بعد كلمة الدكتور ..هل نرى الدستور ؟؟

[سيف الجنوب]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد كلمة الدكتور ..هل نرى الدستور ؟؟

كنت استمع إلى كلمة الدكتور عبدا لله بن احمد .رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج ..والتي بثًت عبر تلفزيون عدن الفضائي..يوم أمس ,وقد شد انتباهي ولاشك الكثيرين معي .ما تطرق إليه الدكتور عبدا لله في كلمته الرائعة,والتي حملة عدة رسائل تطمينيه والى جهات عده...
ولاشك كناء في اشد الحاجة إلى مثل تلك الرسائل ,,من قادتنا السياسيين و كما نعرف أن جماهير الشعب في الجنوب بحاجه إلى من يطمنها عن مستقبل الجنوب السياسي وعن ملامح النظام الذي سيحكم ونوع الهوية التي سيحملها الجنوبي بعد الاستقلال .. وبما أن كلمة الدكتور كانت شامله وصادقه من رجل صادق كما نعرفه إن شاء الله ,,فأنها بمثابة مسوده ممكن أن يستخلص منها الكثير من الاجوابه على الاسئله المطروحة على الساحة السياسة ولملحة في عملنا ألحاضري والمستقبلي ....وخاصة إذا ما تذكًرنا أن شعبنا ,لديه تجربه مريرة وغير طيبه مع النظام السابق وصراعاته التي لم تنتهي عند حد ...
ناهيك عن رسائل أخرى التي أرسلها الدكتور في كلمته ..إلى دل الجوار بخصوص كيفية التعامل معها مستقبلاً ,اقتصادياً وسياسياً ((وجغرافياً )) ناهيك عن الرسائل التي وجهة بشكل مباشر إلى دولة الاحتلال اليمني ...والتي تؤكد إصرار الشعب العربي في الجنوب على نيل حريته واستقلاله ..
وللحقيقة. لا اخفي على احد مدى ارتياحي الكامل كمواطن جنوبي في الأول والأخير ..يخاف على وطنه ومستقبله ومستقبل الأجيال القادمة ..لما حملته الكلمة من روائع يطمئن لها القلب وينشرح لها الخاطر ..

فقد تبادر إلى ذهني سؤال مهم ... ومهم جداً ,, وكما نعرف انه من الضروري أن يكون لكل دوله تنشاء في هذا الكون الواسع ,دستورها وعلمها وقوانينها التي تخصها وتفصح عن هويتها وجغرافيتها وعنوان نظام الحكم فيها ...الذي هو في النهاية عنوان لشعبها ,
وأن لا تخلو أي دوله من دول العالم من وجود دستور,ينظم العلاقة الاجتماعية لكل شرائح المجتمع , وايضا ينظم العلاقة العامة بين الحاكم والمحكوم ..باستثناء بعض دول عربيه.. التي تعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ,الدستور والقانون المسير للحياة العامة والخاصة بين البشر ,,والكفيل بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ,,مثل المملكة العربية السعودية ...ومع ذلك نرها في كثير من الأحيان ,, تضطر إلى نظام التعليمات الفردية أو الشخصية ..حسب ما تقتضيه الحاجة التقديرية للمسؤل عن تلك الجهة أو تاك ...
وبما أن بلادنا ...الجنوب العربي ,قادم بإذن الله إلى الحرية والاستقلال ,ونيل سيادته على كامل تراب وطنه ,والى انشأ دوله عصريه كما يطمح , ويصرح بذلك كل ابنا شعب الجنوب , بكل مسمياتهم السياسية ..ونظراً للتدمير الهائل الذي حصل لدولة الجنوب , والتذمر والتشويه الذي لحق بدستورها ونظامها السابق بعد الغزو والاحتلال الجائر والظالم من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية ..وبعد إلصاق تهمة الكفر والإلحاد بالنظام والدستور من قبل قوى الاحتلال اليمنية ونظراً لما عاناه شعبنا والوطن في السابق , من عدم العمل والالتزام بالقانون والدستور(( مثل ادعى الديمقراطية )) ((اليمن الديمقراطية)) إلى وجود بعض النقاط والمواد في الدستور السابق الغير متجانسة أو منسجمة مع عادات وتقاليد وطموحات البلاد والعباد وخاصة منها الدينية , والتي ظلت عالقة في أذهان الناس ومصدر من مصادر الإزعاج والخوف و التخويف من قبل الأعداء ..
ولكي يطمئن الشعب العربي في الجنوب ..اعتقد ومن وجهة نظري المتواضعة ,أنه حان الوقت من جل البت في وضع دستور مؤقت ..أو دائم.. لكي يناضل شعبنا بكل طمانينه .وبكل راحة بال بعد أن اطمئن اقلها على دستور بلاده..
وبما أن كلمة الدكتور عبدا لله كانت شامله وكأمله وفيها من الرسائل ما يوحي بان ابنا الجنوب قد تعلموا الدروس من الماضي ..وان الماضي لم يعد يُنظر إليه إلا من باب الاتعاظ والعبر ,وبما أن الدستور يعني الكثير ,فان اقلها قطع الطريق على القوى المعادية , التي تحال أن تخيف شعبنا ,بان الصراعات السياسية هي مصيره المنتظر في مستقبله بعد الاستقلال ..
ومع إننا لا ننكر وجود ما هو صالح في الدستور السابق والنظام برمته ,,وخاصة فيما يتعلق بالحياة ألعامه والخاصة,وعلى سبيل المثال الضمان الاجتماعي .. الذي يشمل النواحي الصحية والتعليمية .والوظيفية ..إلا انه بشكل عام يظل عالق في أذهان الناس كل ما هو سئ ....

