محترف الخداع علي عبدالله صالح

[عالم الطبيعه]

الأخوة الأعزاء ابناء الجنوب العربي المحتل...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احببت ان اشارككم بهذا الموضوع المنقول عن احد المنتديات وهو بالدرجة الأولى يتناول قضية تزوير الإنتخابات في الجمهوريه العربيه اليمنيه المحتله لبلادنا وبالطبع جرت هذه الأحداث في ظل الإحتلال الغاشم لأرضنا التي هي في طريقها الآن الى الحرية والإستقلال.
ومما هو جدير بالأهمية في هذا الموضوع هو تناول وجهة نظر الكاتب تصرفات النظام الصنعاني اليمني في خداع شعبه(اليمنيين),وخداعنا نحن ابناء دولة اتحاد الجنوب العربي "المحتله كما احب ان يكون اسمها مستقبلاً.
واترككم مع الكاتب:
د. الفقيه يدرس: خيارات المعارضة بعد التزوير الكبير

28/9/2006

د. عبد الله الفقيه

خيب صالح آمال شعبه وآمال المجتمع الدولي عندما قرر وقبل فرز صناديق الاقتراع ان يفوز في انتخابات ال20 من سبتمبر 2006 ب82% وان يعطي مرشح المعارضة 16%. لم يكن ما فعله صالح مفاجأة لكاتب هذه السطور الذي قدر احتمال حدوث التزوير في مقال نشره قبل الاقتراع بيوم واحد بحوالي 80%. فالرؤساء العرب عموما وصالح على نحو خاص لا يمكنهم البقاء في السلطة الا بتلك الطريقة. ورغم ان صالح قد قبل في الأخير بحوالي 77% من أصوات الناخبين ليكون بذلك الرئيس العربي الأقل قبولا بين أبناء شعبه، الإ ان الحجم الحقيقي لمعارضي صالح يفوق بكثير ما أعلنته اللجنة العليا "للخيانات." كما ان ما حصل عليه صالح هو اقل بكثير مما أعلنته اللجنة.

*لجنة للتزوير:
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء السبت الماضي ما أسمته بالنتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية حيث أوردت اللجنة الأرقام التالية:
1- عدد المسجلين في كشوف الناخبين 9248456
2- عدد الذين أدلوا بأصواتهم 6025818 شخصا وبنسبة 65.15% من عدد المسجلين في كشوف الناخبين
3- عدد الأصوات الصحيحة 537238 وبنسبة 58.14%
4- عدد الأصوات الباطلة 648580 وبنسبة 7%
5- حصول مرشح المؤتمر على 4 ملايين و 149 الف و 673 وبنسبة 17ر77 في المائة ومرشح احزاب اللقاء المشترك على مليون و 173 الف و 75 وبنسبة 82ر21 في المائة، والمرشحون الثلاثة الآخرون مجتمعون على حوالي 54 الف صوت وبنسبة حوالي الواحد في المائة.
وهناك عدة ملاحظات على النتائج المعلنة. أولا، من الواضح انه في الوقت الذي اعتبرت فيه اللجنة نسبة المشاركة في الإنتخابات 65.15% فإنها قد استبعدت الأصوات الباطلة من الأصوات التي تم الاعتماد عليها في حساب النسب وذلك بهدف إظهار فوز الرئيس بحوالي 77% في حين ان الرئيس لم يفز سوى بحوالي 69% من الأصوات وفقا للأرقام التي قدمتها اللجنة. ويعد تصرف اللجنة بهذه الطريقة انتهاكا واضحا للفقرة (د) من المادة رقم (108) من الدستور اليمني النافذ والتي تنص على انه "يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات..." كما يعد هذا التصرف انتهاكا فاضحا لنص المادة رقم (70) من قانون الإنتخابات رقم (13) لسنة 2001 والتي تنص على انه "يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية..."


