علي ناصر الرقم الصعب بالمعادلة اليمنية

[عدني اصيل]

الذعر من علي ناصر
!!
Friday, March 24
خاص بـ " التغيير" ـ منير الماوري: لفت انتباهي خبر غريب الأطوار نشره موقع "المؤتمر نت" نقلا عن "سبتمرنت" نقلا عن " شارع الستين دوت نت" بأن السفارة الأميركية في صنعاء سلمت اليمن وثائق هامة




تخص محاضر لمجلس الوزراء ومراسلات داخلية في عهد حكومة ما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية في عام 1982م.. ونقلت«26سبتمبر»عن مصادر مطلعة أن الوثائق تضم لقاءات ونتائج زيارات قيادات الحزب الاشتراكي إلى عدد من الدول بالإضافة إلى أوامر وقرارات سياسية هامة.. وأوضحت المصادر أن الوثائق تكشف معلومات مثيرة وجديدة عن ارتباطات وعلاقات قيادة الشطر الجنوبي من الوطن حينها، فضلاً عن جوانب تتعلق بالصراع على السلطة من خلال أجنحة مختلفة داخل قيادات الدولة والحزب.. كما تضم الوثائق مجموعة ملفات تخص شركة ليمدا للطيران وتقيم أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج وعدد من الاتفاقيات وخطة العمل الإعلامي بالإضافة إلى عدد من الوثائق الهامة عن تلك المرحلة.
إلى هنا انتهى الخبر الذي لا يوحى إلا بأن كاتبه وناشره وصاحب فكرته يعتقدون أن السفارة الأميركية في صنعاء مجرد دائرة من الدوائر التي تأتمر بأمر الرئيس اليمني، أو اختلط عليهم الأمر وظنوا أنها لا تختلف عن مصلحة الجمارك أو الضرائب التابعتين للحكومة اليمنية التي تقدم تقاريرها الدورية لساكن القصر.
لا يوجد ما يدفع السفارة الأميركية أن تهدي لصاحب قصر الستين أية وثائق عن عهد الثمانينات أو التسعينيات. وإذا كانت هناك من وثائق يمكن تسليمها له فلن تكون سوى صور عن وثائق تهدده مثل تلك الوثائق التي تكشف تفاصيل ما حدث عامي 77 و 78 وما تلاهما من تصفيات لعهد الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي الذي لم تحتمل صحيفة 26 سبتمبر حتى مجرد الاستمرار في حمل اسم الحركة التي قام بها وهي حركة 13 يونيو التي كانت الصحيفة ذاتها تسمى باسمها. وقد تكون الصحيفة غيرت اسمها بتوجيه من الحاكم الجديد، وستصب الصحيفة بلا شك لعناتها عليه عندما يتحول إلى حاكم راحل أو سابق، أو عندما تنكشف للملأ أسرار تلك الفترة المؤلمة التي حرمت اليمن من أحد خيرة رؤسائها.
وعودة لموضوع الخبر فإن الهدف منه ليس سوى محاولة النيل من الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد الذي تولى الرئاسة في بلاده حتى عام 1986 وتربطه بالقوى الدولية والإقليمية علاقات احترام وتقدير لم يتمتع بها أي رئيس يمني سابق أو لاحق.
وبعيدا عن محاولة نفي الخبر السخيف الذي تجاهلته حتى السفارة الأميركية ذاتها فيجب علينا محاولة معرفة أسباب نشر مثل هذه الأخبار بالتزامن مع حملة تستهدف علي ناصر محمد. هل هذا الذعر ناجم عن وجود شك بأنه قد يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.
هل وصل الذعر من ترشيح علي ناصر إلى درجة أن يتصل أقوى رجل في شارع الستين بصحيفة الأيام في عدن للتشديد على ضرورة نشر مقال أرسله القصر بالفاكس لشتم علي ناصر تحت اسم مستعار.
لقد توالت بعد ذلك سلسلة المقالات التي تحاول الإساءة للرجل الذي لم يسئ لأي سياسي لا في السلطة ولا في المعارضة منذ خروجه من الوطن في سبيل وحدة الوطن.
ولتطمين أولئك المذعورين من ترشيح علي ناصر محمد لا بد من إحالتهم إلى المقابلات التي أجريت معه في الشهور الأخيرة والتي يتضح منها بلا مجال لأي شك بأنه لن يرشح نفسه إلا إذا كانت هناك حكومة وحدة وطنية كان هو أول من اقترح تشكيلها للإشراف على الانتخابات. كما أنه من المستبعد جدا أن يخوض غمار الانتخابات لمجرد المشاركة الشكلية مالم تتوفر ضمانات دولية بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وبما أن هذه الضمانات غير متوفرة حتى الآن فلينعموا بالرئاسة وليتحملوا تبعات الأوضاع التي ستزداد احتقانا بما سيؤدي في النهاية إلى قلب الشوارع كلها عليهم بما في ذلك شارع الستين.
الحكم الحالي لا يريد أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ولهذا يخشى ويصاب بالذعر من وجود مرشحين أقوياء مثل علي ناصر محمد. ولهذا نجد من يتعلل بأن علي ناصر محمد متزوج من أجنبية في حين أن زوجته عربية حاصلة على الجنسية اليمنية منذ أكثر من 12 عاما، ونجد الاساءات مستمرة من وقت لآخر بمناسبة وبلا مناسبة.
لقد روى لي أحد الأصدقاء أن الصحفي العربي الكبير خيرالله خيرالله تلقى رسائل إليكترونية باللغة العربية من جهة ما في صنعاء لم يتمكن جهازه الإلكتروني من فك شفرتها فحولها إلى صديقنا الذي فوجئ بأن صنعاء تحث خيرالله خيرالله على التنقيب في جميع تصريحات علي ناصر التي أدلى بها أثناء حرب 1994 ونشرتها صحيفة الحياة في ذلك الوقت. ويبدو أن خيرالله خيرالله الذي أطيح به من منصبه في هيئة تحرير صحيفة دولية بارزة هي الحياة بسبب علاقته غير المتوازنة مع الحكومة اليمنية لم يجد ما كانت تتمناه السلطة من تناقض في أقوال علي ناصر محمد فانتهى به الأمر إلى الاستمرار في كتابة عمود في 26 سبتمر لا يقرأه 1% من جمهور الحياة التي كان يكتب لها قبل ارتباطه باليمن.
ربما أن كثيرين غيري في اليمن يعتقدون أن من مصلحة اليمن أن يترشح للرئاسة رجل من الجنوب في مقام علي ناصر محمد ليكون رئيسا انتقاليا ليس من أجل الحفاظ على الوحدة فقط ولكن أيضا لتستفيد اليمن كل اليمن من خبراته وصلاته الطيبة بالآخرين لفك الحصار غير المعلن على البلاد، إضافة إلى أنه سيكون قادرا على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة بعدم ترشيح نفسه مرة أخرى. ولكن القرار في الأخير هو بيد الرجل ولا يستطيع أحد أن يجبره على اتخاذ قرار قد لا يراه مناسبا لأن تاريخه السياسي والشخصي لا يسمحان له أن يكون رئيسا بلا قرار.
ويبقى القول إن الفرصة مازالت متاحة للسلطة الحاكمة كي تترك الانتخابات تمضي بسلاسة ونزاهة دون التدخل المسبق في نتائجها وإن لم فلا يجب أن نلوم قيادات الجنوب اليمني أن تبحث عن حلول لوطنهم المسلوب حتى ولو جاءت الحلول خارج نطاق الوحدة. فهذه الوحدة بدأ يكفر بها الوحدويون مثلما كفر عبدالناصر يوم ما بالعروبة. ولو كان في قريتي بترول وغاز لطالبت بالإنفصال غدا ولن أقبل مطلقا أن أكون مواطنا من الدرجة الثالثة يحكمني شخص لم يستطع بعد 28 عاما في الحكم أن يفرق بين (الذي) و(التي) ولا بين (لم) و(لن).
* كاتب ومحلل سياسي يمني مقيم في واشنطن

