اليمن سلطه تسرق شعبها نهارا جهارا

[أبن حضرموت]

الحكومة غير فاعلة ولاتشجع الحرية الاقتصادية ولم تسيطر على الفساد، وأصفار على حكم القانون وحرية التعبير
07/06/2005 نيوز - صنعاء - واشنطن:


قالت مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية أن اليمن فشلت في معايير الحكم الرشيد، وتشجيع النمو الاقتصادي، والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، لكنه رشح اليمن إلى دعم من معونات جزئية.
وقال مجلس إدارة المؤسسة المشرفة على إدارة صندوق "حساب تحدي الألفية"- وهي أحدث وكالة مساعدات أميركية أنشأتها حكومة بوش- أنه رشح الجمهورية اليمنية، ضمن ست دول رُشحت مؤخرا وأُلحقت بقائمة صندوق "حساب تحدي الألفية" مطلع العام الحالي، للفوز بمنح ومساعدات الوكالة الأميركية للعام المالي 2005 في إطار برنامج "ثريسهولد" الذي يخضع لإشراف الحساب المالي المعروف باسم "حساب تحدي الألفية".
وعلق مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية في بيان صحفي قُدم للبيت الأبيض الأسبوع الماضي بالقول (كون اليمن فشلت نسبياً في التأهل لمقاييس ومعايير مؤسسة تحدي الألفية - (بسبب أن مؤشرات التزامها بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، وهي المعايير الرئيسية للمؤسسة، كان متدنيا جدا) - والتي بموجبها يتم تخصيص منح ومساعدات أميركية خارجية يقرها الكونجرس للجمهورية اليمنية، فإن اليمن بذلك تكون قد أخفقت في الوصول إلى المنحة المالية المخصصة مباشرة من صندوق "حساب تحدي الألفية").
وأضاف البيان (لكن، وكون اليمن دولة نامية قد اتجهت مؤخرا نحو انتهاج الإصلاحات الاقتصادية، فإن مجلس إدارة "مؤسسة تحدي الألفية" قد رشحها للفوز بالمساعدات الخارجية في إطار برنامج "ثريسهولد" فقط الذي يُشرف عليه صندوق "حساب تحدي الألفية" أيضاً، ولكن بنسبة مالية أقل، والذي يُمنح للدول التي تأهلت في جانب معين فقط في المعايير، بينما أخفقت في الجوانب الأخرى).
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق "حساب تحدي الألفية"، لم يعلن بعد فيما إذا كانت اليمن مؤهلة بشكل فعلي لتلقي المساعدات الخارجية الأميركية للعام المالي 2005، أو أنها ستكون من ضمن الدول التي سيتم إقصائها عن تلقي مثل هذه المساعدات لأسباب تعود إلى "ما يُستجد في تدني مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والحكم غير الرشيد وتفشي ظاهرة الفقر والتدهور الاقتصادي للبلاد.." كما أن ترشيح اليمن للمساعدات الخارجية الأميركية "ليس شرطاً ملزماً "لمؤسسة تحدي الألفية" لإعلان اليمن أنها مؤهلة لتلقي منح وهبات من صندوق "حساب تحدي الألفية".
يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية أُنشئت في يناير 2004 لكي تدير وتشرف على صندوق حساب تحدي الألفية، وهو برنامج في حكومة بوش، يقوم بتوجيه أموال ومساعدات خارجية إضافية إلى الدول التي تُثبت التزامها بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي وتستثمر في تحسين معيشة مواطنيها.

كون اليمن دولة نامية اتجهت مؤخرا نحو انتهاج الإصلاحات الاقتصادية، فإن مؤسسة تحدي الألفية ترشحها للفوز بالمساعدات الخارجية في إطار برنامج ثريسهولد

