علاقة نظام صنعاء بالقاعدة و مجموعات الارهاب العالمي

[قلب الجنوب]

اطلعت على مقالين الاول لسسيد تريفلين والثاني للسيدة الصحفية والمحلله السياسية الامريكية جين نوفاك
واعتقد ان المقالين يعكسان فضيحة النظام وانكشاف الاعيبه . نترك الترجمة لادارة الموقع.
المقال الاول:-
Yemen: An Attack on All
Jane Novak, February 12, 2006


Yemeni president Ali Abdullah Saleh at the presidential palace in Aden. (Photo: Khaled Fazaa/AFP/Getty Images)

Much discussion lately has been centered on what limits a responsible media should place on itself. At the other end of the spectrum remains the burning issue of censorship, propaganda and governmental limitations on the flow of information to the public. For some years the reformist posture of the Yemeni regime of President Ali Abdullah Saleh had credibility internationally because of the existence of a lively Yemeni press. One reason confidence in Saleh's commitment to democratization has diminished is a prolonged and systematic assault on Yemeni journalists, as an informative press is the bedrock of a government run by the people.

International reaction to the governments proposed amendments to Yemen's Press and Publications Law has been unanimous in condemning the measure as a mechanism of heightened censorship and an infringement on the rights of the Yemeni public.

The Committee to Protect Journalists (C.P.J.) recently issued an alert outlining numerous and often violent attacks on Yemeni journalists. The C.P.J. noted that journalists have been stabbed, shot, bombed, arrested, kidnapped and threatened. Newspapers have been fined, closed and cloned — i.e., the government has established "similarly titled and similar-looking newspapers to undercut them and confuse readers." A transcript of a journalist's tapped telephone conversation with his wife was circulated via e-mail. According to C.P.J. research, "Witnesses and evidence point to involvement by government officials and suspected state agents in a number of brutal assaults." In 2005, the violations averaged about one a week. The C.P.J. notes that the judiciary is used as a means of retribution against journalists. The latest violation is the verdicts against the opposition newspaper Al Thoury and its editor Khalid Solman, The paper, the editor and several writers were found guilty of the crime of insulting the president.

One function of the media is to act as a watchdog on government, constructively reporting on its failures as well as successes. With increasing concentration of political power, military power, land ownership and business ownership in much of the same hands, there are very powerful forces working against transparency in Yemen. As illegal and unjust practices multiplied, so have attacks on Yemen's journalists. In the context of widespread corruption, hostile and powerful elite prefer to operate without public scrutiny.

The institutions that normally would provide a vehicle for the expression of the peoples' voice are disabled in Yemen, often becoming an extension of regime power. Those in civil society with independence are undermined in a variety of ways. The nongovernmental organization Female Journalists without Borders was recently cloned by a government-affiliated organization that began operating under the same name, forcing the authentic organization to rename itself Women Journalists without Constraints. Prominent civil ******s Hafez al-Bokari, head of the Yemeni Journalists Syndicate, and his wife, journalist Rahma Hujaira, were targeted by the official newspaper of the Yemen military, The 26 September, with false charges that they were connected to Denmark. In a letter to the Yemeni public prosecutor, the couple wrote, "Such fake information proves that this article is an attempt to use the anger spread in the Muslim world to attack us individually and to attack our institutions, Yemen Polling Center and Yemen Female Media *****, for these institutions are concerned with democratic, social, and media reformation and development and they tackle general issues related to the society."

Some traditional social institutions have been distorted by corruption. Some sheiks place their loyalty with the ruling apparatus and work for its welfare as well as their own benefit, with the welfare of the people a distant concern. Sheila Carapico, a professor of Middle Eastern politics at the University of Richmond, recently said in an interview with The Christian Science Monitor that Yemen has used a range of tactics to erode the independence of the tribes. "One of the techniques the government uses to extend its reach is to co-opt selected prominent sons of sheikhly families, who are almost always also military officers, into the regime," Carapico stated.

Many members of parliament are also from sheikhly families. Parliament is an institution designed to represent the will of the people and act on their behalf. The anthology Building Democracy in Yemen, observes about the ruling party, the General People's Congress, "The dominant G.P.C. has developed a policy of mixing tribal sheikhs with the political authorities. These traditional forces have come to dominate parliament through the G.P.C., which in turn, because of loopholes in the current electoral system, continues to strengthen ties and to move, from one election to the next, towards a one party system." The author concludes, "This reflects the dominance of a very small minority in society in terms of actual structure and authentic culture." This elitism undercuts the equal access and equal rights necessary for democracy.

The inherited political power of some families has distorted the representative nature of the parliament, which works against the health and welfare of the Yemeni people. The 2006 budget, which passed overwhelmingly, underfunded education, healthcare, electrical development and water projects, and increased military spending to 37 percent of the national expenditures. Further, in a clear conflict of interest, many of those with governmental or military positions also have ownership stakes in numerous large businesses and have become some of Yemen's largest landowners. As noted by Paul Dresch in The History of Modern Yemen, "The style of politics complained of by Southerners as a return to tribalism was complained of by others, within the North, as tribalism's negation." The reality he says is "day-to-day politics with networks of individuals who control both trade and real estate."

