجيد الزنداني، رئيس اتحاد قبائل حاشد اليمنية في الشمال ورئيس مجلس شورى حزب الإصلاح اليمني وعضو حركة الإخوان المسلمين ومؤسس جامعة الإيمان الدينية في صنعاء. ولقد تمت الإشارة في السابق إلى علاقة الصداقة الوثيقة بين عبد الله عزام وأسامه بن لادن مع عبد المجيد الزنداني الذي كان معروفا بدوره كأبرز المؤهلين للمتطوعين والممولين للجهاد الأفغاني وهو من يطالب بالقبض عليه ومصادرة أملاكه كل من الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و هو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

قاعدة ملائمة لعمليات تنظيم القاعدة والمحاربين العراقيين
رأى أسامة بن لادن أن اليمن و تحديدا الجزء الجنوبي منه ذا أهمية إستراتيجية للحرب ضد التحالف الصهيوني الصليبي، فلقد بدا واضحا في الوقت الراهن من خلال 2006م سلسلة الاتهامات المسلمة إلى المحكمة اليمنية والتي تنظر في قضية أعضاء من تنظيم القاعدة، وأوضحت تفاصيل تلك الاتهامات إلى مجموعة من الهجمات الإرهابية التي قام بها المتهمون في داخل وخارج اليمن في غضون السنوات القليلة الماضية وكذلك الهجمات الأخرى التي كان مخططا لها.
وفي الثامن من أغسطس من عام 2005م و قبل ستة أشهر من بدء سلسلة المحاكمات الحديثة، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لفترات متفاوتة تتراوح ما بين سنتين إلى أربع على ستة من أعضاء القاعدة التابعين لكتائب التوحيد و كان قد وجه الاتهام بحق الستة و ذلك بالتدبير للقيام بهجمات على السفارة الإيطالية والبريطانية وعلى المركز الثقافي الفرنسي في صنعاء. وكانت قد حكمت المحكمة ببراءة متهمين يمنيين لعدم توافر الأدلة. ووفقا لقرار الاتهام فلقد قامت المجموعة بالترتيب لهجمات ضد قواعد عسكرية في المملكة العربية السعودية وكذلك ضد مواطنين أمريكيين و شركات غربية، مطاعم و مدارس في البحرين و الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.هرب 23 من السجن يزيد من الشكوك تجاه قدرة وجدية النظام الحاكم في اليمن على مكافحة الإرهاب

وفي 14 فبراير من عام 2006م شرعت المحكمة في محاكمة غالب الزايدي البالغ من العمر 28 عاما ومحمد حمدي الأهدل (ابو عاصم المكي) 35 عاما وهو يمني من أصل سعودي وعمل كمسئول مالي لتنظيم القاعدة في اليمن وكان أحد المدبرين للهجمات على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، وأظهر قرار الاتهام ضد المتهمين الاثنين الاعتقاد بأن الأهدل هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في اليمن بعد أبو علي قايد سنان الحارثي وكان قد تسلم مبلغ 44000$ و1061500ريال سعودي من كمال أبو حجازي المسئول المالي السابق لتنظيم القاعدة في اليمن و الذي يعتبر أحد الأعضاء البارزين في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك كان أبو على الحارثي قد قام بتحويل 50000 ريال سعودي للأهدل والذي كان قد قام باستلامه من أسامه بن لادن لغرض الحصول على أسلحة ومواد متفجرة و ذلك للقيام بهجمات إرهابية في اليمن.
وكان الأهدل الذي اعترف بتسلمه مبالغ كبيرة من "جهات خارجية" قد أنكر أن الهدف من وراء تلك المبالغ هو القيام بعمليات إرهابية. وزعم بأنه يقوم بتحويل مبالغ كل ثلاثة أشهر لعائلات يمنية كتلك التي يقبع أبناؤها في سجون الأمن السياسي اليمني أو سجن معسكر جوانتنامو وإلى تلك العائلات التي قتل أبناؤها أثناء الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994م أو في الحروب الأفغانية وفي الشيشان والبوسنا والهرسك. واحتوى قرار الاتهام على تهم للاهدل بترتيب أموال لنشاطات إرهابية في اليمن وبترتيب مبالغ أخرى. بدعوى المساعدات الممنوحة للجمعيات الخيرية التي كان يرأسها. ويواجه الأهدل محاكمة بمقتل 19 عنصراً من عناصر الجيش وموظفين من الأمن وجرح 29 آخرين. بالإضافة إلى تحطيم الممتلكات وكل ذلك ظهر أثناء هروبه الدائم بين عامي 2000م و2003م.ساهم 3000 يمني في الحرب الأفغانية، وشكلت اليمن محطة عبور للمجاهدين الأفغان من جنسيات أخرى

