المجلس الأعلى للمشترك يتهم الحاكم بانتهاك الحياة ، ويوعز في بيان صادر عنه بعدم مقاطعة

[alyazidi]

الطيف - صنعاء:
أصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك مساء اليوم الأربعاء بيانا اتهم فيه كتلة الحزب الحاكم وتحولها في جلسة مجلس النواب بانتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي بعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا.
وقال البيان بأنها "قامت بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، مما يؤكد رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها ".

ويوضح البيان - نشرته الصحوة نت - من أن المشكلة التي انفجرت يوم الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وإنما تكمن في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، وقد كان تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف، غير أن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته.

وقال البيان "إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعنا نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لدينا من اليقظة ما يمكننا من تفويت ذلك عليه إذ توطدت لدينا معايير العمل المؤسسي في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم مطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها، وبكلمة أخرى، إنها لا تدير البلد، وإنما تتصرف كمالك لها، ومستعبدة لأناسها، وفي معمعة الحوارات التي لا طائل منها استطاعت السلطة أن تلحق إساءات بالغة بالحوار كقيمة حضارية وتحول استمراره إلى إساءة تطال الحريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الشعب، الأمر الذي حدا بنا إلى انتهاج التشاور خشية القطيعة إلا أن دوائر الحزب الحاكم ظلت على غيها تدبر المكائد وتنصب شراكها لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ".

ويشير البيان إلى أن الأسوأ من بين كل هذه الأساليب والتكتيكات تمثل في استخدام المعتقلين من نشطاء الحراك السياسي السلمي - الذين كانت قضيتهم حاضرة منذ الوهلة الأولى لاعتقالهم في مواقف وادبيات وفعاليات اللقاء المشترك وفي مقدمة القضايا المطروحة على كافة المستويات وليس كما يحاول الاعلام التضليلي للحزب الحاكم أن يصورها بانها وليدة الخلاف حول تعديلات قانون الانتخابات - كورقة للضغط على اللقاء المشترك ومحاولة ابتزازه بها، إذ قايض الإفراج عنهم بتمرير صيغة للتعديلات على قانون الانتخابات غير مستوعبة لكافة مضامين الاتفاقيات وغير ملبية لطموحاتنا بتطوير العملية الانتخابية وتوفير شروط الحرية والنزاهة لها.

وقال البيان "لقد أفصحت السلطة منذ الوهلة الأولى عن عدم جديتها في إطلاق سراح نشطاء الحراك السياسي السلمي ، الذين انتزعتهم قسراً من بين أهاليهم وبصور غير قانونية، معتقدة أن تغييبهم في ظلمات الزنازين الانفرادية سيؤدي إلى إيقاف هذا الحراك المتنامي على طول وعرض البلاد إلى جانب استخدامهم كورقة لابتزاز اللقاء المشترك ودفعه نحو القبول بخيار المشاركة في الانتخابات في إطار الشروط المجحفة التي حددتها السلطة وحزبها، وفي حالة عدم تحقيق ذلك دفع اللقاء المشترك نحو مقاطعة الانتخابات، وإخلاء الساحة كاملة لمتنفذيها ولحفنة الأحزاب المفرخة في دهاليز الأجهزة الأمنية ، خدمة لأهدافهم الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة والجمهورية ، وعلى الهامش الديمقراطي ".

وأضاف البيان" إن المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من الصحفيين والمبدعين لهو عمل إجرامي مشين يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي، إن اللقاء المشترك وهو يثمن عالياً مواقف المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا والمنطقة العربية وفي العالم وتضامنها مع المعتقلين السياسيين في بلادنا، فإنه يهيب بكل ذوي الضمائر الحية في العالم قاطبة، ويدعوهم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم".

وأكد البيان دعوة اللقاء المشترك إلى إطلاق المعتقلين السياسيين، وتوفير أجواء سياسية ملائمة للانتخابات، كما يؤكد مجدداً على المطالب التي طرحها في وقت سابق وآخرها في الرسالة الموجهة للأخ الرئيس والمتعلقة بإيجاد معالجات ناجعة للقضية الجنوبية ومنع تجدد الحرب في صعدة وتصفية آثارها، والقبول بالشراكة الوطنية في إنجاز مشروع وطني للإصلاحات السياسية يخرج اليمن من مأزقها الراهن ويضع حداً للأزمات التي ما برحت تفتك بها.