"علي محسن حميد" يكتب عن حضرموت: درس تيمور الشرقية

[د0 الشبواني]

أصداء: "علي محسن حميد" يكتب عن حضرموت: درس تيمور الشرقية

الثلاثاء 15 أبريل 2008




نشرت جريدة القدس العربي في عدد 29 مارس تقريرا مقلقا وتشاؤميا لمراسلها في اليمن الأستاذ خالد الحمادي بعنوان : اليمن نزعة انفصالية تميز مؤتمرا لمستثمرين خليجيين من أصل حضرمي في المكلا. ويفهم من التقرير أن المؤتمر محدود البراءة وأن السلطة في حضرموت شكلية وضعيفة أمام المال ومن يملكه . ولتكون الصورة واضحة للقارئ أورد بعض أهم ماجاء في التقرير. يقول التقرير" إن المؤشرات الواقعية منذ وقت مبكر تتجه بهدوء نحو تحويل محافظة حضرموت اليمنية إلى مشيخة حضرمية..........على غرار المشيخات الخليجية المجاورة، طبعا بدعم خليجي، خاصة أن حضرموت تضاهي تلك المشيخات مساحة وسكانا وثروة نفطية.... من التقى بهم كاتب التقرير يفصح علانية بالرفض لسلطة صنعاء ويصفونها بالإستعمار ويقولون يكفي حكم الدحابشة، أي الشماليين، وقد أثيرت هذه القضية بوضوح في المظاهرات الأخيرة في المكلا التي رفعت شعارات برع يااستعمار...والعديد من سكان مدينة المكلا من أبناء المحافظات الشمالية يشعرون وكأنهم يعيشون في بلد من بلدان المهجر، فالتمييز أصبح واضحا ضدهم....ويعاملون كأجانب فيها....وقد لاتستغرب سماع كلمة الأخ من برع أي من الخارج....وأصحاب المال والأعمال هم أصحاب الكلمة الأولى في محافظة حضرموت .....والوضع الأمني يغلي تحت نار هادئة حتى أن رجال الأجهزة الأمنية والمخبرين من الشماليين طبعا أصبحوا يوازون سكان المدن الرئيسية فيها من الحضارمة ". انتهى الاقتباس

بداية أود أن اتحفظ على وصف دول الخليج بالمشيخات لأن هذه التسمية كانت سائدة خلال الحكم الإستعماري فيها وهي الآن دول مستقلة متطورة تسابق الزمن. وأن أذكر في نفس الوقت بأن حضرمو ت بعد 1994 كانت تسمى مشيخة أو سلطنة لأن قائدها العسكري الذي توفي في حادثة طائرة في اغسطس عام 2000كان يوصف بالسلطان لأنه كان يتصرف في أراضي حضرموت وكأنها من أملاكه الموروثه.

قطعا لا اعتراض على أي نشاط استثماري يقتصر على أي جزء من الوطن يقوم به أناس من أهله يرون أن عليهم واجب النهوض به وهؤلاء أحرار في توظيف أموالهم حيث يشاءون ولا يستطيع أحد إرغامهم على توظيفها في مكان آخر وهم في نهاية الأمر بشر يتأثرون بمجمل التطورات في محافظتهم وفي الوطن بأسره ومن المؤكد أن لهذا الموقف أسبابه و داوفعه التي تستحق البحث.أما ماقام به هؤلاء الحضارم فيستحق التقدير، ولايجب أن يولد أية حساسية أو ريبة ، لأن منافعه لن تكون قاصرة على حضرموت بل ستمتد إلى مايجاورها من محافظات. تخلفنا المريع يتطلب الاستثمار الخاص وخاصة من قبل رأس المال اليمني المغترب وهو ليس بالهين في قدراته وإن كان فقيرا في رؤيته ودوره. وبداية عليناأن لانضع العصا في العجلة أو نخلق حالة من الشك لمجرد أن لبعض اليمنيين أولويات في الاستثمار ونقول إن ذلك مقدمة لنوايا انفصالية لأن الانفصال لا يتم بالتنمية التي يفترض أنها تقوي الوحدة ولاتضعفها . هذا النوع من الاستثمار القاصر على منطقة بعينها قد يكون موقفا احتجاجيا على اهمال حضرموت أو تعبيرا عن عدم الثقة في مردود الاستثمار في محافظات أخرى التي لايعرفها هؤلاء المستثمرون ولا يقودهم أحد إليها أو يحفزهم على الاستثمار فيها. وفي الأخير هناك قيود وسدود في المركز غير مشجعة للاستثمار في أي مكان في الوطن. هناك دول الآن لبعض ولاياتها أو مقاطعاتها حرية واستقلال كاملين في المجال الاقتصادي يصلان إلى حرية توقيع اتفاقيات مع شركاء أجانب وتصدير منتجات وإنشاء خطوط جوية محلية تسير رحلات خارجية، ويتم هذا كله والوطن يزداد قوة ورخاء وعافية. اللامركزية حولت اسكتلندا وويلز وحيدر أباد وأوتاربرادش وكارناتاكا إلى مراكز مزدهرة.المركزية من مخلفات الماضي وقيد على التطور ومن أسباب تعميم الفساد.