ثانيا، تم إعلان النتيجة من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجنة العليا للانتخابات الذين يدارون بالريموت كنترول من القصر الجمهوري ويعتبرون أوامر رئيس الجمهورية الأولى بالطاعة قبل نصوص دستور الجمهورية اليمنية وقانون الإنتخابات. أما ممثلي المعارضة الثلاثة فقد تحفظوا على النتيجة لسبب قانوني واضح هو غياب المحاضر الأصلية للجان. وتقول بعض المصادر ان العضو الرابع والذي يفترض ان يمثل المعارضة كان وبفعل ملايين الحزب الحاكم قد غير ولائه الحزبي في وقت مبكر وحتى قبل ان يتم توقيع اتفاق المبادئ بين الحاكم والمعارضة في يونيو الماضي. وتؤكد تلك المصادر بان عضو اللجنة كان قد ابلغ أحزاب المعارضة بذلك قبل ان تتفق مع الحاكم بإضافة عضوين لتمثيلها في اللجنة. كما تذكر تلك المصادر ان الخيانات المتكررة للدستور والقانون وللشعب اليمني من قبل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات يتم ارتكابها مقابل مبالغ طائلة حصلوا عليها من الحزب الحاكم منذ تعيينهم كأعضاء وليس عن قناعة بأحقية مرشح المؤتمر الشعبي العام أو خدمة لمصلحة البلد أو التزاما بالدستور والقانون. ويبدو ان مكارم الرئيس قد شملت الجميع بمن في ذلك ممثلي المعارضة المعينين منذ بداية فترة اللجنة والذين يبدون اقرب إلى تبني مواقف الحاكم منهم إلى تبني مواقف المعارضة. وآخر شي يهتم به أعضاء اللجنة العليا للانتخابات جميعهم هو الدستور والقانون برغم انه يفترض ان لا يمثلوا سوى الشعب اليمني وان لا يلتزموا سوى بنصوص الدستور والقانون.

ثالثا، أقرت اللجنة العليا للانتخابات في إعلانها بان الإنتخابات لم تعقد في خمس مديريات من إجمالي 333 مديرية، وبان الاقتراع لم يتم أو توقف أو توقفت عملية الفرز في 147 دائرة محلية وذلك من أصل 5620 دائرة. وتلقي المعلومات الضئيلة التي أفصحت عنها لجنة المؤتمر الشعبي العام لتزوير الإنتخابات بظلال من الشك ليس فقط على النسبة الحقيقية التي حصل عليها رئيس الجمهورية ولكن على الفائز الحقيقي في الإنتخابات أيضا.
ومع ان أحزاب المعارضة تقدر النسبة التي حصل عليها الرئيس في الإنتخابات بحوالي 55% الإ ان أحد لن يعرف بالتحديد بعد حرق الصناديق في بعض المراكز والاستيلاء عليها في البعض الآخر وحرمان الناس من التصويت في البعض الثالث، وبعد شراء الأصوات والدعاية غير القانونية وإرهاب الحزب الحاكم للناخبين النتائج الحقيقية لانتخابات سبتمبر عام 2006. فربما كان المهندس فيصل بن شملان الذي التزم الصمت في مواجهة ديمقراطية الصالح العجيبة الغريبة هو الفائز الحقيقي بعرش الجمهورية اليمنية وربما كان علي عبد الله صالح قد فعلها من جديد فاستولى على شي ليس من حقه كما فعل من قبل ولأكثر من مرة وأكثر من شي.