وفي 14 فبراير بدأت محاكمة أخرى في صنعاء و كانت هذه المرة مع ثلاثة يمنيين قامت باستلامهم اليمن من الولايات المتحدة بعد أن تم حبسهم في سجن معسكر غونتنامو لأكثر من ثلاث سنوات و نصف. واتهم الثلاثة بمساعدة أعضاء من تنظيم القاعدة بتوفير جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة وتم الإفراج عنهم بعد أن رأى القاضي أنهم قد قضوا فترة كافية في السجون الأمريكية.
وفي 22 فبراير أيضا في صنعاء تمت محاكمة 17 فردا (12 منهم يمنيون وخمسة سعوديون) وذلك بالتهم الموجهة إليهم بأنهم مرسلون من قبل أبو مصعب الزرقاوي للقيام بهجمات على أهداف وضد شخصيات يمنية وأمريكية في اليمن بين عامي 2004م-2005م. وتزعمت الجماعة من بين الأعمال التي نوت القيام بها التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في صنعاء السيد توماس كرجسكي ولاغتيال الرئيس اليمني على عبد الله صالح ولتفجير فندق في ميناء عدن (والمرجح أن يكون فندق شرتون). و تضمن قرار الاتهام بأنه تم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة من ضمنها بندقية كلاشينكوف وقاذفة صواريخ آر بي جي وقذائف مضادة للدبابات وأيضا مواد متفجرة ومعدات الكترونية لتفجير متفجرات وكذلك جهاز كمبيوتر وثلاثة كمبيوترات محمولة ومبالغ مالية كبيرة ووثائق مزورة لغرض استخدامها أثناء مكوثهم في اليمن والقيام بالهجمات. خلدون الحكيمي برئ من مشاركته ضد كول، ثم اكتشف ترتيبه لهجمات انتحارية ضد قوات التحالف في العراق