السياسات التي أعقبت حرب 1994 في حضرموت وعدن صورة أخرى تشبه بعض ملامحها كركوك العراقية التي أراد الرئيس العراقي السابق صدام حسين تغيير بنيتها الديمغرافية بتوطين العرب العراقيين فيها وطرد بعض سكانها الأكراد وبعد سقوط حكمه دفع هؤلاء الثمن وسيدفع العراق ثمنا باهظا إذا نجح الأكرادفي ضمها لإقليمهم .إن سياسة منح الأراضي التي حاز الشماليون على نصيب الأسد فيها وسياسة التوظيف المنحازة لهؤلاء لاتخدم الوحدة ولاتقرب المسافات .نحن حديثو عهد وتجربة بموقف سكان صنعاء بعد الثورة من مواطني تعز وإب والحديدة وذمار وغيرها من المحافظات وكيف كانوا يعاملونهم كدخلاء أزعجوا أسلوب الحياة الصنعانية وأقلقوا سكينة أهلها الخ....ألم نكن نوصف باللغالغة والخبانيين وكنا غير مرغوب فينا؟ لقد ولى هذا الوصف. كما ستختفي كلمة الدحابشة إذا أقلعنا عن السياسات التي كانت ولاتزال سببا في استخدامها. ويذكرني عدم حساسيتنا لوضع حضرموت بكشمير التي أدركت الهند منذ وقت مبكر بعد الاستقلال حساسية وضع هذا الإقليم ذي الأغلبية المسلمة التي خافت من تهنيده عن طريق التغيير الديمغرافي وللحفاظ على الإقليم وضعت الحكومة نصا دستوريا يمنع بيع وشراء الأراضي فيها لغير سكانها وقد نجحت الهند في احترام هذا الالتزام الدستوري الذي طالب حزب الشعب الهندي الديني اليميني المتطرف بتغييره وهوفي المعارضة ولكنه لم يقم بالتنفيذ وهو في الحكم .و لم تنجو ا لهند من ارتكاب غلطة سبقتنا إليها وهي تعمد جعل الغالبية الساحقة من موظفي الخدمة المدنية وعناصر الأمن من خارج اقليم كشمير، أي هندوس، وهو ما يعترض عليه الكشميريون حتى المؤيدون لبقاء كشمير كجزء من الهند. تقرير القدس العربي يثير مخاوف حقيقية تتصل بالوحدة الترابية للوطن،هذا الوطن الذي تعتبر عدن وحضرموت أغلى مافيه. واهم مافيه إقتصاديا وإستراتيجيا.عدن كانت ثالث ميناء دولي بعد نيويورك وأنتورب في هولندا حتى عام 1967 وهي بوابة اليمن وميناؤها الرئيسي وأجمل مدنه. أما حضرموت فبجانب قيمتها التأريخية ودورها الديني - ا لأممي - و الحضاري في آسيا وإفريقيا وقيمتها الإستراتيجية فإنها تختزن ثروة نفطية وغازية لولاهما لكان حالنا الإقتصادي في غاية السوء، وتمتلك ثروة سمكية كبيرة وإمكانات سياحية هائلة . يكفي أن نقوم بحملة سياحية في اندونيسيا التي يبلغ مواطنوها من ذوي الأصل الحضرمي سبعة ملايين شخص ليزوروا وطنهم الأصلي،وقس على ذلك ماليزيا وسنغافوره وشرق أفريقيا.

البعض يتجاهل هذه الحقائق ويرى في حضرموت اليوم مغنما أو"مطراشا" ،ولايهمه مايحدث غدا،وبالتالي لايقدر قيمة حضرموت ولا يحترم خصوصيتها ولايراعي حساسية وضعها و دقة موقعها الجيوستراتيجي وأهميته والذي إذا انفرطت ستكبر المسبحة في مناطق أخرى، التنمية والإدارة الرشيدة مفقودتان وعلينا التنبه أن الشعوب لاتقتات من الشعارات .