من هذا وذاك فأنني ادعوا كل القوى ألخيره والمناضلة ,بدون استثنى واخص التجمع الديمقراطي الجنوب تاج ...والمجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب واستعادة دولته ..والهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب .. إلى المسارعة .. و التفكير الجدي والعمل بمصداقية متناهية إلى تطمين الناس ,,الذي لن يكون إلا بوضع دستور شامل وكامل . يحمي الوطن والمواطن ويكفل حق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات الخاصة منها والعامة والى احترام الكرامة الانسانيه والعيش في ظل نظام ديمقراطي يحترم حرية الرأي والفكر , والتداول السلمي للسلطة ..
وان كان لي من تذكير ببعض مواد الدساتير التي قراءتها.. فإنني اذكًر بدستور دولة موريتانيا الأخير والذي اقره المجلس العسكري للعدله والتنمية الديمقراطية.. وخاصة منه المواد التي تخص الرئيس وفترة بقائه في سدة الحكم ..وهي ك التالي
واحد :: يحدد فترتين رئاسيتين متتاليتين .فقط ...
ثانياً :: يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستوري أن لا يعدل أي ماده من مواد الدستور ..
الخاصة بالرئيس ..
ثالثاً :: أن يتخلي الرئيس المنتخب فوراً عن رآسة أي حزب سياسي ويصبح حزبه الوطن والشعب ..
رابعاً :: استبعاد العسكريين من الحياة السياسية الحزبية والانتخابية تماماً ...
ويتكفل العسكر بمهمة حماية الوطن وامن المواطن ..

واعتقد إن هذه المواد أن طبقت في إي بلد من بلدان العالم الثالث كما يسمونها ,
ستكون كفيله بعدم حدوث أي صراعات حزبيه أو فرديه على السلطة ...
قد يقول قائل .. ولماذا هذه العجلة .. أو خلونا نحرر الوطن .و آخر سيقول هذا دستور بلادنا السابق ..و ممكن الاستعانة بدستور الجمهورية اليمنية .. الخ ..
أقولها بكل وضوح أن الأعداء يتربصون لنا بالماضي الدستوري .فلماذا لا نقطع الشك باليقين ونقطع الطريق على المشككين في مستقبل دولة الجنوب العربي القادمة.
وما دام لدينا الخبراء والرجال المخلصين ,, ما المانع من إيجاد دستور مؤقت أو دائم ,,وألان,؟؟
وما الذي يمنع أن نطمن شعبنا على مستقبله ومستقبل وطنه ؟؟؟0
كل التحايا ... والله من وارى القصد ..

أبو إبداع

[pilot_aden]

العزبز ابو ابداع المحترم
كم انت مبدع دوما وابدا,,,,,,,, خطوة في الطريق نحو تلاقح الرؤى لانضاج مستقبل مرتقب. دمت بخير.

[راس مال]

اسم على مسمى وابداع فى ابداع و كلام واضح يا عزيزى ابو ابداع ومنتظرين لنرى هل استوعب الجنوبيون الدرس فعلا تحياتى

[سيف الجنوب]

شكراً جزيل للاخوين المتداخلين السابقين ...واستسمحهم والبقيه الى نقل بعض من الردود التي وضعة في احد المواقع .اليمنيه . لتعم الفائده ان وجد منها ما يفيد .. ابو ابداع





شكرا أخي العزيز على أثارتك هذا الموضوع المهم ونعم يتوجب علينا كجنوبيين وضع أسس دولتنا المستقبلية من دستور وشكل الدولة وماذا نريد منها وملاحم المشروع الحضاري المستقبلي لها ويجب أن تتفق النخب الجنوبية كافة على العناوين العريضة بشكل واضح ودن ترك مجال للإختلاف بما يوحد الجميع وبما ينهض بنا مستقبلا بحيث تكون بلدنا قدوة ومنارة للمنطقة وأعتقد أن هذا سيساهم في وضوح الهدف من الحراك وغير الحراك وسيزيل الكثير من المخاوف والتوجسات عند البعض كما سيرد على تساؤلات كثيرة تطرح بحسن نية أو سؤها كسؤال : ماذا بعد ؟؟؟ كما سينير الطريق لمن لايراها بوضوح ويضع الأهداف الجامعة والتي بدورها ستجمع حولها الجميع وأسمح لي وأتمنى من الجميع أن نشارك هنا في موضوعك هذا ببعض التصورات الآنية وغير المرتبة والتي هي بحاجة للمختصين لبلورتها وإعادة صياغتها.

شكل الدولة يجب أن يكون جمهوري ، حر ، ديمقراطي ، تعددي ، أساسها المواطنة المتساوية والعدالة للجميع وإحترام القانون وفرضه على الجميع والدين الإسلامي هو مصدر هذه القوانين والتشريعات *** الإبتعاد عن وضع صلاحيات كبيرة بيد الفرد وأن يكون النظام جماعيا برلمانيا تقل فيه الصلاحيات الفردية *** بناءا على ماسبق يكون النظام برلماني تعددي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسا فخريا بصلاحيات محدودة جدا ومنتخبا مباشرة من الشعب لفترة لاتتجاوز 5 سنوات ثم ثانية ولايجوز التمديد أو التصفير تحت أي ظرف كان *** منصب رئيس الوزراء يكون هو صاحب الدور التنفيذي الأول وينتخب من الأغلبية البرلمانية التي يكون ممثلا لها وايضا تحدد فترته بحيث لاتتجاوز 5 سنوات مع فترة ثانية لاحقة فقط *** الجمهورية عبارة عن مناطق حكم محلي واسعة الصلاحيات بشكل كبير *** البرلمان يجب أن يتكون من غرفتين أو مجلسين : 1 . مجلس نواب : ينتخب بإعتبار الجمهورية ككل دائرة واحدة حيث حسب عدد المنتخبين يتم إيصال نائب واحد مقابل عدد محدد - النسبية - ، ويتاح للاحزاب والافراد المشاركة بحيث ان العضو المنتخب يمثل البلاد ككل والاصوات التي اوصلته لاتتحدد بمنطقة واحد ، وهذا يساعد على أن يكون التنافس الديمقراطي على اساس البرامج والايديولوجيات 2 . مجلس وطني : وهو شبيه بما تسمى مجالس شيوخ لكنني لا أفضل تلك التسمية لما لها من مدلول آخر في ثقافتنا ، يكون لكل محافظة عدد متساوي من الممثلين بغض النظر عن عدد سكانها وتجري الانتخابات في كل محافظة لتختار ممثليها ، وهذا يمنع الأكثرية العددية من أن تسيطر على الأقلية العددية لو أخترنا فقط مجلس نواب كما انه يتيح فرصة للعمل السياسي الخدمي على مستوى المحافظات ويمنع ان تفرض أشياء لاتناسب مناطق قليلة السكان فقط لان المناطق كثيرة السكان تريدها فيفرض عليهم فرضا وعليه فأي قانون أو تشريع أو أي سياسة عامة يجب أن تمر بالمجلسين وتتم الموافقه عليها فيهما *** حرية تأسيس الأحزاب والكيانات السياسية والثقافية والمدنية متاحة للجميع وبدون قوانين وموافقات حكومية فقط مجرد علم وخبر بالتأسيس دون الحق في رفضه وفي حال المخالفات والإعتراضات القضاء هو من يفصل فيها ويقرر العقوية المناسبة كإغلاق أو إيقاف النشاط أو غيره *** يمنع منعا باتا أن يتدخل العسكر والأجهزة الأمنية في العمل السياسي بأي وسيلة من الوسائل ويكون دورهم محصورا في مجال عملهم بصفة إحترافية بغض النظر عن الحزب أو التكتل الحاكم ، كما لايسمح لمنتسبي هذه الجهات بالعمل السياسي الا بعد مرور عامين على الأقل من خروجهم من وظائفهم *** إتاحة الحرية الكاملة للتعبير بشتى الوسائل دون وجود أي قيود قانونية أو إدارية لان هذه الطريقة ستكون طريقة لكشف مواقع الخلل والفساد وتصحيح المسار والمخالفات يكون القضاء هو من يفصل فيها لاغيره *** بناءا على ماسبق تلغى وزارة الإعلام وأي قوانين تحد من حريته أو حتى تنظمه ويكون الموضوع متعلق فقط بتقديم علم وخبر إلى جهة محددة عن إنشاء كيان إعلامي وأسمه ومؤسسية وعلامته التجارية وغيرها من الشكليات ولايحق لهذه الجهة رفض أو عدم قبول تأسيس أي كيان إعلامي *** لاتوجد رقابة حكومية مسبقة أو لاحقة على الإعلام وحرية التعبير والقضاء والقضاء فقط هو من يحكم في حال وجود إساءات شخصية أو عامة فمن تضرر كفرد أو كجماعة أو حتى كبلد عليه أن يقوم برفع قضية أمام القضاء العادل والذي سيفصل فيها ، وحتى الدولة نفسها لايحق لها إغلاق أو