*وعود الرئيس:
قطع صالح على نفسه الكثير من الوعود خلال حملته الانتخابية. قال بأنه سيحارب الفساد والفقر ويوفر وظيفة لكل عاطل ويشق الطرق ويبني المستشفيات والمدارس والجامعات ويغير القيادات التي أكل عليها الدهر وشرب ويعين الناس وفقا للكفاءة ولفترة محددة. وكانت أكثر وعود صالح الانتخابية "شططا" هي وعده للشعب اليمني بالتوقف عن سياسة الجرع. ولأول مرة يظهر "قاهر الشعب" خائفا مذعورا من شعبه المقهور. صرف صالح مئات المليارات على حملته ووزع مئات السيارات للمخبرين والمرجفين والمشككين الذين توزعوا في أنحاء الجمهورية ليعملوا على إخافة الشعب اليمني من عقاب الدنيا والآخرة إذا صوتوا ضد صالح. وراح صالح يبحث عن حلفاء في العصر الجاهلي والعصور الوسطى وعن فتاوي تدين الديمقراطية وتكفرها... ولم يجد ذلك كله نفعا. فقد كان حال الشعب اليمني كما تقول الحكمة الساخرة قبل الاقتراع "مؤتمري بالسوق...معارض عند الصندوق."
وكما بدد صالح أموال الشعب في شراء الأنصار طيلة 28 عاما قرر ان يبدد المليارات في شراء الأصوات هذه المرة. ولم يتردد صالح في صرف مرتب شهر كإكرامية انتخابية لكل موظف أو جندي قبل الانتخابات بثلاثة أيام وهو الشيء الذي لم يفعله صالح طوال 28 عاما قضاها في السلطة. لكن صالح، الذي لا يثق بأبناء شعبه، والذي ينظر إلى اليمنيين على أنهم ثعابين والى المعارضين على أنهم "خونة وعملاء"، كان يعرف جيدا انه ومهما فعل فانه لن يضمن أبدا ان يعطيه شعبه الثقة بعد 28 عاما في الحكم. كان صالح المتعطش للسلطة يعرف ان المعارضة لنظامه تمتد إلى مطابخ "القصر الجمهوري." ولذلك سخر، وفي انتهاك واضح لنصوص الدستور والقانون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومعدات الدولة والممتلكات النقدية والعينية والوظيفة العامة في حملته الانتخابية. وأمر صالح الطائرات الحربية بالتحليق فوق رؤوس معارضيه أثناء عقد مهرجاناتهم الانتخابية، وراح يبحث عن بركات الجيران والأصدقاء خارج الحدود في مواجهة معارضة تستمد قوتها من الفقر والفساد والجهل والمرض والتي تعد ابرز انجازاته خلال ثلث قرن في السلطة. ولم يتردد صالح وحزبه خلال فترة التحضير للانتخابات وأثناء تنفيذها في ارتكاب المخالفات الدستورية والقانونية بما في ذلك إرغام أعضاء الحزب ومناصريه على التصويت العلني في العديد من المراكز وبمباركة من اللجنة السفلى للخيانات.



وفي الوقت الذي كان فيه صالح يؤكد التزامه بالديمقراطية في مقابلاته الخارجية، ويتحدث عن تخصيص جزر يمنية يسمح فيها للمعارضين من جميع أنحاء العالم بإنشاء قنوات تلفزيونية حرة كان في الوقت ذاته يوجه أجهزته لتقوم بحجب مواقع "ناس برس" و "الشورى نت" و "صوت اليمن" وكانت أجهزة الأمن تلاحق كاستات المبدعين "فهد القرني" و "الأضرعي." وكان قادة الحزب الحاكم يعطون التعليمات للأجهزة الأمنية ولبعض المقربين ليطعنوا في عروض اليمنيين واليمنيات. وكانت آخر مكارم نظام الرئيس صالح من نصيب الأخوات رشيدة القيلي وسامية الأغبري. فقد كلف صالح شخصا من الذين لا شرف لهم بالاتصال بالأولى ليبلغها ان اليمنيات الفاضلات اللاتي التحقن بحركة "مستقلون من اجل التغيير" هن عبارة عن "بغايا." أما الرجال الملتحقون بالحركة ف"مخانيث." أما الثانية فبعد ان طعن نظام صالح في عرضها في صحيفة "ساقطة" كلف هذه المرة من يهددها في "عرضها.." ومع ان هناك من يقول ان الرئيس ربما كان بمنأى عن تلك السفاهة الا ان هناك من يقول ان حملات البذاءة والسفاهة والطعن في العروض والتي طالت طليعة المعارضين من السياسيين والكتاب والمفكرين والصحفيين تصدر من مقيل صالح نفسه.
ومشكلة اليمنيين مع النظام القائم هي غياب القضاء المستقل. فما زالت القضية التي رفعها الزوجان حافظ البكاري ورحمة حجيرة ضد محرر صحيفة البلاد مجمدة حتى اليوم. وينطبق نفس الأمر على القضية التي رفعتها الأخت سامية الأغبري عضو اللجنة المركزية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري...فالقضاء الذي أنشأه صالح خصصه لمحاكمة معارضيه فقط من أمثال الكاتب عبد الكريم الخيواني والعلامة محمد مفتاح والقاضي محمد لقمان وغيرهم.

