رايس تقول إن الوعي العام حول الاتجار بالبشر يتزايد

[nsr]

كتبها صبر[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الجمعة, 29 يونيو 2007 04:14

صوت الجنوب /2007-06-29
رايس تقول إن الوعي العام حول الاتجار بالبشر يتزايد
التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر يتهم دولاً عربية بالتقصير في مواجهة الظاهرة
قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة الوعي حول الاتجار بالأشخاص قد أخذت تؤتي ثمارها، حيث أصبح المزيد من الملايين من الناس يعرفون عن هذه المشكلة العالمية.
وأشارت رايس في تقديمها لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي السابع عن الإتجار بالبشر الذي صدر يوم 12 حزيران/يونيو الجاري إن الاتجار بالبشر وحتى وقت قريب كان أشبه ما يكون "بسر عائلي عالمي؛ حيث أنه كان معروفا ولكنه في كثير من الأحيان لم يتم تناوله أو مناقشته بشكل علني."
وقالت رايس إنها لمست أثناء جولاتها حول العالم "رغبة أكبر لدى شركائنا في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها." وأضافت أن الولايات المتحدة تساعد على قيادة حركة عالمية "ليس فقط لمواجهة هذه الجريمة، وإنما أيضا للقضاء عليها. وهناك عدد متزايد من البلدان قد غدت تفهم قضية الاتجار بالبشر على حقيقتها – إذ إنها تمثل شكلا معاصرا من أشكال الاستعباد، بل ضرب جديد من تجارة الرق العالمية تدمر الأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
وقال المدير الجديد لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية "مارك لاغون" في التفاصيل التي وردت في التقرير الذي يقع في 236 صفحة إن جورجيا تستحق ثناء خاصا لما تبذله من جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. وقال "إن هذه الدولة قد أظهرت التزاما سياسيا جديرا بالإعجاب لمواجهة هذه المشكلة.", وقال لاغون إن التقدم الذي حققته جورجيا يتضمن بذل جهود للحيلولة دون إغراء الفتيات والنساء للانزلاق في تجارة الجنس العالمية، حيث يحولهن أرباب العمل إلى مجرد سلع يعرضن أجسادهن للبيع."

وقد صنف التقرير الذي تعده وزارة الخارجية بتكليف من الكونغرس الأميركي جورجيا للمرة الأولى ضمن بلدان ما يسمى بالفئة الأولى – وهي والدول التي تقوم بأداء المهمة على أفضل وجه على أساس ما تبذله من جهود للسيطرة على الاتجار في البشر، وتقديم المشاركين فيه للمحاكمة، ودعم ومساندة ضحايا تلك الجرائم. كما أصحبت كل من هنغاريا وسلوفينيا والجمهورية التشيكية أيضا ضمن الدول الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى الفئة الأولى.
وأدرج التقرير 75 بلدا ضمن مجموعة الفئة الثانية التي تتكون من الدول التي تبدي التزامها بمواجهة المشاكل ولكنها لم تصل بعد إلى تحقيق المواصفات الدولية - في حين أدرج 32 بلدا ضمن قائمة الدول الموضوعة "تحت المراقبة" التي تشمل الدول التي تظهر فيها دلائل على الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس. وصنف التقرير 16 بلدًا ضمن مجموعة الفئة الثالثة وتضم هذه المجموعة الحكومات التي لم تبد أي التزام باستيفاء بالمعايير الدولية.
وقال لاغون إن عدد الدول المصنفة ضمن قائمة الفئة الثالثة قد ارتفع إلى 16 دولة مقارنة بـ12 دولة في العام المنصرم وذلك "نتيجة لتقصير هذه الدول في بذل الجهود من القضاء على الاتجار بالبشر. والبلدان الجديدة التي تمت إضافتها إلى مجموعة الفئة الثالثة هي: الجزائر والبحرين وغينيا الاستوائية والكويت وماليزيا وعمان وقطر.
وقال لاغون إن الهند ظلت في قائمة الدول "تحت المراقبة" للسنة الرابعة على التوالي ولم تهبط إلى مجموعة الفئة الثالثة، ورغم أنها تعتبر "أكبر دولة ديمقراطية في العالم، إلا أنها لديها أكبر مشكلة في العالم بالنسبة للاتجار بالبشر." وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة "الدخول في حوار جدي جدا مع الهند" حول مشكلة الاتجار بالبشر الموجودة في هذه الدولة الجنوب آسيوية، بما أنهما بلدان ديمقراطيان عريقان ويرتبطان بتحالف متنام."
وقال لاغون إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند ترقى إلى حد أن "مستوى التفاهم بين حكومتينا يمكن أن يتحمل بعض النقاش الصريح الجاد حول مشكلة مثل السخرة أو الاتجار بالجنس."
أما أيرلندا فقد انحدرت من مجموعة الفئة الأولى وصنفت ضمن ما يسمى "بالحالات الخاصة". وأشار التقرير إلى أن وجود "النساء الأجنبيات في مهنة الدعارة وازدياد العمالة المهاجرة يثيران المخاوف حول ظهور "مشكلة اتجار محتملة" في أيرلندا. والدول الأخرى التي صنفت ضمن فئة الحالات الخاصة هي جزر البهاما وباربيدوس وبروناي، وهايتي والعراق ووكيريباتي وليسوتو وجزر سليمان والصومال وسوازيلاند وتونس وتركمنستان.
ولا يستثني التقرير الولايات المتحدة من تصنيفها ضمن قائمة خاصة بها فيما يخص مشكلة الاتجار بالبشر، حيث يقول إن بعض النساء والفتيات اللواتي يهاجرن إلى أميركا يمتهن مهنة البغاء. وأضاف أن هناك عددا غير معروف من مواطني الولايات المتحدة والمقيمين أيضا يتم الاتجار بهم داخل الولايات المتحدة من أجل الاستعباد الجنسي والسخرة والعمل القسري بشكل أساسي.
وقال لاغون إنه، في الوقت الذي لم يتم فيه تصنيف الولايات المتحدة ضمن فئة معينة، إلا أن أميركا "مستعدة تماما لمواجهة أي حكم يصدر عليها" بشأن هذه المشكلة. وشدد على أنه ينبغي النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها حليفا في حملة مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي السنة المالية 2006، ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 74 مليون دولار في الخارج لتمويل 154 مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر في 70 بلدا. وقال لاغون إن الحكومة الأميركية قد قدمت، منذ السنة المالية 2001، أكثر من 448 مليون دولار لمحاربة هذه المشكلة التي يتم فيها تهريب عدد يقدر بـ 800 ألف شخص عبر الحدود الدولية سنويا. حوالي 80 في المئة منهم من النساء ونصفهم من الأحداث.
وخلص لاغون إلى القول "إن الولايات المتحدة لا تقف موقف المتفرج مكتوف اليدين وتصدر الأحكام على الآخرين، وبما أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة دولية فإننا نمد أيدينا بوصفنا شريكا في السعي من أجل حل هذه المشكلة المتمثلة في العبودية المعاصرة."
عن الصحوة نت 2007-06-29

التقرير الرئيسي:

أنت في موقع: يو إس إنفو > منشورات > نشرة واشنطن

12 حزيران/يونيو 2007

وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر للعام 2007
نص مقدمة التقرير الذي صدر اليوم، 12 حزيران/يونيو 2007 واشنطن، 12 حزيران/يونيو 2007 – أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم تقريرها السنوي السابع عن الاتجار بالبشر. وفي ما يلي نص المقدمة التي تشرح جوانب هذا التقرير ومفاعيله وتقدم صورة مفصلة عن أوضاع ظاهرة الاتجار بالبشر للعام 2007. بداية النص المقدمة 1. تقرير المتاجرة بالبشر (TIP) لعام 2007: هدفه من المفروض على وزارة الخارجية، قانوناً، رفع تقرير سنوي إلى الكونغرس الأميركي حول جهود الحكومات الأجنبية في القضاء على أقصى أشكال المتاجرة بالبشر. والتقرير الحالي هو التقرير السنوي السادس للمتاجرة بالبشر. ويُقصد منه رفع مستوى التوعية العالمية، وإلقاء الضوء على الجهود المتنامية للمجتمع الدولي في محاربة المتاجرة بالبشر، وتشجيع الحكومات الأجنبية في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة كافة أشكال المتاجرة بالبشر. ينص القانون الأميركي الذي تسترشد به جهود مكافحة المتاجرة بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000، كما عدل، إن الغاية من مكافحة المتاجرة بالبشر هي معاقبة المتاجرين، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة من الحدوث. وإن تحرير أولئك الأشخاص المحتجزين في ظروف شبيهة بأوضاع العبيد هو الغاية القصوى للتقرير – ولسياسة حكومة الولايات المتحدة المناهضة للمتاجرة بالبشر. المتاجرة بالبشر هي خطر متعدد الجوانب. إنها تحرم الناس من حقوقهم وحرياتهم البشرية، وتزيد من الأخطار الصحية عبر العالم، كما تزيد من نمو الجريمة المنظمة. والمتاجرة بالبشر لها تأثير مدمر على الضحايا الأفراد، الذين غالبا ما يتعرضون لإساءات جسدية وعاطفية، واغتصاب، وتهديدات لأشخاصهم وعائلاتهم، وسرقة وثائقهم، وحتى الموت. غير أن تأثير المتاجرة بالأشخاص يتعدى الضحايا الأفراد؛ إنه يهدم صحة، وسلامة وأمن جميع الدول. وهناك مجموعة متزايدة من الدول تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الجريمة الفظيعة. والدولة التي تتخلف عن بذل جهود كبيرة كي