حضرموت في الحرب الأهلية عام 1994:

خلال حرب 1994 نشرت صحيفة الأوبزرفر الهندية -وهي صحيفة يومية ولاعلاقة لها بالأوبزرفر البريطانية الإسبوعية- تقريرا صغيرا جاء فيه أن الدول المثالية هي الدول القليلة السكان، الغنية بالموارد وضربت بدول الخليج المثل ،وأضافت الصحيفة أن حضرموت تمتلك هاتين الخاصيتين وهما الثروة وقلة عدد السكان ولم تتحدث عن الموقع الإستراتيجي وهو مهم أيضا كموقع دول الخليج الذي يسيل له اللعاب . وأرفقت الصحيفة تقريرها بخريطة لحضرموت تبين كبر مساحتها بما يوحي أن هذه المساحة تؤهلها لتكون كيانا مستقلا.عرضت حينذاك مانشرته الصحيفة على النائب محمد الشرفي إبن المرحوم رئيس الجالية اليمنية في السودان الذي كان موجودا في نيودلهي وقلت له قد يكون الهدف غير المعلن للمأساة اليمنية الجديدة- حرب الأخوة- هي فصل حضرموت وليس فصل الجنوب كله عن الشمال وأن إنهاء الحرب يجب أن يتم فورا لمنع حدوث ذلك.السيد الشرفي كان مهتما بالدرجة الأولى بان نبرق معا لندين السيد علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة الذي حمله مسئولية اندلاع الحرب ونؤيد الطرف الآخر البريئ في رأيه. ونتيجة لموقفي من الحرب سواء في حديثي مع السيد الشرفي أو لاعتذاري إرسال برقية تأييد بطلب رسمي فقد طلبت وزارة الخارجية في مذكرة بتوقيع وزير الخارجية الأستاذ محمد سالم باسندوة في 21 مايو 1994 إلى أمين عام الجامعة العربية السابق د. عصمت عبد المجيد فصلي من الجامعة بحجة أنها أنهت انتدابي فيها وعندما اعتذر الدكتور عصمت لأسباب نظامية عن تلبية الطلب تم اللجوء إلى العقوبات المالية، ومنذ ذلك الحين منحت تهمة "انفصالي" وهي تهمة أضيفت إلى تهم أخرى عديدة لاتستقيم ولاتتعايش مع بعضها البعض. وقد ذكرني بتهمة الانفصالية مازحا الأخ العزيز السفير د.عبد الولي الشميري في دمشق في مارس الماضي. وأنا أذكر هذه الحادثة لأقول للإخوة المتضررين من سياسات مابعد الحرب أن هناك شماليين كثراً عوقبوا وشوهت مواقفهم.

الحسد الرسمي :

في فبراير الماضي حدثني في الدوحة أحد مستشاري الشيخ محمد بقشان بأن الشيخ طلب الموافقة على إنشاء مطار جديد في حضرموت على نفقته وأن طلبه قوبل بالرفض. لماذا؟ الله وحده أعلم. ربما لو قال الشيخ إنه يريد بناءالمطار في محافظة أخرى لكان الرد إيجابيا . من حق الشيخ أن يضع أمواله حيث يشاء ويستثمرها أينما يريد ومطار في حضرموت ليس كماليا بل مرتبط أشد الارتباط بتنميتها المفقودة ،باستثناء الطرق التي تذكرنا بالغرض العسكري لبناء طريق في الثمانينات بين يريم ودمت وقعطبة. اليمنيون كغيرنا من مواطني العالم المتقدم والمتخلف يفضلون الإهتمام بمناطقهم،وبعضنا يبني بيتا في مسقط رأسه قد لايستخدمه وفاء له، والإستثمار "القروي" ليس فيه أية شبهة أو غضاضة ولو قام كل من يملك رأسمال بذلك لخفف من الفقر وساعد الدولة على إنشاء البنية التحتية وتوفير بعض الخدمات.الدولة اليمنية ليست من الغنى الذي يمكنها من تحقيق مجتمع مزدهر ولذلك عليها أن ترحب بكل مبادرة فردية لتنمية أي منطقة وفي حال أنها تشك بنوايا أي مستثمر أو متبرع فعليها أن تشمر ساعديها وتقوم بما كان يريده هذا أو ذاك لتقطع الطريق على ماقد تراه مخلا في الحاضر او المستقبل بالأمن الوطني وبالوحدة.

