عاجل وهااام .. مشروع وثيقة الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي.

[ابوقاهد]

مشروع وثيقة الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع وثيقة الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي.
موضوعات الحوار واتجاهاته العامة
بدعوة من بعض رجال الفكر والثقافة عقدت سلسلة من اللقاءات ضمت العديد من الشخصيات الاجتماعية والنشطاء السياسيين وجمع من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي لمناقشة التطورات المتسارعة للأحداث والبدء بحوار جدي جنوبي-جنوبي للوصول إلى صياغة موقف جنوبي موحد للتعامل مع الأحداث.
توصل المشاركون في هذه اللقاءات على وضع هذه الوثيقة الأولية وأجمعوا على وضعها في متناول كل أبناء الجنوب لمناقشتها وإثرائها للوصول بالحوار إلى غاياته المرجوة.
· موضوعات الحوار:
- الاتفاق المرجعي المنظم لعلاقات الوحدة والاختلاف بين أبناء الشعب الجنوبي.
- التأسيس العلمي لفهم موحد للأزمة السياسية يقود إلى وحدة الموقف الجنوبي في التعامل مع الأزمة.
- صياغة التعريف العلمي للقضية الجنوبية والوصول إلى فهم موحد لدى كل أبناء الجنوب لقضية شعبهم.
- البحث في الخيارات السياسية المستقبلية ووضع تصورات بشأن الواقع السياسي الجديد الذي يريده الشعب.
بداية علينا التمييز بين الحق وثوابت الحق-الشق الثابت المحدد المعروف الذي علينا تسميته باسمه والإقرار بوجوده وجعله ثابت من ثوابت وعينا لذاتنا الوطنية، وبين السياسة بوصفها علاقة متغيرة بالحق تسعى في الأصل بان تكون في حالة تطابق مع الحق حتى تكتسب شرعيتها. هذا التمييز سيساعد على بيان الأزمة سواء من حيت ما هيتها او موقعها، هل هي في الحق وثوابته أما انها في العلاقة السياسية بهذه الثوابت، ثم انه بتحديدنا لهذه الثوابت نكون قد أجمعنا على العامل المعياري الذي نحكم من خلاله على سلامة السياسية والعلاقات السياسية من عدمها بحسب انسجامها أو ابتعادها عن هذه الثوابت.
ثم أن علينا الإقرار ان لا مشكلة في الحق وثوابت الحق، فالحق تحدد وتميز وعلى درجة عالية من الدقة والوضوح، ولكن المشكلة كانت دائمًا تأتي من حلقة السياسة والعلاقات السياسية في تعاملها مع الحق وثوابته، وبالتالي فإن الحوار المطلوب ليس في الشق الأول من المعادلة (الحق) ولكن في الثاني المرتبط بحلقة السياسة والعلاقات السياسية، الأمر الذي يعني إن علينا الإقرار، ان نعيشه اليوم من أزمات وتحديات مصيرية ماهي الإ نتاج لسياسات كارثية ابتنت على رؤى أيديولوجية خاطئة تجاهلت أسس الحق وثوابته وسارت في المسارات الخطأ، مسارات أسقطت هذه الثوابت وأعلت اعتبارات الأيديولوجيا على اختلاف اتجاهاتها.
هذه الحقيقة تشير إلى إن مفتاح الحل يبدأ بإدراك ضرورة التحول من المسارات السياسية الخاطئة التي جعلت الأيديولوجيات بأبعادها القومية واليسارية والدينية منطلقاً لها إلى المسارات السياسية الصحيحة التي تأخذ من الحق وثوابته منطلقاً لها بوصفه الحائط المرجعي الأخير الذي يسمو على كل الاعتبارات الأخرى.
أولا: الأتفاق المرجعي- المضمون والمقاصد:
تحتل هذه المسألة أهمية إستثنائية في ضرورات اللحظة التاريخية الراهنة التي يمر بها الجنوب، ويفترض فيها ان تشكل لحظة فاصلة في تاريخ الجنوب السياسي، تضع نهاية لفصل من فصول التاريخ، كان فيه الحق خافتاً وتميز بطغيان الأيديولوجيات والاستبداد وتشوش خطير في وعي الذات الوطنية، وتؤسس لفصل جديد من فصول التاريخ السياسي لشعبنا يجسد في مضامينه سمات التحول النوعي الذي حدث ويحدث في وعي الشعب الجنوبي لذاته الوطنية وما يترتب على ذلك التحول من تطور في وعيه لحقه ولعلاقاته الحقوقية مع نفسه ومع الأخر، وعيه لهويته ولأنتمائه الوطني.
