الخارجية الأميركية: لا زالت قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم محدودة

[nsr]

كتبها صبر [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الاثنين, 12 مارس 2007 03:02


صوت الجنوب 2007-03-12
فساد واسع الانتشار.. والوظائف الوزارية تمنح على أساس قبلي وانتخابات متميزة رغم شوائبها
الخارجية الأميركية: لا زالت قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم محدودة


سجل الحكومة اليمنية في احترام حقوق الانسان لا زال فقيرا، فالجهود المبذولة في الارتقاء بحقوق الانسان لا زالت مجرد اجراءت ودورات لم تلامس الواقع. المواطنون لا يجدون القدرة على تغيير حكومتهم . في ظل تفشي الرشوة والفساد ومراكز النفوذ فإن القوانين تبقى طي النسيان، فنصوص القانون تتنافى مع الواقع المعاش، أصول الحزب الاشتراكي لا زالت مصادرة منذ حرب صيف 94، فيما صودر مقر حزب اتحاد القوى الشعبية بعد اتهام الرئيس لحزبين صغيرين بإثارة تمرد الحوثي. المناصب الوزارية تعطى على حسب الانتماءات القبلية، الفساد طغى على كل شيء ويمارسه المسؤولون والنواب على حد سواء.

وحدها كانت الانتخابات الرئاسية والمحلية التنافسية والمفتوحة التي أجريت في العشرين من سبتمبر الماضي النقطة الأكثر تميزا في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الانسان للعام 2006 في الجمهورية اليمنية، رغم ما شاب العملية الانتخابية.

ذكر التقرير السنوي الذي اصدرته وزارة الخارجية الأميركية في السادس من الشهر الجاري أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر/أيلول كانت أول انتخابات مفتوحة وتنافسية بصورة صادقة، وتطورت عن الانتخابات السابقة، فهي المرة الأولى التي ينافس مرشحو المعارضة في الإنتخابات الرئاسية وكانت هناك تغطية اعلامية متساوية على أجهزة الاعلام الحكومية المطبوعة والمتلفزة والمسموعة، رغم ما وجود بعض المشاكل على المتمثلة بتسجيل الناخبين، وإعادة تقسيم، وحساب أوراق الإقتراع، وحوادث العنف المنعزلة المتعلقة بالإنتخابات، وتسخير المصادر الرسمية للحزب الحاكم.

وذكر التقرير أن المنظمات العاملة في الرقابة على الانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي شخصت الانتخابات على انها خطوة مهمة لم يسبق لها مثيل في تطوير الديمقراطية في البلاد. ذاكرا أن مصادر الدولة استخدمت لحساب مرشحي الحزب الحاكم، كون المؤتمرالشعبي العام حصل على ميزات غير عادلة في ذلك. وفي حين أسفت أحزاب المعارضة على تلك الانتخابات إلى أنها رحبت بأول انتخابات رئاسية تنافسية في البلاد.

وأشارت الخارجية الأميركية ان عملية القيد والتسجيل التي تمت في أبريل 2006 بسبب الموظفين عديمي الكفاءة والتدريب إذ تم تسجيل عدد كبير من صغار السن وتدخلت الجهات الأمنية في التسجيل.في حين ذكرت المنظمات ان احزاب المعارضة رفضت الانخراط في عملية القيد والتسجيل بسبب تحيز لجنة الانتخابات، وهو ما أدى باللجنة الى الاستعانة بموظفي الدولة في مدة قصيرة ولم تكن قادرة على تاهيلهم بالتدريب الكافي قبل بدء العملية .

التقرير أفاد أن اللجنة العليا زعمت أنها حذفت مئتي ألف اسم دون سن البلوغ غلا أنها لم تسلم نسخة الكترونية لأحزاب المعارضة أو المنظمات غير الحكومية للتأكد من سجل الناخبين قبل الانتخابات، فيما كان اسلوب اعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية غير شفافا بالنسبة لأحزاب المعارضة والمراقبين الدوليين.

وقال التقرير إن القبلية شوهت المشاركة السياسية وأثرت على تركيبة الحكومة المركزية. فقد لاحظ المراقبين بأن الأشخاص الذين اختيروا في أغلب للوظائف والعمال وخصوصا الوزارات يستندون على انتماءاتهم القبلية. العشائرية. ولأن المناطق القبلية ما زالت مدارة من قبل الأنظمة الأبوية، فإن بعض الزعماء القبليين يؤثرون على أفراد القبيلة حسب التقارير من اجل التصويت لصالح بعض المرشحين.