النوايا الاستثمارية تعود إلى قبيل تحقيق الوحدة:

والحكايات عن العلاقة بين الاستثمار في الجنوب وبين المغتربين الجنوبيين تعود إلى نهاية عام 1989. وقتها أتى إلى عدن عدد من أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة لحث حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على التروي في مشروع الوحدة وتأجيل تنفيذه، معللين موقفهم بأن التوقيت غير ملائم وأن الجانب الجنوبي سيكون شريكا ضعيفا بعد ماحدث في 13 يناير عام 1986 وأنهم جاهزون للاستثمار في الجنوب لبناء إقتصاد قوي يدخل به الجنوب الوحدة من موقع القوة. وأضافوا بأنهم ليسوا ضد الوحدة ولكن ضد توقيت حدوثها. وبرروا حبهم المفاجئ للجنوب بعدم إقدامهم على القيام بأي استثمار في الشمال رغم عدم اختلافهم السياسي مع حكومته. لم يصغ الإخوة في عدن لهذا المنطق ولم يقبلوا هذا الإغراء. وتمت الوحدة. هؤلاء هم المتهمون الآن بالانفصالية وهم الذين غرسوا في عقل ووجدان كل طفل وكل مواطن مدنيا أوعسكريا الوعي بأن الهدف الإستراتيجي للنظام في الجنوب هو تحقيق الوحدة اليمنية وليس البقاء في السلطة وهم الذين نادوا طيلة السنوات السابقة على الوحدة ومعهم المرحوم عمر الجاوي بأن تكون صنعاء عاصمة اليمن التأريخية – أي أنهم هم الذين كانوا يريدون المجيئ إلينا- وكان بإمكانهم أن يطلبوا بأن تكون عدن هي عاصمة دولة الوحدة باعتبارها المدينة الأصلح ، ورضوا بأن تكون عاصمة تجارية واقتصادية وهو ما هو قائم الآن بالاسم وليس بالفعل نتيجة لسياسة غير معلنة لايخطئ فهمها حتى الدبلوماسيون العرب والأجانب في اليمن ،أي ان تظل عدن مشلولة،طافية ،لاحية ولاميتة. وضع عدن والمنطقة الحرة يعيد إلى الذاكرة ما قاله سفير يمني سابق في دولة خليجية من أنه سمع كلاما قاسيا من شخصية كبيرة وهامة هناك وصفت عدن والسياسة المتبعة نحوها بثلاث كلمات "جوهرة بيد قرد" وأن قرار إخراجها من وضعها الذي لاتحسد عليه بيدكم أنتم اليمنيون وليس بيدنا. الكلام كان قاسيا علي وهو قاس على القراء . والحل هو أن تكون شئون عدن من اختصاص مجلس الوزراء ومسئوليها المباشرين وأن يتولى مسئولية المنطقة الحرة فيها ذوو الإختصاص والكفاءة والغيرة على المصلحة الوطنية الممنوحون بالقانون استقلالية في التخطيط والتنفيذ الذين يقدرون قيمة هذه الجوهرة وأهميتها للاقتصاد الوطني .حينئذ يمكن التفاؤل بأن هناك تغييرا ما نحوها يخرجها من أزمتها التي قد تتحول إلى أزمة سياسية شبيهة بما قرأناه عن مشاعر أهل حضرموت الوديعين .عدن يجب أن تدار من عدن وليس من صنعاء. عدن هي المنطقة الحرة الوحيدة في العالم المتعثرة والتي تخسر والتي لايفهم أحد لماذا هي متعثرة ولماذا تخسر.