تتضاعف أهمية التوصل لمثل هذا الاتفاق المرجعي في كون مثل هذا الاتفاق سيضع حدًا لدوامة حوارات الحلقة المفرغة التي لا تخضع لحاكمية محددة؛ فهو يشكل مفتاحًا لتفكيك وفهم الأزمة السياسية وما سيلد عن ذلك من فهم وتوصيف واضح وموحد لقضية الشعب الجنوبي.
يضعنا كل ذلك أمام تتالية منطقية واضحة لانستطيع تجاوزها، فبالاتفاق المرجعي وقياسا عليه نستخلص الفهم الموحد للأزمة السياسية بأعتبار ان الاتفاق المرجعي يعد اتفاق تحدد فيه الحق وأن السياسة ليست إلا علاقة بالحق، وبالتالي فأن الأزمة السياسية تكمن في الهوة الهائلة التي تفصل السياسة عن الحق.
وبالاتفاق المرجعي والفهم الموحد للأزمة السياسية يمكننا الوصول إلى فهم وتوصيف موحد للقضية الجنوبية. وبهم جميعًا يسهل الكشف عن الحلول والبدائل السياسية التي ستؤسس لبداية هذا الفصل الجديد من تاريخنا السياسي المعاصر؛ فما هم مضمون هذا الاتفاق المرجعي ومقاصده؟.
ترتبط فكرة الاتفاق المرجعي بين أبناء الشعب الجنوبي باتفاقهم القاطع على التحديد الدقيق لذاتهم الوطنية: هل هم فرع من أصل أو جزء من كل وطني آخر أو شطر من وطن أُم ؟ كما قدمته الأيديولوجيات على مدى الأربعين أو الخمسين عامًا الماضية؟ إذا كان الامر كذلك سيعتبر الحديث عن الواحدية اليمنية حديثاً صحيحًا وما ابتنى عليه من سياسات بما في ذلك السياسة التي اتبعت في صياغة المشروع الاتحادي بين الدولتين سياسات صحيحة؟ لكن إذا صدق هذا القول لماذا أوصلتنا تلك المفاهيم وما ابتنى عليها من سياسات إلى هذا الوضع السياسي المأزوم الذي نحن عليه اليوم؟ أم ان الشعب الجنوبي يشكل وحدة طبيعية، وبالتالي فهو شعب قائم بذاته مثله مثل بقية الشعوب العربية وشعوب الأرض كلها، فهو جزء في البنية الشعوبية للأمة العربية، مثلما هو جزء في البناء الشعوبي للأنسانية كلها، وله مثل كل هذه الشعوب دولته الكاملة السيادة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة مثلما هي عضوًا فاعلاً في النظام الإقليمي العربي، وبالتالي ما هو حق لكل الشعوب العربية وشعوب الإنسانية كلها هو حق لهذا الشعب؟ ما يعني انه شعب له حق سيادة كاملة على إقليمه الجغرافي، وهو حق غير قابل للتصرف، بل ويعطيه حق آخر هو حق تقرير المصير، بما يعنيه ذلك من حقوق انتماء وهوية. طبقاً لهذه الحقوق صارت له دولة بحدود دولية محددة ومعترف بها اعترف بها العالم كله. هذا الوضع السيادي للشعب الجنوبي ودولته المعبرة عن السيادة والهوية لم يأتيان صدفة أو بقرار حتى يمكن إلغائهما بقرار، ولكنهما ثمرة لمسار تطوري طويل من التاريخ الطبيعي والسياسي لهذا الشعب، وأصبحت ثوابت حق ليس من حق احد كان العبث فيها بالتعديل أو الإلغاء، حقوق أكدت عليها الشرائع السماوية وباتت تشكل جوهر ومضمون القوانين الوضعية، أنها حقوق وجود وبقاء للكل الإنساني كما ينص عليها القانون الدولي ويمثل التنظيم البنائي الشعوبي والدولي للإنسانية الآلية المثلى لحفظ التوازن الحافظ لهذه الحقوق.
الإجابة على هذه التساؤلات تظهر على نحو واضح طبيعة العلاقة الواجبة الحدوث بين هذا الشعب والشعوب الأخرى بما في ذلك علاقته مع نظيره الشعب العربي في الجمهورية العربية اليمنية اللذان ينبغي أن ينظر إليهما بوصفهما شعبان عربيان ينتميان للأمة العربية ولكل منهما دولته الكاملة السيادة ولايقبل أن تفرض علاقة تقوم على فكره الغاء الجنوب كشعب والبناء على فكره وهميه تقول بالواحدية اليمنية وعودة الفرع للأصل.
