الهبة الشعبية .. الاْعمال بالنيات ... بقلم الباحث / علي محمد السليماني ..

[راجع ياوطني]

الهبة الشعبية..والاْعمال بالنيات
بقلم/الباحث:علي محمد السليماني:
23 - ديسمبر - 2013 , الإثنين 02:38 مسائا (gmt)

11 مشاهدة | لا يوجد تعليقات ]

قبل الدخول في عنوان هذه التناولة لابد من التسليم بالحقائق التالية كمسلمات بدهيه لاغنى عنها لكل المشتغلين بالشاْن العام العربي الجنوبي ومن تلك المسلمات اْن اْسم البلد في التاْريخ وفي الواقع السياسي الجنوب العربي //العربية الجنوبية/العرب الجنوبيون// ..
واْن اْسم الممالك التي حكمته وحكمت مساحات جغرافيه اْكبر من مساحة الجنوب العربي الحالية هي // مملكة حضرموت وفيدرالياتها , اْوسان وقتبان , واْن الاْسر التي كانت حاكمة تنتمي الى قبيلة واحدة هي قبيلة ض ج ف ت ي ن كما ترد في بعض ترجمات النقوش هكذا اْيضا ض ي ف ت ي ن / وهذه القبيلة الحميرية جاءت في نقوش ميفعة عاصمة مملكة حضرموت .. كماوردت اْيضا من حيث المكانة شقيقتها الاْخرى القبيلة الحميرية الحضرمية العربية الجنوبية م ش ر ق ن / وهذه القبيلة اْيضا جاء ذكرها كثيرا في ترجمات نقوش ميفعة والعقلة – حصن النود – وفي نقوش حصن الغراب ونقوش مصنعة كدور وعماقين والرحيل من وادي ميفعة العظيم والبعض يسميه الوادي المقدس .. ومن هذه القبيلة يتحدر ملوك ذو ريدان واْشقائهم ملوك ذو يزن وملوك ذو رعين..
ومن هنا يتضح اْن الاْرض اْسمها الجنوب العربي - العربية الجنوبية - واْن نظام الحكم فيها حمل اْسم تلك الممالك بما فيها من توافق وتصادم شاْن كل الاْنظمة في العالم التي تتغير وتتبدل بيد اْن الاْرض تبقى محل اْجماع كل الشعب مهما اْختلفت اْدوات الحكم فيه,
وقد نكون نحن الوحيديين في هذا الكوكب الذي اْختلفنا ليس فقط على نوع الحكم واْنما على الهوية الوطنية السياسية حتى ذهب التسطيح والرعونه لدى البعض باْن جعل من الاْيدولوجيا مساْلة فوق الوطن ومصالحه ومصالح الاْجيال فتبرع هذا البعض بالاعتراف بدعاوي مملكة حميد الدين واْطماع الاْئمة وورثتهما الجمهوريين , وهو اْن الجنوب العربي شطرجنوبي من الوطن اليمني الواحد..
كما يذهب البعض الى تخريجات صغيرة جدا مثل دولة حضرموت لسلطنتي القعيطي والكثيري واْحيانا يضيفون اليهما سلطنتي الواحدي والمهري دونما بذل كثير عناء في الوقوف على حقائق التاْريخ والجغرافيا والديموغرافيا , والتي لو اْمعن مثل هؤلاء لوجدوا اْن الله قد خلق الاْرض الجنوب العربي متكاملة كجسد واحد اذا قطعت منه جزء هلك الجسم كله ,والتاْريخ شاهد والحاضر...
كما اْن الديمغرافيا تنتمي الى نفس تلك القبائل التي ذكرتها اْنفا مع اْمتزاج قبائل عربية عدنانية شقيقة والاْنصهار في بوتقة الديموغرافيا العربية القح , وهي ممتدة من الشرق الى الغرب في الجنوب العربي.. ومن المسلمات البدهيه اْن الوطن اْي وطن في هذا الكوكب لايعد ملكا لحزب, اْوقائد اْنتهازي ملهم اْو اْيدولوجيا حتى وان كانت اسلاميه , يتبرع بتغيير هويته والتنازل عن اْجزاء منه اْو يتنازل عنه كاملا لصالح تلك الاْمراض المعششة في ذهنه اْو لخدمة مصالح ضيقة لذلك الزعيم الاْنتهازي اْو ذلك الحزب الوصولي,