تعتبر ممتثلة للحد الأدنى من معايير إزالة المتاجرة بالبشر كما هي محددة بقانون حماية المتاجرة بالبشر، تدرج في "فئة 3" في هذا التقرير. ومثل هذا التقويم يمكن أن يؤدي إلى منع الحصول على مساعدة أميركية أجنبية غير إنسانية وغير متصلة بالتجارة. وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع. غير أن التركيز على الضحية في أسلوب مكافحة المتاجرة بالبشر يتطلب أيضا أن نعالج ثلاثة قضايا أخرى هي الإنقاذ، التأهيل وإعادة الاندماج – وأن نشجع على تعلم واقتسام أفضل الممارسات في هذه المجالات. هذا هو العام الـ 200 لإلغاء تجارة الرق عبر الأطلسي. وقد احتاجت الحركة التي قادها البرلماني البريطاني وليام ولبرفورس إلى عشرات السنين لكي تنجح. وهي تطلبت أن تعمق الدولة وتوسع تعريفها لكرامة الإنسان. كما تطلبت أن تعلن الدولة أن القيم الخلقية ترجح كفتها على المصالح التجارية. واليوم، ليس أقل من ذلك ما هو مطلوب من كل دولة تتولى التحدي المعاصر بالقضاء على المتاجرة بالبشر، وهو شكل من أشكال العبودية المعاصرة. تعريف المتاجرة بالبشر يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "أشكال المتاجرة الخطيرة" مثل: أ. المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري على القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن الـ 18 بعد؛ أو ب. تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية. وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسديا من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات. مجال وطبيعة العبودية في العصر الحالي القاسم المشترك لسيناريوهات المتاجرة هو استعمال القوة، أو التزوير، أو الإكراه لاستغلال شخص من أجل الربح المادي. ويمكن أن يتعرض ضحية لاستغلال جسدي أو استغلال جنسي، أو كليهما. ويشمل الاستغلال الجسدي، العمل القسري، وقيد الديون. ويشمل الاستغلال الجنسي بصورة نموذجية الإساءة ضمن صناعة الجنس التجارية. وفي حالات أخرى يستغل الضحية في منازل خاصة من قبل أفراد يطلبون في معظم الأحيان جنسا فضلا عن العمل. ويمكن أن يكون استعمال القوة أو الإكراه مباشرا وعنيفا أو سيكولوجيا. هناك مجموعة واسعة من التقديرات حول نطاق وضخامة الاستعباد في يومنا هذا على المستويين الداخلي وعبر الحدود القومية. وتُقدّر منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة التابعة للأمم المتحدة الموكل إليها معالجة المسائل المتعلقة بمعايير العمل، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، أن هناك حوالي 12.3 مليون إنسان يعملون بصورة قسرية، أو في أعمال السخرة، وأطفال يشغّلون قسرياً، واسترقاق جنسي في أي وقت من الأوقات؛ لكن تتراوح تقديرات أخرى لهذا العدد ما بين 4 ملايين و27 مليون إنسان. في كل عام، وفقا لدراسة جرت برعاية حكومة الولايات المتحدة وانتهت عام 2006، تجري المتاجرة بحوالي 800,000 شخص عبر حدود وطنية، وذلك لا يشمل ملايين الأشخاص الذين تجري المتاجرة بهم داخل حدود بلادهم. و 80 بالمئة من الضحايا الذين من خارج البلاد هم نساء وفتيات وحوالي 50 بالمئة هن من القاصرات. وغالبية الضحايا من خارج البلاد هن نساء جرت المتاجرة بهن في استغلال جنسي تجاري. وهذه الأعداد لا تشمل ملايين الضحايا من الإناث والذكور حول العالم الذين تجري المتاجرة بهم ضمن الحدود الوطنية لبلادهم -- وغالبيتهم من أجل عمل جبري أو تقييدي. ويستغل المتاجرون بالبشر الأشخاص الضعفاء. وأهدافهم في الغالب هي أطفال وفتيات، وحيلهم خلاقة وقاسية، مصممة لخداع، وإكراه، وكسب ثقة الضحية المحتملة. وفي غالب الأحيان تتضمن الحيل وعودا بحياة أفضل عن طريق الزواج، أو التوظيف أو فرص التعليم. وجنسيات ضحايا المتاجرة بالبشر متنوعة كتنوع الثقافات في العالم. بعضهم يغادر البلاد النامية ساعين لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال القيام بأعمال لا تتطلب مهارات تخصصية في دول أكثر ازدهاراً. ويقع آخرون ضحايا للعمل القسري أو عقود عمل مقيدة في بلادهم بالذات. وتتنازل بعض العائلات عن أطفالها إلى راشدين أقرباء أو غير أقرباء لهم يعدون بتعليمهم وتوفير الفرص لهم؛ ولكنهم بهذا يسلمّون أولادهم للعبودية مقابل المال. تركيز تقرير عام 2007 بشأن المتاجرة بالبشر إن التقرير الخاص بالمتاجرة بالبشر هو التقرير الأكثر شمولا عبر العالم حول جهود الحكومات لمكافحة أشكال قاسية من المتاجرة بالبشر. ويغطي التقرير الفترة من نيسان/إبريل، 2006 حتى آذار/مارس، 2007. وهو يشمل تلك الدول التي ثبت أنها دول مصدر، أو انتقال، أو مقصد لعدد كبير من ضحايا أشكال قاسية من المتاجرة. ويشكل تقرير عام 2007 نظرة عالمية محدثة لطبيعة ومدى عبودية العصر الحاضر والسلسلة العريضة من الأعمال المتخذة من قبل حكومات حول العالم لمجابهتها واستئصالها. ولأن من المحتمل أن تمتد المتاجرة إلى كل بلد في العالم، فإن إغفال اسم بلد من التقرير يمكن أن يدل فقط على الافتقار إلى معلومات كافية. ويصف التقرير الخاص بالدول مدى وطبيعة مشكلة المتاجرة، وأسباب إدخال اسم البلد، وجهود الحكومة لمكافحة المتاجرة. ويشتمل كل سرد أيضا على تقويم لامتثال الحكومة لحد أدنى من المعايير لاستئصال المتاجرة، كما هو مبين في قانون حماية المتاجرة بالبشر، ويتضمن اقتراحات بشأن أعمال إضافية لمكافحة المتاجرة. ويشرح القسم المتبقي من السرد الخاص بالدول جهود كل حكومة لتطبيق قوانين ضد المتاجرة، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة. ويشرح كل سرد الأساس لتصنيف كل دولة على أنها في الفئة 1، أو الفئة 2، أو الفئة 2 تحت المراقبة، أو الفئة 3. وإذا وضعت دولة ما ضمن الفئة 2 تحت المراقبة، فسيتضمن السرد بيانا توضيحيا، مستخدما المعيار الذي تضمنه قانون حماية المتاجرة بالبشر. وقد عقد بعض الدول مؤتمرات وشكل فرق عمل أو وضع خطط عمل لإنشاء أهداف لجهود مكافحة المتاجرة. غير أن المؤتمرات، والخطط، وفرق العمل لا تبرز بقوة في تقويم جهود الدول. بل إن التقرير يركز على أعمال متماسكة قامت بها الحكومات لمكافحة المتاجرة، خصوصا المحاكمات، والإدانات، والأحكام بالسجن على المتاجرين، وإجراءات حماية الضحايا، وجهود المنع. ولا يعطي التقرير وزنا كبيرا لقوانين في شكل مسودات أو قوانين لم يسر مفعولها بعد. وأخيرا، لا يركز التقرير على جهود الحكومات التي تساهم بصورة غير مباشرة في تخفيض المتاجرة، مثل برامج التعليم، ودعم التنمية الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، على الرغم من أن هذه مساع تجري على نطاق عالمي. المنهجية أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير باستعمال المعلومات الواردة من السفارات الأميركية ومسؤولين في حكومات أجنبية، منظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، تقارير منشورة، رحلات بحث إلى كل منطقة، والمعلومات المقدمة إلى موقع الإنترنت [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] الذي أنشأته لتمكين المنظمات غير الحكومية والأفراد مشاطرة المعلومات حول تقدم الحكومات في معالجة قضية المتاجرة بالبشر. قدمت المراكز الدبلوماسية الأميركية تقارير حول وضع المتاجرة بالبشر والعمل الحكومي مستندة إلى أبحاث شاملة شملت عقد اجتماعات مع مجموعة متنوعة واسعة من المسؤولين الحكوميين، ممثلين للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات دولية، ومسؤولين، وصحافيين، وأكاديميين، ومع من بقوا على قيد الحياة. بغية جمع مواد هذا التقرير، اتخذت وزارة الخارجية نظرة جديدة حول مصادر المعلومات بالنسبة لكل دولة لاجل إجراء تقييماتها. يشمل تقييم جهود كل حكومة في محاربة المتاجرة بالبشر عملية من خطوتين: الخطوة الأولى: وجود أعداد هامة من الضحايا أولاً، تحدد وزارة الخارجية ما إذا كانت "دولة تُشكّل مصدراً، أو معبراً، او مقصداً لعدد ذي شأن من ضحايا الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر" وبوجه عام يكون هذا العدد حوالي 100 ضحية أو أكثر، أي نفس نقطة العبور أو الاستهلال المطبقة في التقارير السابقة. لا تُعطى بعض الدول، التي لا تتوفر عنها مثل هذه المعلومات، أي تصنيف بل يتم شملها في قسم الحالات الخاصة بعد أن تُظهر ما يشير إلى حصول حالات متاجرة بالبشر فيها. الخطوة 2: التصنيف حسب الفئات تضع وزارة الخارجية كل دولة مشمولة في تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2007، في واحدة من القوائم الأربع، التي توصف هنا بالفئات، حسب ما نص عليه قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر. يستند هذا التصنيف إلى مدى العمل الحكومي لمحاربة المتاجرة بالبشر بدرجة اكبر من استناده إلى حجم