Elections are often a way to express the people's judgment and hold their representatives accountable. This institution is also dysfunctional in Yemen. The electoral commission is heavily biased toward the ruling party, leaving open the possibility of fraudulent voter registration rolls. Numerous instances of underage voting occurred in the last parliamentary election. Pre-printed ballots were distributed. Vote buying and voter intimidation occurred. The ruling party controls and exploits the broadcast media, denying equal opportunity to opponents in the marketplace of ideas.

In the absence of effective social or political institutions for the expression of grievances, some disenfranchised groups have resorted to other means. Motorcyclists have been denied their right to work in Yemen's capital city, Sanaa. After months of peaceful protest, they left the head of an ox outside parliament, hoping perhaps that tribal means might get the attention of their representatives. Somali refugees staged a protest outside U.N. headquarters that resulted in severe violence when security forces moved to disperse them. A march by students was also violently broken up. Residents took to the streets in Taiz to protest water shortages. (The absence of clean water adversely affects over 80 percent of the Yemeni population while large qat plantations owned by influential persons consume a great deal of water.) [Qat, one of Yemen's main cash crops, is a shrub whose leaves are chewed as a mild stimulant.] Teachers staged a nationwide sit-in to protest unfair and undemocratic practices. Textile workers staged a series of strikes to demand overdue salaries. In July, nationwide protests were sparked by the latest reform dose that was implemented without cuts in government spending or authentic anti-corruption measures. (The effects of the dose are continuing to cripple most Yemeni households while corruption and embezzlement continue in some ministries.) Recently, Yemeni women's groups protested to urge the government to enact a gun control law that has been pending for years.

Others have taken much more extreme measure to express their grievances. A 2004 parliamentary report documented individuals including children imprisoned by the government as hostages. Recently in an attempt to force the release of some of these government hostages, tribesmen kidnapped foreign tourists in separate incidents. (The regime normally does not respond with urgency to the kidnapping of Yeminis, thus the identity of the victims.) All incidents were resolved peacefully. In one case, the government agreed to provide money and four governmental jobs to each of the kidnappers. In response to a similar incident the next week, the government announced it would seek the death penalty for the kidnappers. A study of these kidnappings published in the official daily Al Thoura concluded, "Wronged and weak people sometimes have no way to express their views, gain their rights or publicize their cases." Advocates of freedom of the press often emphasize the public's right to know. As the study demonstrated, equally important is the public's right to be heard. The non-governmental print media is the only vehicle available to the Yemeni public to voice their grievances to each other, the government and the international community.

Public or independent ownership of broadcast media is illegal in Yemen, depriving the people of a national voice. The proposed amendment to the Press Law continues this exclusion. The government controlled broadcast media in Yemen provides little in the way of standard educational programming in this country battling illiteracy. It does not present a wide diversity of viewpoints or permit a frank exploration of issues. Rather the governmental media often works to hide the true scope of issues from the people themselves and the rest of the world. A week after the escape of 23 prisoners in Yemen, including many convicted members of Al Qaeda, the official English language news agency of the government, SABA, and that of the ruling party, Al Motamar, made no mention of the escape but covered subsequent events like the scheduling of conferences and congratulations issued to other governments.

While the governmental media engages in name-calling and scapegoating that can deepen divisions in society, the nongovernmental media can provide a political space for national reconciliation by exploring important issues in an honest and peaceful manner. Many in Aden have grievances about land confiscation, exclusion from employment and indiscriminate tactics by security forces that recently resulted in the death of a little girl. Despite the media blackout on the armed confrontations in Saada province between the military and a rebel group, stories have leaked out about the targeting of civilians and the looting of private property by security forces. Some tribal areas have been systematically denied the most basic human services like wells, hospitals, schools, roads and electricity. The nongovernmental media also reports very important but less complex issues like those of cotton farmers in Hudeidah province who complained about tainted insecticide that destroyed their entire crops. Social issues are also addressed like the lack of pre-natal and post-natal health care for Yemeni women that results in extremely high death rates for both mother and child.

Despite reformist rhetoric, much of the political power in Yemen is a function of identity not merit. Rather than empowering the public, the trend has been toward the succession of political and economic power within a few families. Any movement toward pluralism requires that the people retain what rights and advantages they have. Every group and each individual becomes weaker when journalists are unable to speak the truth. A journalist beaten or threatened is an attack on the rights of all citizens to be heard. Just as it is the responsibility of journalists to defend society, it is the responsibility of all of society to defend its journalists.

Jane Novak is an American journalist and political analyst.