*خيارات المعارضة:
في فترة لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا خدع الرئيس صالح العالم مرتين. خدع العالم أولا بادعاء عدم رغبته في الترشح من جديد. وعندما بدأ الناس بتصديق ما يقول اثبت صالح بان ما قاله لم يكن سوى مسرحية هزلية يختبر بها مدى قدرة الكتاب والمحللين على فهم الظاهرة السياسية في العالم الثالث او بحسب تعبير المبدع فهد القرني عبارة عن حلقة من برنامج "الكاميرا الخفية." ثم خدع العالم مرة ثانية عندما قرر وبطريقة مقنعة جدا عقد انتخابات تنافسية تخرج فيها الفرق الأمنية ليلا لنزع صور مرشح المعارضة. وكانت خدعته الأخيرة أكثر تماسكا من الأولى. فبمجرد ان صدق العالم ان صالح يملك قدرا من المصداقية بدليل سماحه بقيام انتخابات تنافسية إذ بصالح يفاجأ الجميع وفي آخر لحظة بقرار يحدد ليس فقط فوزه على منافسه بل أيضا حجم المعارضة والنسبة التي يحصل عليها خصمه.
وقد وضع صالح معارضيه الذين أظهرت الانتخابات بأنهم يعانون بدورهم من الكثير من المشاكل في موقف صعب شبيه بالموقف الذي وضعهم فيه عندما إصر على مشاركتهم في انتخابات لم تتوفر لها ضمانات النزاهة الكافية. فقبول معارضي صالح بالنتيجة يعني ضمنيا قبولهم بلبس الثوب الذي فصله الرئيس لهم رغم حجمه الضيق مقارنة بحجمهم. أما الخيار الآخر فهو خيار رفض النتائج التي أعلنت وبالتالي حرمان الحاكم من الشرعية. ولكل خيار من الخيارين ايجابياته وسلبياته.

بالنسبة لخيار قبول النتائج فانه يمكن ان يؤدي إلى تمزق المعارضة والى شعور النشطاء والقوى التي ساندت حركة التغيير بالخذلان. ورغم ان الحاكم قد يشعر ان تطورا مثل ذالك التطور يصب في مصلحته الا ان الواقع هو ان حدوث مثل ذالك التطور قد يؤدي إلى شعور ملايين اليمنيين بالاغتراب السياسي وهو ما يمكن ان يقود الشباب على نحو خاص إلى الوقوع كفريسة سهلة للجماعات المتطرفة وخصوصا في ظل البطالة والفقر اللذان يمثلان ابرز علامات العقد الأخير من عهد صالح. وتواجه المعارضة ضغوطا كبيرة في اتجاه رفض النتائج يمكن ملاحظتها في مسارعة فروع المشترك في الأمانة وبعض المحافظات الأخرى إلى رفض النتائج قاطعة الطريق على قياداتها التي ربما فضلت القبول بالنتائج ولو على طريقة "مكره أخاك لا بطل."
بالنسبة للخيار الثاني وهو خيار رفض النتائج والذي يبدو ان المعارضة ستستقر عليه فيمكن ان يتخذ احد شكلين. هناك الرفض الإيجابي للنتائج وهو الرفض المصحوب بتحريك قوى المعارضة إلى الشارع كما حدث في بعض الدول التي حاول حكامها تزييف النتائج. وهناك الرفض السلبي للنتائج وهو الذي يقوم على الاكتفاء برفض النتائج مع تجنب التصعيد.
وبرغم ان اللقاء المشترك قد لوح بورقة الشارع في رده على النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الإ انه من المستبعد ان تلجأ المعارضة إلى خيار تحريك جماهيرها إلى الشارع وذلك لعدة أسباب لعل أهمها هو تهديد الحاكم وبطريقة ضمنية بالدفع بالبلاد إلى حرب أهلية. فالمعارضة وبعد تجربتها خلال الانتخابات تعرف ان صالح لن يتردد في حرق البلاد لكي يبقى على كرسي السلطة وليعيش وهم الزعيم الصالح الذي يحكم شعبا مصابا بالبطالة والفقر والمرض والأمية. ورد الحاكم التصعيدي على موقف المعارضة لا يمكن فهمه الا على انه علامة ضعف وشعور بان قوة المعارضة تتجاوز ما تم إعلانه بكثير. فلو كانت المعارضة ضعيفة كما يقول الحاكم فلن يقلق بذلك الشكل من خروجها "سلميا" إلى الشارع وباعتبار ذلك حقا كفله الدستور.