المشكلة، رغم أهميتها. تقدر الوزارة أولاً ما إذا كانت الحكومة تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عنها في قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر بغية القضاء على هذه المتاجرة (تم تفصيلها في الصفحة 288). وتصنف الحكومات التي تفعل ذلك في الفئة 1. بالنسبة لحكومات أخرى، تأخذ الوزارة في اعتبارها ما إذا كانت قد قامت بجهود ذات شأن باتجاه التزامها هذه المعايير. وتُصنف في الفئة 2 الحكومات التي تقوم بجهود ذات شأن باتجاه تلبية المعايير الدنيا. وتصنف في الفئة 3 الحكومات التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدنيا ولا تقوم بجهود ذات أهمية تجاه الالتزام بها. وأخيراً، يتم أخذ معايير قائمة المراقبة الخاصة بعين الاعتبار، فإذا كانت مطبقة، توضع الدول المصنفة في الفئة 2 على قائمة المراقبة للفئة 2. قائمة المراقبة الخاصة –قائمة المراقبة الفئة 2 أوجد قانون الحماية من المتاجرة بالبشر "قائمة مراقبة خاصة" من الدول المذكورة في تقرير المتاجرة بالبشر على أنها يجب أن تلقى تدقيقا خاصا. وتتألف القائمة 1) من دول وضعت ضمن الفئة 1 في التقرير الحالي وكانت قد وضعت ضمن الفئة 2 في تقرير عام 2006؛ 2) دول وضعت ضمن الفئة 2 في التقرير الحالي وكانت ضمن الفئة 3 في تقرير عام 2006 و 3) دول وضعت في الفئة 2 في التقرير الحالي حيث: أ‌) العدد المطلق لضحايا أشكال عنيفة من المتاجرة كبير جدا أو يتزايد بشكل كبير جدا؛ ب‌) هناك تخلف عن توفير دليل على بذل جهود متزايدة لمكافحة أشكال عنيفة من المتاجرة بأشخاص عن السنة ا لماضية، بما في ذلك زيادة في التحقيق، والمحاكمة، والإدانة لجرائم المتاجرة، ومساعدة متزايدة للضحايا، وأدلة متناقصة على المشاركة بأشكال عنيفة من المتاجرة من قبل مسؤولين حكوميين؛ أو ج) تقرير أن بلدا ما يبذل جهودا مهمة للامتثال للحد الأدنى من المعايير يرتكز على التزام البلد باتخاذ خطوات إضافية في العام القادم. حددت وزارة الخارجية هذه الفئة (بضمنها الفئات الفرعية أ، ب، وج) على أنها "قائمة المراقبة للفئة 2". كان قد جرى تصنيف 32 دولة في قائمة المراقبة للفئة 2 في تقرير حزيران/يونيو 2006، سوية مع ست دول أعيد تقييمها كدول في قائمة المراقبة للفئة 2 في أيلول/سبتمبر 2006، وثلاث دول لبت شروط التصنيف في الفئتين الأوليتين أعلاه (ارتفاع بمقدار فئة واحدة عن تقرير المتاجرة بالبشر لعام 2006. تمّ شمل هذه الدول ال 39 في "التقييم المؤقت" الذي نشرته وزارة الخارجية في الأول من شباط//فبراير، 2007. من بين الدول ال 34 المصنفة في قائمة المراقبة للفئة 2، وقت إعداد التقييم المؤقت، تقدمت 10 دول إلى الفئة 2 في هذا التقرير في حين تراجعت 7 دول إلى الفئة 3، وبقيت 17 دولة على قائمة المراقبة للفئة 2 للسنة الثالثة على التوالي. صُنفت هايتي في فئة "حالات خاصة" هذه السنة. سوف يتم إعادة فحص الدول المصنفة في قائمة المراقبة الخاصة في هذا التقرير في تقييم مؤقت سوف يُرفع إلى الكونغرس الأميركي في الأول من شباط/فبراير، 2008. العقوبات المحتملة للدول المصنفة في الفئة 3 قد تتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة 3 إلى عقوبات معينة . فقد توقف الحكومة الأميركية تقديم المساعدات، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة. تتعرض الدول التي لا تتلقى مثل هذه المساعدات إلى حرمانها من التمويل للمشاركة في برامج تبادل تعليمي وثقافي. وبصورة متطابقة مع قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر، قد تواجه مثل هذه الحكومات أيضاً معارضة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات (باستثناء المساعدات الإنسانية وتلك المتعلقة بالتجارة، ومساعدات معينة مرتبطة بالتنمية) من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. سوف يبدأ تنفيذ هذه العقوبات المحتملة في بداية السنة المالية التالية، الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2007. يمكن إلغاء كافة او جزء من العقوبات التي يفرضها قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر بقرار من الرئيس ينص على ان تزويد مثل هذه المساعدات إلى الحكومة قد يعزز أهداف القانون او انه، بخلاف ذلك، يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة. ينص قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر أيضاً على إمكانية رفع العقوبات عند ضرورة تجنب حصول تأثيرات معاكسة ذات شأن على السكان المعرضين للأذى، بضمنهم النساء والأطفال. لن تُطبق العقوبات إذا وجد الرئيس، بعد صدور هذا التقرير ولكن قبل فرض العقوبات، ان حكومة ما أصبحت تلتزم بالمعايير الدنيا، او أنها تقوم بجهود ذات أهمية تجاه تحقيق الالتزام بها. بغض النظر عن التصنيف حسب الفئات، تستطيع كل دولة، من ضمنها الولايات المتحدة، أن تفعل أكثر مما تفعله. لن يكون تصنيف الدول ثابتا على الدوام. فينبغي على كافة الدول أن تستمر في البذل، وتزيد مما تبذله من الجهود في محاربة المتاجرة بالبشر. كيف يستعمل التقرير التقرير هو أداة دبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة كي تستعملها من أجل حوار مستمر والتشجيع كمرشد للمساعدة على تركيز الموارد على برامج وسياسات المحاكمة، والحماية والمنع. وستستمر وزارة الخارجية في الاتصال مع الحكومات بشأن محتوى التقرير كي تقوي الجهود التعاونية لاستئصال المتاجرة. وخلال العام القادم، خصوصا في الأشهر التي تسبق اتخاذ قرار بشأن معاقبة الدول التي في القائمة 3، ستستعمل وزارة الخارجية المعلومات المجموعة هنا لكي تستهدف بصورة أكثر فعالية برامج المساعدة وتعمل مع الدول التي هي في حاجة إلى مساعدة في مكافحة المتاجرة. وتأمل الحكومة أن يكون التقرير عاملا مساعدا لجهود الحكومات والجهود غير الحكومية في مكافحة المتاجرة بالبشر عبر العالم. تعريف معنى "المتاجرة بالبشر" يعرفّ قانون حماية ضحايا المتاجرة الأشكال القاسية من المتاجرة بالبشر على أنها: (أ‌) المتاجرة الجنسية حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو التزوير أو الإكراه، أو أن الشخص الذي يغرى على القيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن أل 18، أو (ب) تشغيل، إيواء، نقل، توفير مواد، أو الحصول على شخص من أجل العمل أو خدمات، عبر استخدام القوة، التزوير، او الإكراه من أجل الإخضاع لعبودية قسرية، أو عمل السخرة، أو قيد الدين أو العبودية. تعريف مصطلحات * تجارة الجنس تعني تشغيل، إيواء، نقل، توفير مواد، أو الحصول على شخص من أجل عملية جنس تجارية. * عملية الجنس التجارية تعني أي عملي جنس يقدم من أجلها أي شيء ذو قيمة أو يؤخذ من قبل أي شخص. * الإكراه يعني (أ) التهديد بإيقاع أذى خطير أو تقييد جسدي ضد أي شخص؛ (ب) أي مكيدة، أو خطة أو نمط يقصد به جعل شخص ما يعتقد أن تخلفه عن القيام بعمل سيؤدي إلى حدوث أذى خطير أو تقييد جسدي لأي شخص، أو؛ (ج) إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العملية القانونية. * العبودية غير الطوعية تشمل حالة من العبودية تحدث بواسطة (أ) أي مكيدة، أو خطة، أو نمط يقصد به جعل شخص يعتقد أنه إذا لم يدخل أو يستمر في ذلك الوضع، فإن ذلك الشخص أو شخصا آخر سيتعرض لأذى خطير أو تقييد جسدي؛ أو (ب) إساءة استعمال أو التهديد بإساءة استعمال العملية القضائية. II تعلم المزيد: أشكال وتأثيرات المتاجرة بالبشر المتاجرة بالعمال معظم حالات العمل القسري تحدث عندما يستغل أصحاب أعمال مجردون من المبادىء الخلقية فجوات في تنفيذ القانون لكي يستغلوا عمالا ضعفاء. وهؤلاء العمال يكونون أكثر عرضة لممارسات العمل القسري بسبب البطالة، الفقر، الجريمة، التمييز، النزاع السياسي والقبول الثقافي لممارسة. والمهاجرون معرضون بشكل خاص، إلا أن الأفراد يجبرون أيضا على تعاطي العمل القسري في بلادهم ذاتها. وغالبا ما تتعرض الإناث، ضحايا العمل القسري أو التقييدي، خصوصا النساء والفتيات في الخدمة المنزلية، إلى سوء معاملة جنسية. والعمل القسري هو شكل من المتاجرة بالبشر يصعب تحديدها وتقديرها أكثر من المتاجرة بالجنس. وهو قد لا يشكل نفس الشبكات الإجرامية التي تجني أرباحا من المتاجرة عبر الحدود الوطنية من أجل استغلال جنسي. وغالبا ما يكون أفراد مجرمين بتعريض خادم محلي أو مئات العمال غير مدفوعي الأجر في معمل لعبودية غير طوعية. عمل السخرة أحد أشكال القوة أو الإكراه هو استخدام القيد أو الدين، لإبقاء شخص معرض للخضوع. وهذا يشار اليه في القانون والسياسة على أنه "عمل قيدي" أو "قيد دين" وهو مجرّم بموجب القانون الأميركي ويعتبر شكلا من الاستغلال المتصل بالمتاجرة في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع، كبت، ومعاقبة