رابط المقال
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[قلب الجنوب]

المقال الثاني:-

February 9, 2006 2:36 PM

Yemen al Qaeda debacle worries US and Europeans

By Mark Trevelyan, Security Correspondent

BERLIN (Reuters) - An audacious al Qaeda jail break in Yemen bears the hallmarks of an "inside job" and raises questions about the effectiveness of a key Arab partner in the war on terrorism, U.S. and European security officials say.

The 23 inmates who escaped through a 140-metre (460-feet) tunnel hollowed under their prison to a nearby mosque included not just ******s of deadly attacks on a U.S. warship and a French oil tanker, but also, it emerged days later, a Yemeni-American with a $5 million U.S. reward on his head.

Western annoyance at the grave security breach has been compounded by a perception that Yemen has been slow to respond and -- despite its statements to the contrary -- less than fully cooperative with the world police organisation Interpol.

One week after the escape, none of the men has been recaptured. Interpol distributed alerts for them on Tuesday but said it had not been able to issue its highest grade of international wanted notice because it was still waiting for the Yemenis to supply the men's fingerprints and arrest warrants.

A European counter-terrorism official said the "limited" Yemeni response only reinforced the impression that the escape took place with at least some help from the authorities.

"It's impossible it was staged without any involvement of prisons guards, prison *****istration, etc. It's too big, too well premeditated, too well prepared. There must be some involvement of, let's say, official elements in Yemen," he said.

U.S. Senator Carl Levin, senior Democrat on the Armed Services Committee, described the escape this week as "downright appalling" and also questioned whether Yemen's government was complicit.

KEY PLAYER

A Middle Eastern state sitting astride key shipping lanes on the Red Sea, Gulf of Aden and Arabian Sea, Yemen shares a long and porous border with Saudi Arabia and has been an important theatre in the war on terrorism.

Al Qaeda militants killed 17 U.S. sailors on October 12, 2000 when they rammed an explosives-laden dinghy into the warship USS Cole in the Yemeni port of Aden. Two years later, a bomb attack on the French oil tanker Limburg off Yemen killed one crewman.

After the September 11 attacks, the United States sent military advisers to Yemen in 2002 to train government forces hunting remnants of al Qaeda. A missile fired by an unmanned "Predator" drone aircraft operated by the Central Intelligence Agency killed six suspected al Qaeda operatives in Yemen in November that year, including a suspect in the bombing of the USS Cole.

Another of the masterminds, Jamal Badawi, was among those who escaped last week.

Under President Ali Abdullah Saleh, Yemen -- the ancestral home of al Qaeda ****** Osama bin Laden -- has tried to shake off its former image as a haven for militants. But U.S. and European officials say the record has been mixed.

In a poor, clan-based society of some 20 million people, with high unemployment and a literacy rate of just 50 percent, they say Saleh faces a challenge enforcing full authority.

Cooperation is "like a stock price -- up, down, up, down", a U.S. counter-terrorism official said. "Yes, we have some leverage -- money, assistance, the usual tools -- but in the end...(Saleh) must deal with pressing domestic issues as well."

A second U.S. official said: "The government does what it can, but the results are not consistent."

U.S. CONCERNS

On the plus side, he noted a string of cases in which Yemen has prosecuted authors of the Cole and Limburg attacks, as well as suspects in the 2002 shootings of three U.S. citizens and a 2004 plot to assassinate the U.S. ambassador.

But U.S. concerns include the release of some militant prisoners that the government considers to have been rehabilitated, and what Washington sees as limited Yemeni effectiveness in combating terrorist financing.

Another long-standing U.S. worry is the policing of the 1,450 km (900 mile) frontier with Saudi Arabia.

Nawaf Obaid, a Saudi security adviser, said the kingdom had responded to the Yemen jail break by stepping up patrols and helicopter surveillance at the border.

Asked if the Saudis viewed Yemen as an effective security partner, he said: "They're doing their best, but with very limited means and resources. The only real border patrol and control is on the Saudi side."

The European counter-terrorism official said his worries about the security situation were not confined to last week's incident. Yemeni tribesman staged four separate kidnaps of Westerners in the space of two months late last year, though the hostages were eventually released.

"Lately, the last three to five months, to my perception it seems that the security situation is deteriorating, both in terms of abductions and crime and maybe of counter-terrorism," he said.

(Additional reporting by Caroline Drees and Richard Cowan in Washington)


رابط المقال:-
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[راجع ياوطني]

حقيقة النظام اليمني الارهابي يعرفها كل ابناء الوطن اليمني وكل ابناء الجنوب العربي المحتل000 الجماعات الارهابية التي تتستر بالدين وتمارس الكثير من اعمال الارهاب في الداخل والخارج انما يسيرها النظام ويشرف عليها عبدالوهاب الديلمي وعبد المجيد الزنداني وجامعة الايمان ولهم معسكرات خاصة في اليمن وبعض مناطق الجنوب العربي المحتل 0000 وغير معقول ان اميركا ودول التحالف لاتعرف هذا ولكن في الامر سر كبير وخطير 00

[عرب الجنوب]

أن النظام الفاشي الدكتاتوري قد خاض حروب مع تلك الجماعات وقتل أبرز قادتها ولكنة في نفس الوقت يراهن على تلك القوى في أستخدامها مرة أخرى ضــــــــــــــــــد خصومة السياسين وخاصة أن تلك القوى المتطرفة محاصرة من قبل المجتمع الدولي وبحاجة الى مساعدة من هذا النظام الفاشي القبلي فكلا القوتين أرهابية ومستهدفة من العالم الحر والأسلام الحقيقي .

[الجحمة]

مهما كانت المبررات لتهريب الجماعة الإرهابية فإن هناك عشرات الضحايا الذين صاروا كبش فداء لصرف الأنظار عن الربيعي وزمرته

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

أيها الأخوة

عشرات المعتقلين يتجرعون العذاب ألواناً وتطلب السلطة منهم الاعتراف بأنهم مجرمون خطيرون وأشد خطورة من جماعة كول

بعد إعلانها عن فرار 23 شخصاً من معتقلاتها ... قامت إدارة الأمن السياسي بصنعاء بعمليات تعذيب جسدي ونفسي مكثفة لعدد من المعتقلين المتبقين في سجونها الغير قانونية، ومن بين هؤلاء : المواطن علي محمد سفيان العماري ( 25سنة- طالب في كلية اللغات) والذي جرى اعتقاله واختطافه من أمام منزله في 2/1/2005م
هذا الشاب المراهق اتهمته القيادة الرشيدة بأنه رئيس لفرقةٍ إرهابية تخطط للقيام باغتيالات وتفجيرات وجرائم ضد شخصيات ومصالح يمنية وأمريكية والانتقام لشهداء العراق وفلسطين والانتقام لعملية اغتيال الحارثي في مارب على يد الأمريكان !!!
وإحقاقاً للحق فإن هذا الشاب هو مجرد طالب يهوى دراسة اللغة الانجليزية وينتمي هو وأخوه الأكبر سفيان العماري لحزب يمني تعيس هو حزب الشعب الديمقراطي(حشد)، حيث أن علي العماري عضو في اللجنة المركزية للحزب وأخيه سفيان العماري تم تعيينه أميناً عاماً مساعداً وابن خالتهما الاستاذ صلاح الصيادي هو أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد).
وليس عند هؤلاء أي توجهات دينية أصولية بل على العكس كانوا أعضاء في الجبهة الوطنية (ذات التوجه اليساري)، ولم يتورطوا في أي أعمال تهدد أمن وسكينة المجتمع والدولة ، ولم تجد الدولة أثناء تفتيشها منزل العماري أي دليل يثبت جنوحه إلى الارهاب أو التطرف
ولكن ولأن الشاب ينتمي إلى محافظة الضالع وليس إلى سنحان أو خولان أو برط العنان كان من السهل بمكان أن تقوم السلطة بترويج عنترياتها ضد العماري وإظهاره وكأنه أخطر مجرم ارهابي في اليمن كي تصرف الأنظار عن هروب (أو تهريب) الربيعي وزمرته

ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم

[الجحمة]

تهـريب المخـدرات وجرائــم أخـرى يرتكبها الدكتاتور
بقلم : جيــن نوفــاك

مترجم عن مقال بالانجليزية نشره موقع: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

14/10/2005


من المقرر أن يقوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر لإجراء عدد من اللقاءات مع الرئيس بوش وعدد من المسؤولين الأمريكيين. وكممثل عن الشعب اليمني، يلقى صالح الترحيب الكامل والاحترام الكبير. ومع ذلك، فانه من الواضح تماماً أن النظام قد أصبح في عهد السيطرة والهيمنة الكاملة للرئيس صالح متورطاً في مجالات واسعة من النشاطات الإجرامية لإلحاق الأذى والضرر بالاستقرار الإقليمي وبالشعب اليمني نفسه.

تهـريب المخـدرات: من بين نشاطات النظام التي تعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي هو تهريب المخدرات وهناك أنواع عديدة من المخدرات غير القانونية تهرب من المحيط الهندي إلى محافظة حضرموت في الجنوب. ومن ثم تنقل تلك المخدرات الى داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج على مرئ واشراف احد أقارب الرئيس المسؤول عن الأجهزة الأمنية الحكومية – وفقاً لتقرير مسؤول حكومي سابق. وتفيد التقارير أيضاً، أن السعودية تضبط وباستمرار أطنانا من المخدرات (أيضا بنادق ومواد ممنوعة) من المهربين اليمنيين.

ويعتقد ان ارباح هذه الصفقات العديدة غير القانونية يتم غسلها عن طريق شراء عقارات تقوم بها شركات وهمية في دبي. وعندما يتم غسلها تحول تلك الأموال إلى الحسابات البنكية في أوروبا وخصوصاً الى الحسابات في ألمانيا.

تجــارة الأسلحـــة: لقد أبدت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة اهتماماً كبيرا بخصوص حجم الأسلحة غير القانونية التي تنقل من اليمن، ومصادر التزويد المباشر للأسلحة اليمنية إما من السوق السوداء أو من مشتريات الجيش القانونية.

وقد أشارت التقارير المنشرة إلى أن مجموعات المهربين المسلحين في صربيا، سلوفاكيا، مونتينجرو، كرواتيا وكوسوفو تقوم بشحن الأسلحة من الموانئ في مونتيجرو وكرواتيا إلى اليمن. إضافة إلى ذلك، يتم شراء بعض الأسلحة من قبل الجيش اليمني ويتم تحويلها إلى السوق السوداء. والأرقام المسلسلة لبندقيتين تم استخدامها في اعتدائين على القنصلية الأمريكية في العربية السعودية تم تتبع اثرهما الى وزارة الدفاع اليمنية. وقد توفي في هذه الاعتداءات خمسة موظفين من القنصلية الأمريكية.

وقد أشار محلل مستقل (شون أوفرتون) بأن العديد من الناس لديهم قناعة بأن ضباطا في الجيش اليمني يتحملون المسؤولية عن انتشارالأسلحة في البلاد التي قد تصل بشكل قانوني إلى اليمن لأغراض التزود القانونية للجيش. ومع أن الشعب اليمني هو الأكثر فقراً في العالم العربي إلا أنه من بين أكثر الدول شراءً للأسلحة.

الارتفاع المتزايد في ميزانية الجيش في اليمن والتي تضاعفت ثلاث مرات من 1998 إلى 2003 يتوافق حجمه مع الزيادة التي حصلت في نشاطات تهريب الأسلحة، والتي يعتقد بانها تتم تحت اشراف احد أقرباء الرئيس صالح من ذوي الرتب العالية في الجيش.

خط أنابيب السلاح اليمني يتم عن طريقه تسريب غير قانوني لاسلحة إلى مجموعات مختلفة في السودان، الصومال، فلسطين، إرتريا، العربية السعودية وإلى القاعدة. ووفقاً لإيلاف – موقع شبكة عربية – فان هناك غضبا سعوديا لأن المعارك الأخيرة التي حدثت في السعودية مع الإرهابيين كشفت على أن جميع الأسلحة والمتفجرات المستخدمة من قبل مقاتلي القاعدة تم شراؤها وتهريبها من أسواق السلاح اليمنية.

وقال مسؤول استخبارات عسكري إسرائيلي "أن الأسلحة قد تم تهريبها من قبل عصابات خاصة ولكن بعلم ومعرفة تامة من السلطات..."

وحتى التحويلات غير القانونية تتم أيضاً مباشرة من قبل الجيش. فقد أفاد التقرير الحالي للأمم المتحدة بأن الحكومة اليمنية قد أمرت بإرسال (5000) قطعة من "الأسلحة الشخصية" إلى الحكومة الصومالية بالرغم من الحظر المفروض على الأسلحة, تم تسليمها من قبل القوات الجوية اليمنية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أن هناك وساطات وصفقات كبيرة بين اليمن والصومال تتضمن قاذفات صواريخ، أسلحة ضد الدبابات، صواريخ تطلق من على الكتف وبعض العتاد الحربي.

في السابق، تم العثور على دبابات يمنية في السودان انكرت الحكومة اليمنية مسؤوليتها عنها. وفي الوقت الحاضر يقوم الجيش اليمني بمنع الصحافة من تقديم تقارير عن المواضيع العسكرية دون موافقة مسبقة.

-يتبع---

[الجحمة]

الدعــم النشــط للإرهابييــن: لايخفى على أحد من أن انصار القاعدة في الجيش اليمني وقوات الأمن يدعمون الإرهابيين. وقد أشار مسؤول حكومي يمني إلى أن عناصر القاعدة من المخابرات اليمنية قد قامت بتأسيس مخيمات تدريب للبعثيين العراقيين الذين يذهبون فيما بعد للقتال في العراق.

كتب المحلل العسكري جيمس دونيجان مؤخراً يقول "هناك العديد من المتعاطفين مع القاعدة في الجيش اليمني وفي الحكومة أيضاً يقومون (بكل تحفظ وحذر) بمساعدة ضباط في حزب البعث العراقي من الذين غادروا العرق ، والآن سورية. وهناك أيضاً بعض الدعم ، لكنه سري، للعمليات الإرهابية في العراق.

تقييم المحلل العسكري دوفيجان يبدو منسجما مع تصريحات السفير اليمني السابق لدى سورية – أحمد عبد الله الحسني – الذي طلب مؤخراً اللجوء السياسي في لندن.

القائد السابق للبحرية اليمنية – الحسني - أدلى في مؤتمر صحفي بأن "عناصر القاعدة تتبؤ مواقع عالية في اليمن، سواء كان ذلك في الجيش أو قوات الأمن السياسي." وفي تقرير لوكالة أسوشياتد برس، ورد عن محمد صالح (من الحزب الاشتراكي اليمني) قوله: "إن الحكومة تتعامل مع الإرهابيين بطريقة تجعلهم تحت السيطرة وذلك لاستخدامهم كلما دعت الضرورة لذلك".

وفي بحث حديث بقلم أنتوني كوردسمان من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية جاء بأن نسبة 17% من المقاتلين الأجانب في العراق هم من اليمنيين، وان هذه النسبة لا تضم المقاتلين من الجنسيات الأخرى التي تدربت في اليمن.

عشرون عملية انتحارية في العراق تمت من قبل يمنيين- حسب تقرير صحيفة الثوري. وقد تبين بان إثنين من المتهمين بتورطهما بتفجيرات كول تمكنا (بعد هروبهما مع ثمانية آخرين من المشتبه بهم) من القيام بتفجيرات انتحارية في العراق أسفرت عن عشرات القتلى.

إضافة الى الدعم والتدريب، هناك تقارير تقول بأن هناك معبرا مباشراً للإرهاب من خلال اليمن إلى العراق. وقد أفاد مصدر سعودي مؤخراً لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن بأنه في العادة "يقرر الشاب أنه يريد القتال في العراق، يدخل اليمن بطريقة غير مشروعة ثم يسافر إلى سورية ومن ثم يدخل الحدود براً إلى العراق."

تزويــر الأمـــوال: وزع البنك المركزي اليمني مبالغ كبيرة من العملة المزيفة لعملائه. وقد تم التأكيد على أنها مزورة من قبل الشرطة اليمنية. تم توزيع العملة المزيفة من قبل فرع تعز للبنك المركزي اليمني، وكانت توزع بالعملتين السعودية واليمنية، وفقاً لأنباء الوحدوي. والريالات السعودية المزيفة يتم تهريبها باستمرار إلى السعودية حتى يتم استبدالها بفئات ورقية حقيقية.

أفاد عادل الذهب، المحامي الذي تولى قضايا التزوير لبنك الاحتياط اليمني في العام 2004، بأن بعض الأموال المزيفة التي تم تخزينها للحماية من قبل بنك الاحتياط قد تم سرقتها من قبل كبار الضباط والمسؤولين ومن ذوي الرتب العالية في وزارة الداخلية، حتى أضطر النائب العام ً لختم كل ورقة نقدية على أنها مزيفة لمنع تداولها. وقد أكد الذهب أيضاً بأن البنك المركزي قد تم استخدامه كآلية لتحويل واستثمار الأموال الشخصية لكبار المسؤولين خارج البلد.

تهريب الديزل: أفادت الباحثة - سارة فيليب - في تقريرها بأن عضو برلمان سابق من المؤتمر الشعبي العام الحاكم، قال بأن كبار المسؤولين في النظام قاموا بتهريب كميات كبيرة من الديزل المدعوم من موانئ اليمن الجنوبية إلى القرن الأفريقي، وتحويل ما لا يقل عن نسبة 20 إلى 30 % من المال العام المستخدم للدعم إلى جيوبهم الخاصة. وقد وجدت الباحثة أن التراجع الصغير في كمية الاستيراد من المواد (بما في ذلك المكائن التي تعمل على الديزل) وتزامنه مع الزيادة السريعة في واردات اليمن من الديزل هو دليل (وان كان ضرفيا) على حالة التهريب الواسعة النطاق.

اعترض عبد الجبار سعيد، وكيل وزارة المالية – في كتاب استقالتة الذي قدمه بتاريخ 16/8/2005 على انتشار الفساد في الوزارة، مشيرا الى ثقته بان الزيادة الكبيرة في الديزل المدعوم (التي يفترض ان يستفيد منها الشعب اليمني) يتم تهريبه إلى الأسواق المجاورة.

الأسلحــة الكيميائيـــة: هناك شك فيما إذا كان رد فعل الجيش اليمني على عصيان الحوثي ردا مناسباً ومقبولاً ومبرراً. فمنطقة " صعدة " ذات الاغلبية الشيعية قد دمر معظمها من قبل قوات الجيش المكونة من رجال الجيش العراقي السابقين، والعرب الأفغان وافراد من الجيش اليمني تحت قيادة الجنرال علي محسن الأحمر المتعاطف مع القاعدة والأخ غير الشقيق للرئيس صالح.

تقارير الأخبار المستمرة والمقابلات المنشورة قد حمّلت الجنرال محسن مسؤولية استخدام الغاز كسلاح أثناء النزاع في صعدة.