[قلب الجنوب]

عبر الاخ منير الماوري باسلوب مزج بين المهنية الراقية وبين السخرية اللاذعة عن الحالة الرافضة لسياسة البلطجة واللامسؤليةالتي تتبعها السلطة الحاكمة في صنعاء في تعاطيها مع الشان الجنوبي عموما وما يتعلق برموزه القيادية على وجه الخصوص , والمتابع لكتابات الاخ منير الماوري يستطيع ان يلاحظ ما يمكنا ان نسميه تطورا في نظرته لقضية الجنوب ولمطالبة ابناءه بالاستقلال عن نظام صنعاء . نامل ان يتواصل هذا النوع من التطور الذي يصبح فيه الاخ منير من الداعين الى نصرة قضيتنا الجنوبيه . و على امل ان يستوعب بعض اخواننا ممن لا زالوا يتحفظون في مواقفهم المستجدات والتطورات ويشرعوا في فضح اباطيل النظام وادعاءاته مما يجري على ارضنا في الجنوب باعتبار ذلك احتلالا لا لبس فيه وليس له علاقة بالوحدة لا من قريب و لا من بعيد .
الحقيقة المتجسده امامنا هي ان قاعدة النظام تتاكل وتضيق عليه الحلقه بينما تتسع حلقة اعداءه وخصومه .