المتاجرة بالبشر، خصوصا النساء والأطفال (UN TIP Protocol). ويقع كثير من العمال عبر العالم ضحية قيد الدين عندما يستغل المتاجرون أو المجنّدون بشكل غير قانوني دينا أوليا يقع به العامل كجزء من شروط التوظيف أو عندما يرث العمال دينا في أنظمة تقليدية من العمل القيدي. ويخضع العمل القيدي (السخرة) التقليدي في جنوب شرق آسيا أعدادا هائلة من الأشخاص للعبودية من جيل إلى جيل. العبودية غير الطوعية يصبح الأشخاص محتجزين في عبودية غير طوعية عندما يتصورون أن هروبا من وضعهم سيؤدي إلى تعرضهم وآخرين لأذى جسدي خطير، أو عندما يبقون في وضع من العبودية عبر إساءة أو التهديد بإساءة استعمال العمليات القانونية. وغالبا ما يكون الضحايا مهاجرين اقتصاديين وعمالا متدني الدخل تجري المتاجرة بهم من مجتمعات أقل تطورا إلى أماكن أكثر ازدهارا وتطورا. ويتعرض كثير من الضحايا إلى إساءة جسدية وكلامية، ويجري خرق عقد توظيفهم، و/أو يحتفظ بهم كأسرى (أو يتصورون أنفسهم على أنهم محتجزون كأسرى). قيد الدين والعبودية غير الطوعية بين العمال الأجانب إن تعرض العمال المهاجرين لمكائد متاجرة هو مقلق بشكل خاص لأن حجم هؤلاء الأشخاص كبير جدا في بعض المناطق. ويمكن تبين ثلاثة عوامل تساهم في هذا الأمر: 1) إساءة التصرف بالعقود؛ 2) وجود قوانين محلية غير مناسبة تحكم تجنيد واستخدام العمال المهاجرين و 3 ) فرض تعمدي لتكاليف وديون استغلالية وفي الغالب غير شرعية على هؤلاء العمال في بلد أو ولاية المصدر، غالبا بتواطؤ و/أو دعم من وكالات العمل وأصحاب الأعمال في البلد أو الولاية المقصودين. وبعض إساءات تطبيق العقود وظروف التوظيف الصعبة لا تشكل بحد ذاتها استعباداً غير طوعي ً، رغم ان استعمال، أو التهديد باستعمال القوة الجسدية أو إجبار العامل على الدخول إلى أو الاستمرار في العمل او الخدمة يشيران إلى حالة عمل قسري. التكاليف المفروضة على العمال للحصول على "امتياز" العمل في الخارج تخالف المعايير الدولية وتضع العمال في وضع يعرضهم بنسبة عالية لعبودية الدين. لكن، لا تُشكّل هذه التكاليف بمفردها عبودية دَين او استعبادا غير طوعي. ولدى جمعها مع الممارسات الاستغلالية التي يستخدمها وكلاء التوظيف او أصحاب العمل التعسفيين في بلد المقصد، تتحول هذه التكاليف أو الديون، في حال أصبحت مفرطة، إلى شكل من أشكال عبودية الدين. العبودية المحلية غير الطوعية يمكن أن يقع عمال محليون في شرك العبودية عبر استخدام القوة أو الإكراه الجسدي مثلا (بما في ذلك الجنسي) أو الإساءة العاطفية. والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص. والعبودية المحلية يصعب بشكل خاص اكتشافها لأنها تحدث في منازل خاصة، لا تكون في الغالب موضع تنظيم من قبل السلطات. مثلا، هناك طلب كبير في بعض الدول الغنية في آسيا والشرق الأوسط على خادمات منازل يقعن في الغالب ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية. العمالة القسرية للأطفال معظم المنظمات الدولية والقوانين الوطنية يشير إلى أنه يمكن للأطفال أن يقوموا بعمل خفيف. وعلى نقيض ذلك، أسوأ أشكال عمالة الأطفال يجري استهدافها للإستئصال من قبل دول عبر العالم. ومن الواضح أن بيع الأطفال والمتاجرة بهم واحتجازهم بقيود وعمل قسري هي أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وإن أي طفل يتعرض لعبودية غير طوعية، أو قيد دين، أو عمل سخرة أو عبودية عن طريق استخدام القوة، أو التزوير أو الإكراه، هو ضحية متاجرة بالبشر بغض النظر عن مكان الاستغلال. الجنود الأطفال استخدام الأطفال في الجندية هو مظهر فريد وقاس من المتاجرة بالبشر ويتم التجنيد غير الشرعي للأطفال عبر القوة، التزوير، أو الإكراه لكي يستغلوا للعمل أو لكي يساء إليهم كعبيد جنس في مناطق النزاع. ومثل هذه الممارسات غير الشرعية يمكن أن ترتكب من قبل قوات حكومية، أو منظمات شبه حكومية، ومجموعات ثائرة. وتقدر اليونسيف بأن أكثر من 300,000 طفل دون سن أل 18 يجري استغلالهم حاليا في أكثر من 30 نزاعا مسلحا عبر العالم. وفي حين أن معظم الجنود الأطفال هم بين سن 15 و 18، إلا أن بعضهم في سن تتراوح بين 7 أو 8 سنوات. وبعض الأطفال يجري اختطافهم لكي يستخدموا كمقاتلين. وبعضهم يجبرون بصورة غير شرعية على العمل كحمّالين، أو طهاة، أو حراس، أو خدم، أو مراسلين، أو جواسيس. ويجبر كثير من الفتيات الصغيرات على تزوج أو مضاجعة محاربين وهن معرضات لخطر الحمل. وغالبا ما تساء معاملة الجنود الأطفال الذكور والإناث جنسيا وهم معرضون لخطر كبير بأن يلتقطوا أمراضا من النوع الذي ينتقل جنسيا. وقد أجبر بعض الأطفال على ارتكاب فظائع ضد عائلاتهم ومجتمعاتهم. وغالبا ما يقتل أو يجرح الجنود الأطفال وكثيرا ما يعاني الناجون من صدمات متعددة وجروح نفسية. وتطورهم الشخصي غالبا ما يدمر بشكل لا يمكن إصلاحه. والجنود الأطفال العائدون يرفضون في الغالب من قبل مجتمعاتهم. إن الجنود الأطفال هم ظاهرة عالمية. والمشكلة حرجة بنوع خاص في آسيا وأفريقيا، غير أن جماعات مسلحة في الدول الأميركية والشرق الأوسط تستخدم أيضا الأطفال في مناطق النزاع. إن على جميع الدول أن تعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات

[nsr]

تابع -2

الدولية والمنظمات غير الحكومية لاتخاذ إجراء مستعجل لنزع سلاح الجنود الأطفال وتسريحهم وإعادة إدخالهم في المجتمع. الفئات الفئة 1 دول تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة. الفئة 2 دول لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة لكنها تبذل جهودا كبيرة لكي تمتثل لتلك المعايير. الفئة 2 قائمة مراقبة دول لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة لكنها تبذل جهودا كبيرة لكي تمتثل لتلك المعايير. و أ‌) العدد الكلي لضحايا أشكال قاسية من المتاجرة كبير جدا أو يتزايد بشكل كبير؛ أو ب‌) هناك تخلف عن توفير دليل على جهود متزايدة لمكافحة أشكال قاسية من المتاجرة بالأشخاص زيادة عن السنة السابقة؛ أو ت‌) إن تقرير أن بلدا ما يبذل جهودا مهمة لكي يمتثل للحد الأدنى من المعايير يستند إلى التزامات من البلد بأن يتخذ خطوات إضافية خلال العام القادم. الفئة 3 دول لا تمتثل حكوماتها كليا للحد الأدنى من المعايير ولا تبذل جهودا قصوى لعمل ذلك. تجارة الجنس والدعارة تجارة الجنس تعتبر أكبر قائمة فرعية محددة من العبودية عبر الحدود القومية في عصرنا. وتجارة الجنس ما كانت لتكون لولا ازدهار الطلب على الجنس التجاري حول العالم. وقد اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقفا قويا ضد الدعارة في قرار سياسي صدر في كانون الأول/ديسمبر عام 2002، يقول إن الدعارة مؤذية ومجردة للإنسانية وملهبة للمتاجرة بالبشر. وتشجع الدعارة والنشاطات المتصلة بها – بما في ذلك السمسرة، والرعاية وبيوت الدعارة – على نمو عبودية هذه الأيام بتوفيرها واجهة يعمل وراءها المتاجرون من أجل الاستغلال الجنسي. وحيث يكون هناك تساهل بشأن الدعارة، يكون هناك طلب أكبر لضحايا المتاجرة بالبشر ودائما تقريبا زيادة في عدد النساء والأطفال المغرر بهم للوقوع فريسة عبودية الجنس التجاري. إن أعدادا ضئيلة من النساء يسعين لتعاطي الدعارة، ومعظمهن يحاولن بيأس التخلي عنها. وقد وجدت دراسة علمية نشرت في مجلة Journal of Trauma Practice عام 2003 أن 89 بالمئة من النساء اللواتي يتعاطين الدعارة يرغبن في التخلي عنها ولكن ليس أمامهن من خيار آخر للبقاء. أطفال يستغلون من أجل الجنس التجاري كل عام يستغل أكثر من مليوني طفل في تجارة الجنس التجارية عبر العالم. ويقع الأطفال في شراك الدعارة على الرغم من حقيقة أن عددا من المواثيق والبروتوكولات يفرض على الأطراف التزاما بتجريم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. وإن استعمال الأطفال في تجارة الجنس التجارية ممنوع بموجب كل من القانون الأميركي وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن المتاجرة بالبشر. ولا يمكن أن تكون هناك استثناءات، ولا منطق ثقافي أو اجتماعي- اقتصادي يمنع إنقاذ أطفال من عبودية الجنس. وإن تعابير أمثال "عامل جنس طفل" غير مقبولة لأنها تلطّف وحشية الاستغلال. السياحة لأجل الجنس مع الأطفال سياحة الأطفال من أجل الجنس تتناول أشخاصا يسافرون من بلدهم إلى بلد آخر ويمارسون أعمال جنس تجاري مع أطفال. إن سياحة الأطفال لأجل الجنس هي هجوم مخز على كرامة الأطفال وشكل من أشكال الإساءة العنيفة للأطفال. وللاستغلال الجنسي للأطفال تأثير مدمر على القاصرين، قد يتضمن صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد، وأمراضا (بما في ذلك الأيدز)، والإدمان على المخدرات، والحبل غير المطلوب، وسوء تغذية، والنبذ من المجتمع، وربما الموت. وغالبا ما يسافر السياح المنغمسون في سياحة الأطفال من أجل الجنس إلى دول نامية بحثا عن إغفال للهوية وتوفر أطفال في دعارة. ويغذي الجريمة في صورة نموذجية ضعف تنفيذ القانون، والفساد، والقصد، وسهولة السفر، والفقر. وينتمي مرتكبو الإساءات الجنسية إلى جميع الخلفيات الاجتماعية-الاقتصادية وقد يشغلون مناصب بارزة. وقد تضمنت حالات من سياحة الأطفال لأجل الجنس اشترك بها مواطنون أميركيون، طبيب أطفال، رقيبا متقاعدا في الجيش، طبيب أسنان، وأستاذ جامعة. وغالبا ما تستخدم الصور الداعرة في هذه الحالات، كما يمكن أن تستخدم المخدرات لاجتذاب القاصرين أو السيطرة عليهم. III مقاربات سياسية للمتاجرة بالبشر التركيز على العمل القسري والمتاجرة بالجنس كل عام نزيد من معرفتنا بظاهرة المتاجرة. ويلقي تقرير عام 2007 ضوءا جديدا على المتاجرة المخيفة بأشخاص لغايات العمل القسري، غالبا في بلادهم. وتركز عادة الأساليب التقليدية للتعامل مع العمل القسري أو التقييدي على الامتثال، تمشيا مع المواثيق الدولية (أي مواثيق منظمة العمل الدولية 29، 39، 105 و 182). وهذه الأساليب تسعى لجعل الصناعات الاستغلالية تمتثل للقانون بمجرد إطلاق سراح الضحايا أو تقديم تعويض مالي. ويمكن أن تكون أساليب مكافحة العمل القسري التي تعتمد كليا على الامتثال لمعايير العمل ضعيفة لأن تلك الأساليب لا تعاقب أولئك المسؤولين عن المتاجرة. وفي حين أن العقوبات الإدارية فعالة في منع بعض الانتهاكات العمالية، إلا أن العمل القسري يجب أن يعاقب كجريمة عن طريق محاكمات قوية. وفي حين أن معظم الدول في العالم جرّمت العمل القسري، إلا أنها لم تعمل إلا القليل لمحاكمة المسيئين، وذلك جزئيا بسبب الافتقار إلى وعي بقضايا العمل القسري بين مسؤولي تنفيذ القانون. وتستمر وزارة الخارجية الأميركية، كما طلب منها الكونغرس ذلك عبر قانون حماية المتاجرة بالبشر، في زيادة اهتمامها بالعمل القسري والعمل التقييدي، بينما تحافظ على حملتها ضد تجارة الجنس. وكما في التقريرين السابقين، يضع التقرير عددا من الدول في الفئة 3 وذلك بصورة رئيسية نتيجة تخلفها عن معالجة المتاجرة من أجل عمل قسري بين عمال مهاجرين أجانب. سياسة إنقاذ الضحية في حين أن بعض ضحايا المتاجرة بالبشر يستطيعون الفرار من العبودية غير الطوعية، فإن كثيرين غيرهم لا يتمكنون من الإفلات بمفردهم. إنهم بحاجة إلى مساعدة. وغالبا ما تأتي المساعدة في شكل غارة تقوم بها عناصر تنفيذ القانون على المكان الذي يحتجز فيه ضحايا ضد إرادتهم. فضحايا العبودية غير الطوعية في وضع عمالي، يجري انقاذهم مثلا، عبر غارات على المؤسسة الصناعية أو بالبحث في منازل تستغل الخدام المحليين. ويتم إنقاذ ضحايا تجارة الجنس عبر غارات على أماكن الدعارة وسواها حيث يحدث الاستغلال الجنسي التجاري، مثل صالات التدليك، وبارات الموسيقى، وأندية التعري. وتنظر حكومة الولايات المتحدة إلى الانقاذ كجزء لا يتجزأ من رد عناصر تنفيذ القانون على المتاجرة بالبشر. ويعرّف المنقذون، ويحمون الضحايا بينما يكشفون عن أدلة من أجل محاكمة المتاجرين وشركائهم. أسطورة الانتقال قد يُقرر شخص السفر إلى مكان آخر بحثاً عن عمل في وطنه او خارجه، ويقع مع ذلك بالتالي في عبودية لا طوعية. تركز بعض الحكومات ووكالات فرض تطبيق القانون اهتمامها بصورة خاطئة على الطبيعة الطوعية لانتقال الفرد عبر الدول، وتقصّر عن تعريف العنصر الأكثر أهمية للخدمة الإكراهية او العمل القسري الذي قد يحصل بعد أن ينتقل الفرد للعمل. يُشكّل الانتقال إلى الموقع الجديد حالة عرضية. لكن تُشكّل القوة، أو الخداع، أو الإكراه الذي يمارس على ذلك الشخص لكي يقوم بالعمل أو يستمر في خدمة "سيده"، العنصر الحاسم في المتاجرة بالبشر حسب المفهوم الحديث. والشخص الذي يقع في شباك الخدمة الإجبارية بعد هجرته الطوعية الأولية، أو تسلمه عملاً طوعياً، يعتبر ضحية المتاجرة بالبشر. ولا يتطلب التعريف الدولي للمتاجرة بالبشر، كما هو معرّف في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع، وقمع، ومعاقبة المتاجرة بالبشر، خصوصا النساء والأطفال، ولا تعريف الولايات المتحدة للأشكال القاسية من المتاجرة بالبشر، كما هو مبين في القانون الفدرالي، انتقال ضحية. إن الانتقال ليس ضروريا، حيث أن أي شخص يجري تجنيده، أو إيواؤه أو تموينه، أو يتم الحصول عليه عن طريق القوة أو الاحتيال، أو الإكراه من أجل إخضاع ذلك الشخص لعبودية غير طوعية، أو عمل قسري، أو ممارسة جنس تجاري يعتبر ضحية متاجرة. إن تعريف المتاجرة بالبشر على أساس الإنتقال هو إيجاد تمييز اصطناعي وغير موجود بين الضحايا الذين يستغلون دون أن ينقلوا وأولئك الذين ينقلون قبل وأثناء استغلالهم. إن الفتى المصري الذي يجبر على أن يتوسل في شوارع القاهرة أو نيويورك هو ضحية مثل المتاجرة بالبشر كالعامل من أميركا الوسطى الذي ينقل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة قانونية للعمل الموسمي في مزرعة ثم يجبر على العمل في أوضاع غير موصوفة بالعقد الأصلي، مع تهديد بإعادته إلى بلده بدون أجر، إذا لم يمتثل ل "الأحكام الجديدة." والمرأة الأستونية التي تغرى للذهاب إلى لندن بعرض مزيف كعارضة أزياء ثم تجبر على تعاطي الدعارة هي ضحية المتاجرة بالبشر مثل الفتاة الكينية المراهقة التي تجبر من قبل عائلتها على تعاطي الدعارة في منتجع على شاطىء البحر. إن أشكال العبودية غير الطوعية ووجوه أولئك الذين وقعوا ضحايا لا يمكن حصرها. التأثير الصحي للمتاجرة بالبشر المتاجرة بالبشر تنطوي على تأثيرات صحية خطيرة فضلا عن كونها قضية حقوق إنسان وأمن وطني. فالمتاجرة بالبشر تنطوي تحديدا على "القوة، أو التزوير، أو الإكراه" الذي يشمل بصورة نموذجية التقييد، وغالبا الأذى الجسدي والسيكولوجي. وتظهر الأبحاث أن العنف والإساءة هما في أساس المتاجرة من أجل الدعارة. وقد وجدت دراسة جرت عام 2006 للنساء اللواتي جرت المتاجرة بهن من أجل الدعارة في الاتحاد الأوروبي، أن 95 من الضحايا هوجموا بعنف أو أكرهوا على المضاجعة، وأكثر من 60 بالمئة تحدثوا عن إرهاق، وأعراض عصبية، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وألم في الظهر، و/أو عدوى نسائية. ومن التأثيرات السيكولوجية الإضافية بين النساء اللواتي يجبرن على الدعارة إضطراب في الشخصية، وقلق، وانقباض. وكشفت دراسة جرت عام 2001 عن أن 86 بالمئة من النساء اللواتي جرت المتاجرة بهن داخل بلادهن، و85 بالمئة من النساء اللواتي جرت المتاجرة بهن عبر الحدود الدولية يعانين من انقباض. وكما هو جال المتاجرة بالجنس، يعاني الأشخاص الذين يتاجر بهم من أجل العمالة من مشاكل جسدية وصحية عقلية، مثل الإضطراب الإجهادي بعد الصدمة بسبب هجمات جسدية وضرب، وانقباض ترفع درجة الخطر إلى حافة الانتحار. ولدى ضحايا العمل القسري قدرة محدودة على تحديد الظروف التي يعملون فيها أو مغادرة مكان العمل، الأمر الذي قد يزيد من تعرضهم لخطر أذى جسدي وعقلي. خطر الأيدز والمتاجرة بالبشر يعيش حوالي 42 مليون شخص عبر العالم حاملين معهم فيروس الأيدز وتلعب المتاجرة بالبشر دورا رئيسيا في انتشار العدوى. يقول تقرير الأمم المتحدة عن الأيدز عام 2005 إن "عدوى الأيدز عبر آسيا يدفعها مزيج من استعمال المخدرات عن طريق الحقن والجنس التجاري." وهكذا فإن الدعارة والمتاجرة بالجنس يساهمان في انتشار عدوى أيدز. وعلى صعيد العالم تتعرض النساء اللواتي يتعاطين الدعارة وأولئك اللواتي جرت المتاجرة بهن من أجل الدعارة لنسبة كبيرة من الإصابة بفيروس الأيدز. مثلا ان نسبة انتشار الفيروس بين النساء اللواتي يتعاطين الدعارة في نيبال هي 20 بالمئة. وفي جنوب أفريقيا النسبة هي 70.4 بالمئة. وزيادة على ذلك، فوفقا للمؤتمر العالمي المناهض لاستغلال الجنس التجاري بين الأطفال، بين 50 و 90 بالمئة من الأطفال الذين انقذوا من بيوت الدعارة في جنوب شرق آسيا مصابون بفيروس الأيدز. إن لدى الولايات المتحدة سياسات قوية لمكافحة الأيدز والمتاجرة بالبشر. وفي عام 2006، أعاد فريق العمل الرئاسي عبر مختلف الوكالات الحكومية لمراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر تأكيد التزام الحكومة بمكافحة الأمرين. وتروج حكومة الولايات المتحدة انقاذ ورعاية الضحايا وتسعى إلى تخفيف الأذى الذي عانى منه رجال، ونساء، وأطفال استخدموا في دعارة. ويشجع قانون الولايات المتحدة على معالجة ورعاية مناسبين لأولئك الذين غرر بهم لتعاطي الدعارة فضلا عن أولئك الذين يفرون من العبودية. وحكومة الولايات المتحدة هي أكبر ممول في العالم لبرامج منع ومعالجة الأيدز. الأسباب العديدة للمتاجرة بالبشر: العرض