وأفاد اثنان من المتهمين بأن الأسلحة والمعدات التي تم العثور عليها في شقتهم كانت تستخدم لتدريب المقاتلين الشبان قبل الالتحاق بالعمليات الجهادية في أفغانستان والعراق. وكشف قرار الاتهام اعترافات بعض المتهمين الذين نجحوا في التسلل إلى العراق والمشاركة في الهجمات على أهداف أمريكية ولكنهم أنكروا تورطهم بأي علاقة مع أي مجموعات تنظيمية مسلحة داخل اليمن. وزيادة على ذلك اتهم العديد من أعضاء الجماعة بالتقائهم في العراق حيث قاموا باستلام جوازات وبطاقات شخصية مزورة لينتقلوا بعد ذلك إلى سوريا التي مثلت محطة عبور في طريق عودتهم إلى اليمن. وصرح المتهمون بأنهم قاموا باستخدام وثائق إثبات شخصية مزورة و ذلك لخوفهم من أن يتم احتجازهم بعد عودتهم من العراق. وأفاد زعيم الجماعة علي عبد الله الحارثي (أبو على) أثناء إدلائه بأقواله أنه عاد من العراق مصطحبا معه معدات الكترونية ضبطت بحوزته والتي يدعي أنه أصطحبها إثر تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية جون كيري الذي أعلن بأنه سوف يقوم بمهاجمة المملكة العربية السعودية واليمن فور انتهاء الحرب في العراق. و لكن فشل كيري في الانتخابات الرئاسية دفعه إلى تسليم تلك المعدات إلى رئيس جهاز الأمن السياسي، غالب القمش. وفي المقابل لم يتأثر الحارثي (الملقب بأبو على الصغير) بنتائج الانتخابات الأمريكية. ووفقا لقرار الاتهام فإنه كان عازما على الانتقام لمقتل أبو على قايد الحارثي زعيم تنظيم القاعدة في اليمن
واحد المدبرين للهجمات الانتحارية على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول والذي لقي حتفه بهجوم بقذيفة أمريكية في صحراء مأرب في 3 نوفمبر من العام 2002م.
وفي نفس الأثناء و في تاريخ 27 فبراير تم إعدام عبد الرزاق كامل وهو طالب من جامعة الإيمان للدراسات الدينية والذي قام في ديسمبر من العام 2002م بقتل ثلاثة أطباء أمريكيين من بين 144 حساباً بنكياً في اليمن مملوكة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان تم تجميد حساب واحد منها فقط

تبشيريين في قرية جبلة الواقعة جنوب اليمن. ورغم أن الحكومة اليمنية دحضت أي علاقة مباشرة بين كامل وتنظيم القاعدة إلا أنها أشارت إلى أنه دعا إلى مساندة التنظيم وحث على الجهاد المتطرف. وكان كامل قد خطط مع شريكه على جار الله السعواني الذي أعدم في وقت سابق من هذا العام لقتل شخصيات يمنية كبيرة بالإضافة إلى الأجانب الموجودين على الأراضي اليمنية.
وكان من الصعب على أعضاء تنظيم القاعدة و المجاهدين العائدين من العراق أن يقوموا بأنشطتهم تلك ودون تلقيهم المساندة والدعم من قبل الكثير من كبار أعضاء المؤسسات الأمنية و العسكرية ولا يقل أهمية عن ذلك الدعم الشعبي على المستوى المحلي. وكتب حديثا المعلق العسكري جيمس دانجان قائلا «بأن هناك العديد من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في الجيش اليمني والحكومة». وصرح مؤخرا أحمد الحسني، السفير السابق في سوريا و القائد السابق لأسطول البحرية اليمنية و الذي طلب اللجوء السياسي في بريطانيا بأن هناك شخصيات من تنظيم القاعدة لديها مناصب رفيعة في الجيش اليمني و قوات الأمن.
وقال ياسر العواضي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام أن اليمنيين متعاطفون إلى حد كبير مع المجاهدين من منطلق التضامن الإسلامي و السبب في ذلك يرجع إلى أن الغرب و الولايات المتحدة على وجه التحديد قطعت الحد الأدنى من وقوفها مع السياسات الغير شعبية في المنطقة. وذكر منها الحرب على العراق، الصراع العربي الإسرائيلي ونشر صور كريكتورية للنبي محمد. و أكد بأنه حتى أولئك الذين لا يتوسلون بالدعاء علنا لانتصار بن لادن على الأمريكان فإنهم يفعلون ذلك في قلوبهم سرا.

