في رحاب الصحف والقنوات السبت 13 ابريل 2013م

[روابي الجنوب]

بنعمر :ليس هناك صيغة جاهزة أو اتفاق بعد على كيفية حل القضية الجنوبية


السبت 13 أبريل 2013 09:10 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)متابعات:

قال مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن ان حل القضايا المزمنة التي ألحقت ظلماً بأهل الجنوب في اليمن، حيث تشير معلومات اللجان المعنية بالقضية الجنوبية إلى وجود 100 ألف شخص ممن أبعدوا قسراً من الخدمة العسكرية والمدنية».

وأوضح السيد جمال بنعمر في حديث لـ«الحياة اللندنية» أن «النقاش الجوهري في القضية الجنوبية والحدود الإدارية سيبدأ قريباً بعدما شكل فريق العمل الخاص بذلك»، مع تعدد طروحات «بين اللامركزية والفيديرالية أو الكونيفديرالية، وصولاً إلى من يطرح فك الارتباط والاستقلال حلاً وحيداً». وتابع أن النقاش في كل الطروحات سينطلق «وليس هناك صيغة جاهزة أو اتفاق بعد على كيفية حل القضية الجنوبية، وهذا ما سيقرره المشاركون في الحوار». وأكد أن الأمم المتحدة «تيسر (الأمور) ولن تطرح أفكاراً جاهزة على المتحاورين بل ستقدم المشورة لتوضيح تبعات كل من الخيارات المطروحة».

ودعا الحكومة إلى تبني برنامج متكامل «يتضمن إجراءات ملموسة تنفذ في أسرع وقت، أهمها تعويض المبعدين من الخدمة المدنية والعسكرية» وتبني إجراءات «لحل قضية الأراضي المعقدة». وحضها على «اتخاذ إجراءات سريعة لبناء الثقة مع الجنوب لأن الوضع هناك لا يحتمل أي مماطلة».



وأضاف بنعمر مخاطباً قادة «الحراك الجنوبي» أن «الإمكان قائم الآن لحل القضية الجنوبية بالحوار مع توفر شروط لطالما طالب الحراك بها». ودعاهم جميعاً إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني «باعتباره الفرصة التاريخية لحل القضية الجنوبية بالحوار»، مشيراً إلى أن «الحل العادل للقضية الجنوبية يتطلب مشاركة كل أطراف الحراك في الحوار، خصوصاً الذين لم يقبلوا المشاركة بعد».



وعن الاحتجاجات والاضطرابات في الجنوب قال بنعمر إنه يجري «اتصالات مع جميع القادة كي ينبذوا العنف لبلوغ أهداف سياسية» وإن «معظم القادة أكدوا سلمية الحراك». وزاد أن «قادة الحراك الذين التقاهم وبينهم الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء السابق حيدر العطاس أكدوا سلمية الحراك، بل وضرورة الحوار وسيلة وحيدة لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية».



وزاد أنه يجري «لقاءات واتصالات مع كل أطراف الحراك في صنعاء وعدن والقاهرة ونيويورك»، بينها اتصالات مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، نافياً أن يكون قد اتفق معه على موعد للقائه.



وأكد بنعمر أن «الوقت ضيق جداً» في اليمن مقارنة بحجم المهمات الكبرى في العملية الانتقالية الملقاة على عاتق مؤتمر الحوار الوطني والإعداد للدستور الجديد والانتخابات المقررة في شباط (فبراير) 2014 ، مشدداً على ضرورة التزام الأطراف «التوقيت المتفق عليه».

[روابي الجنوب]

العطاس للمرة الرابعة ينفي قبوله المشاركة في حوار صنعاء



نفت مصادر مقربة من الرئيس الجنوبي المهندس/حيدر ابوبكر العطاس مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني الجاري في صنعاء منذ 18 مارس الفائت.
وقالت المصادر ذاتها أن ماتردده بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية هي محض تسريبات وأستفزازات لا أساس لها من الصحة حيث دأبت على نشر مثل هذه الأكاذيب التي تسقط من مصداقيتها ومهنيتها.
وأكدت هذه المصادر ان العطاس اكثر حرصا ليعمل من اجل توحيد الموقف الجنوبي مؤكدا التزامه بشعار المؤتمر الجنوبي الأول بالقاهرة (بان الجنوب لكل وبكل ابنائه وسيمضي نحو تحقيق أهدافه)
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

ياسين نعمان : الاشتراكي لم يكن له أي مشروع اخر سوى ان يبقى اليمن موحداً



لسبت 13 أبريل 2013 02:22 مساءً
صنعاء(عدن الغد)خاص

قال قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني ان الحزب الاشتراكي لم يكن له أي مشروع آخر سوى بقاء اليمن موحدا،

وأوضح الدكتور ياسين سعيد نعمان في حوار نشرته صحيفة (عكاظ) السعودية بالقول "نحن ناضلنا منذ سنوات طوال من أجل الوحدة، فالحزب يرى أن بقاء اليمن موحدا قضية رئيسية وفي إطار دولة حاملة لوحدة حقيقية بحيث تكون اتحادية وليس مركزية بالشكل القائم حاليا".



، ومدينة عدن صدر إليها العنف منذ فترة مبكرة، والنظام السابق للأسف كان سببا رئيسيا في تصديره، وما يدور حاليا هو نتاج سياسة النظام السابق، فهي وزعت السلاح في عدن وكانت تهيئ لتفجير الوضع بشكل كبير، وهناك الآن أكثر من طرف يعمل لإقحام عدن في العنف ونحن نطالب الدولة بتوخي الحذر في مواجهاتها للاحتجاجات والعنف حتى لا تعطي مبررا للمزيد من الفوضى والعنف.



ونفى نعمان وجود حلول " او طبخات" بحسب وصف الصحيفة " وقال (لا توجد صيغ وطبخات جاهزة للقضية الجنوبية، ولكن هناك رؤى متنوعة بعضها أعلن عنها من خلال الحراك وأخرى لم يعلن عنها بعد، وهناك الكثير من التكهنات تبرز هنا وهناك، نحن الآن في صلب الحوار الجاد حول هذه القضايا وكل طرف كشف عن رؤيته وفي نهاية الحوار نستطيع تحديد المشاريع والرؤى المطروحة عمليا).



وحول تعليقه على الاتهامات الموجه للحزب الاشتراكي وشريكة صالح في الإخفاق بوضع أسس دولة الوحدة في تسعينيات القرن الماضي؟ قال نعمان " الحزب الاشتراكي جاء إلى الوحدة ولديه مشروع بناء دولة الوحدة واصطدم بصعوبات كثيرة في صنعاء ولم يكتشف حجم الخديعة إلا بعد فترة من الوحدة ووجد أن هناك قوى لا تريد أن تبني دولة الوحدة ولذلك نشأت أزمة عامي 92 و93م وجاءت الحرب الظالمة في عام 94م لتنهي فكرة دولة الوحدة".



وأضاف "لقد شاهدنا منذ ذلك التاريخ كيف حاول النظام السابق أن يطبق نظام الجمهورية العربية اليمنية على الوحدة وفشل ليوصلنا إلى هذا الوضع.. نحن حاليا نشعر أن الدور على الشعب اليمني كي يفكر كيف يبني دولة وهي المعادلة التي ظلت غائبة عن المشروع السياسي اليمني.