والطلب أسباب المتاجرة بالبشر عديدة وغالبا تعزز بعضها البعض. وتشجع على توفير الضحايا عوامل كثيرة، بما فيها الفقر، وجاذبية ما يتصور على أنها مستويات أعلى من المعيشة في أماكن أخرى، وافتقار إلى فرض التوظف، وفساد عام وخاص، وجريمة منظمة، وعنف ضد النساء والأطفال، وتمييز ضد النساء، وعدم استقرار سياسي، ونزاع مسلح. وفي بعض المجتمعات يسمح تقليد من الرعاية بإرسال طفل لكي يعيش ويعمل في مركز مديني مع عضو في عائلة كبيرة، في مقابل وعد بالتعليم والتدريب في تجارة. وإذ يستغل المتاجرون هذا الوضع، غالبا ما يعرضون أنفسهم كعملاء توظيف، مقنعين الأبوين بالتخلي عن الطفل، لكنهم يتاجرون بعد ذلك بالطفل من أجل الدعارة، والخدمة المنزلية، أو مشروع تجاري. وفي النهاية، تحصل العائلة على أجر ضئيل، هذا إذا حصلت على أي شيء، ويبقى الطفل بلا مدرسة وبلا تدريب، وبعيدا عن عائلته، والتعليم والفرص الاقتصادية التي أمل بها لا يتحققان مطلقا. إن الطلب على عمالة رخيصة ونساء وفتيات وفتيان من أجل الدعارة، هو العامل "الجاذب" الرئيسي. والزبائن من أجل منتجات عمل قسري غالبا ما يكونون جاهلين كليا لاشتراكهم بالرق. ومشترو الجنس هم أكثر مشاركة بكثير في الايقاع بضحايا المتاجرة، وهم أهداف منطقية للتعلم بشأن الرابطة بين الدعارة والمتاجرة بالبشر. وقد أصبحت سياحة الأطفال والصور الداعرة للأطفال، صناعات عالمية، تسهلها تقنيات أمثال الانترنت، التي توسع إلى حد كبير الخيارات المتوفرة لمتعاطي دعارة الأطفال وتسمح باجراء معاملات سريعة وتكاد لا تكتشف. ثم إن المتاجرة يدفعها طلب عالمي على عمالة رخيصة، ضعيفة وغير شرعية. مثلا هناك طلب كبير في بعض الدول المزدهرة في آسيا والشرق الأوسط على خدم منازل يقعون أحيانا ضحية الاستغلال أو العبودية غير الطوعية. التحدي الأكبر: حماية الضحايا يؤمّن قانون حماية ضحيا المتاجرة بالبشر (TVPA) مقاربة تجعل من الضحية نقطة الارتكاز في معالجة المتاجرة بالبشر، بحيث توحدّ بين هدفي مكافحة الجريمة وتأمين حقوق الإنسان. في غياب طرق ملائمة لحماية الضحايا، من المستبعد أن تصبح جهود معالجة جرائم المتاجرة بالبشر فعالة. المعايير التي نص عنها قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر في تقييم جهود أي حكومة لحمايتها لضحايا المتاجرة بالبشر تشمل معياراً صريحاً يتعلق بحماية الضحية. "بغض النظر عما إذا كانت حكومة الدولة تحمي الضحايا من الأشكال القاسية للمتاجرة بالبشر وتشجع مساعدتهم في عمليات التحقيق في ومقاضاة نشاطات المتاجرة بالبشر، بضمنها أحكام تتعلق بتأمين البدائل القانونية لإعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة أو مشقات، فإن عليها أيضاً ان تضمن عدم سجن، تغريم الضحايا مالياً، بشكل غير مقبول أو معاقبتهم بطرق أخرى، لمجرد ارتكابهم أعمال تنتهك القانون كنتيجة مباشرة لتعرضهم للمتاجرة بهم". افضل الممارسات لتطبيق هذا المعيار الذي نص عليه قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر تشمل ما يلي: * يجب على الحكومة ان تحدد بصورة متفاعلة من هم ضحايا المتاجرة بالبشر. فبدون تعريف هوية الضحايا لا يمكن تقديم حماية ملائمة لهم. يجب ان تصمم الوكالات الحكومية إجراءات مسح رسمي وتحديد عدد الضحايا لمسح المجموعات المعرضة للخطر كالأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لانتهاكاتهم لقوانين الهجرة، وقوانين مكافحة البغاء، وقوانين الاستجداء أو العمل. لا ينبغي توقع قيام ضحايا المتاجرة بالبشر بالتعريف عن أنفسهم؛ فاعتماد تقنيات التحقيق المتفاعلة، من خلال إجراء مقابلات في بيئات آمنة وغير تهددية مع مستشارين مدربين، وتأمين خدمات لغوية ملائمة هي السبل المؤدية إلى توفير المؤشرات حول المتاجرة بالبشر. * بعد أن يتم التعرف على ضحية المتاجرة بالبشر المشتبه بها، يجب تأمين العناية المؤقتة لها مثلها مثل ضحية جريمة خطيرة. قد تشمل هذه العناية المؤقتة تأمين المأوى والمشورة لتمكين الضحية المحتملة من سرد تجربتها أمام استشاريين اجتماعيين مدربين، ومسؤولي فرض تطبيق القانون بسرعة، وبأقل قدر ممكن من الضغط. * يجب عدم معاقبة ضحايا المتاجرة بالبشر الذين تم التثبت من أمرهم لكونهم ارتكبوا جرائم كنتيجة مباشرة للمتاجرة بهم، مثلاً عدم امتلاك وثائق هجرة صحيحة أو انتهاك قوانين البغاء، أو العمل، أو الاستجداء. يجب عدم الاحتجاز الجنائي لضحايا المتاجرة بالبشر بعد ان يتم تعيينهم كضحايا في مرافق احتجاز أو سجون، إلا في ظروف قصوى. فتنبغي معاملاتهم دوماً كضحايا. * يجب تشجيع ضحايا المتاجرة بالبشر الذين تم التثبت من كونهم ضحايا على التعاون مع سلطات فرض تطبيق القانون خلال التحقيقات في الجريمة المرتكبة ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيعهم على تقديم المساعدة عند الإمكان، في مقاضاة الأشخاص الذين تاجروا بهم أو استغلوهم. يمكن إعادة ضحية المتاجرة بالبشر الذي لا يرغب أو لا يستطيع ان يتعاون في مقاضاة تتعلق بالمتاجرة بالبشر إلى مجتمعها الأصلي، شرط أن تتم هذه الإعادة بطريقة مسؤولة بعد الإعداد المسبق لتأمين العودة الآمنة للضحية، وإعادة دمجه في مجتمعه الأهلي. إلاّ أنه يتوجب توفير بدائل قانونية للصحية حول إعادته إلى دول قد يواجه فيها مشقة أو عقوبة. يجب عدم تعريض ضحية المتاجرة بالبشر إلى الأبعاد أو الإعادة القسرية إلى وطنه الأصلي دون اتخاذ إجراءات وقائية أو إجراءات أخرى لتقليل احتمالات تعرضه لمشقة أو عقوبة، أو تعريضه لاحتمال إعادة المتاجرة به. الأسلوب المرتكز على الضحية هناك هدفان رئيسيان يرتكز عليهما أسلوب المجتمع الدولي تجاه المتاجرة بالبشر هما: الحاجة لأن تعاقب الدولة هذه الجريمة الخطيرة والحاجة لأن يهتم المجتمع بضحايا إساءة خطرة لحقوق الإنسان تؤثر على أكثر حقوقه أساسية. ويدعم بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالمتاجرة بالبشر، والذي يكمل ميثاق الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، هذين الهدفين. وفي صلب جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة المتاجرة مبدأ حقوق الإنسان القائل إن ضحايا المتاجرة والممارسات الشبيهة بالعبودية يجب أن تصان من المزيد من الصدمات. وينبغي على الحكومة أن توفر وصولا فعالا إلى العدالة من أجل هؤلاء الضحايا، إذا اختاروا ذلك، ووصولا إلى ملاذ، ورعاية طبية، ومساعدة قانونية، واستشارة سيكولوجية-اجتماعية، ومساعدة في الاندماج مجددا في مجتمعهم الأصلي أو في مجتمع جديد كي يستطيعوا إعادة بناء حياتهم. ومثل هذا الأسلوب يوجد توازنا دقيقا بين الحاجات الأمنية للدولة وحاجة المجتمع إلى إعادة الحقوق الإنسانية للضحية. وبوضع حاجات الضحايا في المقدمة والوسط، يتأكد ضحايا هذه الجريمة البشعة من توفر الحماية التي يحتاجون اليها بصورة يائسة. وحالما تتوفر هذه الضمانات، يخطو كثير من الضحايا إلى الأمام طوعيا وبدون ضغط لكي يصبحوا شهودا أقوياء وواثقين من أنفسهم، يروون قصصهم في المحكمة ويحققون عدالة، ليس فقط للدولة التي تريد أن تستأصل هذه الممارسات الشبيهة بالعبودية، بل أيضا على مستوى شخصي.وتعاون الضحايا لا يمكن شراؤه أو تحقيقه بالقوة، لكن بتوفير المساعدة بصورة مستمرة، دون أن تكون مرتبطة بالأداء في المحكمة، يستعيد الضحايا المضمونة لهم حقوقهم الثقة بأن يتكلموا دفاعا عن أنفسهم. وعندما يحدث هذا التوازن بصورة فعالة، يحقق كل واحد كسبا – الدولة، الضحية، والمجتمع – عندما يجد الضحية صوته ويصبح المستغل فاقد القدرة على النطق بينما العدالة تأخذ مجراها. IV مبادرات مشكورة حول العالم V. أبطال يعملون على إنهاء العبودية في العصر الحديث ياسمينة بادو، كاتبة الدولة للأسر، والأطفال، والمعاقين، المغرب. ياسمينة بادو هي مدافعة لا تهن عن حقوق الأطفال. وقد نذرت نفسها لإنقاذ العمال الأطفال والخادمات القاصرات في المغرب، وسلطت الأضواء على موضوع الأطفال في الخدمة المحلية الذي كانت إثارته من المحرمات. وقد استحدثت السيدة بادو خطة العمل المغربية الجديدة لمكافحة عمالة الأطفال لضمان أن يكون جميع الأطفال محميين من العمل القسري، وأطلقت وحدات إنقاذ لمساعدة أطفال الشوارع المعرضين لخطر الاستغلال. وانطلقت حملة توعية للرأي العام تهدف إلى إشعار المغاربة بأخطار استخدام قاصرات كخدم من خطة العمل. وعلى الرغم من أن الممارسة كانت مقبولة ذات مرة، إلا أن المزيد من المغاربة يترددون الآن في توظيف أطفال، الأمر الذي يحرمهم من تعليمهم وتطورهم الطبيعي. مواضيع مثيرة للاهتمام عامل عشوائي في المتاجرة عبر الحدود الوطنية إن عولمة الأسواق وقوى العمالة، وتخفيف حواجز السفر فرخت سيناريوهات وطرقا جديدة للمتاجرة بما في ذلك البعض