الهروب الكبير
تمكن ثلاثة وعشرون متهما من أعضاء تنظيم القاعدة من الهروب في تاريخ 3 فبراير 2006م من سجن الأمن السياسي المحاط بإجراءات أمنية مشددة في صنعاء ويشتبه بأنهم تلقوا مساعدة على الهرب من قبل أربعة من حراس السجن و ذلك بعد تمكنهم من حفر ممر تحت الأرض يؤدي إلى اقرب جامع من السجن، حيث كان في انتظارهم سيارات للهروب. وكان ثلاثة عشر عضوا من الفارين قد سجنوا بسبب تورطهم في حادث الهجوم على المدمرة يو إس إس كولفي أكتوبر 2000م و في حادث أكتوبر 2002م ضد ناقلة البترول الفرنسية لمبرج. وكانت هذه المحاولة للهرب هي الثانية لبعض الفارين و حتى الآن لم يعد من الفارين سوى خمسة.
رغبة النظام الحاكم اليمني تجنب المواجهة المباشرة مع المتظرفين الإسلاميين، يعزز نشاطهم

ولقد مثلت حادثة الهروب هذه إرباكاً كبيرا للنظام اليمني الحاكم. وعبر المتحدث الرسمي للبيت الأبيض السيد سكوت ماكليلان عن الامتعاض الشديد ووعد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن توقف تعقب هؤلاء الإرهابيين الخطيرين.
وأفاد دبلوماسي غربي لم يرد ذكر اسمه بأن هذا الهروب يزيد من الشكوك تجاه قدرة وجدية النظام الحاكم في اليمن على مكافحة الإرهاب الإسلامي. وتأتي إفادة هذا المسئول متوافقة مع إفادات لمسئولين أمنيين أمريكيين وأوربيين وذلك بالرغم من إعلان النظام الحاكم في اليمن نيته مكافحة الإرهاب ورغبته في عدم التصادم مباشرة مع الإسلاميين الراديكاليين. وهذا الموقف يمكن أن يلاحظ في التجاوب اليمني المحدود مع حادثة الهروب والتعاون الغير كافٍ مع الإنتربول في ملاحقة الفارين وكما بدا من قبل من خلال البرامج التي حاول من خلالها مفكرو دين مسلمون التأثير على راديكاليين تم احتجازهم في اليمن ليقلعوا عن ما قاموا به و ليتبنوا أفكاراً معتدلة. و في نفس أطار هذا البرنامج فلقد تم أخلاء سبيل المئات من هولا الراديكاليون حتى أن بعضهم في نهاية المطاف تطوعوا للقتال في العراق.
وأفاد دبلوماسي آخر أشترط عدم ذكر اسمه و ذلك لحساسية الموضوع بأن نفس أولئك المتطوعين عادوا في الأخير إلى اليمن و أسسوا شبكة لتجنيد الشباب اليمني في العديد من المساجد والجامعات للقيام بمهمة الجهاد الإسلامي في كل أرجاء الأرض.
وظهرت جليا على السطح نقاط شك أخرى فيما يخص الحلول التي قدمها النظام الحاكم في اليمن في مواجهة الإرهاب وذلك عندما أصبح معروفا بأن من بين 144 حساباً بنكياً في اليمن مملوكة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان تم تجميد حساب واحد منها فقط.
من الصعب على أعضاء تنظيم القاعدة و المجاهدين العائدين من العراق أن يقوموا بأنشطتهم تلك ودون تلقيهم المساندة والدعم من قبل الكثير من كبار أعضاء المؤسسات الأمنية و العسكرية

ولم يتم الحجز على النشاطات الدعائية والمالية التي يقوم بها عبد المجيد الزنداني و الذي يعتبر وفقا للولايات المتحدة أكبر إرهابي ولم يأت ذلك حتى بعد طلب الولايات المتحدة إلقاء القبض عليه و الحجز على ممتلكاته.
وأكد في الوقت نفسه السيد رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية بأن اليمن لديها 172 متهما منتسبون لتنظيم القاعدة و 34 منهم خططوا للسفر إلى العراق. و لم يشر العليمي ما إذا كان الـ23 هاربا من السجن يعتبرون من ضمن الـ172 أم لا. و حسب قوله فإن اليمن مؤخرا قامت بتسليم 69 إرهابيا مشتبهاً بهم إلى المملكة العربية السعودية البعض منهم خططوا للسفر إلى العراق.الخلاصة و الخاتمة رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي