الربيع العربي لم ينتهِ بعد.

[عويس القلنسي]

الربيع العربي لم ينتهِ بعد


قد يعتقد من تبقى من الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي بأن الربيع العربي لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان أو هو إعصار أو عاصفة ثورية مرت على الوطن العربي و أخذت معها ما أخذت و أبقت ما أبقت، و أنتهى الأمر عند هذا الحد، و أنهم نجوا منها بطرق مختلفة..

فمن يعتقد ذلك فهو مخطئ لأن ثورة الربيع العربي كانت مشروعا حضاريا و ثقافيا مستمرا، بل هي حاجة ماسة و ضرورة قصوى تسكن النفوس و الإفئدة لهذه الشعوب التي حلمت بالتغيير الحقيقي و الجذري، و لن تتوقف هذه الثورة إلا عندما تحصل كل الشعوب العربية على ذلك التغيير المنشود المتمثل بالحرية، و الحقوق الإنسانية، و حق الشعوب بإختيار حكامها عن طريق صناديق الإقتراع في كل قرية و مدينة، و إقاف سيطرة طغمة قليلة من الأسر الحاكمة على مصائر و ثروات الشعوب لتعيش هذه العائلات حياة الرفاهية إلى درجة البذخ و الطغيان، بينما الشعوب تتضور جوعا و فقرا و مرضا..
و حتى تلك الانظمة التي أعادة إنتاج نفسها بعد الثورة، و هي تعتقد بأنها قد أستطاعت أن تتجاوز الثورة أو تحايلت أو أحتالت على الشعوب الثائرة، و خرجت من الباب لتعود من النافذة، على الرغم بأنها هي نفسها، و كلما فعلته أنها غيرت مكياج وجهها القبيح، أو تلك التي سلمت السلطة لقوى هيا أسؤ من سابقتها أو تعاونت أو تحالفت معها ضد رغبات الشعوب و مصالحها، أو التي تعتقد بأنها قد وفرت الحياة الكريمة لشعوبها إلى حد ما..

يجب أن تعلم تلك الدول و الأنظمة بأن حاجات الشعوب تتجاوز مجرد الحاجات البيولوجية للإنسان إلى حاجات أوسع نطاقا مما يتصورن هؤلاء الحكام، كالحاجة إلى تنفس الإنسان في وطنه نسيم الحرية بكل أشكالها و معاييرها و متطلباتها و أنواعها، كالحرية في التعبير، و حرية الكتابة و حرية الكلمة و حرية القبول و حرية الرفض و حرية القول (نعم) متى شاء، و حرية القول (لا) متى شاء دون خوف أو وجل، و حرية التجمع، و حرية التظاهر، و حرية الأمن، و عدم الخوف من الأجهزة الأمنية القمعية التي تعمل خارج القانون بحجة الحفاظ على الأمن، فتعتقل الناس و تسومهم سؤ العذاب و ترميهم بغياهب السجون، و تطردهم من أعمالهم لمجرد الشبهة أو التعبير عن أرائهم الحرة دون حتى محاكمة عادلة و علانية تكفل للمهتم كل حقوقه الدستورية و الإنسانية كالحق في الدفاع عن نفسه أمام قضاء عادل و تعيين محامي..

و كذلك حق كل مواطن في الوصول إلى أعلى المناصب في الجمهورية أو الدولة أو المملكة أو السلطنة أو أيّن كان نوع النظام الموجود عن طريق الآليات الديمقراطية المعروفة، و ليس عن طريق الواسطة و المحاباة و القرابة و المحسوبية و غير ذلك من صور الفساد..
و هي حقوق طبيعية للشعوب تكفلها كل الدساتير العالم، و الديانات السماوية، و القواميس، و قواعد القانون الطبيعي.


عويس القلنسي