التي تبدو عصية على التفسير السهل. وقد جرى مؤخرا توثيق تنوع أكبر من الجنسيات بين ضحايا المتاجرة في دول المقصد. وفي حين أنه يبدو عند النظرة الأولى أن هذا الربط قد يكون متعذرا فهمه لكن يظهر أن المتاجرين ينقضون على كل هدف ممكن للاستغلال معتمدين على مسافات شاسعة واختلافات ثقافية ولغوية لزيادة انكشاف الضحايا. وهذا العامل العشوائي من المتاجرة عبر الحدود الوطنية سيظهر بصورة متزايدة بينما تتقلص العقبات الاقتصادية واللوجستية التي ينطوي عليها نقل ضحايا جدد إلى بلاد نائية. ففي العام الماضي · نقلت فتيات من زمبابوي إلى ايسلاندا من أجل استغلال جنسي · نقلت امرأة فيليبينية إلى ساحل العاج من أجل استغلال جنسي تجاري · نقل أطفال فيتناميون إلى المملكة المتحدة من أجل الاشتراك القسري في تهريب مخدرات · نقل رجال من تايلاند إلى الولايات المتحدة من أجل الاستغلال في عمالة والتقيد بالديون · نقلت إمرأة من الدومنيكان إلى مونتنيغرو من أجل استغلال جنسي تجاري · نقلت إمرأة من كينيا إلى المكسيك من أجل استغلال جنسي تجاري · نقلت نساء صينيات إلى أفغانستان من أجل استغلال جنسي تجاري · نقل طلاب روس إلى الولايات المتحدة من أجل عمل قسري، وبيع بوظة. متاجرة من أجل خدمة منزلية غير طوعية سافرت مارلينا إلى الخليج لكي تحصل مالا لعائلتها كخادمة منزلية لدى عائلة ثرية. وعوضا عن أن تنام مارلينا في غرفة خاصة بها، نامت في أرض المطبخ وعملت 20 ساعة في كل يوم من أيام الأسبوع في خدمة العائلة. وقد صادرت زوجة الرجل الذي استخدمها جواز سفرها في اليوم الذي وصلت فيه ومنعتها من مغادرة المنزل. وكانت العائلة تقفل عليها المنزل كلما خرجت. وكانت صاحبة المنزل تضربها وتشتمها كلما تخلفت عن العمل بجهد كبير. وعندما حاولت مارلينا أن تهرب، أبلغها صاحب المنزل إنه سيقبض عليها لأنها غادرت المنزل بدون إذن. وعلى الرغم من أن العميل الذي استخدمها وعدها بالحصول على 200 دولار في الأسبوع، إلا أن مارلينا لم تتلق أي أجر من مستخدميها. وبعد ثمانية أشهر تمكنت مارلينا من الفرار، لكن رجال الشرطة عثروا عليها واعتقلوها لأنها فرت من منزل مستخدمها. وقد أقامت في مركز للإبعاد لمدة سنتين، منتظرة أن يمنحها من تولى رعايتها الإذن بمغادرة البلاد. لقد تردد صدى قصة مارلينا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة كل عام بينما يواجه خدام المنازل إساءة جسدية، واحتجاز، وتهديدات، وتخويفا، واعتداء جنسيا. والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص. ففي جميع أنحاء جنوب آسيا وشمال أفريقيا، غالبا ما يباع أطفال من قرى من قبل آبائهم لكي يعملوا كخدم في مدن كبيرة. ويواجه الأطفال الذين قد تصل أعمارهم سن الثامنة، وقد أصبحوا بعيدين عن آبائهم، ساعات طويلة من العمل القسري في منازل، ويتحملون إساءة جسدية، سيكولوجية وجنسية في سياق ذلك. وبالنسبة اليهم الفرار لا يحمل فقط خطر الاعتقال من قبل الشرطة، بل أيضا خطر التعرض لإساءة في ا لشوارع. وبطبيعة عملهم الفريدة في المنازل، الأطفال المراهقون فضلا عن القاصرين – يكونون في العادة معزولين عن العالم الخارجي، مما يمنعهم من الحصول على مساعدة أو تحذير الآخرين من خطر الخدمة المنزلية. ويتحدث عمال المنازل عن احتجازهم في المنزل وعدم المساح لهم بالتحدث إلى الجيران أو الضيوف، أو إجراء مكالمات هاتفية، أو كتابة رسائل لعائلاتهم. وغالبا ما تحابي القوانين المستخدمين المسيئي المعاملة لأن كثيرا من الدول لا تحمي خدم المنازل بموجب قوانينها العمالية، كما أن قوانين الرعاية التقييدية بالنسبة إلى عمال المنازل الأجانب، غالبا ما تمنح المستخدم سلطات للتحكم بتحركاتهم، وحتى تتطلب من عامل المنزل الأجنبي إذنا من المتبني أن يترك العائلة أو البلاد. وحتى الافتقار إلى الحماية، مع توفر سلطة غير مكبوحة للمستخدم يجيزها القانون، تجعل خدم المنازل عرضة للإساءة إلى حد كبير. وهناك حكومات عديدة لا تعتبر الخدمة المنزلية القسرية على أنها قضية متاجرة. وبدلا من معاقبة المستخدم جنائيا بسبب العمل القسري تشجع حكومات عادة الضحايا على العودة إلى المنزل أو أن تنشد عقوبات مدنية من مستخدمين مسيئين. وغالبا ما يوافق الضحايا، المصدومون من الإساءة أو الذين يخافون من الإبعاد القسري، على السماح للحكومة بإخفاء القضية. وهم يعودون إلى بلادهم وقد خسروا رسم الاستخدام والأجور المستحقة لهم فضلا عن أشهر أو سنوات من حياتهم. ويبقى المتاجرون طليقين وغير خائفين من الاستغلال مرة أخرى. الخدمة المنزلية غير الطوعية في مساكن الدبلوماسيين إن شكلا من أشكال المتاجرة بالبشر الذي أبرزه هذا التقرير هو العمل القسري للخدم المحليين. إن المستخدمين يستغلون إلى حد كبير فتيات ونساء من دول أقل تطورا، ومعاناتهم في أوضاع من العبودية غير الطوعية غالبا لا يشاهدها آخرون خارج عائلة المستخدم، مما يجعل من الصعب بشكل خاص على الضحايا أن ينشدوا مساعدة وعلى سلطات تنفيذ القانون أن تحقق. وهذه المشكلة جرى تعريفها في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم. إن معظم أعضاء السلك الدبلوماسي في الولايات المتحدة يحترمون القانون والأنظمة الأميركية، ومعظم أعضاء السلك الدبلوماسي لا يتمتعون بحصانة كاملة من المقاضاة المدنية والجنائية. ومع ذلك تشير التقارير إلى أن عددا صغيرا من أعضاء السلك الدبلوماسي، يسيئون معاملة عمال المنزل الذين تم نقلهم إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. وفي حين أن الحصانة الدبلوماسية يمكنها أن تمنع الرد التقليدي على جرائم المتاجرة، إلا أن هناك بدائل عن المحاكمة يمكن أن يكون لها تأثير عقابي على المسيئين. وأيضا، عندما يجري إبلاغ وزارة الخارجية من قبل المدعي العام بأن الحصانة الدبلوماسية تحول دون توجيه تهم جنائية ضد دبلوماسي، فإن سياسة الوزارة، كما هي موضحة في كتيب الشؤون الخارجية تقضي بالسعي للحصول على إعفاء من الحصانة للسماح بإجراء محاكمة في الولايات المتحدة. وإذا لم يمنح الإعفاء من الحصانة، يكون مطلوبا من الفرد أن يغادر الولايات المتحدة ولن يسمح له بالعودة إلا لكي يواجه التهم. وتتوقع الولايات المتحدة من الدبلوماسيين وسواهم هنا أن يحترموا قوانين الولايات المتحدة وستسعى لجعل الأشخاص الأجانب في الولايات المتحدة، بمن فيهم الدبلوماسيون يتقيدون بنفس المعايير المتبعة في الجهد الدولي لمكافحة المتاجرة بالبشر. المتاجرة بالعمال المهاجرين: مسؤولية حكومة المصدر ركز تقرير 2005 و 2006 عن المتاجرة يالبشر الاهتمام على الأوضاع التي يواجهها كثير من العمال المهاجرين الذين جرى التعاقد معهم بصورة قانونية لأداء عمل شبه اختصاصي في دول نامية ولكنهم تعرضوا بعد ذلك لسوء تمثيل احتيالي لأوضاع العمل، وتقييد في الدين، أو أوضاع عمل قسري على أيدي مستخدمين في الدول المقصودة. وهذا الاهتمام تركز إلى حد كبير على مسؤوليات الدول المقصودة حيث تجري أوضح أشكال الاستغلال. وتتضمن هذه الأشكال من الاستغلال إساءة جسدية، وإساءة جنسية، وإكراه سيكولوجي، ومصادرة هويات ووثائق سفر، وسوء استخدام لقوتاني الهجرة. وعلى حكومات دول المقصد بالنسبة إلى العمال المهاجرين التزام خاص بالتأكد من أن هؤلاء العمال لا يتعرضون للخدمة القسرية. لذلك، حيث أشارت تقارير موثوقة إلى حالات مهمة من الاستخدام غير المناسب للعمال المهاجرين غير معالج بصورة صحيحة، فالدول المقصودة ت لك مدرجة عادة ضمن قائمة المراقبة 2 أو في الفئة 3. وهذا التركيز على الحاجة لحماية العمال المهاجرين من الأشكال الحديثة للعبودية، سوف يستمر. إلا أن الدراسات تظهر بصورة متزايدة أن دول المصدر تسمح ب أو تشجع بعض الممارسات الاستغلالية التي إما تضع العمال المهاجرين في خدمة قسرية قبل مغادرتهم للعمل في الخارج، أو تضعهم في حالة دين غير عادل هو نذير بالعمل القسري في بلد المقصد. ولدى حكومات البلدان التي تشكل مصدرا كبيرا للعمال المهاجرين التزامات أيضا – التزامات بحماية مصالح أولئك العمال بتخفيض رسوم ما قبل السفر و "العمولات" إلى مستويات معقولة لا تساهم في أوضاع تقييدات الديون. وينبغي على حكومات المصدر أن تعقد اتفاقات بالتفاوض مع دول المقصد للحصول على ضمانات رسمية لحقوق مواطنيها بينما يعملون في الخارج. ثم انه ينبغي على حكومات المصدر أن توفر "شبكة أمان" من المسؤولين القنصليين، والمساعدة القانونية، والوصول المضمون لملاذات للعمال، إذا واجهوا حالات من العمالة القسرية في الخارج. وهذا التقرير يلقي ضوءا جديدا على ممارسات الاستغلال التي وجدت في بعض دول المصدر وتجعل الحكومات في تلك الدول موضع محاسبة لتخلفها عن قمع الإساءات. المتاجرة بنساء شرق آسيا عن طريق زواج بالسمسرة "الفيتناميون