وقد كتب محمد المنصور – الأستاذ الديني الذي يحظى باحترام كبير– رسالة إلى الرئيس صالح في شهر مارس 2005 يقول فيها: "نستنكر جميع الامورالتي حدثت في الأشهر السابقة مثل استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الحكومة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً." وفي شهر مايو أفادت القدس العربية بأن القائد المتمرد عبد الملك الحوثي قال: "قامت الحكومة بالهجوم علينا بأسلحة محرمة دولياً مثل غاز الكلور والذي تسبب بإعاقات في التنفس." كما أشار أيضاً إلى الغاز الملون.

وفي مقال لصحيفة المعارضة "الشورى" في شهر يونيه نشرت فيه قائمة بأسماء الأطفال السجناء. بما فيهم بدر الدين عبد الله صالح، والذي تم وصفه بأنه طفل عمره 12 سنة، مريض جداً ويعاني من مرض في جهاز الأعصاب والجلد نتيجة غاز الكلور المستخدم من قبل الجيش في الحرب الأولى العام الماضي.

-- يتبع ----

[الجحمة]

وفي مقابلة على شبكة الإنترنت في نفس الشهر، مع أحد أنصار الحوثي وشاهد عيان أفاد بأن" بعض القذائف والصواريخ الغريبة كانت تتحول الى جزيئات تتخذ الوانا صفراء ومن ثم حمراء. يتصاعد دخانها إلى أعلى ببطء. عندما تنفجر تكون بلون أصفر وعندما تسقط الأجزاء على الأرض تكون بلون أحمر." وقال ان هذه السحابة من الدخان تسبب ضيقا في التنفس.

كتب يحيي الحوثي، عضو البرلمان في الحزب الحاكم (المبعد حاليا عن البلاد) وشقيق القائد المقتول حسين الحوثي عبر البريد الإلكتروني يقول "معظم الأشخاص المصابين قد توفوا خصوصاً أولئك الذين كانوا مختبئين في كهف سليمان. لقد تعرضوا لغاز كيميائي... والمنطقة التي تحيط بكهف سليمان لا تزال مغلقة من قبل الجيش لمنع أي أحد من أخذ عينات لتحليلها من قبل خبراء المواد والأسلحة الكيميائية. وقام الجيش أيضاً بإحراق جميع الجثث في تلك المنطقة حتى لا يترك أي أثر أو دليل ضده تجاة الرأي العام والمجتمع الدولي.

استخدم الجيش اليمني الغاز في منطقة جبل القاري في قرية نيشور وكان من نتيجة الهجوم وفاة جميع الرجال الأربعين الذين كانوا يدافعون عن المنطقة. جثث القتلى لا تزال مفقودة حتى الآن، وقد استخدمت الدبابات لتدمير القبور، حتى لا يتم العثور على أية جثث للموتى. وبالطبع, لم يحاول النظام اليمني ان يدعو مفتشين دوليين لهذه المناطق لدحض هذه الادعاءت.

بيــــع المينـــاء: في حركة غاية في الصفاقة قامت الحكومة اليمنية مؤخراً بعقد صفقة هي مثال للتخريب الاقتصادي لمدة ثلاثين عاماً بشأن ميناء عدن مع منافسها الأكبر، شركة موانئ دبي الدولية. وتبين مستندات البنك الدولي بأن دبي هي المنافس المباشر لأعمال نقل الحاويات مع عدن. يقع ميناء عدن بمحاذاة خطوط الشحن الدولية مما تعطيه ميزات كبيرة على الموانئ في دبي والتي تبعد مسافة 1600 ميلا.

أغلب المالكين لشركة موانئ دبي الدولية هم أيضاً مدراء لمنطقة جبل علي الحرة في دبي. بموجب هذه الاتفاقيه ستدفع شركة موانئ دبي الدولية مبلغ 83.5 مليون دولارا كإيجار لمدة 30 عاما لمنطقة عدن الحرة، وهي منطقة مساحتها 32 مليون مترا مربعا، مما يعني فعلياً ايجارا أقل من سنت للمتر المربع الواحد في الشهر. ياتي هذا في وقت عرضت فيه إحدى الشركات الكويتية عطاء اكبر بكثير من ذلك الذي قدمته شركة موانئ دبي الدولية.

لطفي شطارة، رئيس احدى المنظمات اليمنية في المملكة المتحدة, والذي يعتقد بأن صفقة شركة موانئ دبي الدولية تتعارض مع المصالح الوطنية اليمنية، كتب في رسالة بعث بها إلى البنك الدولي يقول "في ظل تركيز دبي اهتمامها الآن في جبل علي، الفجيرة، جيبوتي وجدة وقريباً التوقيع على امتياز لتولي عمليات الحاويات في عدن، يطرح هذا السؤال نفسه: "أي من هذه الموانئ ستختار دبي عندما يأتي موضوع الاستثمار والتسويق لتوسيع أعمالها؟ إذا كان الإعلان الأخير لدبي بأنها ستستثمر في مراسي سفن جديدة في جبل علي للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 55 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما)ً بحلول عام 2030، في حين عدن وعدت بطاقة إنتاجية تقدر بـ 3.5 مليون وحدة (من ذوي العشرين قدما) بحلول العام 2035، فان الإجابة على ذلك السؤال قد تبدو واضحة."