وأكد ان الحزب الاشتراكي منذ 94م ظل محظورا وصودرت ممتلكاته وقمع واجتث كل أعضائه من الإدارة ومن كل مناحي الحياة ومع ذلك صمد ولعب دورا رئيسا في إسقاط النظام السابق،. لافتا الى ان الحزب الاشتراكي اليوم حاضر في العملية السياسية بقوة وخلال المرحلة القادمة، وسيقف إلى جانب المقهورين والفقراء وبناء الدولة لكل أبناء اليمن". حد تعبيره



وفي رده على تساؤل الصحيفة حول تمسك الاشتراكي بالوحدة بخلاف رئيس الحزب الأسبق علي سالم البيض وقوى الحراك؟ قال ياسين " الحزب الاشتراكي لم يكن له أي مشروع آخر سوى بقاء اليمن موحدا، لكن ليست الوحدة القائمة اليوم، فنحن ناضلنا منذ سنوات طوال من أجل الوحدة، فالحزب يرى أن بقاء اليمن موحدا قضية رئيسية وفي إطار دولة حاملة لوحدة حقيقية بحيث تكون اتحادية وليس مركزية بالشكل القائم حاليا.

وأكد نعمان تأييده للدولة الاتحادية وبانه سيعمل من أجل إنشائها.



وحول ما ذا ادى النظام الفيدرالي الاتحادي بداية لفك الارتباط والانفصال؟ قال نعمان لكل ذوق ما يشتهي، فمن يفسر رؤى الآخرين بطريقته الخاصة فهذا شأنه، فنحن نرى أن ما سيؤدي إلى الانفصال هي المركزية القائمة بهذا الشكل الذي نحن عليه، وهي وراء الدعوات للانفصال والتفكك للبلد". بحسب وصفه

[روابي الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روابي الجنوب ياسين نعمان : الاشتراكي لم يكن له أي مشروع اخر سوى ان يبقى اليمن موحداً لسبت 13 أبريل 2013 02:22 مساءً صنعاء(عدن الغد)خاص قال قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني ان الحزب الاشتراكي لم يكن له أي مشروع آخر سوى بقاء اليمن موحدا، وأوضح الدكتور ياسين سعيد نعمان في حوار نشرته صحيفة (عكاظ) السعودية بالقول "نحن ناضلنا منذ سنوات طوال من أجل الوحدة، فالحزب يرى أن بقاء اليمن موحدا قضية رئيسية وفي إطار دولة حاملة لوحدة حقيقية بحيث تكون اتحادية وليس مركزية بالشكل القائم حاليا". ، ومدينة عدن صدر إليها العنف منذ فترة مبكرة، والنظام السابق للأسف كان سببا رئيسيا في تصديره، وما يدور حاليا هو نتاج سياسة النظام السابق، فهي وزعت السلاح في عدن وكانت تهيئ لتفجير الوضع بشكل كبير، وهناك الآن أكثر من طرف يعمل لإقحام عدن في العنف ونحن نطالب الدولة بتوخي الحذر في مواجهاتها للاحتجاجات والعنف حتى لا تعطي مبررا للمزيد من الفوضى والعنف. ونفى نعمان وجود حلول " او طبخات" بحسب وصف الصحيفة " وقال (لا توجد صيغ وطبخات جاهزة للقضية الجنوبية، ولكن هناك رؤى متنوعة بعضها أعلن عنها من خلال الحراك وأخرى لم يعلن عنها بعد، وهناك الكثير من التكهنات تبرز هنا وهناك، نحن الآن في صلب الحوار الجاد حول هذه القضايا وكل طرف كشف عن رؤيته وفي نهاية الحوار نستطيع تحديد المشاريع والرؤى المطروحة عمليا). وحول تعليقه على الاتهامات الموجه للحزب الاشتراكي وشريكة صالح في الإخفاق بوضع أسس دولة الوحدة في تسعينيات القرن الماضي؟ قال نعمان " الحزب الاشتراكي جاء إلى الوحدة ولديه مشروع بناء دولة الوحدة واصطدم بصعوبات كثيرة في صنعاء ولم يكتشف حجم الخديعة إلا بعد فترة من الوحدة ووجد أن هناك قوى لا تريد أن تبني دولة الوحدة ولذلك نشأت أزمة عامي 92 و93م وجاءت الحرب الظالمة في عام 94م لتنهي فكرة دولة الوحدة". وأضاف "لقد شاهدنا منذ ذلك التاريخ كيف حاول النظام السابق أن يطبق نظام الجمهورية العربية اليمنية على الوحدة وفشل ليوصلنا إلى هذا الوضع.. نحن حاليا نشعر أن الدور على الشعب اليمني كي يفكر كيف يبني دولة وهي المعادلة التي ظلت غائبة عن المشروع السياسي اليمني. وأكد ان الحزب الاشتراكي منذ 94م ظل محظورا وصودرت ممتلكاته وقمع واجتث كل أعضائه من الإدارة ومن كل مناحي الحياة ومع ذلك صمد ولعب دورا رئيسا في إسقاط النظام السابق،. لافتا الى ان الحزب الاشتراكي اليوم حاضر في العملية السياسية بقوة وخلال المرحلة القادمة، وسيقف إلى جانب المقهورين والفقراء وبناء الدولة لكل أبناء اليمن". حد تعبيره وفي رده على تساؤل الصحيفة حول تمسك الاشتراكي بالوحدة بخلاف رئيس الحزب الأسبق علي سالم البيض وقوى الحراك؟ قال ياسين " الحزب الاشتراكي لم يكن له أي مشروع آخر سوى بقاء اليمن موحدا، لكن ليست الوحدة القائمة اليوم، فنحن ناضلنا منذ سنوات طوال من أجل الوحدة، فالحزب يرى أن بقاء اليمن موحدا قضية رئيسية وفي إطار دولة حاملة لوحدة حقيقية بحيث تكون اتحادية وليس مركزية بالشكل القائم حاليا. وأكد نعمان تأييده للدولة الاتحادية وبانه سيعمل من أجل إنشائها. وحول ما ذا ادى النظام الفيدرالي الاتحادي بداية لفك الارتباط والانفصال؟ قال نعمان لكل ذوق ما يشتهي، فمن يفسر رؤى الآخرين بطريقته الخاصة فهذا شأنه، فنحن نرى أن ما سيؤدي إلى الانفصال هي المركزية القائمة بهذا الشكل الذي نحن عليه، وهي وراء الدعوات للانفصال والتفكك للبلد". بحسب وصفه

فعلا حزب مفلس صحيح لم يكن لكم مشروع
الاتدمير الجنوب ومعاداة الاخرين وهذا كله تهياة
الحنوب لرميه في احضان القبيلة اليمنية
اليوم غير الامس والجنوب ليس اليمن
الحزب الاشتراكي اليوم انتهى والى
غير رجعة في الجنوب فمن كان مع الجنوب
فاهلا وسهلا به ومن مع نظام القبيلة
فلا مرحبا به
ما هي ممتلكاتكم ياحزب النهب
وسرقة املاك الغير ؟
اسف على تختور يفكر ببناء دولة مدنية
في الشمال وهو يعلم ان هذا من سابع المستحيلات
لكن حقدك على الجنوب سيجعلكم تتحالف مع ابليس
دمر الله اعناقكم يامفسدين يافسدة
يااعداء الجنوب وشعبه


.