[أنا هو]

الرئيس علي ناصر محمد: الوحدة هي القاعدة الذهبية!!

نفى تعرضه لمحاولة اغتيال في القاهرة كما أشيع.. ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال أن ما يحدث الآن من إرهاب بالمال والإعلام والشتائم لا يقل خطورة عن إرهاب السلاح.

أجرى موقع "نيوز يمن" لقاءً مع الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد أنتقد من خلاله منطق الإقصاء الذي يتم التعامل به مع أحزاب المعارضة اليمنية، وقال أن ذلك: "يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهناك قاعدة ذهبية هامة لا غنى عنها لأي نظام، وهي الوحدة الوطنية".

مضيفاً: "إن الوطن والشعب اليوم بحاجة إلى معالجة الآثار والأضرار المترتبة على الحروب والنزاعات السياسية قبل وبعد العام1994م. ومن تجربتي الطويلة في العمل السياسي في السلطة وخارجها، أقول، عن قناعة ترسخت لدي: إن الحوار المسئول و المعمق، هو السبيل للوصول إلى قواسم مشتركة بين كل الأطراف والفرقاء لما فيه مصلحة الوطن والشعب".

وعبر الرئيس علي ناصر محمد عن اعتقاده أن ظروف اليمن اليوم تلح أكثر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل القوى الحزبية، والفعاليات الوطنية، قائلاً: " ليس أخطر على أي بلد من تفرد قوة واحدة بعينها بالقرار السياسي". متمنياً أن تصل الأحزاب –سلطة ومعارضة- إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، إلا أنه لم يؤكد أو ينفي عزمه الترشح للرئاسة.
وحول سؤال وجه له بخصوص المعارضة اليمنية في الخارج قال: "المعارضة تبقى مشروعة حيثما كانت ما دامت في إطار الدستور والقوانين النافذة ولا تلجأ إلى القوة أو العنف".

وانتقد الرئيس علي ناصر بشدة حملات التشهير والإرهاب الفكري التي تستخدمها وسائل الإعلام الرسمية وقال: "أن إرهاب المال والإعلام والشتائم لا يقل خطورة عن إرهاب السلاح".

وأكد بقوله: "نحن مع وحدة اليمن، لكن هذا لا يعني السكوت عن أخطاء وسلبيات يرتكبها البعض وتسيء إلى الوحدة، وتلحق الضرر بالوطن والمواطن".

وحول سؤال عن لقاءه بالأمريكي دانيال امبرتوأ-أجاب: "قُدّم إلي دانيال أمبرتو -عن طريق صديق له- على أنه رجل أعمال ويسعى إلى ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2008م، وهو يتردد باستمرار على بعض دول المنطقة، وأي تحريف للقاء، أعتبره امتداداً للحملة الإعلامية الحمقاء التي تعرضنا لها منذ أشهر.

وفي ختام لقاءه نفى الرئيس علي ناصر محمد أن يكون قد تعرض لأي محاولة اغتيال؟

[أنا هو]

أيــام الأيــام..حيث حريتي ثمة وطني
محمد علي محسن:

ما لم يُحرر المواطن اليمني من أسر الخوف ستظل الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة ودولة النظام والقانون وغيرها مجردة من قيمتها وبلا معنى يذكر، إلى أن يتحرر الإنسان في هذا البلد من عقدة الخوف المزمنة والمهيمنة على إرادته وتفكيره ومعيشته وحريته فلا أجزم أن ثمة آمالاً وطموحات مرجوة في الإصلاح أو التغيير للأفضل مادام هاجس وشبح الخوف يلاحقان هذا المواطن ولو بنسبة متفاوتة ما بين شخص وآخر، جماعة وحزب، منطقة ومحافظة، جريدة ومطبوعة، فكما هي المقولة الشهيرة لفولتير الفرنسي (لا وطن حر دون مواطنين أحرار) فلا مناص من التأكيد على حقيقة الحاجة القصوى لممارسة الحرية، ليس فقط على مستوى الخطاب الإعلامي والسياسي والنخبوي بل يتعدى ذلك إلى كل مناحي الحياة.

