منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تتقدم بشكوى ضد السلطات اليمنية

[شاهين الجنوب]

بينهم أشخاص تجاوز اعتقالهم العامين..

منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تتقدم بشكوى ضد السلطات اليمنية للضغط عليها لإطلاق سراح معتقلين جنوبيين في عدن

خليج عدن - جنيف - خاص -

تقدمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 13 نيسان/ أبريل 2010 بشكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تطلب منه التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن قضية تسعة أشخاص، من بينهم ثلاثة يوجدون رهن الاعتقال لأكثر من عامين في سجن المنصورة المركزي في عدن، خارج أي إطار قانوني.

وأوردت المنظمة ومقرها العاصمة السويسرية جنيف إيضاح يتعلق بالأشخاص التالية أسماؤهم:

(1) فهد فيصل عبد الله السلام البالي (29 عاما) أعزب، طالب، مقيم في عدن. ألقي عليه القبض في 30 تموز/ يوليو 2007، فاعتقل في بداية الأمر، بضعة أسابيع في أحد مركز الاعتقال التابعة لمصالح الأمن السياسي قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة.

(2) محمد سهل إبراهيم عبد الله، 26 عاما، أعزب، يقيم في عدن، وقد القي عليه القبض في منزله في آب/ أغسطس 2007 من قبل عناصر من قوى الأمن السياسي، واحتجز حتى غاية شباط / فبراير 2008، قضى خلال هذه الفترة شهرا واحدا في الحبس الانفرادي بمركز "فتح" التابع لأجهزة الأمن السياسي قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة في عدن حيث لا يزال محتجزا.

(3) صابر محمد حامد قيد المقطري، 24 عاما، أعزب، طالب، مقيم في عدن، ألقي عليه القبض في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2007، ثم اعتقل في بداية الأمر بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أشهر في مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة في عدن حيث لا يزال رهن الاعتقال حتى الآن.

(4) سلطان عبد الباري أبو بكر العفيفي (29 عاما)، أعزب، يقيم في عدن، ألقي عليه القبض في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 في منزله على يدي عناصر من الأمن السياسي. وبقيت عائلته طيلة ستة أشهر بدون أية معلومات عن مكان احتجازه، وكان قد اعتقل في بداية الأمر في عدد من مراكز الاحتجاز التي تديرها أجهزة الأمن السياسي في عدن، وكذلك في صنعاء، قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة في عدن حيث لا يزال \غلى يومنا هذا رهن الاحتجاز.

(5) خلدون عبد الحكيم عبد الله علي، 19 عاما، أعزب، يقيم في محافظة عدن، وكان ألقي عليه القبض في 24 آذار/ مارس 2009 في منزله على يدي عناصر من الأمن القومي، ثم احتجز في بداية الأمر في مركز الاعتقال "فتح" الذي تديره أجهزة الأمن السياسي قبل نقله في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 إلى السجن المركزي في المنصورة في عدن حيث لا يزال معتقلا.

(6) وجدي احمد ناصر حسين عزان، 27 عاما، أعزب، يقيم في محافظة عدن. وكان قد ألقي عليه القبض في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2008 في الطريق العام، على أيدي عناصر من الأمن السياسي، ثم اعتقل سرا في البداية لمدة شهر تقريبا في مركز الاعتقال "فتح" التابع لقوات الأمن السياسي قبل نقله في 5 كانون الثاني/ يناير 2009 إلى السجن المنصورة المركزي في عدن، حيث لا يزال معتقلا.

(7) قاسم صالح الخضر محمد محروق، البالغ من العمر 24 عاما، أعزب ، يقيم في بلدية الشهب، ألقي عليه القبض في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 في منزله من قبل عناصر من قوات الأمن السياسي. وظل رهن الاعتقال إلى غاية شباط / فبراير 2009 في مركز الاعتقال "فتح" التابع لقوات الأمن السياسي قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة، حيث لا يزال معتقلا.

(8) فهد أحمد السوداء صايل (34 سنة)، متزوج، أب لطفل واحد، موظف في وزارة الأوقاف، يقيم في محافظة أبين القريبة من عدن. ألقي عليه القبض في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 من قبل عناصر من قوات الأمن السياسي، ثم وضِع في البداية رهن الاعتقال السري لمدة ثلاثة أشهر في أحد مراكز الاعتقال التابعة للأمن السياسي في محافظة أبين قبل نقله إلى السجن المركزي في المنصورة، حيث لا يزال معتقلا.