[روابي الجنوب]

السبت, 13 نيسان/أبريل 2013 15:23
وكالة : اشتباكات عنيفة بين جنود ومسلحين قبليين في جنوب اليم



تعز ( صدى عدن ) متابعات :
شهدت محافظة تعز جنوبي اليمن، تصعيدا أمنيا خطيرا بعد تجدد الاشتباكات، داخل اللواء 22 -الحرس الجمهوري سابقا- بين مسلحين قبليين موالين لقائد اللواء وجنود آخرين قاموا بطرد قائد اللواء في وقت سابق، باستخدام أسلحة ثقيلة.وقال مصدر يمني مسئول، إن الاشتباكات تجددت صباح اليوم السبت، بين مسلحين قبليين موالين للبخيتي وجنود اللواء الذي يرفضون بقاء العميد محمد البخيتي قائدا للواء وتمكنوا من طرده في وقت سابق.

واندلعت الاشتباكات بعد تمكن قائد اللواء العميد محمد البخيتي من الدخول إلى مقر اللواء بمساعدة الشرطة العسكرية التي تشرف على أمن المعسكر.ووصل قائد المنطقة الرابعة اللواء محمود الصبيحي صباح اليوم إلى مقر قيادة اللواء 22 -الحرس الجمهوري سابقا- للتدخل وإنهاء حالة الاحتقان والمواجهات.

*الشروق

[روابي الجنوب]

باصرة يقول : استعادة الدولة وفك الارتباط غير ممكن وهذه رؤيتي

صدى عدن / متابعات :

نظم المنتدى الدبلوماسي ندوة علمية حول (شكل الدولة اليمنية الجديدة والنظام الذي يمكن الأخذ به) استضاف خلالها الدكتور صالح علي باصرة عضو مؤتمر الحوار الوطني ووزير التعليم العالي السابق وذلك بحضور العديد من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية.. الدكتور باصرة أكد أن القضية الجنوبية هي قضية اليمن ومفتاح حل مشاكل البلد، إلى جانب قضية صعدة، مع الاعتراف بأن هذه الأخيرة أصعب بكثير، لأنها تعاني من خلفيات قديمة عقائدية ومذهبية وحروب وما إلى ذلك..

رؤية أولية وواقعية

يقول باصرة: القضية الجنوبية تطورت بشكل كبير خاصة بعد ثورة الشباب وهناك تصاعد كبير لمستوى هذه القضية خاصة في الشارع العدني، بل أن هذا التصاعد موجود اليوم حتى في الشارع الحضرمي وفي الضالع ويافع وما إلى ذلك، وعندما ذكرت ذلك لبعض وسائل الإعلام قال لي الأستاذ محمد اليدومي الذي نكن له كل احترام أعود إلى رشدي فقلت له أنا مستعد أذهب بك إلى الشارع الحضرمي الذي خرج منه الناس قديما ونشروا الإسلام في دول شرق آسيا لينظر إليه اليوم بماذا يطالبون. للأسف المشكلة تعقدت ونحن لم نعترف بذلك بل ما نزال نعالج مثل هذه القضايا بالعنف مع أن استخدام العنف لن يحل المشكلة، حتى في تهامة نلاحظ أنه كلما استخدم العنف ضد الحراك التهامي زادت المشكلة تعقيداً.

وللأسف الشديد أن مشكلة استخدام العنف انتقل من النظام السابق إلى النظام الحالي، نبهنا سابقا بعض الإخوان أنه لا داعي للاحتفال بتنصيب الرئيس هادي في 21 فبراير الماضي، لكنهم أصروا وكانت النتيجة ما حذرنا منه من عنف يزيد من تعقيد المشاكل الموجودة، حالياً هناك مشاكل الكهرباء والمياه تزيد من احتقان الشارع في الجنوب ومثل هذه الإشكاليات يجب أن تعالج بشكل سريع لا أن ترحل. لما للقضية الجنوبية من أهمية بالغة كما ذكرت باعتبارها مفتاح مشكلة القضية اليمنية وشكل الدولة قدمت هذه الرؤية للرئيس هادي ولأعضاء اللجنة الفني للحوار الوطني كمساهمة مني كأستاذ جامعي وهي كالتالي:

أشار السيد ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسؤول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005 م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن ، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعدة الستة ، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه. ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف عام 2007 م وتوالت الحروب في صعدة ، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009 م وظهر أول تصريح لي كوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف المدنية والعسكرية، وذلك في صحيفة النداء العدد 121 الصادر يوم 26 ـ 6 ـ 2007 م وأعيد نشر الموضوع في صحيفة الأيام العدد 5210 الصادر يوم 29 ـ 6 ـ 2007 م وكذا صحف أخرى ، وتم الحديث وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة وذلك في مقابلة صحيفة 26 سبتمبر نشرت في العدد الصادر يوم 25 ـ 6 ـ 2009 م وتم القول في المقابلة إن الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها أو خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس. جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير 14 أكتوبر ردا على مقابلة السعيدة ومقابلة 26سبتمبر مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان (فشفشي يعرف كل شيء).

حدثت أزمة 2011 م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح حسب طلبه ، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبو بكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضا الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ عبده بورجي سكرتير رئيس الجمهورية وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 م أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 ـ 3 ـ 2011 م وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس السابق في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد لنا الرئيس السابق حينها أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب، وأكد أنها ثلاثة وعلى ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة).

وفي لقاء ودي مع الرئيس عبدربه منصور هادي بمنزله عصر يوم 24 ـ 6 ـ 2012 م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم ، وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصة وأن صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف. تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية ، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس بين مؤيد ومعارض. وفي 27 ـ 12 ـ 1012 م تم تقديم ورقة مكتوبة حول الحل للقضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع.

إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع ، وحتى إذا حدث هذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير ، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال ،فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله وحده يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى ذلك وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير هو تفكير عاقل ، وهل ظرف اليوم كظرف ما قبل الـ 30 نوفمبر 1967 م وهل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل التاريخ. لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف إشارات متناقضة أحيانا ومؤيدة للفكرة كفكرة أحيانا أخرى ، وأحيانا رافضة وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولا ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر سنوات أو عشرين أو أكثر ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة وهو حجر يرمى في المياه الآسنة.

المشروع

أ ـ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي وأن لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية وأهم هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي: يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 94 وما نتج عنها من سلبيات. الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان اللجنة القضائية لقراراتها. بالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014 م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية وعبر عقود تحدد موعد تنفيذ المشروع الاستثماري وموعد إنجازه. الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس هادي لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل والخارج حسب الحالة وع إعلان كل ذلك في الصحف. يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي.

يتم تجنيد خمسين الف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة يتم بعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر توزيعهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي. والسعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل حوالي ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة. وتتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب، وكل ما ذكرته ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الإهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حالة واحدة مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب للتقاعد حاليا بسبب السن أو الخدمة.

استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن (التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف).

وسرعة انقاد أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية. وتخصيص 50 % من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدمية خاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة.