والأرجح هو ان تمزج المعارضة بين أسلوبي رفض النتائج السلبي والإيجابي.. ففي الوقت الذي سترفض فيه النتائج التي أعلنت خلال المدى القصير بالطريقة السلبية فإنها ستعيد تشكيل ذاتها وتتحين الفرص المناسبة للتعبير عن رفضها للنتائج بطريقة ايجابية تزيد من قاعدتها الشعبية وتضعف قدرة النظام على الحكم. وإذا كانت المعارضة قد خذلت الناس وأقفلت على نفسها الأبواب في صيف العام الماضي عندما رفعت الحكومة الأسعار فان المتوقع منها في المستقبل هو ان تفعل العكس تماما. وحيث ان السلطة والمعارضة هما مقلدان إلى حد كبير لما يحدث في مصر فانه من المرجح ان تتبنى المعارضة اليمنية نفس أساليب المعارضة المصرية. وإذا كانت أساليب المعارضة المصرية لا تؤثر كثيرا على أداء النظام في مصر لما يمتاز به من تماسك ومن درجة عالية من المؤسسية فان تبني المعارضة اليمنية لأساليب المعارضة المصرية سيشل من قدرة النظام اليمني على الحركة وسيضعف من أدائه.

*خيارات الحاكم:
لعل اشد عقاب تلحقه المعارضة بالحزب الحاكم في الوقت الحالي هو ان ترفض شرعية النتائج بطريقة سلبية وتدع الحاكم يواجه الخراب الذي صنعه في الماضي. لقد أحدثت مرحلة الدعاية الانتخابية رغم النهاية التراجيدية لها حراكا غير عادي في المجتمع اليمني وسلطت الضوء على الفساد الكبير الذي يعيش فيه الحزب الحاكم الذي لا يتردد بعض أعضاء الحزب الحاكم وفي وقاحة لا نظير لها من إنكاره برغم الشهادات الدولية التي منحت لهم في هذا الخصوص. وإذا كان بعض الناس لم يصدقوا ما قالته المعارضة أثناء حملات الدعاية فأنهم سيصدقونه عندما تبدأ الأسعار بالتحرك إلى الأعلى وعندما يعود الحاكم إلى طريقته القديمة في الحكم ويكتشف الناس ان شعار "يمن جديد" ليس سوى قناعا يخفي خلفه بعض الوجوه المألوفة. وبرغم وجود بعض المؤشرات القوية على ان الرئيس قد يعيد الإرياني من جديد إلى مسرح الأحداث وكرئيس للحكومة وخصوصا وان الأخير قد اثبت خلال الشهر الماضي بأنه ما زال يمتلك تأثيره السحري على شركاء اليمن الدوليين الإ ان طبيعة التحالفات ولعبة التوازنات القائمة قد تجعل من عودة الإرياني إلى رئاسة الحكومة خطوة صعبة.
صحيح ان الحزب الحاكم يستطيع ان يضعف المعارضة وان يضمن بقائه في السلطة طيلة القرن الحالي عن طريق تبني إصلاحات جذرية تحدث نقلة نوعية على الصعيدين الاقتصادي والديمقراطي وتحقق شعار "يمن جديد" الا ان احتمال حدوث ذلك وفقا لبعض المراقبين الأجانب للشأن اليمني ضعيف جدا. وتتمثل الإشكالية من وجهة نظر أولئك المراقبين في وجود عوائق متعددة ومتقاطعة ومتشابكة لا يتسع المجال لشرحها هنا ولكن الكاتب يعد القارئ بالعودة إليها عندما تسنح الفرصة.
والسلام عليكم ورحمة الله