بيعة اللصوص.. ميناء الحاويات بعدن أنموذجاً !! ((بقلم أسامة غالب))

[abu khaled]

Thursday, April 27-

" التغيير" ـ أسامة غالب:
من الأمثال التي يتداولها العامة هذه الأيام أنه قيل لوزير يمني إن مشروع فلان سيمر عبر مناقصة فقال"جاء الفرج"، وقولهم "سبحان مرسي المناقصات.. يصبح ابن المسئول فقيرا ويمسي رجل أعمال يقلب
العملات الصعبة كيفما يشاء" وغيرها يرددها المواطنون كلما مروا على مشروع متعثر وشوارع هابطة وبيارات طافية ومدرسة رصد لها مبلغ يكفي لبناء برج سياحي على أحد الشواطئ الأوروبية، ويكفي ما أكده د/ عبد الرحمن بافضل في إحدى جلسات مجلس النواب عندما ذكر أن مدرسة في أمانة العاصمة بنيت بخمسة وثلاثين مليون وتم تأثيثها بمليار ريال، ويؤكد مقاول -فضل عدم ذكر اسمه- حدوث ذلك بكثرة نتيجة شروط مسبقة من القائمين على المناقصات وتقاسمات عليا، ويقول إن المبلغ المعلن عنه غير المبلغ الحقيقي الذي يصل إلى أيديهم والذي يغاير بدوره المبلغ الفعلي لقيمة المشروع ، فالجميع شركاء في الغنيمة حسب قوله وحولت عدد من المشاريع إلى ديكورات وأخرى قميص عثمان ليس إلا.
وفي سؤال لبرلماني وجهه لوزير الأشغال العامة السابق حول التلاعب بقانون المناقصات اعترف الوزير أن مئات المشاريع تنفذ بواسطة التكليف المباشر بعيداً عن القانون، مرجعاً سبب ذلك إلى رفض المقاولين لمشاريع بعينها وأثار حينها رده ضجة في البرلمان وطالب نواب بسحب الثقة منه، إلا أن القصة انتهت كما بدأت.
ويعتبر م/ عبدالعزيز العلواني فساد المناقصات شيئاً طبيعياً طالما ظل شرط عدم إلزام الجهة القبول بأقل عرض يرافق كل إعلانات المناقصات، وقال: إذا كانت الجهة ليست ملزمة بأقل سعر فما الداعي لإجراء مناقصة، معتبراً هذا الشرط مدخلاً رئيساً لفساد قائم بدون حد، وأضاف: ما الضير إذا كانت الجهة المتقدمة بأقل عرض ملتزمة بالشروط والمعايير والمواصفات المطلوبة خصوصاً إذا توفرت لجان إشرافية للتأكد من صحة ذلك. وعن ما إذا كانت اللجان نفسها ستأخذ (حق بن هادي) وترفع تقريراً بأن المشروع على ما يرام اقترح العلواني نزول أكثر من لجنة واختيار مهندسين مشهود لهم بالنزاهة كونها ستحد الكثير من الجرائم التي ترتكب في حق الشعب والأجيال القادمة تحت مسمى المناقصات وهي مناقصات مفرغة من محتواها ومعروف سلفاً مصيرها فيضطر المقاولون إلى الامتناع عن دخولها على الأقل توفيراً لرسوم الدخول فيها طالما هي بهذه الطريقة.
*ميناء عدن أنموذجا
أصبح الرأي العام المحلي والخارجي حيراناً وهو يتابع أداء الحكومة اليمنية في إدارتها لموارد ومصالح الشعب كل يوم خصوصا في الآونة الأخيرة يجد المرء نفسه أمام قضايا فساد ذات عيار ثقيل من صنع حكومي مع سبق الإصرار والترصد وما قطاع(53) النفطي وبيع الغاز المسال عنا ببعيد وغيرها فضائح توحي ان القائمين على ادارة البلد قرروا الرحيل لكن بعد ان يقضوا على ثروة الشعب.
اليوم يقف الشارع امام مناقصة أثارت اكثر من استفسار بسبب الغموض الذى يكتنفها في كيفية إرسائها وتشير فيما تشير اليه ان ثمة فساداً درجة أولى وراءها وأموراً دارت من تحت الطاولة وما ذلك على الحكومة بعزيز والتجربة خير برهان والمناقصة المقصودة هي مناقصة ميناء الحاويات بعدن التي تم ارساؤها مؤخرا على شركة دبي العالمية في الوقت الذي تقدمت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بعرض أفضل بصورة تبعث على الخوف وحتى لا يتهم أحد بالتحامل على كل ما هو حكومي ولكي تتضح الحقيقة يقترح البعض تحكيم مجنون من الشارع وهم كثر بعد التأكد من عدم انتمائه لجهاز الأمن السياسي تجنبا للإجابات المسبقة فيقال له أن موانئ دبي قدمت عرضا جاء فيه مبلغ إجمالي كلي لقيمة المعدات وإيجار الأرض والإيرادات المضمونة من رسوم الحاويات وإيرادات أخرى هو569.509.000دولار بينما قدمت شركه الكويت عرضاً لنفس الغرض بمبلغ اجمالي هو911.177.855دولار فأيهما ستختار وعندئذ يتم النزول عند رأيه أما لو قيل له أن موانئ دبي اقرت في عرضها المقدم لتشغيل ميناء الحاويات توسعة الميناء لإمكانية استقبال 3.5 مليون حاوية في حين أقرت الشركة المنافسة "كي جي إل" توسعته لاستقبال 5 ملايين حاوية.