بصراحة نخشى أن تضيع حضرموت أو نخسر الوحدة.حضرموت لها خصوصية يمنية مثل صنعاء والحديدة الخ..تغني الثقافة والهوية اليمنية . هذه الهوية لم يخلقها البريطانيون ولم تنم نموا شيطانيا ومن العبث التفكير بتلويثها. من الناحية الحضارية والتاريخية، نحن شعب واحد ولكن هذا لا يكفي. المصالح المتوازنة والإدارة الرشيدة والرضا العام هو الذي سيقوي لحمتنا . ثم لماذا يكون إدعاء التميز مقبولا أو مسكوتا عنه عندما يكون استعلائيا.علينا أن نفهم التمايزات لنصنع وطنا قويا يثريه تعدد الخصوصيات.هناك كيانات سياسية مزدهرة فيها عشرات أو مئات اللغات .العملة الهندية مكتوبة بثمانية عشرة لغة وفي البرلمان الهندي يستطيع النائب أن يتحدث بواحدة من هذا اللغات إذا أراد. وفي الإتحاد الأوروبي المكون من سبعة وعشرين دولة يتحدث سكانه ب23 لغة وكلها لغات رسمية للاتحاد. أخشى أننا نسير بدون وعي نحو تقسيم اليمن من جديد وليس نتيجة المؤامرات على مكاسبنا التي لانظير لها.ولقد عجبت أن البعض منا يرى في الوحدة قيمة إيمانية ويتجاهل مصالح الناس وقضاياهم اليومية .هل يجوز أن ننسى المصلحة التي تعتبرمن اقوى دعائم الإجتهاد الديني .لقد ذهلت عندما قرأت افتتاحية (الوسط) في عدد 26 مارس ورسخت قناعتي بأن المشتركات بين مكونات المشترك ضئيلة ووقتية. وهذا يزيد من المخاطر التي تهدد الوحدة لأن المصالح الشخصية لاتزال تعلو على المصالح الوطنية وتسبق المعتقد.إن الأغلبية الساحقة من مالكي أراضي حضرموت وعدن يمتلكونها بطرق غير مشروعة ولم يدفعوا ثمنها إلى خزانة الدولة . هي مال عام لايوهب ولايتم التصرف فيه إلا لمصلحة عامة .هكذا يقول الدستور. وهكذا تتم مراعاة المصلحة العامة. وهكذا يحترم القسم الدستوري .لقد كانت عدن وحضرموت فيدا رسميا بعد "فتح" 1994.لماذا يضيع الوطن وندخل مرحلة التيه والشقاق ونغلب المصالح غير المشروعة تحت مسميات شتى بعضها امتطى المقدس والوطنية وطوعهما لمصالحه ولايزال....

دولة بأسنان:

في السابع من هذا الشهر اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات صارمة ضد من بنوا مناز ل وديوانيات وقصور في الأراضي المملوكة للدولة، ونفذت هذا الإجراء بهدم قصور وديوانيات وبيوت بعضها يملكها بعض أفرد أسرة الصباح الحاكمة.هل تستطيع السلطة اليمنية أن تعيد الأمور إلى نصابها في أراضي الجنوب إلى ماقبل التوزيع أو الاستيلاء غير المشروع عليها.الشعب يريد منها أن تبرهن أنها تملك سلطات فاعلة حقا،أو...هل نتوقع منها إلزام من استحوذ على هذه الأراضي بدفع ثمن عادل لها يخصص لتنمية المناطق التي نهبت فيها هذه الأراضي. إجراء كهذا إحدى وسائل نزع فتيل الأزمة في الجنوب.

درس تيمور الشرقية:

خلاصة درس تيمور الشرقية التي سلخت من اندونيسيا أن المصالح الإستراتيجية الغربية إرتأت أن تكون في السبعينيات - عندما حان وعد استقلالها عن البرتغال- جزءاً من إندونيسيا رغم أغلبية سكانها لمسيحية التي كانت تريد الاستقلال الذي لم تؤيده لأسباب سياسية سوى الدول الإشتراكية وحلفائها ومن بينها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .نفس القوى الغربية التي أيدت في ذلك الوقت ضم تيمور الشرقية إلى اندونيسيا ساعدت وبقوة على فصلها عنها في عام 2002 بعد أعمال مسلحة ضد اندونيسيا غذته هي لتبرر تغيير موقفها المستجيب لتطلعات الشعب التيموري الاستقلالية وإعمال مبدأ حق تقرير المصير. وهاهي تيمور الشرقية الآن دولة مستقلة.وبالمناسبة فإن أحد أبطال المطالبة باستقلال تيمور الشرقية تيموري- حضرمي الأصل هو مرعي الكثيري الذي لم تحل ديانته المختلفة عن ديانة الأكثرية المسيحية دون توليه منصب أول رئيس وزراء في الدولة المستقلة من عام2002 وحتى عام 2006. والخلاصة أن لاشيئاً مقدسا أمام مصالح الدول . ولنتذكر دائما درس تيمور الشرقية و نعيه ونقوي مداميك الوحدة ولانستمر فيما ألفناه وثبت ضرره على الوحدة الوطنية حتى لايضيع الوطن محافظة بعد أخرى