كل ذلك يضع الذات الوطنية للشعب الجنوبي أمام مفترق طرق، أما الاستمرار في الطريق الخطأ، طريق الأيديولوجيا الذي قاد إلى كل هذه النتائج الكارثية واستبدال الفشل بفشل آخر والأزمة بأزمة أخرى، وإما إعادة إحلال الحق محل الأيديولوجيا بما يعنيه ذلك من تغيير في العلاقات بهذا الشعب واحترام كامل حقوقه في السيادة والحرية وحق التقرير في الخيارات السياسية التي يريدها، تغيير يستوجب إعادة بناء وعي الذات الوطنية لشعبنا على ثوابت الحق وتخليصها مما علق بها من أفكار قامت على الزيف والتضليل، أفكار الفرع والأصل، الوطن الأم، الوطن الواحد، العاصمة التاريخية، التشطير "البغيض". وهي أفكار دفعت بالعلاقات السياسية بين الدولتين نحو السير في الإعلان عن وحدة أو بالأحرى اتحاد هش، إذا كان هناك انجازًا لهذا الإعلان فهو انجاز تدمير الدولتين بما يعنيه ذلك من تدمير للتوازن في المنطقة وتفكيك للوحدة الوطنية لكل من الشعبين والتأسيس لحالة لاشرعيه تحكمها الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار عنوانها العام أزمات وحروب لا تتوقف.
أن القانون المرجعي الذي ينبغي أن يحتكم له كل أبناء الشعب الجنوبي على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية يكمن في اتفاقهم على إحلال الحق محل الأيديولوجيا الذي يتلخص في الاعتراف و التسليم بحق الجنوب شعب ودولة في السيادة على أرضه، حقه في الحرية وتقرير المصير، حقه في العدالة، حقه في الانتماء والهوية وتمسك أبناء هذا الشعب جميعا بهذه الهوية، وإجمالي هذه الحقوق يمكن حصرها في حق واحد هو حق شعبنا في استعادة دولته الوطنية الكاملة السيادة.
وهي الحقوق التي تشكل المضمون البنائي لوعي الشعب لذاته الوطنية والإطار المرجعي الذي تحتكم له كامل العلاقات الحقوقية والسياسية بين أبناء الشعب ومكوناته الوطنية، وبين هذا الشعب ودولته مع الشعوب والدول الأخرى ومن ضمنها شعب ودولة الجمهورية العربية اليمنية وتتحدد طبقاً للأعتراف والتسليم بهذه الحقوق كاملة شرعية السياسة والعلاقات السياسية من عدمها، وبهذا الاعتراف والتسليم أيضاً بكامل الحقوق المذكورة يصبح لدينا إتفاق مرجعي يحكم الوحدة والاختلاف بين أبناء شعبنا العربي في الجنوب؛ فحين نعترف جميعنا بان شعبنا هو صاحب السيادة وبالتالي هو صاحب الحق الأول والاخير في تقرير خياراته السياسية ونعترف بانتمائنا لهذا الشعب، فإننا نتحد فيه ونجعل منه مرجعنا جميعاً نعود إليه ونستفتيه فيما نختلف فيه، بمعنى أننا حين نختلف نحول الاختلاف إلى اتفاق على استفتاء الشعب باعتبار أن الكلمة الفصل هي للشعب.
ثانيا: الأزمة السياسية:
بتحديد الجنوبيين لذاتهم الوطنية وما ترتب على هذا التحديد من تحديد دقيق لحقهم ولعلاقاتهم الحقوقية مع بعضهم ومع الأخر، أصبح من السهل وضع تشخيص موحد للازمة السياسية بأعتبار أن السياسة لم تكن شيء آخر غير هي علاقات بالحق. إذا كان الجنوبيون قد حددوا ذاتهم الوطنية بانهم ليسوا فرع من أصل ولا هم جزء من وطن آخر، بل هم شعب ومجتمع ودولة بما تعنيه هذه الثوابت البنائية من تعبير عن ثوابت الحق الجنوبي المتمثلة في حقهم في السيادة على أرضهم، حقهم في الحرية، حقهم في الهوية. وهي ثوابت شعب ودولة غير قابلة للتصرف وإن الما ينبغي أن تكون عليه السياسة من حيث هي فكرة وتنظيم بنائي وفعل تجسيدًا عملياً وتعبيرًا صادقاً عن هذه الثوابت .