فالاْوطان ملك للاْجيال المتعاقبة ولاتخضعها النخب في سوق نخاسة المزايدات والمكايدات كما فعل ومازال يفعل البعض من قومنا شفاهم الله .. وتبقى الهبة الشعبية التي جاءت اْثر اْغتيال الشهيد المقدم سعد بن اْحمد بن حبريش الحمومي الحميري الحضرمي العربي الجنوبي من قبل عصابات المافيا التي اْصبحت متحكمة ومتنفذة في الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة ومحتلة للجنوب العربي,
وقد كانت اْكثر من رائعه جسدت صدق الصادقين وفضحت تلون المتلونيين وكان المتميز في تلك الهبة هو شعب الجنوب العربي العظيم من المهرة شرقا وحتى باب المندب غربا , وكان المتميز في هذه الهبة الشعبية هي قبائل الجنوب العربي من الشرق الى الغرب ..وكان المتميز اْيضا هو الرئيس السيد علي سالم البيض وقيادات حزب الرابطة .. وشباب الجنوب بمختلف تسميات مكوناتهم ... بينما ظهرت علينا الاْفاعي بسمومها المعروفة وبمشاريعها العفنة , الشمال الحبيب والجنوب الحبيب ’ والقضية الحضرمية ..
وغير ذلك من من المفردات الضارة بالقضية الوطنية الجنوبية التي يجب على الجميع من الاْدوات السياسية اْن يعيدوا النظر في تلك الخرابيط التي يبثونها كسموم الاْفاعي وهي خرابيط تبدو للبعض ظاهرها الرحمة ولكن باطنها دونه العذاب , لاسباب بسيطة ووجيهة جدا بعضها يعود الى الايمان بالله سبحانه وتعالى مثل القضاء والقدر الذي جعل هذه الارض مصدرا للخير والعدل ولاتنتصر بغير العدل والخير ونشرهما في الارض,
وعندما حاول البعض الاْغتراب ورهن الوطن لايدولوجيا مستوردة وبعيدة عن واقع الارض (الجنوب العربي , مملكة حضرموت ) حلت عليهم اللعنة بله قضاء الله ببطلان اْعمالهم واْهلكهم كما اْهلك الغابرين .. ومن بقي منهم فيمتعه الله الى حين .. والاْفضل التوبه والاْعتراف بالخطاْ والاْعتذار لشعب الجنوب العربي .. والعمل بالنوايا الطيبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اْنما الاْعمال بالنيات ولكل اْمروء ما نوى , وقد تكشفت الكثير من نوايا الشر والبغي والجور لدى بعض الاْفاعي السامة التي تظهربين الحين والاْخر باْنتهازية تزكم الاْنوف وبدعاوي الضلال والزيف والتدليس حفاظا على مصالح ضيقة وثمن بخس دراهم معدودات مقابل تلك السموم التي يبثونها بهدف تمزيق وحدة الجنوب العربي..
وجعل الخيرية في نظام صنعاء كما يقدم نفسه لدول الجوار وللعالم مغتنما ماكان يحدث من صراعات اْيام حكم الرفاق للشطر الجنوبي من الوطن اليمني الواحد كما كانوا يصفون والله المستعان على مايصفون .. كما تكون الخيرية جلية لنظام صنعاء عندما ينبرىء البعض لاعادة اْنتاج ماكان سائدا قبل ال 30نوفمبر 1967م وفي ذلك غفلة كبيرة وهفوة وقع فيها اْحد اْبرز رجال ذلك العهد الذي كنا نتوخى منه الاْستيعاب الجيد لمختلف المتغيرات التي حدثت في العالم ومنها بلادنا الجنوب العربي , نظرا لمكانة الرجل ولثقافته العاليه وخبرته الطويلة فاْذا به يقع في تصريحه بمناسبة الهبة الشعبية في تقديم الخيرية لصنعاءالوحدوية على اْنفصاليات عدن العربية الجنوبية ...
23 ديسمبر 2013م.