وان موانئ دبي قللت في عرضها من احتساب سعر الحاوية مع تزايد عدد الحاويات فحددت 6 دولارات للحاوية عندما يصل عددها في الميناء إلى 750 ألف حاوية و 3.75 في حال وصل عدد الحاويات إلى 2 مليون حاوية.
وعلى العكس من ذلك رفعت رابطة الكويت والخليج من سعر الحاوية مقابل زيادة أعدادها فاحتسبت في عرضها 6 دولارات لما زاد عن 750 ألف حاوية و9 دولارات لما زاد عن 2 مليون حاوية ناهيك أن إرساء مشروع تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن على شركة موانئ دبي العالمية سوف يقلل من وضع الميناء التنافسي مع الموانئ المجاورة وعلى الأخص ميناء جيبوتي الذي يبعد بدوره عن ميناء عدن بمائة ميل والتي تديره نفس الشركة "موانئ دبي" وأن إدارة الميناءين من قبل شركة واحدة سيؤدي إلى تضارب في المصالح وقد يؤثر سلبا على ميناء عدن من خلال التحكم بسقف المنافسة فاعتقد أن المجنون سيحمد الله على معافاته مما ابتلى الله به غيره إن لم يصب بسكتة قلبية.
*مستفيدون من الفساد
في مقابلة صحفية أكد وكيل الشركة الكويتية والشريك فيها صالح الصريمة أن عرض شركتهم أفضل معلناً عن دلائل مكشوفة وقال: تم إرساء المناقصة على شركة موانئ دبي لأسباب مجهولة وليست في مصلحة الشعب اليمني، وتطرق الصريمة إلى فساد الموظف الرسمي في بلادنا عندما قدم موظف رسمي عبر الفضائية اليمنية وثيقة مجتزأة وتم إخفاء بعض معلوماتها خدمة للطرف المنافس مشيراً إلى وجود نية مبيتة مسبقة لمنح عدن لدبي واعترف صالح أنهم تقدموا في الشركة بحسن نية اعتقادا منهم أنها مناقصة دولية ستكون بشفافية كاملة.
ويؤكد الناطق الرسمي للمجموعة اليمنية في لندن لطفي شطاره أنها صفقة مضرة بمصالح المواطنين اقتصاديا في اليمن وأن القيمة الحقيقية لميناء عدن تفوق ما قدم من عروض، وأوضح أن يمنيين تقدموا بوثائق للبنك الدولي كونه مشرفاً على عملية الإصلاحات الاقتصادية في البلد وإلى الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن ترتيبات جرت خلف الكواليس في ميناء الحاويات بعدن تولت كبرها الحكومة.
واكد شطاره ان دبي تسعى للسيطرة على الميناء مستفيدة من الفساد الإداري والسياسي في البلاد مستشهدا باستحسان رئيس شركة موانىء دبي عندما زار عدن عام 1998 وتفقد الأعمال التي كانت جارية هناك لبناء محطة الحاويات في منطقة "كالتكس" وحسب مهندس يمني أفاده ان رئيس الشركة قال "هذا ميناء طبيعي وفي ممر عالمي وجبل شمسان حاجز طبيعي لكسر الأمواج، اما نحن في دبي فقد أنفقنا وسننفق مئات الملايين من الدولارات لبناء حواجز اصطناعية لكسر الأمواج ولذلك لن نترككم إما سندير نحن الميناء أو سنشارككم فيه".
واستغرب شطاره من سماح الدولة لدبي بدخول المناقصة رغم وجود نص صريح يؤكد تضارب المصالح بين الميناءين متسائلا عن سر اجراء الدولة للمناقصة في الوقت الذي كانت تجري محادثاث مع رجل الاعمال عبدالله بقشان بالنيابة عن دبي التي سيشاركها بنسبة 49% قبل ان تعلن عنها بستة أشهر .وقال:لو حدث ذلك في دولة تحترم نفسها لقدمت كل المسؤولين المتورطين في هذه الصفقة الى المحاكمة لانهم يعبثون بثروة الوطن ويبذرون بمرافقه السيادية.