حل القضية الجنوبية كقضية سياسية

تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت أسم جمهورية اليمن الاتحادية. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وأيضا ثلاثة شمالية أو دولة من إقليمين جنوبي وشمالي وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من إقليمين هو الأقرب حاليا للمزاج الشعبي في الجنوب. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الإقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع ، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي إقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل إقليم إجراءات توفير هذا الحق. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 90 م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء والأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال والعكس في عامي 62 م وما بعده حق هؤلاء اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.

تقوم السلطة التنفيذية في الأقاليم والولايات أي حكومة الأقاليم وفقا للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الإقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومات الإقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية. يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية. كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي والشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب. يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح 30% للمحافظة و20% للولاية و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية. يوضع لكل إقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الإقليم التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار لمهام وسلطات وصلاحيات الإقليم. جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الإقليم الجنوبي والشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي. ولإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي: أعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والأشراف على الاستفتاء على الدستور. ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي ،مجلس الإقليم، مجلس الولاية ن مجلس المحافظة) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي نسبة إيراد كل منطقة للدخل الوطني ، المساحة ، عدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة.

وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ولجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.

هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب.

التعقيب على المداخلات

بعد ذلك عقب الدكتور باصرة على مداخلات الحاضرين فقال شخصيا أرى أن مثل المشروع يمثل مخرجا للإشكاليات التي نعاني منها في البلد، مع الأخذ في الاعتبار أني لا أمثل حزب أو فئة وإنما أمثل فقط نفسي باعتباري أستاذ جامعي، كما أن السبب في تعقيد هذه الإشكاليات الموجودة اليوم هي بسبب عدم السماع للرأي والرأي الآخر ،وعدم السماح للأصوات للظهور فوق الطاولة ، وبالتالي تكون هذه الأصوات تحت الطاولة تعمل في الخفاء وهذا هو الأخطر لأنها تعمل بعيدة أن الوضوح. ولهذا علينا أن نتحدث بوضوح حتى لو كان هناك ألم لأن الواقع اليوم مؤلم وأقسم لكم اني أتألم جدا عندما أتحدث عن شمال وجنوب لكن للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه حاليا والخوف أن نصل إلى ما هو أبعد من ذلك إن اهملنا معالجة هذه الإشكالية. علينا أن نؤمن معيشة كريمة للمواطن اليمني شمالا وجنوبا لأن المواطن هو الأساس، وعلينا العمل بجدية من حياة أفضل للمواطن اليمني وأن نضمن له حقوق المواطنة.

وقال الدكتور باصرة: وكما نعلم جميعا أن مثل هذا المشروع هو مرفوض اليوم من بعض الفصائل في الجنوب ويعتبرون أن المشاركين في مؤتمر الحوار خونة؛ لهذا علينا أن نخفف من المزاج العام للشارع الجنوبي من خلال معالجة القضية بدقة وجدية بعيدا عن استخدام العنف والقوة التي لن تؤدي بالتأكيد إلى الأمن والاستقرار، كما أن علينا أن نتناقش حتى في الحدود المؤلمة وذلك لمراعاة المواطن اليمني سواء في الجنوب أو الشمال.

وأشار قائلا: وللعلم أن الأمريكان قالوا لنا إذا كنتم تريدون إعلان دولة اذهبوا أعلنوها لكن ستكون مثل الصومال بولاند لن يعترف بكم أحد ، لذا عليكم كيمنيين أن تتفقوا فيما بينكم للوصول إلى حلول واقعية ومقبولة.

كما تحدث الدكتور صالح باصرة عن التقرير الشهير والذي عرف بتقرير (هلال باصرة) قائلا بان هذا التقرير سلم للرئيس السابق وأيضا للرئيس هادي وكما أعتقد أنه تم تسليم اللجان المشكلة مؤخراً نسخة ، لكن الإشكالية أنه تم نهب العديد من الأراضي من بعد تسليم هذا التقرير خاصة في عدن ولحج كما أن المشكلة الرئيسية لمشكلة الأراضي بدأت منذ عشية الوحدة في 22ـ مايو90 م عندما قام الحزب الاشتراكي بتوزيع عقود للأراضي لقيادات الحزب لكن بعد حرب صيف 94 م تم توزيع الأراضي بشكل غير معقول.

وبالنسبة للحل لو فشل الحوار حسب تخوف البعض قال باصرة: حتى لو فشل الحوار فعلينا أن نذهب للحوار مرة أخرى لأنه ليس لدينا أي خيار آخر سوى الدمار وهذا ما لا نريده جميعا لذلك البديل الأنسب هو أيضا الحوار، كما أني شخصيا متفاءل بنجاح مؤتمر الحوار خاصة مع بروز القيادات الشبابية والنسائية في رئاسة فرق العمل وسقوط الرموز من الشخصيات في انتخابات هذه الفرق، وعلينا أن لا نفرط في هذا التفاؤل فمشاكل اليمن عديدة ومتراكمة وبالتالي من الطبيعي أن مؤتمر الحوار لن يعالج كافة الإشكاليات العالقة، لكنه خطوة مهمة في الطريق الصحيح. وبالنسبة للجنوبيين الرافضين لمؤتمر الحوار أرى أن عليهم عرض قضيتهم من خلال الحوار.