الإنسان في هذا البلد ما زال خائفاً على ذاته وعلى معاشه ووظيفته وحقوقه، لذلك لا يمكن المراهنة عليه في الحاضر أو المستقبل إلا في حالة الخلاص من عقدته المزمنة (الخوف)، والمطلوب من الأحزاب والنخب السياسية وأصحاب الرأي والكلمة الشريفة ورجال الوعظ والقضاء وغيرهم، تحرير هذا الفزع الأكبر أولاً من شرك اسمه الخوف فبدون تخليصه من قيود موروث طويل وثقيل لهذا الفزع الأكبر تبقى كل الأطروحات والأفكار والممارسات الديمقراطية والحريات لا جدوى منها أو نفع مادام الأصل الذي هو الإنسان فاقد الأهلية في التعبير عن إرادته ورأيه بشجاعة وتجرد ودونما خشية من أحد أو مسئول أو حزب.

الخوف يضع أجنحة للنعال، هذا القول المأثور لفرجيل يتطابق مع واقع الحال كما أن لسينيكا أيضاً حكمة شهيرة بهذا الشأن مفادها أن الشجاعة تقود الإنسان إلى النجوم فيما يقود الخوف إلى الموت، ولا أدري عن أية مراهنة يتحدث ويخطب هؤلاء الذين نسميهم دعاة الحداثة والعصرنة إذا كانت الأحزاب السياسية نفسها بقياداتها وبصحفها وأطروحاتها لم تبارح مخاوفها؟ كيف للمواطن البسيط أو الموظف أو المثقف أو الصحيفة مغادرة هذه الذهنية الخائفة والسلوك الخائف إذا لم تحرر بعد الطليعة الفكرية والسياسية من مخاوفها وفزعها؟! لا أحد يحب قيوده ولو كانت من ذهب بحسب قول أطلقه إبراهام لنكولن، إذ إن الإنسان مفطور على الحرية التي هي (أثمن ما في الوجود وثمنها باهظ ومكلف) والقول للشاعر اللبناني الراحل ميخائيل نعيمة، وأعجب كل العجب من إغفال أو تجاوز حقيقة أن الحرية مقدمة على جميع الأشياء بما في ذلك الوطن فحيث تكون الحرية يكون الوطن وحيث حريتي ثمة وطني وفقاً والمثل الفرنسي.

علينا جميعاً إزالة الخوف من أنفسنا وعقولنا وأحزابنا وصحفنا وأذهاننا وحياتنا وحرياتنا وانتخاباتنا فأن يموت الإنسان جوعاً وهو حر خير من أن يعيش عبداً وهو سمين، وهذا المثل الإنكليزي أجده تعبيراً مناسباً عن الأوضاع البائسة ويراد إصلاحها وسبر غورها بإنسان خائف ومكبل بتعقيدات شتى اجتماعية واقتصادية ووظيفية وقبلية وقضائية وحياتية لا حصر لها وما زالت عقبة كأداء أمام مسألة التطور الديمقراطي والتنموي والحداثي، وما لم يتم إخراجه أولاً من حالة الخوف المهيمنة على تفكيره وسلوكه لا يجدر بنا التعويل عليه في صناعة المعجزات في الاستحقاقات الانتخابية أو غيرها من الاستحقاقات الديمقراطية والحقوقية، وعلى قادة الرأي والفكر السياسي المعارض أو الحاكم وعلى حملة الأقلام وكل الشرفاء المنافحين لأجل الحرية والعدل والمساواة إدراك حقيقة واحدة وهي أن الخوف لا يبني أوطاناً ودولاً وإنساناً بل يدمرها ويقتلها.

الإنسان في هذا البلد ما زال خائفاً على ذاته وعلى معاشه ووظيفته وحقوقه، لذلك لا يمكن المراهنة عليه في الحاضر أو المستقبل إلا في حالة الخلاص من عقدته المزمنة (الخوف)
علينا جميعاً إزالة الخوف من أنفسنا وعقولنا وأحزابنا وصحفنا وأذهاننا وحياتنا وحرياتنا وانتخاباتنا فأن يموت الإنسان جوعاً وهو حر خير من أن يعيش عبداً وهو سمين.