[راجع ياوطني]

نص الاتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية

مؤتمر الحوار اليمني
مؤتمر الحوار اليمني دشن في الـ18 من مارس الماضي و يستمر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمدة ستة أشهر وبمشاركة 565 عضوا .

جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر الحوار باليمن بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تم بمبادرة خليجية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وتتألف هيئة الحوار من 565 مقعدا، وتتمثل فيها مختلف الأطراف اليمنية.

وينعقد المؤتمر برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبرعاية الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، ويجري في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب، التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

تقسيم المقاعد
وتتوزع مقاعد المشاركين بالمؤتمر بحسب التقسيم الذي اتفق على أن يتولاه المبعوث الأممي جمال بن عمر، بحيث احتل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه النصيب الأكبر بواقع 112 مقعداً، يليهم الحراك الجنوبي بـ85 مقعداً يليهم حزب الإصلاح بخمسين مقعداً، ويليهم الشباب والنساء بأربعين مقعداً لكل منهما، يليهم الحزب الاشتراكي بـ37 مقعداً، وحاز الحوثيين 35 مقعداً.

واعتمد التقسيم على أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع، حيث إنه على كل مكون أن يمثل بـ20% من الشباب على الأقل وبـ30% من النساء على الأقل، وعلى كل المكونات أن تشمل أعداداً كافية من أبناء الجنوب حتى يصل عددهم الإجمالي في المؤتمر بما لا يقل عن 50%.

ويتطلب اعتماد قرار للمرة الأولى في المؤتمر موافقة 90% من الأعضاء، أي نحو 509 أعضاء، ولاعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% وهو ما يعادل 424 عضوا، مما يعني أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو القدرة على السيطرة على قراراته.

انطلقت أولى جلسات المؤتمر في 18 مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى الثانية لمجزرة ساحة التغيير بصنعاء التي سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

قضايا النقاش
ويستمر المؤتمر في عقد جلساته لمدة ستة أشهر يناقش خلالها عدة قضايا تشمل القضية الجنوبية في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، وقضية صعدة، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات.

كما يناقش المؤتمر التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي منصور هادي في فبراير/شباط 2014، فضلا عن قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، وينظر في تشكيل لجنة لصياغة الدستور وإعداد الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار.

ويصطدم المؤتمر بعقبات عديدة، لكن أبرز هذه العقبات هو حل القضية الجنوبية في ظل فشل مساع دولية في إقناع القيادات الجنوبية المطالبة بالانفصال بالمشاركة في الحوار.

ومن الملفات الشائكة أيضا في مؤتمر الحوار ملف محافظة صعدة التي شهدت منذ عام 2004 صراعا بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الجيش اليمني إبان حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

كما يواجه انعقاد المؤتمر تحديات كبيرة منها التدهور الأمني وأعمال العنف والتخريب التي تصيب شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي.

عن :الجزيرة




المزيد


الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 01:33 صباحاً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

نص الاتفاق الذي وقعه أغلب ممثلي القوى السياسية في اللجنة المصغرة بفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني لحل القضية الجنوبية بعد اجتماع شهد الكثير من الجدل.

مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية
اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية

I. معالجة الماضي
بناءً على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجامعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا - نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار - إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة.
وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للجنوب ألاً عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.
نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حُرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك سوف نطبق المبادئ التالية:

II. المبادئ:
1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
2. الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.

3. تُناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب لدى كل مستوى من مستويات الحكم؛ سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.

4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.



6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.

7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.

8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.


لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.

11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة، ولكل مواطن يمني، من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.


III. تحديد الأقاليم
يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً.



تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.
IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة
تبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
بناءً عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:

1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية.

2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل.

3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته.

4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة.

5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.
تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.
V. دور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة.
نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051.
ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق، ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة.

نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.

VI. التزام رسمي
يعلن الموقِعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك، نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني، وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

أحمد بن دغر - المؤتمر الشعبي العام
2 - أحمد محمد يحيى الكحلاني المؤتمر الشعبي العام
3 محمد محمد قحطان قائد - التجمع اليمني للإصلاح
4 علي حسين عثمان عشال - التجمع اليمني للإصلاح
5 قادري أحمد حيدر قاسم - الحزب الاشتراكي اليمني
6 محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد - أنصار الله
7 عبدالله نعمان محمد القدسي - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
8 نادية عبدالله الأخرم - الشباب
9 إبراهيم مالك شجاع الدين - منظمات المجتمع المدني
10 محمد علي عبدالله أبو لحوم - حزب العدالة والبناء
11- عبدالرحمن عمر السقاف - الحزب الاشتراكي اليمني
12 خالد باراس - الحراك الجنوبي السلمي
13 محمد سالم الشدادي - الحراك الجنوبي السلمي
14 رياض ياسين عبدالله - الحراك الجنوبي السلمي
15 علي شلمة العوضي الحراك الجنوبي السلمي
16 مقبل لكرش الحراك الجنوبي السلمي
17- غالب مطلق مسعد - الحراك الجنوبي السلمي



اقرأ المزيد من [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[راجع ياوطني]

تمكن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في عدوان صنعاء الغادر على الجنوب من شراء ذمم ضباط كبار في الجيش الجنوبي وشيوخ قبائل وزعماء اْحزاب بمبلغ قدره 520مليون ريال يمني فقط لاغير وفق الاحصائيةالتي نشرتها صحيفة يمن تايمز بعيد الحرب مباشرة ... ترى اليوم الشيخ حميد واللواء محسن والرئيس السابق بكم اشتروا ذمم هؤلاء الجنوبيين الموقعين على هذه البيعه الباطلة شرعا وعرفا واخلاقا وقانونا ....