نقلا عن الجمهورية

[روابي الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روابي الجنوب باصرة يقول : استعادة الدولة وفك الارتباط غير ممكن وهذه رؤيتي صدى عدن / متابعات : نظم المنتدى الدبلوماسي ندوة علمية حول (شكل الدولة اليمنية الجديدة والنظام الذي يمكن الأخذ به) استضاف خلالها الدكتور صالح علي باصرة عضو مؤتمر الحوار الوطني ووزير التعليم العالي السابق وذلك بحضور العديد من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية.. الدكتور باصرة أكد أن القضية الجنوبية هي قضية اليمن ومفتاح حل مشاكل البلد، إلى جانب قضية صعدة، مع الاعتراف بأن هذه الأخيرة أصعب بكثير، لأنها تعاني من خلفيات قديمة عقائدية ومذهبية وحروب وما إلى ذلك.. رؤية أولية وواقعية يقول باصرة: القضية الجنوبية تطورت بشكل كبير خاصة بعد ثورة الشباب وهناك تصاعد كبير لمستوى هذه القضية خاصة في الشارع العدني، بل أن هذا التصاعد موجود اليوم حتى في الشارع الحضرمي وفي الضالع ويافع وما إلى ذلك، وعندما ذكرت ذلك لبعض وسائل الإعلام قال لي الأستاذ محمد اليدومي الذي نكن له كل احترام أعود إلى رشدي فقلت له أنا مستعد أذهب بك إلى الشارع الحضرمي الذي خرج منه الناس قديما ونشروا الإسلام في دول شرق آسيا لينظر إليه اليوم بماذا يطالبون. للأسف المشكلة تعقدت ونحن لم نعترف بذلك بل ما نزال نعالج مثل هذه القضايا بالعنف مع أن استخدام العنف لن يحل المشكلة، حتى في تهامة نلاحظ أنه كلما استخدم العنف ضد الحراك التهامي زادت المشكلة تعقيداً. وللأسف الشديد أن مشكلة استخدام العنف انتقل من النظام السابق إلى النظام الحالي، نبهنا سابقا بعض الإخوان أنه لا داعي للاحتفال بتنصيب الرئيس هادي في 21 فبراير الماضي، لكنهم أصروا وكانت النتيجة ما حذرنا منه من عنف يزيد من تعقيد المشاكل الموجودة، حالياً هناك مشاكل الكهرباء والمياه تزيد من احتقان الشارع في الجنوب ومثل هذه الإشكاليات يجب أن تعالج بشكل سريع لا أن ترحل. لما للقضية الجنوبية من أهمية بالغة كما ذكرت باعتبارها مفتاح مشكلة القضية اليمنية وشكل الدولة قدمت هذه الرؤية للرئيس هادي ولأعضاء اللجنة الفني للحوار الوطني كمساهمة مني كأستاذ جامعي وهي كالتالي: أشار السيد ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسؤول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005 م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن ، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعدة الستة ، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه. ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف عام 2007 م وتوالت الحروب في صعدة ، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009 م وظهر أول تصريح لي كوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف المدنية والعسكرية، وذلك في صحيفة النداء العدد 121 الصادر يوم 26 ـ 6 ـ 2007 م وأعيد نشر الموضوع في صحيفة الأيام العدد 5210 الصادر يوم 29 ـ 6 ـ 2007 م وكذا صحف أخرى ، وتم الحديث وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة وذلك في مقابلة صحيفة 26 سبتمبر نشرت في العدد الصادر يوم 25 ـ 6 ـ 2009 م وتم القول في المقابلة إن الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها أو خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس. جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير 14 أكتوبر ردا على مقابلة السعيدة ومقابلة 26سبتمبر مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان (فشفشي يعرف كل شيء). حدثت أزمة 2011 م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح حسب طلبه ، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبو بكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضا الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ عبده بورجي سكرتير رئيس الجمهورية وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 م أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 ـ 3 ـ 2011 م وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس السابق في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد لنا الرئيس السابق حينها أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب، وأكد أنها ثلاثة وعلى ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة). وفي لقاء ودي مع الرئيس عبدربه منصور هادي بمنزله عصر يوم 24 ـ 6 ـ 2012 م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم ، وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصة وأن صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف. تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية ، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس بين مؤيد ومعارض. وفي 27 ـ 12 ـ 1012 م تم تقديم ورقة مكتوبة حول الحل للقضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع. إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع ، وحتى إذا حدث هذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير ، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال ،فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله وحده يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى ذلك وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير هو تفكير عاقل ، وهل ظرف اليوم كظرف ما قبل الـ 30 نوفمبر 1967 م وهل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل التاريخ. لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف إشارات متناقضة أحيانا ومؤيدة للفكرة كفكرة أحيانا أخرى ، وأحيانا رافضة وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولا ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر سنوات أو عشرين أو أكثر ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة وهو حجر يرمى في المياه الآسنة. المشروع أ ـ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي وأن لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية وأهم هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي: يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 94 وما نتج عنها من سلبيات. الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان اللجنة القضائية لقراراتها. بالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014 م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية وعبر عقود تحدد موعد تنفيذ المشروع الاستثماري وموعد إنجازه. الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس هادي لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل والخارج حسب الحالة وع إعلان كل ذلك في الصحف. يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي. يتم تجنيد خمسين الف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة يتم بعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر توزيعهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي. والسعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل حوالي ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة. وتتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب، وكل ما ذكرته ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الإهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حالة واحدة مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب للتقاعد حاليا بسبب السن أو الخدمة. استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن (التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف). وسرعة انقاد أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية. وتخصيص 50 % من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدمية خاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة. حل القضية الجنوبية كقضية سياسية تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت أسم جمهورية اليمن الاتحادية. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وأيضا ثلاثة شمالية أو دولة من إقليمين جنوبي وشمالي وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من إقليمين هو الأقرب حاليا للمزاج الشعبي في الجنوب. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الإقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع ، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي إقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل إقليم إجراءات توفير هذا الحق. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 90 م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء والأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال والعكس في عامي 62 م وما بعده حق هؤلاء اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة. تقوم السلطة التنفيذية في الأقاليم والولايات أي حكومة الأقاليم وفقا للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الإقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومات الإقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية. يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية. كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي والشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب. يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح 30% للمحافظة و20% للولاية و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية. يوضع لكل إقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الإقليم التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار لمهام وسلطات وصلاحيات الإقليم. جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الإقليم الجنوبي والشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي. ولإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي: أعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والأشراف على الاستفتاء على الدستور. ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي ،مجلس الإقليم، مجلس الولاية ن مجلس المحافظة) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي نسبة إيراد كل منطقة للدخل الوطني ، المساحة ، عدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة. وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ولجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية. هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب. التعقيب على المداخلات بعد ذلك عقب الدكتور باصرة على مداخلات الحاضرين فقال شخصيا أرى أن مثل المشروع يمثل مخرجا للإشكاليات التي نعاني منها في البلد، مع الأخذ في الاعتبار أني لا أمثل حزب أو فئة وإنما أمثل فقط نفسي باعتباري أستاذ جامعي، كما أن السبب في تعقيد هذه الإشكاليات الموجودة اليوم هي بسبب عدم السماع للرأي والرأي الآخر ،وعدم السماح للأصوات للظهور فوق الطاولة ، وبالتالي تكون هذه الأصوات تحت الطاولة تعمل في الخفاء وهذا هو الأخطر لأنها تعمل بعيدة أن الوضوح. ولهذا علينا أن نتحدث بوضوح حتى لو كان هناك ألم لأن الواقع اليوم مؤلم وأقسم لكم اني أتألم جدا عندما أتحدث عن شمال وجنوب لكن للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه حاليا والخوف أن نصل إلى ما هو أبعد من ذلك إن اهملنا معالجة هذه الإشكالية. علينا أن نؤمن معيشة كريمة للمواطن اليمني شمالا وجنوبا لأن المواطن هو الأساس، وعلينا العمل بجدية من حياة أفضل للمواطن اليمني وأن نضمن له حقوق المواطنة. وقال الدكتور باصرة: وكما نعلم جميعا أن مثل هذا المشروع هو مرفوض اليوم من بعض الفصائل في الجنوب ويعتبرون أن المشاركين في مؤتمر الحوار خونة؛ لهذا علينا أن نخفف من المزاج العام للشارع الجنوبي من خلال معالجة القضية بدقة وجدية بعيدا عن استخدام العنف والقوة التي لن تؤدي بالتأكيد إلى الأمن والاستقرار، كما أن علينا أن نتناقش حتى في الحدود المؤلمة وذلك لمراعاة المواطن اليمني سواء في الجنوب أو الشمال. وأشار قائلا: وللعلم أن الأمريكان قالوا لنا إذا كنتم تريدون إعلان دولة اذهبوا أعلنوها لكن ستكون مثل الصومال بولاند لن يعترف بكم أحد ، لذا عليكم كيمنيين أن تتفقوا فيما بينكم للوصول إلى حلول واقعية ومقبولة. كما تحدث الدكتور صالح باصرة عن التقرير الشهير والذي عرف بتقرير (هلال باصرة) قائلا بان هذا التقرير سلم للرئيس السابق وأيضا للرئيس هادي وكما أعتقد أنه تم تسليم اللجان المشكلة مؤخراً نسخة ، لكن الإشكالية أنه تم نهب العديد من الأراضي من بعد تسليم هذا التقرير خاصة في عدن ولحج كما أن المشكلة الرئيسية لمشكلة الأراضي بدأت منذ عشية الوحدة في 22ـ مايو90 م عندما قام الحزب الاشتراكي بتوزيع عقود للأراضي لقيادات الحزب لكن بعد حرب صيف 94 م تم توزيع الأراضي بشكل غير معقول. وبالنسبة للحل لو فشل الحوار حسب تخوف البعض قال باصرة: حتى لو فشل الحوار فعلينا أن نذهب للحوار مرة أخرى لأنه ليس لدينا أي خيار آخر سوى الدمار وهذا ما لا نريده جميعا لذلك البديل الأنسب هو أيضا الحوار، كما أني شخصيا متفاءل بنجاح مؤتمر الحوار خاصة مع بروز القيادات الشبابية والنسائية في رئاسة فرق العمل وسقوط الرموز من الشخصيات في انتخابات هذه الفرق، وعلينا أن لا نفرط في هذا التفاؤل فمشاكل اليمن عديدة ومتراكمة وبالتالي من الطبيعي أن مؤتمر الحوار لن يعالج كافة الإشكاليات العالقة، لكنه خطوة مهمة في الطريق الصحيح. وبالنسبة للجنوبيين الرافضين لمؤتمر الحوار أرى أن عليهم عرض قضيتهم من خلال الحوار. نقلا عن الجمهورية