مجلس إدارة المؤسسة في رسالة للكونجرس

ونقل موقع "وورلد برس" الإخباري الأميركي، عن المحللة الصحافية الأميركية "جان نوفاك"، المهتمة بشؤون الشرق الأوسط واليمن على وجه الخصوص، قولها :"إن اليمن مؤهلة لتلقي منح ومساعدات صندوق حساب تحدي الألفية، إلا أن معايير مؤسسة تحدي الألفية والتي منها التزام الدول بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، قد يكون من الصعوبة بمكان تطبيقها أو تنفيذها في اليمن، كون اليمن تعاني من خروقات في حرية الصحافة وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار ظاهرة الفقر والتدهور الاقتصادي".
وعلى نفس الصعيد، تنبأت مصادر أميركية متخصصة في مؤسسة "حساب تحدي الألفية" إلى أن اليمن لن تكون مؤهلة لتلقي منح ومساعدات من صندوق حساب تحدي الألفية مباشرة.
وترجع تلك المصادر أسباب تنبؤاتها تلك إلى حركة المؤشرات المتدنية لوضع اليمن في مؤسسة "فريدوم هاوس" أو "بيت الحرية الأميركي".
وأضافت إلى أن اليمن ستكون مؤهلة بنسبة ضئيلة للفوز بالمكافئة الأميركية للعام المالي 2005. وأكدت المصادر نفسها إلى أن "تقارير البنك الدولي عن اليمن، لها الدور الأكبر في إفشال تأهيل اليمن لتلقي المنح والمساعدات الخارجية الأميركية".
وقد تم وضع اليمن بالنسبة لـ"الحكم بعدالة"، معيار "الحقوق السياسية" في المؤشر (5) في المتوسط ، وبنسبة 5 (44- 55%). أما معيار "الحريات المدنية"، فقد وضعت اليمن في المؤشر (5) في المتوسط، وبنسبة 5 (23- 49%). بينما كان معيار "السيطرة على الفساد"، عند المؤشر (صفر)، وبنسبة 0.13 (59%).
واستقر المؤشر فيما يخص معيار "فاعلية الحكومة" عند النقطة (صفر) أيضا، وبنسبة -0.1(33%).
وبالنسبة لمعيار "حكم القانون"، أشار المؤشر إلى (صفر)، وبنسبة -0.45(18%). وكذا كان المؤشر (صفرا) بالنسبة لمعيار "حرية التعبير والمسؤولية، وبنسبة -0.19(42%).
أمابالنسبة لـ"الاستثمار في الشعب، معيار "معدل التطعيم بالأمصال واللقاحات الأساسية: التطعيم الثلاثي (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس) والحصبة"، فقد رسا المؤشر في المتوسط 74.9، وبنسبة 66(28%).
أما معيار "الإنفاق العام على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي"، فقد كان مؤشر اليمن عند المتوسط 1.74، وبنسبة 1.44(41%).
واستقر معيار "الإنفاق على التعليم الأساسي العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي" عند المتوسط 1.84، وبنسبة 3.59( 84%).
وكان مؤشر معيار "معدل استكمال الدراسة الابتدائية" عند المتوسط 60.7، وبنسبة 44.8 (31%).
وفيما يخص "تشجيع الحرية الاقتصادية"، فقد رسا معيار "نوعية القواعد المتبعة" عند المؤشر (صفر) في المتوسط، وبنسبة 0.08( 55%). أما معيار "تقييم مصداقية الدولة وسمعتها المالية"، فقد أشار مؤشر اليمن عند المتوسط (21.25)، وبنسبة 29(81%). وفيما يخص معيار "المدة أو عدد الأيام التي تستغرقها إقامة مشروع تجاري"، فقد رسا مؤشر اليمن عند المتوسط 45، وبنسبة 63(31%).
وأشار معيار "السياسة التجارية" لليمن عند المتوسط (4)، وبنسبة 3(72- 94%). بينما كان معيار "معدل تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين خلال عام" في اليمن، عند المتوسط (15)، وبنسبة 10.8(24%). وأخيرا، استقر مؤشر اليمن في معيار "السياسة المالية"، عند المتوسط (-3.48)، وبنسبة -0.4(87%).
وقد أعلن مجلس إدارة "مؤسسة تحدي الألفية" إلى إقصاء وحرمان عدد من الدول النامية التي ترشحت للمنح والمساعدات الخارجية الأميركية، لأسباب ومعوقات تقول المؤسسة أنها قانونية، كتجارة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والحكم الديكتاتوري وتفشي الفساد في الدولة، وتلك الدول هي على النحو الآتي: بورما، بورندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوبا، غينيا، ليبيريا، الصومال، السودان، سوريا، أوزباكستان، وأخيرا دولة زيمبابوي.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مؤسسة تحدي الألفية من الكونجرس تبلغ نحو الثلاثة بلايين دولار، وقد حذر أكبر مسئول تنفيذي في مؤسسة تحدي الألفية في ابريل الماضي، من أنه لو أخفق الكونغرس في توفير الثلاثة بلايين دولار التي طلبها الرئيس بوش لمؤسسة تحدي الألفية، فإنه على الأرجح "يؤدي هذا إلى تخفيض عدد الدول التي ستحصل على مساعدات أو قد تؤدي إلى تقليص حجم مشروعات التنمية التي بدأت بالفعل".

تقارير المنظمات الدولية كبيت الحرية والبنك الدولي حددت معالم التقييم الأمريكي


وفي إفادته أمام لجنة الاعتماد التابعة لمجلس النواب الأميركي، قال بول أبيلغارث رئيس مؤسسة تحدي الألفية، إنه لو نقصت الاعتمادات للمؤسسة في العام المالي 2006 عن ثلاثة بلايين دولار فإن ذلك سيؤدي إلى "تقليص فاعلية مؤسسة تحدي الألفية " بالنسبة لمكافحة الفقر في العالم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتطالب حكومة بوش الكونغرس الأميركي باعتماد وتوفير ثلاثة بلايين دولار في العام المالي الذي سيبدأ في أكتوبر 2005، لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها، بالنسبة لتخفيض الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد شرعت مؤسسة تحدي الألفية منذ إنشائها في العمل مع الدول المؤهلة للحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية لمساعدتها في تطوير قدرتها على تحديد أهداف التنمية، وصياغة مقترحاتها بشأن كيفية استخدام التمويل في أهداف محددة، واستيعاب ما ستحصل عليه من أموال مساعدات تحدي الألفية. يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية تشرف على إدارة حساب تحدي الألفية، وهو برنامج إضافي للمساعدات الخارجية استحدثته حكومة بوش. وكانت ميزانية مؤسسة تحدي الألفية في العام المالي 2004 بليون دولار فقط، ثم ارتفعت إلى ثلاثة بلايين دولار في العام المالي 2005.
والدول المؤهلة للحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية هي الدول التي تقرر مؤسسة تحدي الألفية أنها تظهر التزاما بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية باستخدام 16 مؤشراً لقياس جهود تخفيض الفقر ومحاربة الفساد.