ولكن الما هو قائم في السياسة والعلاقات السياسية يقع في الضد تمامًا وبزاوية إختلاف 180 درجة عما يجب ان تكون عليه السياسة والعلاقات السياسية. لقد خالفت السياسة بكل تكويناتها البنائية منطق الحق وسارت بحسب منطق الأيديولوجيات العابرة للحدود، فألفت الحدود السيادية، حولت الحق من حق محدد معروف ومعترف به إلى حق مشاع على الأقل بالنسبة للجنوب، حولته إلى موضوع للتنافس بين أصحاب القوة والنفوذ دون غيرهم. لقد تعاملت بمنظور الواحدية، تارة الواحدية اليمنية وتارة أخرى الواحدية العربية وتارة ثالثة الواحدية الأممية أو الواحدية الإسلامية وأسقطت بذلك التاريخ كله بما أنتجه من بناء هرمي للإنسانية كلها يتشكل من ثلاث حلقات: الشعوب، الأمم، والإنسانية، وتجاهلت أيضا البناء السياسي العالمي الذي تشكل هو الآخر كتعبير عن هذه الثلاثية الذي يبدءا بحلقة الدولة الوطنية، ثم اتحاد الدول في المستوى الأوسط والاتحاد العالمي أو الأمم المتحدة في المستوى الدولي، إذا الدولتان تتمتعان بسيادة كاملة كل على إقليمها الجغرافي وينتميان كل بذاتها إلى الحلقة الأولى في هرم البناء الإنساني، وهم أعضاء متساوون الحقوق ضمن دول عربية أخرى في الحلقة الوسطى المتمثلة بالنظام الإقليمي العربي مثلما هم كذلك في حلقة الكلية الإنسانية (الأمم المتحدة). والعلاقة الحقوقية والسياسية بين الدولتين ينبغي أن تنطلقا من ثوابت الحلقة الأولى المعبرة عن ثوابت الاقتسام الطبيعي للسيادة بين الشعوب على أقاليم الأرض وهو اقتسام تم عبر آلاف السنين وأصبح غير قابل للنقض أو التعديل، وفي كونهما أعضاء متساوون الحقوق في الحلقتين العربية والدولية.
المنطق المغاير، بل والنقيض لمنطق الحق الذي جاءت به الأيديولوجية على اختلافها وما ابتنت عليه من سياسات وعلاقات سياسية بين الدولتين ألغت الحق وتحديدات الحق بين الدولتين، بل والفت الدولتين ذاتها ودمرت الوحدة الوطنية الداخلية في كل من الدولتين ونقلتهما إلى حالة اللا تحديد وتحت عنوان وهمي أسموه " الواحدية اليمنية" وكان ذلك إلغاء للحق وتحديدات الحق، إلغاء للتوازن الذي كان يمثل صمام أمان الاستقرار في منطقة جنوب البحر الأحمر، بل وجنوب الجزيرة العربية كلها، ووضع المنطقة كلها على عتبة الدخول في تكرار دوره تاريخية لايعلم إلا الله عز وجل بمداها وما سينتج عنها بكل مايعنيه ذلك من صراعات وحروب ودوامة من الاضطرابات وعدم الاستقرار الطويل بحثا عن تحديدات وحدود جديدة للحق والعلاقات الحقوقية.
أن الكشف عن الجوهر الحقيقي لأزمة السياسة في اليمن يصير ممكنًا من خلال الكشف عن الرابطة الوثيقة بين ثلاثية الأيديولوجيا والوحدة اليمنية والحرب. فالأيديولوجيا المناقضة للحق أنتجت وحدة قامت على إلغاء الحق وأطراف الحق وهذه الأخيرة لم يقبل بها الواقع لأنها تخالف الأسس الحقة لهذا الواقع، وانتجت بدورها أزمات وحروب، وبالتالي فأن "وحدة 22 مايو" لم تكن اتحاد حقيقي بين دولتين تعبران عن حقوق ومصالح شعبيهما، ولكنها كانت وحدة أزمات أيديولوجية كانت تمر بها أنظمة الحكم في الدولتين؛ فكان الهروب من حالة الانقسامات والتفكك في الوحدة الوطنية التي أحدثتها الصراعات الأيديولوجية داخل كل من الدولتين إلى إعلان اتحاد بين اطراف مفككة منقسمة على نفسها، أعلاناً حمل معه كل أسباب الأزمات والحروب والفشل؛ فانتقلت الدولتان من أزماتها البسيطة إلى واقع سياسي محكوم بأزمات أكثر تركيبًا وأشد تعقيدًا قادت إلى حروب مدمرة، اجهزت على ما تبقى من التنظيم البنائي في الدولتين والغت بذلك المشروع الاتحادي بينهما وساد بعد ذلك بالنسبة للجنوبيين واقعاً احتلاليًا فرضته القوة العسكرية التابعة للنظام الغاصب في صنعاء، بل ووضعت البلدين كلاهما في حالة فشل سياسي شامل اجمع العالم كله على وصف الجمهورية المعلنة في مايو 1990م بالدولة الفاشلة.