باصرة كل يوم لون وشكل
سبحان الله لكن اعتقد من كان يعتنق
الاشتراكية ويبدل جلده الى الراسمالية
من الطبيعي ان يتلون مثل الحرباء
هذا مصير شعب ولن تحدده انت او
امريكا
امريكا قسمت السودان
الى دولتين وهي دولة واحدة
ارسي على بر بكم البيع وكم الشراء
والله لن تشبعوا لانكم مثل اصحاب يأجوج
ومأجوج تتاجرون وتشترون
من لا دين له لا عهد له
ومن لا ايمان له لا امان له
فكيف انا كمواطن جنوبي أأمن على رجل
يتقلب في الدقيقة والساعة 100 الف قلبة
من قلبة اشتراكي الى قلبة مؤتمر
ومن فك ارتباط الى عدم فك ارتباط
والله يعلم الى اين ترسي السفينة فيه
هو وامثاله
امثالكم حرام واحد يعمل لهم قيمة
وانتم لا تساون ريال دحباشي

[روابي الجنوب]

ا
تكتل جنوبي يوافق على المشاركة في لقاء مع قيادات خارج اليمن

السبت 13 أبريل 2013 05:35 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

كشف الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب في صنعاء عن تلقيه دعوة للمشاركة في اللقاء المقترح الذي دعت إليه الأمم المتحدة بهدف توحيد موقف القوى السياسية في الجنوب حيال القضية الجنوبية، ورجحت تقارير أن يعقد المؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة .



وناشد بيان للملتقى “قيادات الحراك الاتفاق على شعار واحد يشمل أهداف فصائل الحراك المختلفة ويلبي تطلعات شعب الجنوب في تقرير مصيره ويخدم القضية الجنوبية” .



من ناحية أخرى، أعلنت عصبة القوى الحضرمية في جنوبي اليمن، أنها لن تكون طرفاً في أي تسوية لا تؤدي إلى حق تقرير المصير لشعب حضرموت، وإلى الاعتراف بالكيان الحضرمي كهوية مستقلة وشعب وأرض له من الندية المطلقة والمستقلة عن إخوانه في اليمن شماله وجنوبه .



وأشار بيان للمجموعة إلى مسعى الحضارم ل”إقامة إقليم حضرموت التاريخي بفيدرالية مطلقة وسيادة كاملة وصلاحية غير منقوصة”، مؤكدة أن “عصبة القوى الحضرمية ستواصل مشوارها ونهجها نحو التحرير والاستقلال” .

الخليج الامارتية

[روابي الجنوب]

ا

لقدس العربي: الرئيس نفذ مشروع التغيير بهدوء قاتل

هادي أتخذ أربعة مراحل لترحيل عائلة صالح من السلطة وإبعادهم من اليمن

'ولكل من اسمه نصيب'، هكذا وصف اليمنيون خلال اليومين الماضيين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ(الهادئ) الذي نفّذ مشروع (التغيير) الشامل بـ(هدوءه القاتل) وحقق فيه حلم اليمنيين في إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأفراد عائلته من السلطة ونفاهم من البلاد بطريقة دبلوماسية تدريجية أخذت فترة زمنية طويلة تجاوزت السنة.



ورغم تسلم هادي السلطة خلفا لصالح نهاية شباط (فبراير) من العام الماضي، وحصوله على دعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، في وقت كان البلاد على حافة الانهيار أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وقوات صالح تتقاسم البلاد مع نظيرتها القوات المؤيدة للثورة الشعبية، إلا أن هادي بطبعه (الهادئ) تماسك وواجه الضغوط الشعبية الكبيرة التي كانت تطالبه بالاسراع في إزاحة صالح وافراد عائلته عن الطريق وعن مواقع النفوذ في المؤسسات العسكرية والأمنية، حتى جاء اليوم المناسب لذلك، الذي قال فيه اليمنيون 'وأخيرا فعلها هادي'.



تعرض هادي خلال الثلاثة عشرة شهور الماضية من حكمه إلى الكثير من الانتقادات والاتهامات، إثر بطؤه الشديد في إزاحة صالح وأفراد عائلته من السلطة، ومن مراكز النفوذ في الجيش والأمن، في ظل الاستعجال الكبير الذي كان فيه الثوار اليمنيون يسعون إلى تحقيق الطموح الكبير في (التغيير)، كأحد أبرز أهداف الثورة الشبابية الشعبية التي اندلعت في كل أرجاء اليمن مطلع العام 2011 وأخيرا لمسوا هذا التغيير في قرارات هادي الأخيرة، ليتنفس الثوار الصعداء ويطلقوا على جمعتهم الأخيرة بـ(جمعة النصر) بعد مرارة استمرت طويلا.



ورغم إزاحة (شخص) صالح عن السلطة مطلع العام الماضي إلا أنه ظل في اليمن يلعب بالمسرح السياسي من وراء الستار عبر أفراد عائلته وعبر نفوذه الكبير ولم يغب يوما عن المشهد السياسي اليمني، وهو ما دفع بالكثير من اليمنيين إلى اليأس من التغيير الشامل، الذي تأخر كثيرا، إثر بطء هادي في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك.



مساء الأبعاء الماضي فقط، أدرك الكثير من اليمنيين أن هدوء هادي وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات بشأن إزاحة أفراد عائلة صالح من السلطة دفعة واحدة كان الأسلم والأصوب لوضع سياسي وعسكري كالوضع اليمني الملتهب الذي كان مرشحا للانفجار في أي لحظة والذي كان لو حصل لن يستطع أحد إخماده.