(9) فاروق عبد الحكيم علي محمد ثابت، 20 عاما، أعزب، طالب، مقيم في عدن. وكان ألقي عليه القبض في 15 نيسان/ أبريل 2008، فظل محتجزا في البداية في صنعاء في مركز الاعتقال التابع لأجهزة الأمن السياسي قبل نقله إلى مركز "فتح" في محافظة عدن ومن ثم إلى السجن المنصورة المركزي في عدن حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

ومنذ إعادة توحيد اليمن في عام 1990، يشهد جنوب البلاد اضطرابات عديدة. وعلى الرغم من الحرب الأهلية في عام 1994، تعرف مختلف التوترات الخطيرة التي تهز البلاد، تفاقما باعتبار أن النخب السياسية في شمال البلاد هي التي تسيطر على الحكومة المركزية. وفي السنوات الأخيرة، جرت في منطقة عدن العديد من الأحداث على خلفية الاستياء الشعبي المتصاعد. وما لبث استياء مواطني الجنوب الذين يعتبرون أنهم ضحية تمييز قوية، يتفاقم في وجه الحكومة المركزية في صنعاء، كما أنهم يتهمون الحكومة أيضا بتعيين غالبية كبار المسؤولين، الذين ينتمون في الأصل إلى "الشمال" في الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية.

أما على الصعيد السياسي فقد تشكل تحالف غير رسمي، يجمع كافة الطيف بمختلف مشاربه، يعرف باسم "حركة الجنوب"، أنشئ للاحتجاج على ما يعتبره مواطنو الجنوب تميزا بحقهم من قبل سلطات البلاد.

وفي هذا السياق تحديدا، يجري تنظيم لقاءات منتظمة في جنوب البلاد، مع الإشارة أنه إذا كانت معظمها تجري بشكل سلمي، إلا أن الكثير من أعمال العنف ترتكب من حين لآخر، ولا تتردد الأجهزة الأمنية في القبض واحتجاز، مئات المتظاهرين أو حتى المارة، وغالبا ما تقوم بذلك بشكل تعسفي.

وعادة ما تبرر السلطات قيامها بالعديد من الاعتقالات، التي تطال بعض الأحيان حتى صغار السن، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ويحتجز الضحايا في مراكز الاعتقال الخاضعة لأجهزة الأمن المختلفة، خارج أي إطار قانوني.

وقد ألقي القبض على الأشخاص المذكورين أعلاه في الفترة ما بين تموز/ يوليو 2007 وآذار / مارس 2009، وجرى ذلك على يد مصالح الأمن السياسي، ووضعوا رهن الاعتقال السري لعدة أشهر في مراكز تابعة لهذه الأجهزة، لاسيما في مركز "فتح" في محافظة عدن أو المركز التابع لمصالح الأمن السياسي في صنعاء.

ويشترك جميع هؤلاء الأشخاص في كونهم تم نقلهم في نهاية المطاف إلى سجن المنصورة المركزي في عدن حيث لا يزالون محتجزين إلى يومنا هذا من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون مثولهم أبدا، أمام أية سلطة قضائية.
كما تجدر الإشارة أنهم ألقي عليهم القبض جميعا بدون أمر قضائي، إما من داخل منازلهم أو في أماكن عملهم أو بعد أن تقدموا بأنفسهم إلى مراكز الأمن استجابة لاستدعاءات وجهتها لهم الأجهزة المعنية.
ولا يزالون، بعد مرور فترة عدة أشهر من الاعتقال، تصل أحيانا إلى سنتين كاملتين بالنسبة للبعض منهم، يجهلون الأسباب القانونية التي حرموا بموجبها من الحرية، ومدة الاعتقال الذي يتعرضون له، وكذا المصير الذي ينتظرهم.
وبناء على ما سلف ذكره، يتبين بشكل لا لبس فيه أن حرمانهم من الحرية، في هذه الظروف بالذات، هو إجراء تعسفي، يخالف القواعد القانونية السارية حاليا في البلاد والمعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونذكر بهذا الخصوص أن لجنة مناهضة التعذيب قد بحثت في التقرير الدوري لليمن في تشرين الثاني /نوفمبر عام 2009. وفي ملاحظاتها الختامية المؤقتة، أوصت اللجنة: بضرورة "تنفيذ فورا تدابير فعالة تكفل لجميع المعتقلين، تمتعهم فعليا، بجميع الضمانات الأساسية منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم، منها على وجه الخصوص، حقهم في الحصول بسرعة على محام يتولى قضاياهم، وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب، وإحاطتهم علما بحقوقهم المشروعة عند وضعهم رهن الاعتقال وإبلاغهم بلائحة الاتهام الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في حدود المعايير الدولية. "
[/URL]