ومع نهاية السنة واصلت الحكومة الاستيلاء على أصول كبيرة تابعة للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، بما في ذلك الأراضي والمباني، التي إستولت عليها بعد حرب 1994 الأهلية.

وفي مايو 2005 اتهم الرئيس علناً حزبان صغيران بمحاولة إسقاط الحكومة بإثارة تمرد الحوثي . واستولت جماعة مسلحة على المقر الرئيسي لإتحاد القوى الشعبي إستوليت عليها من قبل الرجال وكنوا بالقوة من اعادة تكوين الحزب تحت ظروف مريبة.

ونوه التقرير إلى تواجد التعذيب وظروف السجون السيئة في بعض السجون. وكان هناك اعتقالات مطولة قبل البدء المحاكمات وأن ضعف الجهاز القضائي والفساد كانا من المشاكل أيضاً.

وأشارت المنظمة إلى اعتقال علي حسين الديلمي من قبل الأمن السياسي لدى توجهه إلى الدنمارك في نوفمبر وتم الافراج عنه بعد قرابة شهر من اعتقاله وزعم بعد ذلك تعرضه للتعذيب.

وكان هناك بعض التقييدات على حرية الصحافة وينتشر الفساد في إطار الحكومة، والتمييز ضد النساء، وعمالة الأطفال وتهريبهم.

وذكر التقرير أن محدودية السيطرة الحكومية على العناصر القبلية بقيت مستمرة ذاكرا أن الدولة كانت تلجأ إلى حل النزاعات العشائرية طويلة المدى عن طريق الوساطة مدعومة حكوميا من قبل وسطاء غير حكوميين.

التقرير أفاد بانعدام حالات الإختفاء بدافع سياسي غير أن كانت هناك حوادث متفرقة لاختطاف سياح من قبل بعض القبائل وهو ما يعد الترام تقليدي ملتزم لجذب الإنتباه الحكومي لشكوى معينة، أو اطلاق سجين في بعض الحالات.

ورغم أن القانون يمنع التعذيب والمعاملة اللانسانية وغيرها من الاجراءات القاسية إلى أن أعضاء جهاز الأمن السياسي, وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عذبوا واساءوا معاملة المعتقلين. وقد إستعملت السلطات القوةً أثناء الإستجوابات، خصوصاً في تلك المعتقلة للجرائم العنيفة. وإعترفت الحكومة بحدوث حالات تعذيب لكنها إدعت بأنها لم تكن سياسة رسمية.

واشار التقرير أن السجون والمعتقلات بقيت فقيرة ولم ترق إلى المعايير الدولية رغم أن بعض المراقبين لاحظوا تحسنات في أوضاع السجون التابعة لوزارة الداخلية خلال العام المنصرم، وبقيت امكانية الوصول لسجون الأمن السياسي محدودة جدا فيما كان هناك امكانية لوزارة حقوق الانسان وبعض المنظمات من زيارة سجون الأمن السياسي.

وبقيت العديد من السجون خصوصاً في المناطق الريفية البعيدة، مزحومة وبأوضاع صحية السيئة، وغذاء ناقص ورعاية صحية، وفي بعض الحالات تلجأ السطات إلى طلب الرشوة من السجناء لقاء حصولهم على بعض الامتيازات وترفض إطلاق سراح السجناء الذين أمضوا فترة السجن حتى تدفع أسرهم من أجل ذلك. وكان هناك حالة وفاة واحدة نتيجة التعذيب.

وبقيت مشكلة السجون "الخاصة" الغير خاضعة للسطلة في الريف وفي أغلب الأحيان تحت سيطرة القبائل ويسجن الناس فيها دون احكام قضائية ولأسباب شخصية.

ورغم أن القانون يمنع التوقيف والاعتقال الاعتباطي؛ إلا أن الحكومة عموماً لم تراقب هذا المنع. وبفي تنفيذ القانون كان غير منتظما خصوصاا في بعض الحالات التي تتضمن جرائم الأمن.

وقال التقرير أن هناك فهم واسع الإنتشار للفساد في كل فروع ومستويات الحكومة. فالمسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان على حد سواء يستفيدون من التسويات الداخلية والاختلاسات.

الفساد الصغير كان واسع الإنتشار في كل مكتب حكومي تقريباً. فمرشحو العمل يشترون أعمالهم في أغلب الأحيان، فيما يسيء موظفوا الضرائب التقدير ويختلسون الفارق. ويستلم العديد من المسؤولين الحكوميين رواتبا لقاء وظائف لا يلتزمون بها أو رواتب متعددة لنفس العمل.ي

الشورى نت-سامي نعمان