تدرّج هادي في اتخاذ القرارات (التحجيمية) لنفوذ صالح على أربعة مراحل، ابتداء من شهر آيار (مايو) من العام الماضي، عندما بدأ بإقالة نجل شقيق صالح، العميد عمار محمد عبد الله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي، وهو النقطة الأضعف في العائلة الحاكمة، ثم تلاها بنحو ثلاثة اشهر إقالة رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الآنسي، وهو الرجل الذي كان يوصف بأنه الذراع الأيمن لصالح، والمرحلة الثالثة إصدار قرار رئاسي في كانون أول (ديسمبر) الماضي بتفكيك قوات الحرس الجمهوري التي كان يتزعمها النجل الأكبر لصالح وهو العميد أحمد علي، بالإضافة إلى إقالة نجل شقيق صالح الآخر وهو يحيى محمد عبد الله صالح من رئاسة أركان قوات الأمن المركزي، غير أن كل هذه المراحل الثلاث خففت فقط من نفوذ عائلة صالح ولم تضع حدا نهائيا لتدخلاتها في الشأن السياسي اليمني، ليكمل هادي مشروع التغيير الشامل بإبعادهم خارج البلاد دبلوماسيا عبر تعيين نجل صالح سفيرا في الامارات العربية المتحدة وتعيين اثنين من أبناء شقيق صالح (المشاكسين) ملحقين عسكريين في ألمانيا وفي إثيوبيا وهما طارق محمد عبدالله صالح وعمار محمد عبدالله صالح، بينما استثنى من الابعاد الدبلوماسي شقيقهم الأكبر يحيى محمد عبدالله صالح، للاعتقاد بأنه (الأعقل) فيهم والأقل خطرا على مسار التغيير.



طبعا الكثير من اليمنيين المتشددين مع ارتياحهم لهذه القرارات، كانوا يطالبون بأن تكون نهاية صالح وأفراد عائلته الابعاد القسري عن البلاد أو المحاكم والسجون، لقاء ما ارتكبوه من فضائع في حق الثوار اليمنيين، خلال العام 2011 وما قبل ذلك، أسوة بزملائهم حكام تونس ومصر وليبيا، ورغم استمرار الثوار اليمنيين في رفع شعار (المحاكمة للقتلة)، غير أن طبع اليمنيين عموما (السماحة) وبالتالي أثبت واقع الحال بأن مطلبهم لم يكن أكثر من (تغيير النظام) وهو ما تحقق أخيرا بقرارات هادي الأخيرة الأربعاء الماضي، التي أبعدت افراد عائلة صالح عن البلاد دبلوماسيا في حين يعيش صالح حاليا في السعودية لغرض العلاج، ويطمح اليمنيون إلى أن يجبر على البقاء فيها إلى الأبد.



إلى ذلك أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أمس بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن من افارد عائلة صالح في اليمن لكنها أبدت قلقها من تعيينها في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.



وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أمس 'رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال ـ عائلة صالح ـ من قوات الأمن في البلاد يمثل تطورا إيجابيا إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة'.



وقالت 'إذا كان الرئيس هادي يريد أن يقطع صلته بالماضي والإفلات من العقاب فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق أبناء وطنه'

[روابي الجنوب]

ياسين سعيد نعمان : لا طبخات جاهزة في الحوار ونؤيد الفيدرالية في الجنوب

السبت 13 أبريل 2013 10:58 صباحاً
صحيفة عكاظ

حاوراه / فهيم الحامد - احمد الشميري

الحزب الاشتراكي يعتبر محركا رئيسيا في الحوار الوطني اليمني ويلعب دورا كبيرا في إيجاد حل للقضية الجنوبية التي عادت للواجهة بقوة في مؤتمر الحوار خاصة عندما أعلن الرئيس اليمني هادي في كلمته الافتتاحية أنها ستكون القضية الجوهرية في الحوار الوطني.
ولتسليط الضوء على خطط الحزب الاشتراكي ورؤيته حول القضية الجنوبية واليمن الجديد نتحدث في هذه الحلقة مع نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي أوضح أن مؤتمر الحوار لا يملك أي صيغ أو طبخات جاهزة للحل.
وأشار نعمان في حوار أجرته «عكاظ» إلى أن الحزب الاشتراكي يؤيد الفيدرالية وليس لديه له أي مشروع آخر سوى بقاء الوحدة في اليمن شريطة أن تبنى على أسس دولة فيدرالية (اتحادية) وليس كما هو سائد حاليا. واتهم نعمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح بقمع قيادات الحزب الاشتراكي، موضحا أن «الاشتراكي» ظل صامدا ونجح في التغلب على كل التحديات ولعب دورا فاعلا في إسقاط صالح من خلال الثورة اليمنية، مؤكدا أن الحزاب الاشتراكي لا يتواصل مع رئيسه الأسبق علي سالم البيض. وأوضح أن الحوار الذي سيستمر لمدة ستة أشهر سيحقق أهدافه التي وضعت من أجله وهي الخروج برؤى مشتركة حول الوضع في اليمن. وإلى نص الحوار:



• بدأ الحوار الوطني ساخنا.. من وجهة نظركم إلى أين يتجه الحوار؟.
الحوار مستمر لمدة ستة أشهر ونأمل أن يحقق أهدافه، وفي تقديري أن المشاركين جادون في حل القضايا، وننتظر موقف المتحاورين اليمنيين لحسمها.
صالح متورط في عنف عدن
• إلى أي مدى يمكن حل القضايا المطروحة على طاولة الحوار في ظل تصاعد أعمال العنف في الجنوب مما قد يهدد استمراريته؟.
كما قلت لكم، إن الحوار سيستمر، ومدينة عدن صدر إليها العنف منذ فترة مبكرة، والنظام السابق للأسف كان سببا رئيسيا في تصديره، وما يدور حاليا هو نتاج سياسة النظام السابق، فهي وزعت السلاح في عدن وكانت تهيئ لتفجير الوضع بشكل كبير، وهناك الآن أكثر من طرف يعمل لإقحام عدن في العنف ونحن نطالب الدولة بتوخي الحذر في مواجهاتها للاحتجاجات والعنف حتى لا تعطي مبررا للمزيد من الفوضى والعنف.


رؤى متنوعة حول الجنوب
• بدأ الحديث بعد انطلاق الحوار عن طبخات جاهزة للقضية الجنوبية، منها مشروع النظام الفيدرالي.. هل بالفعل تم الاتفاق على شكل النظام الجديد في الجنوب؟.
لا توجد صيغ وطبخات جاهزة للقضية الجنوبية، ولكن هناك رؤى متنوعة بعضها أعلن عنها من خلال الحراك وأخرى لم يعلن عنها بعد، وهناك الكثير من التكهنات تبرز هنا وهناك، نحن الآن في صلب الحوار الجاد حول هذه القضايا وكل طرف كشف عن رؤيته وفي نهاية الحوار نستطيع تحديد المشاريع والرؤى المطروحة عمليا.
الاشتراكي وراء الوحدة
• أصابع الاتهام توجه إليكم في الحزب الاشتراكي وشريككم صالح في الإخفاق بوضع أسس دولة الوحدة في تسعينيات القرن الماضي.. ما تعليقكم؟.
الحزب الاشتراكي جاء إلى الوحدة ولديه مشروع بناء دولة الوحدة واصطدم بصعوبات كثيرة في صنعاء ولم يكتشف حجم الخديعة إلا بعد فترة من الوحدة ووجد أن هناك قوى لا تريد أن تبني دولة الوحدة ولذلك نشأت أزمة عامي 92 و93م وجاءت الحرب الظالمة في عام 94م لتنهي فكرة دولة الوحدة. وقد شاهدنا منذ ذلك التاريخ كيف حاول النظام السابق أن يطبق نظام الجمهورية العربية اليمنية على الوحدة وفشل ليوصلنا إلى هذا الوضع.. نحن حاليا نشعر أن الدور على الشعب اليمني كي يفكر كيف يبني دولة وهي المعادلة التي ظلت غائبة عن المشروع السياسي اليمني.
• هل لديكم توجه في الحزب الاشتراكي للعودة إلى ملعب المنافسة بعد تغييب دام أكثر من 20 عاما؟.
الحزب الاشتراكي منذ 94م ظل محظورا وصودرت ممتلكاته وقمع واجتث كل أعضائه من الإدارة ومن كل مناحي الحياة ومع ذلك صمد ولعب دورا رئيسا في إسقاط النظام السابق، واليوم حاضر في العملية السياسية بقوة وخلال المرحلة القادمة، وسيقف إلى جانب المقهورين والفقراء وبناء الدولة لكل أبناء اليمن.
اليمن الموحد
• يعني أنكم متمسكون بالوحدة بخلاف رئيس الحزب الأسبق علي سالم البيض وقوى الحراك؟.