[راجع ياوطني]

السلطان غالب القعيطي يوجه بلاغا جديدا




شبوة برس- خاص جدة
الثلاثاء 24 ديسمبر 2013 08:23 صباحاً




’’بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين‘‘

يا أبناء وطننا الأبي الغالي،

يهمني إبلاغكم ، ونحن جميعاً نمر دون شك بمرحلة من أخطر المراحل في تاريخنا الطويل المليء بالأحداث ، وإنني أتابع بتقدير وإعجاب استثنائي ، وشيء من الاستغراب أيضاً ، التطورات الدائرة في ساحة بلادنا ، والتي يجب أن تستغل للاستفادة منها مع التركيز على أهدافنا المستقبلية البعيدة المدى .

ومع مباركتي لكل أفراد القبائل وأطياف الشعب الأخرى وعلى رأسهم الزعماء المخلصين على المشاركة والتنسيق في هذه الصحوة العظيمة وتقديري لتضحياتكم المستمرة من أجل قضية وطنكم وتحقيق أهدافكم المصيرية ، فأرى من الضروري أن أحثكم أولاً على مواصلة تقديم مطالبكم بصبركم وجلدكم وشجاعتكم المعهودة أمام كل التحديات المعترضة حالياً مهما كان حجمها في كل ما يخص حقوقكم ومصالحكم ووطنكم المشروعة لنزع الاعتراف الدولي بها ، وبحقكم الكامل ودون نزاع في تقرير مصيركم السياسي والمستقبلي الخاص بكم ، مع الاستمرار في التكرار لإبلاغ هؤلاء حتى لحظة الاستيعاب والاعتراف من قبلهم وبكل صراحة ووضوح بأنكم كيان جغرافي وسياسي مستقل معترف به منذ الأزمنة الغابرة ، وبأنكم تعدون ثاني أكبر إقليم من حيث المساحة في نسيج شبه الجزيرة العربية ، وأن يكون ذلك مع الاعتراف الصريح من قبلكم بتقدير واحترام جميع حقوق إخوتكم اليمنيين في ديارهم الميمونة المعروفة الحدود منذ القدم .

ومقتبساً من رؤيتي حول مستقبل المنطقة التي نشرت عبر القنوات الإلكترونية مسبقاً ، والتي أطلب منكم العودة إليها والإطلاع عليها مكرراً ، يهمني أن أضع يا أبناء الوطن وبكل صراحة ووضوح الخيارين المواجهين لنا أمامكم لدى تحقيق هذا الاعتراف الدولي والقانوني باستقلالكم الذي قد أصبح أمراً واقعاً منذ فترة طويلة لعدم وجود أدنى تمثيل لنظام حكم صنعاء في غالبية المناطق ما عدا تلك التي يستغلها أفراد طاقمه الحاكم كمصدر دخل مغري لهم .

وهذا الاعتراف الرسمي عندما يأتي لن يعد سوى ثمرة عادلة ومستحقة لكم نظير كفاحكم الطويل وتحملكم وتضحياتكم . وأما عن الخيارين المواجهين لكم المشار إليهما أعلاه ، فهما :

- تبني نظام حكم مماثل لدول مجلس التعاون بالعودة إلى تقاليدكم وأعرافكم المفيدة التليدة في أمل الانضمام في أسرع وقت ممكن إلى أسرتها بالشكل المرغوب والاستفادة من خيراتها في ’’عصر العولمة‘‘ هذا ، مثل بقية الأعضاء ، متشجعين في هذه الناحية بتاريخ عضوية وشروط الانتماء إلى

هذا الكيان ، وبمستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة في الساحة الأقيليمة ، ومن أهمها دعوة مملكتي الغرب والأردن بالانضمام إليه مع رفض مطالب غيرهما في هذا الاتجاه ، ثم الدعوة المناشدة للوحدة وتحقيق المزيد من التكامل النظامي والإداري والتخطيطي بين الدول الأعضاء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله ، والتي تمتع حالياً بتأييد خمسة من الأعضاء الستة.

- أو نظاماً بديلاً أسوة بالذي يعم اليمن الميمون مع ديمقراطيته وأحزابه بصرف النظر أن المجتمع المعني قبلي في الغالب ومتحزب طبيعياً أو دولتنا الشمولية ’’الديمقراطية‘‘ السابقة؟

وعليكم العلم أيضاً أن تصرفاتكم وبياناتكم الحالية تلعب دورها دون شك في إظهار توجهاتكم نحو الخيار المنشود من قبلكم ، والقرار في هذا الأمر المصيري ، يا شعبنا الكريم عائداً لكم في الأخير، والفرص النادرة لا تكرر.

وختاماً أسأل الله أن يهديكم وإيانا جميعاً إلى كل ما فيه الخير والصواب لنا ولأجيالنا القادمة بإذنه سبحانه وتعالى ، وهو الهادي إلى الرشد وهو ولي التوفيق.

الفقير دوماً إلى الباري تعالى وسائل الهدى والغفران،
السلطان غالب بن عوض القعيطي




اقرأ المزيد من [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]