ومن المتوقع أن يكون مجموع استثمارات موانئ دبي الدولية في ميناء عدن خلال الثلاثين عاماً حوالي (500) مليون دولار، ويسمح للشركة ببيع 20% من أسهمها في السوق اليمني مما يعني حصولها على (100) مليون دولار مبدئياً من المستثمرين اليمنيين لدفع الإيجار وشراء المعدات وتمويل العمليات.

وقد أشار "شطارة" في رسالته بأن لديه المستندات التي تثبت بأن العملية تتضمن فسادا وأن منظمته تنوي مقاضاة الحكومة اليمنية بوقف الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي الدولية. إن اعطاء ميناء عدن إلى منافسه قد تكون له تبعات سلبية بارزة على تطوير الاقتصاد المستقبلي في اليمن، البلد الذي يكافح ويعاني من الفقر المدقع والبطالة. ومن هذا المنطلق فانه يمكن القول بأن اليمنيين المسؤولين عن هذه الصفقة بما فيهم الرئيس صالح، اما انهم كانوا يعملون بوازع المصالح الشخصية أو انهم كانوا على درجة عالية من سوء الادارة. مهما يكن من امر, فان احد أكثر المصادر أهمية للشعب اليمني قد تم تأجيره لمدة (30) عاما بثمن بخس.

الخدمات الأساسية في اليمن مفقودة تقريبا، والاحتياجات الضرورية للشعب اليمني لا تفي بالمطلوب، بما في ذلك المياه العذبة والعناية الصحية والمرافق والتسهيلات التعليمية. ووفقاً لبرنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف الشعب اليمني ليس لديهم ما يكفيهم من غذاء ونصف أطفال اليمن من سن الخامسة غير قادرين على تنمية اجسادهم بسبب سوء التغذية ، و46% لم يلتحقوا بالمدارس. وقد كانت المنطقة الجنوبية، التي حكمها النظام الماركسي السابق، الاكثر تاثرا بسبب المقاطعة الإدارية والاقتصادية والتمييز الجماعي والإبعاد والإذلال الذي طبقه عليها نظام صنعاء . بحلول العام 2050 سيفوق تعداد سكان اليمن عدد سكان روسيا.

ولما كانت الإدارة الرسمية وغير الرسمية في اليمن تقع تحت السيطرة الكاملة للرئيس وعائلته، فان هذه النشاطات والأعمال الإجرامية يجب أن تقع بالكامل على عاتق علي عبدالله صالح الذي يجب على الإدارة الأمريكية اعادة تقييمه لاسيما في هذا الوضع الذي علت فيه اصوات حركة موحدة نشطة تنادي بالاصلاح في اليمن.

لقد وصف المفكرون اليمنيون النظام على أنه "حكومة الدمار الشامل" و "نظام مستبد غير منتج". بعد سبعة وعشرين عاماً في الحكم، أعلن صالح مؤخراً بأنه لا يرغب في ولاية أخرى كرئيس. لكن القمع المستمر لوسائل الإعلام والأحزاب المعارضة يصعب معه تصديق مثل هذا البيان.

الشعب اليمني وحده فقط يستطيع تحديد مستقبل اليمن. مع التوقعات بتغيير النظام في الفترة الانتخابية القادمة في العام 2006 – الانتخابات الرئاسية في اليمن – تضافرت جهود قطاعات واسعة من المواطنين للمناداة بالديمقراطية وضد الانقضاض الدموي على سدة الحكم. وحدة اليمن تتجلى بوضوح عند هذا الاتفاق الجماعي في الرأي الذي يذهب الى ان الشعب اليمني يستحق دولة ديمقراطية حقيقية تسعى لرعايه لا لتجويع أطفالها, وحكومة شفافة تعمل بأمانة وإخلاص وعدالة لمصلحة الشعب.

يكافح المجتمع المدني منذ سنين من أجل الديمقراطية وضد الأيدلوجيات المتطرفة. والعديد من اليمنيين لديهم حلول مفصلة وقابلة للتطبيق وراسخة للمسائل الكثيرة التي تواجه اليمن. ويمكن للمجتمع الدولي أن يثق بقدرة الشعب اليمني على بناء دولته وسط الدمار الذي خلفه صالح. ويجب على هذا المجتمع الا يشعر بالاطمئنان من حكم استبدادي يسهل التعامل معه وان يعي بأن المواطنين اليمنيين, اكثر من اية شريحة اخرى, هم الضحية الرئيسية للرئيس صالح