أن تفكيك الأزمة والكشف عن طابعها المركب وبيان عناصرها هو السبيل الأمثل لفهمها. فماهي الأبعاد الحقيقة لأزمة السياسة والواقع السياسي المتفجر الذي نعيشه اليوم؟
1- البعد الأيديولوجي، وما أحدثه من صراعات وانقسامات كان لها أثر مدمر على الوحدة الوطنية الداخلية لكل من شعبي الدولتين وهي قضية لازالت تشكل العنصر الأساس في مركب الأزمة الحالية ولكن بوجود اختلاف واضح في مستويات حدة هذا الجانب من جوانب الأزمة في واقع حال ج.ع.ي عما هو عليه في واقع دولة ج.ي.د.ش فالصراعات والانقسامات التي شهدها الجنوب (ج.ي.د.ش) ليست لها جذور في المجتمع الجنوبي بقدر ما كانت فوقية مستوردة جاءت للشعب الجنوبي عبر الأيديولوجيات السياسية، الأمر الذي مكن الشعب الجنوبي من تحقيق نجاحات جوهرية وقطع شوطًا كبيرًا في تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها تلك الصراعات على تماسك وحدته الداخلية حيث تمكن بالفعل بتبنيه مشروع التسامح والتصالح من استعادة وحدته الوطنية، وظهور الحراك الشعبي الجنوبي الموحد مثل أصدق تعبير عن هذه الحقيقة. لقد تركزت أهدافه على التعامل مع المشكلة بين الدولتين من خلال تركيز الجهد على الخلاص من الواقع السياسي الغير شرعي الذي فرضته الحرب وانهيار الاعلان الاتحادي بينهما بعد إن تمكن من إعادة ترتيب أوضاع البيت الجنوبي من الداخل .
ولكن الامر مختلف بالنسبة لواقع الجمهورية العربية اليمنية حيث الانقسامات والصراعات الأيديولوجية ليست وحدها المسئولة عن حالة التفكك الشديد في الوحدة الوطنية لشعب هذه الدولة؛ فهناك الصراعات القبلية والمناطقية وإلى حد ما الانقسام المذهبي جميعها عوامل عمقت جذور الانقسامات الداخلية وجعلت ازمة الوحدة الوطنية لشعب ج.ع.ي، في ضل أنظمة حكم دكتاتورية تعاقبت على السلطة في هذا البلد أكثر حدة وتعقيد عبرت عن نفسها من خلال ظهور حركات شعبية متعددة وجميعها جاءت من خارج أروقة السياسة والمكونات السياسية الأيديولوجية مثل: تحالف مأرب-الجوف في مشرق ج.ع.ي والتحالف الحوثي في شمالها وحراك الوسط في المناطق الجنوبية من دولة ج.ع.ي وغربها.
2- البعد السياسي للأزمة وهو البعد المرتبط بفشل السياسات والعلاقات السياسية بين الدولتين التي انطلقت من وهم الأيديولوجيات، وفي مقدمتها السياسات التي ارتبطت بأيديولوجية الوحدة، حيث لم تقد إلى انتاج اتحادًا سياسياً بين دولتين، وإنما انتجت ازمة وحرب حرمت الجنوب سيادته على أرضه، حريته واستقلاله ودمرت البناء السياسي لدولته. لقد انهار بفعل ذلك التوازن وسادت حالة اللا دولة، الامر الذي مهد للفوضى وحالة الاضطراب وعدم الاستقرار.
3- البعد الامني للأزمة بفعل المشكلتين الداخلية المرتبطة بحالة التدهور الذي أصاب الوحدة الوطنية في الدولتين والخارجية المرتبطة بانهيار الاتحاد المعلن بين الدولتين وسيادة حالة اللا دولة انهارت الأسس التي يقوم عليها الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والخروج من هذا الوضع يرتبط ارتباط وثيق بزوال الأسباب التي قادت إليه وزوالها يرتبط باحترام خيارات الشعبين إزالة السلطة المغتصبة بالشمال واستعادة الشعب الجنوبي لدولته وهذا يعني استعادة التوازن العامل الأول والرئيس لاستعادة استقرار وأمن المنطقة.