لا يهربون! – أخصائي في الزاج الدولي" هو إعلان على لوحة مثبتة على جانب الطريق في كوريا الجنوبية، موجه إلى رجال من كوريا الجنوبية لا يستطيعون الحصول على شريك زواج بسهولة في بلدهم. والإعلانات التي تعرض فتيات ونساء من دول أقل تقدما في شرق آسيا كسلع، هي أيضا شيء مألوف في تايوان، اليابان، وماليزيا. وهذه تعرض في الغالب الخيار بين جولة منظمة في بلد المصدر – كفيتنام، كمبوديا، أو مونغوليا – إلى اختيار زوجة للشراء، أو اختيار واحدة من راحة المنزل عن طريق استعمال سمسار زواج بواسطة الانترنت. وقد استعملت وسائل تسويق أخرى، بما في ذلك عرض عرائس محتملة في معرض تجاري. وقد تحدثت حكومات ومنظمات غير حكومية عن زيادة ملحوظة في عدد الزيجات الدولية بواسطة السمسرة، وتستعمل نسبة كبيرة منها للمتاجرة بالنساء في استثمار جنسي تجاري أو عمل قسري. وقد تزوجت أعداد كبيرة من النساء الفيتناميات – 20,000 خلال الأعوام الثلاثة الماضية – رجالا في تايوان. وجرى تقديم معظمهن عبر سماسرة زواج مركزهم في تايوان، يساعدهم عملاء أو مجندون في فيتنام. وقد ارتفع عدد الزيجات الدولية في كوريا الجنوبية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية بحيث بلغ 43,121. ومن هذه الزيجات، 72 بالمئة هم رجال من كوريا الجنوبية يتزوجون نساء أجانب، معظمهن من جنوب شرق آسيا ومونغوليا. وفي الوقت ذاته، تتحدث منظمات غير حكومية عن حالات توضع فيها نساء أجنبيات في أوضاع من الاستغلال الجنسي التجاري أو العمل القسري من قبل "أزواج" مزيفين يعملون لحساب شبكات متاجرة أو من قبل أزواج مستغلين يشعرون أنهم "يملكون" المرأة الأجنبية ويستطيعون استخدامها كعامل في مزرعة أو خادمة في منزل. وقد حطمت الشرطة في تايوان أواخر شهر آذار/مارس، 2007 عصابة متاجرة استخدمت بصورة قسرية 35 امرأة اندونيسية للعمل في مصنع. وقد جلب كثير م ن النساء إلى تايوان بصورة قانونية إلا أن الزواج المزيف تم عبر سماسرة. وقد أقر مكتب الشؤون القنصلية في تايوان بأن المتاجرين أيسيئون أحيانا استخدام برنامج تأشيرة الزوجة القانونية. ومنذ عام 2004، أدت متطلبات معززة للمقابلة وقيود أخرى خاصة بالأهلية إلى انخفاض قدره 55 بالمئة في مجموع عدد التأشيرات التيوانية الممنوحة لزوجات أو أزواج فيتناميين محتملين. كذلك منعت تايوان أواخر عام 2006 تسجيل أي شركة دولية جديدة لسمسرة الزواج وتعهدت مبراقبة الشركات الحالية بصورة أدق. وفي حين أن كوريا الجنوبية أنشأت برنامج عمل جديد لمساعدة الزوجات الأجنبيات، إلا أنه كانت هناك تصرفات أقل حتى الآن لقمع أو تنظيم النشاطات الاستغلالية لسماسرة الزواج الكوريين الجنوبيين. ومن الواضح أن حكومات دول المصدر بحاجة لأن تعمل المزيد من حيث المنع والتثقيف في هذا المجال. العقاب الجنائي على المتاجرة بالجنس والعمل القسري: السعي وراء التكافؤ لقد عدل قانون حماية المتاجرة بالبشر القانون الفدرالي بأن جرّم تحديدا المتاجرة من أجل استغلال جنسي وعمل قسري، مخصصا عقوبة جنائية مماثلة لكل واحدة من جرائم المتاجرة هذه – السجن لمدة تصل إلى 20 عاما مع احتمال عقوبة إضافية لظروف شديدة الخطورة. وقد جرت مقاضاة كل من المتاجرة بالجنس والعمل القسري بموجب قانون الحماية من المتاجرة بالبشر في محاكم الولايات المتحدة، وصدرت عقوبات مشددة في الحالتين، وحماية متشابهة لضحايا المتاجرة بالجنس والعمل القسري. والرسالة التي بعث بها قانون الحماية من المتاجرة بالجنس وبروتوكل الأمم المتحدة الخاص بالمتاجرة بالبشر عام 2000 واضحة: إن المتاجرة يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، أكانت عبودية جنسية، أو عملا قسريا للأطفال أو الراشدين – ويجب أن تلقى كل الحالات اهتماما متساويا وعقابا متساويا من الحكومات. إن لدى كثير من الحكومات قوانين ضد المتاجرة تشمل فقط المتاجرة من أجل الاستغلال الجنسي لكنها لا تعاقب على العمل القسري – بما في ذلك عبر عملية التجنيد، والتحويل ونقل الضحايا، واستخدام تعابير توظيف احتيالية، وإكراه جسدي وسيكولوجي – بعقوبات جنائية قاسية متشابهة. ويعالج بعض الحكومات المتاجرة العمالية بأنظمة امتثال عمالية تقليدية، غالبا ما ما ينفذها وزراء العمل، وتنفذ قوانين ضد العمل القسري أو أشكال أخرى من الإساءة العمالية عبر غرامات وعقوبات إدارية فقط. وهذه العقوبات التي قد تكون مناسبة لانتهاكات أقل خطورة تتصل بالأجور وساعات العمل، إلا أنها ليس قاسية بما يكفي لمنع جرائم خطيرة تتمثل بالمتاجرة بالبشر من أجل عمل قسري. ينبغي على الحكومات أن تخصص عقوبات جنائية لجرائم المتاجرة من أجل استغلال عمالي، بما في ذلك عبر تجنيد ونقل احتيالي واستخدام التزوير والإكراه لاستغلال الضحايا. مصادرة وثائق سفر وهوية: أداة متاجرة جرائم المتاجرة تتناول القوة، والتزوير، أو الإكراه لاستغلال شخص. ويعتمد المتاجرون في الغالب على مصادرة وثائق سفر – جوازات، بطاقات هوية وتذاكر طيران – كوسيلة للحصول على وممارسة سيطرة على ضحية. وبدون هذه الوثائق الحيوية، يكون المهاجرون عرضة للاعتقال، والمعاقبة و/أو الترحيل. ويستعمل المتاجرون أو المستخدمون المستغلون هذه العقوبات كشكل من أشكال الإكراه القانوني أو سوء استخدام النظام القانوني. وإقرارا من الولايات المتحدة بهذا الشكل من الإكراه، تجعل قوانينها الفدرالية أمرا غير شرعي أن تصادر وثائق لإجبار آخرين على العمل. وتشجع الحكومات الأجنبية على تجريم مصادرة أو سحب وثائق السفر من المهاجرين كوسيلة لتقييد المهاجر أو ابقائه في شكل من العمل أو الخدمة. قوانين رعاية الأجانب والعمل القسري بالنسبة إلى دول عديدة في الشرق الأوسط، تنتعش الاقتصاديات والعائلات المحلية على هجرة العمال الأجانب. فالرجال والنساء من جنوب آسيا، وشبه الصحراء الأفريقية، وشرق آسيا يأتون إلى هذه المنطقة من أجل العمل كخدم في المنازل أو كعمال بناء أو كعمال في حرف أخرى غير ماهرة. وعلى الرغم من اعتماد هذه الدول على العمالة الأجنبية، فإن نصوصا مشددة تتعلق بالهجرة مع إجحاف ضد العمال الأجانب غالبا ما يخلق تركيبة تؤدي إلى متاجرة بالبشر. "فقوانين الرعاية" تربط العمال الأجانب بالمتبنين الذين يستخدمونهم في بلد المقصد، وتعطي المستخدمين السلطة لتوفير بطاقات هوية قانونية للعمال الأجانب وتسمح لهم بتقرير ما إذا كان العمال يستطيعون أن يغادروا أماكن عملهم، أو يتخلوا عن أعمالهم، أو حتى يغادروا البلاد. وعلى الرغم من أن هذا يبنى في الغالب كحماية للعامل الأجنبي، إلا أن كثيرا من المتبنين يسيئون استخدام هذه السلطة. مثال ذلك، أن المستخدمين لا يزودون عادة العمال الأجانب بوثائق تضفي شرعية على عملهم في البلاد مما يحد من قدرتهم على مغادرة المنزل أو مكان العمل خشية الاعتقال أو الإبعاد. كذلك الأمر فإن المتبنين غالبا ما يهددون العمال بالاعتقال إذا حاولوا الشكوى من أوضاعهم السيئة، مثل الإساءة الجسدية والإساءة الجنسية أو العمل ساعات طويلة أو التأخير في دفع أجورهم. وفي حالات كثيرة، يستطيع العمال الذين تساء معاملتهم أن يفروا من أوضاع العبودية غير الطوعية لكنهم يواجهون عقابا من المتبنين المستغلين الذين يسيئون تطبيق النظام القانوني لمعاقبة العمال الفارين. وفي كثير من الأحيان يواجه العمال الفارون الذين يحاولون تقديم شكاوى إلى الشرطة ضد مستخدميهم الإعتقال لفرارهم من منزل مستخدمهم بدون إذن. وحتى إذا هم أظهروا علامات واضحة على سوء المعاملة فإنهم يعاملون كمجرمين، ويحتجزون في السجون، وفي غالب الأحيان يبعدون – وهي نتيجة قاسية نظرا إلى الاستغلال الذين عانوه والدين الذي وقع فيه معظمهم للمهاجرة إلى بلد المقصد.وفي بعض الحالات، يرفض المتبنون توقيع أذونات بالخروج تسمح للمهاجرين بمغادرة البلاد، مما يبقي العامل رهينة في ملجأ أو مركز اعتقال – أحيانا لمدة سنوات – إلى أن يسقط شكاوى مدنية أو جنائية ضد المتبني. وفي غضون ذلك، تذهب الجرائم التي ارتكبها المتبنون دون عقاب حيث أن الضحايا لا يعطون حتى الفرصة لتقديم شكوى جنائية قبل إبعادهم. وعلى الرغم من أن السيطرة على تدفق العمال إلى بلد ما يبقى حقا سياديا للدول، إلا أن السلطة المعطاة للمتبني على العمال الأجانب يجب أن تقيد بصورة أكثر وتوازن مع السلطات والحقوق المعطاة للعمال لكي ينشدوا تصحيحا قانونيا – سواء أكان مدنيا أو جنائيا. زيادة على ذلك، أن الحكومات في بلاد المقصد أو البلاد التي لديها طلب على العمال، يجب أن تكون ناشطة في جعل العمال المهاجرين مدركين لهذه الحقوق وتساعد العمال على ممارسة تلك الحقوق في السعي للحصول على تصحيح قانوني ضد متبنين مستغلين. نهاية النص (تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] واتبع الارشادات.