وطالب شطاره من الحكومة الافصاح عن سر هروب شركة " هاتشيسون " من هونج كونج وهي الشركة الاولى في العالم في ادارة محطات الحاويات وتدير ثلاثة موانىء في بريطانيا وحدها رغم إرساٍٍلها ممثل للحضور الى عدن وصنعاء والالتقاء بالمسئولين حول المناقصة.
ومع مطالبة مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية رئيس وأعضاء مجلس النواب برفض اتفاقية شركة (DBI) بشأن مشروع المنطقة الحرة كونها غير قانونية.
موضحة في رسالة وجهت للمجلس أن جمال محمد باوزير المواطن الأميركي من أصل يمني شريك وإخوانه بنسبة 30% في مشروع المنطقة الحرة، لافتة أن الحكومة قامت بشراء المشروع من أسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقة باوزير وقامت بشرائه بطريقة غير قانونية دون وثائق ودون تنازل من باوزير عن حصته.
وذكرت الرسالة وجود قضية بين باوزير وأسرة بن محفوظ بشأن ذلك لازالت منظورة أمام القضاء.وطالب علاو المجلس الذي هو بصدد المصادقة عليها برفض ذلك لعدم قانونيتها ولعدم وجود حق للحكومة اليمنية في التصرف بمشروع المنطقة الحرة منفردة بإعتبار أن موكليه من بيت باوزير شركاء بنسبة 30% وهم على استعداد للقاء اللجنة المختصة بمجلس النواب وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة.
وطالب علاو في المذكرة التي حصل (ناس برس) على نسخة منها بإيقاف عملية إتمام إجراءات البيع أو التأجير من قبل الحكومة اليمنية حتى حصول باوزير على حقوقه كاملة.
فيبقى الرهان في هذه القضية الحساسة على مجلس النواب كما أفاد النائب نبيل الباشا والذي أكد أن العرض المقدم من الشركة الكويتية أفضل للبلد، مضيفاً: يجب أن يتم قبول العرض المتقدم ولو بفارق مائة دولار، وقال: يجب على المجلس الدفاع عن الحقوق والموضوع أمانة ولا يجب أن يكون دور المجلس دور المحلل، ولم يستبعد الباشا وجود قضايا فساد ستفضحها الأيام القادمة وراء المناقصة المشبوهة.
*كأنها لم تكن
د/ محمد علي قحطان يعدد أهداف ودوافع وجود مناطق حرة لدعم اقتصاديات الدول ومنها زيادة الإنتاج الاقتصادي وزيادة النقد الأجنبي وتحسين موازين المدفوعات من خلال تأمين مزيد من العملات وتوليد فرص عمل جديدة، ويضيف: المناطق الحرة وسيلة لتحقيق مثل هذه الأهداف وتجذب عدداً من الاستثمارات، متأسفا من أن المنطقة الحرة بعدن من صنف المناطق الحرة التي لم تحقق نجاحات تذكر لا على الصعيد الاقتصادي الوطني ولا على الصعيد العالمي، وأرجع قحطان ذلك إلى عدة عوامل منها المصداقية السياسية المقرونة بإجراءات إدارية فاعلة، وقال: منذ عام 1993م بعد صدور قانون المناطق الحرة ونحن نسمع عن تحضيرات وتوظيفات هائلة ولكن لم نر تحقق الأهداف الموضوعة على أرض الواقع، ويتساءل د/ محمد عن سر مرور هذه الفترة ولم تتحقق الأهداف رغم الموقع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة.
وكثيرا ما يردد مختصون واقتصاديون امتياز اليمن بموقع استراتيجي هام وأنها تحظى بمواقع متعددة يمكن أن تكون مناطق حرة تدر مليارات من العملات الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني كفيلة بحياة كريمة للمواطن خصوصاً إذا توفرت الحكومة الجيدة بدلاً من التسكع أمام أبواب السفارات بغرض الحصول على تأشيرة دخول، لكن يبدو أن الحكومة في وادي مصالحها والمتنفذين فيها بينما الشعب في وادٍ مختلف، ، وما نخشاه هو أن يأتي يوم تعترف فيه الحكومة أنها كانت مخطئة وأن الاتفاقية مجحفة كما حدث في أحد القطاعات النفطية وتكون البلد قد خسرت مليارات الدولارات وهذا مايؤكده كثير من المختصين .
ترى هل ستثبت الحكومة جديتها وشفافيتها وتفصح عن اللبس الجاري وتجعل من ميناء عدن محركا اقتصاديا لقيادة الاقتصاد اليمني نحو التطور كما هو مأمول منه؟ أم أن مقولة المنطقة الحرة بعدن (جوهرة بيد فحام) أقرب ما تكون إلى الحقيقة.