وبتعميم أشمل يمكن تقسيم الأزمة بين أزمات صغرى تختص بها كل من الدولتين كل بذاتها وأزمة سياسية كبرى ترتبط بواقع العلاقة الغير طبيعية بين الدولتين. وفي كلا الحالتين تشكل أزمة السياسة تعبيرًا عن الفجوة المتسعة بين الحق والسياسة، وبقدر ما تبتعد السياسة عن الحق تزداد الأوضاع اضطراباً وعدم استقرار والمشهد السياسي في اليمن اليوم يقدم البرهان القاطع على سلامة هذا القول.
ثالثا: القضية الجنوبية:
بالتحديد الدقيق للذات الوطنية الجنوبية تحددت حقوقها المتمثلة بحق سيادة الشعب الجنوبي على ارضه، بحقه في الحرية وحقه في العدالة، حقه في الانتماء والهوية وإجمالا حقه في دولته الوطنية الكاملة السيادة. كل هذه الحقوق تشكل لب وجوهر ومضمون قضية الشعب الجنوبي بأعتبارها حقوق مسلوبة ينبغي استعادتها. والشعب الجنوبي تسامح وتصالح مع نفسه حتى يستعيد وحدته الوطنية، وبوحدته انطلق في حراك شعبي موحد مدعوماً بوحدة الشعب لاستعادة كامل حقوقه الوطنية المسلوبة، بما يتطلبه ذلك من احداث تحولا نوعيًا في وعيه لذاته الوطنية وفي إدراكه لهذه الحقوق وما ينبغي ان يحدث ترتيبًا على ذلك من تغيير في السياسة والعلاقات السياسية الداخلية بين الجنوبيين مع بعضهم البعض وعلاقاتهم السياسية مع الطرف الآخر في المشكلة المتمثل بشعب ودولة ج.ع.ي ونظامهم السياسي. وملخص القضية يمكن اختصاره في ثلاثة عناصر:
1- استعادة الوحدة الوطنية للشعب الجنوبي (تجاوز ما خربته الأيديولوجيا).
2- استعادة الشعب الجنوبي السيادة الكاملة على أراضيه (تجاوز ما خربته الوحدة الأيديولوجية والحرب التي فقد الجنوب بفعلها سيادته على أرضه ودمرت دولته).
3- استعادة دولة الجنوب الكاملة السيادة وإعادة بناء مؤسساتها الشرعية.
رابعًا: الخيارات والبدائل السياسية المستقبلية وطبيعة الواقع السياسي الجديد الذي يريده الشعب:
الحديث هنا تجاوز الحديث القائم على مفردات الفرع والأصل الجزء من كل، والشطر الجنوبي من الوطن، العاصمة التاريخية وصار طبقاً للحق حديث عن العلاقة بين شعبين، العلاقة بين دولتين. الشعبان والدولتان بما تتضمنه من حقوق ثابتة أسلفنا ذكرها اصبحت ثوابت حق تشكلت كثمرة لمسار تاريخي تطوري يمتد إلى آلاف السنين، ليس من حق أحد إلغائها او تعديلها، وبالتالي فأن خيارات البحث في البدائل والخيارات السياسية يجب أن تتحول من خيارات المنطق الأيديولوجي إلى خيارات تقوم على منطق الحق وتجعله منطلقاً لها. هذا يعني أن هذه الخيارات ينبغي إلاّ تشذ عن كونها علاقة بين شعبين، بين دولتين كاملتي السيادة سواء كانت الدولتان مرتبطتان باتحاد سياسي بينهما أو أنهما مستقلتان عن بعضهما البعض. وهنا تضيق الخلافات والاجتهادات الرامية إلى البحث عن حلول للخروج من الأزمة لتصل بقوة مرجعية الحق إلى اثنين فقط:
1- الطرف المرتبط بالخيار الداعي إلى بقاء الارتباط، وهنا يكون الارتباط هو اتحاد بين دولتين (اتحاد دول) ولم يعد هنا مكان للحلول التي ترتبط أساساً بالاصلاحات داخل الدولة الواحدة مثل الحكم المحلي، الفيدراليات وما شابه ذلك. فدعوة بقاء الارتباط ترتبط هنا ببعد اشمل يتعلق بالاتحاد العربي بمعنى أن الشكل الاتحادي بين الدولتين يجب أن يكون نموذج مقبول عند الدول العربية كلها، والتعامل معه بوصفه خطوة في المسار لقيام الاتحاد العربي، باعتبار ان العلاقة بين الدولتين تدخل في إطار الحلقة الوسطى في البناء الهرمي العالمي- حلقة الأمة واتحادها السياسي.