الحزب الاشتراكي لم يكن له أي مشروع آخر سوى بقاء اليمن موحدا، لكن ليست الوحدة القائمة اليوم، فنحن ناضلنا منذ سنوات طوال من أجل الوحدة، فالحزب يرى أن بقاء اليمن موحدا قضية رئيسية وفي إطار دولة حاملة لوحدة حقيقية بحيث تكون اتحادية وليس مركزية بالشكل القائم حاليا.
الدولة الاتحادية
• تقصد أنكم في الحزب الاشتراكي من مؤيدي النظام الفيدرالي الاتحادي لليمن الجديد؟.
نعم نحن نؤيد الدولة الاتحادية وسنعمل من أجل إنشائها.
• لكن هناك من يفسر أن النظام الفيدرالي الاتحادي بداية لفك الارتباط والانفصال.. ما رأيكم؟.
لكل ذوق ما يشتهي، فمن يفسر رؤى الآخرين بطريقته الخاصة فهذا شأنه، فنحن نرى أن ما سيؤدي إلى الانفصال هي المركزية القائمة بهذا الشكل الذي نحن عليه، وهي وراء الدعوات للانفصال والتفكك للبلد.
مشاركة الشباب
• هل سيوسع الرئيس هادي العضوية في مؤتمر الحوار في ظل غياب الشباب وتعليق قيادات أخرى لمشاركته في المؤتمر؟.
أنا لن أجادل في موضوع تعليق البعض لعضويتهم في الحوار كونه موضوعا يخصهم، ولكني أرى أن مشاركة الشباب التي كان يفترض أن تكون أقوى وأكثر مما هي عليه ولا يجب أيضا أن نحمل الرئيس هادي مسؤوليتها بل القوى نفسها التي كان عليها أن تختارهم ضمن قوائمها والتي يجب عليها توحيد الشباب بدلا من تمزيقهم ولهذا جاء تمثيل الشباب أقل مما يجب حاليا، كما أن هناك بعض القوى انسحبت ويجب أن يحل الرئيس هادي الشباب بدلا عنهم.
• كيف يمكن أن تحاوروا الحوثي وهو لايزال يسيطر على صعدة بقوة السلاح ويعمل على تهجير أبنائها؟.

أولا موضوع السلاح بحد ذاته، فإن الكثير من القوى لاتزال متمسكة به ولدينا مراكز قوى في مختلف اليمن لديها سلاح مع أنه يجب أن يكون بيد الدولة وليس بيد القوى، ولكن الحوار وضع قضية السلاح ضمن أجندته ونأمل أن يعود الجميع للحياة السياسية بدونه، كما أن قضية الخلاف يجب أن تطرح على بساط البحث في الحوار الوطني، فما نعايشه من وضع أوجده النظام السابق وخلق كل المشكلات والحروب والتي أدت إنتاج هذه الوضعية.
بقاء صالح في الحزب خطأ
• لكن رئيس النظام السابق صالح لايزال باقيا في السلطة.. كيف يمكن حلها؟.
بقاء صالح في السلطة هو الخطأ، من خلال وجود حزب المؤتمر في السلطة ووجوده كرئيس لحزبه وهذا ينافي تماما المبادرة الخليجية، ولهذا طرحنا رأينا في أكثر من مناسبة بأن الاتفاقية تقول إن على صالح مغادرة السلطة مع أنه بقي على رأس المؤتمر الشعبي العام.
• هل تلقيتم وعودا بالضغط عليه لتنفيذ مطالبكم؟.
نحن تحدثنا ولم نتلق وعودا من أحد ولم ننتظر تلقي الوعود، وكل مطالبنا تنفيذ المبادرة الخليجية فقط وعلى رعاتها أن يوضحوا لنا صحة مطالبنا من خطئها.
• إذن كيف يمكن أن تجرى الانتخابات التنافسية في عام 2014م وتنفيذ مخرجات الحوار في ظل الوضع الراهن وبقاء صالح في السلطة؟.
لا بد أن تنتهي العملية السياسية بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية، ولكن لا بد أن نوفر لهذه الانتخابات شروط النجاح التي من ضمنها أن تتولى الدولة حماية كل القوى السياسية وتسحب السلاح من الجميع ويبقى بيديها فقط، وهذا مرهون بترتيب الجيش وإقامة الدولة الضامنة الحامية للجميع وفي نفس الوقت خلق أجواء للتنافس فالوضع الحالي لايزال في يد المراكز التي تصارعت تاريخيا، فإذا لم يستطع الحوار الوطني تسوية الأرضية بين كافة الأطراف السياسية فإن الانتخابات خلال 2014م ستكون صعبة ومعقدة. ثانيا لا بد من حل المشكلات الرئيسية ومنها مشكلة الجنوب ومشكلات صعدة خاصة أن الحراك السلمي موجود في أكثر من منطقة في مناطق اليمن وهذا الحل من شأنه أن يوجد المعادلة السياسية والوطنية القادرة على إيجاد المعادلة السياسية والوطنية والتي سيكون لها دور في إنجاح الانتخابات في ظروف طبيعية.
لا تواصل مع البيض
• هل لازلتم في الحزب الاشتراكي على تواصل مع نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض؟.
كحزب اشتراكي ليس لدينا تواصل معه، ولكن كأفراد هناك بعض التواصل أحيانا.
• لكن الاتهامات توجه إليه وإلى إيران بالوقوف وراء الفوضى في جنوب اليمن؟.
من الطبيعي أنه في ظل غياب الدولة وضعفها تأتي أطراف إقليمية كثيرة لتلعب دورا في الساحة اليمنية، ولا تستطيع أي دولة أن تقوم بذلك ما لم يكن لديها أياد داخلية، ولهذا نحن نقول لكل من يريد أن يعبث بأمن اليمن أن يتوقف وكل من يساعد هذه التدخلات من اليمنيين أن يتوقف فنحن نريد حاليا أن نتوجه نحو المستقبل ونبني دولتنا على أساس الشراكة وبعد ذلك تأتي دولة من شأنها أن تعيد علاقتها بالشكل المناسب.