معاقبة أي كيان أو فرد لاسباب حرية التعبير وفي حال المخالفات تتقدم بشكوى للقضاء وهو من يفصل في تلك المخالفات ويحدد عقوبتها *** إحترام القضاء إحتراما كاملا وقرارته واجبة التنفيذ على الجميع والإعتراض عليها يتم عن طريق درجات التقاضي تحت سيادة القضاء لاغيره وعليه يجب فصله نهائيا عن السلطة التنفيذية والتشريعة وتحسين ظروف العاملين فيه بما لايجعلهم بحاجة لمخالفة ضمائرهم وفي نفس الوقت إيجاد رقابة قضائية صارمة وعقوبات أكثر شدة بحق الفاسدين والمخالفين من القضاة لكل الفرد الحق في العيش الكريم متمثلا بأسسه المعروفة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والحق في التعليم والإستشفاء - العلاج والرعاية الصحية - ولايحق أن يحرم منها أي فرد لأسباب مادية ويجب إيجاد طريقة ملائمة لإيصالها للجميع القادرين وغير القادرين *** يوفر ضمان إجتماعي للفقراء وغير القادرين على العمل ومن لايجده بحيث يكون قادرا بواسطته على إعالة نفسه ومن هم تحت مسئؤوليته *** إيجاد نظام تأمين صحي عام وإجباري للجميع يدفع القادر ومن يعمل أقساطا له وتتكفل الدولة بأقساط من لايقدر على الدفع ، وتدرس الأنظمة المختلفة للتأمين الصحي على مستوى العالم ويؤخذ ويطبق ما يوافق حاجاتنا وظروفنا *** مما سبق لايجب أن يكون أي فرد غير قادر على الحصول على الرعاية و العلاج الصحي السليم لاسباب مادية أو أن يضطر لبيع ممتلكاته أو الإستجداء والاستعطاف أو الموت الما وحسرة ومرضا ليحظى بالعلاج بل يجب أن يتم تأمينه للجميع داخليا ولو تطلب الأمر خارجيا *** التعليم حتى الثانوية أو مايوافقها الزامي للجميع ومجاني وتساعد الأسر المحتاجة لتوفير ظروف مواتية لتعليم أبنائها سواءا من خلال توفير مستلزمات التعليم أو عائد مادي يضمن حياتها دون الحاجة لعمالة الأطفال وتركهم مدارسهم *** السكن يجب توفيره للجميع وخصوصا غير القادرين وفق دراسات وبرامج وجمعيات عامة حرية العمل السياسية متاحة للجميع *** حرية إنشاء أحزاب تعتمد الاسلام كأساس لتوجهاتها ومنهج لها للحكم لاحقا إن وصلت للسلطة متاحة للجميع على أن لاتستخدم هذه الأحزاب الإسلام كسلاح في وجه من يخالفها أو أن تعتبر كل من يخالفها الرأي خارج عن الأسلام وتجعل تفسيرها له تفسيرا وحيدا وملزما في غير حالات توافق وإجماع علماء الأمة وفقهائها *** لايحق للاجهزة الأمنية التدخل في الشئوؤن الخاصة والعامة بما يتعلق بالحريات والحقوق السياسية ويكون دورها محصورا في النواحي الأمنية الجنائية بعد تقليص عددها ومهامها *** لاتتمتع هذه الأجهزة بأي صلاحيات حبس أو إعتقال أو تفتيش أو مراقبة أو غيره وكل ماسبق يكون فقط بمذكرات قضائية وبإشراف مباشر للقضاء *** تحديد فترة قصيرة جدا للحبس الإحتياطي إستعدادا للتقديم للمحاكمة بوجود أودلة وفي حال لم تتوفر هذه الأدلة يطلق سراح المحبوس ويعوض ويعاقب من تسبب بظلمه وحبسه من الأجهزة القضائية *** لايجوز سحب الجنسية من المواطنين تحت أي ظرف كان ولايجوز تسليم المواطنين لجهات خارجية *** السماح للمواطنين بتعدد الجنسيات ولايشترط تخليهم عما لديهم للاحتفاظ بجنسية الجنوب *** لاحصانة لأي منصب سياسي في حال وجود جرائم جنائية أو سوء إستعمال النفوذ والسلطة لأسباب خاصة ويستثنى منها الآراء والتصرفات السياسية ضمن فترة العمل السياسي فلايجوز المحاكمة على أساس رأي سياسي مختلف أو تصرف إداري له وجهة نظر فيه دون أن يحقق بسببه مصلحة خاصة إقتصاديا يجب إتباع سياسات نظام السوق الحرة والمفتوحة مع