2- الطرف المرتبط بالخيار الداعي إلى فك الارتباط، والذي يرى أن الشروط الموضوعية لم تكن متوفرة لقيام الاتحاد بين الدولتين ما قاد إلى فشل التجربة وبالتالي فالاولوية يجب أن تعطى لاستعادة الوحدة الوطنية داخل كل دولة قبل البحث عن اتحاد مع دولة او دول أخرى وكذلك التركيز على احداث تحول ديمقراطي في كل منهما والقيام باصلاحات تنموية وهي كلها شروط ضرورية تهيئ الدولتين للتفكير بمثل هذه المشاريع الاتحادية الاوسع في النطاق الإقليمي.
هذا التحول النوعي في وعي الجنوبيين لذاتهم الوطنية قاد إلى تضييق هوة الاختلاف فيما بينهم في نظرتهم ومواقفهم تجاه الحلول والمخارج التي قلصت إلى اثنين والاهم ان لاخلاف في الجوهر فكلاهما ينطلقان من الاعتراف بثوابت الحق ويختلفون فقط حول طرق واليات صيانه هذه الثوابت . كما اصبح بالامكان بوجود الاتفاق المرجعي تحويل الاختلاف إلى اتفاق بعد ان تحددت الذات الوطنية وان الجنوب شعب ودولة يمثل بالنسبة للجنوبيين كافة وحدة انتماء وهوية وان الشعب الجنوبي هو صاحب الحق الأول والاخير في تقرير الخيارات المصيرية وبالتالي فإنهم يتفقون على العودة للشعب لأستفتائه فيما يختلفون عليه مع ضروره الاتفاق على تحديد زمني واليه وضوابط اجراء الاستفتاء وإن عليهم تحريم وتجريم اللجوء للقوة والعنف مع بعضهم بعض أو الاستقواء بالأخر لمساواة خلافاتهم السياسية وفرض رأي على رأي آخر.
أن الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي يقوم على الإدراك التام بأن قيم الحق والحرية والعدالة ستظل مفاهيم مجردة إذا لم يسندها تنظيم بنيوي تشكل أطراف الحق حلقاته البنائية سواء كانت هذه الأطراف داخلية بمعنى المكونات الوطنية لهذا الشعب او ذاك أو البناء الشعوبي المرتبط بأقتسام وتحديد حدود السيادة بين الشعوب. بهذا التنظيم البنيوي يقوم التوازن بين المكونات الوطنية الداخلية (أطراف التعدد الداخلي) وبين الشعوب بأعتبارها أطراف سيادية في علاقاتها الخارجية مع بعضها البعض. بهذه التوازنات الداخلية والخارجية ينتصر الحق وتتحقق قيم الحرية والعدالة وتترسخ الوحدة الوطنية لكل شعب وعلاقات التكافؤ والندية بين الشعوب.
ان هذا التنظيم نماء وتطور طبيعيًا مع نما وتطور الشعوب ذاتها وهو صمام أمان أمن واستقرار الشعوب؛ فحين نكشف عنه ونعترف به ونجعل من السياسة استجابة وتجسيد لمتطلبات حفظه وثباته تستقر الأوضاع وحين نتجاهله تضطرب وتسود حالة اللا استقرار ليس ذلك فحسب، فهذا التنظيم يقدم لنا مبادئ التعامل مع المشكلات الداخلية والخارجية. ان كانت المشكلات داخلية يتم التعاطي معها بإشراك أطراف التعدد الوطني كلها، وإن كانت خارجية يختفي التعدد لصالح الوحدة؛ فبالوحدة الوطنية وحدها يمكن الحفاظ على توازن يفرض على الشعوب الاعتراف ببعضها البعض واحترام كامل حقوقها.
أن هذا الحوار ينبغي أن يقود في مضامينه إلى إحلال اعتراف أطراف التعدد الداخلي ببعضها البعض محل الأقصاء التي سادت في الماضي، الامر الذي يعني ان يرسخ في منطلقاته وفي طريقة أدائه وفي النتائج المرجوة منه مبدءا التسامح والتصالح الذي شكل ولازال يشكل مفتاح لتجاوز آثار الماضي والتعامل مع الحاضر والتأسيس للمستقبل.
المقترحات والتوصيات:
أن هذا الملتقى الوطني الكبير للحوار الجنوبي-الجنوبي بمواقع التواجد الجنوبي الثلاثة: 1- الساحة الجنوبية كلها على امتداد محافظاتها الست، 2- الجنوبيون في الخارج، 3- الجنوبيون في صنعاء تجمعهم جميعاً وحدة هويتهم وانتمائهم للشعب والدولة الجنوبية وإن عليهم بتحديدهم لهذا الانتماء والهوية الاجماع على جعل الشعب الجنوبي الذي ينتمون إليه مرجعية لهم فهو عنوان وحدتهم مثلما هو مرجعية الفصل في خلافاتهم. وهو المعني وصاحب الحق الأول والأخير في التقرير والفصل في الخيارات السياسية المصيرية. واخذاً بكل المضامين المشمولة في محتويات هذه الوثيقة يوصي ملتقى الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي العمل بما يلي:
- التأكيد على استمرار نهج التسامح والتصالح الذي بفضله حدد الجنوبيون بدقة ذاتهم الوطنية وتحددت بموجب ذلك حقوقهم والعلاقات الحقوقية واعلنوا عن تساويهم جميعاً في هذه الحقوق واستعادوا على قاعدة هذا التساوي وحدتهم الوطنية واجمعت أطراف التعدد الداخلي على القبول ببعضها البعض واقروا بمبداء التكامل والتعاون فيما بينهم بدلا عن نهج الاقصاء والصراع الذي ساد في الماضي بين هذه الأطراف.
- التأكيد على احترام مبداء الوحدة والتعدد، وبموجبه تقبل وتعترف أطراف التعدد ببعضها سواء كانت تلك المكونات الوطنية للشعب الجنوبي المتمثلة بالمحافظات الست او المكونات الاجتماعية المتمثلة بالطبقات والشرائح الاجتماعية وتساويها في الحقوق. ويرى الملتقى الوطني للحوار الجنوبي-الجنوبي ان هذه الاطراف ببعديها الوطني والاجتماعي تشكل أساس للتوازن بابعاده الداخلية والخارجية، فبالتوازن الداخلي تحفظ حقوق أطراف التعدد الداخلي ويؤمن رسوخ الوحدة الوطنية التي تخلق بدورها توازن أكبر مع الآخر الخارجي-توازن يحفظ الحق الاشمل للشعب المتمثل بحق سيادة الشعب على أرضه وصون مصالحه.
- الأقرار بان الحديث عن الحقوق العامة والخاصة وعن الحق الكلي لشعبنا، والحديث عن مبادئ الوحدة والتعدد وعلاقتها بفكرة التوازن بشقيها الداخلي والخارجي هو حديث عن تنظيم بنيوي يشمل حلقات الشعب والمجتمع والسياسية وهي حلقات تشكل أساس لبناء المكونات القيادية الجنوبية.
حيث يؤكد ملتقى الحوار أن هناك حاجة لأنهاء فوري لحالة الفراغ القيادي في الحلقات الثلاث حيث يستوجب الأمر التوافق على اتخاذ خطوات سريعة بشأن الإعلان عن التشكيلات القيادية التالية:
1- المجلس الأعلى الموحد للحراك الشعبي الجنوبي على قاعدة التمثيل المتساوي بين المحافظات الست، بحيث يستوعب هذا التمثيل الوطني كل اوجه التعدد الداخلي داخل الحراك ان وجد ويترك تقرير ذلك للمحافظات عند اختيارها لمن يمثلها في المجلس العلى-والنظر إلى هذا المجلس بأنه يمثل القيادة الميدانية.
2- مجلس التنسيق الاعلى لمنظمات وجمعيات ونقابات المجتمع المدني.
3- الاتفاق السريع على تشكيل مجلس انتقالي يتم التعامل معه بوصفه قيادة سياسية مؤقتة للجنوب يعني بأدارة الداخل بالتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى الموحد للحراك الشعبي الجنوبي (القيادة الميدانية) ومجلس التنسيق الأعلى لمنظمات المجتمع المدني. يتشكل هذا المجلس من الحلقات الثلاث لملتقى الحوار الوطني الجنوبي-الجنوبي وبما ينسجم مع مبدأ التوازن الوطني ويعتبر نافذة الشعب الجنوبي في العلاقة مع الآخر، كان ذلك الطرف الآخر في الأزمة المتمثل في ج.ع.ي او الطرف الخارجي ككل العربي والدولي.
مدينة عدن
مايو 2011م

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]