وجود ضمانات تحمي البسطاء والمستهلكين العاديين ولاتجعل البلد ومقدراته محتكرا بيد فئة قليلة أي مع إيجاد قوانين تمنع الإحتكار والتفرد والسيطرة *** كما أن الملكية الخاصة محمية ومكفولة ولايجوز مصادراتها أو تأميمها الا وفق قوانين خاصة ولمصالح عامة محددة والتعويض على أصحابها بما يكافىء قيمتها ويزيد وأن لايكون هذا إجراءا عاما بل في حالات محدودة كالحاجة لأراضي خاصة لمشروع عام أو طريق ولاتوجد طريقة غير بذلك *** في الإمكان تطبيق بعض الإجراءات الاشتراكية الديمقراطية كأن تكون قطاعات ما تابعة للدولة أو أن تشارك فيها أو غيرها من البرامج السياسية للاحزاب الإشتراكية الديمقراطية *** فتح المجال واسعا أمام الاستثمار الأجنبي بكل أنواعه بل السعي خلف تلك الإستثمارات وحمايتها وتقديم دعم لها وإعفاءات ومعونات وغيرها بشرط تشغيل نسب كبيرة من المواطنين فيها وتنمية خبرات وطنية في كل مجال وأعتقد أن الشركات العالمية الكبرى ستسعى لبناء فروع لمصانعها في الجنوب في حال توفر الظروف الملائمة لما يمتاز به موقع الجنوب ولرخص اليد العاملة فيه مع التعهد بإحترام الاتفاقيات الإقتصادية الدولية وعدم السماح لأحد بمضايقة أو عرقلة تلك الاستثمارات لأي سبب كان *** دعم الإقتصاد الوطني صناعة وزراعة وإعطاءه عدد من المميزات التفضيلية عن المستورد وهذا ينطبق على الرأس مال الوطني والأجنبي المستثمر *** محاربة الفساد الإداري والاشكال المختلفة له من رشوة وشراكات سرية وغيره بقوانين وعقوبات صارمة وصارمة جدا تطبق على الكبير والصغير سواءا كان فسادا واضحا أو مستترا *** الإهتمام بالمغتربين وتوفير بيئة ملائمة لعودتهم وإستثماراتهم في بلدهم الجنوب جزء من الأمة العربية والإسلامية وجزء فاعل وجزء من العالم وجزء فاعل *** قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا العالم العادلة قضايا جنوبية يجب الوقوف معها ومع كل مظلوم ، لكن بدون أن يكون ذلك مبررا للدخول في محاور وأحلاف وصراعات لاطائل منها وان يكون الجنوب كسياسة خارجية محتفظا بعلاقات طيبة وجيدة مع الجميع دون التدخل في الشأن الداخلي لهم *** يجب تطمين دول الجوار القريب والبعيد والعالم أجمع بأن الجنوب لايسعى لإثارة المشاكل مع أي كان ولايتدخل في شئؤون غيره وكل مايطمح له تطور ورقي الجنوب وتقوية إقتصاده ، لكن في الوقت نفسه لايسمح بإنتهاك سيادته ولا التدخل في شئؤونه السياسية من أي طرف كان *** يثمن ويقدر الجنوب كل من يريد مساعدته في شتى النواحي مساعدات غير مشروطة بشروط سياسية أو غير سياسية وغير مشروطة بالتدخل في الشأن الداخلي أو السياسات العامة أو فرض نفوذ خارجي على البلد وعلى سياساته *** بناء جيش محترف وقوي هدفه الوحيد حماية البلاد دون الإعتداء على أحد أو تشكيل خطر على أحد أو تهديد أحد تجرى الإنتخابات باشراف قضائي دون تدخل الأجهزة التنفيذية الا بتوفير الدعم اللوجستي لها وكذلك الحال بالنسبة للجيش والأمن كجزء من الدعم اللوجستي المطلوب تابعين لارادة الجهة المشرفة ، ويجري الفرز في نفس أماكن التصويت بحضور من يريد الحضور ممثلين للمتنافسين ومراقبين محليين ودوليين وإعلام وغيرهم وتعلن النتائج في نفس اللحظة *** تعمم ثقافة الإنتخابات والقبول بالأخر في كل مكان وتجرى إنتخابات حرة لكل مايمكن أن يشغل بإنتخابات كمديري البلديات والمراكز واللجان والنقابات وحتى في المدارس وغيرها بحيث يتعود الشعب على هكذا عمل ويقبل بالفوز والهزيمة ويقبل بتقبل الآخر مع الإختلاف معه في الرأي